انجز قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات 2.100 معاملة خلال الربع الاول ويعمل قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات علي تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وهناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع كما ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع، ولقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين: القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية ويجري العمل على قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني قال المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات ان دور قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات هو تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وحول خطط ومشاريع وزارة المواصلات واتصالات لتطوير منظومة النقل بالدولة وقال المهندس حمد عيسى عبد الله في حديث لقناة الريان الفضائية: هناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع وقال ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع وقال المهندس حمد لقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية وأضاف قائلا جار العمل علي قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.

كشفت بيانات صادرة عن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات عن أنه بحلول عام 2020 ستتوسع شبكة قطاع النقل البري لتشمل 30 نفقا جديدا و 200 جسر جديد و 8500 كم من الطرق السريعة. وتنظم وزارة المواصلات والإتصالات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن ذكية آمنة، وذلك في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019. وعلى مدى أربعة أيام، وسيشكل مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات فرصة فريدة لواضعي السياسات، ومقدمي التكنولوجيا، وخبراء الصناعة وقادة الفكر لتبادل المعرفة وعرض الأفكار المبتكرة ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات والاتجاهات الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيضم الحدث هذا العام كوكبة من المتحدثين الدوليين والإقليميين ومشاركة نحو 300 من العارضين و100 شركة ناشئة فضلا عن العديد من المساهمين في المنظومة البيئية المتكاملة. وأشادت مواقع عالمية متخصصة في قطاع البنية التحتية بما حققته قطر في مجال النقل. وأكد موقع globenewswire المتخصص في خدمات النقل والبنية التحتية أن قطر أصبحت تشغل جزءا مهما في سوق النقل الذكي العالمي، من خلال مساهمتها الفعالة في تنميته رفقة مجموعة من الدول البارزة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، حيث من المنتظر أن يبلغ حجم السوق العالمي للنقل البري الذكي بعد سنوات من الآن حوالي 237.2 مليار دولار، مقارنة بـ 150 مليار دولار في 2017، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية في قطر وهذه البلدان. وبين التقرير أن حجم النمو السنوي للسوق العالمي لوسائل النقل الذكية سيبلغ 16.7%، من هنا إلى غاية 2026.

في اطار تطوير وتحديث أنظمة النقل البري في قطر، تدعو وزارة المواصلات والاتصالات الجميع للمشاركة والتجاوب مع فريق برنامج المسوحات الميدانية الذي يجري حاليا عدة أنواع من المقابلات حول مواقف المركبات، لفهم نمط الطلب عليها وتطويرها، ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بتشغيلها بما يتلاءم مع شبكات الطرق الحالية والمستقبلية حيث ستدعم مشاركة الجميع خطط تطوير شبكة النقل البري في الدولة، وذلك مع الحفاظ على جودة وسرية البيانات. وتشمل اساليب جمع البيانات: المقابلات الأسرية، والمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، وجانب الطريق والمواقف، والمسافرين في المطار، إلى جانب الزائرين في الفنادق.

جددت وزارة المواصلات والاتصالات دعوتها للمشاركة في برنامج المسوحات الميدانية (2017 - 2019) الذي تجريه في جميع أنحاء الدولة من أجل تحديث وتطوير أنظمة النقل البري في الدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها بتويتر أن هذه الدعوة تأتي إيماناً بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع ومواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، وذلك لجمع البيانات المرتبطة بالحركة المرورية، والمشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، والمواقف، وذلك لمعرفة كيفية تنقل السكان، مع الحفاظ على جودة وسرية البيانات. وأوضح أن أساليب جمع البيانات يتم خلال إجراء المسوحات الميدانية من خلال المقابلات مع السائقين، التي تهدف إلى فهم نمط النقل وتوزيع الرحلات بين مختلف المناطق في دولة قطر وبالتالي تقديم التحليل العلمي لمشروع تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر من حيث تطوير نظام النقل بما يخدم حاجة السكان للتنقل بين مختلف المناطق. كما يتم المسح من خلال وسيلة النقل المفضلة للوقوف على تفضيلات السكان ومعرفة خياراتهم المفضلة لوسائل النقل المستقبلية بما يتضمن المترو، التاكسي، السيارة الخاصة، الخ.، وبالتالي تطوير شبكة النقل بما يخدم خيارات السكان وتفضيلاتهم. كما يتضمن المسح زمن الرحلة، وهي أداة صغيرة يصطحبها افراد المنزل الذين تمت معهم المقابلات المنزلية وذلك بهدف معرفة نسبة الرحلات المحتمل نسيانها، من قبل الافراد، اثناء المقابلة المنزلية نظرا لصعوبة تذكر كل الرحلات التي قام بها الفرد اثناء النهار الذي تم التحدث عنه في المقابلة، وبالتالي أخذ نسبة الرحلات المحتمل نسيانها بعين الاعتبار اثناء دراسة تحديث خطة النقل. كما يشمل المسح مقابلات المواقف التي تشكل أهمية كبيرة لفهم نمط الطلب على المواقف والصعوبات الكامنة في هذا الاطار.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، والقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة. وقضى القانونان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا ، اليوم ، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

أودعت دولة قطر طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة قطر في 25 يوليو من العام الحالي 2018. وتعتبر اتفاقية (TIR) من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث دخلت حيز التنفيذ في العام 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الاتفاقية مع أطرفها بشكل سريع حيث ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند حيث يعيش في هذه الدول 40 % من سكان العالم. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع. وتؤكد وزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (TIR) سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى التنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنظمة إليها، عبر سفن الدحرجة (RoRo)، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام سيحقق حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول أيضا عند نقلها البضائع إلى أو من قطر، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر.

من المتوقع ان تصل السفينة 26 الجاري إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحىتنطلق اليوم، من مدينة إزمير التركية، ثاني سفينة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وستحمل السفينة 9 آلاف و50 طنا من الأغذية الجافة والفواكه والخضراوات، ومن المتوقع أن تصل إلى قطر في 26 الجاري.وقال المدير العام لشركة QT للخدمات اللوجستية التي تتولى نقل البضائع التركية إلى قطر بحرا، إيبيك دميرجي، للأناضول: إن شركته تخطط لإرسال سفينة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر بشكل منتظم كل 15 يوما، وأضاف ان الشركة تعتزم إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحى.ولفت دميرجي إلى أن المصدرين الأتراك يفضلون إرسال البضائع إلى قطر بحرا لقلة تكلفة النقل مقارنة بالنقل الجوي، وسرعته مقارنة بالنقل البري، وأوضح دميرجي أنه تم التغلب على المشكلة التي واجهتها بضائع السفينة الأولى، والتي تمثلت في عدم احتواء البضائع على كتابة باللغة العربية، حيث اهتم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بنفسه بحل هذه المشكلة.كانت السفينة الأولى المحملة بالبضائع التركية انطلقت من إزمير يوم 22 يونيو، ووصلت قطر في 7 يوليو الماضي.

إجتمع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي، كما إجتمع الوفد أيضا والذي يقوم بزيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع سعادة السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.وبحث الإجتماعان تعزيز أوجه التعاون في مجال المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين البلدين الشقيقين.وقام وفد وزارة المواصلات والإتصالات برئاسة السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، بالاطلاع على جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة ابوظبي لتنظيم وترخيص أنشطة النقل البري وأنظمة الرقابة والتفتيش والآليات المتبعة في تنفيذ استراتيجية تراخيص النقل البري، وأنشطة تأجير السيارات، وخدمات الليموزين، وآلية تنظيم النقل الثقيل. بالإضافة إلى مشاهدة عرض حي على الهواء مباشرة لأنظمة الاتصال مع سيارات الأجرة وأنظمة الرقابة الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات المواصلات للجمهور عبر مركز النقل المتكام في إمارة أبو ظبي.كما اطلع وفد وزارة المواصلات والإتصالات على أهم القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا في إمارة دبي فيما يخص تنظم عمليات ترخيص أنشطة النقل البري والمعايير الأساسية لإصدار تراخيص أنشطة النقل البري والآليات المتبعة للتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة عند إصدار التراخيص والإشتراطات الصادرة لتنظيم نشاط نقل المواد الخطرة، كما اطلع الوفد أيضا على أحدث الوسائل الإلكترونية المستخدمة في مجال النقل وإصدار التراخيص والشهادات والوثائق ذات العلاقة.

افتتح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات المؤتمر السنوي الثاني للمواقف الذكية، الذي انطلقت أعماله اليوم في الدوحة، وتستمر ليومين. وقال النابت خلال كلمته الإفتتاحية إن قطاع النقل هو العصب الرئيسي والمحرك للإقتصاد الوطني حيث إنه يربط المناطق الإقتصادية والصناعية والإجتماعية بعضها ببعض، ومن هنا جاء إيمان دولة قطر بأهمية هذا القطاع حيث قامت وزارة المواصلات والإتصالات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة باستثمار المال والوقت في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتوفير منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.مبادرات ومشاريعوأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والإتصالات تقوم بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر.وأوضح أن وزارة المواصلات والإتصالات قامت حديثًا بطرح عدة مشاريع خاصة بتخطيط وتطوير شبكات النقل البري والوسائل المساندة لهذا التطوير من بينها الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر، وقال إن هذا المشروع يعتبر المحور الرئيسي لتخطيط مواقف المركبات وتوزيعها ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بتشغيلها بما يتلاءم مع شبكات الطرق الحالية والمستقبلية ووسائل النقل العام واستخدامات الأراضي والتوقعات المستقبلية للتوسع السكاني والعمالي. وأضاف أن المشروع يتضمن إجراء مسوحات لمعرفة تجربة السكان الخاصة بالمواقف وغيرها من العوامل التي تؤثر على عملية وقوف المركبات، مضيفا أن المشروع يتضمن أيضا إعداد دليل لتصميم المواقف وفقا لأفضل المعايير العالمية والنمط المروري الخاص وأنواع المركبات في دولة قطر. خطة شاملةوأوضح النابت أن مشروع الخطة الشاملة لمواقف المركبات يهدف إلى بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالمخططات المستقبلية للمواقف وإنشاء قاعدة معلومات إرشادية يمكن تغذيتها لاحقًا من المواقف بشكل مباشر حول توافر المواقف حسب الزمان والمكان، وعمل تطبيقات على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية لإيجاد وحجز مواقف المركبات. وأكد النابت أن وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على تنفيذ شبكات نقل متطورة، وقال: إن الوزارة أنجزت العديد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير شبكة النقل على مستوى الدولة بما فيها الطرق والجسور والأنفاق، ومتابعة تنفيذ مشاريع شبكة الطرق السريعة حسب برنامج الأولويات بما يضمن تنفيذ طرق جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات على الطرق الحالية التي تسمح بتدفق حركة المرور بمزيد من السلامة والمرونة والانسيابية.وأضاف: ومن أجل ربط وتكامل وسائل النقل العام ورفع مستوى الراحة لمستخدمي النقل العام، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع النقل وذلك من خلال النظام الموّحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام وهو النظام الذي يطلق عليه اسم: النظام الموحد لتذاكر النقل العام والذي سيشمل كافة وسائل النقل العام الحالية والمستقبلية، والذي سوف يشجع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام ويزيد من معدلات الإقبال عليه، الأمر الذي يحقق رؤية الوزارة في هذا المجال.

ينتظر دخول مصنع الحديد والصلب القطري الجزائري في منطقة جيجل بالجزائر والذي تقدر تكلفة إنجازه نحو ملياري دولار طور الإنتاج، حيث يعتبر من أهم المشاريع الإستثمارية المشتركة بين قطر والجزائر، وذلك وفق ما أورده موقع صحيفة الوطن الجزائرية في عددها الصادر أمس.وسينتج المصنع ضمن مرحلته الأولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأنجز مجمع الحديد والصلب في جيجل الجزائرية في إطار الشراكة القطرية الجزائرية وتبلغ نسبة مساهمة قطر والجزائر على التوالي 49 و51%.وسيوفّر المصنع الجديد فرص عمل لما يناهز 3000 عامل بصفة مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال تعزيز أنشطة ميناء جنجن والنقل البري، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامكية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيَّما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية. وسيتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وسيتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة، أربع مذكرات تفاهم تختص بشؤون النقل البري، كجزء من خطة الوزارة في تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الإقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك في إطار جهود الوزارة بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وتبحث مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع شركة النقل الذكي "Smart Transport" في إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لاستكشاف وبحث الفرص والإمكانات لتطوير نظام نقل حديث في الدولة.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد العزيز بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة النقل الذكي.وتعكس هذه المذكرة اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير الصناعات المتصلة بالنقل في البلاد، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى توفير قطاع نقل متكامل ومتعدد الوسائط وميسر لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في قطر.تطوير الصناعات التحويليةوفي سياق متصل تبحث مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها مع شركة يونيون غلوبال بروجيكتس "Union Global Projects"، إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات تحويلية متعلقة بقطاع النقل في دولة قطر. وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون غلوبال بروجيكتس. وتعكس هذه المذكرة اهتمام وحرص الوزارة على تطوير صناعات تحويلية متعلقة في قطاع النبما يساهم في تنوع وتوسع النشاطات الاقتصادي للدولة.وفي ذات السياق تبحث مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع شركة مواقف ذكية "Mawaqif Zakia" في إمكانية إقامة شراكة لإنشاء نظام موقف آلي في منطقة الخليج الغربي. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد هلب المدير العام لشركة مواقف ذكية. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام الوزارة وحرصها على إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتأمين نظام نقل متكامل في الدولة.إبتكارات تكنولوجيةوفي سياق موازي تبحث مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها الوزارة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "QMIC" تطوير مشروع المركبات المتصلة والمؤتمتة، ودخوله مرحلة التنفيذ.وتعتبر هذه المذكرة بمثابة تحالف محلي الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى بناء بيئة داعمة للنشر المبكر للمركبات المتصلة والمؤتمتة على مستوى دولة قطر والمنطقة. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لــ"كيومك".وستكون هذه المذكرة بمثابة إطلاق رسمي لهذا التحالف، وبموجبها ستكون وزارة المواصلات والاتصالات عضوا مؤسسا ضمن تحالف قطر للمركبات المتصلة والمؤتمتة.وتشير دراسات من جهات مسؤولة متعددة، أن المركبات المتصلة إن تم تطبيقها بشكل صحيح وكامل ستحد من حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 80 %. في السابق كان التركيز ينصب على إيجاد حلول لضمان سلامة الأفراد في حال الحوادث، ولكن هذا المشروع يسعى لتفادي الحوادث كليا، بالإضافة إلى تحسين كافة نواحي تجربة القيادة اليومية.تنمية مستدامةوتعليقا على هذه المذكرة قال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: "تعتبر هذه المذكرة بوابة لشراكة قوية مع مركز "كيومك"، كما وستوفر فرصة قوية لتبني بيئة جديدة غنية بالمعلومات وتوفير فرصة لبناء تطبيقات جديدة تجعل من طرقنا أكثر أمنا، وأقل ازدحاما، وتهتم بالبيئة".وأضاف النابت أن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل على تقديم أنظمة مواصلات واتصالات ذات مستوى عالمي يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة طويلة الأمد في الدولة.ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـ"كيومك": منذ عام 2011، حددنا إستراتيجية طويلة الأمد لنجعل من "كيومك" الجهة الرائدة في مجال المواصلات الذكية والمتكاملة بشكل عام، والمركبات المتصلة ذاتية القيادة بشكل خاص.وأضاف: إن شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر خطوة إيجابية هامة من أجل إفادة جميع الجهات المسؤولة في دولة قطر. وقدم أبو دية الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمه مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" من خلال هذا المشروع.