مواكبة التطورات الأمنية والاستعانة بالأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العنصر البشريأكد العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار بوزارة الداخلية أن الإدارة تعمل على استكمال رؤيتها الجديدة بتطبيق المسافر الذكي بالتعاون مع إدارة مطار حمد الدولي وإدارة جوازات المطار، بحيث يقوم المسافر بإنهاء كافة إجراءات سفره إلكترونيا دون الحاجة لتدخل أي عنصر بشري، من مروره على أجهزة التفتيش ومن ثم إنهاء إجراءات السفر ووزن الحقائب واستخراج بطاقة الصعود إلى الطائرة والمرور على الجوازات من خلال البوابات الإلكترونية ومن ثم الصعود إلى الطائرة، بحيث يتم التعامل مع المسافر أمنيا دون وجود عناصر أمنية، وهو ما يسهل على المسافر إنهاء إجراءات سفره في أجواء صحية وبطرق إلكترونية متطورة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمطار حمد الدولي لبيان النتائج الرسمية التي أعلنتها المنظمة الدولية للطيران المدني والتي أظهرت تصدر قطر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، وذلك لدقة إجراءاتها الأمنية وتقدمها في الإجراءات المتبعة بشأن تسهيلات النقل الجوي ومدى مطابقة تلك الإجراءات للملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي. وأشار العميد الرميحي إلى أن دولة قطر حققت نتائج مشرفة هذا العام مقارنة بالنتائج التي كانت في السابق 78.76%، موضحا أن التقييم الحالي أسفر عن حصول دولة قطر على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت دولة قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات.مواكبة التطورات وأكد أن هذا التقييم يعد إنجازا بكل المقاييس إذا ما تمت مقارنة مطار حمد الدولي بمطار الدوحة الدولي السابق، من حيث حجم المباني وعدد المسافرين، وكذلك الأنظمة الأمنية الموجودة والقوة البشرية العاملة بالمطار، مشيرا إلى أن هذه الأمور شكلت تحديا أمنيا منذ افتتاح مطار حمد الدولي، حيث سعت وزارة الداخلية لتوفير العناصر الأمنية وتدريبها للقيام بواجبها الأمني على أكمل وجه. وقال: إن حصول دولة قطر على هذا التصنيف العالمي المرتفع يشكل حافزا لنا للمحافظة على مستوى أمن الطيران المدني، وهذا لن يتم إلا من خلال مواكبة التطورات الأمنية المتعلقة بأمن الطيران من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري القادر على التعامل مع المنظومة الأمنية الحديثة. المتحدثون في المؤتمر الصحفي البنية التحتيةوأوضح أن إدارة أمن المطار عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنيتها التحتية وتحديثها بما يتوافق مع منظومة الطيران المدني والتحديات التي تحيط به، من خلال اعتماد استراتيجية جديدة قابلة للتطوير والتحديث وتأهيل رجال أمن المطار باعتبارهم صمام الأمان لهذا المرفق الحيوي، فضلا عن بناء شبكة تعاون وتنسيق مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لحماية أمن البلاد من أي مخاطر قد تأتي من الخارج عبر الجو، وزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والراكبة داخل وحول كافة مرافق المطار. وأشار إلى أن دولة قطر حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال أمن الطيران المدني، نظرا لجهود إدارة أمن المطار التي اعتمدت عددا من أجهزة التفتيش الجديدة داخل المطار، وهي أجهزة تساهم في تعزيز الجانب الأمني داخل المطار وتسهل وتيسير حركة المسافرين من خلال القضاء على طوابير المسافرين أثناء دخولهم المطار، وهذه الأجهزة تستخدم لأول مرة على مستوى العالم في مطار حمد وتعنى بالتفتيش الشخصي وتفتيش الحقائب، وهي مرتبطة بكاميرات لكشف أي ممنوعات مع المسافرين، كما تم تدريب عناصر من أمن المطار على كيفية استخدامها والاستفادة منها.خطط مستقبليةوأضاف العميد عيسى عرار الرميحي أن الإدارة وضعت خططا مستقبلية للاهتمام بالعنصر البشرى داخل الإدارة، باعتبار أن الفرد أساس التطور، حيث قامت بتأهيل منتسبيها من خلال مركز تدريب يقوم بتنظيم دورات متخصصة داخليا وخارجيا، وفى مقر العمل استطاعت حتى الآن تدريب أكثر من 1000 عنصر أمن بعد إخضاعهم لدورات مكثفة بهدف الإلمام بكافة مهام العمل الأمني داخل المطار. إضافة إلى استقطاب مواطنين قطريين من حملة الثانوية وإدخالهم في دورات مختلفة تأسيسية وتخصصية وتقدمية .وقال إن الدورات التدريبية تهدف إلى إكساب منسوبي الإدارة المزيد من القدرات لأداء الأعمال المكلفين بها كل في مجال اختصاصه، ورفع كفاءتهم الوظيفية وإطلاعهم على جميع المستجدات الأمنية والقوانين الجديدة الخاصة بالتعامل مع المسافرين والتي تصدر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني. السبيعي: الإنجاز الجديد يعود لإجراءات الداخليةأشار السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني في دولة قطر، من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، وأثر ذلك في تبوؤ هذه الصناعة مكانة مرموقة عالميا. وانعكس على نتائج التدقيق الذي قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني في شهر فبراير الماضي على المنظومة الأمنية للطيران المدني بالبلاد.وأكد السيد عبدالله السبيعي أن هذه النسب العالية ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود بين الشركاء المعنيين بأمن المطار المدني، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي كان لها الدور الأكبر في التتويج الذي نالته الدولة، نظرا لاتباعها، عن طريق إدارتي أمن المطار وجوازات المطار، أقصى درجات الحيطة والإجراءات والمعايير الأمنية، سواء في المطار أو مع المسافرين، بإجراءات تستوعب المعايير الحالية، وتتميز بالمرونة التي تجعل لديها القدرة على الاستجابة السريعة لأية تطورات مستقبلية.وأضاف أن ما تحقق يعد إنجازا كبيرا، يضع مطار حمد الدولي في طليعة المطارات الأكثر أمنا ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، باعتبار الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة، ويعطي ثقة كبيرة لجميع المتعاملين مع ناقلتنا الوطنية "شركة الخطوط الجوية القطرية"، حيث تنطلق جميع عملياتها من أكثر المطارات أمنا.

من القضايا الشائكة التي أثيرت خلال إجتماعات الجمعية العمومية للإياتا في ميامي الأمريكية قضية السلامة الجوية حيث أكد توني تايلر أن السلامة بالنسبة لمشغلي شركات الطيران تشكل أهمية قصوى في المرحلة القادمة ومن ثم جاءت المداولات حول قضية تتبع الطائرات لضمان سلامتها السلامة وتتبع الطائرات قضايا ساخنة تحظى بإهتمام شركات الطيران العالمية وقد رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للسلامة من المستوى العالي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وذلك من أجل التحرك قدماً نحو اعتماد معيار على أساس الأداء للتتبع العالمي للطائرات التجارية، على أن تحظى بالدعم من عملية تقييم متعددة الجنسيات لتقييم التأثير وتوجيه آليات التطبيق.وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "من شأن هذه الخطوة أن تضمن استمرار السجل الناجح لهذه الصناعة فيما يتعلق بالعمل مع الحكومات لتحسين السلامة من خلال الجهود المنسقة على النطاق العالمي. لقد أصبحنا جميعًا نسير في نفس الاتجاه، وينبغي أن تكون الاستنتاجات التي خرج بها المؤتمر بمثابة رسالة طمأنة لجميع المسافرين بأن السلامة تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات في صناعة الطيران". تحسينات في خدمات الملاحة الجوية وعمليات البحث والإنقاذجوهر التوصيات ويتمثل جوهر التوصيات التي خرجت بها المنظمة الدولية للطيران المدني في أنه يتعين على الطائرات أن تحدد مكانها كل خمس عشرة دقيقة في أثناء العمليات العادية. وينطبق هذا فقط على المناطق النائية التي لا تخضع للتغطية من خلال المراقبة من قبل خدمات الحركة الجوية. ولاحظت فرقة التتبع المنسق للطائرات المنبثقة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في تقريرها، أن تتبع المجال الجوي للطائرات في الأماكن البعيدة وفوق المحيطات يمكن تحقيقه من خلال الوسائل المتاحة للإبلاغ عن تحديد الأماكن، كما أن التقنيات الفضائية الجديدة قادرة على أن تلعب دوراً رئيسياً في هذا الصدد مستقبلاً.توصيات غير إلزامية وتهدف التوصية التي خرج بها المؤتمر الثاني للسلامة من المستوى العالي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) إلى اتباع نهج يقوم على الأداء، ولكنه لا يكون إلزامياً. وهذا يعني أن شركات الطيران العالمية سوف تكون قادرة على تلبية ذلك باستخدام التقنيات والإجراءات المتاحة على النحو الذي تراه مناسباً.وقال تايلر في هذا الشأن: "يوجد هناك العديد من شركات الطيران التي تقوم بالفعل بتتبع طائراتها. ومن جانبنا فإننا نرحب بهذه المبادرة لتنفيذ المعايير المستندة إلى الأداء، والتي من شأنها أن تسمح لشركات الطيران باستخدام التقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها لتتبع الطائرات. ومن خلال بذل الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف ذات الصلة، فإننا سنتمكن من الوصول إلى الأحكام المستندة إلى الأداء، والتي تقوم على البحث السليم والخبرة العملية. وبناءً على ذلك، فإننا نتطلع إلى العمل مع المنظمة الدولية للطيران المدني في السعي لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة التي لا تسهم في التكرار غير الضروري للإجراءات، ولا يكون لها تأثيرات غير مقصودة على السلامة. تقنيات جديدة لرصد حركة الطائرات في الأماكن البعيدة وفوق المحيطات وفي الوقت ذاته، فإننا نعرب عن دعمنا للاقتراح المقدم من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني من خلال "مبادرة التنفيذ" لتقييم الممارسات الحالية، وإدخال التحسينات المحتملة من قبل شركات الطيران والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الملاحة الجوية وفي عمليات البحث والإنقاذ".يشار إلى أن المؤتمر الثاني للسلامة من المستوى العالي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، قد انعقد في مدينة مونتريال الكندية على مدى أربعة أيام، وخلال هذا الحدث، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي ورقة عمل حول الخطوات المقبلة المتعلقة بالمبادرة العالمية لتتبع الطائرات، وعلى نحو ينسجم مع التوصيات التي خرجت بها المنظمة في هذا المؤتمر. وتكون جميع أوراق العمل مطروحة للاطلاع العام.

أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني منع السجائر الإلكترونية في حقائب المسافرين المشحونة مع السماح بها في حجرة الركاب، للحد من مخاطر اندلاع حريق بسبب احتمال ارتفاع حرارة بطاريتها. وقالت رئيسة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، ألومويا بينار أليو، في بيان، إن القرار هذا اتخذ "بعد عدة حوادث تعرضت خلالها أجزاء في السيجارة الإلكترونية لضغط كبير وأدت إلى حرائق في الحقائب المسجلة". وأتى هذا التعديل في إطار التعليمات الفنية للعام 2015-2016 المتعلقة بسلامة النقل الجوي التي تصدرها المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة ومقرها في مونتريال كندا. وتقرر أيضاً منع شحن بطاريات السجائر الإلكترونية منعاً باتاً في حجرة الركاب. وأشارت المنظمة إلى أنها كانت أوصت اعتباراً من ديسمبر، شركات الطيران باشتراط نقل السجائر الإلكترونية في حجرة الركاب فقط، "حيث تمكن معالجة أي مشكلة محتملة بسرعة". وكثرت في الأشهر الأخيرة حوادث انفجار بطاريات سجائر إلكترونية وأصيب شاب في فرنسا بجروح خطرة في اليد جراء حادث مماثل في مايو.

في إطار السعي المستمر لتفعيل الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، وتطوير مواصفات جواز السفر القطري الالكتروني قام وفد من الوزارة بتسليم مفاتيح التشفير العامة لمركز التصديق الإلكتروني للجوازات، والخاصة بجواز السفر القطري الإلكتروني، للمسئولين في المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" (ICAO) لرفعها إلى "الخوادم" (Servers) الخاصة بالمنظمة، بما يتيح استخدام مفاتيح التشفير للجوازات الالكترونية لدول العالم المشاركة في منظومة PKD لقراءة الجوازات الإلكترونية الدولية، والتابعة لمنظمة الطيران المدني "إيكاو". وأقيم بهذه المناسبة حفل في مونتريال بكندا خلال الفترة 19-20/2/2015 جرت خلاله عملية التسليم، شارك فيه عن وزارة الداخلية كل من العميد/ عبدالله سعد البوعينين، مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، والعميد/ عبدالرحمن علي المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والنقيب/ أحمد خالد الحمر، من الإدارة العامة لنظم المعلومات.. كما حضرته عن منظمة "إيكاو" السيدة/ كريستينا، مدير مركز التصديق، برفقة عدد من مسئولي المنظمة. التحقق الآلي يأتي هذا الإجراء استكمالاً لخطط تطوير جواز السفر القطري الإلكتروني، الرامية إلى تعزيز وسائل التحقق الآلي والمباشر من صحة بيانات جوازات السفر الإلكترونية، كما يُعزّز قوة ومكانة الجواز القطري في تيسير إجراءات المرور لحامليها عبر المنافذ الحدودية للدول المشتركة بخدمات دليل مفاتيح التشفير العامة التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني، المعروفة باسم "إيكاو". ومن المعروف أن مجلس دليل المفاتيح العامة، التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" يعمل على تحقيق أقصى قدر من الدقة والتحقق من البيانات النصية والبارومترية لجوازات السفر والوثائق الإلكترونية في جميع أنحاء العالم من خلال العمل المشترك على تحسين وتطوير تقنيات التشفير والدعم المتبادل بين الخبراء والمختصين لدى الدول المشاركة في عضوية المجلس. والجدير بالذكر أن دولة قطر ممثلة بوزارة الداخلية قد اشتركت رسمياً في منظومة مفاتيح التشفير العامة لقراءة الجوازات الإلكترونية PKD والمنظمة الدولية للطيران المدني الـ ICAO، ويشارك فيها 45 دولة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين وعدد من دول العالم. كما تعتبر دولة قطر هي أول دولة خليجية تقوم بإصدار جواز سفر إلكتروني عام 2008، وفقاً لمعايير منظمة الطيران المدني ICAO.