استعرضت إدارة ميناء الدقم في سلطنة عمان عددا من الفرص الاستثمارية التي يتيحها الميناء أمام المستثمرين القطريين، شارحة ما يوفره الميناء من تسهيلات لرجال الأعمال، على ضوء ما يحظى به من موقع استراتيجي يسهل الوصول لجهات متنوعة حول العالم. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة قطر اليوم، وحضرها عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات في قطر، حيث اطلعوا على فرص الاستثمار المتاحة في الميناء، فضلا عن إمكانيات المنطقة الصناعية بالدقم العمانية، وما تحويه من ميزات تنافسية وتوفر للبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشاريع. وقال المهندس هشام آل ابراهيم مدير عام الدعم التجاري لميناء الدقم، إن الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة بين الجانبين، تسعى إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بفرص الاستثمار في ميناء الدقم، وآخر ما توصلنا إليه في مجال تطوير المنشآت داخل الميناء. وأشار إلى وجود العديد من الفرص التجارية التي يمكن أن تمثل نافذة أخرى للتعاون بين الجانبين، خاصة مع وجود مشروع قطري يجري تنفيذه الآن لشركة بروة في ميناء الدقم، معددا جملة من الميزات التي يختص بها الميناء الذي يقع في وسط السلطنة ويمتاز بقربه من مناطق استكشاف النفط والغاز إلى جانب توفر الكثير من مواد التعدين المختلفة في المنطقة التي تمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع. وخلال عرض تقديمي خلال الورشة قال السيد اروين مورتلمانز، المدير التجاري لميناء الدقم، إن الميناء جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العمانية، التي تشمل مناطق صناعية ولوجستية وسكنية، مدعومة ببنية تحتية ومطار دولي. وعدد المدير التجاري لميناء الدقم المزايا الاستثمارية للميناء، والتي تشمل إعفاء ضريبيا قابلا للتجديد لمدة 30 سنة، ونسبة تملك للأجانب تصل إلى 100، وإعفاء من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وعدم وجود قيود على العملات، وحرية الاستيراد، فضلا عن سهولة الإجراءات الجمركية والإدارية. وأشار إلى أن الميناء يتمتع بعدد من الإمكانات كتوفر المواد الأولية والأيدي العاملة، وأسعار مناسبة للأراضي، فضلاً عن الإمكانات اللوجستية. وقال إن الورشة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في الميناء والذي يعتبر أكبر المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، منوهاً إلى منطقة الدقم تتميز بموقعها الجغرافي الذي يمكن خطوط الملاحة الدولية من ربط الشرق والغرب. من جانبه قال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشجع الشراكات التجارية على إنشاء تحالفات اقتصادية مع الجانب العماني وإنها تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على التعاون مع نظرائهم في سلطنة عُمان وانشاء شراكات تجارية بعد استكشاف الفرص المتاحة في السلطنة وخاصة في ميناء الدقم.

نشر موقع bangkokpost تقريراً كشف فيه عن سعي تايلاند إلى تعزيز علاقاتها مع قطر، على جميع المستويات لاسيما الاقتصادي والتجاري منها، من خلال العمل على وضع كل التسهيلات للمستثمرين القطريين من أجل إطلاق مشاريع لهم في العاصمة بانكوك وباقي المدن التايالندية، مستندا في ذلك إلى فحوى المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء التايلاندي براوت تشان تشا، في مراسيم توديع سفير الدوحة لدى تايلاند الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، وهو الاجتماع الذي دعا فيه براوت تشا أصحاب المال القطريين إلى دخول عالم الأعمال التايلاندي والاستثمار أكثر في الممر الاقتصادي الشرقي للحكومة، الذي يعتبر الممر الرئيس في تايلاند من خلال ما توفره من العديد من المناطق السياحية وكذا الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تكوين المزيد من الجسور التجارية بين البلدين من خلال الرفع من حجم المشتريات القطرية لمنتجات الأرز والمطاط والنخيل التايلاندية. كما نقل الموقع تصريحات المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسينوات، التي كشفت عن أن رئيس وزراء بلادها، شدد خلال لقائه بسفير قطر المنتهية فترته في بانكوك على ضرورة مواصلة العمل وفق ذات السياق، والعمل على تقوية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين، عن طريق التنسيق معه بالشكل اللازم من أجل خلق فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين في تايلاند، بالإضافة إلى البحث عن مشاريع مربحة لتايلاند في قطر، في صورة التركيز على إتمام مشاريع إطلاق مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تسعى لأن تكون أحد أهم الأقطاب الطبية في المنطقة، بواسطة فتح المجال أم المستثمرين الأجانب في هذا القطاع، وإعطائهم القدرة على فتح مستشفيات جديدة، تعود بالإيجاب على الجميع، وأضافت الناطقة باسم الحكومة التايلاندية إن العلاقات الاقتصادية القطرية التايلاندية، وصلت لمستوى مميز من الكفاءة، حيث تعتبر اليوم قطر ثالث أكبر شريك اقتصادي وتجاري لتايلاند في الشرق الأوسط.

أعلنت مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأحد 10 فبراير 2019، الساعة 6:30 مساءً في قاعة توباز، فندق أوريكس روتانا؛ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير، الساعة 6:30 مساءً بقاعة الديبل، فندق الفورسيزونز؛ وبناء عليه، يرجى من السادة المساهمين الحضور لقاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لتسجيل الحضور وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم. جدول الأعمال تعديل مواد النظام الأساسي للشركة فيما يخص القيمة الإسمية للسهم للشركات المدرجة وفق قرار هيئة قطر للأسواق المالية وتفويض مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة أمام الجهات المعنية. لكل مساهم الحق في تفويض شخص آخر لحضور الاجتماع نيابة عنه، على ان يكون الوكيل مساهماً وان تكون الوكالة خاصة وخطية، والا يكون الوكيل عضوا في مجلس الإدارة، وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التى يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5٪) من أسهم رأس مال الشركة (ما يعادل 6.216.339 سهما)، وفي حالة المساهم شخصاً معنوياً (شركة، مؤسسة، الخ) ممثلو السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع ينبغي أن يقدموا إذنا خطيا من الشركة / المؤسسة موقعة ومختومة ليتمكنوا من حضور الاجتماع. سيتم توفير نسخة عن المواد المراد تعديلها على الموقع الالكتروني للشركة لاطلاع السادة المساهمين www.qatariinvestors.com، يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوة بالبريد وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

** بن طوار: الغرفة تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في مالي دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في خمسة مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والزراعة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة والسيد سيدو كوليبالي نائب رئيس مجلس الأعمال في جمهورية مالي ورئيس مجلس ادارة سيرا الاستشارية. حضر الاجتماع سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي في الدوحة. وقد استعرض رئيس الوفد المالي الفرص التي تعرضها بلاده على المستثمرين القطريين والتي تشمل مشروع الطريق الدولي الذي يربط العاصمة المالية باماكو بعاصمة السنغال داكار بطول 550 كم ويمر فيه 70 % من تجارة مالي، وكذلك مشروع تطوير كورنيش العاصمة باماكو على نهر النيجر باستثمارات تتجاوز 510 ملايين يورو والذي من شأنه أن يوفر أكثر من 153 هكتار من الاراضي للبيع وتقدر قيمتها بـ 185 مليون يورو. وقال السيد سيدو كوليبالي أن المشروع الرابع يخص تطوير 100 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة في دلتا نهر النيجر وذلك لإقامة مشروع زراعي صناعي حيواني، مشيراً بأن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متوفرة وأنه لا يحتاج إلى تكاليف باهظة نظراً لتوفر الأيدي العاملة ومياه الري والتسهيلات الحكومية من اعفاءات وإجراءات وغيرها. ونوه بأن المشروع الخامس يختص بالزراعة البستانية للخضر والفواكه على مساحة 300 هكتار بعائد سنوي 75 مليون يورو. وقال بن طوار إن العلاقة التي تربط دولة قطر وجمهورية مالي علاقات متطورة وأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بدور ايجابي في هذه العلاقات. وأكد بن طوار على أهمية زيارة الوفد المالي في تعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين البلدين، لا سيما وأنها تلقى الضوء على فرص استثمارية تجذب أصحاب الأعمال القطريين. ونوه بأن الغرفة تدعم توجه دولة قطر نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم في اطار خططها للتنويع الاقتصادي وانشاء استثمارات خارج البلاد. وأوضح أن دولة قطر مهتمة بزيادة استثماراتها في افريقيا مؤكداً على دعم غرفة قطر لهذا التوجه وأنها على استعداد لتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في مالي والاستفادة من هذه الفرص. وقال سعادة السفير المالي لدى دولة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط دولة قطر وجمهورية مالي وهناك زيارات متبادلة على مستوي قيادتي البلدين. وأوضح أن دولة قطر لديها تعاون كبير مع مالي في مجال العمل الخيري من خلال مشاريع قطر الخيرية والهلال الاحمر القطري وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب.

قالت وكالة بلومبيرغ ان مستثمرين قطريين يخططون لمضاعفة أصولهم في بنك ميرك فينك بريفات بانكرز على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال المدير التنفيذي ماتياس شلينبرغ في تصريح لبومبيرغ ان بنك ميرك فينك بريفات بانكرز يجري محادثات ملموسة حول الاستحواذات. وقال شلينبرغ الذي يدير البنك لمدة عامين وعمل سابقا في مجلس إدارة مجموعة يو بي اس جروب الالمانية: لقد حققنا بالفعل بعض أهداف الاستحواذات ونحن نتوقع المزيد منا في الأشهر المقبلة: ورفض شلينبيرغ تسمية الأهداف، وقال إن عمليات الاستحواذ ينبغي أن تكون جزءًا من إستراتيجية البنك، التي تخدم بشكل أساسي عملاء القطاع الخاص الذين يملكون أصولًا بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار). ويعتير بنك ميرك فينك بريفات بانكرز، شركة تابعة لمجموعة لوكسمبورغ المصرفية KBL European Private Bankers SA، التي تسيطر عليها Precision Capital، وهي الذراع الاستثمارية للمستثمرين القطريين. وقال شلينبرغ: لقد قدمنا مشاريع الاستحواذ الخاصة بنا إلى مالكيها وقد دعمناهم جميعًا. وتأسس بنك ميرك فينك في عام 1870 ومقره ميونيخ الألمانية ويضم حوالي 300 موظف، بما في ذلك 100 مستشار، يدير حوالي 10 مليارات يورو من أموال العملاء.

المؤشر العام يغلق على ارتفاع ويربح 29 نقطة .. أعلنت بورصة قطر، عن تعديل مكونات مؤشراتها المدرجة وفق المراجعة التي يبدأ تفعيلها اعتبارا من اليوم . وذكرت البورصة في بيان، أن المؤشر العام سيشهد إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات وقطر للتأمين وقطر للوقود محل أسهم استثمار القابضة والميرة للمواد الاستهلاكية، والمستثمرين القطريين اعتبارا من جلسة اليوم. وأوضح البيان أن مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي سيشهد إدخال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات، وقطر للوقود وزاد القابضة، فيما يتم استبعاد أسهم الإسلامية القطرية للتأمين، ومزايا قطر، من حساب المؤشر، وأشار البيان إلى استبعاد أسهم شركة قطر للسينما من هذا المؤشر. وارتفع المؤشر العام للبورصة في ختام تعاملات امس بنسبة 0.3%، بإقفاله عند مستوى 9813.32 نقطة، رابحاً نحو 29 نقطة. وتتداول 45 شركة في البورصة في 7 قطاعات، وهي البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين.

بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار في السلطنة ذكر موقع واف عمان، أن شركة مرافي العمانية دخلت في شراكة مع مستثمرين قطريين من القطاع الخاص لتشغيل أول ميناء في سلطنة عمان متخصص في استيراد وتصدير ومناولة المعادن باستثمار يقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وأضاف مصدر على اطلاع بطبيعة الشراكة، أن شركة “مرافي صحار” التابعة لشركة مرافي لإدارة وتشغيل الموانئ -إحدى شركات مجموعة أسياد الحكومية- ستشرف على إدارة رصيف المعادن وهو رصيف رقم 25 بميناء صحار الصناعي، والذي سيضم أيضًا ساحة لتجميع المعادن. وتبلغ المساحة التقديرية للرصيف والمرافق المتصلة 200 ألف متر مربع. وأوضح موقع واف عمان، ان حجم الاستثمار في رصيف المعادن يتراوح بين 20-25 مليون ريال عماني 52-65 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل على تجهيز الرصيف خلال فترة 20 شهرا، إلا إنه ستتم الاستعانة برصيف مؤقت لبدء مناولة المعادن خلال بضعة شهور. ولم تتمكن واف من الحصول على تصريح رسمي من كل من ميناء صحار أو شركة مرافي حول الشراكة الجديدة.

الغرفة تستقبل وفداً عمالياً سنغالياً التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس 22 مارس 2018 بسعادة السيد دارميندر سيسنجوكر وزير الخدمات المالية والحكم الرشيد بجمهورية مورشيوس والوفد المرافق له، خلال لقاء نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية مورشيوس بعنوان الأعمال في قطر، بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، وبحث اللقاء تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في قطاعات المالية والصرافة والمحاسبة بجمهورية مورشيوس. من جهته قال بن طوار إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دول أفريقيا، وإن مورشيوس استطاعت أن تحقق ازدهاراً في قطاعات المالية والصرافة في وقت وجيز، وأضاف إن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في مجال البنوك والصرافة، خاصة البنوك الإسلامية، ويمكن للجانب المورشيوسي الاستفادة منها، داعياً المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مورشيوس والتباحث لعقد شراكات. بدوره قال سعادة وزير الخدمات المالية بمورشيوس إن بلاده تعتبر مركزاً مالياً دولياً، حيث يأتي قطاع المالية في المرتبة الثانية من حيث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، حيث يمثل قطاع المالية 12.1%، ويأتي بعد قطاع الصناعة الذي يمثل 13.9%، وأضاف سعادته إن مورشيوس تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث شهدت قطاعات المالية والخدمات والسياحة تطوراً ملحوظاً، وتستقطب مورشيوس اكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً. وأضاف سيسنجوكر إن القطاع البنكي يضم اكثر من 22 بنكاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية، مضيفاً إن اللقاء فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية لدى مشغلي قطاع الخدمات المالية وشركات المحاسبة والمحاماة في مورشيوس، والتباحث حول عقد شركات مع القطاع الخاص القطري، مقدراً عدد الشركات الأجنبية في بلاده بحوالي 983 شركة، وأوضح الوزير أن عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص، ويعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أمس بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، مع وفد عمالي سنغالي ترأسه السيد ديمبا جوب من وزارة العمل السنغالية، لبحث التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الوافدة من السنغال، ويأتي اللقاء في إطار جدول أعمال زيارة وفد اللجنة القطرية السنغالية المشتركة. وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة في مجال الإنشاءات والصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يتطلب توافر عمالة مدربة بشكل أكبر، موضحاً أن الجالية السنغالية تسهم في النهضة التي تشهدها قطر على كافة القطاعات، ويشهد لها بالكفاءة من جانب أصحاب الأعمال. وأضاف إن دولة قطر لا تدخر جهداً في سبيل حفظ حقوق العمال، ولعل إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل خير دليل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الغرفة ومكاتب إلحاق العمالة لتذليل أية عقبات تواجههم في هذا الصدد. وأوضح بن طوار أن اللجنة القطرية السنغالية المشتركة تستهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مضيفاً إن البلدين تجمعهما اتفاقيات لتيسير إجراءات استجلاب العمالة من السنغال إلى قطر. بدوره قال ديمبا جوب إن اللقاء يستهدف التعريف بالمجالات التي يمكن للعمالة السنغالية الماهرة العمل فيها، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاعتماد على العمالة السنغالية في الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك مراكز متخصصة بالسنغال لتدريب وتأهيل العمالة قبل دخولها سوق العمل. وأشار جوب إلى أن دولة قطر تشهد مشروعات كبرى على مستوى البنية التحتية، أو مشروعات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله أن تعزز الجالية السنغالية وجودها في قطر.

أعلنت شركة المستثمرين القطريين تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 05 /02 /2018 الى تاريخ 28 /02 /2018 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسوف تعقد الجمعية غير العادية الساعة 6:30 بقاعة الدايبل، فندق الفورسيزون لمناقشة مقترح مجلس الادارة بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية وبخاصة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين عن دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاثنين 5 فبراير 2018 ، الساعة 4:00 عصراً، في قاعة المرقاب ، فندق الفورسيزون ؛ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإنعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018 ، الساعة 6:30 عصراً بقاعة الديبل ، لمناقشة مقترح مجلس الادارة بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية وبخاصة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات التميمي: طرح 5 مشاريع لتحسين الطرق بتكلفة 80 مليون ريال ضمن المبادرة المشاريع تنتهي خلال 18 شهرا من بدء الأعمال أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح مبادرة تأهيل صغار المقاولين، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة في مجال الطرق لتمكينهم من العمل مستقبلا في المشاريع الإستراتيجية التي تخطط الدولة لتنفيذها. ومن جهته، كشف المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال، عن البدء في تنفيذ المبادرة من خلال طرح مناقصة لـ 5 مشاريع طرق يوم الأحد المقبل. وبين المهندس التميمي أن المشاريع التي سيتم طرحها في مجال تحسين الطرق بجميع مناطق الدولة وتشمل أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى (المرحلة 6 — أ) ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق في مناطق الريان (المرحلة 6 — أ)، علاوة على أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية (المرحلة 3 — أ) التابعة لكل من بلدية الشمال والخور والذخيرة، وأعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى (المناطق 90 إلى 95 — 6أ) التابعة لبلدية الوكرة، وأعمال تحسين الطرق في بلدية الظعاين وأم صلال. ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن إجمالي تكاليف تلك المشاريع يتراوح بين 75 — 80 مليون ريال، موضحا أن تلك المشاريع ينتهي العمل بها خلال 18 شهرا من بدء الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم نظمته هيئة الأشغال العامة أشغال للإعلان عن إطلاق المبادرة واستعراض تفاصيلها، وذلك بحضور عدد من مسئولي أشغال. ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن مبادرة تأهيل صغار المقاولين تنطلق من رغبة أشغال في إتاحة المجال أمام الشركات القطرية المحلية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى الوطني. وشدد المهندس سعود التميمي على أن المبادرة ترمي إلى تأهيل الشركات المشاركة بها لتنفيذ مشاريع إستراتيجية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر لديها خطة مستمرة للمشاريع الجديدة خلال السنوات المقبلة. تحفيز قطاع المقاولات ونبه مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال إلى أن مؤسسات الدولة المعنية تحفز هذا القطاع ليتم الاعتماد عليه في تنفيذ المشاريع الوطنية للطرق ومستقبلا في مشاريع البنية التحتية بدلا من الشركات الأجنبية، موضحا أن ذلك من شأنه خدمة أهداف التنمية والاستدامة التي تسعى إليها دولة قطر. وأكد المهندس التميمي حرص أشغال على إيجاد بيئة حاضنة تكفل نمو الشركات القطرية العاملة في المجالات ذات العلاقة بمشاريع الهيئة، منبها إلى استعداد أشغال لعقد جلسات مع الشركات التي تريد مزيدا من المعلومات حول المبادرة وأهدافها وطرق المشاركة. وبين أن المبادرة تهدف في الأساس إلى مساعدة الشركات القطرية الجديدة أو تلك التي تخطط للدخول إلى مجال تنفيذ مشاريع الطرق، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على إلغاء شرط الخبرة للحصول على عطاء تنفيذ تلك المشاريع. واعتبر المهندس التميمي المبادرة بداية مهمة لتطوير وتأهيل صغار المقاولين والشركات الوطنية للارتقاء بهم إلى مستويات أعلى تمكنهم من تنفيذ كافة أنواع المشاريع وبما يسهم في خلق قاعدة واسعة من الشركات الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الوطنية خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق. ولفت المهندس التميمي إلى أن أشغال تخطط لإعادة الإعلان عن المبادرة في جميع وسائل الإعلام بهدف نشر رسالة المبادرة على أوسع نطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة. الخبرة في تنفيذ مشاريع الطرق ليست شرطاً للمشاركة..المنصوري: طرح المناقصات عبر موقعي أشغال وإدارة المشتريات الأحد عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة لزيادة عدد المشاركين ذكر السيد غانم المنصوري — مدير إدارة العقود بهيئة الأشغال العامة، أن المناقصات سيتم طرحها 14 يناير الجاري عبر موقعي هيئة الأشغال العامة وإدارة المشتريات الحكومية التابع لوزارة المالية. ودعا المنصوري الشركات التي تريد المشاركة في المبادرة إلى التسجيل عبر موقع أشغال من أجل شراء المناقصات المذكورة، مبينا أن عمليات الشراء والدفع ستكون الكترونية بشكل كامل. ولفت غانم المنصوري إلى أن شروط المناقصة أن تكون الشركات قطرية ومصنفة لدى إدارة المشتريات الحكومية، إما من الدرجة الرابعة كمقاول طرق أو الدرجة الثالثة وأعلى إذا كانت الشركة من فئة مقاولي المباني. وبين عدم اعتبار الخبرة السابقة في مجال تنفيذ مشاريع الطرق كشرط للمشاركة في المبادرة، مشيرا إلى عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة بهدف زيادة عدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع خدمة لأهداف المبادرة. ونبه غانم المنصوري إلى عقد اجتماع لجميع الشركات المشاركة في المناقصة يهدف إلى الرد على كافة استفسارات تلك الشركات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في احدى مراحل طرح المناقصات.