دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" نهاية الأسبوع الماضي بالخرطوم حزمة من المشاريع التنموية والخيرية النوعية التي تعتزم تنفيذها في السودان ضمن خطتها لعام 2016.حضر حفل التدشين نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي السفير القطري لدى الخرطوم، وسعادة الدكتور بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي والدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام "راف"، وعدد من المسؤولين السودانيين، وممثلي المنظمات الخيرية والإنسانية العاملة في السودان.وعلى هامش الحفل عقدت مؤسسة "راف" شراكة مع جامعة الخرطوم ومركز "مدى" لدراسات المجتمع، للمساهمة في إعداد بحوث ودراسات اجتماعية يتم بناء عليها وضع خطط تنفيذية للمشاريع التنموية والخيرية لصالح الفئات الأكثر حاجة، خاصة في ولاية شمال دارفور، وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تعوق تقديم الدعم والمساعدات التنموية.وفي كلمة له خلال حفل التدشين، أشاد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه دولة قطر في إرساء السلام والاستقرار بإقليم دارفور، مؤكدا أن القيادة القطرية والمنظمات الخيرية القطرية لعبت دورا مهما في إرساء السلام والاستقرار بإقليم دارفور، ووقفت مع السودان في أحلك الظروف، واستمرت في الدعم والمساندة دون كلل أو ملل حتى أثمرت جهودها اتفاقية سلام دارفور التي بدأنا نجني ثمارها الآن من خلال المشاريع التنموية العديدة التي تنفذها "راف" وغيرها من المؤسسات الخيرية القطرية.ونوه نائب الرئيس السوداني بالنهج الذي تتبعه المؤسسات الخيرية القطرية في تنفيذ مشاريعها التنموية والخيرية، التي تتوجه بالدعم لمستحقيه الفعليين، مع الحرص على تقليل التكلفة الإدارية لأقصى حد ممكن، والتركيز على دعم البنية التحتية والتنموية في ربوع البلاد، وهو نهج تفتقده كثير من المنظمات الدولية العاملة في السودان.كما أشاد نائب الرئيس السوداني بالشراكة التي جمعت بين جامعة الخرطوم ومركز "مدى" لدراسات المجتمع، ووزارة الصحة الاتحادية وولاية شمال دارفور ومؤسسة "راف"، قائلا إنها ستأتي بفوائد كثيرة وكبيرة وتنعكس إيجابيا على عملية السلام في دارفور.دعم قطريوأشاد سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير قطر لدى السودان، بالجهود التي تقوم بها مؤسسة "راف" في السودان، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين السودانيين، مبينا أن إطلاق "راف" حزمة من المشاريع النوعية يأتي في إطار توجهات دولة قطر الداعمة للشعب السوداني الشقيق، في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية المنشودة، وأن تحذو بقية المنظمات الخيرية والإنسانية حذو "راف" في تنفيذ المشاريع التنموية ذات النفع الشامل والمستمر.حزمة من المشاريعوقال د. عايض القحطاني رئيس مجلس أمناء "راف" ومديرها العام إن إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في السودان خلال عام 2016 يأتي في إطار اهتمامنا بدعم ومساندة الأشقاء في السودان، الذين نكن لهم كل محبة وتقدير، وقد آلينا على أنفسنا في مؤسسة "راف" ألا ندخر جهدا في تنفيذ المشاريع الهادفة لخلق مجتمعات الرحمة والسلام والاستقرار في دارفور وغيرها من الأقاليم السودانية.وقال د. القحطاني إن المشاريع التنموية والخيرية النوعية التي ستنفذها "راف" في السودان خلال العام الجاري تشمل مجموعة من مشاريع التنموية مثل: مشاريع مبادرة قطر لتنمية دارفور، وبرنامج الغذاء والنور ومشاريع مبادرة أنقذ حياة التي تتضمن تأهيل الكوادر الصحية وإنشاء وتأهيل عدد من المراكز الصحية وصندوق رعاية المرضى الفقراء ومشاريع التدريب وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وغيرها من المشاريع الخيرية والموسمية، ومشاريع دعم جهود السودان في استضافة الأشقاء السوريين الذين ألجأتهم ظروف الحرب إلى القدوم للسودان ضيوفا، ومشاريع التمكين التنموي للفئات الفقيرة والمحتاجة، وغيرها من المشاريع المستمرة النفع والأثر.شراكة بحثيةوفي كلمة له خلال حفل تدشين مشاريع "راف"، قال البروفيسور أحمد سليمان مدير جامعة الخرطوم: إن الشراكة التي عقدت مع "راف" هي شراكة بحثية مستمرة توفر قاعدة من البيانات والمعلومات والمعارف حول الفئات المستهدفة والمشاريع التي تناسبها، حتى يكون تنفيذ مشاريع التنمية وفق أسس علمية ومنهجية.وأضاف أن هذه الشراكة سوف تساهم في دعم الاستقرار والتنمية في دارفور وغيرها من المناطق التي تعمل فيها "راف"، مشيرا إلى أن معهد أبحاث السلام بالجامعة هو من سيتولى إجراء البحوث والدراسات بالتعاون مع مكتب "راف" في الخرطوم، بهدف تعزيز المعرفة بالمجتمع الدارفوري والمساهمة في خدمته.من ناحيتها أعربت السيدة أميرة الفاضل مديرة مركز "مدى" لدراسات المجتمع عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة "راف"، مشيرة إلى أن هذه الشراكة سوف تساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه العمل التنموي والخيري وفي دارفور وغيرها من الأقاليم، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز السلم والاستقرار في السودان.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية احتفلت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء باليوم العالمي للاحصاء بفندق جراند حياة . حضر الحفل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والاحصاء، كما حضر الحفل ممثل الامم المتحدة السيد ايفو هافينيجا - نائب رئيس إدارة الاحصاء بالامم المتحده بنيويورك، وعدد من مسئولي الوزارة. وأكد النابت في مؤتمر صحفي على هامش الحفل، أن التعداد اتسم بالشمولية والدقة لتجنب أي خلل في عملية جمع البيانات. وقال أن التعداد المعلن هو تعداد مبسط جمعت فيه البيانات بقدر من الحرص وأن معدلات النمو السكاني ستنخفض خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالخمس سنوات الماضية بسبب المشاريع التنموية طويلة المدى. وافتتح سعادته المعرض المصاحب للحفل والذي ضم أبرز الأجهزة المستخدمة في الاحصاء وجمع البيانات قديما وحديثا.

قدمت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في العام الجاري 2014 مشاريع تنموية في مجالات عدة بلغ عددها 307 مشروعات بتكلفة قاربت 20 مليون ريال، استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر المتعففة والفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود في دول عدة . و تعمل المؤسسة في 57 دولة، من خلال شركائها المحليين في 122 جمعية ومؤسسة، ساعية في مسيرة عملها إلى التطوير المستمر ومواكبة أحدث تقنيات التكنولوجيا، لتُحقق التميز والريادة في العمل الخيري والإنساني، متطلعة إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة الفقراء والمحتاجين وتوفير العيش الكريم لهم في شتى بقاع المعمورة، وجاءت المشاريع التنموية صغيرة ومتوسطة وكبرى، حيث كانت هناك مشاريع تنموية حيوانية وزراعية وتجارية وصناعية ومهنية، بالإضافة إلى التدريب المهني والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقدم نموا مستمرا وتحتاج إلى أيد عاملة باستمرار، وفي جمهورية جزر القمر ساهمت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بمبلغ أربعة ملايين دولار (قرابة 15 مليون ريال) لدعم مشروع شركة الصيد البحري بجمهورية القمر المتحدة، التي أنشأتها اللجنة العربية للتنمية والاستثمار بجزر القمر، وتعد الشركة أحد أكبر المشاريع الداعمة للاقتصاد القمري وتحقق قفزة نوعية في المشاريع المنتجة والمدرة للدخل التي تحقق آمال آلاف الأسر القمرية، وحضر الرئيس القمري إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة تدشين مصنع صيد الأسماك البحري، كما حضره سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة العربية للتنمية والاستثمار، وسعادة السفير مبارك بن عبدالرحمن النصر سفير دولة قطر لدى جمهورية القمر المتحدة، وتم تدشين 10 زوارق صيد وتسليم 50 قارب صيد صغير للصيادين العاملين بالشركة الذين تم تأهيلهم وتدريبهم على الصيد ومختلف مراحل الإنتاج بالشركة، كما تتضمن الشركة منشآت يجري استكمالها منها مصنع تبريد الأسماك وتعبئتها أو تجميدها وتصديرها. مشاريع رائدة كما افتتحت المؤسسة مشروع توسعة مصنع سلسبيل لتنقية المياه وتعبئتها وهو مشروع استثماري وقفي يصرف ريعه على الأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة عبر مكتبها في جزر القمر بلغت تكلفته (4.229.101 ريال) ويعد ثاني أكبر مشروع تنموي يقدمه المانحون لجزر القمر، ويعتبر أحد مشاريعها الإستراتيجية في جزر القمر الداعمة للاقتصاد القمري المنتجة والمدرة للدخل التي تحقق آمال آلاف الأسر القمرية بتوفير فرص العمل ومصدر الدخل وتزويد السوق المحلي بحاجته من المياه النقية وبأسعار مناسبة، وقد أقيم مصنع سلسبيل للمياه على أرض تزيد مساحتها على 3000 متر مربع منها 1000 متر مساحة المصنع. كما أن هناك مكتبا وبيتا لعمال وموظفي المصنع وموقفا لسيارات المصنع وآخر للزوار، ويحتوي سلسبيل على 3 خطوط إنتاج أحدها ينتج عبوات صغيرة 500 مللتر والآخر ينتج عبوات كبيرة 5 جالونات، والتوسعة الجديدة خط ينتج عبوات متوسطة 1500 مللتر، والمصنع مزود بوسائل نقل ومعدات متنوعة لإيصال الماء إلى الأسواق القمرية، وأصبح أبرز مشاريع تعبئة المياه في السوق القمرية لما يلاقيه من قبول لدى كافة شرائح المجتمع القمري والمقيمين بمختلف مستوياتهم لعذوبة مائه وانخفاض تكلفته مقارنة بعبوات المياه المستوردة . مشاريع اجتماعية وتنموية ودشنت المؤسسة ثلاثة مشاريع اجتماعية وتعليمية وتنموية في جمهورية القمر المتحدة بقيمة (836 ألف ريال)، تساهم بشكل رئيس في تنمية وتطوير قطاعات المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل والإنتاج، حيث يساهم المشروع التنموي في دعم وتمويل 50 مشروعا تنمويا صغيرا مدرا للدخل تستفيد منه الأسر الفقيرة والمتعففة للمساهمة في الحد من البطالة وإعانة الأسر المحتاجة وتشغيل السوق المحلية ودعم الاقتصاد والمنتجات الوطنية. أهداف المؤسسة وتهدف المؤسسة من هذه المشاريع تحقيق التنمية المستدامة حيث تسعى إلى استقطاب العمالة الفقيرة وتدريبهم وجعلهم يعتمدون على أنفسهم، من خلال تقديم مشاريع مناسبة لهم بعد دراسة الجدوى وإمكانية نجاح المشروع، وتولي عيد الخيرية المشاريع التنموية أهمية كبرى، كونها تساهم في توفير فرص عمل ومصدر دخل للفقراء، حتى تساعدهم على العمل والإنتاج، والمساهمة في تنمية اقتصاد الدول الفقيرة، ودعم العمل الخيري عن طريق مشاريع وقفية ربحية يساهم ريعها في ضمان استمرارية العمل الخيري، وهذه المشاريع أثبتت الدراسات الاقتصادية جدواها، وتعد من التنمية المستدامة في العمل الخيري، حيث يكون الفقير الآخذ معطيا بعد فترة، وتتنوع المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة حسب طبيعة وحاجة كل بلد.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف التقرير إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات. وأوضح التقرير إن اتجاه الحكومة لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث تقدر عدد المشاريع في البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الثمانية القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8 %"عام 2016. وأضاف التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى "12"مليار دولار بالإضافة إلى "13"مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2013" إلى نسب مرتفعة. وقال التقرير أن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت انخفاضا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20" إلى "24" أكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "103" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "669.8" مليون ريال.