قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يبلغ متوسطا قياسيا عند 99.27 مليون برميل يوميا في 2018 مقابل 97.84 مليون برميل في 2017 مشيرة إلى أنه سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من 2018. وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب على نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع بما يشير إلى سحب حاد من المخزونات إذا ظلت المنظمة ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج. وبحسب البيانات الأولية للشهر الماضي فإن مخزونات النفط قد سجلت تغيرا طفيفا حيث ارتفعت مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق متوسط 5 سنوات بمقدار 18.6 مليون برميل في أبريل لتصل إلى 3 مليارات برميل. وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط من خارج أوبك ارتفع 295 ألف برميل يوميا في مايو إلى 57.8 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج النفط من أوبك 290 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.08 مليون برميل بانخفاض 65 ألف برميل يوميا على أساس سنوي لكن إنتاج المنظمة في مايو قد سجل أعلى مستوى خلال هذا العام.

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية في حين أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفاع إنتاجها على الرغم من تعهدها بخفضه. وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 48.27 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 50 سنتا إلى 45.96 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 10% منذ أواخر مايو متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادته أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. وثارت شكوك بشأن التزام أوبك بخفض الإنتاج، وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع إن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنته في 9 يونيو، إلى 511.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

قالت أوبك، اليوم الثلاثاء، إن استعادة سوق النفط لتوازنها الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطأ"، وذكرت أن إنتاجها في مايو قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات. وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا.

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 7 أسابيع في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين سجل سهم كابيتا قفزة ليقود مكاسب الشركات البريطانية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5%، ليتعافي جزئيا من الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الرابحة إذ ارتفع مؤشره 1.1% بعد أن تكبد خسارة نسبتها 3.6% أمس الاثنين. وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية والبنوك في دعم السوق، فيما كانت أسهم بنوك يو.بي.آي بانكا وأوني كريديت وبانكو بي.بي.إم ضمن أكبر الرابحين في القطاع. وقفزت أسهم شركة كابيتا البريطانية لخدمات التعهيد التي تعاني من مصاعب أكثر من 12% بعدما أكدت المجموعة توقعاتها، قائلة إنها تأمل بتحسين الربحية والفوز بمزيد من العقود في النصف الثاني من 2017 بعد سلسلة من التحذيرات الصادرة بشأن الأرباح. ودفعت توصيات من شركات سمسرة أسهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية للارتفاع 3.3% بعد أن رفع كريدي سويس وآر.بي.سي سعرهما المستهدف للسهم. وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%. وساعد ارتفاع قطاع الطاقة في تعزيز المكاسب، مع تصدر سهم بتروفاك قائمة الرابحين بقطاع النفط والغاز. وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5%، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.48%.

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، عدم وجود أي حاجة لتعديل اتفاق فيينا بشأن تقليص إنتاج النفط. وقال نوفاك في تصريح له: "إنه ليست هناك أي حاجة لتعديل اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكل شيء يسير حاليا بشكل جيد". وبشأن تعديل حصة كازاخستان في الاتفاق، أكد وزير الطاقة الروسي التزام كازاخستان بدورها في تنفيذ الاتفاق. كما كشف نوفاك، أنه ينوي بحث مشروع "السيل الشمالي 2" مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش في أستانا على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2017".

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مايو الماضي. فقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 50.65 دولار للبرميل كما حددت نفط قطر البحري عند 50.05 دولار.

واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي، اليوم الجمعة، عقب الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع متأثرة بدلائل واسعة على استمرار تخمة معروض الوقود رغم جهود أوبك الرامية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 47.66 دولار للبرميل منخفضا نحو 12% عن مستواه عند الفتح يوم 25 مايو، حين اتفقت أوبك مع بعض المنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018. غير أن الأسواق العالمية ما زالت متخمة بالنفط. وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس للسمسرة في لندن "التحدي الذي تواجهه أوبك أكبر مما توقعه أي أحد قبل أسابيع قليلة". وأظهرت بيانات أمريكية هذا الأسبوع زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام التجارية قدرها 3.3 مليون برميل لتصل إلى 513.2 مليون. وزادت مخزونات المنتجات المكررة أيضا رغم بداية موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى الذروة.

صناعة النفط والغاز القطرية قادرة على التأقلم مع المتغيرات في المنطقة والعالمتسويق الغاز القطري المسال يشمل الأسواق الآسيوية والأوروبيةأشـارت دراسـة حديثـة أجرتهـا جامعة هارفارد أن قطـر تحظى بمزايا "جيو سياسـية" في صناعة الغـاز الطبيعـي المسال وتصديره إلى مجموعـة واسـعة من دول العالم . وتتعـزز مكانة قطر العالمية بسـبب قدرتهـا على أن تكون الحل السريع والجاهز في الحاضر والمستقبل لأي طلب مستعجل. وهو ما يعني النمو المطرد في أحجام التجارة في السـوق الفوريـة والعقـود قصيرة الأجل حتى نهاية العقد الحالي، وذلك نتيجة توافر أسطول نقل ضخم ومحطات لاستقبال الغاز.وما فتئت الدراسات تؤكد قدرات صناعة النفط والغاز القطرية على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم، حيث مكنت البنية الأساسية التي تم إرساؤها داخل الدولة وخارجها من توفير طاقة إنتاج كبرى، ساهمت في دعم الصادرات من هذه المادة الحيوية للإقتصاد العالمي، التي وجدت في الأسواق الآسيوية وجهة رئيسية لها. كما مكنت محطات استقبال الغاز القطري التي تم إرساؤها في بريطانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة منصات رئيسية لتسهيل وصول الغاز لمختلف دول العالم غربا وشرقا .علاقة الغاز القطري بالدول الآسيوية وتعد علاقة الغاز القطري بالدول الآسيوية عريقة ومتينة وتأتي في إطار العلاقة الإستراتيجية بين قطر - الدولة المنتجة - والدول المستهلكة في هذه المنطقة من العالم المتميزة بوجود أسرع اقتصاديات العالم نموا، على غرار الصين، والهند، ودول جنوب شرق آسيا. اقتصاديات تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات المختصة بارتفاع حاجاتها من مصادر الطاقة وخاصة النظيفة منها، فعلى سبيل المثال تؤمن دولة كصين التي تعد ثاني اقتصاد في العالم 60% من حاجياتها من مصادر الطاقة من الخارج وهو رقم في ارتفاع متواصل.ومـن المنتظر أن تكـون آسـيا سـوقاً رئيسـية للطلـب العالمي على الغـاز الطبيعـي المسال، حيث توقعت بيزنـس مونيتر الدوليـة أن يرتفـع صافي الطلـب على الـواردات من الغـاز الطبيعي المسال في منطقة آسيا إلى 386,8 مليـار متر مكعب سـنوياً بحلـول عـام 2023، في حين تتوقـع بريتـش بتروليـوم أيضاً أن تظل آسـيا أكبر وجهـة للغاز الطبيعي المسال، مـع بقـاء حصتهـا في الطلـب العالمي فـوق 70 %.زيادة الطلب العالمي مـن المنتظر أن يـزداد الطلـب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسـبة 9,8 % لتصل الكميـة إلى 364,5 مليار متر مكعـب في الفترة القادمة. ورغـم تبايـن توقعـات النمو المستقبلي، لكن أغلبها يشير إلى أن الطلب السـنوي سـيبلغ 476 مليار متر مكعب سـنوياً على الأقل في الفترة المتراوحة 2020 إلى 2025.البعد الاستراتجي في تسويق الغاز القطري المسال لا يقتصر فقط على الأسواق الآسيوية، فمحطات استقبال الغاز تتوزع بين المملكة المتحدة، فمن خلال محطة ساوث هوك يتم تأمين 20 % من حاجيات بريطانيا كما تعمل محطة الأدرياتيكي على توفير نسبة كبيرة من استهلاك إيطاليا وأوروبا من الغاز الطبيعي المسال.مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسالومن المنتظر أن يلعب مشروع غولدن باس للغاز الطبيعـي المسال في ولاية تكساس، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل، والذي تصـل تكلفـته أكثر مـن 10 مليـارات دولار بقـدرة تصديريـة مقدارهـا 20,9 مليار متر مكعب، تمتلك فيه شركة قطـر للبترول حصة نسـبتها 70 % في المحطة، وتسـعى الشركة للحصول على إذن نهائي مـن وزارة الطاقـة الأمريكية لتصديـر الغـاز الطبيعـي المسال مـن الولايات المتحدة إلى دول غير أعضـاء في اتفاقيـة التجـارة الحـرة (FTA ) .وإذا حصـل المشروع على الضـوء الأخضر، فـإن المحطة سـتضيف حوالي 15 مليـار متر مكعـب سـنوياً مـن القدرة التصديريـة إلى محفظـة قطـر ككل مـن الغـاز الطبيعـي المسال).

لندن - رويترز أكد جهاز قطر للإستثمار أنه بموجب الترتيبات التعاقدية، لا يحق ل"روسنفت" أو الحكومة الروسية إعادة شراء أسهم روسنفت.وقال في رد على مقال نشر في صحيفة وول ستريت جورنال بشأن قيام روسيا بإعادة شراء أسهم روسنفت - إن "جلينكور وجهاز قطر للاستثمار أبلغا وول ستريت جورنال أن ادعاء ترتيبات إعادة الشراء غير صحيح".وفي وقت سابق، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن أي تمليحات بأن روسيا قد تعيد في نهاية المطاف شراء الحصة التي باعتها في شركة النفط الروسية الكبيرة روسنفت إلى قطر غير ممكنة وغير صحيحة.وكان جهاز قطر للإستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا قد اشترتا 19.5% في روسنفت مقابل أكثر من عشرة مليارات يورو "حوالي 11.22 مليار دولار" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وجاءت تصريحات بيسكوف في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين رداً على تكهنات بأن موسكو تريد إعادة شراء حصتها في روسنفت من قطر في ضوء الأزمة الدبلوماسية الراهنة في الخليج.

صعدت العقود الآجلة للنفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، في أعقاب خسائر ثقيلة في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات رسمية أن المخزونات الأمريكية زادت لأول مرة في 10 أسابيع مما جدد المخاوف بشأن تخمة المعروض. وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، زاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 26 سنتًا أو 0.6% إلى 45.98 دولار للبرميل. وأغلق الخام أمس الأربعاء منخفضًا 5.1% أو 2.47 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى تسوية له منذ الرابع من مايو. وأظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين زادت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي مع انخفاض استهلاك المصافي وتراجع الصادرات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو مقابل توقعات بانخفاضها 3.5 مليون برميل.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود على الرغم من أن التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية قدما بعض الدعم للأسعار. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 49.95 دولار للبرميل. وفقد برنت نحو 8% منذ 25 مايو عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3% إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من 6% منذ 25 مايو. وقال تجار إن تخمة المعروض من الوقود حاليا تبقي الأسعار تحت ضغط على الرغم من تعهد أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. بيد أن السوق اكتسبت دعما في الأجل القريب من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات على انخفاض تدريجي في مخزونات الوقود الأمريكية الضخمة.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلي 48.14 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك لا تزال ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية. وعلى الرغم من تراجع إمدادات أوبك بين فبراير وأبريل، فإن تقرير تومسون رويترز لأبحاث النفط ذكر اليوم أن صادرات أوبك قفزت على الأرجح إلى 25.18 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة أكبر من مليون برميل يوميا مقارنة مع أبريل.

قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية بي.دي.في.اس.ايه وهو ما سيكون تصعيداً كبيراً للضغوط علي الحكومة اليسارية في كراكاس التي تشن حملة ضد المعارضة.وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في إقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95% من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأمريكية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش وإن أي تحرك لن يكون وشيكاً.

يعتز السودانيون بتكافلهم الإجتماعي، في بلد يرزح نحو نصف سكانه تحت خط الفقر، لكن مبادراتهم الشعبية تأخذ رمزية أكبر مع حلول شهر رمضان، من كل عام، وما أن يقترب شهر الصيام، حتى تعج الشوارع بملصقات لجمعيات خيرية، تحض على التبرع النقدي والعيني، لمعاونة الأسر الفقيرة، واكتسبت هذه المبادرات أهمية أكبر، بفعل الأزمة الإقتصادية التي تضرب البلاد منذ 2011، عندما انفصل جنوب السودان مستأثرا بثلاثة أرباع حقول النفط، وكانت العائدات النفطية تدر 50 % من الإيرادات العامة، و 80 % من مصادر العملات الصعبة، اللازمة لتغطية الواردات، لا سيما الغذائية.وبهذه المعطيات فقدت العملة الوطنية قوتها الشرائية، بنسبة 600 %، إذ ارتفع الدولار الأمريكي من ثلاثة جنيهات إلى 18 جنيها في السوق السوداء، المُعتمد سعره عند الموردين، خلاف السعر الرسمي الذي يتحرك في حدود 6.7 جنيه.وفيما بلغ التضخم، خلال الأعوام الماضية، مستويات قياسية تخطت 45 %، شهدت الأشهر الماضية تعافياً في حدود 34 %، وفقا لأرقام رسمية، يشكك فيها خبراء.ولتغطية العجز، لجأت الحكومة لخطط تقشف متتابعة، كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث زادت أسعار الوقود 30 %، ومقابل الإجراءات التقشفية، اكتفت الحكومة بزيادة في الرواتب بنسبة 20 %، لا تغطي تكاليف المعيشة، وفقا لدراسة أعدتها نقابة العمال، وخلصت إلى أن الحد الأدنى للأجور يعادل في المتوسط 22 % من احتياجات الأسرة الواحدة، والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مراكز للبيع المخفض، بنسبة 30 %، لكنها حددت أسبوعين فقط لعملها، تنتهي في 10 يونيو الحالي.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.