اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، وذلك في ختام أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس. فقد بحث سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية والمحلية بدولة قطر، وأشاد هيثور بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. من جهة أخرى استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اجتماع آخر مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، القضايا الاقتصادية ومشاريع الشركة في قطر، وأعرب أندرسن عن عزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد ، وبحثا الأوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وتطرقا الى التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاعمال بالدولة الذي ساعد على جذب واستقطاب الاقتصاد القطري استثمارات أجنبية ضخمة. وأشاد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج ، وبتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم، وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.من جهة أخرى التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جان باسكال بريتوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطرية، وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها، مبديا رغبته في توسيع نشاطات الشركة بدولة قطر.وفي لقاء آخر تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز، مشاريع الشركة المختلفة خاصة تلك التي تعمل عليها في دولة قطر، وأبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة واستعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة، خاصة وأن دولة قطر تمثل مناخا اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

أكدت شركة Ooredoo، التي تعتبر أحد شركاء برنامج المنتدى الإقتصادي العالمي للمساواة بين الرجال والنساء، مضيها قدماً في دعم المبادرات التي تم تصميمها للمساهمة في إزالة الفارق بين الرجال والنساء وتمكين المرأة اقتصادياً في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.ويشير التقرير العالمي بشأن الفرق بين الرجل والمرأة 2014 الذي أطلقه المنتدى الإقتصادي العالمي هذا الشهر إلى أن الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص والمشاركة الاقتصادية وصل في العالم الآن إلى 60 بالمائة، مرتفعاً بنسبة 4 بالمائة من 56 بالمائة في 2006 وهو العام الذي بدأ فيه المنتدى بقياس هذا الفارق. وأخذاً لمسار الفارق بين الجنسين بالاعتبار، وعلى فرض أنه لم يطرأ أي تغيير، فسيستغرق الأمر 81 عاماً ليتمكن العالم من سد الفوارق نهائياً بين الرجال والنساء.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo، وعضو المجلس الاستشاري العالمي لبرنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو المجلس الاستشاري لمجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية: "تدعم Ooredoo مجموعة مختلفة من المبادرات والخدمات التي تمكن التنمية البشرية في مختلف أسواقنا، مع الاهتمام بوجه خاص بتمكين المرأة اقتصادياً. ونسعى كذلك لتعجيل نمو الاقتصاد الرقمي للمرأة من خلال المنتجات الخاصة بالعميلات من النساء وعن طريق تحسين فرص العمل التي تتوفر لهن في أسواقنا. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستسهم في تقليل الفوارق بين المرأة والرجل التي تم تحديدها في هذا التقرير."ووجدت النسخة التاسعة من التقرير أن من بين 142 دولة تم قياسها كان الفارق بين الجنسين أقل ما يكون في الرعاية الصحية والنجاح في البقاء على قيد الحياة. ويصل هذا الفارق إلى 96 عالمياً، في الوقت الذي أغلقت فيه 35 دولة هذه الفجوة تماماً وبشكل نهائي. ويشمل ذلك ثلاثة دول نجحت في سد الفارق خلال الاثني عشر شهراً الماضية.فالفارق في التحصيل التعليمي هو ثاني أقل فارق بين الرجل والمرأة عالمياً وتصل نسبته إلى 94 بالمائة. وفي هذا المجال، نجحت 25 دولة في العالم في إلغاء هذا الفارق بشكل نهائي. أما الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة فلا زال متخلفاً، ويبقى الفارق في التمكين السياسي الأكبر على الإطلاق، وهو العامل الرابع الذي تم قياسه وبلغ 21 بالمائة فقط، على الرغم من أن هذه الناحية شهدت أكبر قدر من التحسن منذ 2006.وعلى الرغم من أنه لا توجد أي دولة نجحت حتى الآن في سد الفجوة بين الرجال والنساء بشكل عام، إلا أن الدول الإسكندنافية لا زالت هي الدول التي تتميز مجتمعاتها بأعلى نسبة من المساواة بين الرجل والمرأة في العالم. ويرتب مؤشر الفجوة بين الجنسين 142 دولة حسب مدى اتساع الفجوة بين الجنسين في عدد من النواحي مثل الرعاية الصحية والتعليم والمؤشرات الاقتصادية والسياسية. ويهدف إلى تفهم ما إن كانت الدول توزع الموارد والفرص بشكل متساوي بين الرجال والنساء، بغض النظر عن مستوى دخلهم الإجمالي. ويقيس التقرير حجم الفجوة الناتجة عن عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربع نواحي أساسية، هي:- المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة – الرواتب والأجور والمشارة والقيادة.- التعليم – القدرة على الاستفادة من المستويات الأساسية والمتقدمة من التعليم.- التمكين السياسي – مستوى التمثيل في بنى اتخاذ القرار.- الرعاية الصحية والقدرة على البقاء على قيد الحياة – توقعات فترة الحياة والنسبة بين الجنسين.وبالإضافة إلى قياس الفجوة بين الجنسين من خلال سلسلة تقارير الفجوة بين الجنسين، والدراسات الموضوعية الأخرى التي يقوم بها، ينشر برنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أفضل الممارسات التي يمكنها أن تسهم في سد الفجوة بين الجنسين، ويتعاون في المسائل الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص (قوة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين) في دول محددة ويعمل مع المجتمعات التي يوجد بها العديد من أصحاب المصالح من القادة والخبراء المتخصصين في سد الفجوة بين الجنسين.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بحصول دولة قطر على المرتبة 16 في تقرير التنافسية العالمية وذلك من بين 144دولة شاركت في التقرير. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي ان القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية ووجود بيئة اقتصادية مستقرة، وسوق مالي متطور، بالإضافة الى عدم وجود الفساد، ووجود الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني. لافتا الى ان كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساستية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. قطر بين الدول العشر الأولى في 48 مؤشراً فرعياً.. وجاءت الثانية عالمياً في ثقة العامة بالسياسيين والمدخرات الوطنية وتطور سوق السلع وقال المنتدى الاقتصادي العالمي انه برغم تراجع قطر ثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، الا انها تتميز بمستويات عالية من الإقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، داعيا قطر الى تكثيف جهودها لتحسين عدد من المؤشرات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر تنوعا، مثل تحسين النتائج التعليمية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وزيادة الإنتاجية في القطاعات غير النفطية والارتقاء اكثر بقطاع البنية التحتية.أداء قوي للإقتصاد القطريوأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة جداًونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الاجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. الثالثة عالمياً في جودة نظام التعليم وفعالية سياسة عدم الاحتكار والأجور والإنتاجية.. والرابعة في تحويل الأموال العامة وقدرة الدولة على جذب المواهبالثالثة عالمياً في سبعة مؤشراتووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالمياً في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الاجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، اجمالي سعر الضريبة من الارباح، والاجور والانتاجية.تحويل الأموالوحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الاموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الاجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الاسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال.كفاءة الادخار القانونيوحققت قطر المرتبة السادسة في ستة مؤشرات عالمية هي كفاءة الادخار القانوني في تسوية النزاعات، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، تكاليف السياسة الزراعية، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، ومدى تدريب الموظفين.ووفقا للتقرير الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي فقد جاءت قطر في المرتبة السابعة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي كل من حقوق الملكية، تنظيم سوق الاوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة في تطوير بيئة الاعمال، كما حصلت على المرتبة الثامنة في الانفاق على الشركات بهدف الابتكار والتعاون بين الجامعات والصناعيين.جودة التعليم والهيمنة على السوقوحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي السلوك الاخلاقي للشركات وجودة التعليم الابتدائي ومدى الهيمنة على السوق وتأثير الاعمال الادارية من قواعد الاستثمار الاجنبي وسلامة البنوك واتساع سلسلة القيمة والالتحاق بالتعليم الثانوي، كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر فرعي واحد هو قوة معايير المراجعة واعداد التقارير. الخامسة عالميا في التعاون بين صاحب العمل والعمال ومرونة الأجور وحماية الملكية الفكرية وحماية صغار المستثمرين.. والسادسة في الإستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ومدى تدريب الموظفينيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.

أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" حصول دولة قطر على المركز الـ 16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من الممكلة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلاندا في المركز 17. إحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكارالأولى عربياًكما أشار التقرير الى تقدم دولة قطر على الدول العربية والخليجية في مرحلة "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" التي تعتبر أكثر المراحل تطوراً لتحتل المركز الـ 15 عالمياً والأول عربياً بناء على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الابداع والابتكار.وتعرف مرحلة "الاقتصادات القائمة على الابداع والابتكار" بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة والمعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية، وتعمل المؤسسات في هذه المرحلة على تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق أحدث عمليات التصميم والانتاج والادارة والتمويل والتسويق.القوة التنافسيةويلفت التقرير الانتباه الى أن القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية حيث تحتل المركز الـ "4"، بيئة اقتصادية مستقرة "2"، وسوق مالي متطور حيث احتلت المركز الـ "13"، بالاضافة الى عدم وجود الفساد، الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني، كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساس جيد لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.ملف تفصيليويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالاضافة الى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريينتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" كشريكين استراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تسع سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الاجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.كما نوه التقرير الى أن بعض الأسواق الناشئة تواجه صعوبات في تحسين القدرة التنافسية لها، حيث تراجعت في تصنيف التنافسية لهذه السنة، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز 24، تركيا المركز 45، جنوب أفريقيا 56، البرازيل 57، فيما احتلت المكسيك المركز 61، تليها الهند في المركز 71 ثم نيجيريا في المركز 127. في المقابل تقدمت الصين مركزاً واحداً لتقود اقتصادات الدول الناشئة باحتلالها المركز 28.كما نوه التقرير الى أنه ولزيادة المرونة الاقتصادية والمحافظة على الزخم الاقتصادي في السنوات الماضية فانه يجب على امريكا اللاتينية تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية، والمشاركة في استثمارات منتجة لتحسين البنية التحتية، المهارات والابتكار، وتستمر شيلي في قيادة المنطقة حيث احتلت المركز 33، تليها بنما 48، كوستاريكا 51. القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالميةوعلى مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فان دول المنطقة ترسم صورة مختلطة لاقتصاداتها، حيث تحتل الامارات العربية المتحدة المركز 12، في حين احتلت قطر المركز 16، وتتباين هذه النتائج مع دول شمال افريقيا حيث يحتل أقوى اقتصاد في تلك المنطقة وهو المغرب المركز 72، مما يعكس أهمية تطبيق اصلاحات اقتصادية في دول المنطقة، تحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تعزيز القدرة على الابتكار لتحفيز القطاع الخاص على النمو وخلق وظائف جديدة مما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة.

اختار المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي "برجشارد" ضمن أشهر الاستثمارات الإسلامية في المملكة المتحدة كشعار للمنتدي الـ 9 لهذا العام , وقد ضم الشعار بجانب برج شارد كل من ساعة بج بن الشهيرة وأيضا مبنى ويستمنستر للبرلمان البريطاني ومسجد شرق لندن أقدم مسجد أنشئ في لندن وذلك في عام 1919 , كما ضمن شعار المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 9 أيضا مبني " جيركن" الذي يأخذ الشكل المدبب ويعتبر من أشهر المباني الموجودة في منطقة المال والتجارة "كناري وورف" الواقعة شرق لندن. وكانت قد ترددت أخبار عن سعي قطر ودولة عربية أخرى لشراء هذا المبنى كاستثمار عربي في بريطانيا.