قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات على كافة المستويات لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية الـ 12، في العاصمة الالمانية برلين، حيث كشف عن حاجة الاتحاد للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. وأكد يونكر أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة للحيلولة دون تعمق المشاكل التجارية مع أمريكا، ما زالت مستمرة على قدم وساق، لافتا إلى أن لقاءات عدة جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال يوليو الماضي، بهدف بحث الخلافات التجارية بين الجانبين. وأضاف في الإطار ذاته أن التكتل يجري اجتماعات على كافة الأصعدة مع مسؤولين من البيت الأبيض، معلنا أنه سيجتمع مرة جديدة مع الرئيس ترامب خلال قمة مجموعة الـ 20 المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري بالأرجنتين. وذكر يونكر بأن للاتحاد الأوروبي وقع قرابة 60 اتفاقية ذات صلة بالتجارة، كاشفا عن عزم الاتحاد على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كل من المكسيك وفيتنام، كما أن الصين بدورها ترغب بتوقيع اتفاقيات تجارية مع أوروبا. وشدد رئيس المفوضية على ضرورة تأسيس علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا، مؤكدا على ضرورة إقامة حوار مع روسيا / مضيفا أن أوروبا يجب أن تغير قواعدها الداخلية لتكون أكثر فاعلية في السياسة العالمية. وفي يوليو الماضي، اتفق ترامب خلال لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية، بحل الخلافات بين الجانبين حول التجارة، عبر المفاوضات، فيما طبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 بالمئة) والألومنيوم (10 بالمئة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

تعمل المفوضية الأوروبية على تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مساعيها لتنويع مصادر التزود بمنتجات الطاقة. ويتخذ هذا التحرك زخماً إضافية بعد لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوليو الماضي. وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية أن وفداً من كبار موظفيها سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء مسؤولين أمريكيين للبحث في مجال زيادة استيراد منتجات الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال. ويطمئن الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا تدخل ضمن إطار التنافس الحر والمتكافئ المعمول به في أوروبا، فـ”الأسعار الأمريكية تنافسية مقارنة بالأسعار المطبقة لدى استيراد الغاز المسال من دول مثل قطر ونيجيريا وروسيا”، وفق المتحدث باسمه. وأوضحت المفوضية أن واردات الدول الأعضاء في الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة قد بلغت 2,8 مليار متر مكعب منذ ابريل 2016 وحتى الآن.

أكدت قطر للبترول أنها تعطي الأولوية القصوى للالتزام بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها. وأضافت قطر للبترول، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أنها تتطلع إلى العمل مع المفوضية الأوروبية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن. وجاء البيان ردا على إعلان المفوضية الأوروبية اليوم أنها فتحت تحقيقاً في بعض شروط وأحكام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى إلى أوروبا والتي عقدت مع قطر للبترول وخمس من شركاتها التابعة للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة قطر غاز حيث سيبحث التحقيق في التأثيرات المحتملة لمثل هذه الشروط على تنافسية التجارة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

قالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتبارا من بعد غد الجمعة فرض رسوم استيراد بواقع 25 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات الصلب والألمنيوم المستوردة من الاتحاد في أوائل هذا الشهر. وأقرت المفوضية رسميا قانونا بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، من بينها منتجات الصلب والألمنيوم ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني وبنطلونات الجينز والدراجات النارية. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، لم نكن نريد أن نكون في هذا الموقف.. القرار الأمريكي (الأحادي وغير المبرر) لم يترك خيارا أمام الاتحاد الأوروبي. ووصفت رد الاتحاد الأوروبي بأنه متناسب ومتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت إنه سيتم التخلي عنه إذا ألغت واشنطن رسومها الجمركية على المعادن. وتبلغ الآن قيمة شحنات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي التي تواجه رسوما أمريكية 6.4 مليار يورو. وسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضرارا للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك بفرضه رسوما بواقع 25 بالمئة على الواردات الأمريكية من الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم في بداية يونيو منهيا إعفاء استمر منذ مارس الماضي. وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على صادرات أمريكية قيمتها 16.6 مليار دولار كندي (12.5 مليار دولار أمريكي).. كما فرضت المكسيك رسوما على منتجات أمريكية عديدة من بينها الصلب. وتستهدف الرسوم على بعض المنتجات التي تم اختيارها ولايات للجمهوريين الذين يسعون للسيطرة على الكونجرس بمجلسيه في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر القادم. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضا برسوم محتملة تتراوح بين 10 و50 بالمئة والتي ربما يفرضها على واردات أمريكية قيمتها 3.6 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.

كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحات لتوجيه القطاع المالي نحو المزيد من الاستثمارات في الأنشطة المستدامة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من أجل سد فجوة استثمارية بقيمة 180 مليار يورو (211 مليار دولار) مطلوبة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تسعينيات القرن الماضي. ودعا السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي اليوم، إلى سرعة التحرك خاصة حينما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، مبيناً أن المقترحات، التي ستؤثر على جميع أوجه القطاع المالي، ستتضمن معايير موحدة من أجل استثمارات صديقة للبيئة وإجبار المؤسسات المالية على أخذ القضايا البيئية في الاعتبار عند صنع القرار. وبحسب تلك المقترحات، سيكون لزاماً على الشركات المالية التي تدير استثمارات إبلاغ عملائها بكيفية تأثير قراراتهم على البيئة، وذلك وفق البيان.

انتقدت المفوضية الأوروبية اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القرار يطيل مدة عدم اليقين ويؤثر على القرارات التجارية. وكان ترامب قد وافق على تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي لمدة شهر واحد، إلا أن المفوضية الأوروبية جددت دعوتها للحصول على إعفاء دائم. وذكرت المفوضية، في بيان لها، إن قرار الولايات المتحدة يطيل مدى عدم اليقين في السوق، الأمر الذي يؤثر على القرارات التجارية، مضيفة أنه يجب أن يعفى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ودائم من هذه التدابير لأنه لا يمكن تبريرها على أساس الأمن القومي. وأشارت إلى أن الفائض في قطاعي الصلب والألمنيوم لم ينشأ في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن الاتحاد تواصل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، على جميع المستويات الممكنة في الأشهر الماضية، لإيجاد حل لهذه القضية. وشددت المفوضية على أن الاتحاد الأوروبي لن يتفاوض تحت التهديد، مشيراً إلى أن أي برنامج عمل في المستقبل يجب أن يكون متوازناً ومفيداً لجميع الأطراف.

بالتنسيق مع فريق عربي متخصص شاركت وزارة الصحة العامة في زيارة قام بها مؤخراً خبراء من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء إلى مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، ومقر الشبكة الدولية لجهات سلامة الأغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف. وكانت تهدف الزيارة التي شارك فيها من وزارة الصحة العامة السيد خالد يوسف السليطي، رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالوزارة وعضو الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، إلى بحث سبل التعاون مع النظام الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف ( RASFF) التابع للإتحاد الأوروبي من أجل تطوير نظام فعال لتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية فى المنطقة العربية وإنشاء النظام العربي السريع للأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في إدارة الحوادث المتعلقة بسلامة الأغذية مع الشبكة الدولية لجهات سلامة الأغذية (INFOSAN) التابعة لمنظمة الصحة العالمية. جاءت الزيارة تنفيذاً لخطة عمل مجموعة العمل المختصة بمبادرة نظام الإنذار السريع العربي للأغذية والأعلاف، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي في مجال سلامة الغذاء من خلال عدد من المبادرات التي تبنتها الأمانة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في ثلاث مبادرات أساسية منبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء تتمثل في المبادرة العربية لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والمبادرة العربية لنظام الإنذار العربي السريع للأغذية والأعلاف، والمبادرة العربية نحو شهادات مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية.

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراحات لوضع قواعد جديدة لفرض ضرائب على شركات الانترنت الدولية. وتهدف هذه الاقتراحات إلى تحديث القوانين الضريبية والعمل على إلزام الشركات بدفع ضرائبها في المكان الذي تحقق فيه أرباحها، ما سيساعد خلق أجواء مناسبة لمزيد من الانتعاش الاقتصادي. وأشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الضريبية بيير موسكوفيتشي، إلى أن القوانين الأوروبية المعمول بها حالياً تعود إلى عقود خلت، أي إلى ما مرحلة ما قبل الاقتصاد الرقمي، وبالتالي يتعين تحديثها للتأقلم مع النمط الاقتصادي الجديد. وتنص القوانين الموجودة داخل أوروبا حالياً بأن تدفع الشركات ضرائب في أماكن تواجدها الفعلية، أي البلدان التي تمتلك فيها مكاتب ومصانع، ما يعني أن شركات الانترنت تستطيع التهرب بسهولة من الضرائب المفروضة في الدول الأوروبية رغم أنها تحقق أرباحاً طائلة فيها.

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع سعادة السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية مساء اليوم. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية الأوروبية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة. كما تبادل سمو الأمير ورئيس المفوضية وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما حضره من جانب المفوضية الأوروبية عدد من كبار المسؤولين.

استعرض المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، سبل وآليات التعاون مع مسئولين من المفوضية الأوروبية للجان المواصفات القياسية والمواصفات الكهروتقنية، بالإضافة إلى مناقشة دور ومهام الهيئة وتطلعات التعاون المستقبلي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة في بروكسل مع السيدة سيلفيا فاكارو ممثلة المفوضية الأوروبية، وأعضاء اللجان المذكورة التي تمثل جهات التقييس لدول الاتحاد الأوروبي فيما يختص بالمواصفات القياسية العامة والمواصفات الكهربائية والالكترونية. وذكرت الهيئة في بيان لها أنه خلال الاجتماع قدم مسئولون من المركز الإداري المشترك لهيئات التقييس الأوروبي عدة عروض حول عمليات إعداد المواصفات الأوروبية، والمنهجية الأوروبية لاستخدام المواصفات القياسية في التشريعات، وجوانب الربط بين المواصفات القياسية والتشريعات، إضافة للعلاقات القائمة بين التقييس الأوروبي وبين منظمة الايزو والمنظمة الدولية الكهروتقنية، فضلا عن عرض تقديمي شامل حول التقييس والبحث والإبداع، وأنشطة التعاون الدولي لأجهزة التقييس الأوروبية، وصيغة التعاون ما بين أجهزة التقييس الأوروبية وأجهزة التقييس الوطنية. وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء تأكيداً على جهود الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في توثيق أواصر التنسيق والتعاون بين دولة قطر وبين الأطراف الدولية والإقليمية العاملة في مجال المواصفات والتقييس والجودة، مضيفا أن الوفد القطري تعرف على جوانب الربط بين المواصفات القياسية والتشريعات الوطنية بغرض التوفيق بين المصالح والمتطلبات الوطنية وبين الالتزامات الفنية تجاه المنظمات الإقليمية والوطنية للتقييس، إضافة إلى التباحث حول أنسب أنماط التعاون التي يقرها الجانب الأوروبي كتكتل إقليمي وبين دولة قطر متمثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وتعد اللجنة الأوروبية للمواصفات القياسية CEN واللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية CENELEC هيئات دولية غير ربحية معترف بها رسميا باعتبارها منظمات التقييس الأوروبية، جنبا إلى المعهد الأوروبي لمواصفات الاتصالات ETSI، وتغطي أنشطة التقييس لديهما كلا من المنتجات والعمليات والخدمات، إلى جانب تعاونهما في عدد من المجالات مثل قطاع الآلات أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحديثة مثل تكنولوجيا النانو، والشبكات الذكية، والسيارات الإيكولوجية والسيارات الكهربائية.

للتوافق مع المعايير الأوروبية بدت المفوضية الأوروبية غير راضية تماماً عما تقوم به إدارات شركات مواقع التواصل الاجتماعي في مجال حماية المستهلك، مطالبة إياها بالمزيد من الجهد في هذا المجال. وأشارت المفوضية في تقرير لها أمس، إلى أن إدارات شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، لم تفعل حتى ما يجب للالتزام التام بالقواعد الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك، حسبما طالبته بها بروكسل في مارس الماضي، وتصف المفوضية التعديلات بأنها غير كافية والتي أدخلتها هذه الشركات على شروط الاستخدام، من أجل التوافق مع المعايير الأوروبية. ولكن المفوضية أقرت بحصول بعض التقدم، إذ يستطيع 250 مليون مستهلك أوروبي لخدمات مواقع التواصل الاجتماعي التمتع بحقوق كانوا حُرموا منها في السابق مثل التراجع عن شراء أي مادة أو خدمة عبر الشبكة العنكبوتية، أو حق التقدم بشكوى داخل أوروبا بدل التوجه إلى كاليفورنيا. وستعمل المفوضية على نشر تقرير إضافي في أبريل القادم لمعرفة مدى التقدم في مجال حماية حقوق المستهلكين، رغبة منها في إعطاء فرصة إضافية للشركات للتوافق مع المعايير الأوروبية.

بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في عدم الالتزام بوعوده بشأن إعادة توطين اللاجئين بين الدول الأعضاء، وعدت دول الاتحاد باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال تقرير للمفوضية، حول خطط إعادة توطين اللاجئين، تلاه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، إنه تم إعادة توطين 31 ألفاً و500 شخص فقط من أصل 160 ألفاً موجودون في اليونان وإيطاليا رغم انتهاء المدة المحددة حول توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي. إعادة توطين وبحسب التقرير فإن التشيك استقبلت فقط 12 لاجئا في هذا الإطار، بينما المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. وقال افراموبولوس "آمل أن تعيد المجر وبولندا والتشيك النظر في مواقفها تجاه اللاجئين وتبدأ باستقبالهم. إذ أن انتهاكاتها بهذا الصدد لا تزال مستمرة، والمفوضية لديها الصلاحية في الانتقال إلى الخطوة المقبلة". وكشف التقرير أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، في إطار اتفاقية وقعت بين الاتحاد وأنقرة في 2016، بقي عند 11 ألفاً و354 لاجئا فقط، في الوقت الذي كان ينبغي عليها استقبال 72 ألف لاجئ وفق الاتفاقية المذكورة. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض قيامه بتسديد 3 مليارات يورو لتركيا بحلول نهاية العام الجاري، مخصصة للاجئين السوريين على أراضيها، إلا أن لجنة الإدارة للمفوضية الأوروبية أعلنت في تقرير صدر عنها في 11 نوفمبر الجاري، تسديد 908 ملايين يورو فقط من المبلغ المذكور لأنقرة حتى الآن. توزيع اللاجئين وكان من المقرر توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية وفق حصص معينة، غير أن العديد من الدول، بينها بولندا والمجر والتشيك، ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. وفي سياق متصل، وعدت دول الاتحاد الأوروبي باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكانت المفوضية الأوروبية حددت في نهاية سبتمبر 2017 كهدف لها استقبال "50 ألف لاجىء على الأقل" خلال عامين من دول مثل ليبيا والنيجر بغرض توفير بديل "آمن وقانوني" لمغامرة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وأعلنت المفوضية أثناء عرض سياستها في مجال الهجرة التي وضعتها في 2015 لمواجهة تفاقم عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، "حتى الآن تلقينا أكثر من 34400 التزام من 16 دولة عضو". حالة الأزمة وقال افراموبولوس "نحن نخرج رويدا رويدا من حالة الأزمة وندير الهجرة الآن بروح من الشراكة والمسؤولية المشتركة" معتبرا أن مبدأ "إعادة التوطين" يجب أن يصبح "الحل المحبذ لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا". ولازالت ثلاث دول هي تشيكيا وبولندا والمجر ترفض استقبال لاجئين رغم بدء إجراءات عقابية من المفوضية ضدها. وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية غداة انتقادات لاذعة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لسياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا. وندد المفوض السامي بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا بـ "غير الإنسانية" سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "مساعدة حرس السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم". وقال المفوض الأوروبي إنه "أخذ علما" بتصريحات الحسين معربا عن الأسف لها. وذكر بأن بعض المناطق من ليبيا يتحرك فيها تجار البشر والمهربون "بلا رقابة لكن المسؤولية ليست أوروبية بل عالمية".

مع تصاعد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، حث مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بورما، اليوم السبت، على إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى قراهم بعد فرارهم إلى بنجلادش من العنف في ولاية راخين. وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة سايمن هنشاو الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلادش إن على بورما معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا فظائع في راخين. الروهينجا في بنجلادش مخيمات اللاجئين وفر أكثر من 820 ألف من أقلية الروهينجا إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي". وانضم أفراد الأقلية في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنجلادش إلى أكثر من 200 ألف من الروهينجا يعيشون هناك بعد فرارهم من موجات عنف سابقة. وقال هنشاو للصحفيين في دكا "أولا، تقع على عاتق (بورما) مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلى ولاية راخين. وثانيا، عليها مسؤولية التحقق من تقارير تتعلق بوقوع فظاعات ومحاسبة مرتكبيها". وأضاف أن "جزءا من إعادة الناس إلى ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلى أراضيهم، وأما بالنسبة لمن أُحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم". الروهينجا في بنجلادش التطهير العرقي وبدورها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الوصف الوحيد لوضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار هو "التطهير العرقي". وأكد كريستوس ستايليانيدس المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية بعد زيارته لبنجلادش للاطلاع على أوضاع لاجئي "الروهينجا" على ضرورة إقناع حكومة ميانمار باحترام حقوق كافة مواطنيها، مشيراً إلى ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي الروهينجا في بنجلادش. العنف ضد الروهينجا وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين" من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، وافقت بورما على السماح بعودة الروهينجا الذين يستوفون معايير "التحقق" من هوياتهم. ولكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين. ويشير خبراء إلى أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالكامل المئات من قرى الروهينجا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين. الروهينجا سوء التغذية وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الأولية للتقييم الغذائي الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمخيم "كوتوبالونغ" للاجئين الروهينجا في بنجلادش انتشار سوء التغذية الحاد والشديد المهدد للحياة بين الأطفال بنسبة 7.5%، وهو ضعف المعدل المسجل في مايو الماضي. وقال ممثل منظمة اليونيسف في بنجلادش، إدوارد بيغبيدر: إن "أطفال الروهينجا في المخيم، الذين نجوا من الفظائع في ولاية "أراكان"، شمالي ميانمار ورحلة الهروب الخطرة، عالقون الآن في وضع كارثي". وأضاف بيغبيدر، في تصريح، أن المصابين بسوء التغذية الحاد يواجهون خطر الموت جراء سبب يمكن علاجه والوقاية منه. معاناة الروهينجا حال مقلق للغاية وأطلع المتحدث باسم اليونيسيف، كريستوف بوليارك، الصحفيين في جنيف على حالة القادمين الجدد، مشيرا إلى حاجتهم الماسة إلى المياه والغذاء، وقال إن بعضهم "على شفا الموت، وأن حالة الأطفال الذين يستمرون في الوصول إلى المنطقة مقلقة للغاية". وكانت معدلات سوء التغذية بين الأطفال بولاية "أراكان" تتخطى حد الطوارئ، ولكن وضع أولئك الأطفال قد تدهور بسبب الرحلة الطويلة عبر الحدود والأوضاع في المخيمات. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية ويواجه نحو 26 ألف شخص يقيمون في مخيم "كوتوبالونغ" شح الغذاء والماء وظروفا غير صحية ومعدلات مرتفعة من الإصابة بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي. وكان أكثر من 820 ألف من أفراد أقلية "الروهينجا" المسلمين قد فروا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس الماضي بسبب الانتهاكات وأعمال القتل والتهجير القسري التي تمارس بحقهم من قبل قوات الجيش والشرطة في ميانمار. ويتعرض الروهينجا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".

آل خليفة: تطوير الروابط المهنية بين الشركات القطرية والأوروبية الشبكة تعنى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصل بنك قطر للتنمية على عضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية "إنتربرايز يوروب"، لتكون دولة قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في الشبكة. وقد استكملت المفوضية الأوروبية اعتمادها للعضوية لتصبح قطر العضو السابع والستين في الشبكة. إن شبكة المؤسسات الأوروبية، تعتبر إحدى مبادرات المفوضية الأوروبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطموحات الدولية في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الشريكة الأخرى، حيث إن الشبكة تنشط في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ٢٨ دولة داخل الاتحاد الأوروبي، و٣٨ من خارج الاتحاد، كما تضم المؤسسة ٣٠٠٠ خبير من أكثر من ٦٠٠ منظمة منتسبة للشبكة، وتعمل هذه المنظمات ضمن مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية، ومنظمات دعم الابتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، ومنظمات التنمية الإقليمية ومنظمات ترويج الصادرات التجارة والصناعة العالمية. وتمنح هذه الشبكة المنظمات الأعضاء مجموعة من الخدمات لتعزيز فرص الحصول على مستوردين وموزعين وموردين لسلع وخدمات في جميع القطاعات في العديد من الدول حول العالم. وتتيح للشركات القطرية فرصة البحث عبر قاعدة بيانات ضخمة عن طلبات الاتفاقيات التجارية مع مستوردين جدد أو البحث عن عروض تجارية لاستيراد مواد الخام وغيرها من المنتجات الصناعية بالإضافة إلى عروض وطلبات الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمعدات. وتعليقًا على إدراج قطر كعضو في الشبكة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا:" يشرفنا في بنك قطر للتنمية تمكين قطاع المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكانة في شبكة المؤسسات الأوروبية، ومن خلال هذه العضوية نؤكد للجميع قدرتنا على توسيع إطارنا الاقتصادي من خلال تعزيز علاقاتنا الدولية لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم". وأضاف آل خليفة: "نأمل أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والأوروبية بتطوير الروابط المهنية التي ترتكز على تطوير أداء وجودة عمل كل منهما، وتتطلع إلى الاستثمار في أعمال وأسواق بعضهم البعض وتفتح هذه الشراكة مجالات تعاون واسعة وفعالة بين القطاعين". وصرحت السيدة هاجر الهاجري، رئيس قسم تنمية الصادرات ومدير التحالف في الشبكة: "إن عضوية دولة قطر في الشبكة هي بداية ديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية، ومع إطلاق مركز التعاون التجاري، فإننا نهدف إلى توسيع مجالات الأعمال بين الشركات الصغيرة المتوسطة في قطر وجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي". كما قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات "تصدير": "يعمل بنك قطر للتنمية في شبكة المؤسسات الأوروبية بمثابة بوابة للوصول للأسواق الأوروبية بما فيها من ٥٠٠ مليون مستهلك، ونطمح أيضًا من خلال هذه العضوية إلى فتح سبل التعاون بين الشركات التجارية، وإيجاد الشراكات المناسبة مع المنظمات البحثية في أوروبا التي تدعم الأعمال والابتكارات الرائدة في العالم، وذلك للمنفعة المتبادلة التي من شأنها تحسين القدرات المهنية للكيانات التجارية الشابة وتنمية فرصهم التنافسية في الأسواق الكبرى".

دعت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، الحكومة الاسبانية والمسؤولين في إقليم "كتالونيا" إلى "الانتقال بسرعة من المواجهة إلى الحوار". وانتقد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، استخدام العنف خلال الاستفتاء أمس على استقلال الإقليم، مؤكدا أن "العنف لا يمكن أبدا أن يكون أداة في السياسة". وقال في الوقت نفسه إن استفتاء إقليم "كتالونيا" حول الاستقلال عن إسبانيا، لم يكن قانونيا وفقا للدستور الإسباني. وفيما شدد شيناس على أن الاستفتاء شأن داخلي إسباني يحتاج لمعالجته وفقا للنظام الدستوري الإسباني، أكد أن "المفوضية تعتقد أن هذا وقت الوحدة والاستقرار لا الانقسام والتشرذم". يذكر أن تصريحات شيناس التي تعتبر أول رد فعل للمفوضية الأوروبية على الاستفتاء، تأتي في وقت أكدت فيه إسبانيا أنها ستقوم "بكل ما يسمح به القانون" لمنع كاتالونيا من الاستقلال، بعد يوم من إعلان حكومة الإقليم الغني انتصارها في الاستفتاء، وبعد يوم أيضا من مواجهات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات فيه.