حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا مقداره 199.2 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2020، بينما بلغت الزيادة السنوية 0.3 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2021. وذكر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن فائض الميزان التجاري للدولة وصل إلى 19.3 مليار ريال، بزيادة شهرية قدرها 12.8 مليار ريال، وسنوية بأكثر من 100 مليون ريال. وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية /التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير/ بلغت 28 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 108.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، بينما كانت نسبة الارتفاع 2.8 في المئة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو 25.7 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، وبنحو 8.5 بالمئة مقارنة بأغسطس الماضي. وبالنسبة لقيمة الصادرات في سبتمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من 2020، فقد سجلت /غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى/ 17.3 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 111.2 بالمئة، بينما سجلت قيمة /زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام/ ما يقرب من 3.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 88.9 بالمئة، كما زادت قيمة صادرات /زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام/ بنسبة 217.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي، وبقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما يعادل 12.3 في المئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة /السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص/ على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 51.0 في المئة، تليها مجموعة /أجزاء أُخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية / بقيمة 0.19 مليار ريال بانخفاض 13.4 بالمئة، ومجموعة /أجهزة الهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها/ التي بلغت قيمتها 0.19 مليار ريال بزيادة قدرها 37.8 في المئة. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 في المئة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي بنسبة 6.7 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا ًمقداره 7.0 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك هبوطاً بنحو 4.6 مليار ريال أي ما نسبته 39.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه حقق ارتفاعاً بنحو 0.6 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.5 بالمئة مقارنة مع سبتمبر عام 2020. وجاء في تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية للدولة أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في أكتوبر هذا العام 15.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وبارتفاع نسبته 14.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال، بتراجع نسبته 1.0 بالمئة مقارنة قياسا بشهر اكتوبر عام 2019، وبارتفاع قدره 18.3 بالمئة قياسا بسبتمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 18.1 بالمئة في أكتوبر الماضي لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 39.6 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 62.4 بالمئة لتصل إلى نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر في أكتوبر هذا العام وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.0 بالمئة عن أكتوبر 2019، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال، وبانخفاض 20.4 بالمئة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت 0.2 مليار ريال تقريبا وبانخفاض 60.3 بالمئة. وبدورها، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اكتوبر هذا العام، وبقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 5.8 بالمئة من إجمالي تلك الواردات.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر الماضي، فائضا مقداره 6.4 مليار ريال، بانخفاض سنوي نسبته 49.7 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، فيما انخفض بنسبة 7.0 بالمئة مقارنةً مع أغسطس عام 2020 . وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 13.4 مليار ريال، بتراجع نسبته 33.7 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2019، وبانخفاض نسبته 4.4 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس عام 2020. وبلغت قيمة الواردات السلعية نحو 7.0 مليار ريال بانخفاض شهري نسبته 6.4 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وسنوي بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي ( بين سبتمبر 2019 و سبتمبر 2020)، في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 33.5 بالمئة ، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال.. كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 42.0 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال ، بينما كان الانخفاض في قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، بنسبة 54.7 بالمئة لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 2.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 1.7 مليار ريال تقريباً أي ما بنسبته 12.9 بالمئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.22 مليار ريال، وبانخفاض سنوي نسبته 26.3 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.21 مليار ريال بتراجع 62.3 بالمئة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص التي بلغت قيمتها 0.20 مليار ريال تقريباً وبانخفاض 29.1 بالمئة . واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر هذا العام، بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 22.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.4 مليار ريال بنسبة 5.9 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية بترا، إن حجم الميزان التجاري بين قطر والأردن خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 318,5 مليون ريال، تمثل 93,6 مليون ريال صادرات قطرية للأردن، مقابل 224.,9 مليون ريال واردات قطرية من الأردن، وبلغت المبادلات التجارية بين قطر والاردن خلال العام الماضي، نحو 850 مليون ريال. واوضح الكواري أن حجم المبادلات التجارية بين قطر والأردن، تشهد نموا متواصلا، مستندة في ذلك إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإرادة والإصرار والعزيمة المشتركة بضرورة وأهمية استمرار نمو هذه المبادلات إلى أن تصل للمستويات التي يطمح إليها الجانبان، واضاف إن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة فضلا عن الاستثمارية، حيث تعتبر قطر من أكبر الدول استثمارا في الأردن، من خلال مشروعات تتركز في قطاعات الطاقة والسياحة والبنوك والعقارات، بالإضافة إلى سوق الأسهم. مشيراً إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال القطريين يفضلون الأردن للاستثمار على مستوى المنطقة العربية، كونه يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، خاصة بالنسبة لسهولة الإجراءات المتعلقة بالبدء في تنفيذ الاستثمارات وبناء المشاريع، وحرية تحويل الأرباح دون قيود، وانخفاض الضرائب والرسوم إلى الحد الأدنى، مضيفا أن كل هذه العوامل تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، وأثنى على أداء القطاع الخاص القطري والأردني، وتعاونهما الوثيق للمساهمة في النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يعود بالنفع وبمزيد من توظيف المشاريع والاستثمارات بشكل يخدم اقتصاد البلدين، ويؤدي إلى نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية وأنشطة السوق التي يتم الاستثمار فيها. وبين أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى قطاعات الأعمال بهدف الوصول إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة، وتلبي طموح الشعبين الشقيقين، ودعا الكواري الى تكثيف العمل من أجل إيجاد تكامل اقتصادي بين قطر والأردن يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في الأردن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب. ولفت الى أن الغرفة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا قويا بين القطاع الخاص في البلدين، يركز على تبادل الزيارات واقامة الفعاليات المشتركة للوصول الى شراكات تجارية تلبي مستوى الطموحات، يذكر أن عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطري، بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 1750 شركة، ارتفاعا من 1550 شركة في نهاية عام 2018، و1340 شركة في نهاية العام 2017، وتقدر الاستثمارات القطرية في سوق عمّان المالي بأكثر من 1,3 مليار دولار، تغطي القطاعات العقارية والمالية والسياحية. كما توسعت الاستثمارات القطرية بالأردن خلال السنوات الأخيرة لتشمل عدة مجالات مثل محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية المعروف باسم مشروع شمس معان، والمقام على مساحة مليوني متر مربع.

خلال فبراير الماضي تراجع فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال شهر فبراير السابق بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر اليوم، وسجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 117.18 مليار ين ياباني 1.09 مليار دولار، مقارنة بـ126.28 مليار ين ياباني 1.18 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019، وطبقاً للبيانات المعلنة فقد أثر على الفائض التجاري لصالح قطر، تراجع حجم صادراتها إلى اليابان بنسبة 6.2 بالمائة إلى 128.44 مليار ين ياباني 1.20 مليار دولار، مقابل 136.97 مليار ين ياباني 1.28 مليار دولار في فبراير 2019، وسجلت واردات قطر من اليابان في فبراير السابق 11.26 مليار ين ياباني 105.24 مليون دولار، مقارنة بـ10.68 مليار ين ياباني 99.82 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بنمو 5.4 بالمائة، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائض تجاري مع اليابان بقيمة 485.33 مليار ين ياباني 4.54 مليار دولار، بانخفاض 5.6 بالمائة عن مستواه في فبراير 2019 البالغ 513.96 مليار ين ياباني 4.80 مليار دولار.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا مقداره 12.5 مليار ريال، خلال يناير الماضي منخفضا بنحو 20.7 بالمئة، على أساس سنوي، (مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي)، وبنسبة 12.4 بالمئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2019. وأوضح تقرير جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر يناير هذا العام أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 22.4 مليار ريال تقريبا بنسبة تراجع قدرها 9.0 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 5.0 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر 2019.. في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال بزيادة قدرها 11.9 بالمئة على أساس سنوي..كما سجلت ارتفاعا شهريا نسبته 6.4 بالمئة (مقارنة بشهر ديسمبر عام 2019). وانخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 15.1 مليار ريال وبنسبة تراجع سنوي قدره 6.8 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 15.7 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال.. في حين انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام 26.1 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يناير الماضي لتسجل 4.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 14.7 بالمئة من تلك القيمة. وجاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع 25.2 بالمئة، عن الشهر المماثل من العام الماضي، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.39 مليار ريال بزيادة قدرها 33.2 بالمئة، ومجموعة ذهب ( بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) خاما أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق بقيمة 0.2 مليار ريال تقريبا وبارتفاع 48.6 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي وبقيمة 2.0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار ريال أي بنسبة 15.7 بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال وهو ما يعادل 7.3 بالمئة من تلك القيمة.

أكد الدكتور عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، اليوم، أن بلاده تمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة. وقال جراد، أثناء عرضه لمخطط الحكومة على البرلمان، إن الوضع الاقتصادي يبقى صعبا وهشا خاصة أن تراجع أسعار المحروقات أدى إلى تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وتراجع احتياطات الصرف، مشيرا إلى أن الدين العمومي الداخلي بلغ نسبة 47 بالمائة. وتعهد بمواصلة العمل من أجل نهضة الجزائر مع جميع الشركاء لخلق الثقة بين الشعب والحكومة التي يكون أساسها التداول على السلطة، قائلا إن أولوية الحكومة هي إخراج الجزائر من أزمتها عبر إصلاحات عميقة، مؤكدا أن هذا الجيل قادر على تجاوز الأزمة. ولفت إلى أنه اقترح على الرئيس عبدالمجيد تبون، إعداد قانون مالية تكميلي لتصحيح الاختلالات الواردة في قانون المالية 2020 وإلغاء الأحكام الجبائية في حق أجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة والتي كان الغرض منها إثارة البلبلة على حد تعبيره. وقال رئيس الوزراء الجزائري إن بلاده عرفت تسييرا كارثيا للدولة أفضى إلى زعزعة الاستقرار المادي والمعنوي وهو ما دفع الشعب الجزائري للخروج في حراك فبراير من العام الماضي للمطالبة بالتغيير.

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية سبتمبر 2019 م فائضا بـ 4 مليارات و410 ملايين ريال عماني، مقارنة بـ 4 مليارات و53 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر عام 2018م بارتفاع نسبته 8.78 بالمائة، وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية سبتمبر 2019، بلغت قيمته 11 مليارا و105 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليارا و565 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 4 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2018، كما سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا نسبته 9.7 بالمائة لتبلغ بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 6 مليارات و785 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 7 مليارات و511 مليونا و400 ألف ريال عماني.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 11.7 مليار ريال، في أكتوبر الماضي، منخفضا 9.1 بالمائة على أساس شهري (مقارنة بشهر سبتمبر 2019)، فيما تراجع بنحو 38.4 بالمائة على اساس سنوي (قياسا بالشهر المماثل من العام 2018 ). وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.0 مليار ريال تقريبا خلال أكتوبر هذا العام بانخفاض نسبته 30.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر المذكور (أكتوبر 2019)، مسجلة نحو 8.4 مليار ريال بتراجع نسبته 14.7بالمائة على اساس سنوي، في حين ارتفعت بنسبة 11.7 بالمائة على اساس شهري. وسجلت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى نحو 11.9مليار ريال، بانخفاض نسبته 33.4 بالمائة على اساس سنوي، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 23.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى نحو 1.4مليار ريال وبنسبة 43.8 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.9بالمائة. وجاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً وبارتفاع 5.2 بالمائة على أساس سنوي، تليها مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.4 مليار ريال بانخفاض 14.8 بالمائة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية التي وصلت إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع 8.2 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الشهر المذكور وبقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال مسجلة ما نسبته 12.6 بالمائة، ثم المانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.0 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الواردات.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من العام الجاري فائضاً مقداره 38.2 مليار ريال منخفضا من 49.9 مليار ريال المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي . وأوضح بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت ما قيمته 63.9 مليار ريال، بانخفاض 15.9 مليار ريال، أي ما نسبته 20.0 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 79.8 مليار ريال. وأرجع البيان هذا التراجع في إجمالي الصادرات إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 14.7 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.1 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل (أغلبها إعادة تصدير) بقيمة 0.3 مليار ريال.. فيما تفيد البيانات أن الصادرات شهدت ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.1 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 25.7 مليار ريال بانخفاض قدره 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 14.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 الذي بلغ 30.0 مليارا. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.8 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.0 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.1 مليار ريال، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال، والمشروبات والتبغ بقيمة 0.1 مليار ريال.. في حين سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود وبقيمة 0.1 مليار ريال. ووفقا للبيانات، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال الفترة ذاتها، وذلك بنسبة 79.6 بالمائة للصادرات و 33.5 بالمائة للواردات، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.2 بالمائة و 31.1 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.4 بالمائة و 3.8 بالمائة لكل من الصادرات والواردات على الترتيب.

سجل الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.67 مليار ين ياباني، نحو 798.05 مليون دولار. ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليابانية فقد بلغ حجم صادرات قطر إلى اليابان في أكتوبر 98.79 مليار ين ياباني (909.65 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بلغت 12.11 مليون ين ياباني (111.51 مليون دولار)، بتراجع 31.4 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2018 البالغ 17.66 مليون ين ياباني (162.61 مليون دولار). وعموما، تراجع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمائة إلى 434.24 مليار ين ياباني (3.99 مليار دولار)، مقارنة بـ697.99 مليار ين ياباني (6.43 مليار دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تحولت اليابان إلى فائض في الميزان التجاري في الشهر الماضي بواقع 17.27 مليار ين ياباني (159.02 مليون دولار)، مقارنة بـ456.26 مليار ين ياباني (4.20 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

سجل الميزان التجاري للدولة الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا قدره 13.2 مليار ريال، خلال شهر يوليو الماضي، منخفضا بنحو 21.8 بالمائة، على أساس سنوي .. فيما تراجع بنسبة 5.3 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2019. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء عن إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو هذا العام، أن الميزان التجاري السلعي انخفض بنحو قدره 3.7 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبنحو 0.7 مليار ريال تقريباً مقارنةً مع شهر يونيو عام 2019. وتشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 22.3 مليار ريال خلال يوليو هذا العام، بانخفاض سنوي نسبته 16.0 بالمائة، وبارتفاع شهري قدره 1.5 بالمائة.. في حين سجلت الواردات السلعية نحو 9.1 مليار ريال بانخفاض سنوي نسبته 6.0 بالمائة وبارتفاع 13.3 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الماضي. وقد انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنحو 17 بالمائة لتصل إلى 13.4 مليار ريال خلال يوليو الماضي، قياسا بالشهر المماثل من العام 2018.. كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 14.5 بالمائة لتسجل ما يقارب 3.8 مليار ريال.. في حين انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 18.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل 4.4 مليار ريال أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال قطري وبنسبة 14.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.9 مليار ريال تقريباً، وبارتفاع سنوي نسبته 54.0 بالمائة، تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية وبقيمة بلغت نحو 0.3 مليار ريال، مرتفعة بمقدار 7.5 بالمائة، ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها التي بلغت قيمتها ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 31.3 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 1.5 مليار ريال تقريباً وبنسبة 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 13.9 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.4 بالمائة.

ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال يوليو السابق بنسبة 14.6 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر امس، وسجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 113.62 مليار ين ياباني بنحو 1.07 مليار دولار، مقارنة بـ99.11 مليار ين ياباني بنحو 932 مليون دولار في يوليو 2018. ودعم الفائض التجاري لصالح قطر، ارتفاع صادرات الدوحة إلى اليابان في يوليو السابق بنسبة 12.4 بالمائة إلى 120.61 مليار ين ياباني، مقابل 107.32 مليار ين ياباني بالشهر المماثل من العام الماضي، وسجلت واردات قطر من اليابان خلال الشهر الماضي 6.99 مليار ين ياباني، بتراجع 14.9 بالمائة عن مستواها في يوليو 2018 البالغ 8.21 مليار ين ياباني، وكان فائض تجارة قطر مع اليابان قد انخفض في النصف الأول من العام الجاري 5.5 بالمائة عند 672.09 مليار ين ياباني، وكشفت البيانات أن قيمة فائض الميزان التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بلغت في يوليو السابق 571.61 مليار ين ياباني، بتراجع 18.8 بالمائة، مقارنة بقيمتها بالشهر المناظر من 2018 عند 703.60 مليار ين ياباني، وبشكل عام، ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر الماضي بنسبة 9.8 بالمائة إلى 249.59 مليار ين ياباني مقارنة بعجز يوليو 2018 البالغ 227.38 مليار ين ياباني. هذا وتعد اليابان شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لدولة قطر، لكونها واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة، وتحتل قطر حالياً المرتبة الرابعة عالميا كأكبر مزودي اليابان بموارد الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي. أما أهم الواردات القطرية من اليابان فهي السيارات، والمعدات الثقيلة والإلكترونية والكهربائية، والمصنوعات من الحديد والصلب، والمطاط ومصنوعاته، وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى اليابان في عام 2017 حوالي 42.12 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 5.75 مليار ريال قطري، وارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35 بالمائة على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في عام 2017.

صعد عجز الميزان التجاري لتونس - الفرق بين قيمة الصادرات والواردات-، بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي، في النصف الأول 2019، وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن عجز الميزان التجاري ارتفع إلى 9.780 مليار دينار بنحو 3.38 مليار دولار في النصف الأول الماضي، وفي الفترة المقابلة من 2018، بلغ عجز ميزان تجارة البلاد 8.164 مليار دينار بنحو 2.82 مليار دولار.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أبريل عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.1 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 7.8% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، و بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بشهر مارس عام 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2019، لتصل إلى نحو 9.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، وانخفضت بنسبة 6.1% مقارنة بشهر مارس عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2019 فائضا مقداره 13.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 1.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مارس عام 2019. وبالمقارنة مع شهر أبريل عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 13.9مليار ريال قطري وبنسبة 2.1%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3مليار ريال قطري وبنسبة 40.7%. وخلال شهر أبريل عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 78.2% مقارنة مع شهر أبريل عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.36 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 40.2%، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.35 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته96.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 4.0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 1.9 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 20.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 13.8 مليار ريال، خلال فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 1.9 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2018، في حين تراجع بمقدار 13.1 بالمائة قياسا بشهر يناير من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.3 مليار ريال تقريبا خلال فبراير هذا العام، بانخفاض 0.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 9.7 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2019. وشهدت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمائة، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة قياسا بشهر يناير هذا العام. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..)، بنسبة 6.0 بالمائة لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال.. في حين سجلت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام ما يقارب 3.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 14.3 بالمائة. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 15.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.7 بالمائة، ثم الصين بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.7 بالمائة. وجاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية لتسجل 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 71.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 35.9 بالمائة، ثم مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها التي بلغت قيمتها ما يقرب من 0.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.6 بالمائة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال والتي سجلت نسبة قدرها 12.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.01 مليار ريال أي ما نسبته 11.9 بالمائة من إجمالي الواردات.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي فائضا مقداره 15.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1 مليار ريال أي ما نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2017)، وانخفاضا مقداره 0.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 1.9 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2018. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 25.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 1.9 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017، وبانخفاض نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 13.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال وبنسبة 15.9 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 47.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 2.4 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2018 بقيمة 5 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 14.4 بالمائة. وخلال شهر ديسمبر عام 2018، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 43 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2017، تليها السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 2.6 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 21.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2018 بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 11.8 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.5 بالمائة.

حقق الميزان التجاري القطري نمواً مهماً في شهر نوفمبر بلغ 28.1 %، ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.7 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وبانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2018 فائضاً مقداره 16.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2018. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة، وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة بنسبة 20.1%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر نوفمبر (2018) فائضا مقداره 16.2 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 3.6 مليار ريال، أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2017)، وانخفاضا مقداره 2.8 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 14.8% مقارنة مع شهر أكتوبر من هذا العام. وحسب بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، فإن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 25.7 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفاضا نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2018. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر من هذا العام. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 15.4مليار ريال وبنسبة 25.3%، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال وبنسبة 18.3%، فيما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 12.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2018 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.6%. وخلال شهر نوفمبر من العام الجاري، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا، بانخفاض نسبته 20.9% مقارنة مع شهر نوفمبر من العام السابق (2017)، تليها أجزاء الطائرات والطائرات العامودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 18.4%، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 37.1%. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2018 بقيمة 1.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 20.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.9%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.0%.