اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2022في نسخته العشرين. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، ومناقشة أهمية المرونة والاستدامة في الاقتصاد العالمي.

قالت مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجمعة الماضي، إن المنتدى سيعقد اجتماعه السنوي لعام 2022 في منتجع دافوس الجبلي في سويسرا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو، وكانت مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي ومقرها في جنيف قد أجلت في ديسمبر المناسبة السنوية قبل شهر واحد من موعد الانعقاد الذي كان مقررا، مشيرة إلى صعوبات عقد مثل هذا المؤتمر بالحضور الشخصي في ظل انتشار المتحور أوميكرون. وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه في بيان بعد كل الاجتماعات الافتراضية التي عقدت في العامين الماضيين، سيجتمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني بشكل شخصي مرة أخرى. وأضاف نحن بحاجة إلى خلق مناخ من الثقة المطلوب حقا لتسريع العمل التعاوني والتصدي للتحديات المتعددة التي نواجهها. وأوضح البيان أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ستشمل التعافي من الوباء والتصدي لآثار تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل للعمل وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي سينسق بشكل وثيق مع الحكومة السويسرية بشأن وضع الصحة العامة، مضيفا أن الاجتماع سيعقد ما دامت الظروف متوفرة لضمان صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف. وقد أحدث الوباء تغييرات عميقة وبعيدة المدى، وفي عالم مفعم بعدم اليقين والتوتّر، أصبح الحوار بين الأشخاص بشكل مباشر أكثر أهمية من أي وقت مضى. واعتاد منتجع التزلج الألبي في دافوس، الواقع جنوب شرق سويسرا، استضافة الدورات المتكررة لهذا الحدث العالمي الكبير منذ تأسيسه في عام 1971 باستثناء دورة واحدة. كانت قد استضافتها نيويورك عام 2002 للتعبير عن التضامن مع ضحايا هجوم 11 سبتمبر، وبلغت الخسائر المالية التي تكبدها الاقتصاد السويسري بسبب انعقاد الاجتماع السنوي الخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في سنغافورة في عام 2020 حوالي 80 مليون فرنك، وفقدان الشركات والفنادق لأرباح تناهز 63 مليون فرنك.

أفاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الثورة الرقمية ستتطلب جهود تكيف حثيثة للحفاظ على الوظائف، مشيرا إلى أن على نصف الموظفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في سوق العمل، ولفت التقرير الى أن وباء كورونا سرع التحولات الجارية أصلا في مجال العمل، بحسب هذا التقرير المتمحور على مستقبل العمالة في ظل ما يصفه القيمون على المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد عادة في دافوس السويسرية بـ الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد معدو التقرير في بيان، أن الركود الناجم عن الأزمة الصحية أحدث تغييرا في سوق العمل أسرع من المتوقع، وبحلول عام 2025، قد يؤثر كل من الأتمتة والتوزيع الجديد للأدوار بين البشر والآلات على نحو 85 مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي، وقد تشتد وطأة هذا التأثير خصوصا على المهام الواجب تطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية مثل تسجيل البيانات والمحاسبة والمعاملات الإدارية، لكن من شأن التكنولوجيات الجديدة أن تساهم أيضا في استحداث قرابة 97 مليون فرصة عمل، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتويات والرعاية الصحية.

سيعقد المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير المقبل بحضور أقل للمشاركين على عين المكان، بينما يشارك البقية من 400 مدينة حول العالم على منصة افتراضية جديدة، وسيَسمح إدخال شبكة مركزية افتراضية قوية في الحدث الرئيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الـ 51 للجيل الأصغر سناً من المساهمين العالميين بالاتصال بالمؤتمر بنسخته الرقمية، كما أعلن المنتدى سابقاً أن تلك المنصة ستكون مفتوحة للجمهور، وكانت هناك أصوات مختلفة تدعو إلى تقليص حجم المنتدى الاقتصادي العالمي. كما قال المدير التنفيذي للمنتدى الويس زفينغي للقناة التلفزيونية العمومية الناطقة بالألمانية (SRF)، حيث سيساعدنا وجود عدد أقل من المشاركين على معالجة مختلف التحديات بشكل أفضل مثل حركة المرور، وبالطبع، سيتم تخفيض دخلنا أيضًا، ولكن من المهم أن يعقد الاجتماع أصلاً، وسيعقد اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام المقبل تحت عنوان إعادة الضبط الكبرى، ويقول مؤسس المنتدى كلاوس شواب: سيواجه إعادة بناء العالم بعد جائحة كورونا التحديات وكذلك الفرص أيضاً.

تمكنت قطر خلال الإثني عشر شهراً الماضية من إحراز تقدم كبير فيما يخصّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة لتتقدم بمعدل إحدى عشر نقطة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة وحلت في المرتبة الثانية عربياً -بعد المغرب. هذا وحلّت قطر أولى في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو المندرج في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي امس، ويعتمد هذا التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) 2020 ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يتعلق بأدائهم الحالي في أنظمة الطاقة لديهم - وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، ومؤشرات النفاذ والوصول - واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. وحلّت قطر أولى عالمياً في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو بتقدم نقطة واحدة عن أدائها في العام الماضي، وكذلك شهد مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة تقدماً بمعدّل خمس نقاط لتحلّ قطر في المرتبة التاسعة عشر عالمياً. أما مؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها، فشهد قفزة هائلة بمعدّل ثماني عشر نقطة. هذا وحلّت قطر سادسة عالمياً في مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين، لتكون بذلك ضمن ترتيب العشر الأوائل في إثنين من مؤشرات التقرير. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن تصدّر قطر لجدول الترتيب العالمي في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في التقرير يعتبر دليلاً على الدور القوي الذي يلعبه قطاع الطاقة في الاقتصاد القطري. كما تشير نتائج التقرير إلى أن الأمن والقدرة على تحمل التكاليف يعتبران من نقاط القوة الرئيسية لقطاع الطاقة في قطر. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم الطفيف في الاستدامة البيئية في الأداء القطري يدلّ على تحقيق الدولة لتخفيضات تدريجية في كثافة الطاقة في الاقتصاد وانبعاثات الكربون للفرد. ولا تزال البيئة المواتية لانتقال الطاقة قوية، مع بيئة مؤسسية وسياسية مستقرة، إلا أنه يمكن للاستثمار في كفاءة الطاقة، وفي البنية التحتية الجديدة للطاقة مثل تقنيات الانبعاثات السلبية والهيدروجين النظيف أن يساعد في تحقيق استدامة أكبر لنظام الطاقة في الدولة. وعربياً، حلّت المغرب في المركز الأوّل متبوعة بقطر والإمارات وعُمان. وبشكل عام، يجد التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وذلك من خلال تهديدها بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك بسبب حدوث انخفاضات غير مسبوقة في الطلب وتقلب الأسعار والضغط من أجل التخفيف بسرعة من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية مما يضع مسار التحول - على المدى القريب - موضع شك. ويخلص تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنه لا بد للسياسات وخرائط الطريق وأطر الحوكمة الخاصة بعملية التحول في مجال الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أن تكون أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وكان أجبر فيروس كوفيد-19 الشركات في شتى المجالات والصناعات على التكيف مع الاضطرابات التشغيلية والتغيرات في الطلب وطرق العمل الجديدة. وقد دشنت الحكومات حزم الانتعاش الاقتصادي للمساعدة في التخفيف من هذه الآثار، إذا ما تم تنفيذها مع أخذ استراتيجيات طويلة المدى في الاعتبار، فيمكنها أيضاً تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال مساعدة البلدان على توسيع جهودها في الوصول إلى أنظمة الطاقة المستدامة والشاملة، وقال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادي العالمي: إن جائحة فيروس كورونا تهيئ فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أسواق الطاقة وفي التعاون العالمي لدعم الانتعاش الذي يسرع التحول في مجال الطاقة بمجرد أن تهدأ حدة هذه الأزمة الشديدة.

تناول نقاش استضافته مناظرات قطر في مدينة دافوس بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز دور الشركات التكنولوجية الكبرى في التأثير على الاقتصادات والمجتمعات وعلى حياة الناس، وما يطرحه ذلك من تساؤلات قائمة حول إمكانية الوثوق بهذه الشركات لتكون ذاتية التنظيم. شارك في النقاش الذي اتبع نمط أكسفورد، والذي نظمه عضو مؤسسة قطر والصحيفة الأمريكية على هامش الاجتماع السنوي الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ستة متحدثين التقوا وجهًا لوجه لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى وضع مبادئ تنظيمية جديدة لتغيير المشهد التكنولوجي، أو إذا كان ينبغي السماح للشركات بأن تكون ذاتية التنظيم. وفي نقاشه الذي يؤيد عدم الوثوق بالشركات التكنولوجيا العالمية لتكون ذاتية التنظيم، قال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال: أريدك أن تفكر في العصر الذي نعيش فيه، إنه عصر الغضب الذي يشهد انهيار الثقة في الحكومات والمؤسسات الكبرى بسبب فشلها في حماية الناس، وتقاسم الرفاه بشكل عادل. وأضاف: إن تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى ليس إيجابيًا، فهذه الشركات تفسد الخصوصية والمنافسة والديمقراطية لأنها تتحول إلى احتكارات عالمية. من يملك الحق في احتكار السلطة؟ لم نقبل ذلك يومًا من الحكومات، ولم نقبله أيضًا من الشركات. بدورها، قالت ليزا ويتر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة آبوليتيكال: تدعو شركات التكنولوجيا الكبرى إلى هذا التنظيم، والرؤساء التنفيذيون يطلبون مساعدتهم في تحقيق هذا الأمر. وذلك في إشارة إلى رؤساء الشركات التكنولوجية العالمية مثل مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، وبراد سميث رئيس مايكروسوفت، وسوندار بيتشاي، مؤسس ألفابت، والذي قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج دون شك إلى تنظيم. من جهتها، عارضت ريبيكا ماسيساك، الرئيس التنفيذي لشركة تكسوب هذا الرأي مشيرة إلى أن التنظيم الذاتي يتطلب اتباع نهج يشمل أصحاب المصلحة متعددي التخصصات، وتساءلت: هل يمكننا الوثوق بالحكومات؟ والتي تمتلك أيضًا أجندتها الخاصة، ففي بعض الأحيان، لا تأخذ هذه الحكومات في عين الاعتبار ما هو الأفضل للمواطنين، كما أنها ليست عالمية، في حين أن المشكلات هي كذلك. وأضافت: قد نتمكن من الوثوق بشركات التكنولوجيا الكبرى للتنظيم الذاتي من خلال نموذج يشرك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة العالميين، والشركات، والحكومات، والأوساط الأكاديمية، وأيضًا موظفي الشركات التكنولوجية الكبرى، والمجتمع المدني. لدى العديد من ملايين الموظفين في مجال التكنولوجيا في 50 دولة إمكانية التأثير بشكل كبير على شركات التكنولوجيا الكبرى للتنظيم الذاتي. دعونا نضع شركات التكنولوجيا الكبرى أمام هذا التحدي، فهي قادرة على التنظيم الذاتي وعلينا الوثوق بها، وهناك نموذج يمكن أن يحمي حقوق المواطنين الرقميين. وأكد مالكولم فرانك، رئيس الأعمال الرقمية في كوجنيزنت أن شركات التكنولوجيا الكبرى تخضع بالفعل، إلى حد ما، للتنظيم من قبل الجمهور، قائلًا أمام الحضور: يُتيح هذا القطاع خيارات متعددة وبتكاليف منخفضة للغاية. فإذا كنت لا تحب خرائط جوجل؟ إذًا انتقل إلى خرائط أبل، وإذا كنت لا تحب استخدام متصفح بينغ؟ يُمكنك الانتقال إلى جوجل. وبهذا، فإن الشركات الرقمية تخضع فعلًا للتنظيم الصحيح بطرق عدة. وأضاف: لا يمكننا الحد من الابتكار، ففي الوقت الحالي، يتم التركيز في وادي السليكون على تحقيق الابتكارات الصغيرة، ونحن في طريقنا إلى تحقيق إنجازات أكبر. كيف يمكننا تحويل نظام الرعاية الصحية؟ كيف يمكننا ضمان أن نظام التعليم يمكننا جميعًا من إدراك إمكاناتنا الحقيقية؟ هذه هي الفرص التي سوف نحظى بها إذا أفسحنا المجال للتكنولوجيا الكبرى لمواصلة الابتكار بالمعدل الحالي. بعد أن قدم المتحدثون وجهات نظرهم المختلفة، ناقش الحكام هذه الآراء معهم، وفرضوا تحديات جديدة على المتناظرين. من جهته، سلط الدكتور محمود براج، أخصائي برنامج التوعية في مناظرات قطر، الضوء على اعتماد المجتمع في عالمنا اليوم على التكنولوجيا المتقدمة، قائلًا: أعتقد أن هذا النقاش يركز على الإنسان، ولكن معظم الخدمات يتم تقديمها من خلال خوارزميات وليس من خلال أشخاص حقيقيين، وهذه إشكالية بحد ذاتها. بدورها، تحدثت عضو التحكيم هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، عن صعوبات التنظيم المحتمل في الشركات التكنولوجية الكبرى، قائلة: ستحاول هذه الشركات إيجاد طريقة للتغلب على أي تنظيم نفرضه عليها. كما تساءلت عما إذا كان الناس يعتقدون أن شركات التكنولوجيا الكبرى تريد أن تخضع فعلًا للتنظيم، أم إنه مجرد أسلوب تسويق تتبعه الشركات؟ بعد الملاحظات الختامية، صوت أعضاء الجمهور على الاقتراح، وبأغلبية ساحقة، وافقوا على أنه لا يمكن الوثوق بشركات التكنولوجيا الكبرى في التنظيم الذاتي. وفي ختام هذا الحدث، قال عبد الرحمن السبيعي، رئيس قسم البرامج والتواصل والتسويق في مناظرات قطر: إن نقاش اليوم هو موضوع مهم بالنسبة لنا في مناظرات قطر، فهدفنا هو خلق مفكرين ناقدين يُمكنهم اتخاذ قرارات مهمة لمستقبلنا. وأضاف: في الواقع، نحن بحاجة إلى التفكير بعناية فائقة حول الطريقة التي ندير بها التكنولوجيا وننظمها بما يفيدنا، وتحديد مهارات التفكير النقدي المناسبة للتعامل مع عالم التكنولوجيا.

أحد أكثر الاقتصادات تنافسية في الشرق الأوسط.. ** جهودنا لجعل الشرق الأوسط قوي ومزدهر ** قطر فتحت أبوابها أمام الشراكات وتنويع الاستثمارات ** المنتدى فرصة لاستعراض جهود تنويع الاقتصاد ** مناقشات مثمرة حول إيجاد حلول للقضايا العالمية ** 3.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفدا قطريا رفيع المستوى لحضور الاجتماع السنوي الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي انعقد في الفترة ما بين 21 و 24 يناير 2020. وذكر مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد تحت شعار تضافر جهود أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، شهد مناقشات تعاونية مثمرة حول إيجاد حلول للقضايا العالمية، من بينها الاستدامة والإدارة الدولية للتجارة والتكنولوجيا. وقد جعلت دولة قطر من هذه المجالات ذات الأهمية العالمية أولوية لها في السنوات الأخيرة، إذ استثمرت في التقنيات الجديدة وشاركت في الاجتماعات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز طرح الأفكار الجديدة وسبل التعاون. وضم وفد دولة قطر كلا من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. والتقى الوفد القطري خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات متعددة الأطراف، ومسؤولين تنفيذيين من شركات دولية ومؤسسات مالية. وقد شارك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الجلسة التي نظمها جهاز قطر للاستثمار بعنوان وجهات نظر من دولة قطر: واقع الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط،والتي تمحورت حول كيفية تمكن الاقتصادات المستدامة والمتنوعة من تشكيل منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق حديثه في الجلسة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لقد فتحت قطر أبوابها أمام الشراكات، ونشجع الجميع في المنطقة وخارجها على الانضمام إلى جهودنا لجعل الرخاء الاقتصادي حقيقة واقعة في الشرق الأوسط من خلال تجديد الاستثمارات في رأس المال البشري، وتنويع الاستثمارات، وبناء الشراكات اللازمة لجعل الشرق الأوسط قوي ومزدهر. وبالإضافة إلى ذلك، شارك كل من سعادة وزير التجارة والصناعة، وسعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في العديد من الاجتماعات والجلسات النقاشية رفيعة المستوى. ومن بينها جلسة استضافتها كل من هيئة مركز قطر للمال وبلومبيرغ، تناولت المشهد الجيوسياسي المتغير والمنافسة العالمية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقاشا حول التكنولوجيا الكبرى والأنظمة، استضافه مركز مناظرات قطر التابع لمؤسسة قطر بالتعاون مع نيويورك تايمز. كما نظمت وكالة ترويج الاستثمار جلسة نقاشية في البيت الروسي بالاشتراك مع مؤسسة روسكونغرس، تم خلالها استعراض وجهات النظر القطرية والروسية حول اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقد شكل المنتدى فرصة لدولة قطر لاستعراض جهودها المكثفة لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال فيها. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.5 % في عام 2020، وبنسبة 3.2 %بحلول عام 2021، في حين ساهم برنامج دولة قطر الطموح الذي يهدف إلى تطوير القوانين والأنظمة لضمان سهولة بيئة الأعمال، في حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال.

بحث مركز قطر للمال، آفاق التعاون المستقبلي مع المنتدى الاقتصادي العالمي بجانب مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور المنتدى ومبادراته، وببيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر. ووفقا للمركز، فقد جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المركز على هامش استقبال سعادة السيد بورغ برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أثناء الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الدوحة، حيث ضم اللقاء ممثلين رفيعي المستوى عن عدد من الجهات القطرية التي تشارك في عضوية منتدى الاقتصاد العالمي. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن استقبال المركز للسيد بورغ برينده، يأتي في إطار مناقشة بيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر، وبحث السُبُل التي يمكن لقطر من خلالها أن تساهم في دعم جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن مركز قطر للمال ومن خلال عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، يعمل باستمرار على التواصل مع الجهات المعنية على المستوى الدولي، الذين يشاركون المركز رؤيته الرامية إلى المساهمة في وضع جدول أعمال هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي. ونوه الجيدة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي حقق خطوات كبيرة من جانب توفير المنصة المناسبة لتلاقي قادة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحكومية والخاصة، لإطلاق حوار إيجابي وبنّاء، مبينا أنه من خلال مشاركة قطر المستمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن البناء على الجهود المبذولة مع باقي الأعضاء لتحقيق تأثير إيجابي على المستوى العالمي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد بورغ برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، في منطقة البحر الميت في الأردن، ويقام المنتدى العام الحالي للمرة العاشرة في الأردن تحت شعار: بناء نظم جديدة للتعاون، والذي من المتوقع أن يحضره نحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من حوالي 50 دولة حول العالم.

تشارك غرفة التجارة الدولية قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، حيث يمثلها في المنتدى السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال من خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الدولية حول التجارة والمناخ التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى يوم الاربعاء القادم. ويشارك في المائدة التي تعقد تحت عنوان حوار عالمي عن التجارة كل من السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، والسيد جون دنتون أمين عام غرفة التجارة الدولية، والسيد تاكيهوكو ماتسو رئيس فريق عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اليابان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العالمية. وتتركز المناقشات في المائدة المستديرة على مناقشة اهمية تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على أسس وقواعد واضحة في إطار منظمة التجارة العالمية. وتأتي مشاركة الجيدة في الاجتماع استجابةً لدعوة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لتمثيل غرفة التجارة الدولية قطر في الاجتماع نظراً للمعرفة والخبرة الكبيرة التي يتميز بها الجيدة في المجالات والموضوعات التي تطرحها المائدة المستديرة، كما يشارك في أعمال المنتدى وفد قطري رفيع المستوى. وتعمل غرفة التجارة الدولية على دعم اسس وقواعد أجندة التجارة والاستثمار المتعددة الأطراف باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي والوظائف والتنمية. وتعد غرفة التجارة الدولية الصوت التجاري الرائد في منظمة التجارة العالمية والمنتديات الدولية الأخرى - بما في ذلك مجموعة العشرين. جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويشارك فيه نخبة من القادة السياسيين وأصحاب الأعمال وغيرهم من قادة المجتمع. ويسعى المنتدى إلى تعزيز الجهود لإبراز ريادة الأعمال في بؤرة الاهتمام العالمي مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة الأخلاقية والفكرية.

** دمج التقنيات بكافة القطاعات داخل الدولة تصدرت دولة قطر مؤشرات استخدام وتبني التكلوجيا للأغراض التنموية خلال العام 2018. ونوه مكتب الاتصال الحكومي في تغريدة عبر صفحته على تويتر إلى العناية التي توليها الدولة لاحتضان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت قطر المرتبة التاسعة عالميا في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واشارت التغريدة إلى أن قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة يقدم أساليب جديدة لتعزيز الانتاجية عبر جميع الصناعات، فضلا عن دمج التقنيات بكافة القطاعات داخل الدولة. وتولي الحكومة اهتماما خاصا للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور مهم في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة مدى كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم. وأقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

تمكنت قطر من إحراز تقدم متميّز، وحلّت في المركز الرابع عربياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وتمكنت قطر من تحسين أدائها في مؤشر التمكين السياسي بمعدل ثلاث نقاط عن ترتيب العام الماضي، كما أحرزت قطر تقدماً في مؤشر التمثيل البرلماني العملي بمعدل تسع نقاط خلال العام، لتساهم بذلك قطر في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018. وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي فقد ساهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسياً، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم. وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن الاقتصادات التي ستنجح في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة هي تلك القادرة على تسخير كل مواهبها المتاحة. وعليه فإن التدابير الاستباقية التي تدعم التكافؤ بين الجنسين والإدماج الاجتماعي ومعالجة الاختلالات التاريخية ضرورية لصحة الاقتصاد العالمي ولصالح المجتمعات ككل.

قال السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB إن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير حياتنا اليومية. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات توفر لنا فرصاً هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضاً من المخاطر التي تهدد أعمالنا، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. وقال إنه في أوائل عام 2018، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الخسائر العالمية من الهجمات الإلكترونية بلغت ما يقرب من واحد تريليون دولار أمريكي، وأن الخدمات المالية والبنوك ظلت دائماً أهدافاً ثابتة لهذه الهجمات. ولا تقتصر الخسائر التي تسببها الهجمات الإلكترونية على التكلفة المالية المباشرة الضخمة، والآثار السلبية على الربط الشبكي والنشاط الاقتصادي فحسب، بل إنها تنطوي أيضاً على تكاليف غير مباشرة، مثل فقدان الثقة والسمعة الذي يمكن أن يسبب أضراراً أكبر. وقد أوضحت تحليلات أجريت على 419 شركة في 13 دولة أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 3.62 مليون دولار أمريكي. وكان من بين ضحايا اختراقات البيانات الإلكترونية في عام 2018 مؤسسات بارزة مثل: Saks Fifth Avenue، وBest Buy، وSears، وKmart، وDelta، والخطوط الجوية البريطانية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقاً جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيّمة خاصة بالبنوك وعملائها لفي تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني.، قائلا : لقد شهدنا مؤخراً هجمات تستهدف التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وقال إن التأثير التراكمي لهذه الهجمات الإلكترونية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الثقة في مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل الثقة بأن اتصالاتنا وتعاملاتنا عبر الإنترنت آمنة، وأن بياناتنا الشخصية الحساسة لن تتعرض لإساءة الاستخدام، والثقة بأن اللصوص لن يتمكنوا من سرقة مدخراتنا الشخصية القيّمة أو ملكيتنا الفكرية التجارية، والثقة بأن الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية ستكون متوفرة طوال الوقت ولن تكون عرضة للتعطيل من قبل المجرمين الذين يشنون الهجمات الإلكترونية للحصول على فدية، والثقة بأن الأخبار التي نطلع عليها عبر الإنترنت صحيحة وموثوقة، وليست مفبركة أو تم نشرها من خلال روبوتات لإضعاف مجتمعنا. هذه الثقة هي الضمان للحفاظ على مستقبلنا الرقمي. مضيفا:ولذلك أصبحت الحاجة إلى تطوير برامج شاملة في مجال أمن المعلومات، على مستوى العالم وفي المنطقة، أولوية قصوى بالنسبة للبنوك، وذات دور محوري في نجاح الأعمال على المدى الطويل. وتتطلب هذه البرامج، إلى جانب القيادة والتطبيق المحكم، أطراً أقوى والتزاماً بالمعايير فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر. وقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الجهات التنظيمية والرقابية والسلطات وشركاء الخدمات المالية والبنوك، بالتعاون فيما بينهم في هذا المجال. لكن لا يزال هناك حيز كبير لمزيد من التحسين والتجويد. وقال إنه في QNB، يتم التعامل مع القضايا المرتبطة بأمن المعلومات بمنتهى الجدية، حيث نقوم بمراجعة الضوابط وزيادة استثماراتنا من أجل تعزيز وسائل وإجراءات الحماية. وفي حين كان أمن المعلومات من الواجبات التي تختص بها إدارة تكنولوجيا المعلومات فقط، إلا أنه أصبح الآن ضمن الأجندة الرئيسية للإدارة التنفيذية العليا. ونقوم في هذا الخصوص بحثّ موظفينا على العمل معنا في التصدي لهذه القضية الهامة، التي تتيح لنا تحقيق قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا من خلال العمل في بيئة محمية وآمنة تتسم بجودة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في مدينة نيويورك، مع السيد بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين دولة قطر والمنتدى، كما تم الاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث تطورات مشاركة دولة قطر في اللقاء غير الرسمي للقيادات الاقتصادية العالمية والاستعدادات لتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام المقبل. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال الاجتماع ، على اهتمام دولة قطر بالمساهمة والقيام بدور في المركز العالمي للأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة وأن هذا المجال يعد من أهم القضايا المحورية لدى دولة قطر وفي كافة أنحاء العالم. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية غير حكومية مستقلة أسسها كلاوس شواب الأستاذ الجامعي المتخصص في إدارة الأعمال، ويهدف إلى تنظيم لقاء سنوي في مدينة دافوس السويسرية يجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العالمية والقادة والخبراء السياسيين والاقتصاديين بهدف مناقشة القضايا المهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية ووضع حلول لها.