قامت مؤسسة حمد الطبية بتكريم قطر غاز لدعمها المستمر لحملات التبرع بالدم التي تتبناها المؤسسة في الحفل الذي أقيم بتاريخ 14 يونيو بمناسبة "اليوم العالمي للتبرع بالدم" تحت رعاية سعادة السيد عبد الله خالد القحطاني، وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة. وقد شارك بالحضور لفيف من كبار الموظفين وممثلون عن الوزارات المختلفة والمنظمات الحكومية والرعاة الرسميون للحفل والشركات الخاصة.وأثناء الحفل تلقت قطر غاز هدايا تذكارية تقديراً للدعم المالي الذي قدمته قطر غاز "كالراعي الذهبي" لاحتفالية "اليوم العالمي للتبرع بالدم" وجهودها في دعم حملات مؤسسة حمد الطبية للتبرع بالدم. قامت مؤسسة حمد الطبية بتنظيم الحفل المذكور لتكريم المتبرعين من الأفراد والمؤسسات وتقديرا لمجهودهم في نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع المحلي والمساعدة في زيادة مخزون "بنك الدم" من الدم ومكوناته. ومن الجدير بالذكر، أن قطر غاز دأبت على تنظيم حملات التبرع بالدم لأكثر من عقد حتى الآن في مقار عملها المختلفة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث قام أكثر من 1500 من موظفي ومقاولي قطر غاز بالتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ من يحتاج إلى هذه القطرات الغالية من دمائهم. وخلال العامين 2012 و2014 تلقت قطر غاز العديد من الجوائز التقديرية من مؤسسة حمد الطبية تقديرا لجهودها في تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم والتوعية بأهمية التبرع به على مستوى موظفيها ومقاوليها.يتم الاحتفال "باليوم العالمي للتبرع بالدم" يوم 14 يونيو من كل عام على مستوى العالم وذلك لرفع درجة الوعي بأهمية توفير الدم الآمن ومكوناته ولتقديم الشكر للمتبرعين على مساهماتهم التي لا تقدر بثمن لإنقاذ حياة الآخرين. وقد كان شعار احتفالية "اليوم العالمي للتبرع بالدم" هذا العام هو "شكراً على إنقاذ حياتي".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص والمجلس الأعلى للصحة، نشرت استطلاعا للرأي حول سياسات بناء وتشغيل مستشفيات من قبل القطاع الخاص وذلك في إطار الأهداف التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية قطر 2030.وأوضح بيان صحفي للوزارة أن من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نوع المرافق الصحية المقترحة والتخصصات التابعة لها والوقت اللازم لإنشاء تلك المرافق، الفئات المجتمعية المستهدفة، عنصر الجودة ومدى تحقيق المشروع المقترح للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للصحة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات التنظيمية الحكومية الأخرى للمؤسسات العلاجية.وقال إن الجهات الثلاث تستهدف من هذه المبادرة توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى بناء وتشغيل مستشفيات خاصة طبقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك في معظم جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية، وفق السياسات والمعايير الصحية المعتمدة. وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقاً من الإيمان الكامل بضرورة دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير وتشغيل مشروعات المستشفيات الخاصة، تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويُمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته. ولفت إلى أن الجهات المعنية في الدولة خصصت للمبادرة خمس قطع أرضية تتراوح مساحاتها بين عشرة آلاف وأربعين ألف متر مربع، تقع بمناطق شمال الجامعة وعين خالد وأبو هامور والفروش، ومن المنتظر تخصيص تلك الأراضي لإقامة مستشفيات للنساء والأطفال والرعاية النفسية والرعاية الثانوية وطويلة الأمد. واشار إلى أن استطلاع الرأي المنشور ركز على عنصر الابتكار والإبداع، والدور التكاملي للخدمات المقدمة من قبل المشروع المقترح مع الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين في القطاعين العام والخاص، كما تطرق إلى الإضافة التي سيحققها المشروع من ناحية رفع الجودة والتنافسية ومدى جدواه الاقتصادية، كما تضمن استطلاع الرأي السؤال عن التكاليف الاسترشادية المتوقعة لتنفيذ المشروع المقترح، إضافة إلى جوانب أخرى شملها الاستطلاع.وذكرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، أنه يمكن للراغبين التسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي عبر إرسال رسالة الكترونية على البريد: ppp@mec.gov.qa.وفي حالة وجود أية استفسارات يمكن للجميع التواصل مع إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف رقم 40122619، علما بأن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي سيكون يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2015، وأن استطلاع الرأي سيتم نشره على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة وقنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداءً من اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2015 على أن ينشر في الصحف المحلية المطبوعة في اليوم الذي يليه.وتهدف المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، من استطلاع الرأي المذكور إلى إشراك المطورين والمشغلين المهتمين بهذه المبادرة في رسم سياسات طرحها على القطاع الخاص، وفق البرامج المحددة من قبل الدولة في مجال الرعاية الصحية.يذكر أن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها، ولن تقتصر المزايدة فقط على الشركات التي قامت بالتسجيل في استطلاع الرأي، بل إن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.

أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العام بالمجلس الأعلى للصحة تسجيل انخفاض مستمر في عدد الإصابات والوفيات بين العمال في قطر، مرجعا ذلك إلى فعالية برامج التوعية التي تستهدف الارتقاء بوعي هذه الفئة.وأشار إلى أن الأعلى للصحة حريص على الاستمرار في حملاته التوعوية بهدف زيادة الوعي بالمخاطر وتجنب الإصابات بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وبالشراكة مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الموردة للعمالة.جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمدير إدارة الصحة العامة بالأعلى للصحة خلال تفقده للمعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية للعمال الذي نظمه المجلس الأعلى للصحة ، اليوم، بمشاركة العديد من المؤسسات الصحية إلى جانب وزارات الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية إلى جانب العديد من الشركات الخاصة، وبحضور ما يربو عن 3 ألاف عامل.وشدد على حرص دولة قطر المتواصل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع وعي العمل وحمايتهم، مشيرا إلى أن الأعلى للصحة يشرف على تدريب عمال ينتمون إلى أكثر من 11 جنسية، معربا عن أملة في أن يستطيع العمال نقل ما اكتسبوه من خبرات لزملائهم في أماكن العمل، كاشفا عن الإعداد لوضع إستراتيجية وطنية للعمال والموظفين في دولة قطر.ونبه إلى اهتمام الجهات المعنية بتوفير سكن مناسب للعمال، مشيرا إلى أن الشركات تقدم أفكارا جيدة حول طرق تطوير سكن العمال ما ساهم في تحقيق أعلي معايير الرفاهية، مؤكدا أن غالبية العمال اليوم أصبحوا يقيمون في مساكن أفضل من السابق.وأوضح الدكتور محمد آل ثاني أن وزارة العمل تفتح أبوابها أمام شكاوى العمال، مشيرا إلى أن انخفاض عدد الشكاوى دليل على تحقيق تطورات يلمسها العمال أنفسهم، مبينا وجود عمل مشترك ومتكامل بين الجهات المعنية المختلفة بتقديم البرامج الخاصة للعمال.وأكد حرص دولة قطر على الارتقاء بالخدمات المقدمة للعمالة الوافدة داخل وخارج أماكن العمل مما كان سببا في تحقيق أقل من نصف المعدل العالمي الخاص بإصابات العمال، وهو ما رفع متوسط أعمار العمال في قطر مقارنة بنظرائهم في بلدانهم الأصلية.ولفت الدكتور محمد آل ثاني إلى استمرار فعاليات التوعية التي تستهدف العمالة الوافدة العمالية على مدار العام، خاصة فصل الصيف حيث يعظم الاهتمام بالوقاية من أمراض الحرارة، مشيرا إلى أهمية الاحتفال بصحة وسلامة العمال، ومنبها إلى أن الوعي أصبح ضرورة مهمة سواء للعمال أو للمقيمين على ارض قطر بهدف الوصول إلى اقل معدل من الإصابات الناتجة عن حوادث العمل والوفيات.إستراتيجية جديدة لسكن العمال ومن جانبه بين الدكتور محمد الحجاج - رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة، بوجود لجنة مشتركة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للصحة وعدد من الجهات تهدف لوضع إستراتيجية جديدة لسكن العمال. اقبال على الفعاليات التوعويةوأوضح أن الإستراتيجية الجديدة ستضمن تطبيق العديد من المعايير في سكن العمال من بينها توفير كافة وسائل الترفيه التي يحتاجها العمال، مشيرا إلى وضع مخططات على مستوي الدولة لسكن العمال بتخصيص حوالي 7 أماكن تقريبا يتم تحديدها ، وتحديد أسعار إيجارات سكن العمال للشركات.وتابع قائلا" سيتم خلال الفترة القادمة تحديد الأماكن التي ستخصص ومساحاتها والمواصفات المطلوبة لتلك الأماكن، وما يجب أن تتضمنه من وسائل ترفيهية للعمال".ونوه الدكتور الحجاج أن المجلس يحرص على تنظيم فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية للعمال بمشاركة العديد من الجهات بشكل سنوي حيث يأتي تحت شعار "المشاركة في بناء الثقافة الوقائية في مجال الصحة والسلامة المهنية " هذا العالم.وذكر الدكتور الحجاج أن الاحتفال هذا العام يركز علي إقامة العديد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات، مضيفا في السياق ذاته" فعلي سبيل المثال قدمت ورش عن كيفية حماية الأذن من الإصابة بالأمراض المهنية، وأخرى خاصة بحماية العيون والجلد باستخدام وسائل السلامة، وثالثة تهتم بالتدريب على الدفاع المدني والتوعية الخاصة بالصحة والتي تقدمها مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية".وتابع قائلا" ونركز خلال تلك الورش على بيان الآثار السلبية للتعرض للإصابات في العمل، وكذلك التقليل من الدهون والكولسترول وتقليل استهلاك ملح الطعام وتقليل تناول المنبهات أثناء العمل، وأهمية تناول كميات كافية من الماء الى جانب التوعية بمخاطر المخدرات".وأشار إلى إقامة معرض مصاحب للاحتفالات للمرة الأولى بمشاركة متعددة من جهات ووزارات الدولة إلى جانب تقديم الأدوية المجانية من شركة "ول كير جروب"، فضلا عن مشاركة جمعية فوكس قطر.ولفت الدكتور إميل بطرس - اختصاصي طب الصناعات المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المفتش بقسم السلامة والصحة المهنية" إلى أن وزارة العمل قدمت هذا العام محاضرة عن القوانين التي تهم العامل في السلامة أثناء العمل وخاصة مع دخول فصل الصيف.وبين أنه تنفيذ دراسة حاليا تحت مسمى "الويل فير " وهو برنامج يتضمن تحقيق اعلي معايير الرفاهية للعمال في مساكنهم، حيث تدرس حاليا مشاريع تتضمن مجمعات متكاملة الخدمات للعمال مثل ما قامت به شركة "كروة ".وفيما يتعلق بتطبيق قرار تحويل رواتب ومستحقات العمال إلى البنوك بشكل شهري، أوضح الدكتور بطرس استحداث قسم جديد بإدارة تفتيش العمل تحت مسمي "قسم الأجور" يقوم بمراقبة تنفيذ هذا القرار ومتابعة الشركات.

ينظم المجلس الأعلى للصحة فعاليات توعوية للعمال يوم الجمعة المقبل 12 يونيو الجاري بمبنى إدارة القومسيون الطبي، وذلك في إطار احتفالاته باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والتي تقام هذا العام تحت شعار "شارك في بناء ثقافة الوقاية في الصحة والسلامة المهنية." ويشارك في الفعاليات عدد من الجهات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومن أبرزها: وزارة الداخية ، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفوكس قطر، وشركة ويل كير جروب well care group ، وعدد من الشركات والمؤسسات الأخرى. تهدف الفعاليات إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العمال والشركات وتنفيذ إجراءات تنظيم العمل، وتقديم التدريب والمعلومات للعمال, والتأكيد على أن الشركات التي تتبع نظم لإدارة معايير السلامة والصحة المهنيتين تحقق نتائج أفضل من تلك التي تفتقر إلى هذه النظم. وسيتم خلال الفعاليات تقديم فحوصات طبية للعمال، وأدوية مجانية, ومحاضرات توعوية تقدم بعدة لغات, كما سيتم تنظيم ورشة عمل تقدم من قبل الجهات المشاركة عن كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية، وكذلك كيفية إجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، بالإضافة إلى توزيع وجبات وهدايا للعمال.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية قرر منح تراخيص مؤقتة للممارسين الصحيين العاملين بالمنشآت الصحية التي مازالت قيد الترخيص، وذلك سعيا منه للتسهيل الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الصحية.ونبه مجلس التخصصات الصحية في قراره على ضرورة التزام الممارس الصحي وأرباب العمل بتوجيهاته التي تتضمن: عدم السماح للممارس الصحي البدء في مزاولة المهنة إلا بعد ترخيص المنشأة الصحية التابع لها، وتوقيع خطاب التعهد الخاص بالمنشأة الصحية قيد الترخيص من قبل المدير الطبي للمنشأة وتسليمه يدويا للمجلس.فضلا عن توقيع خطاب التعهد الخاص بالممارس الصحي وإرفاقه بطلب التقييم الخاص به عبر نظام التسجيل والترخيص الالكتروني، علاوة على إرفاق بطاقة الهوية القطرية الخاصة بكل ممارس صحي بطلب التقييم الخاص به عبر نظام التسجيل والترخيص الالكتروني، مع وضع علامة على الخانة الخاصة بالترخيص المؤقت قبل الانتهاء من تقديم طلب التقييم عبر النظام الالكتروني.

ينظم المجلس الأعلى للصحة يوم الإثنين المقبل منتدى لمجتمع الرعاية الصحية، وذلك بمناسبة مرور أربعة أعوام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016.ويجسد المنتدى ،الذي يقام بمنتجع القصار تحت شعار "معاً نحو رعاية متكاملة"، مسيرة الاستراتيجية الوطنية للصحة من مرحلة التخطيط إلى تقديم تحسينات ملموسة للمرضى والعاملين في الرعاية الصحية وهو يهدف إلى تعزيز الفهم والدعم للتحول واسع النطاق في الخدمات الصحية التي تقدم حاليا.وينعقد المنتدى في وقت واصلت فيه دولة قطر صدارتها الترتيب العالمي لمعدلات النمو السكاني وبلغ نشاط قطاعها الصحي حوالي 38 مليون مراجعة في عام 2014 بارتفاع 5 بالمئة عن العام السابق.ولمواجهة هذا التحدي كانت هناك زيادة بنسبة 16 بالمئة في القوى العاملة في القطاع الصحي في عام 2014 ، حيث يوظف القطاع العام الآن أكثر من 30 ألف متخصص في الرعاية الصحية.وبلغ الانفاق على الرعاية الصحية بالقطاع العام في العام 2013 /2014 ، 12,699 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 28 بالمئة عن عام 2012/ 2013، وكانت هناك زيادة بنسبة 46 بالمئة في عدد المرافق الخاصة المرخصة مع 73 مرفقا جديدا قيد الإنشاء.وتوسعت الاستراتيجية الوطنية للصحة لمواجهة هذه التحديات، ففي العام الجاري ضمت الاستراتيجية 35 مشروعا ، وذلك بعد إنجاز ستة مشاريع وإضافة مشروعين جديدين هما "تصميم خدمات رعاية السكري" و"تصميم خدمات صحة الفم والأسنان" ، إلى جانب إدراج البرنامج الوطني للسرطان في نطاق تنفيذ الاستراتيجية.وتم إحراز تقدم إجمالي كبير تمثل في إنجاز 61 بالمئة من مخرجات جميع المشاريع، بينما يزداد الحفاظ على زخم تحقيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة صعوبة مع دخول البرنامج مرحلته النهائية.ويعبّر موضوع المنتدى هذا العام "معاً من أجل رعاية متكاملة" عن أهمية ضمان مواصلة التركيز على تكامل الخدمات لبناء نظام صحي عالي الجودة.ومن الأهداف الأساسية لهذا التكامل ضمان تواصل المهنيين الصحيين من مختلف الاختصاصات مع المرضى كفريق سريري واحد متعدد التخصصات يتبادل المعلومات ويتشارك المسؤولية عن نتائج علاج المريض، ويضمن التركيز على المرضى وتكامل الدعم بين المؤسسات تجربة علاجية عالية الجودة فضلا عن الاتساق في تقديم الرعاية وجودتها.ومن المقرر أن يتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة في افتتاح المنتدى عن رؤيته للقطاع الصحي في دولة قطر، ويعقبه متحدثون دوليون من نيوزيلندا سيعرضون تجربتهم في بناء شراكات سريرية محلية متكاملة لدعم متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة ولاسيما الذين يحتاجون رعاية صحية طويلة المدى كمرضى السكري والقلب.ويعقب العروض التقديمية حلقة نقاش مفتوحة عن تحديات وإنجازات بناء نظام صحي متكامل حديث لدولة قطر، حيث سيتناول النقاش موضوعات مثل البرنامج الوطني للسرطان، وبرنامج صحة، والرعاية الصحية الأولية، ومشروع "الصحة الإلكترونية" الجديد، والجودة، والتعليم المهني المستمر.يشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تم وضعها لتساعد في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وضمان تمتع جميع سكان قطر بأفضل خدمات رعاية صحية في العالم، وهي استراتيجية تسعى لتحقيق تغييرات أساسية بعيدة المدى في كامل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر.وتنفذ الاستراتيجية بالشراكة بين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع أكثر من 50 مؤسسة أخرى.وقد أنشئ مكتب خاص بإدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة وهو يقدم الدعم بفعالية لجميع مشاريع الاستراتيجية منذ بداية عام 2012 حيث يسهل المكتب من عملية الإشراف على التنفيذ من قبل سعادة الوزير واللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة في المجلس الأعلى للصحة.وأكملت ستة من مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة نتائجها حتى الآن وهي: مشروع مشاركة القطاع الخاص، ومشروع الحد من مخاطر زواج الأقارب، ومشروع تحسين مزيج المهارات، ومشروع المجلس القطري للتخصصات الصحية، ومشروع الخطة الرئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية، ومشروع لجنة الإنفاق الرأسمالي

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مخبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن قطري يبلغ من العمر 73 عاماً، وتعتبر هذه الحالة الرابعة التي تم تسجيلها هذا العام، وقد تم تأكيد تشخيص الحالة في المختبرات المرجعية في مؤسسة حمد الطبية. وأوضح المجلس أن المريض يعاني من التهاب رئوي حاد ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى. وفور تلقي البلاغ قام فريق التقصي الميداني بتسجيل جميع المخالطين والتحقق إذا كان بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى اجراء الفحوصات اللازمة عليهم، وسيتم متابعتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أية أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. ويعكف فريق التقصي الميداني المشترك من المجلس الأعلى للصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة على إجراء التحريات الوبائية الميدانية. الجدير بالذكر أن الفريق المناوب في حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية يعمل على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات أو استفسارات على أرقام الخط الساخن 66740948 -أو 66740951.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 29 عاما ويعمل في مجال تربية الإبل حيث تم تأكيد تشخيص الحالة في المختبرات المرجعية في مؤسسة حمد الطبية. وأوضح المجلس في بيان صحفي، أن المريض راجع أحد المراكز الصحية حيث كان يشتكي من سعال وارتفاع في درجة الحرارة لمدة خمسة أيام ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أخرى كما أنه لم يسافر خلال الأسبوعين السابقين قبل ظهور الأعراض ولم يتعرض للاختلاط بأي حالة مشتبهة أو مؤكدة. وقد تم عزل المريض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع تشديد معايير مكافحة العدوى المتبعة حيث أفادت التقارير الطبية أن حالته مستقرة في الوقت الراهن.وفور تلقي البلاغ بدأ فريق التقصي الميداني بفحص ومراقبة الأشخاص المخالطين للمريض والذي سيستمر على مدى الأسبوعين القادمين حيث تم تسجيل جميع المخالطين المحتملين للمريض لمعرفة ما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة الذي أقرته منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة عليهم.كما سيقوم فريق مشترك من المجلس الأعلى للصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة بإجراء تحريات وبائية في مزارع الإبل في المنطقة التي يسكنها المريض للبحث عن أية حالات مشتبهة حتى ولو كانت خفيفة الأعراض وكما سيتم أخذ عينات من الإبل للتأكد من خلوها من المرض. ودعا المجلس الأعلى للصحة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية عند التعامل مع الإبل حفاظا على صحتهم ومنها ضرورة أن يتفادى الأشخاص شديدو التعرض لخطر الإصابة بمضاعفات حادة بسبب فيروس كورونا الاحتكاك عن كثب بالإبل عند زيارة المزارع أو الحظائر. أما بالنسبة لعامة الجمهور فينبغي لدى زيارة مزرعة أو حظيرة التقيد بتدابير النظافة العامة كالحرص على غسل اليدين بانتظام وتجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة.الجدير بالذكر أن الفريق المناوب في حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية يعمل على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات أو استفسارات على أرقام الخط الساخن 66740948 -أو 66740951

أصدر المجلس الأعلى للصحة تعميماً بسحب التشغيلتين رقم (N066) و (N143) من عقار شراب بنادول للأطفال والرضع "100 مل"PANADOL BABY & INFANT SUSPENSION 100 ML من جميع الصيدليات العاملة في الدولة. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس أنه تم اكتشاف خطأ في كتابة الجرعات على العبوة الخارجية من قبل الشركة المصنعة GSK .وطمأنت الإدارة الجمهور بأنه لا يوجد خلل في جودة العقار وأن بقية التشغيلات المتوفرة حاليا في البلاد آمنة للاستخدام.وأكد المجلس الأعلى للصحة في بيان له حرصه على ضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الأدوية المتداولة في البلاد وفقا لأرقى المعايير المتبعة عالمياً.

نظم المجلس الأعلى للصحة اليوم ندوة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول الترصد المبني على الأحداث واللوائح الصحية الدولية ( 2005 ).وكشف الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في المجلس عن إنشاء نظام الكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الانتقالية سيتم إطلاقه خلال العام القادم حيث يركز على المخاطر الصحية المتنوعة سواء كانت بيئية أو بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية للمساعدة في سرعة رصد هذه المخاطر والإبلاغ عنها ومن ثم احتوائها.وأوضح في تصريح للصحفيين على هامش أعمال الندوة أن تطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث المزمع تطبيقه خلال 3 أشهر من الآن هو جزء من النظام الالكتروني للإنذار المبكر ويشمل مجموعة من الإرشادات ودلائل صحية محددة وآليات عمل.وأشار إلى أن دولة قطر بدأت في تطبيق اللوائح الصحية الدولية ومن بين متطلباتها إنشاء نظام للكشف أو الإنذار المبكر عن المخاطر الصحية والكشف عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها.وقال إنه تم البدء في إعداد مسودة الدلائل الإرشادية الخاصة بتطبيق النظام الجديد وإشراك جميع الجهات المشاركة في تطبيقه.وهدفت الندوة إلى إدخال مفهوم الترصد المبني على الأحداث والطبيعة التكاملية لأنظمة المراقبة الروتينية الحالية والدور الذي تلعبه في الأمن الصحي من خلال إشراك المجتمع وتحسين توقيت وفعالية الاستجابة متعددة القطاعات للحد من حالات الوفاة التي يمكن تفاديها ومن المرض والتسبب بالإعاقة.كما هدفت الورشة إلى تحديد الترصد المبني على الأحداث ودوره في خطوات التحقيق في الأحداث ذات الأهمية للصحة العامة والمهارات العملية ذات الصلة وتعريف المشاركين على اتباع منهجية فعالة لدعم الترصد المبني على الأحداث على المستوى الوطني.ولفت الدكتور الرميحي إلى أنه بموجب اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 يجب على الدول الأعضاء تطوير القدرات في مجال الترصد المبني على الأحداث واللوائح الصحية الدولية 2005 ومن ثم فإن تطبيق النظام الالكتروني الجديد يأتي التزاما بهذه اللوائح العالمية والتي بدأت قطر بالفعل في تطبيقها منذ شهر يونيو العام الماضي.وبين أن المجلس الأعلى للصحة بدأ في إعداد الدلائل الإرشادية المعتمدة لطريقة التبليغ عن الأمراض بصورة رسمية وخلال ثلاثة أشهر سيتم إعداد وحدة مختصة بهذا الشأن واعتماد هذه الدلائل الإرشادية ووضع آلية معتمدة أيضا.وأفاد بأن النظام الجديد يركز على حالات الطوارئ التي تشكل تهديدا للصحة العامة والتي من الممكن أن تنتقل من بلد إلى آخر وهو ما تركز عليه منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الأمراض الناشئة أو المستجدة التي من المفترض التبليغ عنها على الفور

حذر المجلس الأعلى للصحة من استخدام مستحضري سليم باتش "SLIM PATCH" و ميل إنرجايزر "MALE ENERGIZER" من إنتاج الشركة الصينية "HARBIN TIAN DIREN MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO." وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس أن المستحضرين مغشوشان لاحتواء الأول على مادة "DOXEPIN" الصيدلانية المضادة للاكتئاب والثاني على مادة الفياغرا "SILDANFEIL" واللتين يُحظر استخدامهما إلا بوصفة طبية وتمت إضافتهما دون الإعلان عنهما ضمن المكونات الأساسية للمستحضرين مما يشكل خطراً على صحة وحياة من يستخدمهما دون إشراف طبي. وشدد المجلس الاعلى للصحة في بيان له على ان المستحضرين غير مسجلين في دولة قطر وغير مصرح باستخدامهما.

حذر المجلس الأعلى للصحة من استخدام مستحضري سليم باتش (SLIM PATCH) و ميل إنرجايزر (MALE ENERGIZER ) من إنتاج الشركة الصينية (HARBIN TIAN DIREN MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.) وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس أن المستحضرين مغشوشان لاحتواء الأول على مادة (DOXEPIN) الصيدلانية المضادة للاكتئاب والثاني على مادة الفياغرا (SILDANFEIL) واللتين يُحظر استخدامهما إلا بوصفة طبية وتمت إضافتهما دون الإعلان عنهما ضمن المكونات الأساسية للمستحضرين مما يشكل خطرا على صحة وحياة من يستخدمهما دون إشراف طبي. وشدد المجلس الاعلى للصحة في بيان له على ان المستحضرين غير مسجلين في دولة قطر وغير مصرح باستخدامهما.

حكمت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح حضورياً اليوم في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة إسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة.. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي المستشار محمود عيسى صابر رئيس المحكمة الموقرة.وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة، إلى شهادة خبراء وموظفين وفنيين في المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى الشهود المعنيين، وذلك بحضور وكيل النيابة العامة ومحامي المتهمين.. هذا وكانت النيابة العامة قد احالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.. وبدأت جلسة محاكمتهم في نوفمبر 2014، وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتم حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، وطلبت حضور مدير مختبرات الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من محل الاتهام، وطلبت حضور مدير سلامة الأغذية والصحة بالمجلس الأعلى للصحة، لسؤالهما عن التقرير.

حذر المجلس الأعلى للصحة من استخدام مستحضر "بيرننق فات - بديل التكميم"BURNING FAT SLIMMING CAPSUES الذي يستخدم للتنحيف بواسطة حرق الدهون، وذلك لثبوت احتوائه على مادة الزئبق الكيميائية السامة ومواد أخرى يحظر استخدامها عالميا لآثارها الجانبية الضارة التي قد تؤدي إلى الوفاة.وذكر الأعلى للصحة في بيان صحفي مساء اليوم أن هذه المواد تمت إضافتها للمستحضر دون الإعلان عنها.وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس أن المستحضر غير مسجل بدولة قطر وغير مصرح باستخدامه، مجددة التحذير من استخدامه أو المستحضرات المشابهة الأخرى غير المرخصة من قبل المجلس الأعلى للصحة والتي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار المجلس الاعلى للصحة إلى أن هذا المستحضر أدى إلى حالة وفاة في إحدى الدول المجاورة.

قال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ان تكون ثلث وفيات حوادث الطرق هي حوادث مشاة، هذا ليس بالجيد، وان احد الأسباب ان الناس في قطر لا تمشي كثيرا وبالتالي عندما يرى السائق احد المشاة يمشي علي رجليه يحدث له ارتباك ولا يعلم كيفية التصرف ومن هنا تقع الحادثة. واضاف بالرغم ان نسبة الوفيات من الطرق عالية في قطر ولكن يجب الاشارة الى انها في انخفاض مستمر وبالتالي فإن وضع قطر ليس سيئا بالمقارنة بدول الجوار في منطقة الخليج. وأضاف الشيخ ان الوفيات بالنسبة للشباب وصغار السن اهم فئة عمرية فيها من 15-19 سنة بالإضافة الى ذلك فانه لو حدث توعية وتغيير في الثقافة لهذه الفئة العمرية سوف يختلف الأمر لنصل الى ثقافة السلامة المرورية التي نهدف لها ولكن من الاشياء التي تدعو الى الفخر هو اهتمام قطر قيادة ومؤسسات بالسلامة المرورية وصحة المواطن. واوضح ان وقت وصول سيارات الاسعاف الى الحادث انخفض الى 10 دقائق في الدوحة وذلك على مستوي 90% من الحالات و15 دقيقة خارج الدوحة. وحول حزام الأمان، بين الدكتورأن وجود كاميرات مراقبة ترصد مخالفات حزام الامان سوف تساعد على تخفيض الحوادث.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تمديد فترة السماح الممنوحة لشركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لتغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والتي تقدم خدماتها تحت مظلة نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" لمدة عام آخر ينتهي في 30 أبريل 2016، ونوه الأعلى للصحة في قراره بأهمية استفادة شركات التأمين الخاصة من هذا التمديد لتوفيق أوضاعها منعا لازدواجية التغطية بعد التاريخ المحدد، وذلك ضمانا للالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2013 والخاص بنظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من سعادة وزير الصحة العامة رقم 22 لسنة 2013.

ينظم المجلس الأعلى للصحة يومي 5 و6 من مايو الجاري المنتدى الوطني الأول للصحة الالكترونية، والذي يتضمن ورشتي عمل لمزودي الرعاية الصحية الخاصة والمستشارين وشركات تقنية المعلومات. وتمثل الورش التي ستعقد بحضور ممثلين للقطاع الخاص فرصة للمشاركين للتعرف على الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية في قطر، حيث سيتم عرض كيفية مشاركة الشركات الخاصة في منظومة الصحة الإلكترونية التي تهدف إلى تحسين وتطوير تجربة المريض، وتوفير مرجع موحد وأساسي لجمع وحفظ معلومات المرضى في دولة قطر. وستوفر الورش لمحة عامة عن برنامج قطر الوطني لاستراتيجية الصحة الالكترونية ، والذي أقره سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالبرنامج ورؤيته ومهمته ومبادئ التعريف الخاصة به ، كما سيقوم فريق عمل البرنامج خلال الورش بتقديم المراحل المنجزة حتّى الآن من البرنامج والإطارات الزمنية العامة، بما في ذلك الارتباطات المستقبلية مع القطاع الخاص. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشؤون السياسات، بالمجلس الأعلى للصحة : إنه في ظل تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ، سيتم إنشاء برنامج وطني للصحة الالكترونية يهدف إلى تحويل نظام الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين إلى منظومة صحية وطنية شاملة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة قطر، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال الصحة الالكترونية لتحسين الخدمات المقدمة للفرد وزيادة كفاءة نوعيتها وسرعة تقديمها بأفضل السبل المتوفرة عالميا. وتعالج منظومة الصحة الإلكترونية مشكلة تشتت معلومات المريض بين جهات متعددة، التي تؤدي إلى تكرار اجراء الفحوصات الطبية وبذل جهود مضاعفة في تحصيل معلومات المراجع الديمغرافية والطبية، والذي قد يؤثر سلباً على جودة الرعاية المقدمة للمريض وتجربته بشكل عام، كما سيتناول مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية التحديات اليومية من خلال إنشاء سجل صحي شخصي لكل مريض يحتوي على معلومات من جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية ومن المرضى أنفسهم. وتتألف إدارة تطوير المنظومة الوطنية للصحة الإلكترونية من برنامجين مترابطين للاستراتيجية الوطنية للصحة، وهما إنشاء الرعاية الصحية الإلكترونية وإدارة البيانات الصحية. معاً، وستقوم هذه المشاريع بالتركيز على تمكين المرضى ودعم التنسيق الأفضل للرعاية الصحية في قطر من خلال استخدام المعلومات والتكنولوجيا. وبدأ المجلس الأعلى للصحة العمل بشكل رسمي في البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية والبيانات في يناير 2015 ، حيث يشمل البرنامج إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية، كما قام المجلس باتخاذ نهج تعاوني لتطوير هذه الاستراتيجية بما في ذلك الاستشارات مع مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أفراد المجتمع لضمان رعاية احتياجاتهم وآرائهم بشكل تام.

أكد السيد خليفة تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ان شركات التأمين في السوق القطري قامت ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية 320 الف المستفيدين من نظام التأمين الصحي بينما كان يفترض أن يصل الى 1.7 مليون الشهر الماضي .. مشاركة القطاع الخاص يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل مشيرا الي ان نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر ، لافتا الي أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.واضاف السبيعي في رده علي ما اثير مؤخر علي المستوي الاعلامي، بخصوص التأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي يمس أطرافاً عديدة يعنيهم كفاءة النظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل الرؤية المستقبلية للبلاد، مشيرا الي ان شركات تأمين القطاع الخاص لها العديد من الاعتراضات على هذا النظام فمن المعلوم للجميع أننا نشجع دائماً أي حوار يناقش المشاكل والرؤى المستقبلية للموضوعات التي تخص المواطنين.وبخصوص ما قاله الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن شكوى شركات التأمين غير دقيقة لأن أول شيء تم عمله هو إدخال هذه الشركات في مناقصة ليكونوا شركاء في النظام الجديد تحت مسمى (إداري مطالبات)، قال السبيعي انه تم دعوة شركات التأمين الوطنية للدخول في مناقصة ليست من صميم اختصاصاتهم ، فالمجلس الأعلى للصحة يعلم تمام العلم بأنه لم يكن يوجد وقتها في السوق القطري غير شركة وطنية واحدة تقوم بإدارة مطالباتها وهي شركة "QLM" وهي إحدى شركات قطر للتأمين التابعة ـ ومسجلة في مركز قطر للمال ومتخصصة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي فقط ـ أما باقي شركات التأمين الوطنية فإنها تقوم باستخدام شركة أجنبية لإدارة مطالبات التأمين الصحي خاصتها "Third Party Administrator" وهذا ليس انتقاصاً من قدرات شركات التأمين الوطنية الأخرى ولكنها السياسة التي تتبعها غالبية الشركات التي تمارس التأمين الصحي بجانب أنواع التأمين الأخرى للتقليل من أعبائها المالية والإدارية، ومن المعلوم أن عمل شركات التأمين في جوهره يقوم على تحمل مخاطر نفقات العلاج الطبي وتمويل تلك النفقات في مقابل أقساط تأمينية يدفعها المنتفعون، وتعتبر إدارة المطالبات جزء تكميلي لعمل تلك الشركات تقوم به أو توكله لشركات متخصصة في إدارة المطالبات.وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية.وللأسف، فإن نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر.وفي رده علي سؤال عن اسباب عدم فوز شركة "QLM" بالمناقصة ؟؟ ، قال السبيعي ان ذلك يُرجع إلى المجلس الأعلى للصحة ــ فمنذ تقديم المناقصة في موعدها لم يطلب من "QLM" إجراء أي مناقشة حول العرض المالي أو الفني المقدم سواء من المجلس الأعلى للصحة أو من مستشاريهم، وهذا الموضوع إكتنفه الكثير من الغموض مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق موسع حول أسباب إستبعاد قطر للتأمين من مناقشة العرض المقدم منها، وفي تصوري أن العرض رُفض لأحد سببين ــ الأول أنه أُرفق مع العرض المقدم عرض بديل نقترح فيه إعادة دراسة كيفية تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة أشمل لتفادي ما نراه (من وجهة نظرنا) من تأثيرات سلبية على غالبية الأطراف ــ والسبب الثاني المحتمل لرفض العرض المقدم هو أن التكلفة الموضوعة من QLM كانت مرتبطة تماماً بتواريخ وأعداد المراحل الخمسة الواردة في المناقصة والتي تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2012م وحتى أكتوبر 2015م والتي ثبت عدم دقتها ــ فالمفترض طبقاً للجداول المرفقة مع المناقصة أن يكون عدد المستفيدين بالنظام ابتداءً من مارس 2015م وهو 1.700.000 مستفيذ ولكن عملياً فإن عدد المستفيدين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 320.000 فقط س : ولكن شركة صحة تعطي حزمة الخدمات الأساسية وتترك الخدمات الإضافية لشركات تأمين القطاع الخاص ؟جـ : المشكلة ليست في الخدمال الأساسية أو الخدمات الإضافية ـ المشكلة في أن المنتفع بالتأمين لديه جهتين مختلفتين للتعامل معهما فيما يختص بوضعه الصحي 0 لماذا لا يتم تبسيط الأمور بدلاً من تعقيدها ؟؟إن الوضع الأمثل كما ذكرنا من قبل عشرات بل مئات المرات هو أن يضع المجلس الأعلى للصحة حزمة أساسية يجب أن تشملها أي وثيقة تأمين صحي تصدرها شركات التأمين ـ ويضاف إليها ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمنتفع منه . إستمرار النظام الحالي يؤدي في النهاية لإندثار قطاع التأمين الصحي الخاص.. النظام ضخم نفقات العلاج الطبي وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة وكبد الشركات خسائر كبيرةس: ماهي أهم سلبيات نظام التأمين الصحي الحالي في وجهة نظرك؟إن تطبيق نظام التأمين الصحي بصيغته الحالية على المقيمين يضعنا أمام خيارين كلاهما مر، إما إلقاء جزء كبير من عبء التمويل الصحي على كاهل الدولة وتحملها وحدها لأي خسائر مادية، أو زيادة أقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات لتغطية النفقات الباهظة المتوقعة عند التأمين على المقيمين.إن قيام قطاع التأمين الطبي الخاص بالمشاركة في إدارة وتمويل التأمين الصحي وتحمل أي خسائر قد تنتج من تطبيقه يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل ويضمن في نفس الوقت تقليص أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى أدنى حد ممكن.كما أن إستمرار النظام الحالي سوف يؤدي في النهاية إلى إندثار قطاع التأمين الصحي الخاص وما يتبع ذلك من أثار سلبية مباشرة على مصالح المستثمرين وأضرار مالية كبيرة للمساهمين.ومن الجدير بالذكر أنَ تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي نظام "صحة" بُني على دراسات قامت بإعدادها شركات أجنبية تفتقر لخبرة السوق القطري مما أدى الى تضخم نفقات العلاج الطبي بشكل غير مسبوق وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة كان يمكن توفيرها والإستفادة منها في تطوير المرافق الصحية القائمة أو بناء مرافق جديدة، كما كبد شركات التأمين خسائر مالية ضخمة نتيجة التضخم الزائف في نفقات العلاج الطبي على مستوى الدولة.وعلى العكس من ذلك، فقد قامت شركات التأمين على مدار العقود الماضية نتيجة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة في السوق المحلي بدوراً محورياً في الحفاظ على أسعار معقولة للخدمات الطبية وكبح جماح أي زيادة غير منطقية في الاسعار لتزداد بنسب تتماشى مع المتغيرات السوقية والزمنية.أضف إلى ذلك، قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة مع وجود نظام "صحة" بالغاء وثائق التأمين الطبي على المواطنين والصادرة من شركات التأمين الخاصة والتي تشمل تغطية كلفة النفقات الطبية داخل وخارج الدولة، وحيث أن "صحة" تغطي نفقات العلاج داخل الدولة فقط، شكلت هذه الالغاءات عبئاً اضافيا على ميزانية الدولة والمواطن لتحمل نفقات العلاج بالخارج.ومن ناحية أخرى، يتيح نظام "صحة" حرية اختيار مزودي الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات المنتفعين ورغباتهم، ولكنه في نفس الوقت يحتكر تقديم الخدمات التأمينية في نموذج إحتكاري يتمتع بكل سلبيات "الاحتكار" و التي يتعاظم تأثيرها خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين و المقيمين في الدولة.أيضاَ، دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام "صحة" نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزودي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الإختصاصات المتطورة والنادرة، وسيؤدي هذا في المستقبل القريب الى تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية مما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج وهذا بدوره سيرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب اقليمي للخدمات الطبية المتطورة وخدمات السياحة العلاجية.كما قام المجلس الأعلى للصحة بإسناد إدارة المطالبات وتسوية التعويضات خلال السنوات القادمة لشركة أجنبية مما يعني أن كافة البيانات الصحية للدولة والمواطنين سوف تكون في متناول العديد من الأطراف الأجنبية والتي يصعب حصرها أو ملاحقتها وفي هذا تهديد مباشر يمس الأمن الوطني القطري. مما سبق، يتضح جلياَ أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.س : يبدو أنك غير موافق بالكامل على نظام التأمين الصحي ؟ جـ : على العكس تماماً ــ إن فكرة الضمان الصحي الاجتماعي هي أحد أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة ــ وقد صدر القانون الخاص بها ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها الصادقة في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ـ ولكن ما أعترض عليه هو تدخل المجلس الأعلى للصحة في أعمال إدارية بحتة هناك العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص مؤهلين للقيام بها بكفاءة واقتدار ـ لقد بدأ تنفيذ قانون الضمان الصحي في أوائل عام 2013م ومن قبلها يعلم الله عدة سنوات في الدراسة وحتى الآن ــ وبالرغم من مرور حوالي عامين على تنفيذه فإن شركة "صحة" لم تتمكن حتى الآن من حصر التكلفة حتى يمكنها تقدير سعر التأمين ــ ولم تستطع حتى الآن من إنهاء حزمة العلاج الأساسية للمواطنين ولا للمقيمين ، ولم تتمكن من تقييم المرحلة المنتهية من تطبيق النظام ، كما أن إصرار المجلس الأعلى للصحة على التدخل في إصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات هو أمر غير مفهوم تماماً ــ فالمجلس الأعلى للصحة هو جهة حكومية تشرف وتراقب وتتابع الخدمات الصحية بالدولة في القطاعين الخاص والعام وتتأكد من جودتها ومناسبة أسعارها وتقدم مقترحاتها بشأن الحزم الأساسية في التأمين ـ وتفصل في الجوانب الفنية لمشاكل النظام ـ وبالقطع فإنه ليس مطلوباً منها أن تكون مقدم خدمات تأمين ـ إن "صحة" حتى الآن لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين ـ أي أنها لم تصدر إلى الآن وثيقة واحدة النظام سيسبب تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة.. "صحة" لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين حتى الآن.. لابد من مراجعة النظام وترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية وتُوكل مهمة مراجعة التعويضات إلى شركات خارجية (إداري مطالبات) فما هو العمل الذي تقوم به بالضبط ولا يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للصحة وشركات تأمين القطاع الخاص ؟؟ أعتقد أن الأمر بأكمله يحتاج إلى مراجعة متأنية لوضع الأمور في نصابها وتنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية بصورة أكثر إيجابية ـ في رأيي بالنسبة للقطاع الصحي أن دور المؤسسات والجهات الحكومية هو الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من وصول هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ـ وعليها أن تترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية بصورة إحترافية توفرها له الخبرات المتراكمة لديه على مدى سنوات كثيرة بمنافسة حرة وعادلة حتى يتابع مساهمته كشريك رئيسي في تنمية البلاد.

تستضيف الدوحة اعتبارا من بعد غد "الإثنين" ورشة العمل الإقليمية حول متلازمة الشرق الأوسط (كورونا) و" الصحة الواحدة "، والتي تنظمها وزارة البيئة والمجلس الأعلى للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بفندق الماريوت عدة موضوعات، منها تفشي مرض الكورونا وآخر المستجدات حول المرض والانتقال الفيروسي بين الإنسان والحيوان، ومخاطر الاصابات بالفيروس عند تعامل الإنسان مع الإبل ، واللقاحات للفيروس، وأنشطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص هذا المرض.كما يعقد المشاركون جلسات متخصصة تبحث ممارسات الصحة الواحدة فيما يتعلق بالوضع الحالي لمرض الكورونا في المنطقة و" كورونا من التشخيص المصلي الى البحوث التجريبية" و" الكورونا في القرن الإفريقي.. الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية".

كشف الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، عن قرب اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكري، التي يعكف المجلس الأعلى للصحة على اعدادها حاليا. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الوقاية والمبادرات العلاجية والفحص المبكر للسكري اضافة الى تقديم خدمات علاجية لمرضي السكري طبقا لاعلى المعايير العالمي لمنع المضاعفات فى النوع الأول والثاني. جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر العربي للسكري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة 23 - 25 أبريل الجاري، تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة والجمعية القطرية للسكري، وبمشاركة نخبة من الخبراء ناقشوا الإجراءات الوقائية ضد السكري وتحسين طرق علاجه بهدف الحد من زيادة انتشار المرض بين الأفراد في دول الشرق الأوسط. وبين الدكتور محمد آل ثاني أن الاستراتيجية الوطنية للسكري ستجعل إجراء فحص السكري إلزامي على الجميع بهدف الكشف المبكر عن المرض، مبينا السعي الى توفير خدمات علاج السكري ضمن التأمين الصحي الذي سيقوم بدوره بالزام الجميع بإجراء فحص السكري، منوها بأن الاستراتيجية تعد شبه مكتملة وأن الجهات المعنية في الأعلى للصحة بصدد وضع اللمسات النهايئة لاعتمادها قبل الاعلان عن إطلاقها. وتابع قائلا" وبعد إنتهاء الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 سيتم تنفيذ خطة صحية وقائية وطنية شاملة يكون التركيز فيها على قضايا السمنة والتغذية". أكد أن استضافة قطر للمؤتمر العربي للسكري يعد أحد الجهود التى تبذلها قطر لتحسين الخدمات الصحية، مشيرا الى مناقشة العديد من الموضوعات التى تهم مرضي السكري. ولفت الى أن مرض السكري أصبح عبئا على جميع دول العالم، مبينا أن نسبه الإصابة بالسكري فى منطقة الخليج بلغت 20 % من النوع الثاني، مضيفا" وهو نوع من الممكن الوقاية منه أو تقليل مضاعفاته ، ومن ثم فلابد من العمل على بذل الجهود باستمرار من أجل تقليل الاصابة بالمرض وتوفير علاجات أفضل وتقليل المضاعفات وكذلك تقديم الدعم النفسي للمرضي". وأوضح أن نسبة الإصابة بالسكري فى قطر بلغت 16.7 %، منوها بأنها النسبة التى أظهرها المسح التدرجي عام 2012 الذي يتم مقارنته بدول أخرى، مشيرا الى أن قطر من بين أكبر 10 دول في العالم من حيث نسب الاصابة بالسكري. دورة تدريبية من جهتها قالت السيدة منال مسلم - اختصاصية التثقيف الصحي بمستشفي حمد العام " إن قطر والكويت والسعودية تدخل ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث الاصابة بالسكري، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على رفع الوعي الصحي تجاه السكري الذي يمكن أن يتم تجنب الإصابة به خاصة من النوع الثاني وكذلك تقليل مضاعفاته". وأشارت الى أن المؤتمر يناقش أهم التحديات التى تواجه الوطن العربي فيما يتعلق بمرض السكري، منوهة بأن فكرة المؤتمر تركز على أهمية رفع الوعي بين الجمهور، وموضحة في السياق ذاته أن مؤسسة حمد الطبية تعتبر المنشأة الصحية الوحيدة بالدولة التى تعالج السكري على أساس فريق الرعاية المتكامل، مبينة وجود إجتماعات دورية بين أعضاء الفرق بالكامل لمناقشة التحديات التى تواجه الفريق خلال رحلة علاج المرضي. وحول جهود التثقيف والتوعية الصحية، قالت منال مسلم " تم تنظيم دورة تدريبية عبر الشبكة العنكبوتية الاسبوع الماضي بالتعاون مع جامعة ويل كورنيل، حاضر خلالها أعضاء التثقيف الصحي بجامعة عاموري بأتلانتا بالولايات المتحدة، وهذه الدورة تعد الأولى من نوعها على الانترنت وشاركت فيها عدة دول عربية منها الامارات ومصر ولبنان وقطر". ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالكريم- مدير مركز أبكر الصديق الصحي" إن انعقاد المؤتمر يأتى لمراجعة سياسات واستراتيجيات دول مجلس التعاون وموقف كل دولة من خريطة الإصابة بالسكري ومكافحه هذا المرض الذي أصبح سببا رئيسيا للوفاة". وأشار الى أن قطر دولة رائدة فى مكافحة السكري، موضحا أن أسلوب الحياة الذي يعيشة الفرد والرفاهية يسهمان بشكل واضح فى الاصابة بالسكرى، مضيفا" ومن بين التوصيات -التى ذكرت بالمؤتمر- العمل على دعم الرعاية الصحية وليس التركيز فقط على إنشاء مراكز صحية، مضيفا" ولكن لابد أن يكون كل مركز صحي بالدولة هو مركز متخصص للسكري لأنه يعد خط الدفاع الأول الذي يكتشف المرض ويوفر العلاج أيضا". الانفاق على السكري وأردف قائلا" ينتشر مرض السكري انتشارًا ملحوظًا في منطقة الخليج، وتسجل معدلات الإصابة به في الشرق الأوسط نسبة مرتفعة تتراوح ما بين 12 -18%، وتشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري إلى أن الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ستتصدر قائمة الدول ذات معدلات الإصابة الأعلى بالمرض ما بين عامي 2013 و2035". وتابع قائلا" في حين سترتفع معدلات الإصابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالًا بنسبة 96.2 % بحلول العام 2035 كما تفيد التقديرات بأن تكلفة علاج المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالسكري قد تشكل 11% من حجم الإنفاق على القطاع الصحي". وبدروها أشارت الدكتورة دعاء سعيد - المديرة العامة لشركة معرفة، المنظمة الملتقى العربي لمرض السكري ، الى أن مرض السكري انتشر بوتيرة متسارعة واصبح إحدى أكبر التحديلت الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. واضافت" كما أنه وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يكلف علاج شخص واحد 200 - 400 دولار، أي أنه سيلتهم نحو 40 % من الميزانيات الصحية، لذلك فإنه من الضروري تبادل الأراء ومناقشة أهم التحديات والحلول التي ستعزز الوقاية والعلاج من داء السكري في المنطقة".