بحث الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، اليوم، في اتصال هاتفي، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت /وكالة الأنباء الكويتية/ أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات الإقليمية.

أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله. جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود المبذولة إقليميا للحد من التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أدانت دولة الكويت الرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. وشدد البيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.

أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت. ووفق صحيفة الأنباء المحلية، تشمل منتجات النيكوتين جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، سواء احتوت على التبغ أم لم تحتو عليه، باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة. كما تشمل أي جهاز أو وسيلة أو تقنية مصممة لاستهلاك أو إيصال النيكوتين أو بخاره أو رذاذه إلى جسم الإنسان، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقاتها وخرائطها وسوائلها وأجهزة التبغ المسخن وأي نظم أو تقنيات مماثلة. وشدد القرار على حماية الفئات العمرية الصغيرة، إذ حظر بيع أو تسليم أو تمكين أي شخص لم يبلغ 21 عاما من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين. وألزم البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم، محملا المرخص له مسؤولية مخالفة هذا الالتزام. كما ألزم كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع، باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد بحظر بيع أو تزويد هذه المنتجات لمن هم دون 21 سنة. ومن أبرز ما تضمنه القرار حظر بيع أو عرض أو تداول المنتجات المشمولة بأحكامه عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمات التوصيل. ونص القرار على معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات مماثلة معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وبذلك لا يقتصر تطبيق حظر التدخين في الأماكن المشمولة بالمنع على السجائر التقليدية، وإنما يمتد إلى الأجهزة والمنتجات الحديثة التي تنتج البخار أو الرذاذ والانبعاثات المماثلة. وأكد القرار أن كل من يخالف أحكامه يخضع للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، بما يضمن وجود آلية تنفيذية ورقابية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالاستيراد أو التداول أو البيع أو الإعلان أو الترويج أو غيرها من الأحكام الواردة فيه. ونصت الأحكام الختامية للقرار على أن تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يناير 2027، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن الأجهزة الأمنية ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين، وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف دور العبادة لأحد المذاهب في البلاد. وقالت الوزارة - في بيان - إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع. وأهابت وزارة الداخلية بأولياء الأمور إلى أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن.

أكد المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع «تكنو الابتكار، تكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي» أهمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين التنويع الاقتصادي في دول الخليج والمنطقة العربية. وكان المؤتمر، الذي عقد بدولة الكويت وافتتحه وزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب الدكتور طارق حمد الجلاهمة، شارك فيه نحو 100 خبير، إلى جانب نخبة من الشيوخ والوزراء والقيادات العربية والخليجية والدبلوماسيين والمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الأكاديمية والتمويلية والإعلامية. وقالت رئيسة المؤتمر والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار د. هنادي مبارك المباركي إن المؤتمر حقق نجاحاً على المستويين الخليجي والعربي، موضحة أن أعماله خلصت إلى ستة محاور رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية والعربية والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة. وأضافت المباركي أن التوصيات دعت إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى باللغة العربية، بما يراعي الهوية والخصوصية الثقافية للمنطقة. وأشارت إلى أن المؤتمر أكد أهمية دعم ريادة الأعمال التكنولوجية والتمويل الجريء، وتطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الاستشارات المالية والإدارية والقانونية والتسويقية للمبتكرين ورواد الأعمال خلال مرحلتي التأسيس والنمو. وفي المجال الأكاديمي، دعت التوصيات إلى التحول نحو نموذج «جامعات الجيل الخامس»، وربط البحث العلمي بصورة أكبر بالأثر الاقتصادي والتنموي، وتحويل المعرفة والأبحاث إلى منتجات وخدمات تكنولوجية قابلة للتسويق وتخدم قطاعات التنويع الاقتصادي. كما شدد المؤتمر على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دعم الاستدامة وحماية البيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل المستدام لدعم مشاريع التكنولوجيا النظيفة والمدن الذكية. وتضمنت التوصيات تعزيز دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الكوادر الإعلامية في صحافة البيانات والتحليل الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي. واختتمت المباركي بالإشارة إلى أهمية استحداث مؤشرات أداء خليجية وعربية قابلة للقياس سنوياً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة، وربطها بالمؤشرات الخليجية والعربية والعالمية ذات الصلة. وأكدت أن مخرجات المؤتمر تمثل دعوة الي التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التمويلية والإعلامية، بما يدعم بناء اقتصاد خليجي وعربي أكثر تنوعاً واستدامة وقدرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

استعرض الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم، آخر المستجدات والتطورات الإقليمية. كما جرى خلال الاتصال مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي. جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.

أعلنت وزارة التربية الكويتية إلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في البلاد، وقرار إغلاقها، وذلك بموجب قرار وزاري صادر عن وزير التربية جلال الطبطبائي، بعد مراجعة تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة. ويقضي القرار بإنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي للمدرسة، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، من بينها وقف قبول طلبة جدد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027، وإبلاغ أولياء أمور الطلبة المسجلين بضرورة اتخاذ إجراءات نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي المقبل - حسب صحيفة القبس الكويتية. وأكدت وزارة التربية أن القرار يأتي ضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالضوابط المعتمدة، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع عملية انتقال الطلبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تعليمهم دون انقطاع.

نوهت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI) وذلك اعتباراً من 8 أغسطس. وكانت الخطوط الجوية القطريةقد علقت مؤقتا الرحلات الجوية إلى البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI) وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس 2026.

جرت اتصالات هاتفية بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، كل على حدة. جرى خلال الاتصالات استعراض علاقات التعاون، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصالات، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أدان الأردن، اليوم، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت، التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمالي البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيّرة. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الاعتداءات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الكويت، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكّدت وزارة الخارجية تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية رصدت منذ فجر اليوم، الجمعة، طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي وقد تم التعامل معها وتدميرها. وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية.

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني المتجدد الذي استهدف الأردن بعدد من الصواريخ، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادته وسلامة أراضيه، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وجددت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، تضامن الكويت الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذها لصون أمنه وسيادته. كما شددت على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

جددتالخطوط الجوية القطريةالتعليق المؤقت للرحلات الجوية إلى البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI). وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر تنبيهات السفر بموقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن تعليق رحلاتها الجوية بشكل مؤقت إلى كلٍ من البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI)، وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس 2026، وذلك بعد إعلانها في 24 يوليو الجاري عنتعليق رحلاتها الجوية إلى الوجهات الثلاث حتى تاريخ 31 يوليو 2026. للاطلاع على آخر المستجدات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني qatarairways.com

بحث سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس المصريعبدالفتاح السيسي، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين، حيث جدد الرئيس المصري وقوف بلاده إلى جانب الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، ممثلة برئاسة الأركان العامة للجيش، فتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن دورة تطوع ضباط الصف والأفراد أمام المواطنين الكويتيين، اعتبارًا من 28 يوليو 2026 وحتى 18 أغسطس المقبل. وأوضحت الوزارة أن باب التطوع متاح لحملة الشهادات الجامعية، والدبلوم بعد الثانوية، والثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى حملة شهادات الصفوف الحادي عشر والعاشر والتاسع والثامن، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة لكل مؤهل. واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 26 عامًا من تاريخ الإعلان، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة العسكرية، وألا يقل طوله عن 157 سنتيمترًا، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية، والتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما اشترطت ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد فُصل من الخدمة في أي جهة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي. وأشارت إلى أن الموظفين المقبولين نهائيًا يتعين عليهم تقديم استقالاتهم من جهات عملهم. وبينت وزارة الدفاع أن الرتب العسكرية تُحدد وفق المؤهل الدراسي، حيث يُمنح حامل الدكتوراه رتبة وكيل ضابط مع علاوتين، وحامل الماجستير رتبة وكيل ضابط، فيما يحصل حملة الشهادات الجامعية على رتبة رقيب أول.

بحث سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني تحت حماية قوات الاحتلال بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع في بيان لها، أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. رحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. دعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأكدت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.