أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم الجمعة، قرارا باعتقال 17 عسكريا من أصل 32 أحالتهم إليها النيابة، أمس الخميس، على خلفية الاشتباه بتورطهم بمخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. ووجهت إلى المتهمين الـ17، تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومحاولة إزاحة الحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء عملها، فيما أطلقت المحكمة سراح الـ15 الآخرين مع وضع 10 منهم تحت المراقبة القضائية، حيث لن يحق لهم السفر خارج البلاد، كما سيكون عليهم الذهاب إلى قسم الشرطة مرة كل شهر، وتثبيت توقيعاتهم. يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد أوقفت 34 عسكريا بينهم مقدم ورائد، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ما يخص ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بـقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها أتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت الـ32 المتبقين إلى المحكمة.

أوقفت الشرطة التركية، 19 شخصا، في منطقة "إديل" بولاية "شرناق"، جنوب شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، بينهم عدد من الموظفين العموميين، ضمن العملية التي تستهدف المنتمين إلى الكيان الموازي. وأجرت الفرق التابعة لشعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، في مديرية أمن شرناق، بناء على تعليمات النيابة العامة، عمليات مداهمة في 11 عنوانا في الولاية في وقت متزامن اليوم الثلاثاء. وأُلقي القبض، خلال تلك المداهمات على 19 شخصا، بينهم عاملون في وقف المساعدة الاجتماعية والتضامن بمنطقة إديل، وفي مديرية التعليم بها. ويُتهم المشتبه بهم، بالتلاعب في حسابات الوقف، والاستيلاء على مبالغ مالية مخصصة للتوزيع على الفقراء، وتحويلها إلى الكيان الموازي. ووجهت، للمشتبه بهم، تهم إنشاء منظمة إجرامية، والاحتيال، والرشوة، والابتزاز.

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 8 عسكريين من الجيش النظامي، في ولاية أضنة، وذلك في إطار التحقيقات حول العضوية في تنظيم "الكيان الموازي" وادعاءات بحدوث مخالفات في تحقيقات ما يعرف في الرأي العام التركي بـ "تنظيم السلام والتوحيد"، أو "تنظيم جيش القدس الإرهابي" المزعوم، الذي اتخذه "الكيان الموازي"، ذريعة للقيام بالتجسس على مواطنين ومسؤولين أتراك. يأتي ذلك بعد ظهور أدلة جديدة في قضية توقيف شاحنات للاستخبارات التركية في يناير 2014 من قبل الأمن والدرك، بحجة تحقيقات متعلقة بتنظيم "السلام والتوحيد". ويحاكم المشتبهون أيضًا من قبل محكمة الجزاء في ولاية أضنة بتهمة التجسس، والمتعلقة بتوقيف شاحنات للاستخبارات التركية في ولايتي "أضنة، وهطاي" جنوبي تركيا، ويواجهون تهمًا تتعلق بـ "الانتساب إلى تنظيم إرهابي" والعمل على إسقاط الحكومة التركية، وإعاقتها عن أداء واجباتها".

أمرت محكمة تركية في أنقرة، باعتقال 32 موقوفا من أصل 62 أحيلوا إلى القضاء بطلب الاعتقال، بشبهة تسريبهم أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين، عام 2010، لصالح "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. كما قررت المحكمة الإفراج عن 30 من المشتبهين شريطة وضعهم تحت المراقبة القضائية، في إطار القضية. وكانت السلطات أوقفت 75 شخصا من أصل 82 مطلوبا حتى اليوم، في عمليات أمنية شملت 19 ولاية، بموجب التحقيق الذي بدأته النيابة. وأخلي سبيل 6 في مديرية الأمن، فيما أرسل 69 منهم إلى القصر العدلي اليوم، وأحيل 62 منهم إلى المحكمة المناوبة مع طلب الاعتقال.

أوقفت السلطات التركية 63 شخصاً بينهم قرابة 40 موظف حكومي خلال عملية أمنية شملت 19 ولاية، تتعلق بتسريب أسئلة "امتحان اختيار موظفين حكوميين" عام 2010، لصالح "الكيان الموازي" ومقربين منه. وقامت فرق مديرية مكافحة الجرائم المنظمة والمالية في مديرية أمن العاصمة أنقرة بتعليمات من النائب العام في أنقرة، يوجيل إركمان، بتنفيذ عملية أمنية متزامنة في عدد من الولايات التركية صباح اليوم الإثنين، أسفرت عن توقيف 63 شخصاً، بتهمة "التزوير، و تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم". إلى ذلك، تقوم السلطات بتدقيق ملفات قرابة 1500 شخص بصفتهم مشتبهين، وذلك في إطار التحقيقات، حيث تم التثبت من تواصلهم بين بعضهم البعض، قبل وبعد الامتحان، كما تم التأكد من ارتباط بعض أولئك الأشخاص بصلات قرابة فيما بينهم. وبحسب المعلومات، فقد قام الأشخاص الذين سربوا أسئلة الامتحان بإعطائها لأشخاص ينتمون للكيان الموازي، وأقاربهم لقاء مبالغ مالية، فيما كان جزء من المشتبهين الذين حصلوا على علامات عالية في الامتحان يعملون لدى شركات تابعة للكيان الموازي، وينتقلون بعدها للعمل في المؤسسات العامة.

ألقت قوات الأمن التركية في ولاية سيواس وسط البلاد، القبض على عنصر الأمن "عمر. س"، الذي صدر بحقه قرار توقيف، لاتهامه بالـ"التنصت غير المشروع" في إطار تحقيقات "الكيان الموازي". وألقت فرق من شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والتهريب، القبض على "عمر" المقيم في أنقرة، في أحد مطاعم سيواس التي جاء إليها برفقة محاميه من أجل تسليم نفسه. وجاء قرار توقيف "عمر" الذي عمل مديرًا لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن سيواس سابقًا، في إطار عملية بدأتها الشرطة في 13 من الشهر الجاري، في 18 ولاية بأمر من النيابة العامة في سيواس على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

أحالت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة 28 متهما بـ"التنصت غير المشروع"، في إطار التحقيقات في قضية "الكيان الموازي" إلى المحكمة اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق 54 شخصا، على خلفية التهم المذكورة، عقب عمليات أمنية متزامنة للشرطة في 20 ولاية، حيث يستمر توقيف 43 شخصا، فيما أخلي سبيل 11 آخرين. وأوقفت الشرطة 10 أشخاص في ولاية أسكي شهير، وسط البلاد، على ذمة نفس القضية، بينهم نائب مدير أمن سابق، ورئيس شعبة استخبارات سابق بمديرية أمن. ووجهت الشرطة للموقوفين تهم "تكوين منظمة وإدارتها وعضويتها"، و"انتهاك سرية التخابر"، و"انتهاك الخصوصية الشخصية"، و"تزوير وثائق رسمية".

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 40 شخصاً، من أصل 54 مشتبهاً، كانت النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت بحقهم مذكرة توقيفٍ، للاشتباه بقيامهم بعمليات تنصت غير مشروع، على مسؤولين ومواطنين لصالح "الكيان الموازي". وكانت قوات الأمن التركية، شنت حملة جديدة، في 20 ولاية على رأسها، "بولو"، و"دوزجة"، وقونية"، و"هكاري"، و"ديار بكر"، للقبض على مشتبهين في تورطهم بقضايا "تنصت غير مشروع" على مسؤولين كبار في الدولة، لصالح "الكيان الموازي". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

شنّت قوات الأمن التركية حملة جديدة، اليوم الأربعاء، في إطار قضية "التنصت غير المشروع" على مسؤولين كبار في الدولة، شملت حوالي 20 ولاية مختلفة في البلاد، للقبض على مشتبهين بعلاقتهم مع "الكيان الموازي". وكانت النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت مذكرة بتوقيف 54 من منسوبي قوات الأمن للاشتباه بقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين ومواطنين لصالح "الكيان الموازي". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

أحالت النيابة العامة في سيعرت جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس، 11 شرطياً إلى المحكمة، كانت قد أوقفتهم قوات الأمن التركية سابقاً، على خلفية التحقيقات بقضية "الكيان الموازي". وكانت النيابة العامة في سيعرت، أصدرت أمس الأربعاء، مذكرة توقيف بحق 12 شرطيًّا، للاشتباه بصلتهم بالكيان الموازي، على إثرها قامت قوات الأمن بشن حملة أمنية متزامنة في ولايات سيعرت، وإزمير، ومرسين، وباليكسير، وإلازيج، وسقاريا، لإلقاء القبض على الصادر بحقهم قرار توقيف، حيث تمكنت من توقيف 10 من منسوبي الأمن فيما سلم آخر نفسه. ونُقل الموقوفون إلى القصر العدلي، بعد إتمام الفحوصات الطبية لهم في مستشفى سيعرت الحكومي، حيث تتواصل عملية استجوابهم. جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنَّ الكيان الموازي يشن حملة ضد تركيا، بالأموال التي جمعها من الشعب، من خلال استخدامها في الحملات الانتخابية لأعضاء الكونجرس الأمريكي، وهو على تعاون مع اللوبيات فيه، من أجل استصدار قرارات ضد تركيا. وأضاف جاويش أوغلو، حول قضية مدير الأمن "سداد زاوار"، والشرطي "إلكير أوسطا"، المتهمين بالتنصت غير المشروع، والموقوفين في المجر: "إنَّ وزارة العدل تتعقب القضية من النواحي القانونية، ووزارة الخارجية ستعمل ما يتوجب عليها، وإعادة هذين الشخصين إلى تركيا؛ قد دخلت في الإطار القانوني لها". وفيما يتعلق بعدم مشاركة تركيا في مؤتمر ميونخ للأمن، أشار جاويش أوغلو إلى أنَّ "جلسة الشرق الأوسط ستجمعني مع وزير إسرائيلي، ولتركيا شروط على إسرائيل تنفيذها، حيث تتعلق بسفينة مرمرة الزرقاء، من أجل إعادة تطبيع العلاقات".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إننا عازمون على إنهاء كافة الفعاليات التي يقوم بها الكيان الموازي في جميع مؤسسات الدولة بما فيها جامعاتنا، وذلك من أجل مصلحة دولتنا وشعبنا، وما دمت حياً سأواصل مكافحة هذا الكيان". وأضاف أردوغان في خطابه، اليوم الأربعاء، بحفل افتتاح أقسام جديدة في جامعة يلدرم بايزيد في العاصمة أنقرة :إن الـ "بي كا كا" و"الاتحاد الديمقراطي" لا يختلفان عن بعضهما، وهدفهما إنشاء دولة شمالي سوريا، ولهذا لا يمكن لتركيا النظر للأمر بإيجابية" وتساءل الرئيس التركي عن دوافع المرأة التي قامت بتفجير نفسها في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول مساء أمس، قائلاً "كيف نشأت هذه المرأة؟ ومن أي مشرب استقت أفكارها؟ وما الذي حققته بقتل كنان (الشرطي الذي استشهد بالتفجير الإرهابي)، أفعلت هذا لمنع السياح من زيارة منطقة السلطان أحمد، التي تعد من أهم الوجهات السياحية في تركيا؟، أم تريد أن تثبت أنَّ هذه المنطقة لا تتمتع بالأمن والأمان؟". تجدر الإشارة إلى أنَّ تفجيراً انتحارياً نفذته امرأة، استهدف أمس الثلاثاء فرع الشرطة السياحية التابعة لمديرية أمن إسطنبول في منطقة السلطان أحمد التاريخية.

تناول "فولكان بوزكير" وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، آخر التطورات المتعلقة بتوقيفات "الكيان الموازي" الأخيرة، مع "يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء اليوم الإثنين. وذكر بيان صدر عن وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، أن الوزير "بوزكير" نقل للمسؤول الأوروبي، حقيقة تلك التوقيفات التي تتم من قبل الادعاء العام التركي بمدينة اسطنبول، كما أشار "بوزكير" إلى النقاط الأساسية التي كشف عنها "بولنت أرينج" بخصوص هذا الموضوع، في التصريحات التي أدلى بها عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم. وأوضح "بوزكير" للمسؤول الأوروبي، أن التحقيقات بخصوص هذه التوقيفات لازالت جارية، مشيرا له إلى أن "الدستور التركي يضمن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة في البلاد القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن تركيا دولة قانون، والقضاء بها محايد ويتمتع بالاستقلال، وأن على الجميع أن يحترمه، ويحترم ما يصدر عنه من قرارات"، بحسب البيان.

أوقفت السلطات التركية 25 شخصا، بينهم عناصر شرطة وإعلاميين، على خلفية التحقيقات في "الكيان الموازي"، وذلك في حملة مداهمات جرت في 13 ولاية، صباح اليوم الأحد. وقامت فرق دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في ولاية إسطنبول، باعتقال ثمانية أشخاص، فجر اليوم، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية ذاتها. وقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتوقيف 32 شخصًا على ذمة القضية، بينهم موظفين في مديرية الأمن وإعلاميين. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

أحالت النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي التركية 11 عنصراً من الشرطة إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم، اليوم الاثنين، بعد أن أوقفتهم قوات الأمن أمس الأحد خلال سلسلة عمليات أمنية في 8 ولايات مختلفة، على خلفية قضية التجسس المتعلقة بتحقيقات "الكيان الموازي". ونُقل المشتبه بهم الـ11 إلى القصر العدلي، لتتم إحالتهم بعدها إلى المحكمة بطلب من المدعي العام باعتقالهم، بعد إتمامهم كافة الإجراءات، في وقت يواصل فيه أقرباء المشبه بهم انتظارهم أمام القصر العدلي. وكانت قوات الأمن التركية، أوقفت أمس، 11 عناصر من الشرطة، على خلفية التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي، حيث قامت بعمليات تفتيش في الولاية المذكورة، وإسطنبول، وأدرنة، وديار بكر، وسيواس، وكوموش خانة، وبيتليس، وأردهان. وصادرت خلالها حواسيب وأسطوانات مضغوطة وبطاقات ذاكرة، وهواتف نقالة، ووحدات تخزين محمولة. ويواجه المتّهمون في قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيًا، أوكليًا". يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية أنطاليا التركية، 14 شرطيا يشتبه بانتمائهم إلى "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز الأمني. جاء ذلك في ضوء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، بخصوص عمليات تنصت غير قانونية، حيث قامت فرق الأمن بعملية شملت ولايات أنطاليا "المطلة على البحر الأبيض"، ومرسين، وشانلي أورفة، وديار بكر. وألقي القبض على المشتبهين، وبينهم نائب مدير أمن أنطاليا، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في الولاية، ونائبه، وعدد آخر من المسؤولين، يشتبه في تورطهم بعمليات تنصت على 137 خطا هاتفي.ا ويستمر استجواب المشتبهين، في مديرية الأمن، بتهم "تأسيس منظمة غير شرعية، وإدارتها، وانتهاك سرية المكالمات والحياة الشخصية، وتزوير وثائق، وتلفيق تهم".

قررت نيابة إسطنبول، فجر اليوم الأربعاء، إحالة 13 رجل شرطة موقوف إلى المحكمة مطالبة باعتقال 12 منهم، وإطلاق سراح أحدهم بشكل مشروط، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء. وهؤلاء الـ 13 ضمن مجموعة من 16 رجل شرطة، كانوا قد عرضوا على النيابة أمس للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت "إساءة استغلال الوظيفة"، و"تزوير مستندات رسمية"، و"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، و"التجسس"، و"انتهاك الخصوصية". وقررت النيابة إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الأخرين. ومن بين من قررت النيابة إحالتهم إلى المحكمة بطلب الاعتقال، المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول "يعقوب سايجيلي"، في حين كان النائب السابق لمدير أمن إسطنبول "ماهر تشاقالي" بين من قررت النيابة إطلاق سراحهم. ورجال الشرطة هؤلاء كانوا بين مجموعة من 33 رجل شرطة، صدر بحقهم أمر توقيف للاشتباه في انتمائهم للكيان الموازي، وألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم أول أمس، في حملة أمنية شملت إسطنبول و16 ولاية تركية.

نظمت قوات الأمن التركية، حملة أمنية، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، في 16 ولاية، أسفرت عن توقيف عدد من رجال الشرطة من منازلهم، بينهم المدير السابق للقسم المالي في مديرية أمن إسطنبول "يعقوب سايغيلي"، للاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء. وبدأت عملية إجراء الكشف الطبي على الموقوفين في مستشفى "خاص إيكي" بإسطنبول، ومن ثم سوقهم إلى مقر مديرية أمن إسطنبول. وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي داخل جهاز الأمن، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر. يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

ارتفع عدد رجال الأمن الأتراك الذين تم توقيفهم، اليوم الثلاثاء، ضمن حملة أمنية، نفذت في 13 ولاية تركية على رأسها إزمير، إلى 28 شخصا. وأصدرت النيابة العامة في إزمير، صباح اليوم، أمر اعتقال بحق 32 من رجال الأمن، ضمن التحقيقات المتواصلة في شكوى قدمها 50 شخصا تم الكشف عن تعرضهم للتنصت غير المشروع، من قبل ما بات يعرف بـ"الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن. ووصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 28 بعد توقيف 25 رجل أمن 19 منهم في أزمير في المرحلة الأولى من الحملة الأمنية، فيما تتواصل الحملة من أجل إلقاء القبض على المشتبهين الأربعة الآخرين في نفس القضية. وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، حيث توجه للمتهمين 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر. يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

قامت فرق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن "إزمير" غرب تركيا، بحملة تفتيش على عدد من منازل المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلال الحملة توقيف أحد رجال الأمن في إطار تحقيقات قضية "التنصت غير المشروع"، التي تندرج ضمن ما بات يعرف بقضية "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن. وتم خلال الأسابيع الماضية، توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن التركي، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع"، حيث توجه للمتهمين "7" تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر منهم. يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.