سجلت أسعار النفط استقرارا في تعاملات اليوم، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين إزاء وتيرة النمو وكذلك من ارتفاعات جديدة محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية. وشهد خام برنت تراجعا بواقع 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 84.33 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.88 دولار للبرميل مرتفعا خمسة سنتات. وسجل الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، بسبب عدم وضوح بيانات التصنيع العالمية التي تترقب نتائج الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأمريكية. وتراجع سعر خام برنت 1.01 دولار، أي بنسبة 1.2 بالمئة، ليبلغ مستوى 83.02 دولار للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أي بنسبة 1.2 بالمئة، إلى 78.66 دولار، مثلما هبطت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وكانت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد واصلت، بالأمس، انخفاضها، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وبلغت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية. ض م/ا م و/ج ب ج

شهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بنسبة 3.17 بالمائة خلال يوليو الماضي على أساس شهري، ليصل إلى 31.205 مليون برميل، مقارنة بنحو 32.378 مليون برميل خلال يونيو الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، زيادة حجم إنتاج عُمان من النفط الخام، منفصلاً بنسبة 3.21 بالمائة خلال الشهر، إلى 24.828 مليون برميل، مقارنة بنحو 24.056 مليون برميل خلال يونيو الماضي. وارتفع كذلك إنتاج عُمان من المكثفات بنسبة 3.02 بالمائة خلال الشهر إلى 7.37 مليون برميل، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل خلال يونيو الماضي.

قال تقرير كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية إن أسعار النفط قفزت نحو مستوى 90 دولارا أمريكيا للبرميل بعد المكاسب المستمرة التي سجلتها منذ الأسبوع الرابع من يوليو 2023 حيث من المتوقع أن تسجل أعلى مستوياتها في تسعة اشهر. وحسب التقرير كان من أحدث العوامل التي ساهمت في دعم الاسعار تزايد طلب شركات التكرير الآسيوية على شحنات الخام الأمريكي بمستويات قياسية في ظل ظهور العديد من العقبات التي شملت ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى تعطيل تسليم انتاج خطوط الأنابيب إلى الموانئ. وتم تداول كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت بمعدلات تراجع أكبر مما يشير إلى ندرة الإمدادات على المدى القريب. وساهمت خطط خفض الإنتاج التي أقرتها الأوبك وحلفاؤها، إلى جانب التخفيضات الطوعية الإضافية من السعودية وروسيا في توفير المزيد من الدعم المستمر لأسعار النفط منذ الشهر الماضي. إلا أن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة وكذلك مراجعة البيانات الاقتصادية الصينية التي أشارت الى انتعاش الطلب في الصين والعالم بوتيرة أبطأ من المتوقع أثر سلباً على وتيرة صعود الأسعار. اتجاه أسعار النفط وكشفت بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة عن تسجيل انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 يوليو 2023 بمقدار 17 مليون برميل نتيجة لارتفاع عمليات تشغيل المصافي إلى جانب زيادة صادرات النفط، خاصة إلى المشترين الآسيويين. إلا أن هذا التقرير كان له تأثير ضئيل على الأسعار حيث تزامن مع خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسعار بإلغاء خطة الحكومة الأمريكية لشراء 6 ملايين برميل من النفط لإضافتها للاحتياطي الاستراتيجي. من جهة أخرى، أظهر أحدث تقرير عن مخزونات النفط زيادة قدرها 5.9 مليون برميل في الولايات المتحدة لتصل إلى 445.6 مليون برميل مدفوعة بتراجع الصادرات الذي قابله ارتفاع عمليات التكرير. كما أدى ارتفاع الإنتاج والواردات إلى دعم المخزونات. وعلى صعيد الطلب، لفتت الصين، التي وقعت في براثن الانكماش للمرة الأولى منذ عامين، انتباه مراقبي النفط لما يمكن أن تكون عليه احتمالات الطلب المستقبلي في ثاني أكبر مشتر للنفط على مستوى العالم. وأظهر تقرير حديث من الصين انخفاض واردات النفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ستة أشهر وصولاً إلى أقل حجم منذ يناير 2023، وفقاً لوكالة بلومبرج. كما ذكر تقرير آخر صادر عن إي إس إيه آي إنيرجي (ESAI Energy LLC) أن تأثير الإعصار الأخير في الصين قد أثر على التنقل والنشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك، فمن غير المتوقع أن يكون الطلب في الصين خلال النصف الثاني من العام 2023 أعلى من الطلب خلال النصف الأول من العام 2023. من جهة أخرى، ساهم تثبيت سعر الفائدة في الهند في تعزيز آمال ارتفاع الطلب في البلاد. وكشفت أحدث بيانات الطلب الشهرية على النفط الصادرة عن الهند زيادة الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى 18.1 مليون طن، إلا أن النمط المعتاد خلال فترة الرياح الموسمية أدى إلى تسجيل تراجعاً بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفي ذات الوقت، تقلصت الإمدادات بصورة أكبر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية أنها ستمدد التخفيضات الإضافية البالغة مليون برميل يومياً في سبتمبر 2023 مع إمكانية تطبيق تخفيضات أعمق وإطالة أكثر إذا لزم الأمر. هذا إلى جانب إعلان روسيا عن تمديدها للقيود المفروضة على صادراتها حتى الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يقابل تأثير تلك التخفيضات التباطؤ الذي تشهده الولايات المتحدة على خلفية ضغوط الركود وكذلك البيانات الضعيفة الصادرة من الصين.

سجلت أسعار النفط استقرارا في التعاملات اليوم، بأثر مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني مع توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف مقداره سبعة سنتات إلى 84.82 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 81.91 دولار للبرميل. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق استندت لبيانات من معهد البترول الأمريكي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حافظت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك، الخميس الماضي، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق. وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، إنها حافظت على توقعات نمو الطلب على النفط في العام الحالي عند 102.01 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عن 2022. وقدرت الوكالة أن يزيد الطلب العالمي ليصل إلى 101.96 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، ثم إلى 103.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام. وحسب التقرير، تمت مراجعة النمو الاقتصادي العالمي بالزيادة الطفيفة في كل من عامي 2023 و2024 ليقف عند 2.7 بالمائة و2.6 بالمائة على التوالي.

تصدرت دولة قطر قائمة أغنى 15 دولة من حيث المصادر الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب. وذكر موقع «إنفو غايد نيجيريا» ان قطر تملك سادس أضخم مصادر الطاقة في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 25.2 مليار برميل من احتياطيات النفط وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تملك أكثر من 890 تريليون قدم مكعبة في حقل الشمال، وهو ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وقال الموقع إن موارد الطاقة تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية لدول العالم، حيث ينعم بعضها بوفرة من احتياطيات النفط والغاز والفحم ومصادر الطاقة المتجددة، وهذا يمنحها قدرا أكبر من أمن الطاقة ويمكنها من تصدير ما لديها من فائض الطاقة، وفيما يلي نظرة عامة على 15 دولة تملك أكبر احتياطيات وموارد طاقة مؤكدة: وقال موقع «انفو غايد نيجيريا» إن موارد الطاقة كالنفط والغاز والفحم لا تزال تهيمن على مزيج الطاقة العالمي وتمثل عنصرا حيويا للاقتصادات الكبرى اليوم، ولكن من المتوقع أن تسجل الطاقة المتجددة في العقود القادمة نموا قويا بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف تغير المناخ. في غضون ذلك، فإن الدول المالكة لاحتياطيات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة معا ستحقق أقصى استفادة في مضمار التحول نحو الطاقة النظيفة.

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك بعد نشر بيانات تجارية سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 86 دولارا للبرميل.. فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا أو 0.2 بالمئة. يشار إلى أن العقدين قد ارتفعا بما يقرب من دولار واحد في الجلسة السابقة.

أعلنت ثلاث شركات كبرى للطاقة، عزمها استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، بعد أن أوقفت عملها بالبلاد عام 2011. جاء ذلك وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، نشرته عبر موقعها الإلكتروني. وقالت النفط الليبية إنها تسلمت إخطارا رسميا من شركتي إيني الإيطالية وبريتش بيتروليوم البريطانية بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس A-B (جنوب غرب)، والقطعة البحرية C (شمال طرابلس). وأكدت المؤسسة أيضا تسلمها إخطارا رسميا مماثلا من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر نتيجة شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وكذلك الآمال المعقودة على إجراءات التحفيز الصينية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 82.74 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.1 بالمئة ليصل إلى 78.74 دولار بعد التسوية. وهذا أعلى إغلاق يسجله خام برنت منذ 19 أبريل الماضي، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أبريل الماضي. وارتفع الخامان القياسيان على مدى أربعة أسابيع متتالية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تخفيضات الإنتاج التي يتبناها تحالف (أوبك بلس).

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، مدعومة بزيادة أدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تضرب الإمدادات بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط خام برنت 1.43 دولار، أي 1.8%، لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 1.2%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أي 1.9%، إلى 77.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 2% في اسبوع. في حين ضربت روسيا منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي الجمعة وأجرت تدريبات على الاستيلاء على السفن في البحر الأسود، في تصعيد للتوترات في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق ممر آمن بحري بوساطة الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يؤثر إغلاق ممر الحبوب على إمدادات الإيثانول والوقود الحيوي التي يتم خلطها مع منتجات النفط في وقت تشهد فيه أسواق الحبوب العالمية بالفعل ضغوطاً، مما قد يؤدي إلى استخدام مصافي التكرير المزيد من النفط الخام. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، وسط قفزة في صادرات النفط الخام وزيادة استخدام مصافي التكرير. هذا، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة بأنه من المرجح أن ينخفض في أغسطس لأول مرة هذا العام، ما من شأنه أن يزيد من المخاوف في نقص الإمدادات. استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث واصل المشترون التركيز على شحنات الشتاء المبكرة مع محدودية الحاجة إلى الإمدادات في أواخر الصيف. وتأثرت الأسعار نظراً لارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا عند 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبلغت في اليابان سعة التخزين 2.10 مليون طن، أي أعلى قليلاً من المتوسط خلال الخمس سنوات، ولكنها أقل من مستواها في هذا الوقت من عامي 2021 و2022، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المستمر في المستقبل القريب. وفي أوروبا استقرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز النرويجي مما تسبب في ضعف الطلب على الطاقة، كما يرجع ذلك الى تعافى مواقع تخزين الغاز الأوروبية التي امتلئت مؤخراً بنسبة 82.5٪، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe، ما يعني أن أوروبا تتجه وبشكل جيد نحو تحقيق هدف امتلاء مخزوناتها من الغاز المسال بنسبة 90٪ بحلول 1 نوفمبر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي 2٪ تقريبًا يوم الجمعة حيث أدت التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل عن المتوقع سابقًا إلى تعويض انخفاض الإنتاج اليومي في ظل ارتقاع درجات الحرارة بأكثر من المعتاد حتى أوائل أغسطس، خاصة في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم وسط توقعات بإعلان الصين عن إجراءات تحفيزية لاقتصادها وفي ضوء تراجع مخزونات الخام الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتصل إلى 80.27 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا ليصل إلى 76.27 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس /الخميس/ على ارتفاع طفيف وسط توجه خام برنت لتسجيل ارتفاع بقيمة 0.5 بالمئة خلال الأسبوع، بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل زيادة 1.1 بالمئة، ويعني هذا أن الخامين واصلا الصعود للأسبوع الرابع على التوالي. وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة بالصين على أسعار النفط طوال الأسبوع بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نموا مخيبا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ خمسة بالمئة. ورغم هذه البيانات الاقتصادية الضعيفة، تتوقع الأسواق أن تقوم الحكومة المركزية في الصين بالمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. من جهة أخرى، أدى تراجع مخزونات الخام الأمريكية مدعومة بقفزة في صادرات الخام، وتراجع معدل التضخم ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ثروة الموارد الطبيعية، حيث تستمد الدوحة ثروتها بشكل أساسي من احتياطياتها الوفيرة من الغاز المسال والنفط. فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي سخرتها في تطوير اقتصاد متين ومتنوع، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات مثل التمويل والعقارات والسياحة، بحسب موقع infoguidenigeria. كاشفاً عن أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروة الموارد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب والموارد القيمة الأخرى التي شكلت اقتصاداتها وجعلتها قوى عالمية. والدول هي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، قطر، الكويت، النرويج، كندا، الجزائر، انغولا، ايران، العراق، ناميبيا، استراليا، والولايات المتحدة الامريكية. هذا واوضح موقع infoguidenigeria ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها. ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها. الجدير بالذكر أنه صرح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في وقت سابق: إن 40 % من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023: إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع والصناعات. هذا وتخطط قطر لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري، وفق لتصريحات نقلتها “رويترز” للرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما بين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

أكد تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن قطر نجحت في لعب دور استثنائي لدعم الجهود الأوروبية للتنويع الطاقي، مما ساهم في تعزيز المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. وأبرز التقرير أنه إذ أراد الأوروبيون تحقيق أهدافهم المناخية المحلية والدولية، فسيتعين عليهم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم وحوالي خمس احتياطياتها من الغاز الطبيعي. وقال التقرير: إن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى موجة من صفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نهج جديد للتعاون في مجال الطاقة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يخدم كلاً من حتمية أمن الطاقة وأهدافه المناخية. وتمثل دول الخليج شريكا هاما لمثل هذا النهج، نظرًا لطموحاتها الخضراء، ومواردها الوفيرة، وأهميتها في مكافحة تغير المناخ. ويجب على الأوروبيين التركيز على أربعة مجالات واعدة للتعاون في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي: كفاءة الطاقة والكهرباء، والطاقة المتجددة، واقتصاد الكربون الدائري. نهج جديد وبين التقرير انه من الأهمية بمكان بالنسبة للأوروبيين تطوير نهج جديد لعلاقات الطاقة مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليعزز هذا النهج المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. ويجب أن يخدم أهداف أمن الطاقة الأوروبية، ولكن أيضًا أهدافه المناخية، والمحافظة على التركيز على تسريع الانتقال إلى ما بعد الوقود الأحفوري. وتابع: بالإضافة إلى كونها من كبار منتجي النفط والغاز، فإن دول الخليج هي مصادر محتملة للطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن تكون رائدة في التحول العالمي للطاقة. وكثفت دول مجلس التعاون الخليجي خاصة قطر علاقات الطاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقامت بلدان على غرار النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا بتوقيع صفقات مع قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الاتفاقيات قصيرة الأجل وتركز ببساطة على تنويع إمدادات الوقود الأحفوري إلى أوروبا. لكن البعض منهم يتميز بطموحهم وجهودهم في الجمع بين أمن الطاقة قصير المدى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأهداف طويلة الأجل المرتبطة بالتحول الأخضر وإزالة الكربون. واوضح التقرير: في سبتمبر 2022، زار المستشار الألماني، أولاف شولتز، قطر والإمارات والسعودية. بعد شهرين، وقعت برلين اتفاقية مدتها 15 عامًا لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2026. وفي نفس العام، وقعت قطر وألمانيا شراكة في مجال الطاقة مع مجموعات العمل المعنية بالهيدروجين والغاز الطبيعي المسال. ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد أن الطاقة الخضراء فرصة اقتصادية. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 80 جيجاوات بحلول عام 2030 ستسمح للبلدان الخليجية بتوفير حوالي 11 تريليون لتر من المياه، بالإضافة إلى 400 مليون برميل من النفط سنويًا.. وهذا من شأنه أيضًا أن يخلق أكثر من 200000 فرصة عمل. وفي الواقع، مع وجود بعض الآثار الكربونية الأقل وتكاليف إنتاج النفط في العالم، قد تزيد دول الخليج من حصتها في السوق على المدى المتوسط ؛ حيث تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 64 في المائة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 3 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، حيث طغت مخاوف نقص الإمدادات على القلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.95 دولار لتصل عند التسوية إلى 78.47 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار ليستقر عند 73.86 دولار. على مدار الأسبوع، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 5 بالمائة تقريبًا. وكانت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، قد أعلنتا عن تخفيضات جديدة للإنتاج الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات من قبل أوبك وحلفائها إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. الأسعار الفورية للغاز المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت عمليات الشراء إلى منع الأسعار من الانزلاق بشكل أكبر في سوق يتسم عموماً بالفتور. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار الآسيوية قد انخفضت في وقت سابق إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل تراجع الطلب وارتفاع المخزونات، قبل أن يعاود الارتفاع متتبعاً أسعار الغاز الأوروبية. وفي أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز 78 بالمائة، مقارنة بـ 60 بالمائة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تصل مستويات التخزين إلى 90 بالمائة بحلول منتصف شهر أغسطس القادم على خلفية ضعف الطلب ووفرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ارتفعت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية، بعد تسجيل مزيج برنت أول زيادة شهرية له هذا العام في ضوء الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية وانحسار مخاوف تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.2 بالمئة ليصل إلى 74.67 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة مسجلا 69.95 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة أمس /الخميس/، للارتفاع أكثر من 2.5 بالمئة في يونيو الجاري، وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023 لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في أبريل الماضي. وبالنسبة لمؤشرات أسعار النفط على أساس فصلي، يتجه خام برنت فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي ستة بالمئة بينما يذهب خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة تبلغ حوالي سبعة بالمئة. وتخشى الأسواق من شح المعروض بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو الجاري. في غضون ذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام إلى معدل سنوي يبلغ اثنين بالمئة مقارنة مع 1.3 بالمئة أعلنت في وقت سابق.

سجلت انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاما قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، حسب منظمة «إنرجي إنستيتيوت». وأشارت منظمة «إنرجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كاي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أن الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوافرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 % تقريبا مقارنة بالمستويات التي سجلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019. وشكل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تعد سنويا، وفق وكالة فرانس برس. وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8 % العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة. واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معا «حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء». ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ عاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان. وقالت رئيسة «إنرجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور: في عام 2022، شهدنا بعضا من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة. وأضافت: رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجددا. وتابعت: لا يزال الوضع يسير خلافا للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى «اتخاذ إجراءات ملحة» لتصحيح الوضع.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة وسط مؤشرات على مواصلة بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 67.70 دولار للبرميل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.