شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، الجمعة والسبت الماضيين، أعمال تضييق وترحيل بحق أبناء المحافظات الشمالية الموجودين فيها، عقب تفجيرات استهدفت مقرا أمنيا ومعسكرا للجيش الخميس، وأسقطت 49 قتيلًا، بحسب وزارة الداخلية. ووفق وكالة الأناضول للأنباء، يرى كثيرون أن مثل تلك الممارسات تكرّس مفهوم الانقسام وتعزز صور الكراهية بين أبناء الشعب. وتدعو قوى جنوبية مدعومة من الإمارات إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، وتتهم تلك القوى الحكومات المتعاقبة بتهميش الجنوب ونهب ثرواته.. فهل بدأ سيناريو التقسيم؟. أجندات إقليمية يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة، إن مثل تلك الأعمال العدائية ضد أبناء المحافظات الشمالية تعكس رغبة أطراف سياسية في تعميق الفجوة المجتمعية بين أبناء الجنوب والشمال. ويضيف الزرقة للأناضول: كل ما يجري في عدن اليوم لا يخدم القضية الجنوبية، ولا يساعد في تحقيق مطالب أبناء الجنوب وحل قضيتهم العادلة، فالانفصال هو قرار سياسي لا يتحقق بحملات كراهية وطرد للمواطنين. ويتابع الزرقة: توجد أطراف إقليمية لديها مشاريع صغيرة تغذي مثل تلك الأعمال، ولديها أجندة خاصة لتعزيز الانقسام المجتمعي. ويردف: لكن تلك الأجندة لا تتناسب مع مطالب أي طرف محلي، وهي بذلك تتناقض مع مفهوم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق الأساسية التي تقوم بموجبها الدول والحكومات. ويزيد بقوله: توجد مطالب عادلة لأبناء الجنوب، لكن هناك أولويات تتمثل في استعادة اليمنيين لدولتهم، ثم يُمنح الجنوبيون الحق في الاستمرار في إطار الوحدة (بين الشمال والجنوب) أو رفضها، وفق مصلحة كل الأطراف في البلاد. اتساع الفجوة من جهته يشدد رئيس مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان، على أن ردود الأفعال المتشنجة مضرة ومسيئة للجنوبيين ولا تخدم قضيتهم العادلة، بل تساهم في اتساع الفجوة بين أبناء البلد وتعقد الأوضاع أكثر. ويشدد للأناضول على أن الاعتداء على أصحاب البسطات والباعة المتجولين والتنكيل بهم ليس علاجًا للأحداث المؤسفة التي حدثت في عدن الخميس، ولا للأعمال الإرهابية التي شهدتها (محافظة) أبين الجمعة، والمعارك التي تشهدها الضالع أيضًا. ويدعو نعمان إلى البحث عن المسؤولين الحقيقيين عن تلك الجرائم، وليس الاعتداء على البسطاء وقطع أرزاقهم. انتهاك للقانون بدورها المحامية والناشطة الحقوقية، هدى الصراري، تعتبر أن ما يحدث في عدن هو نتاج طبيعي للتعبئة الخاطئة والمقيتة ضد كل من هو شمالي. وتوضح الصراري للأناضول: كل تلك الممارسات تمثل خروجًا عن القانون وانتهاكًا للحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الوطنية قبل الدولية. وتحذر من أن من شأن تلك الأفعال تكريس الانقسام والتشظي بين أبناء الشعب، خاصة وأن الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية يرفضونها. وترى أن المخرج الوحيد لتلك الأزمة هو ضبط النفس والتقيد بالنظام والقانون والعمل على توحيد الجيش والأمن تحت مظلة الدولة اليمنية الواحدة. دعوة للمغادرة طواعية في ظل حالة الاحتقان والغضب الكبيرة في عدن، ندعو المواطنين من المحافظات الشمالية إلى مغادرة المدينة طواعية.. بتلك العبارات يستهل رئيس تحرير صحيفة عدن 24، مختار يافعي، حديثه للأناضول. ويبيّن أن عمليات الترحيل والتضييق غير مرحب بها من كل أطياف الحراك الجنوبي، لكن لابد من تقدير الحالة النفسية للكثير من القيادات، خاصة في قوات الحزام الأمني (جنوبية مدعومة من الإمارات)، التي خسرت عشرات الشباب. ويتابع: أدعو إخواننا من أبناء الشمال إلى تقدير الظرف الذي يمر به الناس في عدن ومغادرة المدينة حتى تهدأ النفوس وتظهر نتائج التحقيقات الخاصة بهجومي معسكر الجلاء ومركز شرطة الشيخ عثمان وتستقر الأوضاع. ويرى اليافعي أن المغادرة من شأنها تخفيف الاحتقان في عدن، وهي فرصة مواتية أيضًا لأبناء الشمال لقضاء إجازة العيد في مدنهم وقراهم وبين أهاليهم. فتنة ونعرات مناطقية بينما تعتبر صفاء الدبعي، وهي صحفية، أن دعوات التحريض على إخراج أبناء الشمال تمثل فتنة يجب إيقافها، حتى لا تدخل عدن في المزيد من الفوضى. وتختم بقولها: على الجنوبيين أن لا ينصاعوا لدعوات الفتنة والنعرات المناطقية، في مدينة لا تحتاج إلى مزيد من الألم. وعلى مدار الأيام السابقة، تحدث مقربون من النظام من الإماراتي حول مشروع تقسيم اليمن، على رأسهم الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي قال : لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم . ولم تكد تهدأ العاصفة التي خلفها تصريح مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن تقسيم اليمن وعدم عودته موحدا كما كان ، حتى خرج قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، أمس، بحديث مشابه يعكس تورط سياسة أبوظبي ودورها الخبيث في العمل على تقسيم اليمن خلال مشاركتها في حرب اليمن ، حيث اعتبر خلفان الانتهاء من شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمرا ضروريا لاستقلال جنوب اليمن. وقال خلفان في تغريدة له على تويتر إن التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الأمن القومي العربي والخليجي.

دعا رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الامارات) عيدروس الزبيدي الجنوبيين للدفاع عن أراضيهم عسكريا إذا تم تجاهلهم في المشاورات المقبلة، معبرا عن إصابته بخيبة أمل جراء استبعاد المجلس من محادثات السلام التي أجرتها الأمم المتحدة مؤخرا في مدينة استوكهولم السويدية. وطالب الزبيدي في تصريحات لصحيفة الإندبندنت البريطانية بإجراء استفتاء فوري على قضية انفصال الجنوب، مؤكدا أن غالبية الجنوبيين تريد العودة للاستقلال، وستكون عدن عاصمة الدولة الجديدة، كما كانت سابقا، كما دعا الأمم المتحدة لمعالجة القضية الجنوبية في محادثات السلام المستقبلية المقررة في يناير القادم، محذرا بأن السلام لا يمكن تحقيقه في حال جرى تجاهل مطالبهم. وقال في تصريحه للصحيفة والذي ترجمه الموقع بوست إن المجلس الانتقالي سيعمل على إطلاق حوار مع جميع الأحزاب السياسية اليمنية واستخدام جميع الوسائل السلمية والديمقراطية لمناقشة حق تقرير المصير، الذي يناضلون لأجله منذ العام 1991م، وفق تعبيره. وأشار الزبيدي إلى أنهم يحترمون جميع قوانين وقرارات الأمم المتحدة، ويفضلون الحوار كخيار لحل الخلافات، مستدركا بالقول: لكن إذا لم يحدث ذلك فإننا سندافع عن أنفسنا وأرضنا بقوة، ونحن المتواجدين على الأرض عسكريا وأمنيا، وسندافع عن أرضنا بكل الوسائل والخيارات المتاحة . وقالت الصحيفة إن استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء أعاد الحظوظ للمطالبين بالانفصال في جنوب اليمن، فيما اعتبر الزبيدي أن الوقت قد حان لمعالجة القضية الجنوبية، وكشف بأنه أبلغ المبعوث الأممي أنهم مستعدون لبدء مفاوضات مع جميع الأطراف حول القضية الجنوبية. وقال الزبيدي إن الرئيس هادي يظل رئيسًا مؤقتًا إلى أن يتم إجراء استفتاء حول مسألة تقرير المصير في الجنوب، مشيرا إلى أن هادي فشل في الاستماع إلى شعب اليمن وهو غير مرغوب فيه، لا شعبية له في الجنوب. وفيما يتعلق بالحكومة التي يقع مقرها في عدن قال الزبيدي إنها غير قادرة على توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للناس، ولا يمكن أن تلعب دورا في أي نصر، مضيفا بأن مشروع هادي غير مقبول لا في الشمال ولا في الجنوب. وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة وترجمه الموقع بوست قال آدم بارون وهو محلل سياسي متخصص في الشأن اليمني بأن الاستقرار في اليمن لن يكتب له النجاح، حتى في حال عقد صفقات سلام بين الحوثيين والسلطات ما لم يتم معالجة الوضع في الجنوب. وأضاف في تصريحه للصحيفة بأن القضية الجنوبية واحدة من من أهم القضايا التي تواجه اليمن سواء اليوم أو بالأمس، وإذا لم يتم التعامل معها فإنها ستواجه اليمن في الغد أيضا، وستؤدي إلى إشعال فتيل العنف في المستقبل. وقال مسؤول إماراتي وصفته الصحيفة بالكبير ولم تكشف اسمه بأن قضية انفصال الجنوب تحتاج إلى حل تحت رعاية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، مضيفا بأن هذا أمر لا يمكن أن يفرضه أي طرف داخلي أو خارجي. وأردف بالقول: الإمارات العربية المتحدة تحترم الخيار الجماعي للشعب اليمني فيما يتعلق بكل هذه القضايا المثيرة للجدل وستعمل دائماً وفقاً لأقصى قدر من الاحترام لسيادة اليمن.

المجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي يدعو للسيطرة على مؤسسات الدولة دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من الإمارات، إلى طرد الحكومة الشرعية، والسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية. وقال المجلس الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن، في بيان نشره موقعه الإلكتروني: نحن اليوم نجد أنفسنا أمام مفترق طرق. وأضاف: فإما أن نشق طريقنا نحو مستقبل حر، ونعيش بكرامة على أرضنا، أو نرتضي لشعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا يوما أمناء وحافظين للأمانة، حسب البيان. وتابع: نتوجه بالدعوة إلى قوات المقاومة الجنوبية الباسلة للاستنفار والجاهزية. واعتبر البيان أن أهداف الانتفاضة تتمثّل في طرد الحكومة وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم وإيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية. كما دعا إلى السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية، متهما من وصفها بـعصابات الفساد بنهبها. ودعا أيضاً النقابات وموظفي مؤسسات الدولة إلى إحكام السيطرة على مؤسساتهم، وإداراتها وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية. وتابع البيان: نعلن للعالم بأسره أن محافظات الجنوب كافة مناطق منكوبة نتيجة لما اعتبره سياسات كارثية للحكومة. وأردف: نعلن أننا في حل من أي التزام يربطنا بهما (بالحكومة والرئاسة)، ونؤكد لأبناء شعبنا الصابر في كل محافظات الجنوب، دعمنا لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء. ووفق المصدر نفسه، دعا المجلس دول التحالف العربي إلى اتخاذ مواقف مساندة لانتفاضة شعبنا، والتداعي إلى اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب، وتأمين حل عادل يضمن أمن واستقرار وسلامة الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب. وأكد المجلس أنه لابد من الانتصار لإرادة شعبنا في استقلال الجنوب، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990، في إشارة لتاريخ إعلان الوحدة بين شطري اليمن. ومساء الثلاثاء، ألمح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إلى أسباب سياسية للأزمة الاقتصادية في بلاده. وقال بن دغر، في كلمة باجتماع الحكومة، أن تلك الأسباب يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون (المجلس الانتقالي) والارهابيون، ومن يقف خلفهم، دون تفاصيل أخرى. وأشار إلى أن موقف حكومته الثابت في الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن يتزحزح قيد أنملة، مضيفا: سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد. وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، في مايو 2017، عقب إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في ديسمبر 2015.

جدد عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم من الإمارات تمسكه بخيار الكفاح المسلح لتحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله. ونقل الموقع بوست عن الزبيدي في كلمة له اليوم، في مناسبة تأبين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية في الضالع قوله: نجدد تمسكنا بأهداف قوات المقاومة الجنوبية - وهي جناح مسلح أنشأه الزبيدي في 2007 - المتمثلة في استكمال مهام تحرير القرار السياسي وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. ومنذ 2007م يطالب الحراك السلمي الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأقام العديد من المظاهرات والاحتجاجات السلمية، غير أن القيادي في الحراك الجنوبي عيدروس الزبيدي المنحدر من محافظة الضالع جنوب اليمن، قام بتشكيل جناح عسكري مسلح وقام بتدريب الآلاف لذات الغرض الذي ينادي به الحراك السلمي الجنوبي. وبرغم قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بدمج المقاومة في صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن، فلا يزال الزبيدي يحتفظ بجناحه المسلح برغم دمج بعض أفراده في صفوف الجيش. وتحظى المعسكرات والوحدات العسكرية التابعة له بدغم كبير في السلاح والمال من قبل دولة الإمارات العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

يديرها نجل شقيق صالح والمجلس الانتقالي يلتزم الصمت وصفت مصادر صحفية في اليمن عدم تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي على إنشاء معسكرات سرية في عدن تتبع العميد طارق صالح نجل شقيق علي عبدالله صالح، بأنه يعزز التكهنات القائلة بأن الإمارات هي من تدفع بطارق جنوبا وتسهل له الحركة والتمكن، علاوة على أنها تمارس ضغوطا على المجلس الانتقالي بمثل هذه الأمور. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي كان قد أصدر عددا من البيانات في الفترات السابقة بشأن أمور أقل أهمية من هذا الأمر. وأوضحت أنه المنتظر من المجلس الانتقالي هو توضيح هذا الأمر، وذلك بنفي الأخبار المتعلقة بإنشاء معسكرات لنجل شقيق صالح أو تأكيدها وبيان موقفه منها في حالة تأكيدها، منبهة إلى أن البيان المنسوب للمقاومة الجنوبية، والذي صدر مؤخرا بهذا الشأن كان أكثر وضوحا وشجاعة من غيره، حيث إنه يستحق الإشادة. وتمنت المصادر ألا يكون بيان المقاومة الجنوبية صدر بإيحاء من جهات في الشرعية التي ترفض “طارق” من منطق خشيتها أن يكون له موطىء نفوذ لدى التحالف على حسابها، خصوصا أن الرجل لم يعترف بها بعد. وأن يظل موقف المقاومة صاحبة البيان ثابتاً في هذه المسألة وألّا تصمت في قادم الأيام، بمجرد إعلان “طارق” اعترافه بالشرعية. ولفتت إلى ضرورة الإشارة إلى أن الوضع أصبح أمام أكثر من مسمى للمقاومة الجنوبية وأمام أكثر من ولاء منها ما هو للداخل ومنها ما هو للخارج. وأثارت المعسكرات السرية والعلنية التي يشرف عليها صالح مخاوف الحوثيين الذين يرون أن لصالح وأقرب المقربين منه، لهم أغراض خفية من وراء إنشائهم واهتمامهم بتلك المعسكرات، والتي يتم اختيار المجندين فيها بعناية خاصة، تلك المخاوف لم تبدتها تطمينات صالح للحوثيين بين الحين والآخر من أنه لن يخنهم ويسلم رقابهم لقوات الشرعية والتحالف العربي المساند لها. لكن المؤشرات على أرض الواقع تقول عكس ذلك، فبحسب مصادر عسكرية خاصة في صنعاء، فإن طارق صالح، والذي كان يشغل مناصب عسكرية حساسة أوكل لعدد من ضباط الحرس الجمهوري الأشد ولاء لصالح، والذين مكثوا في منازلهم منذ سيطر الحوثيون على معسكرات الحرس الجمهوري حتى يومنا هذا، أوكل لهم مهمة اختيار مجندين جدد لينضموا إلى المعسكرات السرية الجديدة لصالح، والتي لم يعرف الحوثيون مكانها حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن من ينضم للتجنيد في المعسكرات التي يشرف عليها طارق صالح يعلم أنه لن يكون اسمه ضمن قوائم وزارة الدفاع التي يسيطرعليها الحوثيون، ولن يكون ضمن قوائم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وستصرف مرتباته عبر لجان خاصة تتبع طارق صالح مباشرة “وأضافت المصادر أنه على كل مجند جديد ينضم إلى تلك التشكيلات القتالية الخاصة، الالتزام بالسرية وعدم كشف أماكن التدريبات النظرية والميدانية التي يتلقونها مهما كلفهم الأمر وستسلم لهم صواريخ موجهة وأسلحة تكتيكية متطورة كعهد خاصة.

بدأ العشرات من أنصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن اعتصاما مفتوحا بساحة البنوم بمدينة كريتر، في أول خطوة تصعيدية تهدف إلى إسقاط الحكومة الشرعية وأدى أنصار المجلس -الذي يرأسه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي- صلاة الجمعة في الساحة، إيذانا ببدء أنشطتهم التصعيدية ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. بحسب "الجزيرة نت" وكان المجلس -المدعوم من الإمارات- شن مؤخرا حملة ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وحرض ضدها في خطابات خلال زيارات رئيسه وبعض أعضائه لمحافظات جنوبية. من جانبها، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع من أجل إنقاذ أطفال مدينة تعز الذين قال إنهم أصبحوا يفتقدون للجو الآمن لممارسة حياتهم الطبيعية في الحدود الدنيا. ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن المنظمة أنها وثقت الخميس 2 نوفمبر مقتل 5 أطفال، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في مدينة تعز، وذلك جراء قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون من قبل مليشيات الحوثي وصالح. وعن تفاصيل الهجوم الذي أدى لمقتل خمسة أطفال قالت المنظمة في بلاغ صادر عنها إن الهجمات انطلقت من جبل قارع منطقة الدمينة بمحافظة تعز وهي مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح، بحسب شهود عيان قابلهم راصدي المنظمة، وقد استهدفت الصواريخ عدداً من الأحياء السكنية في المدينة، ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها حي العنصوة بينما كان الأطفال يلعبون بجوار منزلهم. ونقلت سام عن شهود عيان للمنظمة أن عمليات القصف التي تعرضت لها المدينة أول أمس الخميس تأتي في إطار قصف يومي ممنهج تتعرض له المدينة بشكل مستمر مؤكدين لـ سام أن صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون تسقط على الحارات والأسواق المزدحمة وعلى منازال المواطنين دون تمييز، وأن منطقة بير باشا وشارع الثلاثين تقعان بعيداً عن المواجهات والاشتباكات العسكرية، وفق الشهود. نقلت مصادر طبية من المستشفيات التي استقبلت الضحايا من الروضة، والبريهي قولهم للمنظمة بأن جميع الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى هم من الأطفال أعمارهم تتراوح بين 7 و 16 سنة جميعهم كانوا يلعبون بجوار منزلهم لحظة سقوط القذائف. وأدانت منظمة سام المجزرة بحق أطفال تعز، وأكدت أن "استخدام قذائف الهاون واستهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث إن صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون غير دقيقة وتمثل ضرباً من القصف العشوائي، وبذلك تنتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقالت إن هذه الانتهاكات تعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً وقد تكرر هذا الفعل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، حيث رصدت المنظمة أكثر من 40 مجزرة تعرضت لها تعز خلال السنة الماضية، ما يوحي بأن هنالك تعمداً ممنهجاً لاستهداف المدنيين والإضرار بهم، حيث نصت المادة الثامنة الفقرة (2) البند (هـ-2) من نظام روما على أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يعد جريمة حرب.

رفض "المجلس الانتقالي" الجنوبي القرارات الأخيرة، التي أصدرها الرئيس اليمني (عبدربه منصور هادي)، أمس الخميس، والتي قضت بإعفاء محافظي ثلاث محافظات جنوبية، وتعيين آخرين بدلًا عنهم. جاء ذلك في بيان للمجلس، فجر اليوم الجمعة، واطلع عليه مراسل الأناضول. وأكد المجلس (رفضه القاطع للقرارات الرئاسية الصادرة 29 الجاري، واعتبارها كأن لم تكن، داعيا إلى عدم التعامل معها، وبقاء الوضع على ماهو عليه، قبل قرار الإقالة). واعتبر المجلس قرارات "هادي" استهداف لقضية (الجنوب) وتطلعات شعبه "المشروعة"، مؤكدا تمكسه بموقفه التاريخي الذي أعلنه يوم (11 مايو 2017)، والذي نص بشكل واضح على رفض أي قرارات سابقة ولاحقه تستهدف عزل القيادات الجنوبية. ودعا، رئاسة الشرعية إلى احترام إرادة "شعب الجنوب" وذلك بالتنسيق مع المجلس الانتقالي كممثل له في كل ما يخص المحافظات الجنوبية. واشار، إلى أن هيئة رئاسة المجلس، ستعقد اجتماعها قريبا على تراب الوطن، وستعلن من خلاله الموقف العملي والإجراءات العملية من التطورات الداخلية والإقليمية بشكل عام. وكان الرئيس اليمني (عبدربه منصور هادي)، قد أقال أمس، محافظي حضرموت وشبوه وسقطرى، المنضوين تحت مظلة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تم إعلانه 4 مايو الماضي، وأحدث أزمة سياسية في البلاد.