الدوحة - قنا: أطلقت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، اليوم، حملة مشتركة شاملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة في المنطقة الصناعية، بالتعاون مع إدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. تأتي هذه الحملة عقب إعادة تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020، وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من انتشار السيارات والمعدات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، وتطبيقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن هذه الحملة انطلقت اليوم وتستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع أنحاء المنطقة الصناعية، موضحا أن عدد السيارات المهملة التي تمت إزالتها خلال عام 2019 وصلت إلى حوالي 17 ألفا، منها 12 ألف سيارة في المنطقة الصناعية، حيث تم التخلص من حوالي 5 آلاف ويجري التخلص من الباقي. وأشار إلى أن التخلص من السيارات المهملة يكون عن طريق شركات خاصة وبطريقة آمنة وسليمة ووفق معايير معتمدة دوليا ومحليا، داعيا ملاك السيارات والكراجات بالصناعية إلى التعاون مع الجهات المعنية وإزالة سياراتهم من المنطقة. وأفاد بأن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف مناطق الدولة، وأنها مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة إلى حين الانتهاء من إزالة جميع السيارات التي تشوه المنظر العام. وفي السياق ذاته، قال السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إنه تم البدء في هذه الحملة لإزالة أكبر عدد من السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية نظرا لأهمية هذه المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من خلال الحملات المستمرة على جميع المناطق بالدولة، حيث تم رفع أكثر من 4 آلاف سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. وتوقع أن يصل عدد السيارات التي ستتم إزالتها من المنطقة الصناعية خلال هذه الحملة ما يقارب 10 آلاف سيارة مخالفة لقانون النظافة، بمعدل 50 إلى 70 سيارة يوميا. وأوضح أنه بعد رفع المركبة ونقلها إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمناطق الحجز في المشاف ومسيمير وأم صلال، يتم تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة بمنح فترة 6 شهور، بعدها يتم التصرف فيها من خلال المزاد العلني الذي تقوم به الوزارة، أو عن طريق الشركات المحلية بالتخلص المباشر منها عن طريق تقطيعها والاستفادة من مكوناتها. بدوره، أشار الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات، إلى أن مشاركة المرور تأتي في إطار دورها الكبير مع لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الحملة ومساندة الجهات المختصة الأخرى في رصد السيارات المهملة ونقلها إلى الأماكن المخصصة. وبين دور الإدارة العامة للمرور في عملية شطب السيارات المهملة من نظام التسجيل بعد مهلة الشهور الستة للملاك، فضلا عن قيام الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. وكانت اللجنة قد نظمت العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات كل على حدة - لسحب المركبات المهملة وإيداعها الحجز، حيث خصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، لخدمة المناطق الشمالية، لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

قال مكتب الاتصال الحكومي إنه في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في دولة قطر جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد قررت اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية إلغاء نقاط الدخول والخروج من وإلى المنطقة الصناعية ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مع المحافظة على تطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات وخفض سعة الحافلات إلى النصف وتحميل تطبيق احتراز، وذلك لضمان صحة وسلامة قاطني المنطقة ومرتاديها وأفراد المجتمع. وأضاف في بيان عبر موقعه الإلكتروني: وجب التأكيد على أن تخفيف القيود لا يعني انحسار الفيروس، بل يجب على الجميع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر ومواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان نجاح تنفيذ خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها.

نفذت وزارة الصحة العامة حملة تفتيشية على المنشآت الصحية العاملة في المنطقة الصناعية للتحقق من جاهزيتها وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية. وتم خلال الحملة زيارة 65 منشأة صحية،من بينها 3 مجمعات طبية عامة و14 عيادة شركات، و48 وحدة إسعافات أولية، حيث تم رصد 81 ملاحظة ومخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأوضحت السيدة نورا الملا، مدير إدارة تراخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أن الحملة التفتيشية تأتي ضمن مهام الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت الصحية. وقالت إن وزارة الصحة تحرص على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في المنشآت العاملة في المنطقة الصناعية، وقيامها بمهامها في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة لسكان المنطقة الصناعية.

أعلن مكتب الاتصال الحكومي أنه في إطار المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في دولة قطر جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تقرر إلغاء إصدار تصاريح الدخول والخروج من وإلى المنطقة الصناعية ابتداء من غدٍ الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري وقال مكتب الاتصال الحكومي – في بيان – إنه سيتم الإبقاء على نقاط الدخول والخروج من المنطقة الصناعية، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها التأكد من خفض سعة الحافلات إلى النصف وارتداء الكمامات والتحقق من لون الحالة الصحية في تطبيق احتراز بحيث يسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط إلى المنطقة. يذكر أن المنطقة الصناعية كانت قد أغلقت جزئياً بعد اكتشاف سلسلة انتقالية من فيروس كورونا بين قاطنيها، حيث تم خلال فترة الاغلاق الجزئي فحص الآلاف من الأشخاص ونقل ما يزيد عن 6500 شخص إلى الحجر الصحي وتقديم الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة لمن أشتبه أو تأكدت إصابته بالفيروس. وأوضح البيان أنه نظراً لتحقيق الأهداف المنشودة من الإغلاق الجزئي، فقد قامت اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية بتخفيف القيود عن طريق الفتح التدريجي وتطوير نظام تصاريح الدخول والخروج لفترة زمنية معينة، ليتم الإعلان عن إلغاء التصاريح اعتباراً من غد الإثنين مع الإبقاء على نقاط الدخول والخروج لضمان صحة وسلامة قاطني المنطقة الصناعية وكافة أفراد المجتمع. وأكد البيان أن تخفيف القيود لا يعني انحسار الفيروس، بل يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر والاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان نجاح تنفيذ خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها.

نفَّذت إدارة النظافة العامة حملة على المنطقة الصناعية من شارع رقم (1) إلى (32)، تم خلالها تحرير (7) مخالفات ضد بعض الشركات والمحلات التجارية المخالفة وذلك من قِبَل قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، كما قامت الإدارة بتنظيف 4 مواقع من المخلفات. ن جهة ثانية، نفَّذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، ببلدية الشمال، 25 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، تم خلالها متابعة مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، كما تم فحص 2380 كيلوجراماً من الأسماك. الى ذلك، رصدت إدارة النظافة العامة وجود أكياس أسمنت ملقاة بالطريق المداري من جسر شارع 47 باتجاه جسر 52 بالقرب من محطة بترول وقود، حيث سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيف الطريق منعاً لوقوع أي حوادث أو إعاقة السير بالطريق.

تبرع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بالتنسيق مع قطر الخيرية، بمجموعة من حقائب المستلزمات الوقائية للعاملين في المنطقة الصناعية، وذلك دعمًا للإجراءات الوقائية المتبعة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبما يتماشى مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي يتبعها المركز، وتوفر تلك الحقائب الموزعة الاحتياجات اللازمة للعاملين لمساعدتهم على الوقاية من الإصابة بالفيروس. حيث تحتوي الحقائب على كمامات الوجه ومعقمات اليدين إلى جانب منتجات العناية الشخصية. وتعليقًا على المبادرة، صرحت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: يتضامن مركز قطر للمال مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل الحد من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد والصحة العامة. كما أننا ندرك الأهمية الكبرى للتواصل والشراكة المجتمعية، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يشهدها العالم كله. لذلك، يتمثل هدفنا إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة ومجتمع الأعمال لاحتواء هذه الأزمة الصحية الطارئة، من خلال المساعدة في تلبية الحاجة الفورية لتوفير الإمدادات اللازمة بمتطلبات الوقاية الصحية، وأضافت الدوراني: للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والمالية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يجب على المؤسسات أن تأخذ في الاعتبار أهمية المساهمة بشكل مباشر في حماية صحة وسلامة المجتمع. فكلما زادت المؤسسات من دعمها لجهود الحكومة لضمان صحة وسلامة المجتمع، كلما أصبح اقتصادنا مهيئاً أكثر للعودة إلى نشاطه بشكل كامل. من جهته، أعرب السيد محمد راشد الكعبي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بقطر الخيرية عن سعادته بدعم مركز قطر للمال لبرامج ومشاريع قطر الخيرية خاصة في شهر رمضان الذي يتطلب التكاتف والتعاون، وفي وقت يواجه فيه العالم تهديدًا خطيراً للبشرية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفاً بأن هذا الدعم سيُمكن قطر الخيرية من مساعدة الفئات الأكثر هشاشة مثل، فئة العمال وغيرهم، ودعم جهود الدولة في منع تفشي الفيروس والحفاظ على السلامة العامة للمجتمع القطري، وأكد الكعبي حرص قطر الخيرية على مد أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة (مؤسسات وأفراد) داخل الدولة لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المحتاجين والوقوف بجانبهم ودعمهم واعانتهم خصوصا خلال الشهر الفضيل.

بقيمة 2 مليون و750 ألف ريال وبالتنسيق مع حمد الطبية.. ** المبنى مجهز بـ 356 سريرا ومزود بجميع الاحتياجات لتقديم الخدمات الطبية ** مبنى الحجر مكون من 3 طوابق يضم 89 غرفة.. و48 دورة مياه في المبنى ** توفير مجموعة من الغسالات والثلاجات والمبردات على كل المبنى ** تجهيزات متكاملة لـ 6 مطابخ بمبنى الحجر الصحي.. وتوفير كافة وسائل الراحة قامت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بتجهيز مبنى الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا وذلك في المنطقة الصناعية وتكلفت عمليات التجهيز نحو 2 مليون و750 ألف ريال بطاقة استيعابية 356 سريرا، وتم تزويد المبنى بجميع الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية. وقال السيد سعيد مذكر الهاجري عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إن تجهيز مبنى الحجر الصحي بالصناعية جاء استكمالاً لسلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة لمواجهة جائحة كورونا، ومساندة لخطط الدولة والقطاع الصحي في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية التي تتخذها دولة قطر لمكافحة فيروس كورونا(كوفيد-19) والتصدي له.. وأضاف عملت المؤسسة على تعزيز الجهود المبذولة من جميع الجهات لدعم العمال في المنطقة الصناعية من خلال توفير الخدمات الطبية والراحة والأمان لهم . تجهيزات متكاملة للمبنى وأوضح الهاجري أن المؤسسة حرصت على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات الصحية للمبنى وتحضيره بشكل كامل لاستقبال أي حالات يتطلب وضعها في الحجر الصحي، مبينا أن مبنى الحجر الصحي للعمال في الصناعية يتألف من ثلاثة طوابق تضم 89 غرفة و48 دورة مياه بواقع 16 دورة مياه لكل طابق كما يحتوي على 6 مطابخ بواقع 2 مطبخ لكل طابق، وأكد أن المبنى تم تزويده بكل وسائل الراحة والأمان والترفيه والاشتراطات الصحية واللازمة. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ان جميع المبادرات التي أطلقتها المؤسسة هدفها مساندة خطط الدولة وجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والقطاع الصحي كاملاً، وكل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات الدولة لتجاوز هذا الوباء. تعزيز الشراكة المجتمعية وأضاف السيد الهاجري: برغم ما يمر به العالم اليوم من ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أننا حرصنا على تعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة منها مؤسسة حمد الطبية التي تم التنسيق والعمل معها على تأسيس مبنى الحجر الصحي في منطقة الصناعية الذي بلغت تكلفة تأسيسه مليونا و400 ألف ريال مع العمل على توفير كافة الاستعدادات المبنى لاستقبال الحالات التي تنطبق عليها شروط الحجر الصحي، طبقاً لأعلى المعايير الصحية العالمية. ولفت الهاجري إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز مبنى الحجر الصحي للعمال في منطقة الصناعية بقيمة اجمالية مليون و350 ألف ريال للتكلفة التشغيلية على مدار ستة شهور، وبطاقة استيعابية 356شخصا، وأكد الهاجري العزم على تجديد التكلفة التشغيلية في حالة امتدت المدة أكثر من ستة شهور. توفير غسالات الملابس والثلاجات وأشار إلى انه تم تأثيث المبنى كاملاً بتزويد كل غرفة بـ 4 أسرَّة ويسع المبنى نحو 356 سريرا، مع توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الشخصية والصحية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية منها توفير 6 مبردات للمياه، و6 ثلاجات، و6 غسالات ملابس، واتباع أعلى معايير الأمن والسلامة المتعامل بها عالمياً. وأضاف الهاجري: نثمن الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات في الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العليا لاداره الازمات وجميع القطاعات خاصة القطاع الصحي والأمني الذين يعملون في الخطوط الأولى لتجاوز هذا الوباء. وتتميز مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بانها مؤسسة خيرية خاصة أنشئت بتمويل ذاتي عام 2001، بهدف تنفيذ برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي، مما يضمن إنجاز المشاريع التنموية والمبادرات التي تنفذها التي تحرص على العمل جنباً إلى جنب مع جهود الدولة وخاصة في جائحة كورونا والمساهمة في مكافحته، وتعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات والجهات المعنية للتصدي للوباء والحد من انتشاره.

نفَّذت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، عدداً من الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، في إطار جهود الوزارة للحد من التجاوزات حفاظاً على البيئة. شملت الحملة أكثر من 92 مصنعا بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن رصد 17 مخالفة بيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين وجارى إحالتهم للجهات الأمنية وكذلك مطالبة 3 مصانع بتوفيق أوضاعها البيئية كانت قد تقدمت بخطط لتوفيق أوضاعها. على صعيد متصل، نفَّذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية اليوم 32 جولة تفتيشية على جميع محلات بيع وتداول المواد الغذائية واللحوم والأسماك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية .

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإعفاء فئات محددة من طلب تصريح الدخول إلى المنطقة الصناعية، وذلك استكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19،)، وتلبية للمستجدات والاحتياجات العامة الملحة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية. وجاء في القرار: إعفاء الفئات التالية من طلب تصريح الدخول إلى المنطقة الصناعية: ** مركبات نقل السيارات سطحة لنقل السيارات الشخصية المتواجدة في المناطق الصناعية. ** شاحنات الصرف الصحي والمياه. ** شاحنات النظافة وجمع القمامة. ** شاحنات نقل خلط الأسمنت. ** مركبات شركات نقل الأموال. وقالت الوزارة إنه يشترط على الفئات المعفاة من طلب تصريح الدخول إلى الصناعية الإلتزام بما يلي: ** تحميل تطبيق احتراز بكونه يعد شرطا إجباريا للدخول والخروج من المنطقة الصناعية. ** ارتداء الكمامات الطبية والقفازات عند الدخول إلى المنطقة الصناعية. ** الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مقر العمل. ** الإلتزام بتطبيق شرط المسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين بين جميع العمال واتخاذ التدابير الوقائية الأخرى.. كما اشترط القرار على كافة الشركات الالتزام التام بسياسة وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يتوجب على الشركات اتخاذاها في مكان العمل والسكن لحماية العمل والحد من انتشار الوباء. ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما ورد في هذا القرار تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.. داعية الجهة المختصة تنفيذه وتطبيق أحكامه.

3 عقوبات للشركات المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أوضح فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية آلية وشروط التقديم على طلبات تنقلات العمالة من وإلى المنطقة الصناعية، مشدداً على أن الوزارة لن تتساهل في تطبيق القانون أو القرارات الوزارية في حال مخالفة الشركات للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من فيروس كورونا كوفيد 19. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء تعليقاً على القرار الصادر أمس ببدء تطبيق إجراءات تنظيم الدخول والخروج على بقية المنطقة الصناعية من شارع 34 إلى 54 إن وزارة التنمية من خلال فريق التفتيش في الصناعية ومن خلال إعادة تنظيم دخول وخروج الشركات في المنطقة سوف يتم التأكد من اشتراطات السكن والإجراءات الاحترازية كالكمامات والمسافة الآمنة وتنزيل تطبيق احتراز للعمال. وحول العقوبات التي ستواجهها الشركات في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قال الدوسري إنه استكمالاً للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى المنطقة الصناعية التي تم افتتاحها بشكل تدريجي الأسبوع الماضي، تم من خلال فريق التفتيش التأكد من الالتزام باشتراطات السكن في هذه المنطقة والإجراءات الاحترازية من خلال فريق العمل من خلال البوابات، مضيفاً: بالنسبة للمخالفات سيتم إما حظر الشركة أو تحرير محضر بضبط المخالفة أو الإحالة إلى الجهات الأمنية نظراً لعدم التزامهم. وتشدد وزارة التنمية الإدارية على جميع الشركات ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وسياسة الوزارة بالإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك لعدم التعرض للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن. وخصصت الخط الساخن: 40280660، للإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل. وأشار الدوسري بشأن كيفية استقبال طلبات تنقلات العمال من وإلى الصناعية إلى أنه يتم التقديم من خلال موقع وزارة التنمية أو التواصل من خلال الخط الساخن، مؤكداً أن التقديم يتميز بالسهولة ويتم مباشرة التواصل مع الشركة لاستيفاء المستندات كالتعهدات التي تتضمن التزام الشركة بتفعيل تطبيق احتراز لجميع العاملين وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في السكن وموقع العمل بالإضافة إلى التزام صاحب العمل بعدم اختلاط العمال بأفراد المجتمع بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والسعة الاستيعابية للحافلة بحيث لا تتجاوز 50% والالتزام بالاشتراطات والقوانين الخاصة بالجهات الأخرى. وأضاف: كان هناك جهود لوزارة التنمية الإدارية في بداية إغلاق المنطقة بتشكيل فريق في مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية لتسهيل تواصل العمال مع أصحاب العمل والتوعية بالتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتحويلات المالية للعمالة نظراً لإغلاق الصرافات آنذاك. وقال: نؤكد على أصحاب العمل أن وزارة التنمية الإدارية لن تتساهل في تطبيق القانون أو القرارات الوزارية في حال مخالفتهم للإجراءات الاحترازية أو اشتراطات السكن واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مجدداً التأكيد على أنه سيتم مراقبة التزام الشركات من خلال فريق المفتشين في مواقع عملهم والمنطقة الصناعية. وتطرق الدوسري إلى مبادرة وزارة التنمية وجهات أخرى بتوزيع 1136 جهاز كمبيوتر لمنطقة مكينس العمالية، قائلاً إن المبادرة مستمرة للعاملين المتواجدين في الحجر الصحي وأن هذا من ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات بتوفير الرعاية الشاملة للعمالة وإبقائهم على تواصل مع ذويهم خصوصاً خلال هذه الأزمة. وحول عدد الموظفين الذين يتواجدون في هذه الشركات خاصة أن هناك شركات تستقدم قادمين لتخليص المعاملات؟ أضاف فهد ظافر الدوسري أن الوزارة لديها توجيهات لتسهيل الإجراءات سواء إصدار التصاريح للشركات لاستئناف مشاريعهم خارج المنطقة الصناعية وبناء على التزامهم سوف يتم منحهم هذه التصاريح وتسهيل أي إجراءات أخرى تخص العمالة الخاصة أو المتواجدة في المنطقة الصناعية. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، قد قامت بإمداد مدينة مكينس العمالية بأجهزة كمبيوتر يصل عددها إلى 1136 جهازاً وذلك عبر مبادرة التواصل الأفضل وانطلاقاً من حرص الوزارة المستمر على توفير الرعاية الشاملة للعمال. وستتيح الأجهزة التي تم توفيرها على دفعتين للعمالة الذين يخضعون للعزل التواصل مع أقاربهم في بلادهم عبر برنامج التواصل الأفضل، إضافة إلى تقديم النشرات التوعوية المتاحة بعدة لغات، وإرشادهم لأخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19). الجدير بالذكر أن برنامج التواصل الأفضل يحظى بدعم العديد من الشركاء بما في ذلك شركتا فودافون ومايكروسوفت ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية.

أوضح النقيب عبدالله صالح اليامي ضابط الارتباط بالمناطق الصناعية الإجراءات التي يتم العمل بها بشأن الدخول والخروج إلى في المنطقة الصناعية خاصة بعد القرار الصادر اليوم ببدء بتطبيق إجراءات تنظيم الدخول والخروج على بقية المنطقة الصناعية من شارع 34 إلى 54 وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين: لا يخفى عليكم الإغلاق الذي تم في الصناعية من شارع 1 إلى شارع 33، لافتاً إلى أنه تم التدرج في الإغلاق وفتح المناطق من شارع 1. وأضاف: حالياً تم فتح 4 بوابات في الصناعية القديمة واستكمالاً للإجراءات تم إغلاق الصناعية من شارع 34 إلى 54 ولكن الإغلاق ليس على المركبات ولا على الأشخاص ولكن الأهم في الإغلاق هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية مثل وزارات الصحة، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والكل متكاتف في هذه الإجراءات، مؤكداً أن الأهم هو اتباع الإجراءات وترك المسافة ولبس الكمامات والتقيد بتعليمات وزارة الصحة، متابعاً: هذا هو هدفنا الأساس. وحول تنظيم آلية الدخول والخروج إلى المنطقة الصناعية أوضح النقيب اليامي أن الدخول سلس وعن طريق 4 بوابات ولكن مع التأكد من الإجراءات الاحترازية للشركات، معتبراً أن الأهم هو إلزام الشركات بتحميل تطبيق احتراز والتأكد من تحميله لدى العمال.. والشيء الثاني هو تجنب الاختلاط، مضيفاً: رسالتنا المهمة هو أننا نبحث عن سلامتهم.. ووجودنا في الصناعية لسلامتهم. ورداً على سؤال هل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 هو ما أدى إلى تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية؟ أوضح النقيب اليامي أنها خطة موجودة وأن هذه الإجراءات استكمالاً للإجراءات السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات من الصناعية إلى الصناعية الجديدة هي نفس الإجراءات والغرض الأساس منها هو الأمور الاحترازية وليس الهدف فقط بسبب الحالات، لافتاً إلى التعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، مضيفاً: الانتقال للصناعية الجديدة الهدف الأساس منه هو استكمال الإجراءات حسب خطة موضوعة من قبل.. وسلامة الجميع هي مهمتنا الأساسية. ولفت إلى أنه يتم التأكد من قيام الشركات بتنزيل تطبيق احتراز للعمال والتأكد من خفض عدد العمال الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية، موضحاً أن العمل بالإجراءات يتم على مدار الـ 24 ساعة بسبب اختلاف الشركات وأعمالها، مجدداً التأكيد على أن الدخول يكون سلس جداً، مشيراً إلى وجود دوريات على البوابات وتركيب لوحات إرشادية بجميع اللغات للقاطنين في الصناعية وأنه يتم توعية القادمين للصناعية على مختلف الشركات والقطاعات. وبشأن تفاعل واستجابة الشركات مع الإجراءات الاحترازية في الصناعية، قال اليامي إنه في البداية كانت هناك شركات غير متقبلة للوضع ولكن بعد فترة من الإغلاق اكتشفوا أن الإجراءات احترازية ولمصلحتهم، مشيداً بتعاون واستجابة الجميع.

في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية داخل المنطقة الصناعية ضمن فريق العمل مع الجهات المختصة، تمت مخالفة 5 شركات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والتي تم الإعلان عنها أثناء افتتاح المنطقة الصناعية، حيث خالفت الشركات التي تعمل في نشاط الورش /الكراجات/ والنجارة، اشتراطات الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن وعدم التقيد بلبس الكمامات. وقامت الوزارة بدورها بتحرير محاضر ضبط مخالفة بهذا الشأن. وتشدد الوزارة على جميع الشركات ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وسياسة الوزارة بالإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ ، وذلك لعدم التعرض للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن. هذا وقد خصصت الوزارة الخط الساخن: 40280660، للإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

قال مكتب الاتصال الحكومي إنه تقرر ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 11 مايو الجاري، تطبيق إجراءات تنظيم الدخول والخروج على بقية المنطقة الصناعية من شارع 34 إلى شارع 54. ويأتي ذلك الإجراء استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وضمان سير الأعمال في مناطق العمل والمنشآت الاقتصادية في الدولة بشكل طبيعي ودون تعريض المجتمع لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد مكتب الاتصال الحكومي في بيان على الموقع الإلكتروني اليوم أن الإجراءات لا تشمل إغلاق أو منع دخول وخروج أي من المركبات أو الأشخاص، بل تتعلق هذه الإجراءات بتنظيم عملية الدخول والخروج لأصحاب العمل والعاملين في المنطقة الصناعية وقاطني المنطقة الصناعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتشمل الإجراءات الالتزام بالمسافة الآمنة ولبس الكمامات وخفض عدد العمال الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة مع ضرورة التعقيم المستمر، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الشركات بالتأكد من تحميل تطبيق احتراز لدى جميع العاملين لديها وتوفير ما يلزم لتفعيل التطبيق وتشغيله.

قامت إدارة النظافة العامة بعمليات تنظيف المنطقة رقم 57 بالمنطقة الصناعية وكنس التقاطعات والإشارات بشوارع 10 و15 و23 و33. وتمت إزالة حوالي 3.7 طن من المواد منتهية الصلاحية بسوق الخضار. كما قامت الإدارة برفع بقرة بحر نافقة زنتها حوالي 500 كيلو جرام من شاطئ العريش في شمال البلاد.

قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن حقوق الإنسان في قطر مثال يحتذى به، معدداً الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات للعمال في ظل جائحة كورونا. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء، بشأن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتبعة مع جائحة كورونا، أن أزمة كورونا تعتبر واحدة من الكوارث التي تصيب البشر مثل الزلازل والحروب والنزاعات العسكرية والفيضانات والأعاصير وكلها كوارث تؤثر على حقوق الإنسان ولذلك تجد تواجدا واضحا للمنظمات الحقوقية في هذه الكوارث. وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تضع خططاً للطوارئ وتستخدم في هذه الظروف الحساسة، مضيفاً: ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر باستخدام هذه الخطة الاستثنائية الطارئة في هذا المجال وكما هو معلوم أطلقنا خطا ساخنا على مدار 24 ساعة بـ5 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفلبينية والساحلية، متابعاً: وهذا الخط يقدم الاستشارات القانونية ويمكن استخدامه للشكاوى. وعن الزيارات الميدانية في ظل أزمة كورونا التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ قال: أود أن أوضح نقطة مهمة جداً أن الزيارات لم تقتصر على العمال فقط وكانت الزيارات للإنسان بشكل عام الذي يقيم في دولة قطر. وتابع: ركزنا خلال زياراتنا على المؤسسات العقابية والإصلاحية والسجون وكذلك الفنادق والمستشفيات أي كل الأماكن التي لها علاقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى مواقع العمال وهم من الفئات التي استهدفناها حتى نتحقق بأن هذا الإنسان يتلقى حقوقه والرعاية الصحية والغذائية كاملة وفي خلال هذه الزيارات والحمد لله تحققنا من هذا الأمر. ورداً على سؤال يتعلق بالنقاط التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الزيارات وهل تم مناقشة العمال بشكل مباشر؟، قال الدكتور محمد سيف الكواري: قمنا بزيارات تفقدية لبعض مواقع العمال كون أن هناك في المنطقة الصناعية بعض العمال وبالفعل ذهبنا إلى هذه المنطقة وتحدثنا أيضاً مع بعض العمال عن بُعد بسبب الإجراءات الاحترازية والحقيقة جميع العمال يشيدون بالأمور الصحية والإجراءات الصحية لأنها تصب في مصلحتهم وسلامتهم.. واستشهد الدكتور الكواري بأحد المواقف للتأكيد على الجهود التي تقوم بها الدولة لصالح العمال، قائلاً: أحد الإخوان الذين كانوا معنا من وزارة الصحة كان يذكر أن بعض العمال كان لديهم بعض الأمراض تحتاج إلى أدوية معينة لا توجد في صيدليات المستشفيات فيشتروها لهم من صيدليات خاصة وبتكاليف عالية ويعطوها للعمال بالمجان كذلك أيضاً توفير الأغذية لهم فهناك وجدنا قطر الخيرية توفر لهم الأغذية على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك مطبخ دائم يقدم الوجبات الغذائية بجودة عالية، متابعاً: بعض العمال من يطلب المزيد وتواصلنا مع قطر الخيرية وبعض الجهات لتزيد من المواد الغذائية لراحة العمال وأيضاً لصحتهم وسلامتهم. وحول طريقة التواصل بين اللجنة والشركات والهيئات والمؤسسات لحفظ وسلامة العمال وأيضاً حقوق الناس؟، جدد الدكتور محمد سيف الكواري التذكير بالخط الساخن ورقمه 8002222 وهو على مدار 24 ساعة وبخمس لغات. وأوضح أن أي شخص يستطيع أن يطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء استشارة أو معونة، مضيفاً: تلقينا مجموعة من الاتصالات ومعظمها كانت من العمال وهم يطلبون بعض الطلبات وقمنا بالتنسيق مع قطر الخيرية وهم مشكورون لتعاونهم معنا وكذلك بعض الشركات الوطنية الذين نشكرهم لتعاونهم معنا وكان هناك تنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم يقصروا. وأعرب عن شكره لوزارة الصحة التي تقدم جهوداً كبيرة وجبارة سواء في الفحص أو الرعاية أو العلاج أو العناية وتوزيع المعقمات والكمامات على العمال وغيرهم، قائلاً: حقيقة جهود يعجز الواحد عن قولها وهذا واجب الجميع في هذه الجائحة. ووجّه رسالة إلى الجمهور، قائلاً: نريد أن يمن الله بالسلامة على الجميع ومن يعيش على هذه الأرض سواء مواطن أو مقيم..اليوم نحتاج أن نتعاون ونتكاتف لمساعدة من يحتاج للمساعدة وأهل قطر دائماً آياديهم بيضاء ونشكرهم على هذا الأمر والكل مستعد ليقدم المساعدة و العون.

بدأ اليوم الإفتتاح التدريجي للمنطقة الصناعية حيث شمل الافتتاح شوارع 1 و2 والوكالات وذلك وفقا للخطة التي اعلنتها اللجنة العليا لإدارة الإزمات في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد يوم الاثنين الماضي. وكانت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد قالت في المؤتمر الصحفي إن العمل مستمر لافتتاح باقي المنطقة وفق ما تحدده المعطيات الطبية وتقتضيه المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه في طور الإعداد لهذا الفتح الجزئي تم نقل نحو 6500 عامل فقط من الفترة بين 14 إلى 17 أبريل الجاري إلى الحجر الصحي الاحترازي لفحصهم بشكل استباقي رغم عدم ظهور أية أعراض واضحة لفيروس كورونا عليهم، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة سكان المنطقة. وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد أعلنت عن إغلاق جزء من المنطقة الصناعية يبدأ من الشارع رقم 1 إلى الشارع رقم 32، ابتداء من 17 مارس الماضي، بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك، التي تخضع للحجر الصحي، وأكدت اللجنة أن القرار جاء لسلامة سكان المنطقة عن طريق إجراءات الفحص الطبي المستمر، ووقاية المناطق الأخرى من انتشار الفيروس بشكل أكبر.