تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في ظل رفع حالة التأهب في جيش الاحتلال وتحصين كافة المناطق القريبة من قطاع غزة، تحسبا لأي مواجهة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. لهجة التهديدات الإسرائيلية، التي صدرت من وزير الجيش موشي يعلون وكذلك أعلى قمة الهرم في الدولة العبرية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء والضربات الجوية الإسرائيلية اليومية والمتفرقة تسبق التهديدات، التي سبقت حرب عامي 2008-2009 مع اختلاف الظروف الميدانية والسياسية وكذلك الدولية. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين بكافة فصائلهم يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد، إلا أن الوضع الميداني على أرض أكثر هدوءًا، حيث لا توجد أي تحركات مريبة لجيش الاحتلال على طول الشريط الحدودي أو الشمالي للقطاع باستثناء بعض التوغلات المحدودة بشكل جزئي. ربما تكون الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ مطلع الجاري لا تتجاوز العشرة صواريخ؛ إلا أن حجم الرد عليها كان مضاعفًا وذلك على الرغم من وجود التهدئة التي أبرمت في الحادي والعشرين من نوفمبر 2012 بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين استشهد منذ سريان التهدئة قبل أكثر من عام إلى خمسة عشر فلسطينيًا، فيما اعتقل وأصيب العشرات، إضافة إلى اعتقال وإصابة قرابة 50 صيادًا وتفجير ومصادرة عدد من قوارب الصيد في عرض بحر غزة. الهروب لغزة ورجح الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عصام شاور في مقال له أن تهرب الدولة العبرية من المفاوضات بينها وبين السلطة الفلسطينية بالتصعيد ضد قطاع غزة، لا سيما في ظل انسداد الأفق في المفاوضات الجارية بين الطرفين برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والذي طرح خطته للتسوية. وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على إفشال جهود جون كيري ولكنها تبحث عن مخرج لتسليط الأضواء على أي مكان آخر غير طاولة المفاوضات ووزير الخارجية الأمريكي. وقال: "قبل أيام تقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن والى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بسبب ما وصفته "اعتداءات صاروخية" تنفذها حركة حماس من قطاع غزة، ثم بدأت باعتداءات برية وجوية متقطعة على قطاع غزة، ثم جاءت تهديدات نتنياهو لحركة حماس، بأن تأخذ السياسة الإسرائيلية الجديدة تجاه غزة على محمل الجد، وهي حسب نتنياهو تتمثل في عمليات عسكرية إسرائيلية لإحباط عمليات ضد إسرائيل قبل تنفيذها والرد بشدة على أي محاولة للمساس بهم. وأضاف: "يبدو أن إسرائيل اختارت قطاع غزة للهروب من ضغوط جون كيري، ولذلك فهي تسعى إلى التصعيد العسكري مع المقاومة الفلسطينية بحجة إحباط عمليات وملاحقة مقاومين". وأشار إلى أن تهديدات نتنياهو ليست جديدة، ومع ذلك فإن المقاومة الفلسطينية مستعدة لمواجهة أي اعتداءات إسرائيلية محتملة، ولكن على مجلس الأمن والأمم المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب المحاصر في قطاع غزة وليس الى جانب الاحتلال وقادته. ذرائع إسرائيلية وأكد شاور أن "إسرائيل لا يحق لها مهاجمة القطاع فضلا عن حصار شعبه، وكذلك فإن التذرع بالعمل لإحباط عمليات قبل تنفيذها يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية". وقال: "على نتنياهو أن يأخذ العبرة من حربي الفرقان وحجارة السجيل وليعلم هو ويعلون وغيرهم من قادة العدو بأن إسرائيل قادرة على تحمل تبعات الإحراج مع جون كيري ولكنها لن تستطيع تحمل تكاليف نقل المعركة إلى قطاع غزة". وتسود حالة من التأهب والقلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب احتمال تصاعد الأوضاع في قطاع غزة عقب تزايد وتيرة عمليات إطلاق القذائف الصاروخية منه على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى جانب تعطل الدراسة في مدينة أسدود الساحلية شمال القطاع. وذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن التقديرات الجارية المتواصلة في الدوائر الأمنية الإسرائيلية خلصت إلى نتيجة مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما زالت غير معنية بأي تصعيد وأن قيادات الجهاد الإسلامي غير معنية أيضاً بالأمر . عدم الرغبة في التصعيد ونسبت لمصادر أمنية إسرائيلية تأكيدها أن الدولة العبرية لا ترغب في تدهور الأوضاع، موضحة أن عمليات القصف التي تقوم بها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تأتي ردًا على الاعتداءات الصاروخية الأخيرة المنطلقة من القطاع وتهدف إلى نقل رسالة تؤكد رفض إسرائيل جعل المستوطنين في محيط قطاع غزة رهائن الاعتداءات المذكورة. وقررت بلدية مدينة أسدود تعطيل الدراسة اليوم الإثنين، في كافة المدارس ورياض الأطفال التي تنعدم فيها وسائل الحماية اللازمة لمواجهة عمليات إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة في ظل الإنذارات باحتمال وقوعها . كما قام جيش الاحتلال بنشر منظومة القبة الحديدة لاعتراض الصواريخ في هذه المدينة التي تبعد عن قطاع غزة 30 كيلو متر فقط. وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة قد حذرت الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانه على قطاع غزة وطالبته بوقفه فورًا. وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء في غزة : "على الاحتلال وقف العدوان على قطاع غزة، وأي تصعيد للأوضاع سيكون محفوف المخاطر". تجارب إسرائيلية خاسرة وأضاف: "لا يمكن للاحتلال تحقيق أي نصر على الشعب الفلسطيني، وعليه أن لا يحاول مجددًا الدخول في تجارب خاسرة." في إشارة منه إلى العدوان الأخير على قطاع في نوفمبر 2012. ومن جهتها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن استمرار الاحتلال في خروقاته من شأنه أن يؤدي إلى نسف اتفاق التهدئة. وقالت السرايا في بيان لها: "إن استمرار العدو في هذه الخروقات بحق أبناء شعبنا من عمليات قصف للمواقع والمنشآت المدنية, والتوغلات المتكررة, وعمليات إطلاق النار باتجاه منازل وأراضي المواطنين والتي كان آخرها استهداف أحد مجاهدينا شمال غزة صباح الأحد، يمكن أن تؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق إذا لم تتوقف بشكل نهائي". وأشارت إلى أن هذه الخروقات تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم "التي سيتم الرد عليها في الوقت والزمان المناسبين وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة شعبنا الفلسطيني المجاهد". حسب البيان. وحذرت "سرايا القدس" الاحتلال من مغبة نفاذ صبرها إزاء هذه الخروقات، مؤكدةً أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً إذا فكر في الإقدام على أي عدوان كبير ضد قطاع غزة.

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل بتنفيذ "تطهير عرقي بكل ما يعنيه ذلك"، ضد المواطنين الفلسطينيين، عن طريق تكثيفها عمليات الاستيطان في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإنجاح مفاوضات السلام. أكد رئيس السلطة الفلسطينية أن القدس هي البداية والنهاية، ومفتاح السلام، والقلب النابض لدولة فلسطين وعاصمتها التاريخية الأبدية، وينبغي أن تكون العُنوانَ المركزي والأساس في علاقات الدول العربية والإسلامية مع مختلف دول العالم. وحذر عباس في كلمة له اليوم الجمعة، أمام اجتماع الدورة العشرين للجنة القدس في مدينة مراكش المغربية من جسامة الأخطار التي تتهدد القدس والأقصى هذه الأيام، وشدد على حجمِ المسؤوليةِ الملقاة على عاتق الجميع للدفاع عن المدينة المقدسة، وقال: "لم يكن الأقصى في مرمى التهديد كما هو الآن، فالاحتلال الإسرائيلي يُسَرِّعُ وبشكل غير مسبوق، في تنفيذ ما يعتبرهُ المعركةَ الأخيرةَ في حربه الهادفةِ لمحو وإزالة الطابع العربي الإسلامي والمسيحي للقدس الشرقية". وحول المفاوضات الجارية، أكد عباس تمسك السلطة بالثوابت الوطنية، ورفض أن تكون المفاوضات غطاءً لاستمرار البناء الاستيطاني فوق أرض فلسطين، ومحاولات إسرائيل تغييب أو طمس أو تأجيل قضية القدس من جدول الأعمال، ومطلب الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية"، وأكد كذلك رفض أي وجود عسكري إسرائيلي على أراض فلسطين، وأكد أنه لا سلام ولا استقرار ولا اتفاق دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.

أكدت بريطانيا، دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط، وحثت "الأطراف المعنية على الالتزام بالسعي إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عن طريق المضي قدماً في المفاوضات"، معلنة أنها ستقدم "معونة بـ15 مليون جنيه إسترليني، لمساعدة الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة ". وقالت روزماري ديفيس، الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان، إن بريطانيا "تدعم المفاوضات من أجل قيام دولة فلسطينية آمنة قابلة للحياة وذات سيادة على أساس حدود 1967 تعيش في سلام إلى جانب دولة إسرائيل آمنة ومستقرة مع تبادل الأراضي المتفق عليها، والاعتراف بالقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، والتوصل إلى التوافق حول حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين". وذكرت أن بريطانيا تؤكد دعمها للمفاوضات بالتزامن مع إطلاق الأمم المتحدة أمس الخميس عاما دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي سبق أن تبنته نوفمبر الماضي بأغلبية ساحقة من الأصوات. وقالت روزماري، في بيان اليوم الجمعة، "إن المضي قدماً في دفع وتيرة المفاوضات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ما زال يحتل أحد أهم الأولويات العاجلة بالنسبة للحكومة البريطانية لعام 2014 ، نحن ندعم كلياً الجهود الأمريكية لإنعاش السلام ولن نألو جهداً لتحقيق تسوية مستدامة بناء على حل الدولتين".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعالون، إن المحادثات الجارية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أمريكية، "تتمحور حول استمرار المفاوضات وليس حول اتفاق سلام بين الجانبين". ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن يعالون خلال زيارته أمس الثلاثاء لوحدة المستعربين "دوفدوفان" قوله، "إننا مشغولون الآن في محاولة للتوصل إلى إطار لمواصلة المحادثات لفترة تزيد عن التسعة شهور". وأضاف، أنه "كان هناك من اعتقد أننا سنتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاق دائم، ونحن لسنا منشغلون باتفاق إطار، وإنما بإطار للمفاوضات، لمواصلة المفاوضات لفترة أطول، والأمر الواضح من ذلك هو أنه توجد فجوات كبيرة بين مواقف الجانبين، ومصلحتنا تقتضي مواصلة المفاوضات". وبدأت جولة المحادثات الحالية، بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل نحو 5 أشهر، وتم تحديد مدتها بـ9 أشهر، تنتهي في أبريل المقبل، لكن أنباء ترددت بمطالبات من جانب تل أبيب، لتمديد مدة المفاوضات إلى بداية العام 2015 المقبل. وحول إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، قال يعالون "وفقا لتقديراتنا؛ لم نلحظ أي طرف على الجانب الفلسطيني معني وصاحب مصلحة في اندلاع انتفاضة بما في ذلك القيادة الفلسطينية نفسها".

كشفت أنباء صحفية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل جديدة خاصة بسير المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، التي مضت فترة نحو أربعة أشهر على انطلاقها تخللها 15 لقاء ثنائياً حتى الآن. وذكر راديو صوت إسرائيل نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قضية القدس الشرقية طرحت أيضاً على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية الجارية مناقشتهما بكثافة. وأضاف الراديو، أن مصادر في ديوان رئاسة الوزراء، أوضحت، أن القدس الشرقية ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. في حين أفادت مصادر فلسطينية، بأن خلافات ظهرت فيما بين مواقف الممثلين الإسرائيليين خلال العملية التفاوضية، وتحديدا بين الوزيرة تسيبي ليفني المسئولة عن ملف المفاوضات والمحامي يتسحاق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما طالب الأخير بتقليص المساحة التي سيتم منح الإسرائيليين والفلسطينيين حرية التنقل فيها، لتشمل القدس الشرقية فقط، بينما اتخذت ليفني موقفا أكثر مرونة من هذه المسألة.