نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل بعنوان براءات الاختراع وكيفية تسجيلها، وذلك بحضور عدد من وكلاء الملكية الفكرية، والجمهور المهتمين. وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية وكلاء الملكية الفكرية والجمهور بأهمية تسجيل براءات الاختراع لحمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة، والتعرف على كيفية تسجيل طلب براءة اختراع الكترونياً. وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بالوزارة عدة محاور تضمنت مقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة اختراع من خلال نظام التسجيل الإلكتروني (BSS). وفي ختام أعمال ورشة العمل قام المختصون بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات وكلاء الملكية الفكرية، والجمهور فيما يتعلق ببراءة الاختراع.

إختتم فعالياته اليوم شدد المشاركون في اليوم الختامي معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي دارت فعالياته على مدار الأيام الثلاثة الماضية على الأولوية التي تعطيها قطر للملكية الفكرية و ثقافة الملكية الفكرية و دورها في التنمية الاقتصادية ، وفي هذا الإطار قال مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية في جامعة قطر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، إن تشجيع الابتكار يعتبر أحد الجوانب المهمة لتشجيع البحث والتميز وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية توافر حزمة من التشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف لافتاً إلى أن قطر عززت دورها في حماية الملكية الفكرية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين. وأكد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان حماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار – دراسة خاصة بدولة قطر، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC، أن دولة قطر اهتمت برفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والشركات من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، مثل القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية، والقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار أوضح أن تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية أبرزها مشاركة القطاع الخاص بكل ديناميكية، وحماية الابتكار في قطر وفقاً لقوانين الملكية الفكرية، والحوافز التي تتضمن تمويل الأبحاث، ملكية المخترع، التسويق مشيراً إلى أن هذه العوامل تعزز من تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية وخاصة ركيزة التنمية الاقتصادية والتي يجب أن تتوج بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع استخدام الابتكارات في المشروعات التجارية والاستثمارية والبحوث العلمية، والعمل على زيادة نطاق تأثيرها في المجتمع بوجه عام. من جانبه أكد الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، على أهمية إعطاء أولوية قصوى لثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مفهوم ريادة الأعمال يكمن في القدرة على إيجاد أسواق جديدة وتطوير إجراءات الأعمال واستغلال الفرص. وأضاف في المحاضرة الثانية بفعاليات المعرض التي جاءت تحت عنوان (ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية) أن مفهوم ريادة الأعمال أيضاً يكمن في القدرة على تقديم نموذج جديد في الإنتاج والقدرة على تقديم وتطوير منتجات وسلع موجودة بالفعل في السوق. وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع رواد الأعمال في تشجيع التنافسية في قطاع الأعمال، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة تحفز فرص ريادة الأعمال كما أن الاختراعات تعمل على ضمان استمرار ريادة الأعمال لفترة أطول. ونوه إلى أن ريادة الأعمال تشجع على خلق العديد من الفرص الوظيفية وتوفر فرص عمل جديدة، كما أنها غيرت مفاهيم كثير من القطاعات خاصة مجال الإنشاءات وغيرها، إلى جانب أنها تعمل على تقليل تكاليف المنتجات وسهولة الوصول إليها ، مشيراً إلى نماذج من المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. وحول التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، لفت إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع في قطر من ضمنها تردد البعض من الدخول في مجال ريادة الأعمال، لجهة أن البعض يرى بأن هذه مسؤولية الدولة.

استهدفت أصحاب المصانع وشركات الأدوية نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعوية تحت عنوان احمي منتجك استهدفت أصحاب المصانع وشركات الأدوية، وذلك بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم. وتأتي هذه الحملة في إطار نهج الوزارة المستمر لترسيخ ونشر ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع، هذا وبادرت الوزارة خلال الحملة بنشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما أرسلت رسائل نصية لأصحاب المصانع وشركات الأدوية، بهدف تعزيز الوعي بضرورة تسجيل علامة تجارية تميز منتجاتهم وخدماتهم وحمايتها من التعدي، اذ أوضحت الحملة أهمية الملكية الفكرية وفوائدها في تطوير الأعمال. وشددت الحملة التوعوية على أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية ولزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية. هذا وقد اطلع أصحاب المصانع وشركات الأدوية على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعوية تحت عنوان احمي منتجك استهدفت أصحاب المصانع وشركات الأدوية، وذلك بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم. وتأتي هذه الحملة في إطار نهج الوزارة المستمر لترسيخ ونشر ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع، حيث بادرت الوزارة خلال هذه الحملة بنشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما أرسلت رسائل نصية لأصحاب المصانع وشركات الأدوية، بهدف تعزيز الوعي بضرورة تسجيل علامة تجارية تميز منتجاتهم وخدماتهم وحمايتها من التعدي، إذ أوضحت الحملة أهمية الملكية الفكرية وفوائدها في تطوير الأعمال. وشددت الحملة التوعوية على أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية ولزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية. وقد اطلع أصحاب المصانع وشركات الأدوية على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.

لمراقبة مدى الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 22 مخالفة نظراً لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار تميم المجد على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية، مما يعد مخالفا للتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك المادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت التعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، بعد أن لاحظت الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والرموز والاسماء العامة في الدولة، مثل استخدام شعار تميم المجد على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة أنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته، ويحظر عليه استعمال او استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي او قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام. وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته.

لمراقبة الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم رقم ( 5 ) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير22 مخالفة نظراً لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار تميم المجد على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية، مما يعد مخالفا للتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك المادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، خلال الفترة من 8-10 مايو 2018 ، برنامجاً تدريبياً حول الطلبات الدولية الخاصة بالنظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT. ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT ، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم ورفع كفاءاتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات. هذا وتخلل البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 25 متدرباً من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ووكلاء الملكية الفكرية ومؤسسة قطر، تنظيم عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية التفاعلية وورش العمل التدريبية، شارك في تقديمها الدكتور أمير علي الجزائري، كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالإضافة إلى عدد من مديري إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ومجموعة من الخبراء والاستشاريين القانونيين. وتطرق البرنامج التدريبي في يومه الأول إلى عدد من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT، ومتطلبات دخول براءات الاختراع في المرحلة الوطنية، والدور الذي يضطلع به مكتب الاستقبال الدولي في دولة قطر لاستقبال الطلبات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات(PCT) ، كما تم تنظيم جلسة نقاشية حول آليات العمل المتبعة حالياً في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تم استخدام تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لتقديم وجهات نظر مساعدة من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب تنظيم جلسة تدريبية حول الطلبات الدولية الأخيرة بشأن معاهدة التعاون بشأن البراءات لعامي 2017 و2018، والأسئلة ذات الصلة بهذه الطلبات. هذا وتناول البرنامج التدريبي في يومه الثاني الأساسيات المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من حيث الإجراءات المتبعة لاستلام الطلبات وفقاً لدليل التعليمات الإدارية للمعاهدة التي ينبغي على مكاتب الاستقبال الدولي الالتزام بها. وتم على إثر ذلك تنظيم حلقتين تدريبيتين لإطلاع المتدربين على آلية تسجيل الطلبات الدولية باستخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، وكيفية معالجة مكتب الاستقبال الدولي للطلب الدولي المقدم باستخدام النظام الإلكتروني. واستكملت أعمال البرنامج التدريبي في يومه الثالث بتسليط الضوء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وكيفية استخدامها كأداة للأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا، كما تم تنظيم حلقة تدريبية حول مكاتب استقبال الطلبات والدعوات التي تقوم بإرسالها لمقدمي طلبات براءات الاختراع لتصحيح الأخطاء المحتملة فيها، بالإضافة إلى تنظيم جلستين تفاعليتين حول معالجة الطلبات باستخدام النظام الإلكتروني ePCT، وتسليط الضوء على عملية كيف تم تدشين مكتب الاستقبال الدولي في دولة قطر لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT) منذ افتتاحه. وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)، وأشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين وأهمية جلسات البرنامج وما تضمنته من نقاشات معمقة وجلسات تدريبية وتفاعلية من شأنها تعزيز كفاءة الموظفين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. يذكر أن نظام ePCT يوفر مجموعة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/RO تم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة.

بالتعاون مع مركز نماء .. نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة بعنوان حماية حقوق الملكية الفكرية لرواد الأعمال بالتعاون مع مركز نماء ، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، ورواد الأعمال . وتأتي الندوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ولتحقيق الاستفادة المرجوة. وهدف الندوة توعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية باستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم ، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة. وتناولت الندوة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية وفق رؤية قطر 2030 ، ودعمها لقيام اقتصاد قوي مبني على المعرفة يعتمد بكثافة على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال. كما سلطت الندوة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية ، و الفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية ، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وضمان المنافسة الشريفة عند تسويق المنتج بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة ، إلى جانب أن العلامة تعد بعد تسجيلها من أصول المحل التجاري والشركة ومصدر قوة لها أمام المنافسين، علاوة على إمكانية بيع أو تأجير حق استخدام العلامة ومنح ترخيص وامتيازات عليها والحصول على عائد مادي، بالإضافة إلى أنها قد تصبح مصدر دخل مستقبلي في حال طلب تعويض مقابل أي تعد، وتقدم الوزارة إجراء وقتيا فعالا لإثبات المخالفات بناء على طلب من مالك العلامة او صاحب الحق عليها لإجراء ضبطية قضائية من الإدارة المختصة بالوزارة لإثبات المخالفات واحالتها للجهات القضائية المختصة. كما تطرقت الندوة بالشرح إلى إجراءات وآليات تسجيل العلامات التجارية ، وتناولت الندوة قانون العلامات التجارية والقضايا المتعلقة بها ، وذلك لتوعية المستثمر بالقانون وعدم التعدي على حقوق الغير، وحماية حقه من التعدي، كما تم عرض أمثلة توضيحية لبعض القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية . وفي ختام أعمال الندوة قام المختصون بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات ووكلاء الملكية الفكرية. وسعى مركز الإنماء الاجتماعي نماء من خلال التنظيم المشترك لهذه الندوة حماية حقوق الملكية الفكرية لرواد الاعمال، إلى توعية رواد الأعمال فئة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بأهمية توثيق العلامة التجارية الخاصة بمشاريعهم، من أجل حمايتها والحفاظ عليها، إذ من حق مالك العلامة التجارية أن يتقدم بشكوى لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، إذا اعتدى الغير على علامته المسجلة على البضائع والخدمات المرتبطة بها سواء في حالات التقليد أو التزييف أو الاستعمال دون إذن والانتفاع بها بأي صورة كانت دون وجه حق، وبدوره يقوم مأمور الضبط القضائي بالإدارة بإثبات الواقعة بمحضر الضبط وحصر المخالفات وعرضها على الجهات المختصة بتقرير للتصرف فيها طبقاً لأحكام القانون لتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانوناً وفقاً لحالة التعدي.

بالتعاون مع النادي العلمي نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع النادي العلمي القطري اليوم ندوة للمبتكرين والمخترعين تحت عنوان: حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المبتكرين والمخترعين وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية اختراعاتهم. ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة والنادي العلمي القطري، الهادف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع المحلي، واستهداف المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من الحفاظ على اختراعاتهم. وتم خلال الندوة تعريف المبتكرين والمخترعين بدليل المبتدئ، والذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الجوهري الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما تم تعريفهم بأقسام حقوق الملكية الفكرية حيث يتضمن القسم الأول الملكية الصناعية والتي تشمل مجالات براءة الاختراع ونماذج المنفعة، والاسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، بالإضافة إلى الأصناف النباتية، بينما تضمن القسم الثاني الملكية الفكرية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الندوات لطلاب المدارس الثانوية تحت عنوان أنا مبتكر شملت عددا من المدارس. تهدف هذه الندوات التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم. وتعرف الطلاب من خلال هذه الندوات على دليل المبتدئ، الذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الأساسي الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما جرى التنويه إلى أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفكري والفني والتقني لزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية. واطلع الطلاب كذلك على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. وفي الإطار ذاته، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة توعوية لطلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين بالملكية الفكرية تحت عنوان هل قمت بتأليف قصة أو صنعت برنامجا أو قمت بتصميم هندسي مؤخرا ؟ ، تضمنت مجموعة من الرسائل الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها عبر الحصول على شهادة حق المؤلف. وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان محاصيل المقام في الحي الثقافي كتاراوذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الاسم التجاري، إضافة إلى توعية أصحاب براءات الاختراع بضرورة تسجيلها، وتوعية أصحاب المشاريع بكيفية حفظ حقوقهم من التعدي عليها، وتوضيح مدد الحماية القانونية، وكيفية التسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. وتحتل دولة قطر المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني EPCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إجراء بحث فني قبل تقديم طلب براءة اختراع إلكترونيًا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة، وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجوز للمخترع أو طالب الخدمة أو وكيلهما أن يتقدم بطلب لإجراء بحث فني في المجال الفني الذي يحدده، وذلك قبل تقديم طلب تسجيل طلب براءة اختراع للمكتب. وأوضحت الوزارة خطوات تقديم طلب إجراء بحث فني قبل تسجيل طلب براءة اختراع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يتعين على المستخدم، تسجيل الدخول على النظام، ثم تحديد إذا كان مقدم الطلب نفسه أو وكيل عنه، ومن ثم تحديد صفة مقدم الطلب سواء كان طالب أو فرد أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو بحثية. ثم يتم بعد ذلك تحديد نوع البحث الفني وكتابة التفاصيل الفنية للبحث كالوصف المختصر (عربي وإنجليزي) يحوى على الجديد في الاختراع والمشكلة التقنية المراد حلها، أو كلمات ومصطلحات تقنية توضح مجال الاختراع، وإرفاق الرسومات التوضيحية إذا وجدت، وبينت الوزارة أنه يمكن أيضا إجراء بحث عن اسم مقدم طلب، اسم المخترع أو اسم اختراع. وبعد مراجعة صفة طالب الخدمة والمستندات، والموافقة على الطلب، يمكن لطالب الخدمة سداد الرسوم حسب صفته التي تم تحديدها في بداية التسجيل، فبالنسبة للطالب فهو معفي من الرسوم، وبالنسبة للأفراد تبلغ 500 ريال قطري، ومؤسسات تعليمية أو بحثية 1000 ريال، وشركات ومؤسسات 2000 ريال. وبعد سداد الرسوم بنجاح، سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم المعاملة لمقدم الطلب للمراجعة. ثم يقوم الفاحص الفني ببحث الطلب فنيًا وإعداد تقرير بنتيجة البحث، ومن ثم إرسال بريد إلكتروني إلى طالب الخدمة يحتوي على نتيجة البحث.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /45/ لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ، حملة توعية حول حماية الملكية الفكرية وأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة. استهدفت الحملة المؤلفين والأدباء المحليين، وأصحاب الحقوق المجاورة، ودور النشر القطرية المشاركين في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ،والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها . هذا وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها المقام بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. وتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة الوزارة من خلال جناحها المقام في المعرض، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتقدم الوزارة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. كما تقوم الوزارة بتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي. هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد (564) طلب براءة اختراع، وتم إصدار (196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة.