مع تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدا للبيت الأبيض، تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع لا تُحسد عليه. فالحكومة الإسرائيلية، المُشكلة من ائتلاف يميني متشدد، لا تُضيّع وقتا في استغلال وجود "ترامب" في منصبه، من أجل التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتدمير مبدأ "حل الدولتين"، الذي يفترض أن تقوم عملية السلام الحالية على أساسه. وفي مواجهة ذلك، تجد السلطة الفلسطينية، نفسها، في واقع صعب، دون أن تمتلك خيارات كثيرة أو أوراق قوة كبيرة، لا سيما في ظل حالة الضعف والفوضى السائدة في المنطقة العربية. وأقر مسؤول فلسطيني كبير، باستشعار القيادة، بـ"خطورة الأوضاع الحالية"، بحسب وكالة الأناضول. وكشف أن السلطة الفلسطينية تدرس عددا من الخيارات، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة، ومن أهمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334، الخاص بالاستيطان. وعقب تنصيب ترامب، شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما تسعى الحكومة لإقرار قانون يتيح شرعنة المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لتفكيكها. ويبدو أن وصول ترامب للسلطة، قد فتح شهية الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، لتنفيذها مخططاتها، حيث تسعى حاليا إلى إصدار تشريع بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الضفة لإسرائيل، وهو ما يعني التهام مساحات كبيرة من الضفة وفصل شمالها عن جنوبها، بالإضافة إلى فصل القدس عنها. وكشف نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، بداية الشهر الجاري، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها. ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان. ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل 2014. وتخشى السلطة من تنفيذ ترامب لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس المحتلة، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي. ويقول مسؤول فلسطيني كبير:" نواجه وضعا هو الأصعب على الإطلاق"، بحسب الأناضول. وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه:" هناك رئيس أمريكي لا نعلم حتى الآن توجهاته ومن ناحية ثانية فإن الوضع العربي متردٍ بشكل عام". كما أشار إلى أن الدول الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، منشغلة بانتخاباتها العامة، وأوضاعها الداخلية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا "الوضع الخطير". وذكر أن من الخيارات المطروحة، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334. وفي حال تم استخدام الفيتو، من قبل الولايات المتحدة، ستتوجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد جلسة تحت مسمى "متحدون من أجل السلام"، بحسب المسؤول. أما عن الخيار الثاني، فقال المسؤول:" سنحثّ المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وعلى رأسها الاستيطان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ومن الخيارات المتاحة، كذلك، بحسب المسؤول الفلسطيني، العمل على "تحريك موقف عربي ضاغط". وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس القادم، ستكون فرصة لإرسال رسالة عربية واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الرئيسية للعرب". ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، اللجوء لتحركات أخرى، وقال:" قد تتم الدعوة لقمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا هناك اجتماع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية بين الرئيس عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتحريك المجتمع الدولي على أساس ما تم مؤخرا في المؤتمر الدولي للسلام". وأضاف:" على كل حال لن نستسلم، ولن نرفع الراية البيضاء". وأكمل مستدركا:" لكن الجنون الإسرائيلي يحتاج إلى تحرك جماعي اولا من العرب وثانيا من قبل المسلمين وثالثا من المجتمع الدولي، فلا يعقل أن نُترك وحيدين في هذه المعركة". ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال الرئيس ترامب بالقضايا الأمريكية الداخلية، وعدم تعيين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل تكريس أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض". وقد طلب الرئيس الأمريكي من المسؤولين السياسيين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مغادرة مواقعهم بدءا من يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقبل الكونجرس الأمريكي حتى الآن ريكيس تيليرسون، الذي اختاره ترامب لحقيبة الخارجية. وعدم ملء الفراغات في وزارة الخارجية يترك فراغا كبيرا في مراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيما في الميدان. وغالبا ما تتولى وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة إسرائيل والاستفسار منها في حال أي مشاريع استيطانية كبيرة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المسؤول الفلسطيني:" ما يزيد الوضع صعوبة هو أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاستيطان غير معروف". ويتابع:" ينقل عن المقربين من ترامب عنه إنه لا يعارض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولكن من ناحية ثانية يقول ترامب إنه كلف صهره جاريد كوشنر مهمة الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين الإسرائيليين وبالتالي فإن الإشارات متضاربة". وحتى الآن تجري الاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، ولكن في السنوات الماضية كانت الاتصالات تشمل أيضا مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكي بما فيها وزراء الخارجية الأمريكيين الذين لم تكن تنقطع اتصالاتهم مع القيادة الفلسطينية. وأضاف المسؤول:" وجّه الرئيس محمود عباس مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي طلب منه فيها إطلاق عملية سلام جديدة، مؤكدا استعدادا الجانب الفلسطيني للتعامل بكل جدية من أجل إنجاح هذه الجهود في حال تمت بالفعل". وتابع:" ربما تتضح الأمور أكثر بعد الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب في شهر فبراير، والذي سيسبقه على الأرجح اتصال معنا للاستماع إلى موقفنا، كما هي العادة".

تبدأ قضية السلام العربية الإسرائيلية فصلاً جديداً وكأنها تعود إلى نقطة الصفر مع كل رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار أن تستقر الإدارة الجديدة على موقف ثابت على أمل ألا يأتي هذا الموقف مخيباً للآمال أو منحازاً للحكومة الإسرائيلية على حساب الحق العربي الفلسطيني. ولم يعرف بعد ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلية أو أفكار جديدة تنعش عملية السلام أم لا، خاصة في ظل تصريحاته المتكررة بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك حرصه على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أيام في واشنطن وما تحمله تلك الزيارة من انعكاسات على عملية السلام – المتوقفة – منذ ثلاث سنوات. بوش الأب وعلى مدار ربع قرن مضت قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض تعددت مرجعيات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية أمريكية منها ما تم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب حين انعقد مؤتمر مدريد للسلام 1991 وما تلاه من اتفاق أوسلو 1993. ثم عانى الحق الفلسطيني في ظل ولاية الرئيس بيل كلينتون ومرت القضية الفلسطينية بأسوأ مراحلها، حيث تصاعدت في عهده الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وشهدت تلك الفترة اتفاقية غزة وأريحا 1994 واتفاق طابا 1995 وقد جاءت الأخيرة في خضم أحداث مهمة منها مجزرة الحرم الإبراهيمي التي سبقت التوقيع على الاتفاقية واغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين. ومع الرئيس جورج بوش الابن ظهر مصطلح "الأرض مقابل السلام" كمرجعية لاتفاقي "واي ريفر 1-2" بعدها تم تقديم تقرير ميتشل عام 2001 وتمحور التقرير حول نقاط من أبرزها إيقاف الاستيطان الإسرائيلي. واعترفت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش بشرعية الجدار العازل وبضم مستوطنات الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وتعاملت مع المقاومة الفلسطينية على أنها "إرهاب"، وأيدت عمليات جيش الاحتلال ورأتها دفاعاً عن النفس. نقل السفارة الأمريكية ورغم التشاؤم الذي يخيم على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط جراء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة أو انحيازه إلى إسرائيل، إلا أن هذا التشاؤم قد يكون هيناً مقارنة بما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثمان السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) إذ شنت إسرائيل في عهده حربين على قطاع غزة (عامود السحاب 2012- الجرف الصامد يوليو 2014 ) هذا بخلاف عملية "الرصاص المصبوب" في عام 2009، والتي انتهت قبل أيام من أداء أوباما لليمين كرئيس للولايات المتحدة. وفي العام الذي تولى فيه أوباما رئاسة الولايات المتحدة عام 2009 - وهو نفس العام الذي تولى فيه نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية - كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في القدس والضفة الغربية حوالي 572 ألف مستوطن ليصل هذا العدد في أواخر عام 2016 إلى ما يقارب الـ 900 ألف وارتفع عدد سكان المستوطنات بنسبة 55%، وبوتيرة سنوية بنسبة 6.5%. ولم ينخرط الطرفان الفلسطيني - والإسرائيلي في مفاوضات سلام مباشرة منذ 31 يوليو 2013 حين مثل الوفد الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات ومثل الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني وكان مقرراً أن يتم التفاوض على كل قضايا الوضع النهائي وهي حق العودة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومصير القدس، ووجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلتين لكن سرعان ما انهارت المفاوضات في مايو 2014 إثر قيام إسرائيل باستئناف بناء المستوطنات ونسف عملية السلام. المستوطنات ومر الشأن الفلسطيني في ظل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بثلاث مراحل أساسية، الأولى حينما قال إبان حملته الانتخابية في 28 فبراير 2016: "إن أحد الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها حال وصوله للرئاسة هو تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها"، مشيراً إلى أنه لن يتبنى موقف طرف ضد آخر، لكنه في الوقت نفسه، تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة كما اعتبر أن المستوطنات لا تشكل عائقاً أمام السلام بين الجانبين. والثانية بعد فوزه في الانتخابات حين نشرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن ترامب قوله "إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" معرباً عن إمكانية أن تلعب إدارته دوراً في مساعدة الطرفين على تحقيق سلام عادل ودائم، وقال إن أي اتفاق سلام يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين وألا يفرض عليهما من قبل الآخرين ثم كرر وعده بنقل السفارة إلى القدس في أسرع وقت. ثم المرحلة الثالثة كانت قبل مرور أسبوع من جلوسه على المقعد البيضاوي بالبيت الأبيض، حينما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الوقت لايزال مبكراً لمناقشة هذا الأمر مقللاً في الوقت ذاته من أهمية المؤشرات المتعلقة باحتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في وقت قريب. صمت الجامعة العربية ورغم محاولات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب ومساعي الحكومة الإسرائيلية التقليل من أهمية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إلا أن رد الفعل العربي لم يكن قوياً أو حاسماً باعتبارها ستكون النقطة الفاصلة في سير العلاقات العربية - الأمريكية مستقبلاً. فلم تصدر جامعة الدول العربية بياناً يفند موقفها حيال تصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية أو بعد فوزه كرئيس للبلاد، وجاء على لسان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام ذكى في تصريحات له أن نقل السفارة الأمريكية "تحت نظر الجامعة والدول الأعضاء". أما السلطة الفلسطينية فجاء موقفها واضحاً على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي حيث جدد مطالبته للرئيس الأمريكي بعدم النقل السفارة، محذراً من أن هذا الإجراء، سيقضي على عملية السلام في المنطقة ومؤكداً أن القدس الشرقية محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين بحسب كل القرارات الدولية وأشار إلى أن عام 2017 قد يكون الفرصة الأخيرة للحديث والعمل من أجل تطبيق "حل الدولتين". وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما يحمله من نتائج سلبية على مجمل مسار عملية السلام العربية – الإسرائيلية إلا أنه كان وعداً لمعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وبقي في خانة الوعود التي لم تتحقق. فقبل ثلاثة عقود وفي عام 1984 وعد المرشح الرئاسي وقتها دونالد ريجان بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وقال ريجان "إنه سيكون من الحكمة للولايات المتحدة إذا نقلت سفارتها إلى القدس" وتعهد بالضغط على الكونجرس لتمرير هذا القرار. وفي عام 1999 مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يقضى بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه ترك للبيت الأبيض حرية التصرف إلا أن الرئيس بيل كلينتون رفض هذا الإجراء تحت دعوى حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ثم عاد وأعلن أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس (أمر محتمل). الأمر ذاته تكرر مع الرئيس جورج بوش – الابن – حيث صرح عام 2000 قبل توليه الرئاسة أن من حق إسرائيل إعلان عاصمة لها مثل أي دولة أخرى في العالم وأن إجراءات نقل السفارة ستتم فور توليه المسؤولية. يذكر أن قانون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أسنّه الكونغرس عام 1995، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون قرر تأجيله من أجل تفادي تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وواصل الرئيس جورج بوش الابن هذا النهج، على الرغم من أنه وعد خلال حملته الانتخابية عام 2000 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحذا الرئيس أوباما حذوه. وتتخذ معظم السفارات في إسرائيل، من تل أبيب مقراً لها، لأن الشطر الشرقي من القدس يعتبر بموجب قرارات الأمم المتحدة أرضاً محتلة وآخر دولتين نقلتا سفارتيهما من القدس المحتلة إلى تل أبيب كانتا السلفادور وكوستاريكا عام 2006.

نددت الجامعة العربية الأربعاء بـ "استهانة" إسرائيل بالمجتمع الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء مساكن استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت إسرائيل أنها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في أحد أكبر مخططات التوسع الاستيطاني منذ سنوات. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن هذا القرار "يؤكد نهج تلك الحكومة في الاستهانة بالإرادة الدولية وتحديها، وإجهاض أية مساع تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين". وأضاف أن "حكومة الاستيطان في إسرائيل ربما استشعرت الاستقواء ضد الإرادة الدولية الواضحة مع بعض التطورات الدولية الأخيرة"، محذرا من "مخاطر هذا النهج وتداعياته المحتملة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم". وأدانت الجامعة الثلاثاء "التصعيد الاستيطاني" وطالبت "مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين". وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية في أبريل 2014. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يوم أمس "جاء بمثابة تحد للضغوط الدولية المكثفة التي تطالبها بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاهل واستخفاف بالموقف الدولي الذي يدين التوسع الاستيطاني". وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "الحكومة الإسرائيلية تبدو أنها تشعر في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بحرية أكبر للتخلص من القيود التي فرضت عليها من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما أنها تبدو أكثر استعدادا لتجاهل الإدانات الدولية والاستخفاف بها، وهو ما يتضح من خلال إعلانها عن خطة بناء المستوطنات الجديدة عقب أيام قليلة من تولى ترامب الحكم". وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية يأتي عقب اجتماع عقد بمشاركة قادة أكثر من 70 دولة حول العالم في العاصمة الفرنسية باريس قبل أكثر من أسبوع، أصدروا خلاله تحذيرا من أن جهود حل الدولتين تتعرض لخطر داهم جراء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وأشارت إلى أنه رغم تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمبدأ حل الدولتين، إلا أن حملة بناء المستوطنات لم تتوقف في الآونة الأخيرة، بل تسارعت خطواتها، حيث جاءت الخطوة الأولى للتوسع الاستيطاني يوم الأحد الماضي، حين صادقت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مضيفة أنه رغم اعتراض الرئاسة الفلسطينية الشديد والجامعة العربية على هذا القرار واعتباره تحديا لمجلس الأمن الدولي، وكذلك إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تبال، بل ذهبت بعيدا بإعلانها أمس عن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم تسمهم، القول إن "غالبية الوحدات الجديدة سيتم بناؤها في كتل استيطانية"، في إشارة إلى مناطق بالضفة الغربية حافظت عليها إسرائيل لفترة طويلة لاحتمال إدخالها في المفاوضات، في حال التوصل إلى أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 900 وحدة من الوحدات الاستيطانية الجديدة سيتم بناؤها في أرييل، وهي مستوطنة يقطن بها نحو 20 ألف شخص وتعتبرها إسرائيل "كتلة استيطانية إستراتيجية" وتتمركز في قلب الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الوزارة أنها ستقدم خطة إلى الحكومة الإسرائيلية لبناء منطقة صناعية كبيرة في جنوب الضفة الغربية المحتلة. من جانبه، علق المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، على هذه الخطوات الإسرائيلية، مكتفيا بالقول إن "ترامب مازال يعمل على جمع فريق إدارته الجديدة، وسوف يجري مناقشات مع نتنياهو".

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، التي تعتبر من أكبر المستوطنات مساحة في الضفة الغربية، في إطار مخطط لإجهاض أية إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. واستهجن قريع، في بيان صحفي اليوم، تصريحات وزير التعليم في حكومة الاحتلال "نفتالي بينت" بإعادة طرح مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في تحد خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني، ومجموعة القرارات الأممية في هذا المجال. وأضاف أن ضم "معاليه أدوميم" لمدينة القدس له أبعاد ديموجرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، علاوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، لا سيما أن تطبيق هذا القرار العنصري سيعمل على فصل الضفة الغربية ويقطع أوصالها وستصبح دون رابط جغرافي، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام مثل هذه المشاريع التهويدية العنصرية المرفوضة والمستهجنة. وندد قريع بالخطوات الإسرائيلية المتسارعة في عمليات التهويد وضم مدينة القدس وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية خاصة القدس، في ظل الصمت على هذه الانتهاكات الفظة التي تجاوزت الوصف في خطورتها على مستقبل المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة منها المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأشد هجمة استيطانية من قبل قطعان المستوطنين الذين يستبيحون ساحاته جهارا نهارا وبشكل علني ويومي، ويعيثون فسادا فيه، علاوة على الاعتداءات على المصلين والمرابطين من النساء والرجال والشيوخ، وحرمانهم من أداء الصلاة في باحاته. وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، بالوقوف أمام هذه الخطوات التهويدية والمخاطر التي ستنجم عن هذه السياسة الإسرائيلية.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة فتوى الحاخام شلومو ملميد رئيس "مجلس حاخامات المستوطنات" والتي تجيز للمستوطنين تسميم مياه الشرب المغذية للقرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وحمل البيان الصادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الفتاوى التي تعكس السياسة الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع في ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهله للانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميا بحق الفلسطينيين من خلال الإعدامات اليومية وهدم المنازل وتجريف ومصادرة الأراضي والاعتقالات وغيرها من المخالفات القانونية الجسيمة التي تمارسها بصورة يومية". وأدان البيان، هذه الفتاوى العنصرية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من مساكنهم وبلداتهم قسراً، استمراراً لنفس المنهج والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره، وهي جريمة حقيقية تستهدف الإنسان الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن مثل هذه الفتاوى ستؤدي حتماً إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة برمتها، فتلك الفتوى شبيهة بفتاوى سابقة أجازت سرقة المواطنين العرب، وسرقة وإتلاف محصول الزيتون من الفلسطينيين، حيث سجلت مئات الحوادث التي أتت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية. وأوضح البيان، أن الجامعة العربية تتابع تداعيات هذه الفتوى الخطيرة، وتطالب المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية العمل لمضاعفة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، مساء اليوم السبت، أن شركة شركة فيوليا الفرنسية أبلغت إسرائيل رسميا، أمس الجمعة، أنها سحبت كامل استثمارتها من مشروع إسرائيلي في مدينة القدس. وقال المنسق العام للحركة، محمود النواجعة، اليوم، إن الشركة الفرنسية، التي تعمل في عدة قطاعات اقتصادية، سحبت استثماراتها من مشروع القطار الخفيف، والذي تنوي إسرائيل تنفيذه لربط مستوطنات القدس. وأضاف النواجعة "تمكنت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، بعد 7 سنوات من الضغط على الشركة الفرنسية لسحب كافة استثماراتها سواء في مشروع القطاع الخفيف، أو مشاريع اقتصادية أخرى، مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان". وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد، بوسم "تمييز" منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين. ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، حيث تخرق إسرائيل البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، تأكيدها على عدم شرعية المستوطنات ومعارضتها بشدة لخطوات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وعبر نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، عن قلق بلاده العميق لإعلان إسرائيل بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "بيت أيل" وفي القدس الشرقية. وبين أن "التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين ويشكك في التزام إسرائيل بحل الصراع من خلال التفاوض"، كما قال البيان.

كشف تقرير إسرائيلي، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية حولت في شهر ديسمبر الماضي، إلى المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية مبلغ 62 مليون شيكل لتشجيع الاستيطان، بادعاء كاذب، مفاده أنها لا تحصل على مساعدات مما يسمى بـ"الوكالة اليهودية"، علما أنها توقفت منذ 10 سنوات. وجاء في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذه المساعدات التي تقدم سنويًا من وزارة الداخلية، حُولت في نهاية العام الماضي بالكامل، رغم التزام "إسرائيل" أمام المحكمة العليا في يونيو الماضي بتقليصها. وأشار التقرير إلى أن سلطات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية تحصل على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها "هبة أوسلو" بقيمة 2.5 مليون شيكل، و"هبة أمن" بقيمة 37 مليون شيكل، و"هبة احتياجات أمنية" بقيمة 20 مليون شيكل. وفي العام 2014، حصلت على مساعدات خاصة في أعقاب خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، بقيمة 20 مليون شيكل. وبحسب التقرير، فإن الوكالة اليهودية تقدم المساعدات المالية للمستوطنات الصغيرة التي تقام داخل الخط الأخضر، ولذلك تعمد وزارة الداخلية إلى تقديم مساعدات مماثلة للمستوطنات. ورغم أن المساعدات المقدمة من "الوكالة اليهودية" توقفت في العام 2003 بسبب مصاعب مالية، فإن إسرائيل واصلت تحويل مئات الملايين من الشواكل كجزء من المساعدات للسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة فقط. ووفق التقرير، فإنه قد تم تحويل مبلغ 24 مليون شيكل خصصت للمجالس الإقليمية "مجيلوت" و"الأغوار" و"الجولان" و"معاليه أفرايم"، كما تم تحويل 38 مليون شيكل لـ"جوش عتسيون" و"شومرون" و"بنيامين".

ألقيت عبوة ناسفة، مساء اليوم الأحد، باتجاه إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، فيما ألقى مجهولون زجاجة حارقة على منزل مملوك لإسرائيلي بالقدس، دون وقوع إصابات، بحسب مصادر إسرائيلية. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش قال في بيان مساء اليوم: "ألقيت عبوة ناسفة من داخل سيارة مسرعة باتجاه أحد المباني في مستوطنة نفيه تصوف في شمال الضفة الغربية ولم تقع إصابات." وأضافت الإذاعة، أن قوة من الجيش الإسرائيلي قامت بأعمال التمشيط بحثا عن الفاعلين. من جانب آخر، قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن "مجموعة من الشبان قاموا بإلقاء زجاجة حارقة على منزل إسرائيلي في مدينة القدس دون وقوع إصابات"، دون الإعلان عن هوية الشبان.

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تدرس اتخاذ إجراءات ضد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة. ونقلت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: إن "مسؤولين في البيت الأبيض أجروا نقاشات سرية قبل عدة أسابيع حول إمكانية القيام بإجراءات عملية ضد الاستيطان". ولفتت الصحيفة إلى أن "مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية لم ينفوا هذه المعلومات، ولكنهم رفضوا الخوض في تفاصيلها". وقالت الصحيفية إن "نقاش هذه المسألة الحساسة والمثقلة بالسياسة في البيت الأبيض هو أمر غير عادي، وتظهر إلى أي مدى تدهورت العلاقات بين إدارة أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو، علماً بأن الدول الأوروبية فرضت في السنوات الأخيرة عقوبات ضد البناء في المستوطنات في حين اكتفت الولايات المتحدة بالإدانة". وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات ضد الاستيطان بما فيها حرمان البضائع المنتجة في المستوطنات من أفضلية شطب الجمارك على الصادرات منها، وإلزام بعض دوله بتعليم بضائع المستوطنات لتعريف المستهلك الأوروبي بها، إضافة إلى منع أي تمويل لمشاريع ذات علاقة بالمستوطنات. وبحسب "هآرتس"، "شارك في المداولات، مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية الذين يتعاملون مع الملف الفلسطيني-الإسرائيلي".

حذر الأردن إسرائيل، أمس الأحد، من أن اتفاقية السلام الموقعة بينهما قبل 20 عاما ستكون مهددة بسبب استمرار البناء الاستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي إجراء لتغيير الوضع الديني لإحدى ساحات الحرم القدسي. ومن النادر أن يهدد الأردن بتعريض اتفاقية السلام للخطر، وامتنع أكثر من مرة عن طرد السفير الإسرائيلي في عمان على خلفية مطالب حزبية ونقابية. وقال السفير الأردني لدى إسرائيل وليد عبيدات في احتفال بمناسبة ذكرى توقيع الاتفاقية: "كل مثل تلك الأفعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر". وكان عبيدات يشير إلى جهود إسرائيليين من اليمين المتشدد لتغيير وضع منطقة قرب المسجد الأقصى مقدسة لدى اليهود وإلى التقارير عن خطط لبناء مزيد من المستوطنات في أراض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تغير وضع الموقع المقدس الذي تديره سلطات إسلامية منذ احتلال إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتقام صلوات يهودية عند الحائط الغربي القريب.

أعلنت شركة "أفريكا يسرائيل"، وهي واحدة من كبرى شركات البناء الإسرائيلية، عن قرارها وقف أنشطتها في المستوطنات اليهودية، لا سيما تلك المقامة على أراضي شرق مدينة القدس المحتلة، خشية تعرّضها للمقاطعة. وقالت صحيفة، يديعوت أحرونوت، العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن هذا الإعلان ورد خلال حفل أقامته شركة "أفريكا يسرائيل" أمس الأحد، حيث أعلنت خلاله عن توسيع مشاريع البناء التي تنفذها في وسط وغرب القدس، جنباً إلى جنب مع وقف نشاطاتها في مناطق الضفة الغربية وشرق القدس المحتلتين. وأوضحت الصحيفة، أن تغيير سياسة الشركة التي يملكها الملياردير ليف ليفاييف، سيسري على كافة أذرعها التنفيذية، وهو ما يعني عدم مشاركتها في العطاءات لتنفيذ أعمال بناء جديدة في مستوطنات القدس وما وراء الخط الأخضر. وذكرت يديعوت أحرونوت، أن "أفريكا يسرائيل" تعرضت لانتقادات من عدة دول، بينها بريطانيا والنرويج، حيث طالبت وسائل إعلام بريطانية حكومتها بوقف التعامل مع مالكها، فيما أعلنت وزارة المالية النرويجية عن مقاطعته بسبب أعماله في شرق القدس المحتلة، وكذلك فعلت نيوزيلاندا، حيث تعالت مطالب بإزالة رعاية ليفاييف عن معارض أزياء تنظّم في البلاد. من جانبه، قال مدير عام شركة البناء "أفريكا ميغوريم" التابعة لـ"أفريكا يسرائيل"، أورين هود، "نحن لا نبني وراء الخط الأخضر".

أكدت "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل" أن وزارة التجارة الكويتية قررت وقف التعامل مع 50 شركة أوروبية بسبب نشاطها في المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، أن بلدية الكويت قررت استثناء شركة "فيوليا" الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، كما قررت استبعاد الشركة ذاتها من أي صفقات يتم طرحها مستقبلاً. وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء الشركة الفرنسية بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني. من جانبه، اعتبر منسق الشؤون العربية في "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل"، زيد الشعيبي، أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية ما بعد العدوان على غزة تحتم على الجميع تكثيف الجهود بالسعي نحو إقصاء الشركات الدولية المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف الشعيبي: "لا يمكن أن تستمر هذه الشركات بعملها غير الأخلاقي وغير القانوني في أرضنا المحتلة وتكافئ في نفس الوقت بعقود ضخمة في الدول العربية الشقيقة وليكن هذا الانتصار ضد فيوليا في الكويت نموذجاً يحتذى به عربياً".

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية توافقت مع الإدارة الأمريكية، على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير في قطاع غزة. وبحسب ما أوردته الإذاعة العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن الجانبين أكّدا على أهمية تعزيز موقع السلطة الفلسطينية في مجال إعادة إعمار قطاع غزة، في حين شدّدت واشنطن على أهمية تحقيق اتفاق طويل الأمد بين تل أبيب ورام الله، عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وأفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً يتضمّن هذه التفاهمات، عقب انتهاء ما قيل إنها جولة حوار إستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، التي يترأس وفدها وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتس. وفي سياق متصل، جدّدت الخارجية الأمريكية في بيانها، قلقها من الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

أفادت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة حراسات إسرائيلية تابعة لأمن المستوطنات، شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات بشرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر لم تسمها، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة حراسات تابعة لأمن المستوطنات قرب مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية؛ مما أدى إلى وقوع أضرار بالسيارة. وأشارت الإذاعة، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمليات تحقيق وتمشيط لمعرفة خلفيات الحادث والجهات التي تقف وراءها. وسقط قتلى وجرحى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال احتجاجات على حرب بدأتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على مدن وبلدات إسرائيلية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستقوم بـ"التخلي عن بعض المستوطنات" في الضفة الغربية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني. وأضاف في تصريح بثته القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه سيعمل "على تقليص عدد المستوطنات التي سيتم تفكيكها إلى أقل عدد ممكن". وتابع: "من الواضح أن الاتفاق مع الجانب الفلسطيني لن يشمل بقاء بعض المستوطنات، هذا الأمر واضح، والكل يدرك ذلك، لكن سأضمن أن يكون العدد الذي سيتم تفكيكه أقل ما يمكن، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة". وكان نتنياهو قد أبدى استعداده الانسحاب من بعض المستوطنات في كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي في العام 2011. وأشارت القناة إلى أن تصريحات نتنياهو تم تسجيلها أثناء زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو من العام الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام، على أمل إبرام اتفاقية سلام نهائية خلال تسعة شهور من استئناف المفاوضات. وحتى اليوم، لم يتم الإعلان عن نتائج لتلك المفاوضات التي تتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين.

قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيوافق على إجلاء آلاف المستوطنين من الضفة الغربية في إطار "اتفاق فلسطيني -إسرائيلي نهائي"، غير أن مكتب نتنياهو نفى هذا الأمر. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها "مطلعة على سير المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية"، قولها إنه سيتم تقسيم المستوطنات الإسرائيلية إلى 3 فئات: الأولى وهي الكتل الاستيطانية الكبرى التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، والثانية، بعض المستوطنات التي ستبقى إما تحت السيادة الفلسطينية أو طبقاً لترتيبات أخرى، والثالثة، المستوطنات التي سيتم إخلاؤها ولو بالقوة. غير أن الصحيفة أشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى هذا الأمر. وقال مسؤولون فلسطينيون، إنه حتى الآن لم توضح الحكومة الإسرائيلية المناطق التي تريد ضمها لإسرائيل في إطار تبادل الأراضي.

أكد وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، خلال طقوس افتتاح مؤسسات تعليمية في مستوطنة "إيتمار"، اليوم الخميس، في الضفة الغربية المحتلة، أن البناء في المستوطنات سيستمر بكل نشاط ممكن. وقال أريئيل "أقول لكم هناك الكثير من الوزراء والوزارات الحكومية التي تريد أن تساعد في بناء المؤسسة التعليمية هنا، هذه المؤسسة ستكون قرية تعليمية لتدريس التوراة، والعمل على اسم عائلة فوجل الذين قتلوا في عملية بالمستوطنة قبل ثلاث سنوات". وأضاف أريئيل سنقوم قريبا بتدشين الكثير من البيوت الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) والقدس، وهكذا سنقول لأنفسنا وللعالم إن شعب إسرائيل حي" بحسب تعبيره.