شاركت دولة قطر في مناقشة التقرير الأولي للدولة أمام الجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو" في الدورة الـ57 والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف في 13 فبراير الجاري. وقد جاء التقرير الوطني لدولة قطر نتيجة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالمرأة ، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (39) لعام 2009 بتاريخ 30/12/2009 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة . ناقشت اللجنة تقرير الدولة وما تم إتخاذه من تدابير تشريعية و قضائية و إدارية و غيرها من أجل إنفاذ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها دولة قطر عام2009. كما تناولت جلسات المناقشة أهم الموضوعات التي تعالجها الاتفاقية في مجالات الصحة و التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والمساواة أمام القانون والزواج والعلاقات الأسرية وغيرها. وشاركت دولة قطر بوفد رسمي برئاسة سعادة الأستاذة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ،وعضوية ممثلين عن الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وقد قدمت سعادة رئيس الوفد البيان الاستهلالي الذي أعربت فيه عن تقدير دولة قطر لما تقوم به لجنة "سيداو" من دور هام في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية، وأشارت د. العيسى "أن الوفد الرسمي لدولة قطر يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود وتضافرها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إنفاذاً لأحكام الاتفاقية، وتأكيداً على اعتبارات الشفافية واحترام دولة قطر لالتزاماتها وتعهداتها الدولية ووضعها موضع التطبيق".

ثمنت السفيرة فائقة سعيد الصالح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي نتائج القمة العربية التي عقدت بالعاصمة الدوحة وخاصة فيما يتعلق بأوضاع المرأة وما تم اتخاذه من قرارات. وقالت الصالح في تصريحات خاصة لـــــ "الشرق" على هامش افتتاح فعاليات أعمال الاجتماع التحضيري الأول للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للدورة 58 ان إعلان الدوحة كان بمثابة فخر للعرب خاصة فيما يتعلق بالخطة العربية لمكافحة الأمية عن النساء. كما قالت الصالح إن قطر كان لها دور كبير في هذا الملف وكذلك في ملف الإستراتيجية العربية المعنية بالنهوض بالمرأة وكذلك كافة الحقوق الخاصة بالمرأة بداية من إستراتيجية النهوض ختاما بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما ان لقطر دور بارز مع المجموعة العربية في كافة القرارات والتوصيات ذات الصلة بشؤون المرأة ووضع الخطط والبرامج المعنية بالنهوض بالمرأة العربية بشكل عام والمرأة القطرية بشكل خاص والعمل علي تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في هذا الملف الحيوي والهام. وقالت الصالح إن الهدف الأساسي من الاجتماع هو وضع رؤية شاملة حول آفاق الإستراتيجية العربية للمرأة فيما بعد 2015 وذلك في إطار التقرير العربي الموحد حول التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بالنساء والفتيات في المنطقة العربية والذي سيعرض على لجنة الأمم المتحدة للمرأة في دورتها القادمة رقم58 والتي ستعقد بنيويورك. وأشارت الصالح في كلمتها الافتتاحية للاجتماع ان المنطقة العربية حققت نجاحا كبيرا في مجالات تعليم المرأة والاهتمام بالنواحي الصحية لها وخاصة صحة الأمهات وصحة الطفل والرعاية والخدمات وكذلك المساواة بين الجنسين في هذه المجالات.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعوديةقرارًا يقضي "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأةللتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا وذلكتفعيلًا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيرًا". ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية، اليوم الإثنين، عن مصدر لها قوله، إن"المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة جراءامتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقةالدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعةوإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدنيباجتهادات شرعية أخرى". وطالب المجلس الأعلى للقضاء في قراره، "جميع الإدارات الحكومية المعنيةبشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة في التنسيق فيما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعًاللحرج الشرعي لدى البعض". ولفت المصدر، إلى أن "الجهات القضائية كافة - باستثناء القضاء العام – لاتطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها منالدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدمتفعيل محتواها المعلوماتي تحت أية ذريعة ما دام الموظف دخل في عملالدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديمالاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أي تحفظ شرعي - والسياق ماذكر - يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".

ذكرت مجلة المرأة "إيلي" الألمانية، أن اللون الجملي هو نجم شتاء 2014، مشيرةً إلى أنه يُضفي لمسة بهجة وجاذبية على إطلالة المرأة الشتوية. وأضافت المجلة، أن اللون الجملي يكسو جميع قطع الثياب النسائية تقريباً، حيث يزهو به مثلاً التوب والفستان والمعطف، لافتةً إلى إمكانية تنسيقه بطرق مختلفة للحصول على إطلالات متنوعة ومتجددة. وأوضحت المجلة، أن تنسيق التوب الذي يزهو باللون الجملي مع تنورة تزدان بإحدى درجات البني الدافئة يمنح المرأة إطلالة تتحلى بالهدوء والرصانة، أما تنسيقه مع تنورة قصيرة من الجلد وبوت يصل طوله إلى الركبة فيمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة. ولإطلالة مناسبة للحياة اليومية، يمكن تنسيق التوب ذي اللون الجملي مع جاكت جلدي أسود وسروال ذي طيات يتألق باللون السماوي. وأكدت "إيلي"، أن الفستان ذا اللون الجملي يمنح المرأة إطلالة عصرية تنطق بالأناقة والفخامة، لاسيما إذا تم تنسيقه مع معطف بنفس اللون، ولكن بدرجة أفتح، حيث يؤكد ذلك على الطابع المبهج للإطلالة. وتضفي الإكسسوارات والحذاء ذو الكعب العالي بدرجات الرمادي والبيج مزيداً من الفخامة على الفستان، وبما أن المعطف هو القطعة الأساسية التي لا غنى عنها في الإطلالة الشتوية، فإنه يزدان هو الآخر باللون الجملي المبهج.