أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة ستتحول إلى "وزارة بلا ورق عام 2017 " بسواعد موظفيها وجهودهم. وشدد سعادته ،،في احتفال وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتدشين المرحلة الثانية من نظام رخص البناء الإلكتروني الذي أقيم اليوم بالنادي الدبلوماسي،، على أن القاعدة الاجتماعية لدولة قطر تستوعب التنافس والتسارع الكبير والواضح بين الوزارات والهيئات الحكومية في تحويل الخدمات والتعاملات الورقية إلى إلكترونية خاصة وأن دولة قطر من أكثر الدول استخداما للإنترنت في العالم فالقاعدة الإلكترونية موجودة ومستوى التكنولوجيا وسرعة الإنترنت من الأعلى في العالم. وأوضح أن مشروع نظام رخص البناء الإلكتروني مشروع دولة فهو أكبر من اجتهاد وزارة أو تقديم خدمة، بل هو نظام تشارك فيه العديد من الوزارات والهيئات كما أنه نظام لقياس الأداء ليس للأفراد أو المكاتب الاستشارية فحسب ولكن لأول مرة يقيس أداء الحكومة سواء وزارة البلدية أو الجهات المشاركة في إجراءات إصدار رخص البناء (الدفاع المدني وكهرماء ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات وغيرها) بهدف تقديم الخدمة بسرعة وبخطوات مضمونة وشفافة وعن طريق البرنامج يستطيع المواطن متابعة معاملاته وطلبه من خلال هاتفه المحمول. وأشار سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني إلى أن النظام الإلكتروني (البرنامج) به صلاحية وضع المكاتب الاستشارية غير الملتزمة في القائمة السوداء فلا يتم التعامل معها أو قبول طلبات جديدة منها إلا بعد استيفاء الطلبات القديمة والانتهاء منها .. كما أنه يسهل على الوزارة كما يبسط الإجراءات على مقدم الطلب . واوضح في هذا الصدد ان البرنامج الإلكتروني يجمع بين مهندسي الوزارة والمكاتب الاستشارية والمواطن صاحب المصلحة لتحديد مواعيد مقابلات بينهم لمعالجة أي مشكلة أو مواجهة أي عارض.. مؤكدا أن هذه المرحلة ستتبعها مراحل أخرى /إذا استدعت الضرورة/ حتى يكون الجمهور راضيا تماما عن مستوى الخدمات المقدمة له. ونوه سعادته إلى أن المرحلة الأولى من نظام رخص البناء الإلكتروني كان لها دور كبير في تخفيض الإجراءات والمدة الزمنية لاستخراج الرخص وجاءت المرحلة الثانية لتراقب قياس الأداء للمكاتب الاستشارية والحكومة وتقدم خدمات أكبر للمراجعين وقال أنه في المرحلة المقبلة سيتم متابعة هذا البرنامج لتقويمه وإضافة ما يحتاجه المواطن أو المستثمر من خدمات إضافية. وقال "لا يستطيع أي شخص الآن استخراج رخصة ورقية فجميع المعاملات إلكترونية ويجري العمل الآن على أرشفة جميع الأوراق والرخص القديمة "الورقية" وجعلها في صورة إلكترونية حتى يتم الاعتماد عليها في وضع السياسات العمرانية". وأبدى سعادة وزير البلدية رضاه التام عن برامج الوزارة الإلكترونية الموجودة على الهواتف الذكية، مؤكدا فخره واعتزازه بتفاعل المواطنين الإيجابي مع خدمات الوزارة واستخدامها على نطاق واسع.. مشددا على أن هذه الثقة من المواطن تستدعي التطوير المستمر لما يقدم له من خدمات وبرامج. وفي نهاية حديثه وجه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه لوزارة البلدية في هذا المشروع وكذلك لجميع الجهات المساندة والمشاركة في هذا البرنامج. من جانبه أوضح السيد مبارك النعيمي مدير عام مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان إضافة حزمة من التجهيزات والتحسينات على المرحلة الثانية من نظام رخص البناء ساهم في تطوير أدائه للوصول إلى المستوى المأمول ، فاستخراج الرخصة الآن لا يستدعي حضور أي مكتب استشارات هندسية أو صاحب الخدمة إلى الوزارة بل يستطيع من خلال هاتفه المحمول "بكبسة زر" إصدار الرخصة مختومة وعليها "الباركود" مع عدم ترك أي فرصة لتزويرها. وشدد على أن جميع المعاملات التي تتم عبر هذا النظام مؤرشفة ويمكن متابعة سير الطلب منذ تقديمه حتى إصدار الرخصة، وقال أنه تم استخدام أحدث الوسائل التقنية المتوافرة عالمياً سعيا لتوفير بيئة عمل مريحة ومرنة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين. وأشار النعيمي إلى أن تدشين هذه المرحلة كان مقررا له قبل هذا الموعد لكن تأخر حتى الانتهاء من ضمان نظام الدفع الإلكتروني وأمانه بشكل كامل بالتعاون مع وزارة الداخلية وبنك قطر الوطني، مشددا على أن عملية التطوير مستمرة للأنظمة والإجراءات وأن هذه المرحلة من النظام الالكتروني لرخص البناء تُعتبر خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق طموحات الوزارة الكبيرة في تطوير دولتنا الحبيبة قطر وإثبات وجودها كدولة حضارية متميزة. وأوضح أن الوزارة حاليا تقوم بأرشفة الرخص الورقية القديمة إلكترونيا لتقديمها في صورة بيانات يمكن استعمالها من قبل أصحابها ومن جانب الوزارة في إعداد التقارير ووضع الاستراتيجيات التخطيطية بناء عليها.

كشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وقال إن هذا رقم كبير ولم يكن متوقعاً ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الإستثمار في مختلف المشروعات وبتنافسية عالية. قطر تنتج 50 % فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.. 90 % من الوظائف يستحوذ عليها القطاع الحكومي ولابد من تخفيضها وأشار وزير الإقتصاد والتجارة خلال العرض التقديمي عن "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه سعادته في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب، مضيفاً: "يوجد حالياً ضريبة 10% على الشركات الأجنبية بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تعمل في قطر وهنالك مساع لجذب المزيد منها لفتح فروع إقليمية لها في الدوحة.وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.وأشار إلى أن الدولة تعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لضمان تنافسية عادلة في السوق.وأكد سعادته أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله" تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وزير الإقتصاد متحدثاً في الصالون الدبلوماسي كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض سعادته عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية (مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).المناطق الاقتصاديةكما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. نعمل على معالجة الاحتكار في السيارات ومبيعات التجزئة لضمان تنافسية عادلة في السوق.. الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.النفط والغازوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان انتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها بان قطر تنتج بنسبة 50 % فقط من قدرتها الانتاجية من الغاز، منوها بانه برغم انخفاض اسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4 % في العام الجاري.. وقال إن قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 الى العام 2014، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3 % معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يتسحوذ القطاع الخاص على نسبة 10 % فقط من الوظائف، لافتا الى أن هناك مساعى لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد.منع الإحتكاروأشار الى جهود الدولة في الحد من الاحتكار، مضيفا: " نعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لكي نضمن تنافسية عادلة في السوق".وأوضح أن تحقيق قطر المرتبة الاولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عشرة عالميا، لا يعني ان نتجاهل العقبات التي تحد من التنافسية، بل نريد ان تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، مضيفا انه ايضا لا يكفي ان يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نركز على موضوع الكفاءة في الميناء وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج. نحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الأعمال.. طرح 5 مستشفيات و10 مدارس ومشروعات سياحية على القطاع الخاص.. القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الاستثمار وبمنافسة كبيرة وقال إن الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا، منوها بالمناطق الاقتصادية واللوجسيتة ومناطق التخزين، لافتا إلى أن قطر تحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الاعمال، واشار كذلك الى النقص في الاماكن التجارية وقال ان هناك انفتاحا على هذه المسألة من خلال الطرق التجارية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال في الوقت المناسب.القطاع الخاصونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتوجه الحكومة نحو إحالة المشروعات على القطاع الخاص من بينها الاستثمار في انشاء خمسة مستشفيات و10 مدارس، اضافة الى تنشيط قطاع السياحة وطرح مشروعات سياحية على القطاع الخاص سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بدعوته للشركات الدولية للمشاركة مع القطاع الخاص بشكل مباشر في مثل هذه المشروعات.وأشار إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والشفافية التي تتبعها الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا القطاع الخاص الى التسجيل للمشاركة في المشروعات من خلال الموقع الالكتروني حيث تتم دعوة المشاركين الى التأهيل المسبق ومن ثم التقدم للمناقصات التي تطرح لاحقا.وفي رده على سؤال للسفير الكرواتي حول ما اذا كان لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية؟ قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: "لا توجد اية نية أو توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب، فنحن نريد الآن أن نبني الاقتصاد أولا، ولا نريد فرض ضرائب في الوقت الحالي، يوجد حاليا ضريبة 10 % على الشركات الأجنبية، بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى ان العديد من الشركات الاجنبية تعمل في قطر وان هناك مساعي لجذب المزيد من الشركات الاجنبية لفتح فروع إقليمية لها في قطر.وردا على سؤال لسفير جيبوتي حول مدى تأثر قطر بتراحع اسعار النفط؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر كانت من بين عدد قليل من الدول التي وضعت ميزانياتها السابقة على أسعار منخفضة للنفط مما ساعدها على ان تستمر في تكملة مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022، لافتا الى أن تراجع النفط يعطينا فرصة لمراجعة طرق عملنا لتكون أكثر كفاءة. الشيخ أحمد بن جاسم والرميحي خلال الندوة الإستثمارات الخارجيةورداً على سؤال للسفير البلغاري حول استراتيجية قطر المتعلقة باستثمارتها الخارجية؟ قال ان هذه الاستثمارات هي للاجيال القادمة وتخدم تنويع الايرادات.ورداً على سؤال للسفير العماني حول مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكا للحكومة؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وهذا رقم كبير ولم يكن متوقعا ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي، مضيفا: "نحن نراهن على أننا نستطيع الاعتماد على القطاع الخاص وهو قادر مع شراكته ايضا مع شركات دولية على الاستثمار، وحتى الان لم نعلن عن أية فرصة إلا وتقدم لها وبمنافسة كبيرة".وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وترحيبه بالقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

افتتح سعادة السفير علي ابراهيم احمد عميد السلك الدبلوماسي اليوم قاعات النادي الدبلوماسي بعد تجديدها . حضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة السفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر . وأشاد اصحاب السعادة السفراء بالتجديدات التي تم ادخالها على القاعات بالنادي حيث تقام فيه العديد من حفلات الاستقبال التي يقيمها اصحاب السعادة السفراء في مناسباتهم الوطنية .وقال سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة ان اي انجاز في دولة قطر وفي اي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي او الدول العربية هو مثارفرحة واعتزاز وسعادة لنا ، معربا عن تقديره للدور الذي لعبه النادي الدبلوماسي في احتضان العديد من المناسبات .

أعلن النادي الدبلوماسي عن إفتتاح قاعات الحفلات روشانا 1، روشانا2 والسفير المجددة حديثاً، وذلك في إطار تحسين المرافق والخدمات التي يقدمها لزواره. وبهذه المناسبة قام النادي بتنظيم حفل حضره العديد من شخصيات المجتمع القطري البارزة وأعضاء النادي الكرام وعدد من الضيوف.. كما حضر الحفل ممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى العديد من منظمي الحفلات والفعاليات.وتوفر القاعات مساحة مثالية للاجتماعات والحوافز والحفلات والأعراس، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1000 شخص، كما يمكن تحويل القاعة إلى 3 قاعات منفصلة مصغرة كافية لاستضافة الحفلات الخاصة الصغيرة. إن التكنولوجيا الحديثة والمتطورة مع الروعة الفنية التقليدية والفاخرة المتمثلة بأنظمة الصوت والإضاءة التي تم تثبيتها حديثا. بالإضافة إلى الجدران المطلية باللون الذهبي ذات الإضاءة الخلفية والمثبتة بتقنية الصمام الباعث للضوء بطريقة تناسب الديكور وتعطيه مظهرا ملكيا فخما. كما أن خدمة الإنترنت اللاسلكية المتوفرة في القاعات تجعلها مكاناَ مثالياَ للمؤتمرات.وبهذه المناسبة قالت السيدة عائشة المرزوقي، المدير العام بالإنابة في النادي الدبلوماسي "النادي الدبلوماسي، منذ إنشائه، كان — ولا يزال — مؤسسة قطرية متميزة بالخدمة والإبداع، ومع تحديث قاعات الحفلات بتصميمها المميز الممزوج ما بين التقليدي والحديث نثق بأنها ستكون المكان الأنسب والوجهة الفريدة من نوعها لاستقطاب العديد من المناسبات والفعاليات والحوافز"."نحن نفتخر بالابتكار الذي نقدمه لأعضائنا ونعمل جاهدين لكي نقدم الأفضل لروادنا. نثق بأن تجديد القاعات يلاقي اهتماماَ كبيراَ من قبل أعضائنا وضيوفنا الكرام". وأضافت السيدة المرزوقي.النادي الدبلوماسي هو النادي الخاص الرائد في الدوحة ويتّخذ من الخليج الغربي مقراً له، ويقدّم للأعضاء والضيوف على حدٍّ سواء الجوّ المثالي للاسترخاء والترفيه، وذلك لما فيه من وسائل راحة تتضمن قاعة ألعاب رياضية وناديا رياضيا وحوض سباحة ومنتجعا صحيا وصالون تجميل ومكتبة ومطاعم مميزة مثل لوجريل والصياد. بشكلٍ عام يوفر النادي لضيوفه مجموعة واسعة من المرافق تشمل خدمات التسلية والصحة والطعام.كما يقدّم النادي الدبلوماسي مجموعة من خدمات الضيافة والتموين الخارجي، ومرافق لحفلات الأعراس الداخلية والاجتماعات والفعاليات، إضافةً إلى الخيمة الملكية المجهزة لاستقبال كافة المناسبات.. كما يمكن تنظيم المآدب في الهواء الطلق على تراس النادي وواجهته البحرية، مع إطلالة خلابة على لؤلؤة قطر وأبراج الخليج الغربي.

استضاف النادي الدبلوماسي مؤخراً فعاليات ملتقى الطهاة المحترفين في قطر الذي أبرز من خلال برامجه المتعددة عروض منتجات الطهي بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والأجنبية فضلاً عن متابعة جملة من الطهاة المحليين والإقليميين الذين جاءوا خصيصاً لحضور برامج الملتقى الذي من المقرر أن تقام نسخته القادمة في قاعة ريجنسي، وناقش المعرض سلسلة من الموضوعات المتعلقة بنشاط الطهاة ورفع مستوى مهاراتهم لمستوى الخمس نجوم إضافة إلى تعريف الطهاة على موردي الأغذية فضلا عن تعريفهم على طرق وسبل أداء المأكولات القطرية. جميل: ملتقى الطهاة مبادرة إيجابية ساهمت في جمع أكثر من 1000 طاه تحت سقف واحدوفي هذا السياق قال جميل النبتيتي شيف فندق وينام جراند ريجنسي إن ملتقى الطهاة مبادرة إيجابية أسهمت في جمع أكثر من 1000 طاه تحت سقف واحد استطاعوا من خلاله التباحث والتفاكر حول أحدث المعطيات المتعلقة بمجال الطهي والتعرف على الآليات الحديثة الرامية إلى تجويد مكونات المنتج إضافة إلى التعرف على موردي الأغذية لتوفير أفضل اختيارات الضيوف في مؤسسات الضيافة المختلفة، مبينا أن هذه الاحتفالية سوف تتواصل بشكل سنوي نظرا لدورها في تعزيز خدمة القطاع الفندقي معربا في هذا السياق عن شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة لدورها الفاعل وجهودها المقدرة في دعم آليات انطلاق الملتقى وتدعيم مسيرة نجاحه. من جهته قال جوزيف يمين شيف النادي الدبلوماسي:"لقد استطاع الملتقى أن يجمع موردي الأغذية وجملة من الطهاة المحترفين في مكان واحد حيث تمكن الموردين من استعراض أصناف متنوعة من اللحوم والمنتجات الغذائية الواصلة حديثا إلى سوق الدوحة، مشيرا إلى أن الملتقى استطاع استقطاب عدد من العاملين في قطاع الفنادق والضيافة في قطر للمشاركة في هذه الفعالية التي لاقت إقبالا كبيرا من نخبة من صناع ومعدي الطعام حيث تم عرض آخر ما توصل إليه قطاع صناعة الطعام من ديكورات ومواد غذائية عالية الجودة وملفتة للنظر من حيث الديكورات وطرق عرض الأغذية كما تم استعراض سلسلة من عروض الطبخ الحي من الشركات الكبيرة المتخصصة. يمين: "الملتقى" يوفر إبراز عروض الطبخ الحي من الشركات الكبيرة المتخصصةوقال جوزيف:"من خلال العروض تم انضمام عدد كبير جدا من كبار الطهاة ومساعديهم إلى الطهاة المحترفين في قطر حتى يتسنى توفير آليات للتواصل فيما بيننا فيما يخص صناعة الأغذية بجودة عالية كما تم توزيع الشهادات على الشركات وعلى المشتركين الجدد مع الطهاة المحترفين في قطر، مؤكداً أن الملتقي لاقى استحسانا من كافة المشاركين والعارضين باعتباره منصة مثالية هدفها الارتقاء بمعطيات الضيافة الفندقية في قطر.

أقام سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ظهر اليوم، الأربعاء، بالنادي الدبلوماسي حفل وداع تكريماً لسعادة السيد محمد المنذر الظريف سفير الجمهورية التونسية، وسعادة السيد فيكتور مانويل بيزاتي سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيدة ماريل ديل كارمن دي لابينيا سفيرة مملكة إسبانيا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم في الدولة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة مديري الإدارات بوزارة الخارجية.

أقام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم بالنادي الدبلوماسي حفل وداع على شرف سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وسعادة السيد إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم وعدد من أصحاب السعادة مدراء الإدارات بوزارة الخارجية.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن تغيير مكان عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة من فندق رتاج بالمنطقه الدبلوماسية إلى خيمة النادي الدبلوماسي الملكية بمنطقة الخليج الغربي.

أعلنالنادي الدبلوماسيعن بدء فعاليات "اليوم الاسباني" الأسبوعية في مطعم "لو جريل"، حيث يمكن لزائري المطعم تذوق أشهى وجبات المطبخ الإسباني من إبداعات الشيف المقيم في النادي السيد أنطونيو جارسيا دي كويروس سانشيز، خريج أرقى المطابخ العالمية. وتتزامن هذه المناسبة مع عودة الطقس الجميل إلى الدوحة،حيث سيقدم النادي الدبلوماسي ضمن النشاطات الترفيهية التي ينظمها فرصة فريدة للعائلات وخصوصا الأطفال للتمتع بمختلف الألعاب و النشاطات مثل قلعة النطاط، والرسم على الوجوه، وأنشطة أخرى مسلية وفرها لهم النادي في المرافق المخصصة لهذا الغرض بينما يتمتع الأهل بأجواء المطعم المميزة. هذا وقد حضر الافتتاح سعادة سفراء كل من اسبانيا والبيرو وكوبا وكوستاريكا والاكوادور وفينزويلا وهنغاريا والقائم بأعمال سعادة سفير البرازيل, بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة على صعيد المجتمع الاسباني في الدوحة. وفي هذة المناسبة قالت سعادة السفيرة الاسبانية لدى دولة قطر السيدة كارمن دي لا بينيا"أود أن أتوجه بالشكر لإدارة النادي الدبلوماسي لهذه الدعوة الكريمة و يسعدني جدا أن أكون جزءا من هذه المناسبة و أن أتذوق الأطباق الاسبانية وان أكون هنا كممثلة لما تحتويه هذه الأطباق من تاريخ و تراث. كما أتمنى أن يكون هذا الحدث ليس فقط تبادل لثقافة الطبخ بل فرصة لجميع الشعوب لتبادل الحضارات والتقرب أكثر" وقال الشيف المقيم في النادي الدبلوماسي السيد أنطونيو جارسيا دي كويروس سانشيزفي تعليق له بهذه المناسبة: "يسعدني الترحيب بضيوفنا الكرام إلى هذه الفعالية الأسبوعية، حيث يُعد المطبخ الإسباني أحد أبرز المطابخ العالمية وأكثرها شعبية، والذي سيقدم بأفضل حلله هنا في مطعم "لو غريل" في النادي الدبلوماسي". و أضاف "سوف تتضمن قائمة الطعام المقبلات التقليدية الإسبانية الباردة و الساخنة بالإضافة إلى طبق "الباييلا" المميز مع العديد من الأطباق القادمة من شبه الجزيرة الاسبانية".