كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والإتصالات اليوم عن زيادة التوجه لإستخدام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل إنتشار أجهزة الكمبيوتر، وإنتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والإستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. قطاع الأعمال المحلي يضم 44.4 ألف منشأة توظف 1.23 مليون وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات 83% أفادت بأن أعمالها قد إستفادت من الإعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أشار نحو نصف الشركات 48% إلى أن تلك الوسائل ساعدتها في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقها المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتها في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و30% في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و23% في تحسين العلاقة مع العملاء.وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها، ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوافرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر" استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر الذي يبلغ 27% والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات بنسبة 25% يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، تمثل دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 83 % من الشركات القطرية تستفيد من وسائل تكنولوجيا المعلومات ولقد استندت نتائج الدراسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1.093 شركة في مختلف مجالات الصناعة، شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات، بمن فيهم مديرو تكنولوجيا المعلومات ومالكو تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير مهمة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات".وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44،439 منشأة أعمال "باستثناء الكيانات الحكومية"، يعمل بها 1.233.110 موظفين. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الأعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات "31% نسبة الرضاء"، ومدى توافر خدمات الاتصال اللاسلكية "33% نسبة الرضاء"، وتكلفة خدمات الإنترنت "38% نسبة الرضاء". وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيها الدعم الحكومي في المستقبل، وهي ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وفق ما ذكره 54% من الشركات"، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "37% من الشركات".وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات إصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الإستبيان"، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث إنه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 — إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزز النمو والتنوع الإقتصادي.. 550 شركة اتصالات عاملة في قطر تحقق استفادة كبيرة من مشاريع الحكومة كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيقا على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد مستقبلا. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات 63% أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات بأنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ الاحتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات 58% ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية 56%.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات في مكتبه صباح اليوم، مع سعادة السيدة ايفيت بورخراف فان ايكهود، سفيرة مملكة هولندا لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والإتصالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، في مكتبه صباح اليوم، سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات في مجال المواصلات والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

عقدت سلطات الطيران في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية مفاوضات ثنائية في الدوحة "على هامش انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط".. وترأس المباحثات عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب السعودي سعادة السيد عبدالحكيم البدر التميمي نائب الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني.وتوصل الطرفان إلى اتفاق يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، تضمن زيادة عدد الرحلات بين الدوحة وكل من جدة والرياض والدمام لتصل إلى 91 رحلة أسبوعيًا. كما تم التوصل إلى فتح الأجواء بين الدوحة وكل من المدينة المنورة والطائف لتشغيل أي عدد من الرحلات.وبموجب الاتفاق ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من تسيير 14 رحلة أسبوعية لكل مطار من المطارات العشر الداخلية في المملكة مثل تبوك، جازان، أبها، ينبع، الأحساء، العلا وحائل. كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات الشحن لتصل إلى 14 رحلة أسبوعيًا للمطارات الرئيسية في المملكة وفتح الأجواء بين الدوحة ومطار الدمام ليشمل الحرية الخامسة لرحلات الشحن.وسوف يعقد اجتماع آخر بين سلطتي الطيران قبل نهاية العام الحالي لتحديث اتفاقية النقل الجوي القائمة وإضافة بنود جديدة لتسهيل الأمور التشغيلية للناقلات الوطنية في كلا البلدين. كما توجه رئيس الهيئة بالشكر إلى الوفد السعودي الذي أبدى كامل تعاونه وتفهمه لأهمية ربط الشعبيين الشقيقين من خلال تشغيل أكبر عدد من الرحلات الجوية، بما يتماشى مع السياسة الحكيمة التي ينتهجها البلدان.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة اليوم الإثنين، مع سعادة الدكتورة مايا فياستاد نائبة وزير التنمية الإستراتيجية وممثلة فخامة رئيس الوزراء في مملكة السويد.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين.

أكدت شركة "هواوي"، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، على التزامها بدعم تطوير قطاع النقل والمواصلات في قطر بالاستفادة من أحدث الحلول المبتكرة التي تنتجها صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. وخلال "معرض الصين للتكنولوجيا الفائقة" الذي عقد مؤخراً على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي الصيني، كشفت الشركة النقاب عن تكنولوجيا GSM-R التي تعتبر آخر الابتكارات التكنولوجية في قطاع القطارات عالية السرعة، بالإضافة لعرض تقنيات وحلول أخرى خاصة بالطاقة النووية وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.زار جناح الشركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين حظوا بفرصة الالتقاء بممثلين عن "هواوي" والتعرف على أحدث حلولها ومنتجاتها الابتكارية التي تسعى من خلالها لتكون شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التحول الرقمي للدول، ورفد كافة القطاعات الحيوية، ومنها قطاع النقل والمواصلات بأحدث الحلول التقنية المبتكرة . وقد مثّل الإدارة العليا في شركة "هواوي" كل من تشارلز يانغ، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وزونغ يان، مدير عام "هواوي" في قطر.وفي معرض تعليقه، قال زونغ يان "إننا فخورون بأن أُتيحت لنا هذه الفرصة لتعريف قادة الأعمال في قطر والمنطقة بأحدث حلول"هواوي" وعرض تكنولوجيا GSM-R الرائدة في قطاع النقل. وقد شكل الملتقى والمعرض المصاحب له فرصة لنا في ‘هواوي’لنؤكد على التزامنا بدعم مسار التحول نحو الرقمنة في قطر، ورفد قطاع النقل والقطاعات الأخرى بأحدث حلولنا التقنية التي نرى فيها عامل دفع جيد لمساعدة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على تطوير بنية تحتية ذات طراز عالمي لقطاع الاتصالات في مشاريع عامة حيوية، مثل بناء شبكات السكك الحديدية الوطنية".توفر حلول "هواوي" للاتصالات اللاسلكية، الرائدة في مجال شبكات GSM-R، موثوقية عالية للاتصالات تصل إلى 99.9999% على السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء العالم. وقد تم تطبيقحلول "هواوي"لتكنولوجيا GSM-R على طول أكثر من 13,000 كيلومترا من السكك الحديدية ضمن أسواق عالمية رئيسية، مثل الصين وأستراليا وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا وألمانيا. وتتيح منتجات "هواوي" إمكانيات النقل السلس والمرن للمعلومات اللاسلكية للتحكم بالقطارات، والاتصالات في حالات الطوارئ، والمكالمات الجماعية، وغير ذلك الكثير. وتلبي منتجات تكنولوجيا GSM-R من "هواوي"مقاييس ومعايير شهادات أيريني واللوائح السارية في الاتحاد الأوروبي واختبارات الطرف الثالث لإنترنت الأشياء. وتعتبر حلول "هواوي" عالية الجودة ناتجاً طبيعياً لمنهجية الشركة في البحث والتطوير التي تركز على احتياجات العملاء وتسعى لتحقيق أهداف رؤيتهم واستراتيجياتهم في مجال اتصالات القطارات: بشقيها شبكة eCNS300 أحادية المقصورة وsingle-subrack core ومحطات القاعدة من طراز BTS3900 واللتان تدعمان تطور تكنولوجيا GSM-R للجيل الرابع، وهو ما يعني بأنه باستطاعة العملاء تطوير أنظمتهم بسهولة ويسر ودون مزيد من الاستثمارات الرأسمالية.وبفضل خبرتها التي تزيد عن 15 عاماً في السوق القطرية والخليجية، تلتزم"هواوي"أيضاً بدعم مسيرة التحول الرقمي عن طريق رعاية المواهب المحلية، ودعم تطوير المجتمعات المحلية والشركاء المحليين بهدف تحقيق تغييرات إيجابية مستدامة داعمة لمسار نمو الاقتصاد في كل مكان تعمل فيه الشركة سعياً وراء تحقيق رؤيتها في "بناء عالم أكثر تواصلاً".

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل إنخفاضاً بنسبة 0.94% متدنيًا إلى النقطة 1092.07 خاسرًا قرابة 96 نقطة. وارتفعت وتيرة التداولات اليوم، حيث صعدت القيم إلى 268.41 مليون ريال مقابل 185.32 مليون ريال اليوم، بنمو نسبته 44.8%. وزادت الكميات أمس بمعدل 17.2% إلى 9.34 مليون سهم مقابل 7.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. مؤشر الأسهم يعود للمنطقة الحمراء بانخفاض 96 نقطة وأسهمت أسهم العقارات في انخفاض المؤشرات، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعًا نسبته 2.05% بضغط من تراجع جميع أسهم القطاع بصدارة "إزدان" بمعدل 2.66%. كما تراجع قطاع الصناعة 1.3% بضغط من الانخفاض الذي طال غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "أعمال" بمعدل 2.34%. ولم يختلف الأمر بالنسبة للبنوك والنقل، حيث تراجع الأول بمعدل 0.62%، والثاني بواقع 0.18%. في المقابل، نجح قطاع الإتصالات في قيادة ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.56% بفضل ارتفاع سهم "أوريدو" بمعدل 0.77%. ولحق كل من قطاعي التأمين والخدمات بركب الارتفاعات، بتسجيل نمو نسبته 0.16% و0.07% على الترتيب. وتصدر سهم "دلالة" الارتفاعات بنمو معدله 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس التراجعات بحدود 3.4%. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.49 مليون سهم بقيمة 21 مليون ريال، مرتفعًا 0.07%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن تراجع أسعار النفط أسهم ضمن عوامل أخرى في الضغط على المؤشر العام، وقالوا إن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين في انتظار محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده، مشيرين للأثر الإيجابي لبنك قطر الأول وقالوا إن أسهمه حركت السوق. عمليات مضاربةوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة عوامل متقاطعة، من بينها عمليات المضاربة وجني الأرباح التي قام بها المستثمرون وذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي تحققت في السابق. وأضاف أن أرباح بعض الشركات لم تماثل أرباح العام الماضي ما أثر على نفسيات المتداولين، مشيرًا إلى أن المؤشر تعرض لضغوط من قطاعي الصناعة والعقارات مثل مسيعيد وقطر للوقود وإزدان على صعيد القطاع العقاري. وقال إن أسعار النفط التي شهدت تراجعا لعبت إلى جانب نتائج الشركات دورا في التراجع الذي اعترى المؤشر، مؤكدًا على أهمية أسعار النفط في حركة أسواق المال العالمية، وقال إنه بالفعل هو الفيصل في حركة المؤشر صعودا وهبوطا. ولفت إلى أن هناك حالة من الترقب بين المستثمرين للاجتماع المرتقب ما بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها خلال يونيو القادم، حيث يتوقع أن يتفقوا على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وذلك على خلفية الاجتماع الناجح الذي كانت قد استضافته الدوحة بهذا الخصوص.وعبر الدرويش عن سعادته بإدراج بنك قطر الأول وقال إنه قد أسهم كثيرا في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى دخول السوق، وأضاف أنه سيسهم في زيادة السيولة.العوامل النفسيةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على تأثير العوامل النفسية على حركة السوق وتراجع المؤشر العام، وقال إن المؤشر العام واجه ضغوطا من بعض الأسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري والصناعات، حيث سجلت بعض أسهمها انخفاضات كبيرة مثل مجموعة إزدان العقارية والصناعات ومسيعيد وقطر للوقود. الدرويش: تراجع النفط من العوامل الضاغطة على البورصة وقال إن التراجع سببه الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط إلى جانب النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية والتي حققت أرباحا أقل من العام السابق، ما خلق ردة الفعل غير الإيجابية لدى المستثمرين. وقال إن تلك العوامل وغيرها هي التي أثرت على نفسية المتداولين وقادت إلى ذلك التراجع، ولكنه أكد أن الحالة النفسية لن تستمر أكثر من يومين سيعود بعدهما المساهمون إلى السوق.ولفت أبو حليقة إلى ضعف السيولة، ما يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استغلال بعض المستثمرين الفرصة للقيام بعمليات مضاربة. وأشار إلى أثر بنك قطر الأول على السوق وقال إنه أسهم بعد إدراجه كقادم جديد في تحريك السوق وتنشيطه، كما يتوقع أن يحتل موقعا مرموقا في السوق وهو واحد من البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. وحث أبو حليقة المساهمين على التروي في اتخاذ القرار الاستثماري مؤكدًا أن المؤشر سيعود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري والاستمرار في المشاريع العملاقة بالبلاد وقوة ومتانة الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر على تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار95.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 10092.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 268.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4599 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 32.2 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار24.01 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 544.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 135.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 925.7 ألف سهم بقيمة 39.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 599.6 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 141.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.1 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أبو حليقة: المؤشر يواصل الصعود وأسهم قطر الأول حركت السوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 20.7 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 455.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عن عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 958.6 ألف سهم بقيمة 51.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.04 مليون سهم بقيمة 53.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

إتفق عدد من الشركات البارزة على أن التحول الرقمي يمكن أن يضاعف الناتج التجاري في قطر إلى أكثر من أربعة مليارات دولار بحلول عام 2019، وذلك على هامش فعالية تقنية كبيرة تقام اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.وباتت أسواق الشركات والمستهلكين في قطر مهيّأة للنمو من 2.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 4.3 مليار دولار في 2019، في ضوء اتساع الربط الرقمي والتجارة الإلكترونية، وفقاً لوزارة المواصلات والاتصالات.ويجمع منتدى "إس إيه بي" في قطر، كبار القادة من قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد في قطر، ممن شددوا على الدور الحيوي الذي تلعبه الرؤى الفورية في حقبة إنترنت الأشياء والاقتصاد الرقمي. وكان تقرير حديث صادر عن "آي دي سي" أظهر أن ذكاء الأعمال يمكن أن يساهم في تحقيق نمو سنوي في الإيرادات قدره 10%.وفي هذا السياق، قامت شركة ناقلات، التي تضم أكبر أسطول بحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالتعاون مع شريكتها "فوجيتسو"، بنشر سحابة خاصة عاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، تمنح المسؤولين فيها القدرة على الاطلاع الفوري على مستجدات الأعمال الخاصة بالشؤون المالية وتخطيط موارد المؤسسات. "ناقلات" وعبدالله عبدالغني و"إس إيه بي" تؤكد دور الرؤى الفورية في تنمية الإيرادات وقال حمد راشد السويد، مدير تقنية المعلومات لدى شركة ناقلات، إنه حان الوقت لشركات النفط والغاز في قطر للاستثمار في الموجة القادمة من التقنية، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز، وأضاف: "تساعدنا التحليلات الفورية في إحداث التحويل المنشود في سلسلة التوريد التابعة لنا، في حين تعمل على تنشيط عمليات البحث والتطوير لضمان أن تظل قطر مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة".بدورها، حققت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م، أحد أكبر وكلاء السيارات في قطر، مع شريكها "هايكرون"، إنجازات كبيرة في مجال مشاريع تحول أعمالها جعلتها تنال جائزة "إس إيه بي" أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للجودة.وقال الدكتور ناصر عبدالغني العبد الغني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لدى عبدالله عبدالغني، إن شركته ملتزمة بمساعدة الشركات والأفراد في الحصول على أفضل الخدمات المتاحة، معتبراً أن منصة التحليلات الفورية "مكّنت الشركة من تبسيط سلسلة التوريد، وإثراء تجربة العملاء، كما ساعدتها على تنويع المنتجات والخدمات".وخلال كلمته، أكد ستيف تزيكاكيس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إس إيه بي" جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن التوجهات الهائلة مثل اتساع الاتصال، وقوة الحوسبة، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات الموزعة سريعة النمو، "تعمل على تغيير الطرق التي نعمل ونعيش ونتواصل بها".وقال: "تعتبر الشركات القطرية من بين الأبرز في استخدام الأسس الرقمية في إحداث التحوّل في الاقتصاد الرقمي في العالم اليوم، وهو التحول الذي يُعد حافزاً للنمو الاقتصادي المتنوع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويلجأ المديرون التنفيذيين إلى الرؤى الفورية المستندة على السحابة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تُفضي إلى توسيع الخدمات، والدفع باتجاه نماذج أعمال شاملة، وهو ما ينجم عنه تعزيز مرونة الشركات وإدارتها بصورة أبسط، كما يتيح مستويات جديدة من التفاعل مع العملاء".يُذكر أن "إس إيه بي" قامت كذلك خلال منتدى قطر بعرض قوة الجيل التالي من حزمة تطبيقات الأعمال S/4HANA من "إس إيه بي"، العاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، والتي تساعد الشركات على اكتساب رؤية واضحة فيما يتعلق بعملياتها التجارية ودفع عجلة التحول الرقمي.

مع استمرار التوسّع الذي يشهده قطاع النقل العام في قطر في ظل الطلب المتزايد دوماً من السكّان، يؤكّد قطاع حافلات المدن بشكل خاص على أهميته كأحد أكثر المجالات استقطاباً للاستثمارات من قِبّل هيئات النقل الإقليمية. وبما أن الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية كانت على الدوام عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيات النمو للمنطقة، فإن تعزيز نمو وتحديث خدمات النقل الإقليمية أصبح بأهمية كبيرة اليوم أكثر من السابق. فمع استمرار النمو السكّاني في المدن إضافة إلى استضافة المنطقة لمناسبات عالمية بارزة مثل ’إكسبو 2020‘ (World Expo 2020) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر والزيادة السنوية المستمرّة في أعداد الحجّاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، سيكون هناك ارتفاع كبير في أعداد الأشخاص الذين يحتاجون لخدمات النقل البرّي بين مختلف مدن المنطقة.ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن ’البنك الدولي‘ حول التوقّعات السكّانية، هناك تسعة من بين كل عشرة أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون من سكّان المدن بحلول العام 2050 مع نمو سكّان المدن بنسبة 49 بالمئة ليصل عددهم إلى أكثر من 68 مليون شخص، بينما في المقابل سيكون المعدّل الدولي لسكّان المدن بحدود 66 بالمئة فقط. ومع الزيادة التي تشهدها دول مجلس التعاون من ناحية السكّان والزوّار على حد سواء سنة بعد سنة، تبرز أهمية توفير الهيئات المحلّية المختصّة لوسائل نقل عام سهلة واعتمادية وآمنة وفعّالة من ناحية التكلفة، وبالتالي تخفيف الضغط عن أنظمة الطرقات في مدن المنطقة.تعليقاً على الطلب المستقبلي ضمن قطاع البنى التحتية الخاصّة بالنقل في المنطقة، قال جيتيش ج.ف.، مدير المبيعات الإقليمي لدى ’حافلات فولفو الشرق الأوسط‘ (Volvo Buses Middle East): "تواجه الهيئات المحلّية في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة عوامل تزيد من مستوى الطلب على أنظمة النقل المتوافرة لديها، وهي تعي الدور الذي يمكن أن تلعبه الحافلات في مواجهة هذه العوامل. فالحافلات لا تتميّز بكونها تشكّل نظام نقل عام قوي وآمن وعالي الاعتمادية فحسب، بل أن الاستخدام الزائد لحافلات المدن من قِبَل السكّان والزوّار يلعب أيضاً دوراً مهماً في تخفيف الازدحام المروري الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً للإحباط. فعبر تقليل أوقات التنقّل وجعل عملية الوصول إلى الأعمال والمدارس والمتاجر والوجهات الثقافية أكثر سهولة، يمكن أن تترك حلول النقل العام الآمنة والفعّالة أثراً إيجابياً مباشراً على جودة حياة المواطنين وتسمح لمدن دول مجلس التعاون الخليجي المضي في عملية التحوّل إلى مدن أنظف بيئياً وأكثر سهولة أثناء القيادة." قطاع الحافلات المخصّصة للمدن في دول التعاون يحظى بأهمية كبيرة تتخذ الهيئات المختصّة في مختلف أنحاء المنطقة خطوات مهمّة جداً منذ فترة لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على خدمات النقل من قِبَل السكّان. وفي العام 2014 تم الإعلان أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باستثمار 121.3 مليار دولار في البنى التحتية الأرضية وخدمات النقل. ومنذ ذلك الوقت، أصبح الاستثمار في مجال النقل العام أولوية متزايدة للحكومات المحلّية، وبالأخص فيما يتعلّق بخدمات النقل عبر الحافلات المخصّصة للمدن، والتي تشكّل عنصراً حيوياً في تزويد المدن النامية في المنطقة بحلول نقل آمنة وفعّالة لصالح السكّان والزوّار.وأضاف جيتيش قائلاً: "تتطلّب خدمات النقل العام الفعّالة والمسؤولة توجّهاً متكاملاً وطويل الأمد، ولقد تعرّفت دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية هذا الأمر منذ زمن وهي تتخذ الخطوات اللازمة ضمن هذا المجال."وتابع يقول: "تُظهِر الدراسات الخاصّة بهذا القطاع أن استثماراً بنحو 1.1 مليار دولار يسمح لدولة ما بناء فقط 15 كيلومتراً من خطوط المترو، 60 كيلومتراً من خطوط الترام لكن حتى 200 كيلومتر من خطوط الأولوية المخصّصة للحافلات. هذا فارق كبير بالطبع، وعندما ننظر إلى باقي منافع خدمات النقل عبر حافلات المدن مثل راحة الركّاب والأمان والكفاءة التشغيلية، تتبيّن عندها أهمية هذا الاستثمار. ويظهر النمو ضمن هذا القطاع في باقي أسواق الشرق الأوسط أيضاً مثل مصر، حيث قامت ’حافلات فولفو‘ في العام 2015 بتسليم 150 حافلة للمدن إلى الإسكندرية وجرى كذلك تسليم 90 حافلة ’فولفو‘ من هذا النوع إلى المدينة هذا العام حتى الآن. ونحن نركّز حالياً على تحقيق قصص نجاح مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي."شهدت جودة وشبكات الطرقات الإقليمية في مدن دول مجلس التعاون الخليجي تحسّناً كبيراً على مدى السنوات العشر الأخيرة بالتحديد، مما أتاح للمدن الاستثمار في سبل توفير خدمات نقل آمنة ومريحة وفعّالة عبر حافلات المدن لصالح السكّان والزوّار على حد سواء.وتبيّن المشاريع الحالية الجارية على الطرقات في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عُمان، الكويت والبحرين التزام المنطقة ببناء شبكة الطرقات الأبرز في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، مع ظهور مشاريع أساسية مثل نظام النقل متعدّد الوسائط في السعودية بقيمة 266.6 مليار دولار ومشروع تطوير طريق الجهراء في الكويت الجاري العمل عليه حالياً.وأوضح جيتيش يقول: "تتواجد ’حافلات فولفو‘ في المنطقة منذ ما يزيد عن 30 سنة لكننا أعلنا سنة 2015 عن إقامة مقر إقليمي لنا في دبي لخدمة أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا واتحاد الدول المستقلّة. وهذا يشكّل التزاماً كبيراً من قِبَلنا ويؤكّد على الأهمية التي نوليها للشرق الأوسط ضمن خطط أعمالنا الدولية. ونحن الآن نتطلّع لتحقيق النمو الإقليمي خلال السنوات القادمة بينما نعمل مع شركائنا المحلّيين لدعم توسعة مشاريع النقل العام في مجلس التعاون الخليجي."مع تكثيف الحكومات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لجهودها الرامية إلى تعزيز البنى التحتية في المدن الرئيسية، تستمر ’حافلات فولفو‘ بتطوير أعمالها في هذا المجال عبر مختلف الأسواق البارزة. وتركّز ’مجموعة فولفو‘ في رؤيتها على تعزيز الازدهار والنمو عبر حلول النقل التي تقدّمها وذلك من خلال توفير خدمات نقل بالحافلات تتميّز بكونها مريحة للسائقين والركّاب على حد سواء مع أعلى مستويات السلامة الاستثنائية. وفي سياق دعم استثمارات تطوير البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدّم ’فولفو‘ مجموعة واسعة من الحافلات المخصّصة للمدن والربط بينها، إضافة إلى خدمات بارزة في مجال التمويل وصيانة المركبات والكشف على المركبات لصالح الشركات والسلطات الإقليمية.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر أن يتغلب على الضغوط التي تعمل لإبقائه في المنطقة الحمراء ليكسب جولة اليةم بخسارة طفيفة بلغت 7 نقاط تقريباً مقارنة بخسارة يوم أمس الإثنين التي بلغت 78.05 نقطة، حيث تراجع في نهاية تعاملات اليوم، بمعدل 0.07% متدنيًا إلى مستوى 10177.55 نقطة بضغط من أسهم العقارات. المؤشر يتغلب على الضغوط ويكسب الجولة بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 نقاط .. الهاجري: السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة وتقلصت التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 15.7% إلى 302.7 مليون ريال، مقابل 359.23 مليون ريال بالإثنين. وانخفضت الكميات إلى 8.34 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم في جلسة الإثنين، متراجعة بحوالي 15.1%. وشهدت قطاعات السوق حالة من التوازن، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات وارتفعت مثلها، فيما استقر قطاع النقل. وتصدر القطاع العقاري تراجعات اليوم بمعدل 1.09% متأثرًا بانخفاض أسهمه الرئيسية "إزدان" و "بروة" بنسب بلغت 1.49% و0.25% على الترتيب. وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات على رأس القائمة الخضراء بارتفاع معدله 0.95%. واحتل سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات الأسهم بنمو يُقدر بحوالي 4.6%، بينما جاء سهم "الإجارة" على رأس التراجعات منخفضًا بمعدل 3.58%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أنشط كميات أمس بنحو بلغ 1.05 مليون سهم، بقيمة 35.1 مليون ريال، متراجعًا بمعدل 1.16%.وشهد سهم "المستثمرين" أنشط القيم بسيولة اقتربت من 55 مليون ريال، من خلال تداول 986.01 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 3.77%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وقالوا في إطار الخطوة الرامية إلى إدراج بنك قطر الأول اليوم إن الإدراجات الجديدة تعد خطوة إيجابية مطلوبة.صعود وهبوطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر العام ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة خاصة على صعيد العوامل الخارجية مثل الاستقرار في أسعار النفط والتحسن في الاقتصادات العالمية تكون مغرية للمساهمين بالدخول إلى السوق وبالتالي تدفع بالمؤشر إلى مغادرة الحزام الأحمر ومواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء. وقال إن السوق تشهد عمليات جني أرباح من قبل المحافظ المحلية، بينما الأفراد القطريون يعملون على تسيل بعض الأسهم انتظارا لإدراج بنك قطر الأول الذي سيتم اليوم. وحول إدراج بنك قطر الأول في البورصة كأول إدراج تشهده بورصة قطر يوم غدٍ الأربعاء بعد آخر إدراج كان لشركة مسيعيد أكد الهاجري على أهميته وقال إنه يصب في مصلحة المستثمر، كما أن بورصة قطر كسوق ناشئة بحاجة إلى مزيد من الإدراجات الجديدة، ولكنه تحفظ على إدراج البنك في الوقت الحالي وقال: "ربما لا يكون الوقت الآن مناسبا لأي إدراجات جديدة " وأضاف أن إدراج الشركات الجديدة يحتاج إلى التأني ولدراسات مستفيضة.فرصة مضاربيةوأرجع المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المؤسسات المحلية، وإحجام الأفراد القطريين من الدخول إلى السوق بسيولة كبيرة لكي تقتنص الفرص المضاربية المتوقعة مع الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول الذي سيبدأ اليوم حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة للتداول بها في اليوم الأول من التداول على أسهم البنك، حيث يبلغ سعر السهم 15 ريالا وهو مستوى مغر للمضاربين يمكنهم من تحقيق أرباح يأملون فيها مع أولى الجلسات. ولفت إلى أن هناك أخبارا إيجابية تتعلق بعوامل خارجية مثل التحسن في الأسواق الخارجية وأسعار النفط، إلا أن السوق لم تتجاوب معها. وتوقع ماهر أن تستمر السوق في حركتها العرضية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى مثل صناعات والدولية، ضغطت على السوق وبالتالي يتوقع أن نشهد عمليات جني أرباح تؤثر على المؤشر فيهبط إلى ما تحت الـ 10 آلاف نقطة وتكون فرصة لبناء مراكز على أسهم منتقاة.وحول الأثر الإيجابي لإدراج بنك قطر الأول على البورصة الذي تشهد بورصة قطر مراسم إدراج أسهمه اليوم وسط حضور عدد من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول عدد من الضيوف أمن ماهر على ضرورة إدراج شركات جديدة واصفا الخطوة بأنها إيجابية على المستوى الطويل ولكنه تحفظ على توقيت الإدراج، متسائلا عن المغزى من الإدراج في هذا الوقت بالذات مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وأضاف أنه ليس من الأوقات الجاذبة للمستثمرين. وتابع ماهر أن السوق بحاجة ومنذ فترات طويلة لضخ دماء جديدة عن طريق الاكتتابات الأولية. المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10177.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.3 مليون سهم بقيمة 302.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11.24نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.32 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 156.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 986.7 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 91.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. المؤشر يواصل حركته العرضية إلى حين والإدراجات الجديدة خطوة إيجابية.. ماهر: عمليات جني أرباح.. والبورصة بحاجة لمزيد من الإدراجات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 747.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 675.7 ألف سهم بقيمة 28.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6مليون سهم بقيمة 47.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 511.2 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 591.5 ألف سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

إبتداءً من 24 أبريل 2016، ستزيد شركة مواصلات من معدل تقاطر الحافلات وتقليل زمن الإنتظار في العديد من المسارات وذلك من أجل زيادة أعداد الركاب وبموجب التغييرات المقترحة من وزارة المواصلات والإتصالات والتي تعد الجهة المسؤولة عن نظام شبكة النقل المستدام في البلاد. وسيفيد ذلك قطاع عريض من ركاب الحافلات حيث سيقلل زمن انتظارهم ويعزز من موثوقية الخدمة. كما تنوه الشركة بأن هناك تغييرات في الجدول الزمني لمواعيد الحافلات نتيجة لتقليل زمن الانتظار. ويمكن تحميل الجدول الزمني الجديد من موقع مواصلات www.mowasalat.com، أو من خلال لوحة الإعلانات في محطة الحافلات الرئيسية.وأيضاً سيتم تغيير موقع محطة الحافلات في المدينة الأسيوية وشارع 52 لتكون في موقعها الجديد بالقرب من مدينة كروه. وبذلك على الركاب من مستخدمي خدمات المسارات الفرعية ومستخدمي خدمة مجموعة المسارات الدائرية 300 والمسارات 20 و21 و57 تغيير حافلاتهم من هذا الموقع الجديد.وصرح السيد خالد ناصر الهيل، العضو المنتدب لشركة مواصلات: "أن مواصلات مشغل للنقل البري تعد أحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والإتصالات وداعماً رئيسياً للإسهام في رؤية الوزارة من أجل خدمة المجتمع من خلال توفير نظام نقل يحافظ على البيئة ويتسم بالأمان والفاعلية مما يدعم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة والإستدامة طويلة الأجل لدولة قطر. ويشهد القرن الحادي والعشرين توسعاً هائلاً من ناحية البنية التحتية وسهولة النقل والتي من شأنها تذليل العقبات أمام تحقيق النجاح وتدعيم الاقتصاد في المستقبل -وتوفير وسائل النقل العام أمر ضروري لتحقيق ذلك. ومن خلال سعينا لأن نكون الخيار الأول في مجال تقديم حلول وخدمات المواصلات الحديثة فإننا نتطور باستمرار من خلا تطبيق حلول مبنية على أحدث التقنيات والابتكارات وذلك من أجل خدمة عملائنا ولتلبية الطلب المتزايد مع زيادة السكان وزيادة تدفق الزوار حيث أصبحت قطر من أهم المقاصد للعديد من الأحداث الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية كما تتمتع بمعدل نمو اقتصادي جيد." وأضاف السيد خالد: "أن شركة مواصلات تواجه العديد من التحديات منها أعمال الإنشاءات وتحويلات الطرق وكذلك الطرق والممرات الضيقة التي تؤثر على كفاءة الخدمة وانضباط الجدول الزمني للحافلات. ومن خلال دعم وزارة المواصلات والاتصالات تسير مواصلات على الدرب الصحيح من أجل أن تقدم للشعب القطري خدمة حافلات على أعلى مستوى من الموثوقية والراحة والسعر المناسب."

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة السيد إيفايلو موسكوفسكي وزيرالنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية بلغاريا، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الموانئ، تم توقيعها في مقر وزارة النقل البلغارية في العاصمة صوفيا. وقعها من الجانب القطري الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، ومن الجانب البلغاري السيد انكل زبرتوف المدير العام وممثل شركة البنية التحتية للموانئ البلغارية. السليطي ونظيره البلغاري يبحثان التعاون بمجال النقل وتكنولوجيا المعلومات كما عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اجتماع مع نظيره البلغاري. وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا، والوفد المرافق لسعادة وزير المواصلات والاتصالات والذي يمثل عددا من مسؤولي قطاعات المواصلات والنقل والاتصالات.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والامن السيبراني، بين البلدين الصديقين.

في إطار توفير منصة معلوماتية متكاملة لمتخذي القرار وتوفير الإستدامة تم إنشاء مشروع إمداد هو برنامج معلوماتي وطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 م ويشتمل على ضرورة تفعيل جميع العوامل اللازمة لتوفير الاستدامة. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للربط والتحليل متعلقة بالعمليات اللوجستية.. مراقبة احتياجات الدولة للمواد الأولية ووضع هيكلية إحصائية للتنبؤ ويهدف البرنامج إلى توفير منصة لمتخذي القرار للاطلاع وبشكل لحظي على جميع المؤشرات الإستراتيجية والمستقبلية الخاصة بالمخزونات الإستراتيجية للمواد الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم بها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، فضلا عن مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرامج والمشاريع للمطورين وشكل الإنشاءات وسيتم تفعيله قريبا. ولمشروع إمداد خارطة عمليات محكمة حيث يقوم بطلب المواد الأولية من المصدر مع متابعة وجودة المواد الأولية وعمليات الشحن وجدولة حركة السفن، إذ إنه يقوم ميناء التفريغ بإدارة ميناء الشحن وجدولة عمليات الأرصفة والعمليات اللوجستية لتحميل الشاحنات أو الحزام الناقل، أما على مستوى العمليات اللوجستية فإن المشروع يقوم بالعمليات اللوجستية للنقل والتفريغ وإدارة ومراقبة المخزون.ويأتي مشروع المطورين وشركات الإنشاءات ضمن خارطة العمليات وهو يتعلق بالتخطيط الإستراتيجي مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية، وتتضمن العلاقة مع الموردين عمليات إدارة الموانئ وعمليات التفريغ اللوجستية وإدارة مناطق التخزين والإشراف عليها.ويمر المشروع بعدة مراحل حيث يتم إنجاز لمرحلة الأولى من خطة تنفيذ البرنامج أربعة أشهر، وهو خاص بمصادر البيانات التي تشتمل على قواعد بيانات شركة قطر للمواد الأولية والفئة المستهدفة فيها هي القيادة العليا وأصحاب المصلحة في شركة قطر للمواد الأولية.أما نطاق العمل فهو مراقبة المخزون الإستراتيجي، الموازنة بين العرض الطلب (احتياجات السوق) ومراقبة السعار ومراقبة مؤشرات الأداء لعمليات الشحن والتفريغ والنقل لشركة قطر للمواد الأولية وشركات أخرى، ويختص بمواد الجابرو والحجر الجيري والرمل المغسول والرمل الناعم ويبدأ المشروع من سبتمبر 2015 م. التخطيط الإستراتيجي والعلاقة مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية .. طلب المواد الأولية من المصدر ومتابعة الجودة وعمليات الشحن وحركة السفن أما المرحلة الثانية وتأخذ مدة 12 شهرا فيما يختص أيضًا بقواعد بيانات المطورين والموردين والمنتجين للمواد الأولية العمرانية وقواعد بيانات الهيئة العامة للجمارك القطرية وقواعد بيانات اللوجستية للمواد الأولية، وقواعد بيانات المواد الأولية للسلع الغذائية لوزارة الاقتصاد، إضافة إلى قواعد بيانات المواد الطبية (وزارة الصحة).. أما الفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة والموردين، ونطاق العمل هو مراقبة المخزونات الإستراتيجية لجميع المواد الأولية الأخرى وموازنة العرض والطلب للمواد الأولية الأخرى ومراقبة احتياجات المشاريع الإستراتيجية للدولة من المواد الأولية، أما المواد الأولية فهي استكمال للمواد الأولية العمرانية إضافة للمواد الأولية الغذائية والطبية، وبدأ المشروع في 17 يناير 2016م.أما المرحلة الثالثة ومدتها عشرة أشهر وهي تتعلق بمصادر البيانات وقواعد بيانات المشاريع التفصيلية والفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة للمواد الأولية.. ونطاق العمل هو التنبؤات التحليلية والإحصائية للاحتياجات المستقبلية للدولة وبناء بيانات مشاريع سابقة والتي تعطي منظومة التنبؤات بالكميات المستوردة واحتياجات السوق والتنبؤ بعمليات الطلب والشحن والتفريغ والنقل للمواد الأولية، والتنبؤ بالطاقة الاستيعابية للمواد الأولية وعدد الأرصفة وعدد ونوعية معدات التفريغ وعدد الشحنات ونوعيتها وحركة الدخول والخروج من الميناء وهي تعني بجميع المواد الأولية، ويبدأ المشروع في 24 يناير 2017م. 10.76 مليون طن المخزون الإستراتيجي للجابرو و627 ألف طن للحجر الجيري .. 9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن للرمل الناعم وبالنسبة للمواد الأولية سيتم توفير مادة الجابرو، والتي تستورد أغلبية أحجارها بمختلف أحجامها من دولة الإمارات العربية المتحدة من محاجر الفجيرة ورأس الخيمة كما تستورد بعض الكميات من سلطنة عمان. أما الحجر الجيري فهو أيضًا يستورد وبمختلف أحجامه من دولة الإمارات المتحدة من محاجر والفجيرة ورأس الخيمة، أما الرمل المغسول فهو ينتج محليا وتتوافر المواد الخام اللازمة لإنتاجه من محاجر محلية تفرغ في منطقة وادي الهولة، بينما يتكون الرمل الناعم من خلال الترسبات الطبيعية الكائنة في منطقة جنوب قطر بالقرب من شاطئ سيلين.ويبلغ رصيد المخزون الإستراتيجي المحلي للجابرو 10.76 مليون طن و627 ألف طن للحجر الجيري و9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن رصيد الاحتياطي الطبيعي المحلي للرمل الناعم، والمعروض من الجابرو 650.47 ألف طن بينما يبلغ الطلب 426.48 ألف طن.

قال السيد حمد إبراهيم البشري؛ نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريّل": إن اللقاء القطري الفرنسي على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية المشتركة كان مهماً للجميع، وبالنسبة لنا عبارة عن التوصل لطرق جديدة لإستخدام التكنولوجيا الفرنسية المتطورة في نظام الطاقة المستدامة في دولة قطر.. لافتاً إلى مشاركة العديد من الشركات الفرنسية والقطرية أتاحت الفرصة لمناقشة إستخدام الأنظمة الحديثة لتوفير التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي تحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون من خلال استخدام وسائل نقل بديلة كالمترو والسيارات الكهربائية بخلاف طرق المواصلات التقليدية البعيدة المدى كالسيارة العادية التي فيها نسبة انبعاث غازات مضرة بشكل أعلى بالبيئة. ونحن نحاول أن نشارك في هذه اللقاءات المهمة لصالح دولتنا ونجتهد للتواصل مع الشركات التي تملك أفضل تكنولوجيا في هذا المجال على مستوى العالم.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، اليوم الثلاثاء، مع سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجال المواصلات والنقل والإتصالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم الأحد الموافق 3 أبريل 2016، سعادة السيد محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وسعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، وسعادة السيد نوران نيازاليف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة. كل على حدة.وجرى خلال اللقاءات الثلاثة بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان والجمهورية التونسية الشقيقتين، والجمهورية القيرغـيزية الصديـقة، في مجال المواصلات والنقل والإتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" خلال الفترة من11 إلى 12 أبريل بفندق ريتز كارلتون الدوحة.وتهدف القمة إلى إتاحة منصة دولية لمناقشة طرق ووسائل تبادل ونقل المعرفة والخبرات حول المدن الذكية، وإلقاء الضوء على مختلف الإبداعات والابتكارات التقنية التي يبرز دورها الكبير في تلك المدن. كما تناقش القمة تنفيذ مشروعات وخطط المدن الذكية في الدول العربية، والبنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المشكلات والتحديات المتوقعة والحلول التي يمكن الاستعانة بها لمواجهتها.كما ستسلط القمة الضوء على الإجراءات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الإستدامة، وتحويل العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينةٍ ذكية، فضلا عن أحدث التطورات والتوجهات الخاصة بتطوير المدن الذكية.وستشهد القمة حضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي بعض الجهات الحكومية في دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من المنظمات والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وكوكبة من ممثلي قطاع الاتصالات والنقل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 171.28 نقطة ، أي ما نسبته 1.69%، ليصل إلى 10 آلاف و316.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و680 ألفا و296 سهما بقيمة 391 مليونا و961 الفا و405.05 ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و13 ألفا و118 سهما بقيمة 135 مليونا و305 الاف و376.69 ريال نتيجة تنفيذ 1700 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 34.25 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و798.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 456 ألفا و557 سهما بقيمة 20 مليونا و279 ألفا و711.11 ريال نتيجة تنفيذ 382 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6 آلاف و598.30 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليوناً و973 ألفا و764 سهما بقيمة 83 مليونا و631 ألفا و642.75 ريال نتيجة تنفيذ 990 صفقة، ارتفاعا بمقدار 43.37 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و167.18 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 105 ألاف و800 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و351.70 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.52 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 4 آلاف و412.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و782 ألفا و895 سهما بقيمة 101 مليونا و409 ألاف و489.06 ريال نتيجة تنفيذ 1462 صفقة، ارتفاعا بمقدار85.94 نقطة أي ما نسبته 3.52% ليصل إلى ألفين و527.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 891 ألفا و467 سهما بقيمة 21 مليونا و939 ألفا و804.79 ريال نتيجة تنفيذ 607 صفقات، ارتفاعا بمقدار32.83 نقطة أي ما نسبته 2.98% ليصل إلى ألف و132.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 456 ألفا و695 سهما بقيمة 22 مليونا و232 ألفا و28.95 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.05 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و547.87 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16 ألفا و599.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4 آلاف و042.32 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و864.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و344 مليونا و489 ألفا و809.27 ريال.