الإمارات أكبر البلدان في تجارة المخدرات بالمنطقة قناة عراقية: أضخم شحنة مخدرات أتت من الإمارات أبوظبي تمتلك مزارع مخدرات في أفغانستان أبوظبي تعترف بدخول أكثر من 61 طن مخدرات الجارديان: تجار المخدرات يحولون أموالهم لبنوك دبي أكدت تقارير دولية عديدة أن الإمارات باتت بلدا مفتوحا لتجارة المخدرات، وممرا لهذه التجارة المميتة، مشددة على ان الإمارات من أضخم البلدان التي انغمست في تجارة المخدرات بالمنطقة والعالم، فقد كشف تقرير إخباري على احدى القنوات التلفزيونية العراقية قبل شهرين أن شحنة من بضاعة قادمة إلى ميناء البصرة جنوبي البلاد، تحمل مواد مخدرة، بإمكانها أن تخدر الشعب العراقي بأكمله، حسب وصف المعلق. وذكر المسؤولون في ميناء البصرة أن الشحنة قادمة من دولة الإمارات، ولم يستلمها أحد بعد أن كشفتها الأجهزة الرقابية داخل الميناء. يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه وسائل الإعلام الإماراتية بشكل مستمر عن القبض على عصابات ترويج ومتعاطين للمخدرات داخل البلاد، وإفشال عمليات تهريبها، فضلاً عن مخاوف من توسع شريحة المواطنين المتعاطين للمخدّرات، لا سيما المراهقين والشباب. ورغم محاولات السلطات نفي تلك التقارير، إلا أن الواقع يؤكد تورط النظام الإماراتي في تسهيل تجارة المخدرات بالمنطقة. المخدرات تضرب الإمارات وفي أكتوبر2017 كشف المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات في تقرير نشره موقع الخليج أونلاين زيادة ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشارها بين الشباب في الإمارات، وأشار إلى أن المواد المخدرة بين طلاب المدارس أصبحت منتشرة بصورة غير مسبوقة. وهو ما دفع السلطات للمطالبة بتكاتف الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية بخطورة تعاطي المخدرات، خصوصاً بين صغار السن وفئة الشباب، وتفعيل دور الأسر في مراقبة أبنائها، خاصة بعد أن أظهرت نتائج دراسات كثيرة أن الشباب هم الأكثر عرضة لتعاطي المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، ولذلك قام المركز الوطني للتأهيل بخطة شاملة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد والمؤثرات العقلية بين طلاب المدارس. وفي تأكيد آخر لانتشار تعاطي المخدرات بين فئات عمرية صغيرة في الإمارات، حذّرت وزارة الداخلية الإماراتية من أن التفكك الأسري وأصدقاء السوء من أسباب جعل الطالب لقمة سهلة لتجّار المخدّرات. وشدّدت على أن وسائل التواصل الجديدة أتاحت سرعة التعرف والوصول للمعلومات عن كل ما يدور في خلد المراهقين، وباتت تمهّد الطريق للمغامرين منهم لتجربة ما هو ممنوع. اعتراف حكومي وفي نهاية مارس 2018 أعلن مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات أن حصيلة ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية خلال 2017 بلغت 61.6 طناً. وحاول المجلس إلقاء كرة الاتهام بانتشار المخدرات في بلاده على العمالة الوافدة، حيث شنت السلطات مؤخراً هجوماً على بعض الجنسيات من العمالة الأجنبية مطالباً بمنع دخولها إلى الإمارات. وهو ما عبر عنه ضاحي خلفان في تغريدة له على تويتر: يشكّل الباكستانيون تهديداً خطيراً للمجتمعات الخليجية لما يجلبونه من مخدّرات معهم إلى دولنا، يجب التشديد عليهم بإجراءات صارمة في المنافذ. ودعا أرباب العمل إلى التقليل من تشغيل الباكستانيين، وإيجاد بدلاء من جنسيات أخرى، معتبراً أن إيقاف استقدام الباكستانيين أصبح ضرورة وطنية. وفي نفس السياق، كشفت جريدة الخليج الإماراتية عن أن تجارة المخدرات صارت جزءاً من هموم الإمارات اليومية. وقالت ان هذه التجارة لم تعد عابرة، وإنها ليست مجرد إدمان فئة قليلة المخدرات. وأضافت أن هناك مؤشرات كافية على ضخامة الحجم التجاري لسلعة المخدرات، وان هناك حركة استيرادية كبرى ومنظمة. تورط السلطات وتشير تقارير عالمية إلى أن تجارة المخدرات في الإمارات تتحكم فيها السلطات نفسها، حيث تمتلك السلطات مزارع للمخدرات في أفغانستان ومولت مزارعي مخدرات هناك، كما نسجت الإمارات علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة. وكشفت صحيفة الجارديان أن تجار المخدرات في أفغانستان يقومون بتحويل أموالهم لبنوك في دبي. وفي نفس الوقت تمتلك الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن خاصة، وتحدث تقرير أممي سري عن شركة طيران سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشياتهم في أفغانستان وغيرها من البلدان. وتؤكد التقارير أن السلطات الإماراتية أقامت مصانع للمخدرات في دبي والشارقة ورأس الخيمة، بالاشتراك مع أحد زعماء المافيا، الذي يشترك في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في رواندا أثناء المذابح البشعة هناك. كما وظفت الإمارات ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان بالتعاون مع شركة بلاك ووتر وإكس إي، كما استخدموا أفرادا من قوات الأمن من أجل هذه المهمة. أما في مجال غسل أموال المخدرات فلا توجد مدن على وجه الأرض تضاهي مدن الإمارات في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات المدن العالمية الأخرى الشهيرة في غسل أموال تجارة المخدرات.

أكدت دولة قطر أنها تنفذ استراتيجية صارمة وشاملة ومتكاملة ومتعددة الاختصاصات في مكافحة المخدرات، يتكامل فيها إنفاذ قوانين حظر دخول المخدرات غير المشروعة إلى البلاد، مع ضمان توفير المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية حصرا، ومكافحة غسل الأموال، وتدابير الوقاية لتحصين المجتمع، مع التركيز على الشباب والطلاب بشكل خاص، وعلاج المرتهنين. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماعات الدورة 61 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في فيينا حاليا، حيث أشار إلى أن القوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية لتهريب المخدرات باتت تتعاظم، في وقت تتزايد وتتنوع صلات تجارة المخدرات بالإرهاب وتمويله، وبالفساد وبأشكال الجريمة المنظمة الأخرى مثل غسل الأموال والجريمة السيبرانية، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة هذه التهديدات. وتابع سعادته بالقول إن دولة قطر تؤكد أن مشكلة المخدرات العالمية لاتزال تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر وأمنهم وسلامتهم ورفاههم، وللنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار في عدد متزايد من الدول، فضلا عن تقويضها ركائز التنمية المستدامة، داعيا إلى تعاون دولي شامل لمواجهة هذا التهديد. وأشار إلى مسؤولية جميع الدول في إيجاد وسائل للتعاون وفق نهج متكامل ومتوازن وشامل يلتزم بغايات وأهداف الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، ويؤكد تعاضد وتكامل الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009، والإعلان الوزاري الصادر عام 2014، ووثيقة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016. ودعا سعادته إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في تلك الصكوك والوثائق وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبقية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ التساوي في الحقوق، واحترام خصوصيات الدول والأقاليم الثقافية والاجتماعية. وذكر أن دولة قطر تولي اهتماما بارزا للتعاون الإقليمي والدولي، وتواصل مساهماتها السخية في دعم البرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبينها مساهمتها في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، والذي أشار إليه تقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما أكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام كلمته، بأن دولة قطر يسرها أن تعلن أن مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بدأت تؤتي ثمارها في بلدان عديدة عبر تحصين المجتمعات وخاصة الشباب من المخدرات والجريمة، داعيا الدول إلى تقديم الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لتنفيذ برامجه، كما حث المكتب على تقديم المساعدة التقنية للدول النامية حتى تتمكن من وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مجتمعية وأسرية ومدرسية للوقاية من المخدرات.

افتتحت دورة سفراء وقاية الثانية للمرحلة الثانوية بنين، للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات لطلاب المدارس الحكومية والاهلية والتي تقيمها الادارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في ادارة الدراسات والشئون الدولية، ويشارك فيها نحو مائة طالب وعدد من الاخصائيين الاجتماعيين ومنسقي الانشطة من 20 مدرسة من المدارس الثانوية، وذلك في مقر الادارة العامة للدفاع المدني. و اكد النقيب ناصر زايد الشهواني مساعد مدير ادارة الدراسات والشئون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات سفراء وقاية بهدف تعزيز مفهوم التربية الوقائية لدى الطلاب من خلال التعرف على اسباب ودوافع الادمان واثاره على الفرد والاسرة والمجتمع وسبل التصدي لها مبكرا، اضافة إلى التعرف على انواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنفسية الجديدة والتي يمكن اساءة استعمالها من قبل الطلاب. ــ شراكة مجتمعية واشار في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة إلى انه من منطلق الشراكة المجتمعية والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والتعاون الدائم مع وزارة التعليم والتعليم العالي يأتي انعقاد تلك الدورة، حتى تكتمل صفوفنا للوقاية من شر الآفات الدخيلة على مجتمعنا واشراك جميع فئات المجتمع في المسئولية، وايمانا منا بأن تعلم الصديق بالصديق هو اقرب ما يكون لتوصيل اكبر قدر ممكن من المعلومات وتمريرها لشريحة الطلاب فالصاحب ساحب للتميز والنجاح، مشيرا الى ان فريق سفراء وقاية هم الصف الثاني لتأمين صفوف المدارس والجامعات والاسرة نفسها من اخطار المخدرات.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

مخبأة في جيوب سرية بحقيبتي سفر كرم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وذلك لما قاما به من ضبطية مميزة لمادة الكوكايين المخدرة يبلغ وزنها 7.25 كيلو جرام. ووجه سعادته الشكر لموظفي جمارك مطار حمد الدولي على جهدهما الواضح وتفانيهما في العمل والذي مكنهما من ضبط هذه الضبطية المميزة ومنع دخولها الى الدولة، مشيراً الى أن النجاحات التي تحققها الجمارك جاءت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة والدعم الكبير من الدولة الذي مكن الجمارك بأن تصبح حديثة ومتطورة تقدم خدمات جمركية متميزة. وصرح سعادته بأن الجمارك ستشهد خلال المراحل القادمة تطورات كبيرة على جميع المستويات، وذلك في إطار جهودها لحماية أمن المجتمع القطري والاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن جميع موظفي الجمارك مشهود لهم بالكفاءة والدافعية العالية للعمل وهم قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات. جاءت الضبطية التي أحبطها مفتش إدارة جمارك مطار حمد الدولي (قسم الأجهزة الخارجية) عبر الاشتباه بحقيبة أحد المسافرين القادمين على رحلة مباشرة من امريكا اللاتينية، فتم تحويل الحقيبة إلى زميله المفتش بقسم الأجهزة اليدوية، وعند الكشف عليها عبر جهاز الأشعة بعد استلام صاحبها لها، تبين احتوائها على ملابس وتم تفريغها منها واستكمال اجراءات التفتيش على المخابئ السرية بالحقيبة. وعند فحص الحقيبة ذاتها تبين وجود اختلاف في وزن طرفي الحقيبة الأعلى والأسفل، عندها قام المفتش بكسر الطرف الأسفل اكتشف وجود كيس أسود اللون مخبأ بطريقة سرية، وعند فتح الكيس تم استخراج المادة المخدرة ملفوفة بلاصق بلاستيكي بني اللون، وتبين انها بودرة بيضاء اللون يشتبه بأن تكون مادة الكوكايين المخدرة. كذلك عند قدوم الحقيبة الثانية للمسافر من خلال نفس الاشتباه، تم فتحها من قبل المسافر وأفرغها من الملابس، ليقوم المفتش بكسر أسفلها ويستخرج نفس المادة المخدرة بنفس طريقة الاخفاء التي اكتشفت في الحقيبة الأولى، وقد بلغ إجمالي ما تحتويه الحقيبتان 7.25 كيلو جرام تقريباً من مادة الكوكايين المخدرة.

عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً نقل مادة مخدرة هي الأفيون بالطائرة ، وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، ومصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة نقل مادة مخدرة (أفيون) بغير قصد الاتجار فيها ، وذلك عبر وسيلة نقل. أفاد شاهد الواقعة برتبة ضابط بجمارك المطار بأنه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعند قدوم رحلة جوية من آسيا ، قامت كلاب الأثر بتفتيش الطائرة ، وعثر مع راكب على قطع أفيون مخدر. وأوضح أنه قام بتفتيش الراكب ، وعثر بداخل حقيبته على مواد غذائية ، وهي عبارة عن حلويات وفستق وقوارير عسل ، وبعد إفراغ المحتويات تبين أنه يخفي مواداً مخدرة.وأشار إلى أنّ المتهم كان ينوي تسليم المحتويات لشخص بالدوحة ، ولكن طريقة إخفائه للمواد تبين أنه تدرب عليها كثيراً.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنّ قوات الأمن حيدت 27 إرهابياً خلال العمليات الأمنية في الأسبوع الأخير في عموم البلاد. وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أن 27 إرهابياً تم تحييدهم في العمليات ضد المنظمة، حيث تم قتل 17 منهم، وضبط 4 آخرين سالمين، في حين سلّم 6 أنفسهم للقوات التركية. وأشار البيان أن القوات الأمنية نفذت ألفا و176 عملية أمينة في إطار محاربة الإرهاب خلال الفترة مابين 14- 21 أغسطس الجاري. وأضاف البيان، أنه تم خلال العمليات المذكورة توقيف 302 شخصاً قدموا المساعدات لمنظمة "بي كا كا"، و63 يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، و616 في إطار محاربة منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، و16 مشتبهاً به من تنظيمات إرهابية يسارية. ولفت البيان إلى أن القوات الأمنية ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمخدرات.

صرح مصدر مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بأن نسبة ضبطية جرائم المخدرات عبر المنافذ المختلفة بالدولة قد انخفضت خلال شهري يونيو ويوليو من العام الحالي بنسبة 90 عن نسبة الضبطيات في الأشهر السابقة من هذا العام. وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تبذل كافة الجهود بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة بالدولة وعلى المستوى الإقليمي والدولي للتصدي ومكافحة هذه الجريمة.

حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من الخطورة المتنامية للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي تهدد أمن وسلامة المجتمعات. وقال يوري فيديتوف المدير التنفيذي للمكتب في مناقشة رفيعة المستوى عقدت بالجمعية العامة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن الشبكات الإجرامية لا تدخر جهداً في استغلال البشر من تهريب المهاجرين اليائسين وإخضاعهم للعنف والإيذاء والمخاطر القاتلة والاتجار بالنساء والرجال والأطفال الضعفاء واستغلالهم. وأضاف فيديتوف أن المجرمين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض مشينة تزيد من قدرتهم الجنائية التقليدية وتضر بالناس العاديين والأعمال التجارية وتعرض البنية الأساسية الحيوية والخدمات الحيوية للخطر. وشدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الترابط المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تزدهر في أوقات الصراع وعدم الاستقرار كما يستغل المجرمون عدم المساواة والضعف والثغرات في التنمية وفي الوقت نفسه تؤدي تصرفاتهم إلى تفاقم انعدام الأمن. اقــــــــــرأ أيضاً: قطر تدير جلسة نقاش بالأمم المتحدة حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط قطع من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحله ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود كيس بداخله قطع داكنة اللون، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج ما بداخل الكيس حيث وجد فيها قطع بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة وتزن 18.30 جرام تقريبًا، وتم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.كذلك في واقعة أخرى تم ضبط مسافر عربي قادم على متن رحلة مباشرة من دولة أوروبية بحوزته سلاح ناري عيار 9 مللي غير مرخص، وقد تم الاشتباه بحقيبة المسافر من قبل مفتش الأجهزة الخارجية الذي اكتشف وجود السلاح وقام بتحويل الحقيبة إلى التفتيش اليدوي حيث عثر على إناء طبخ معدني بين الملابس، يحتوي بداخله على السلاح الناري مغلف بمادة القصدير بقصد التهريب، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات إلى إدارة أمن المطار.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد. كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن هناك إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول وذلك ضمن نظام انتقائي كفؤ في استهداف المسافرين، ويحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

قال المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان ومقره لشبونة إن معدل الوفيات بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات زاد بنسبة 6% مسجلا 8441 حالة وفاة خلال عام 2015 مواصلا الارتفاع للعام الثالث على التوالي ومدفوعا بزيادة تعاطي المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل. وأظهرت أحدث بيانات أتاحها المركز أن الوفيات زادت مقارنة بعدد 7950 حالة وفاة في 2014 و7345 في 2013. وارتبطت المواد الأفيونية ومنها المورفين والهيروين بنسبة 81% من إجمالي الوفيات. وكان معدل الوفيات بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات شهد تراجعا بين عامي 2008 و2012. وحذر المركز في تقريره أمس الثلاثاء من أن الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات قد تكون أعلى في أوروبا بسبب "التراجع المنهجي في (معدلات) الإبلاغ عن هذه الحالات في بعض البلدان" علاوة على التأخر فيه. ولا يزال معدل الوفيات بسبب المخدرات في أوروبا أقل مقارنة بنظيره في الولايات المتحدة حيث توفي 52 ألف شخص بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات خلال عام 2015 منهم 33 ألفا بسبب المواد الأفيونية. وبحسب تقرير المركز كان متوسط عمر المتوفين بسبب الجرعات الزائدة 38 عاما للرجال و41 عاما للنساء. وتصدرت المملكة المتحدة بفارق كبير دول أوروبا من حيث عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة إذ بلغ العدد فيها 2655 حالة خلال 2015 في حين حلت ألمانيا في المرتبة الثانية بعدد 1226 حالة وفاة.

للمرة الثالثة في بداية ولاية الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون؛ تضبط إدارة جمارك الحدود الفرنسية محاولة المهربين تسريب أموال ضخمة عبر الحدود الفرنسية الأوروبية والتي كانت عبر ايطاليا واسبانيا؛ خلال حملة مكافحة تهريب المخدرات؛ فقد عثرت كلاب شرطة الحدود المخصصة للبحث عن المخدرات عن وجود كمية من العملات الورقية تزيد عن مليون يورو ولكن مخبأة في محرك السيارة وبعض أجزاء من القاعدة والمسند الخلفي وتم مصادرة المبلغ وحبس المتهمين الذين استغلوا فتح حدود تأشيرة "شنجن"والكثافة الأمنية لمحاربة الإرهاب والمخدرات في تهريب الأموال.

افتتح في العاصمة النمساوية فيينا فعالية عرض التدريب على المهارات الحياتية في مجال الرياضة من أجل منع الجريمة لدى الشباب، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) وبدعم من دولة قطر. وتأتي هذه الفعالية الرياضية (Line up, Live up) ، التي انطلقت بحضور وفد من دولة قطر ومسؤولون أمميون، كجزء من المشاريع التنفيذية لبرنامج إعلان الدوحة، الصادر في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر الذي انعقد بالدوحة في أبريل 2015. وتهدف الفعالية إلى الترويج لدور الرياضة في منع الجريمة لدى الشباب، من خلال عرض رياضي بمشاركة فرق شبابية خضعت لبرنامج تدريبي ضمن مشاريع إعلان الدوحة؛ لإتاحة المهارات والتدريبات الرياضية الهادفة إلى حماية الشباب من مخاطر الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات. وأكد اللواء عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة اتفاق تنفيذ إعلان الدوحة في كلمة له خلال حفل الافتتاح حرص الدولة على دعم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، لافتا إلى دور الرياضة في وقاية الشباب من الجريمة والمخدرات، فضلا عن كونها وسيلة حقيقية لترسيخ ثقافة احترام القانون والسلم والتقارب بين الشعوب . كما نوه بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ..وقال "إن المكتب، من خلال هذه المبادرة، وبالتعاون مع الشركاء الآخرين والخبراء في العالم، يدعم الدول الأعضاء بطريقة رائدة لتقديم فرصة للشباب المعرضين للخطر من أجل حمايتهم من الجريمة والعنف والمخدرات". وأضاف "تتيح هذه الجهود تمكين الشباب ليصبحوا روادا في مجتمعاتهم، ينشرون القيم الرياضية والمبادئ السامية، ليقدموا تجربتهم لشباب العالم". ودعا اللواء المال إلى التواصل مع مكتب الأمم المتحدة لتعميم أثر المبادرة على أوسع نطاق ممكن وتوسيع دائرتها لتكون نموذجا يحتذى به في جميع المجتمعات. بدوره أكد السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أهمية هذه الفعالية في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الحدث جاء تحقيقا وتجسيدا لمحور هام من المحاور التي بُني عليها الإعلان. وقال إن إعلان الدوحة، والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يؤكد على دور الشباب بوصفهم وكلاء التغيير في جهود منع الجريمة، وأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تبرز الرياضة كأداة للسلام في تعزيز التسامح والاحترام بين الشعوب. وبدأ العرض الرياضي بإطلاق صافرة البداية من قبل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، فيما قام اللواء المال بركل الكرة إيذانا ببدء أولى مباريات الفعالية في العاصمة النمساوية /فيينا/.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر أفريقي حمل أكثر من 3 كيلوجرامات على متن رحلة جوية، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية حاملاً مخدر الكوكايين، إلى المحكمة الابتدائية بتهمة استيراد مادة مخدرة، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانونا. تحكي الوقائع أن المتهم أفريقي الجنسية قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية، ونزل في قاعة الترانزيت لركوب الطائرة التي تقله إلى وجهته القارة السمراء. وقد بدت عليه علامات الارتباك والخوف، وكان يضع لفافات حول خصره، فاشتبه فيه مفتشو جمرك المطار، وأدخلوه غرفة التفتيش، وتبيّن أنه يحوز مخدر الكوكايين. وأوضح تقرير المختبر الجنائي أن المادة المخدرة تزن أكثر من 3 كيلوجرامات . وقد حملها من أشخاص لم يعرفهم، لتسليمها لآخرين في بلد أفريقي مقابل فك مديونية كانت عليه لمن سلمه المواد المحظورة قدرها ألفا دولار، وأن قصده ليس الاتجار إنما النقل والتسليم فقط.

احتفلت وزارة الداخلية اليوم بختام فعاليات برنامج "سفراء وقاية" للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها والذي نفذ هذا العام تحت شعار "أنت قائد.. خلك قدوة". وتضمن الحفل الذي أقيم بأكاديمية اسباير الإعلان عن أسماء الطلبة الفائزين في المسابقة الفنية من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك الفائزين في المسابقة العلمية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات في كلمته خلال الحفل إن برنامج سفراء وقاية للتوعية من أضرار ومخاطر المخدرات لهذا العام يأتي تتويجا للتعاون الدائم والفعال مع كافة الجهات الرسمية في الدولة. وأوضح أن البرنامج تضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الوقائية منها دورات تدريبية لطلاب سفراء وقاية ودورات التربويين والإخصائيين الاجتماعيين ودورات أئمة المساجد، إضافة إلى المسابقات الفنية لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية ومسابقات البحوث العلمية لطلبة المدارس الثانوية. وأعرب عن ثقته بأن مشاركة كافة الجهات المعنية الفاعلة في برنامج سفراء وقاية سيكون له أهمية قصوى في نشر التوعية من مخاطر الإدمان وحماية كافة فئات المجتمع من مخاطر تلك الآفة ويسهم إلى حد كبير في زيادة وعيهم وإلمامهم بمشكلة المخدرات.. وقدم سعادته الشكر لكل من أسهم في برنامج سفراء وقاية 2017. من جانبه أشاد الرائد طارق علي المالكي أمين سر اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات بجهود الجهات التي دعمت اللجنة في توعية أفراد المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات وفي مقدمتها جامعة قطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي، وكافة الجهات التي أسهمت بدور فعال في حماية فئات المجتمع من مخاطر هذه الآفة. وأشار إلى أهمية مشاركة طلاب المرحلة الثانوية في تلك الفعاليات والمسابقات العلمية التي تعد البوابة الرئيسية لنشر التوعية بأضرار ومخاطر آفة المخدرات في تلك المرحلة العمرية الحرجة، وقال "إن الاهتمام بطلاب المدارس يعد ركنا أساسيا في استراتيجية اللجنة من خلال التوعية الضرورية لحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم وتحصينهم ضد هذه الآفة الخطيرة". وأشار إلى مشاركة 20 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية في برنامج سفراء وقاية للمدارس في دولة قطر هذا العام.. مبينا أنه تم تدريب 120 طالبا على كيفية توعية أقرانهم بمخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع. وأضاف أن البرنامج تضمن محاور دعوية وثقافية وقانونية ودينية وصحية بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال. وفي ختام الحفل قام سعادة مدير عام الأمن العام بتكريم المشاركين في أنشطة وفعاليات اللجنة والمدارس والطلاب الفائزين في المسابقة الفنية من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والمسابقة العلمية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.. كما قام سعادته بتكريم هيئة التحكيم لكلا المسابقتين.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول الخليج تقف على أرضية متينة في محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب مراقبة السلائف الكيميائية. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز في كلمة له خلال حفل ختام الدورة التدريبية التخصصية "أساليب البحث والتحري في مجال مكافحة المخدرات" التي انعقدت بمقر المركز بالدوحة، إن دول المجلس تعمل على أعلى درجة من الكفاءة، بجانب الاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة المخدرات. وأكد في هذا السياق على ضرورة تكثيف الدورات التخصصية في مجال مكافحة المخدرات، لتعزيز عمليات التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. وأشار العميد المريخي إلى أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات والتعرف على الوسائل الحديثة المستخدمة في مجالات البحث والتحري الجنائي والمراقبة بكافة صورها وإجراءات تنفيذها. كما لفت إلى أهمية الإحاطة بكيفية جمع المعلومات وتدقيقها مع الاستخدام الأمثل للوسائل والأجهزة الفنية المستخدمة في البحث والتحري والمراقبة في الكشف عن المخدرات، بما تشمله من المواد والمناهج المتخصصة التي وضعها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من دول المجلس. وفيما يتعلق بالدورة، أوضح أنها ركزت على إكساب المشاركين عددا من المهارات ذات الصلة بكيفية الكشف الدقيق عن المواد المخدرة والطرق الحديثة في مكافحتها، بالإضافة إلى أحدث ما تم التوصل إليه في مجال أساليب البحث والتحري والبرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها وفق أفضل السبل المتاحة. وأكد العميد المريخي سعي المركز لوضع آلية متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية والتطبيقات العملية لهذه الدورات وفق أفضل السبل باستخدام التقنية الأمنية الحديثة وتوفير كافة الإمكانات الكفيلة بتحقيق أهدافها. وشهدت الدورة مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسهم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس، خاصة في مجالات التدريب والدراسات والبحوث بجانب تبادل المعلومات.