6 مجالات لممارسة أنشطة المنازل التي لاتتطلب تكاليف عاليةأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التجاري في المنازل، بحسب فيديو لها على صفحتها بتويتر، وتعتبر الأنشطة التجارية في المنازل المرخص لها، من بين الأعمال الداعمة للاقتصاد الوطني، والأنشطة التي تعزز المنتج الوطني.وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة، أن تراخيص الأعمال المنزلية هي تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل والتي تتكون من أنشطة لاتتطلب تكاليف عالية.ونوهت الوزارة إلى أن الأنشطة المسموح بمزاولتها تشمل عدة أصناف من بينها خدمات الخياطة والتطريز، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والتطريز والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها. كما تشمل خدمات المناسبات، التي تشمل تصوير الأفراح والمناسبات وعمل التحف والهدايا وتغليف الهدايا وتنسيق الزهور، كما تشمل هذه الخدمات، الخدمات الإلكترونية، مثل عمل التصاميم الإلكترونية واستخدام الحاسوب، ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية.ويضاف إلى هذه الأنشطة والخدمات، أنشطة التجميل كعمل تحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، والأنشطة الغذائية كتحضير البن والبهارات والتوابل وإعداد وتحضير الوجبات.وعن الاشتراطات العامة لمنح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، أوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تشمل عدة أمور هي أن لايقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المراد الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات لمزاولة النشاط المطلوب من الجهات المختصة، ويرفق في الطلب شهادة إتمام البناء، وفي حالة نشاط الطبخ يجب إرفاق شهادة الدفاع المدني.وعن الضوابط العامة لمنح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، أوضحت الوزارة أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، وأن لايكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، والالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أوالأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية، وأن لايؤثر النشاط المطلوب الترخيص له على حركة المرور في المنطقة أو يسبب إزعاج السكان.

تقوم المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" غدا بتوقيع اتفاقية تعاون مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى تشجيع المنتج الوطني ودعم المصنعين القطريين ورجال الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير بالتركيز على الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة، والاعتماد على النفس في البناء وسد النواقص وتصحيح الأخطاء .

كشف بنك قطر للتنمية عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى «اشتر المنتج الوطني» يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، وذلك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى بعد نجاح النسخة الاولى التي استقطبت اكثر من 70 شركة مصنعة محلية واكثر من 250 مقاولا ومؤسسة عامة، من المشترين لمنتجات هذه الشركات.واضاف البنك خمسة قطاعات جديدة على القطاعات الخمسة التي شاركت في النسخة الاولى لتصبح عشرة قطاعات مشاركة في النسخة الثانية وهي قطاعات البلاستيك والألومنيوم والنحاس والحديد والصلب الصناعات الخشبية ومواد البناء العامة، والاوراق وقطاع الزجاج وقطاع المنظفات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.وسيقدم البنك من خلال ملتقى "اشتر المنتج الوطني" مساحات لعرض المنتجات وقاعات للاجتماعات الثنائية، ويشترط البنك أن يكون المشاركون بالملتقى ضمن القطاعات المعلنة، وأن يجلب المشارك عينات لعرض منتجاته، وأن تكون تلك العينات قابلة للعرض على المساحة المخصصة، وان يكون المشارك من المصانع القطرية.

أكد رائد الأعمال القطري عبد الله العجمي أهمية دعم المنتجات الوطنية لانها هي الأساس في تنمية ودعم الاقتصاد، وتقوية مكانته بين اقتصادات دول المنطقة والعالم، ومن هنا تكمن أهمية دعمه لأخذ وضعه محليا بين الواردات في مختلف القطاعات الاستهلاكية، ودعم المستثمرين المحليين كذلك، لأنه عندما يكون هناك مستثمرون قطريون كبار، ويتمكنون من أخذ فرصتهم في دخول السوق وتعزيز مكانتهم، ستصبح مسألة التصدير إلى الخارج مسألة وقت، لأن المنتج القطري معروف بجودته ومواصفاته المطابقة لأرقى وأجود المواصفات العالمية. واضاف العجمي أن دعم المنتج الوطني يترتب عليه تشجيع وزيادة لرأس المال، وهو ما يترتب عليه توسع في الاستثمار وزيادة في مستوى وحجم الدخل، الأمر الذي يوسع القاعدة الانتاجية ويزيد من وسائل الإنتاج كالمصانع مثلا والآلات والأجهزة الحديثة، بما في ذلك التقنيات الجديدة، لتطوير وتنمية الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى فائض في الانتاج يغطي متطلبات واحتياجات السوق المحلي ويوفر إمكانية التصدير إلى الخارج، كما أن آثار هذا الدعم ستكون واضحة وملموسة لأن من يستثمر في هذا المنتج هم مواطنون قطريون، وأفراد من المجتمع الحريص على تنمية وطنهم، ومن ثم فإن هذا المنتج يرفع اسم قطر عاليا في الداخل والخارج من خلال تلبيته لاحتياجات المستهلك المحلي وتصديره للمنتج القطري إلى الأسواق الخارجية. ونوه العجمي بأهمية مبادرة دعم المنتج الوطني التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة.

قال السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، لـ"الشرق"، بأنه من المهم اليوم زيادة الإنتاج القطري من جميع السلع الغذائية، التي يحتاجها المستهلك في الدوحة، كالمعلبات على سبيل المثال، مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي تلعبها وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم المستثمرين القطريين. والتشجيع على إستهلاك المنتج الوطني، الذي يعزز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها تخدم ملفات الأمن الغذائي، فالمنتج الوطني دعامة أساسية في خدمة الأسواق والتجار والمستهلك، من حيث جودة المنتج والأسعار المناسبة.مؤكدًا أن جمعية قطر الخيرية تعتمد في موائد إفطارها على المنتجات الغذائية الوطنية، وذلك كمبادرة منها لتشجيع إستهلاك هذه المنتجات، داعيًا المنتجين في قطر إلى تطوير إنتاجهم والعمل على زيادته لتغطية الأسواق وتقديم منتجات جديدة وتنافسية في مختلف المحلات الإستهلاكية، خاصة من المنتج الزراعي، لابد من زيادتها وتنويعها، سواء الزراعة بالطرق العادية أو العضوية، والتشجيع على تصديرها.