أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى نمو سريع في النشاط التجاري بالدولة في نوفمبر 2022 بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في النصف الثاني من الشهر الماضي. وسجلت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في النشاط التجاري، كما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعدل قياسي مع ارتفاع الطلب على السياحة ما ساهم في ارتفاع أسعار الفنادق والإيجارات ورحلات الطيران والخدمات الأخرى. كما أظهرت نتائج الدراسة لشهر نوفمبر 2022 أن توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل كانت الأكثر إيجابية منذ أكتوبر 2020 بسبب سعيها إلى الاستفادة من فرص الأعمال ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ووفقا للدراسة، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ ستة أشهر من 48.4 نقطة في أكتوبر 2022 إلى 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 مشيرا إلى استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وبالنظر إلى المكونات الخمسة (الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات) لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 63.0 نقطة بفضل نمو النشاط التجاري والطلب في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تقلص أعمال قطاع الإنشاءات. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين، وخفضت الشركات القطرية مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج لتوفير التكاليف. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر التاسع والعشرين على التوالي في نوفمبر 2022، ليسجل أسرع معدل نمو منذ يوليو 2022 وأعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الأربعة التفصيلية إلى نمو ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، ما يعكس الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وواصلت المبيعات الجديدة تراجعها في نوفمبر 2022، لا سيما في قطاع الإنشاءات، حيث كان النمو في النشاط التجاري الكلي مرتبطا بإنجاز الأعمال المتراكمة. وقد تم إنجاز الأعمال العالقة بوتيرة هي الأسرع منذ يوليو 2019. وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بشكل أكبر في نوفمبر 2022 مع سعي الشركات القطرية إلى الاستفادة من فرص الأعمال بعد انتهاء بطولة كأس العالم. وكان مستوى الثقة الإجمالي هو الأعلى منذ أكتوبر 2020، حيث كانت شركات الإنشاءات والخدمات الأكثر تفاؤلا. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة في نوفمبر 2022، ويعكس ذلك بشكل جزئي تحسن قدرة التسعير لدى الشركات القطرية المرتبطة بالبطولة، لا سيما في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة للمرة الأولى في أربعة أشهر مما يعكس انخفاض تكاليف الموظفين واستقرار أسعار الشراء بشكل عام. وفيما انخفضت الأنشطة الشرائية مجددا في نوفمبر 2022 حيث كشفت الشركات عن مستويات مخزون كافية، انخفضت كذلك مخزونات مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع للشهر الرابع على التوالي بسبب سعي الشركات القطرية لتحقيق مكاسب في الكفاءة واستمرار تحسن أداء الموردين، حيث كان متوسط الوقت اللازم للتسليم هو الأقصر منذ سبتمبر 2020. وانخفضت كذلك أعداد الموظفين، وخصوصا في قطاع الإنشاءات. أما شركات الخدمات المالية في قطر فسجلت ارتفاعا ملحوظا جديدا في النشاط التجاري في نوفمبر 2022 وبوتيرة أعلى مقارنة بشهر أكتوبر 2022. وامتدت سلسلة النمو الحالية في النشاط التجاري إلى سبعة عشر شهرا وظل معدل النمو في الفترة الأخيرة أعلى من المتوسط الذي سجلته الدراسة على مدى خمس سنوات ونصف. واستمرت الأعمال الجديدة بالنمو بوتيرة أسرع في نوفمبر 2022. وفي الوقت ذاته، استقرت أعداد الموظفين في قطاع الخدمات المالية في قطر بشكل عام وظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحملتها شركات الخدمات المالية في نوفمبر 2022 استقرارا، بينما انخفضت أسعار الخدمات للشهر الخامس على التوالي نظرا لسعي الشركات القطرية إلى تعزيز قدرتها على المنافسة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على ذلك، إن شهر نوفمبر 2022 شهد نموا سريعا في النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويعزى ذلك النمو إلى قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، حيث سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار بيع السلع والخدمات خلال نوفمبر 2022، وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى في تاريخ الدراسة. وأضاف بوجه عام، قدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر توقعات إيجابية خلال أكثر من عامين، في ضوء تطلعها إلى الاستفادة من الفرص التجارية ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وشهد مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا للمرة الأولى منذ تسجيله المستوى القياسي في مايو 2022، بينما تراجعت المبيعات الجديدة بدرجة طفيفة خلال نوفمبر 2022. وبالمثل، ارتفع مؤشر التوظيف في نوفمبر 2022 رغم تراجع عدد الموظفين نتيجة التباطؤ في قطاع الإنشاءات. وكانت مواعيد تسليم الموردين مناسبة بشكل أكبر في نوفمبر 2022، مما سمح للشركات القطرية بخفض مستويات المخزون وتحسين الكفاءة. ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا لتحسن قدرة الشركات على التسعير وزيادة أرباحها. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليوروEurozone وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويتم إعداده بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. ويعتبر مؤشر (PMI) هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

واصل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة توسعه في نهاية الربع الثالث من العام 2022، وذلك للشهر السابع والعشرين على التوالي. وأظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أن معدل التوسع في النشاط الكلي اكتسب زخما أكبر، حيث ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة ملحوظة في سبتمبر من العام الجاري رغم انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة للمرة الأولى في 27 شهرا. وبينت أن مؤشري التوظيف ومخزون المشتريات سجلا انخفاضات متتالية، في وقت عززت فيه بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المقبلة مستوى ثقة الشركات، ليصل إلى أعلى مستوى له في اثني عشر شهرا. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت أسعار الشراء، بينما ارتفعت مصروفات الرواتب، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، فيما سعت الشركات القطرية إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريبا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في أغسطس من العام 2022 إلى 50.7 نقطة في سبتمبر 2022، مسجلا تحسنا طفيفا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وعزت تلك البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة مجددا، حيث شمل انخفاض الطلبات الجديدة جميع القطاعات الفرعية الخاضعة للمراقبة، والتي سجلت انخفاضا في المبيعات إذ جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى. ورغم تراجع الطلبات الجديدة، سعت الشركات القطرية إلى زيادة إنتاجها في سبتمبر 2022، وارتفع النشاط التجاري للشهر السابع والعشرين على التوالي، وكان الارتفاع الأخير ملحوظا، بالإضافة إلى ذلك، كان معدل نمو مؤشر الإنتاج أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل وسط توقعات بتحسن النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة. وواصلت الشركات القطرية شراء مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وإن بمعدل طفيف، في وقت انخفض فيه المخزون المحتفظ به بدرجة طفيفة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة وبوتيرة أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، تبعته زيادة في أسعار بيع سلع الشركات القطرية وخدماتها بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة، مع تركيزها بدرجة أكبر على الحفاظ على هوامشها الربحية. وفي خطوة لتخفيض التكاليف، قلصت الشركات القطرية أعداد الموظفين، بينما أشار تراجع الأعمال غير المنجزة إلى عدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجية بواسطة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وتحسن أداء الموردين في سبتمبر 2022، حيث تمكن الموردون من التسليم قبل موعدها وذلك للشهر الخامس على التوالي. واستشرافا للمستقبل، زادت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، ثقة الشركات القطرية الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام، أملا بأن تقود زيادة النشاط السياحي في الأشهر المقبلة إلى نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وأظهرت بيانات الدراسة تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية في سبتمبر 2022، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، وبمعدل هو الأدنى منذ خمسة عشر شهرا. وظلت شركات الخدمات المالية واثقة من نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل مع تقديمها توقعات إيجابية رغم انخفاض مستوى الثقة، مقارنة بشهر أغسطس 2022. وتعليقا على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: استمر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في النمو خلال سبتمبر 2022 منهيا ربعا سنويا آخر من الأداء القوي، رغم أن الدراسة الأخيرة حملت تباينات، مع تسجيل مستوى الإنتاج ارتفاعا حادا مقابل انخفاض جديد في الطلبات. وأوضح الجيدة أن الشركات القطرية زادت مستوى إنتاجها في الوقت عينه تحسبا لتحسن مستوى الطلب، معززا باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفيما يتعلق بتخفيض الشركات القطرية أعداد موظفيها في سبتمبر 2022، لفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن الشركات القطرية أولت الاهتمام بالحفاظ على هوامشها الربحية من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها، الأمر الذي سيعود بالفائدة عليها مع تراجع الطلبات الجديدة بشكل مؤقت. الجدير بالذكر، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال يعكس أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام 2022. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا بشكل حاد من القراءة القياسية 63.6 نقطة في أبريل الماضي إلى 67.5 نقطة في مايو 2022. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا، وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو 2022 مقارنة بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي. وينسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة، وعزت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم. وأظهرت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية سجل أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو 2022، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي. وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، إذ شهدت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل 2022. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدل قياسي تقريبا. ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو 2022 وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي، أما على مستوى القطاعات الفرعية فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو 2022. وعلى صعيد الأسعار، تفاقمت الضغوط التضخمية مجددا مع تقديم تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى وازدادت هذه الضغوط في منتصف الربع الثاني من العام 2022 وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ أغسطس 2020. واستجابة لذلك، قررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل تحسنا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة في مايو 2022. وأظهرت تلك البيانات ارتفاع مستوى ثقة شركات الخدمات المالية نتيجة لذلك، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث شجعت ظروف الطلب المواتية الشركات القطرية على زيادة أعداد موظفيها خلال مايو 2022. واستمرت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بالارتفاع طيلة الأشهر التسعة الماضية وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين هو الأعلى منذ أكتوبر 2021. وأدت زيادة أعداد الموظفين وارتفاع المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكنها طفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج وكان خامس أعلى معدل في تاريخ الدراسة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه المعطيات أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2022 إلى تحسن آخر غير مسبوق في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة ارتفاعات قياسية، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا. ولفت إلى أن الشركات القطرية قدمت توقعات إيجابية بشأن استمرار تحسن ظروف الطلب مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، متوقعا أن يدعم ارتفاع الأعمال غير المنجزة النمو المستمر في مؤشر الإنتاج خلال الصيف لأن الشركات القطرية تعمل بنشاط لإنجاز الأعمال التي تراكمت خلال السنة الماضية أو نحو ذلك. ونبه إلى ظهور بوادر إيجابية فيما يتعلق بالتوريد، حيث أشارت الشركات القطرية إلى تسليم المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى في الوقت المناسب، الأمر الذي يجب أن يعزز من مستوى الإنتاج خلال السنة، بينما تفاقمت الضغوط التضخمية على الأسعار مجددا، حيث استفادت الشركات القطرية من ظروف السوق المنتعشة وقررت زيادة أسعار سلعها وخدماتها للحفاظ على هوامشها الربحية. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتمّ من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلكأشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار. عبد العزيز العمادي وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار. د. جاسم الجيدة أكد دورها في كبح جماح التضخمالجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلكقال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع". وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط. أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارةيؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية. هاشم العقيل ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أعلنت وزارة البلدية والبيئة قيام ادارة التخطيط العمراني في الوزارة باعادة صياغة الاشتراطات التخطيطية لـ 7 شوارع تجارية في مناطق مختلفة من الدولة، بهدف تفعيل دورها التجاري والخدمي وتقديم تجربة جديدة من خلال السماح باستغلال الفيلات القائمة أو الملاحق أو المجالس الخارجية للفيلات القائمة لترخيصها بنشاط التجاري. واوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرصها على تفعيل دور الشوارع التجارية في المشهد العمراني والتخطيطي وتقديم تجربة متميزة للعائلات والمتسوقين، مشيرة الى أن الاشتراطات الجديدة ستعمل على سد حاجة السوق من المساحات التجارية والادارية والسكنية في الدولة. كما أن الشروط التخطيطية المعدلة تسمح باصدار رخصة تجارية للفيلات القائمة على الشوارع التجارية، اضافة الى تقليل الارتدادات وزيادة الارتفاعات وهو ما سيساهم في تسارع عملية التطوير العمراني، الى جانب أن التعديل سيساهم في زيادة فعالية الشوارع التجارية ويعجل من تطويرها. وتشمل التعديلات السماح بترخيص الملحق أو المجلس الخارجي المطل مباشرة على الشارع التجاري كنشاط تجاري واحد، مما يساعد اهالي المنازل على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها والاستفادة حسب الشروط التخطيطية المعتمدة. وقد شملت قائمة الشوارع التجارية "شارع مدينة خليفة في منطقة خليفة الشمالية، شارع روضة الخيل في منطقة نعيجة غرب ونعيجة شرق، شارع الفروسية في منطقة فريج المرة، شارع الوجبة في منطقة الريان الجديد، شارع أم صلال في منطقة ام صلال، شارع أم قرن في منطقة أم قرن، وشارع سميسة في منطقة سميسمة". وفي ضوء الاشتراطات المعدلة للقسائم الواقعة على الشوارع التجارية تم وضع ثلاثة نماذج للتطوير لتسهيل عملية التطوير وزيادة الاستفادة للملاك، بحيث يحق للمالك اختيار نموذج واحد من تلك النماذج. وفيما يتعلق بالمباني السكنية القائمة على تلك الشوارع، فانه يسمح بالابقاء على شكلها الحالي مع الاستفادة منها في النواحي التجارية. وفي حال الرغبة بالتطوير يجب تقديم طلب في البلدية المختصة وتحديدا في إدارة الشؤون الفنية.