أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم تأجيل موعد انعقاد جولة المحادثات الثالثة غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مقررة بعد غد السبت في روما إلى موعد جديد سيعلن عنه لاحقا. وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: موعد إقامة الجولة التالية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي كانت مقررة السبت 3 مايو الجاري في روما، قد تغير. وجدد بقائي التأكيد على إرادة إيران الاستفادة من الدبلوماسية لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تستهدف الحقوق الإنسانية ورفاهية كل أبناء الشعب الإيراني. وقال: الوفد الإيراني ومنذ الدخول في المحادثات حدد بحسن نية، أطرا واضحة تأسيسا على المواقف المبدئية للبلاد ووفقا للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء العقوبات غير القانونية وأبدى جديته للمحادثات للوصول إلى تفاهم عادل ومعقول ومستدام. وكانت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي والتي تعقد بوساطة عمانية قد عقدت في مسقط، فيما استضافت روما الجولة الثانية.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، التأكيد على تطلع دولة قطر إلى توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

أعلنت إيران اليوم، عن إحراز تقدم جيد نسبيا حتى اليوم، بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.. موضحة أنه يجب الاتفاق على جميع القضايا المتعلقة بالتفاوض وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، لا يمكننا أن نقول إننا توصلنا إلى اتفاق ونحكم مسبقا على المرحلة التالية أو نرحب بالمرحلة التالية. وفي هذا السياق، قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن المواضيع المتبقية في المفاوضات قليلة لكنها مهمة ويجب الاتفاق بشأنها، مؤكدا على تمسك بلاده بالثوابت وعدم التراجع عن الحقوق القانونية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي . وأوضح لم نحصل على الرد الأمريكي حتى الآن وردنا على المقترح الأوروبي كان في وقته وبشكل جدي، معتبرا أنه يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية واتخذت قرارها. كما أكد أن تحسن العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على نجاح دبلوماسية الحكومة.

توقع مسؤول روسي، أمس، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النووي الإيراني خلال الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة تاس المحلية تصريحات حصرية للممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال فيها إن التوصل لاتفاق نهائي حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني من الممكن أن تتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وأضاف: في حالة التطور الإيجابي للأحداث، قد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل. وتابع: من الممكن أن تتفق جميع الدول المشاركة في محادثات فيينا على نسخة النص التي قدمها منسقو الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس الجاري. واستدرك قائلا: في حال وجود تعديلات أو اعتراضات، فمن الصعب توقع تطورات أخرى حاليا. علينا أن ننتظر لبداية الأسبوع المقبل. وأضاف أوليانوف أن منسقي الاتحاد الأوروبي أدخلوا عدة تعديلات على النص المطروح حاليا على الطاولة. وأشار أن النص النهائي للاتفاق ليس نصا للاتحاد الأوروبي، ولكنه النص الذي طوره جميع المشاركين في المحادثات الجارية منذ أبريل الماضي. وأوضح أوليانوف أن عمل المنسقين وممثلي الاتحاد الأوروبي يتمثل في طرح خيارات حل وسط، مشيرا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة وافقت على النص المقدم. وأضاف: إيران لم تحدد موقفها بعد من النص، ولذلك لا أستطع التكهن بالقضايا التي ما زالت لدى طهران. والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها مراجعة نص الاتحاد الأوروبي النهائي لإحياء الاتفاق النووي. ومساء الإثنين الماضي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقديم النص النهائي للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق. ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن. وفي مايو 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وتطرقه للاتفاق النووي كإحدى أهم القضايا الشائكة التي يجب إيجاد حلول عاجلة لها، عاد الاهتمام بإحياء الاتفاق النووي الإيراني وضرروة العمل نحو الحل الدبلوماسي وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد. وذكرت صحيفة إيران ديلي أن اتصالا هاتفيا جمع بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تم فيه مناقشة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد وزير الخارجية الإيراني عزم بلاده على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام فيما يتعلق بالنووي الإيراني. وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بـ»ضرورة التخلي عن مطالبها الإضافية، وأن تتحلى بالواقعية من أجل التوصل إلى اتفاق». جهود دبلوماسية وقالت طهران تايمز إن وزير الخارجية الايراني أكد أن طهران تمضي قدما فى خططها لإقامة علاقات جيدة مع جميع الدول وخاصة الجيران. وعلق أمير عبد اللهيان على حسابه على تويتر أن الجمهورية الإسلامية تمد يدها لأي جهد إيجابي مبذول. وأضاف أن سياسة إيران الخارجية تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع الجيران وأن هذا الهدف يتحقق. وقال عبد اللهيان إن إيران تكرر موقفها بأن دول المنطقة يجب أن تتعاون بشكل بناء ومثمر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وأنها مسؤولة عن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونسب التقرير إلى كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية قوله إن طهران تسعى لإجراء محادثات إقليمية بمشاركة دول مهمة مثل قطر والسعودية وتركيا ومصر ودول أخرى. وأشار إلى أن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن إجراء حوار بين دول المنطقة وأن طهران أبدت استعدادها الكامل في هذا الصدد. كما رحب خرازي بالتصريحات الأخيرة لمسؤولين في الرياض لمد يد الصداقة لإيران، قائلا إن طهران مستعدة للدخول في حوار مع السعودية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها. وفي هذا الصدد قال الدكتور مهران كامرافا هو أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون لصحيفة «طهران تايمز»: «يحاول كلا الجانبين انتزاع معظم التنازلات، لكن فريقي التفاوض الإيراني والأمريكي يتعرضان لضغوط سياسية شديدة في الداخل وعليهما أن يتوصلا إلى اتفاق يمكن بطريقة ما للترويج له في الداخل». أما عن الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة والدورالقطري في دفع المفاوضات، أوضح كامرافا أن الدوحة تحاول التوسط بين إيران والولايات المتحدة بطرق مختلفة. الوساطة هي إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية القطرية، وكلما حدث خلاف، عرضت قطر مساعيها الحميدة للتوسط بين الأطراف المختلفة. وأوضح أن الصراع بين إيران والولايات المتحدة يفسح المجال بالطبع للوساطة وتحاول قطر لعب دور الوساطة بين البلدين، موضحا أن قطر لديها أسلوب خاص في الوساطة تريد الدوحة أيضا أن تشارك في وضع جدول أعمال الوساطة. لكن في قضية الإتفاق النووي، عرضت قطر ببساطة استئناف المحادثات مرة أخرى لتوفير منتدى للنقاش بدلاً من المشاركة بنشاط في وضع جدول أعمال الوساطة. في هذا الصدد، عرضت قطر مكانًا بديلًا مرحبًا به لإجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ومشاركة قطر مفيدة لأن الجميع يعلم أن إيران والولايات المتحدة في مفاوضات بشكل غير مباشر من خلال قطر. في هذا الصدد، تقدم قطر ببساطة مساعيها الحميدة كمكان للوساطة. توقف المفاوضات فشلت مفاوضات قام بها دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، في مايو 2018. كما ختمت جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، التي عقدت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، «دون إحراز تقدم يذكر».وعقب مفاوضات الدوحة، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في 9 يوليو الجاري، أن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب. فيما صرح روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لشبكة CNN، إن احتمالية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني «تتضاءل يوما بعد يوم». وأضاف مالي، لمراسلة CNN سارة سيدنر، في برنامج المذيعة كريستيان أمانبور، أنه «لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة وفي مرحلة ما، سيصبح واضحا للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحا». ويعمل البيت الأبيض على إحياء الاتفاق الذي وضع قيودا كبيرة على البرنامج النووي الإيراني وخفف العقوبات الاقتصادية القاسية على طهران، وكانت إدارة دونالد ترامب السابقة قد تخلت عن الاتفاق. وقال مالي: «إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خيارا سيكون متاحا إلى الأبد». وعندما سُئل مالي عن تحالف محتمل بين طهران وموسكو، قال إن «إيران لديها خيار الآن». وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. وردا على انسحاب واشنطن وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت طهران في خرق القيود النووية التي فرضتها الاتفاقية. وتقول إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا من أجل الاستخدامات المدنية فقط وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق الدولي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس، في ثانية أيام جولته بالمنطقة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اتفاقا مشتركا أطلق عليه «إعلان القدس»، يقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي. ووفقا للبيان عبرت الولايات المتحدة، عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى. كما نص الإعلان على التزام واشنطن بأمن إسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومواجهة الأنشطة الإيرانية بالمنطقة سواء منها المباشرة أو عبر وكلائها مثل حركة حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، حسب البيان. كما أدان البيان ما وصفها بـ»الهجمات الإرهابية المؤسفة» التي استهدفت إسرائيليين في الأشهر الأخيرة، مؤكدا دعم الرئيس بايدن لحل الدولتين. وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الإعلان، إن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على هذا النوع من السلاح لأن ذلك مصلحة حيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبقية العالم. كما أشار إلى أنه يجب أن تبقى إسرائيل دولة يهودية مستقلة وأن تكون ضامنة لأمن اليهود في العالم، مؤكدا دعمه حل الدولتين لتحقيق السلام ومعتبرا أنه أفضل حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وكرر لابيد في المؤتمر الصحفي ذات التأكيد بأنه «لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تصبح نووية». ولكنه اختلف مع بايدن في آلية «الدبلوماسية» لمنع إيران من امتلاك القوة النووية. وقال لابيد مخاطبا بايدن: «إن الكلمات لن توقفهم سيدي الرئيس، ولن توقفهم الدبلوماسية». وأضاف: «الشيء الوحيد الكفيل بوقف إيران عند حدها هو إدراكها أن التمادي في تطوير برنامجها النووي سيؤدي بالعالم الحر إلى ممارسة قوته، إن الطريقة الوحيدة الكفيلة بوقفها عند حدها هي طرح تهديد عسكري عالي المصداقية على الطاولة». الملف الفلسطيني وبشأن الملف الفلسطيني، قال الرئيس الأمريكي إنه يتبنى خيار حل الدولتين. وأضاف: «يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية مستقلة، إن أفضل طريقة لتحقيق ذلك يظل حل الدولتين لشعبين، ولكل منهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض، أي شيء يدفع الأطراف بعيدا عن هذا يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل». أما لابيد فقال: «لم أغير موقفي من حل الدولتين، إن حل الدولتين هو ضمانة لدولة إسرائيلية ديمقراطية قوية بأغلبية يهودية». لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يعلن صراحة تبنيه لهذا الخيار. وفي موضوع آخر، اتفق الزعيمان بالموقف بشأن التطبيع، ودمج إسرائيل في المنطقة. وقال لابيد: «لدينا بديل، هنا في الشرق الأوسط والذي يتنامى ويتعزز باستمرار، حيث نعمل على تشكيل حلف يضم الدول المعتدلة، المؤمنة بالسلام، والتي تؤمن بأن أطفالنا يستحقون فرصة عيش حياة أفضل». وأضاف: «على مدار العام المنصرم تشرفتُ بافتتاح السفارات والمندوبيات في الإمارات، والبحرين والمغرب، وبزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، والعاهل الأردني في عمان». وتابع لابيد: «ومع وزير الخارجية الأمريكي، صديقي توني بلينكن، أنشأنا في قمة النقب هيكلاً متطورًا من الأمن والاقتصاد الذي من شأنه تغيير الشرق الأوسط والإثبات لشعوب المنطقة بأن الولايات المتحدة ما زالت حاضرة هنا، وما زالت ملتزمة بأمن المنطقة وبسلامتها». وتوجّه إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «من هنا أنتم تتجهون مباشرةً إلى المملكة العربية السعودية. إن زيارتكم إلى المملكة العربية السعودية هامة لإسرائيل وللمنطقة، ولأمننا ولمستقبل الازدهار في الشرق الأوسط». وقال لابيد: «ومعكم نبعث إلى شعوب المنطقة، بما فيها الفلسطينيين بطبيعة الحال، برسالة سلام. إن إسرائيل معنية بالسلام ومؤمنة بالسلام، ولن نتخلى أبدًا ولو عن شبر واحد من أمننا، ويتوجب علينا أن نكون حذرين في كل خطوة، لكن نقول لكل دولة ولكل شعب معني بإحلال السلام والتطبيع معنا: «أهلاً وسهلاً». وتابع لابيد: «سيدي الرئيس، إنكم ستلتقون بزعماء المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وعُمان، والعراق، ويسرني لو نقلتم إليهم رسالة منا مفادها ما يلي: إن إسرائيل جاهزة، ويدنا ممدودة للسلام، ونحن مستعدون لمشاركة تكنولوجيتنا وخبرتنا، ومستعدون لأن يلتقي أفرادنا ببعضهم البعض ويتعارفون على بعضهم البعض، ومستعدون لأن يتعاون باحثونا ومصالحنا التجارية مع بعضهم البعض». لقاء بايدن ولابيد وكان الملف الإيراني وتوسيع دائرة «التطبيع»، قد هيمنا على لقاء بايدن مع لابيد، بالقدس الغربية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن لابيد وبايدن، عقدا الخميس، لقاء عمل ثنائيا بحضور الفريقين من كلا الطرفين. وأضاف: «أجرى رئيس الوزراء لابيد والرئيس بايدن وفريقا العمل مباحثات مطولة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني والاتفاق النووي، حيث شكر لابيد الرئيس بايدن على قراره بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية». وتابع: «كما أكد رئيس الوزراء على معارضته العودة إلى الاتفاق النووي وعلى ضرورة تشديد الضغط على إيران، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل». وبشأن تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية، أشار إلى أن الزعيمين شددا على «أهمية منتدى النقب، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون في إطار الهيكلية الإقليمية، والسعي لتوسيع دائرة دول التطبيع». ويضم منتدى النقب، إسرائيل والولايات المتحدة، و4 دول عربية هي مصر والإمارات والبحرين والمغرب. وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية: «تبادل لابيد وبايدن الآراء حول الشأن الفلسطيني، حيث استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل من أجل تحسين نسيج الحياة الفلسطيني في المجالات المختلفة». مواقف فلسطينية وبينما تجري الاستعدادات في الاراضي الفلسطينية لاستقبال بايدن في بيت لحم بالضفة الغربية، حيث نشرت السلطة الفلسطينية حوالي 1500 عنصر أمن، لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن محاولات الإدارة الأمريكية دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط «ستبوء بالفشل». وقال هنية، في بيان: «إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل». وأضاف: «دمج إسرائيل في المنطقة، يتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة». ودعا هنية «إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها، يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات». وفي وقفة نظمتها لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ندّد عشرات الفلسطينيين،، بزيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة، مطالبين بمقاطعته وعدم استقباله من قبل القيادة الفلسطينية.​​​​​​ ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «لا للسياسة الأمريكية»، و»لا لزيارة بايدن إلى فلسطين». وندد نصر أبو جيش، منسق لجنة التنسيق الفصائلي، في كلمة له خلال الوقفة، بزيارة بايدن. وقال إن «زيارة بايدن إلى مدينة بيت لحم غير مرحب بها، وتأتي من أجل دعم إسرائيل على المستويات كافة على حساب الحقوق الفلسطينية». وأضاف: «الإدارة الأمريكية حتى اليوم لم تنفذ ما وعدت به، وما نسمعه منها عبارة عن وعود وشعارات». وطالب أبو جيش الرئاسة الفلسطينية بمقاطعة الزيارة وعدم استقال بايدن في بيت لحم. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي بيت لحم في موكب رسمي قادماً من مدينة القدس، الجمعة عند الساعة 11:30 صباحاً. ولدى وصوله ستُجرى مراسم استقبال رسمية، بحسب برنامج الزيارة الذي وزعه مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وسائل الاعلام. طهران تحذر من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة بإقليم كرمانشاه امس، إن الجمهورية الإسلامية سترد «ردا قاسيا» على أي خطأ من جانب واشنطن أو حلفائها. وقال رئيسي في كلمة ألقاها «الأمة الإيرانية العظيمة لن تقبل أي أزمة أو انعدام للأمن في المنطقة، وعلى واشنطن وحلفائها أن يعلموا أن أي خطأ سيقابل برد قاس ومؤسف من إيران».وكان الرئيس الإيراني قال، الأربعاء إن بلاده ترصد التطورات في المنطقة بدقة، ولن تغفل عن أي تحرك فيها، مؤكدا أن بلاده لم تترك الاتفاق النووي، وأن سياسة الضغوط القصوى لم تحقق أهدافها. وأضاف أنهم أبلغوا الأمريكيين مرارا بأن إيران سترد بحزم على أدنى تحرك يستهدف وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن مساعي واشنطن في المنطقة لن تحقق الأمن لإسرائيل. كما قال مسؤول إيراني رفيع للجزيرة إن قبول بعض الدول بدمج إسرائيل عسكريا بعد التطبيع سيعرض أمنها للخطر، منبها إلى أن بعض دول المنطقة أكدت لطهران رسميا أنها ليست معنية بأي تحالفات ضدها. وأضاف أن «على بايدن وإدارته التعامل مع الحقائق في الشرق الأوسط لا الرغبات والأحلام، وعلاقتنا مع عدد مهم من جيراننا - بما فيهم الدول العربية الخليجية - جيدة».

أكد السيد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم، أن طهران جادة في الوصول إلى اتفاق جيد بشأن برنامجها النووي، وقدمت مبادرات إيجابية في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف ،في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، أن إيران التزمت بتعهداتها وتتوقع من الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتها بشكل صحيح. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال العلاقات بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ضرورة استمرار المفاوضات النووية. وقالت: يجب أن نغتنم فرصة الحوار والتفاوض ونحاول الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إن مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن لم تنتهِ، وما تزال مستمرة في يومها الثاني، وذلك بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015. وأكدت قناة الجزيرة أن المفاوضات جرت في 28 و29 يونيو الجاري، بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ومنسق شؤون المفاوضات الأوروبي إنريكي مورا، في الدوحة. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري سيلتقي إنريكي مورا مساء اليوم الأربعاء، وأكدت أنه تم الاتفاق منذ البداية على أن محادثات الدوحة ستكون ليومين، وهي مستمرة في أجواء احترافية وجادة. وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن استضافة قطر للمحادثات النووية دليل على حسن نية الدوحة في تبني سياسة التعامل والحوار، مشددا على أن طهران تدعم الدور البناء الذي تقوم به قطر في الملفات الإقليمية والدولية.

أكد د. تريتا بارسي الخبير المتخصص في الشؤون الإيرانية وأستاذ السياسة الدولية بجامعة جونز هوبكنز أن هناك أكثر من مبادرة جمعت ما بين قطر وإيران في ضوء علاقاتهما المتميزة والتي لها طبيعة إستراتيجية تمتد على صعيد الاقتصاد والطاقة، لاسيما الشراكة في حقول الغاز الطبيعي، وأيضاً الاتفاقات المهمة على صعيد النقل الجوي، وتوجه به توافقاً في السياسة الخارجية في ضوء البحث الإيراني على التقارب الإقليمي بما يحمله من مساحات تراها طهران لا تنعكس على واقع العلاقات التي تجمعها خليجياً، في حين تجنح قطر لسياسة احتواء الصدمات ووضع حد للتصعيد، وترى من نهج الحوار سبيلاً في تجاوز التعقيد الخليجي الإيراني خاصة لحماية مصالح مشتركة مهمة في وقت صار فيه المشهد العالمي يتشكل وفق خارطة جديدة، الجميع فيها بحاجة لإعادة قراءة وتقييم علاقاته الدولية بما يتوافق مع المصالح والغايات البراغماتية بعيداً عن زيادة مساحة العداء على أكثر من جبهة، كما أن قطر الحليف المقرب للغاية من أمريكا كانت من أبرز الداعمين للاتفاق النووي الإيراني ولعبت في الأشهر الأخيرة على استثمار المباحثات النووية في فيينا في زياراتها الخارجية الرئيسية إلى روسيا والمباحثات المتجددة مع أمريكا والصين والدول الفاعلة في المشهد العالمي. ◄ مباحثات مهمة ويتابع د. تريتا بارسي في تصريحاته لـ الشرق: إن الشهور الأخيرة شهدت عدداً من المباحثات المهمة بين المسؤولين في قطر ونظرائهم في إيران بشأن العديد من الاتفاقات الموقعة بهدف تحقيق المزيد من الشراكة، ويمكن القول إن توجهات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي كان أول رئيس لإيران يزور قطر منذ 11 عاماً في قمة الدول المصدرة للغاز، تأتي لصالح تعزيز العلاقات الحيوية مع الدوحة للانتقال من مرحلة التواصل المفتوح والمباشر إلى إمكانية العمل المشترك في أكثر من ملف سواء في الملف النووي أو الحوار الخليجي، وأيضاً عقد الكثير من الصفقات الحيوية المهمة التي تدعم فرصاً إيجابية بين البلدين مع تضاعف التبادل التجاري الإيجابي بين البلدين في السنوات الأخيرة، والمرحلة الحالية الفارقة التي وضعت قطر في مكانة حيوية للقيام بأدوار بارزة في ملفات الوساطة واحتواء التصعيد؛ حيث إن العلاقات ما بين طهران والدوحة عموما تطورت بصورة أوثق في عام 2017 بشراكة إيجابية مهمة بدأ من حينها في ضوء الاهتمام العالمي بالمنطقة خاصة في القضايا الإقليمية تفهم الوضع الجيوسياسي الذي يستوجب علاقات إستراتيجية متعددة، وفي هذه النظرة الإستراتيجية دائماً ما امتلكت كل من الكويت وعُمان بجانب قطر رؤية متعلقة بالأهمية المشتركة الخاصة بضرورة وجود علاقات حيوية مع إيران، من جانب آخر كان لقطر خصائص فريدة فيما يتعلق بالشراكة في حقل غاز الشمال مع إيران، ووجود الدولتين كقوتين بارزتين في الطاقة والنفط، فالمباحثات عموماً دائماً ما كانت حاضرة حتى ولو على الهامش التنسيقي الخاص بمعايير السلامة الخاصة باستكمال عمليات التوسعات، أو الجهود المشتركة لتدعيم سوق الغاز الطبيعي عالمياً، والملاحظ أيضاً بكل تأكيد في قراءة الأرقام الاقتصادية هو زيادة متصاعدة في حجم التبادل التجاري بين قطر وإيران في الأعوام الخمسة الأخيرة، وعلى صعيد العلاقات الدبلوماسية والسياسية فتتبنى قطر اتجاها إيجابياً من أجل تدعيم سياسة حل الخلافات الدبلوماسية عبر مبادئ الحوار والإيمان بالدبلوماسية الناجزة من أجل حل الصراعات لحماية وحفظ الاستقرار الإقليمي. ◄ استعدادات المونديال ويوضح د. تريتا بارسي في تصريحاته لـ الشرق: إنه بكل تأكيد يأتي كأس العالم الذي تستعد قطر لاستضافته في نوفمبر المقبل كحدث مهم، وفي سبيل ذلك جاءت التأكيدات الإيرانية المهمة عبر الرئيس إبراهيم رئيسي باعتزام بلاده توفير كافة الاحتياجات والمساعدة التي تحتاجها قطر وتعميق سبل التعاون التي بكل تأكيد ستكون حاضرة وربما يكون ذلك عبر ترتيبات لوجستية في النقل البحري والجوي تشمل قطر وإيران في أغراض تنسيقية في إطار الاستعدادات القطرية لاستضافة بطولة كأس العالم، وهناك توجه أيضاً أكد عليه الرئيس الإيراني بتفعيل جميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بين البلدين يمكنهما من اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق الشراكة الثنائية، وهو ما زاد من الترقب لزيارة صاحب السمو إلى طهران، في ظل توقعات بقرارات مهمة وصفقات كبرى بدأت المباحثات حولها بين وزيري النقل في كلا البلدين كانت الاستعدادات لكأس العالم الوجه الأبرز لهذه المباحثات الثنائية، كما أن طبيعة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين والتي شملت مذكرات تفاهم سياسية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الدبلوماسي، ومذكرة تفاهم بمجال الكهرباء وأخرى بشأن النقل البري وإلغاء التأشيرات والمعايير القياسية والتعليم والثقافة، بدأت تترجم إلى إجراءات واقعية خاصة في مجال الكهرباء في إطار تفعيل الاتفاقيات الخاصة بربط خطوط الكهرباء بين قطر وإيران. ◄ قطر والاتفاق النووي ويختتم د. تريتا بارسي تصريحاته قائلاً: إنه بكل تأكيد تسعى قطر إلى مباشرة الجهد الدولي الخاص بجهود الوساطة الإيجابية بين واشنطن وطهران، ذلك في ضوء اتصالات مستمرة بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، تطورات الموقف الأمريكي ومستجدات مفاوضات فيينا النووية، التي توقفت عن الانعقاد ولكنها خلصت إلى مسودة اتفاق جاهزة للتوقيع، وصحيح أن الكثير من التعقيدات التي أكدها المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي بشأن قرب التوقيع على الاتفاق النووي رغم الاستعدادات الأمريكية لتقديم الكثير من التنازلات الكبيرة في سبيل تدعيم تلك الخطوة التي انسحبت منها إدارة الرئيس السابق ترامب منفردة، وكان هذا محوراً رئيسياً للخلاف في ظل الطلب الإيراني بإلزام الرئيس المقبل باحترام الاتفاقية الجديدة الموقعة والنسخة الموقعة منها ولكن ذلك ليس من سلطة الرئاسة الأمريكية الحالية ومحل تفاوض بكل تأكيد، فالقضية لا ترتبط فقط بإسقاط العقوبات الاقتصادية المتزايدة على إيران ولكنها مرتبطة أيضاً بتوفير ضمانات كافية لإيران التي من الطبيعي أن تظل متشككة في الالتزام الأمريكي، كما أن دور وساطة قطر بين واشنطن وطهران يدعم الجهد الدولي والأوروبي والدول ذات المصالح التي ناقشت العديد من الأمور المتعلقة باستعادة الاتفاق النووي الإيراني. ومن الممكن تفهم أهمية المباحثات الثنائية، بالرغبة في وجود دفعة جديدة تجاه استعادة الاتفاق، وذلك في ظل تزايد المساعي الدبلوماسية العالمية وأيضاً توجه إدارة بايدن وأيضاً الدوائر الإيرانية بالاستعداد للمضي قدماً في خطوة استعادة المباحثات الإيجابية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويأتي ذلك ضمن موقف من التنازل المشترك أو طرح سياسة الالتزام المشتركة والتي تتمثل في أن الموقف الحالي لإدارة الرئيس جو بايدن يرغب في أن تظهر إيران مبادرة أو تعهداً واضحاً بالرجوع عن تلك الخطوات والتي يكون التراجع عنها شريطة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على إيران، وبصورة طبيعية على الجانب المقابل ترغب إيران في النقيض من الطرح الأمريكي بالتمسك برفع العقوبات الاقتصادية أولاً حسبما صرحت القيادات الإيرانية، ومن هنا يتبدى ما يمكن للوساطة القطرية دعمه في هذا الموقف بضرورة النقاش والتفاوض بين أمريكا وإيران حول اتفاقيات ملزمة لاتخاذ خطوات جدية في هذا الصدد.

اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خطة لحل وتسوية للقضايا العالقة بينهما، في ظل تواتر التقارير التي تشير إلى قرب توصل مفاوضات فيينا لحل للملف الإيراني. وأكد محمد إسلامي، مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والسيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك، أن الجانبين اتفقا على خطة عمل، تقدم بموجبها طهران ردودا خطية، لغاية 20 مارس الجاري، على الاستفسارات المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يكون مصحوبا بوثائق داعمة، بشأن الموضوعات المرتبطة بثلاثة أماكن لم تتطرق إليها إيران في مباحثاتها السابقة مع الوكالة الدولية، على أن تراجع الوكالة الردود الإيرانية بعد أسبوعين من تقديمها، ثم ترد عليها. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد اجتماع في طهران، بعد أسبوع من تلقي منظمة الطاقة الإيرانية رد نظيرتها الدولية على توضيحاتها، لمناقشة أي استشكالات أو استفسارات أخرى تثيرها الوكالة الدولية، مشيرا إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعرض تقريرا أمام مجلس الحكام بالوكالة قبيل اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، يشتمل على تقييم الوكالة للمعلومات والإجابات التي تلقتها من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتعقيبا على الموضوع، قال السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات من فيينا عقب عودته من طهران، إن البيان المشترك حدد الخطوات المستقبلية بشأن القضايا العالقة بين الجانبين، لافتا إلى أنه أجرى محادثات جيدة في إيران، غير أن مراقبة المواقع النووية الإيرانية ستستمر، وأن استكمال المحادثات النووية الإيرانية في فيينا يتطلب إظهار التعاون. ومن جانبه، شدد السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات مماثلة، على ضرورة أن يظل تعامل الوكالة الدولية مع إيران بمنأى عن السياسة. وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا حاليا جولة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) بهدف التوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي. وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر، على أن الهدف من هذه المفاوضات هو امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي، بينما تريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن غداة انسحابها من الاتفاق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.. وردا على الخطوة الأمريكية، قلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق، واستأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو.

أكدت مجلة فورميك الإيطالية أن الدوحة تتميز بمساحة خاصة بها في المشهد الدولي. وقال التقرير الذي ترجمته الشرقإنه في الوقت نفسه، يواصل القطريون لعب دور مركزي في الملف الأفغاني في الأشهر الأخيرة لمساعدة واشنطن لإيجاد تسوية للصراع. ومن القضايا الراهنة التي تهم العديد من البلدان الفاعلة الملف الليبي الذي يشارك في حله مجموعة من الدول الفاعلة على غرار الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة. وأبرز التقرير أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة هي الموضوع الأساسي وراء تحركات معينة، لقد روجت الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن الدبلوماسية أولاً باعتبارها شعارًا عمليًا في العلاقات الدولية، والحرص على ألا تكون هناك خلافات جوهرية وصراعات بين البلدان الشريكة. وتابع التقرير: يحظى تحرك الدوحة المفيد بتقدير جيد من جانب إدارة الرئيس جون بايدن كما ان الاستقرار في الخليج مهم، وجميع الفاعلين مدعوون إلى أن تكون رعاية المصالح المشتركة جزءًا من العمل والجهد الجماعي، مع التفكير في سلسلة من الملفات في البحر الأبيض المتوسط مثل ليبيا وفي المنطقة. الاستدامة الاقتصادية ذهب التقرير الى أن الاستدامة الاقتصادية في المنطقة قضية أساسية، فمن الصحيح أيضًا أن القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية يمكن أن تخلق مشاكل وتكون عنصر تهديد لاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها - والتي يمكن للاتحاد الأوروبي، من خلال إستراتيجيته الخاصة، أن يلعب دورًا في تحقيق الاستقرار. وقد أدت آلية دبلوماسية جديدة مؤخرًا، بعد وقف إطلاق النار، إلى إنشاء سلطة تنفيذية جديدة تهدف إلى إعادة ليبيا إلى صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر: استقرار أم خطوة إلى الأمام أم خطوة جانبية؟ يجيب أحد الخبراء: لنفترض أنه قد يبدو تغييرًا في الحوكمة فقط، رغم النظر الى التنبؤ بمستقبل ليبيا صعب مثل التنبؤ بسعر النفط على المدى الطويل لكن هناك تفاؤلا، ولم يعد إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر من العام الحالي، مطلباً ليبياً فقط، بل مطلباً دولياً، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي شدد على ضرورة التزام سلطات البلاد، بمختلف أجسامها، بهذا الموعد الذي حددته خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.وهناك عنصر مهم آخر للتفاؤل وهو دور الولايات المتحدة وتأثير بايدن يمكن أن يؤثر أيضًا على الملف الليبي، حيث يتحول الأمريكيون إلى مشاركة دبلوماسية أكبر بعد سنوات من الجهود الموجهة لمكافحة الإرهاب. وهو عامل ذو أهمية قصوى أيضًا بالنسبة لإيطاليا، التي تجد في ليبيا مرحلة تكون بمثابة اختبار لمهاراتها في السياسة الخارجية، فضلاً عن ملف لا غنى عنه من حيث الجغرافيا والثقافة والعلاقات. دبلوماسية الوساطة وفي السياق، أكد تقرير نشره معهد الشرق الأوسط أن دولة قطر تعمل على خفض التصعيد في المنطقة من خلال عمل سياسي ودبلوماسي في عدد من القضايا الاقليمية، مشيرة إلى إهتمام قطر بالقضية الايرانية نظرا للقرب الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتدحة الأمريكية. وأكد المعهد أن دخول قطر في جهد الوساطة مهم لتخفيف التوترات في المنطقة، حيث تمتلك قطر، قدرة كبيرة لتسهيل عملية دبلوماسية وأكد أن قطر لديها ميزة سياسية إذ يُظهر التاريخ الحديث أن الدوحة لديها علاقة عمل وتعاون مع الشركاء المهمين في المنطقة. وشدد التقرير، على أنه من الممكن تصور وبناء خطة قوية وتنفيذ شكل من أشكال المشاركة الأمريكية في الخليج من خلال نموذج شراكة مستدام وفعال. ويتطلب القيام بذلك قبل كل شيء تحديدا واضحًا للهدف. ونقطة الانطلاق للوصول إلى أرضية وسطى ثابتة، هي تحديد المصالح الجوهرية لأمريكا والتركيز الفريد على الأهداف التي يمكن للولايات المتحدة تحقيقها بشكل معقول في شراكة مع دول المنطقة والتي تتمركز حول: ردع الحرب الإقليمية وحماية حلفائها وشركائها، ووقف الانتشار النووي، وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة، لأن نفط الخليج يظل مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة والمنطقة. وأبرز التقرير أهمية رفع مستوى الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا الأمنية والعسكرية وغيرها بنفس القدر من القوة والتصميم.. ووضع الدبلوماسية أولاً، من أجل المساعدة في وضع الخليج على قاعدة أكثر استقرارًا وأمانًا على المدى الطويل، كما يتطلب تشجيعًا قويًا للحوار وللتوصل إلى تسوية لأي أزمة في المنطقة. ويتطلب وضع أجندة بالتشاور مع شركاء الخليج تركز على القضايا الإقليمية، لا سيما القضايا الأمنية غير التقليدية التي تحفز أشكال التعاون هناك عدد من القضايا الملحة حيث تتلاقى مصالح جميع دول المنطقة، بما في ذلك في معالجة الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ والاستعداد لمعالجة أزمة الصحة العامة التالية بشكل أكثر فعالية. وفي نهاية المطاف، فإن الدول الإقليمية هي التي تمتلك مفاتيح الحل ويبقى العمل الجماعي مهما لتقليل التصعيد في أوقات الأزمات، وتشجيع ودعم مبادرات الحد من التوتر في المنطقة.

علنت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية الناطق باسم وزارة الخارجية عن تنظيم ندوة في منتدى الدوحة حول الاتفاق النووي الثلاثاء المقبل. وجاء في حسابها على تويتر أمس: بينما يدور أطراف الاتفاق النووي في حلقة مفرغة، ما هو المستقبل المتوقع لعلاقة إيران بالمجتمع الدولي؟ كونوا على موعد لندوة مهمة سيستضيفها منتدى الدوحة بالتعاون مع @RUSI_org للتسجيل من خلال الرابط: https://zoom.us/webinar/register/WN_Mk93Fqj4RsmTXoLei1N1kw

نفت إيران اليوم، صحة أنباء بوقوع انفجار في منشأة نووية وسط البلاد. وأوضحت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية / إرنا/ اليوم، بأن الأنباء التي ترددت عن وقوع انفجار في منشأة /رضائي نجاد/ النووية بمحافظة /يزد/، وسط البلاد، غير صحيحة. ووصف البيان تلك الأنباء بـالادعاءات الكاذبة، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية التي نشرت لا تعود إلى منشأة /رضائي نجاد/.

التقى السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وفدا سياسيا من حركة طالبانالأفغانية، برئاسة الملا عبدالغني برادر، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة الأفغانية. وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اللقاء، استعداد بلاده للمساعدة في تشكيل وتعزيز الحوار السياسي بين الأطراف الأفغانية، واستعدادها كذلك لتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي مع أفغانستان.

قال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، إن خطوات التصعيد النووي التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة تثير قلقا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية. وأضاف الوزير الأمريكي في بيان: أن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع.. مشيرا إلى أن الوقت قد حان لأن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي تمارسه إيران، وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليها. واستأنفت إيران، اليوم، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن عملية إنتاج وجمع اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو بدأت بعد منتصف الليلة الماضية، بعد اكتمال عمليات ضخ الغاز للسلسلات وأجهزة الطرد المركزي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس الأول الثلاثاء أن بلاده ستبدأ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك بضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة، على غرار الخطوات الثلاث السابقة، يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.

طهران ستفرج عن 7 من طاقم ناقلة نفط سويدية قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة من سياستها الخاصة بخفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، وأعلن منح الأوروبيين شهرين للوفاء بتعهداتهم. وأضاف روحاني أن الخطوة الثالثة من خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي ستؤدي إلى تسريع نوعي في أنشطتها النووية، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الخطوة.وقال إنه من المستبعد الوصول لنتائج حقيقية في الحوار مع الأوروبيين اليوم أو غدا، مؤكدا أن حكومته منحت الأوروبيين مهلة شهرين آخرين للالتزام بتعهداتهم، على أن تتواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة. من جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التراجع عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن بتسلم 15 مليار دولار اقترحت فرنسا منحها لإيران مقابل الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه بغير ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة وأشار إلى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن طهران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والحصول على عوائده بالكامل دون قيود، منوها إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار. وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له وعن تفاصيل المبادرة الفرنسية بشأن إيران والاتفاق النووي؛ قال مراسل الجزيرة في إيران عبد القادر فايز في تغريدات على تويتر إن المقترح الفرنسي يقضي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري. ومقابل ذلك تقوم إيران بـ:وقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والالتزام الكامل به وضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز وقبول فتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وكان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان قال أمس إن المباحثات مع إيران لتأمين خطوط تمويل لها بضمان صادراتها النفطية مستمرة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وذلك بحسبالجزيرة نت. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة ستينا بَلك المالكة السويدية للسفينة ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران في يوليو عن إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقًا للسلطات الإيرانية (....) لكننا لا نعرف متى. وكان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقمًا مكونًا من 23 شخصًا بينهم 18 هنديًا. ويأتي الباقون من الفلبين ولاتفيا وروسيا. وأعلنت الشركة بعد ذلك في بيان نعتبر هذه الرسالة (من السلطات الإيرانية) بمثابة خطة إيجابية في سياق الإفراج عن باقي أعضاء الطاقم، الذي طالما كان أولويتنا وهاجسنا الأساسي. واحتجزت إيران الناقلة في 19 يوليو في مضيق هرمز، حيث اتهمها الحرس الثوري بتجاهل نداءات استغاثة وإطفاء جهاز إرسالها بعد اصطدامها مع قارب للصيد. وجاء ذلك بعد 15 يوماً من احتجاز الناقلة الإيرانية أدريان دارا 1، التي كانت تحمل اسم غريس 1 عندما احتجزت قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد. وذلك بحسب أ ف ب.

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني ،إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة وحذّر من أن بلاده ستخفّض كما كان مقرراً، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يحصل اختراق في المباحثات مع الأوروبيين في غضون يومين. وتحاول طهران وثلاث دول أوروبية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - إنقاذ الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 والمخصص لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران. مع ذلك، تبقى فرص أن يؤدي الحوار بين طهران والأوروبيين لنتيجة سريعاً ضعيفة، فقد قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين تسويته في المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي. وقال لودريان أمام جمعية الصحافة الدبلوماسية إن الأمر لا يزال هشًا للغاية، وذلك غداة اجتماع بين خبراء فرنسيين وإيرانيين في باريس. ولم تكفّ التوترات عن التصاعد بين طهران وإدارة الرئيس دونالد ترامب التي انتهجت منذ انتخابها سياسة معادية جداً حيال إيران المتهمة بالسعي لحيازة السلاح الذري رغم نفيها للأمر.وأثناء قمة مجموعة السبع في فرنسا، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب عن احتمال عقد لقاء بين هذا الأخير وروحاني على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي يُفترض أن تُعقد في سبتمبر في نيويورك وعن احتمال عقد مثل هذا اللقاء، قال روحاني أمام مجلس الشورى ربما (...) حصل سوء فهم. وأضاف قلنا ذلك مرات عدة ونكرره: (لم يتمّ اتخاذ) أي قرار بعقد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، بحسب نصّ خطابه أمام البرلمان الذي نشرته الحكومة الإيرانية.وتابع من حيث المبدأ، لا نريد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة. إلا أنه أشار إلى احتمال عقد محادثات مع واشنطن كما حصل في الماضي بشأن المسائل النووية، في إطار صيغة 5+1، في حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إنه تمّ تخصيب ما يزيد قليلاً عن 10% من مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 4,5%، وهو مستوى أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق.

أقرت الرئاسة الإيرانية، حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية واستبدال الريال بالتومان. وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية محمود واعظي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني: تم إقرار حذف أربع أصفار من العملة الوطنية في البلاد وسوف يتم تبديل العملة الوطنية من الريال إلى التومان لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية. وأوضح واعظي، وفق موقع سبوتنيك، أن رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع يوم الأحد القادم. بدورها، قالت وكالة فارس الإيرانية، إن هذا المقترح يهدف للحفاظ على فاعلية العملة الوطنية وتسهيل وتحديث أدوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية، بجانب خفض تكاليف طبع الأوراق النقدية والحد من المشكلات الضخمة في التبادل اليومي، وأعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها. الجدير بالذكر أن السعر الرسمي للدولار الأمريكي يساوي 42000 ريال إيراني.

روحاني يدعو للوحدة بمواجهة ظروف أصعب من الحرب مع العراق نقل محمد علي بورمختار النائب بالبرلمان الإيراني عن قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، أمس، قوله إن الولايات المتحدة لا تملك الجرأة على شن حرب ضد إيران، مؤكدا أن القدرات الدفاعية للحرس الثوري على أتم الاستعداد، وأن قواته تعرف جيدا مكامن الضعف في حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن، والتي أرسلتها واشنطن إلى المنطقة. وقال بورمختار إن سلامي أكد أن إرسال حاملة الطائرات من قبل أمريكا إلى المنطقة ليس سوى حرب نفسية تسعى واشنطن من ورائها لتخويف الشعب الإيراني، وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب. ومنذ يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني رفض إجراء أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أقل من يوم واحد من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه ينتظر اتصالا من الإيرانيين للجلوس والتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.وذلك بحسب الخليج الجديد. من جهته، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من الأوضاع خلال الحرب مع العراق في الثمانينيات، حيث تواجه بلاده تشديدا في العقوبات الأمريكية. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمس السبت لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح. وأضاف: ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية.. لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد، وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مهلة الشهرين التي حددتها إيران للأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم في إطار الاتفاق النووي أمر محسوم، وإنه بانتهائها ستبدأ إيران إجراءات لتقليل التزامها بالاتفاق، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر والحشد العسكري الأميركي في المنطقة. وأضاف أن على الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية، التي تسمح لطهران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تستهدف وقف صادراتها من النفط كليا، بسرعة وضمان خطوط ائتمان تشمل كل القطاعات بما فيها تلك الخاضعة للعقوبات. وأكد المسؤول الإيراني أن الحل لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه أيضا الأرقام الهاتفية للإيرانيين. وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي قد صرح -خلال زيارة لباريس- أن بإمكان الدول الأوروبية منع انهيار الاتفاق النووي عن طريق تنفيذ الآلية المالية في المهلة التي حددتها طهران.