أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، القبض على 31 شخصا بتهم تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية باتجاه أوروبا، والتسلل إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء التونسية، إن وحدات الحرس الوطني تمكنت من القبض على ثلاثة أفارقة في "بن قردان" كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية باتجاه الأراضي الليبية عبر ولاية "مدنين". كما ألقي القبض على 21 شخصا في مدينة "صفاقس"، وبحوزتهما مبالغ مالية بغرض اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا. وفي منطقة حلق الوادي، ألقت قوات الأمن القبض على سبعة أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية باتجاه أوروبا.

أعلنت السلطات التونسية، الإفراج عن 78 تونسيا كانوا محتجزين في السجون الليبية بينما يجري العمل على الإفراج عن عدد آخر من السجناء. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، مساء اليوم السبت، بأن السلطات القضائية الليبية أفرجت عن 78 سجينا تونسيا تورطوا في محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل مدينة "الزاوية" الليبية.. مشيرة إلى أن السجناء المفرج عنهم وصلوا إلى معبر رأس جدير الحدودي بالفعل. وكان المرصد التونسي لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أن الإفراج عن السجناء التونسيين تم عبر وساطات من المجتمع المدني ونشطاء في حقوق الإنسان في ليبيا وتونس، إلا أن الخارجية أفادت لاحقا بأن عملية الإفراج تمت بعد اتصالات أجرتها السلطات التونسية مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام بالتنسيق مع القنصلية العامة الليبية بتونس. وشددت الوزارة في بيانها على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين، مؤكدة في ذات السياق "تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة" .

أعلنت مدينة شيكاغو الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها ستقدم دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، لإثبات "عدم قانونية" إجراءات عقابية تنوي الإدارة تطبيقها ضد مدن الملاذات الآمنة. ومدن الملاذات الآمنة هي المدن التي ترفض ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتتعلق هذه الإجراءات بوقف مساعدات مالية توفرها الحكومة الفيدرالية لحكومات هذه المدن. وقال عمدة مدينة شيكاغو رام إيمانويل في تصريحات إن مدينته "لن يتم ابتزازها لتغيير قيمها"، موضحاً "نحن مدينة ترحب بالقادمين وسنبقى كذلك". وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة العدل إيان بريور إن عدد القتلى في شيكاغو عام 2016 يفوق عدد القتلى في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس معاً، مضيفاً "إنه أمر مأساوي أن اهتمام العمدة بأمر كهذا لا يفوق اهتمامه بتخصيص وقته وأموال دافعي الضرائب لحماية المجرمين المقيمين بصورة غير شرعية، ووضع أفراد إنفاذ القانون في شيكاغو تحت خطر أكبر". وتسلمت مدينة شيكاغو حوالي 2.3 مليون دولار العام الماضي، واستخدمتها لشراء سيارات لجهاز الشرطة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته قد ذكروا أن مدن الملاذات الآمنة لا تلتزم بالقوانين الفدرالية، محذرين من أن عدم تعاونهم مع الإدارة سيؤدي إلى قطع هذه المساعدات المادية.

أعلن مسؤول تونسي، اليوم الثلاثاء، عن عزم بلاده إعادة النظر في قوانينها البحرية وهيكلة إداراتها، ومراقبة الحركة في مياهها الإقليمية، لمقاومة مشاكل الإجرام والهجرة غير الشرعية. وقال هشام بن أحمد، كاتب الدولة للنقل، في تصريح صحفي، إن تونس وهياكلها وإدارتها البحرية، "يجب أن تتطور وتوائم قوانينها مع تلك العالمية والأوروبية". وتصاعدت الهجرة غير الشرعية من المياه الإقليمية لتونس، في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، باتجاه الشواطيء الأوروبية. وشارك "بن أحمد"، في وقت سابق اليوم، في اختتام برنامج توأمة مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة تونس، حصلت الأخيرة بموجبه على تمويل بقيمة 1.3 مليون يورو (1.36 مليون دولار) من الاتحاد. ويهدف التمويل، بحسب بيان صحفي، إلى دعم القدرات المؤسساتية للإدارة والسلطة البحرية في تونس، وتفعيل إجراءات وأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والشروع في وضع نظام تصرف في الجودة في الإدارة البحرية التونسية. وتوجد في تونس 7 موانيء تجارية في مدن بنزرت (شمال)، وصفاقس وجرجيس وڨابس (جنوب) وسوسة (وسط شرق)، وحلق الوادي (قرب العاصمة)، وأكبرها ميناء رادس التجاري في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.

أعلنت القوات المسلحة الأيرلندية أن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصاً بينهم نساء وأطفال قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين. وقالت القوات المسلحة الأيرلندية في بيان لها اليوم إن السفينة "لو إيتين" قادت عملية إنقاذ شملت عدة زوارق على بعد 40 كيلومتراً شمال غربي طرابلس طول يوم أمس الأحد، حيث جرى علاج ستة مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان وعي. وأضافت أن السفينة ستنقل المهاجرين، وبينهم 14 سيدة حامل وأربعة رضع تقل أعمارهم عن أربعة أشهر إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 250 شخصًا باتوا في عداد المفقودين، إثر غرق قاربين في مياه المتوسط ، قرب السواحل الليبية، خلال اليومين الماضين. وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الواقعتين حدثتا بشكل منفصل، إذ غرق قارب أمس الأول الأحد، وعلى متنه 163 شخص، أُنقذ منهم سيدة و6 رجال فقط. وفي واقعة أخرى، غرق قارب آخر وعلى متنه 132 شخصًا، تم إنقاذ 50 منهم ونقلهم إلى جزيرة صقلية، جنوبي إيطاليا. ولم تبيّن المفوضية جنسيات المفقودين، أو الجهات التي انطلقوا منها أو الجهات التي كانوا يقصدونها. وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين في بيانها، اليوم، أنه منذ بداية العام الحالي، بات هناك أكثر من ألف و300 شخص مفقودين في مياه "المتوسط" أثناء محاولاتهم الوصول إلى شواطيء إيطاليا.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

تغيرت النظرة العامة إلى قضية "الهجرة السرية" نحو الأراضي الأوروبية أو ما يسمى هنا بـ"الحرقة" نسبة إلى حرق الحدود الرسمية اي تجاوزها بشكل غير قانوني، حيث أضحت الحرقة تستهوي الجنس الناعم بعد ان كانت حكراً على الشباب الذكور، وذلك بالرغم مما يحف بكل رحلة من مخاطر تصل حد الموت غرقا أو في اقل الأحيان السقوط بين براثن شرطة السواحل الإيطالية التي تعمل بالليل والنهار على دحر آلاف المبحرين في مركبات آيلة للسقوط والغرق في عمق المحيط.. يحلمن بالثروة والعمل والاستقرار وتوفير المال الوفير، يركبن قوارب تتسع لنصف ما تحمله مقابل آلاف الدولارات.. يحلمن بالوصول إلى لامبادوزة، أقرب جزيرة ايطالية للتراب التونسي، ومنها تنطلق رحلتهن مع الهجرة إذا ما قدر لهن الوصول إليها ولم تبتلعهن مياه البحر الأبيض المتوسط الغادرة والعميقة.. يحلمن بغد أفضل لهن ولعائلاتهن ولصغارهن.. بعد ان سُدت المنافذ امام حصولهن على شغل يحفظ كرامتهن. قارب يتسع لخمسين يحمل مائتين تماما كما يحلم الشبان بالهجرة إلى ما وراء البحار، تتقاسم معهم البنات والنساء هذا الحلم الذي قد يتحول في اي لحظة إلى كابوس.. يستحيل معه العثور على الجثة، فتبكي الأمهات ويجهزن مواكب دفن افتراضية لجثث ابتلعها البحر لفلذات اكبادهن.. بنات واولاد في عمر الزهور طغى عليهم حلم استحال تحقيقه.زيادة أعداد المهاجراتالأخطر أن تقارير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كشف أن محاولات الهجرة غير الشرعية في صفوف الإناث ارتفعت بنسبة 10 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع شهر جانفي الفارط. وهو ما يؤشر لميلاد ظاهرة اجتماعية خطيرة أخرى تتهدد الشابات.وتشير مصادر اعلامية إلى ان "عدد المهاجرين الموقوفين خلال شهر فيفري الماضي قد ارتفع حسب المعطيات التي قام المنتدى بتجميعها إلى جانب ارتفاع عدد الإيقافات على الحدود البحرية التونسية خلال نفس الفترة من العام الجاري حيث بلغ 30 حالة ايقاف مقابل 11 في نفس الفترة من 2016، كثيرا ما تكون هذه نهاية الحارقين فيما ارتفع عدد الذين تم ضبطهم خلال شهر جانفي الفارط أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة إلى 87 شخصا مقابل 37 شخصا في الفترة ذاتها من 2015، أما بالنسبة للرغبة في الهجرة بصفة عامة فقد كانت بنسبة 19.6 بالمائة قبل الثورة وأثناء الثورة بلغت16.1 بالمائة لتصل في نهاية سنة 2016 إلى 41.5 بالمائة، أما بالنسبة للرغبة في الهجرة السرية فإن النسبة العامة بلغت 31.1 بالمائة وبالنسبة للاناث 14.4 بالمائة".البحر ابتلع 10 آلاف تؤكد لغة الأرقام الرسمية ان 10 آلاف "حارق" ابتلعهم البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014 وفق احصائيات قدمتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، فيما غرق اكثر من 2815 شخصا في الثلاثية الأولى لعام 2016 في محاولة اجتياز الحدود البحرية مع ايطاليا فيما تمكن اكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي من الوصول إلى التراب الأوروبي.وبغض النظر عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بآلاف الشباب والشابات إلى الرمي بأنفسهم في أتون البحر الأبيض المتوسط بأمواجه العاتية والمشاركة في مغامرة غير محسوبة العواقب؛ فإن الغوص في الإجراءات القانونية الردعية التي تواجه كل متهم باجتياز الحدود خلسة، يجد أن المنطلق الإستراتيجي الدافع للحرقة أو للسفر خلسة، هو نفسه لدى الذكور والإناث بالنظر إلى تساوي الظروف السيئة التي ترافق الباحثين عن شغل والذين يدفعون دفعا إلى التفكير في الهجرة السرية علها تمنحهم حقوقا استحال عليهم الحصول عليها في البلد الأم. مغامرة غير محسوبة العواقب أمل في الحرية وتقول وسائل اعلام محلية إن اجتياز الحدود بالنسبة للنساء هو "بمثابة أمل وسبيل للتحرر من اليأس والعجز خاصة إذا ما كان لديهن أبناء حيث ينتابهن أحساس بثقل الحمل عليهن وينتابهن شعور بأن أبنائهن ضحايا وهن عاجزات عن توفير حاجياتهن والتكفل بهن فيخترن "الحرقان" بمعية أبنائهن مهما كانت النتيجة باعتبار أن "الحرقان" من الناحية الدينية ليس محرما مثل الانتحار وبالتالي فإن خياره يكون أفضل باعتبار أنه لا يخلف إحساسا بالذنب، فالمرأة تهرب من الانتحار الذي يعاقب عليه دينيا إلى "الحرقان". وفق ما صرحت به الاختصاصية النفسية الدكتورة مريم صمود والتي تضيف في حوار لها مع احدى الصحف المحلية هنا، "إن مسألة "الحرقة" هي مسألة رمزية تحيل على الثورة التي انطلقت شرارتها بـ"حرقة" من نوع آخر ".. وتضيف قائلة: "هذه العبارة أصبحت لا شعوريا لها قيمتها لدى التونسي.. بل ولها رمزية بطولية فهناك قيمة في لاوعي الإنسان للفظة الـ"حرقة".. حتى عندما يصلون الى أوروبا يتم ترحيلهم ثانية الى تونس واعتبرت صمود أن ما يدفع النساء لـ "الحرقان"، الإحباط واليأس إلى درجة تشعر فيها المرأة أن "الحرقان" الذي هو موت مفترض ونوع من الانتحار؛ السبيل الوحيد للنجاة فترمي بنفسها في المجهول رغم علمها بمخاطره.. بالرغم من انه سلوك مرادف للانتحار.. فهي ترى في الموت أو في احتمال الموت تحررا وهو حل وليس مشكلا بالنسبة إليها وذلك بسبب انسداد الآفاق على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مما يؤثر على نفسية المرأة، فتحس أنها مهددة خاصة بالنسبة لمن يعانين هشاشة نفسية ولا يمكنهن التعايش مع هذا الوضع فيخترن الهروب ويرمين بأنفسهن للتهلكة خوفا من المستقبل وعلى أولادهن من التهلكة".وكان الأستاذ عدنان البدوي المحامي أكد في تصريحات صحفية أن أهم إشكالية بالنسبة للقانون التونسي انه يعتبر النساء الحارقات مجرمات في حين أنهن رمين أنفسهن للتهلكة والموت من أجل لقمة العيش كما أن الاتفاقيات الدولية تحميهن وأبناءهن واعتبر أن تجريم هذا الفعل مخالف للاتفاقيات الدولية باعتبار وجود عديد الموجبات القاهرة لإقدامهن على "الحرقان".

الالاف فقدوا حياتهم وضاعت احلامهم من عصابات الهجرةالسودان نقطة عبور للهجرة غير الشرعية وغالبية الموقوفين من الصومال واثيوبيا وارتريا واليمنالامواج العالية تغدر بضحايا عقود السفر الوهمية ولا اجراءات رادعة للتجار ضحية في العشرين من العمر تم بيعه في ليبيا مقابل خروفتجارة البشر والهجرة غير الشرعية رغم اضرارها وتاثيرتها السالبة لكنها تتزايد بوتيرة متسارعة رغم مخاطرها ولكن هناك مافيا يعملون في هذه التجارة اللعينة لان ضحايا يفقدون أرواحهم في لمح البصر وتضيع امالهم واحلامهم لهثا وراء حياة افضل وثراء سريع ولكن يتلقفهم الموت .قوارب الموتوأصبحت هذه التجارة تأخذ أشكالاً مختلفة من عقود سفر وهمية او عبور البحار والمحيطات بقوارب الموت المكدسة بكم هائل من البشر وبدل من الوصول لشاطئ تغدر بهم الامواج العاتية في قاع البحر لتنتهي آحلامهم في عرض البحرويصبحون جثه هامدة لاحول لها ولا قوة تاركين ورائهم احزان ومأسي لذويهم .أما تجار هذا النشاط المدمر لايردعهم من فقد حياته ولا صرخات أمهات ثكلي ولكن مقصدهم الاول التربح والحصول علي مبالغ طائلة بدون شفقة او ضمير يثنيهم عن الرجوع عن مزاولة هذه التجارة اللعينة المدمرة للبشرية فمثلا شراء الضحية من شرق السودان يتم بمبلغ 2500 جنيه سوداني و يتم بيعها بمبلغ 2500 دولار لموردي البشر وغالبية الموقوفين، من جنسيات صومالية واثيوبية. واريترية ويمنية .ابعاد اقليمية ودولية ومحليةويعتبر السودان نقطة عبور للهجرات غير الشرعية الى اوروبا عبر الاراضي الليبية والمصرية لذلك نشرت الحكومة السودانية قوات عسكرية على حدودها مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعهد للمجتمع الدولي مساعدته لوقف هذه التجارغير الشرعية لذلك صارت قضية الاتجار بالبشر قضية دولية لها ابعادها الاقليمية والمحلية والعالمية لذلك تزايد الاهتمام الدولي وتعهد توفير الدولي لمكافحتها.حزمة مساعدات اوربيةمن جانبه أعلن الاتحاد الاوروبي اعتماد 170مليون يورو ضمن حزمة مساعدات لدول السودان وكينيا واثيوبيا والصومال لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهجير القسري في مناطق العبور الحدودية لهذه البلدان.ويعتزم الصندوق الاوروبي تدريب الفي معلم بتكلفة 22 مليون يورو في جميع انحاء البلاد وتعزيز التغذية لـ400 الف من النساء والاطفال في شرق وشمال السودان”.واعلنت منظمة الهجرة الدولية، ارتفاع عدد الوافدین عن طریق البحر إلى إیطالیا من السودان خلال المدة من ینایر إلى نوفمبر 2016 الي حوالي 167الف شخص لايطاليا عبر البحر مقارنة بـ 140الف مهاجر غير شرعي في العام 2015.106 دولة تمارس الاتجار بالبشرويقول مسؤولون في المنظمة الأممية إن الاتجار بالبشر يمارس في 106 دول وبقعة من الأرض ، حيث الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول من أكثر الممارسات الشائعة.ثلث الضحايا اطفال وتمثل نسبة الأطفال أكثر من ثلث الضحايا الذين يقدر عددهم عبر أنحاء العالم بنحو واحد وعشرين مليون نسمة، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية.وبحسب التقرير فإن مزيدا من الأطفال أولادا وبناتا وقعوا ضحايا في المنطقة الافريقية ما وراء الصحراء، حيث سجلت مزيد من عمليات الاتجار بالبشر في مجال العمل القسري والتسول وتجنيد الأطفال في الحروب، فيما ينتشر الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي بصورة واسعة.تحرير 29 رهينةوخلال الايام الماضية تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا من تحرير 29 رهينة منهم 21 شابا وثماني فتيات بمنطقة أم دبيسيسة جنوب كسلا حيث تم إطلاق نار كثيف من عصابة الإتجار وتهريب البشر أدى إلى إصابه أحد أفراد القوة والقبض على ثلاثة من أفراد العصابة.والي كسلا آدم جماع أكد جاهزية القوات الامنية لاجتثاث ظاهرة تجارة وتهريب البشر مشيرا الى أن ما تم نصر غير مسبوق ونصرة للإنسانية ..وقال قائد القوة المقدم عبدالدافع عبدالكريم إن القوة تحركت إثر معلومات دقيقة ادت إلى تحرير الرهائن ،مشيرا إلى أنهم كانوا في حالة صحية وإنسانية مزرية محتجزين بسلاسل حديد مع بعض.تامين الحدود فيما أكدت قوات الدعم السريع المرابطة علي الحدود السودانية الليبية انها تمكنت في يناير الماضي من ايقاف أكثر من 2700 مهاجر غير شرعي طوال عام 2016. و يبدو أن قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها وتقوم من وقت لاخر باحباط اي محاولات لتهريب البشر وساهم تواجدها كثيرا في تتضاءل مهربي تجار البشر، وأكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنه يمنع عن أوروبا وصول آلاف المهاجرين.وقال والي شمال دارفور بالانابة، محمد بريمة حسب النبي، إن هؤلاء الموقوفين من الأجانب هم ضحايا لعصابات الإتجار بالبشر.من جهته، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية شمال دارفور، العميد أمن عبد الكريم خالد القرشي ان المجموعة التي تم توقيفها تضم رجالاً ونساء وأطفالاً .واضاف أن “هذه المجموعة تحركت من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر إلى ولاية شمال دارفور بمقابل مالي يترواح بين الألف ومائتي دولار وأربعة آلاف ومائتي دولار يتم تسليمها نقداً لعصابة الإتجار بالبشر أو عن طريق الاتصال بذويهم لإرسال المبالغ المالية المطلوبة، أو تشغيلهم واستغلالهم حتى يكملوا سداد هذه المبالغ”.قضايا امام المحاكم وتعج أروقة المحاكم السودانية بالكثير من القضايا المتعلقة بتهمة الاتجار بالبشر ففي شهر مارس الماضي روي شاب دون العشرين من عمرة اما محكمة جنايات الخرطوم رحلة بيعة واستبداله مقابل “خروف” في ليبيا رحلة بدأت من منطقة الأزهري الي ليبيا وانتهت باخرين الي الموت .معينات لوجستيةبينما يري القانوني والمحامي معز حضرة أن المشكلة ليست متعلقة بالقوانين اذ توجد أشكاليات فنية مع انعدام المعينات اللوجستية” الاتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة والعابرة للقارات والدول” ويشدد حضرة علي ضرورة وجود دراسة كاملة لكيف تنشأ هذه الظواهر وخطوطها ومعرفة طرقها “الواضحة” فالأليات التي تٌيسر نشوء هذه الظاهرة موجودة وتطبيق القوانين وحدة لا يكفي لان الأليات التي تقوم بها الجهات المختصة للمحاربة غير كافية .ويتطلب الامر من السلطات السودانية نشر قوات أضافية لتامين الحدود وضبط الحراك الموجود شرقاً وغرباً ويتطلب ذلك المزيد من الضبط والرقابة علي المجموعات التي تدخل الخرطوم و الأجانب داخل العاصمة .

تغير في حسابات الإتحاد الأوروبي تجاه ليبيامحور تغير سياسات الدول الغربية تجاه ليبيا الأساسي هو المصلحة المتمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يؤرق الأوروبيين، لاسيَّما وأن ليبيا من أهم بلدان العبور للمهاجرين غير الشرعيين نحو دول الإتحاد الأوروبي عبر البوابة الإيطالية.التحالف مع خليفة حفتر، أو على الأقل محاولة إرضائه، يتجلى من خلال ما يبدو أنه صراع بين روسيا، التي تدعم الرجل بشكل مطلق، والاتحاد الأوروبي، الذي بات يُسمي قوات حفتر بـ"الجيش الوطني الليبي"، بعد تقدمها في مدينة بنغازي (شرق).التغير في حسابات ونظرة الغرب لحفتر بدأ يظهر بعد الانتصارات العسكرية التي حققتها قواته خلال الأشهر الماضية، وأفضت إلى توسيع مناطق سيطرته ونفوذه، حيث استعاد أحياء في بنغازي، ومنطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، وقاعدة براك الشاطئ الجوية شمال مدينة سبها (جنوب). ذلك التقدم جعل الاتحاد الأوروبي يشيد، في بيان رسمي له في نوفمبر الماضي، بما قال إنها انتصارات "الجيش الوطني الليبي".ذلك التغير في الموقف الغربي من حفتر بدأ حينها من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا في ذلك الوقت، جوناثان وينر، حيث أشاد بما أسماها "تضحيات جنود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب في بنغازي".وفي إطار مساعي الغرب للتقرب من حفتر، دعا وزير الخارجية البريطاني، وريس جونسون، قبل أيام، إلى إشراكه في الحكومة، وأعلنت إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، عزمها فتح قنصلية لها في الشرق الليبي، الخاضع لسيطرة قواته، إضافة إلى عرضها معالجة جرحى قواته المصابين خلال مواجهات مع مناهضين له.الصراع الروسي الغربي لكسب ود من يملك القوة في ليبيا له أسباب واضحة جدا، فدول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إيطاليا، تسعى إلى إيجاد حليف قوي في ليبيا، التي تعتبر نقطة عبور الأفارقة المهاجرين إلى القارة الأوروبية، على أمل القضاء على هذه الظاهرة.بينما تسعى روسيا إلى الحصول على ذلك الحليف، على أمل زيادة نفوذها في الشرق الأوسط، وإيجاد موطئ قدم لها في البحر المتوسط، وهي مصالح يرى الطرفان المتنافسان أن حفتر يستطيع تحقيقها.

أكدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة. وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على أن الإتجار بالأشخاص مشكلة عالمية ضحاياها غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، وجريمة عابرة للحدود تؤثر على جميع اقاليم العالم، الأمر الذي يعكس أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأضافت أن هذه الحقيقة أكّد عليها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعروض على المؤتمر عن الأنشطة التي يضطلع بها المكتب من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح سعادة السفير علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر، أنه "تزامنا وتكاملا مع هذا الجهد الوطني، فقد ساهمت دولة قطر بشكل نشط في التعاون الإقليمي والدولي لكبح ظاهرة الاتجار بالبشر، وقدمت مساهمات عديدة ومتنوعة لتعزيز عمل المنظمات الاقليمية والدولية".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبنت وموّلت المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي بدأ تنفيذها في عام 2012 ، وبمبلغ اجمالي قدرة ستة ملايين دولار بهدف تطوير القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات. وجرى ضمن هذه المبادرة، تدريب اكثر من (1500) متخصص مشارك من الدول العربية. ونوه إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول المساهمة في تمويل الصندوق الاستئماني الطوعي للأمم المتحدة للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، المنشأ بموجب خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 ، معلنا عن تبرع جديد لدولة قطر بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشاريع الصندوق المقبلة. كما لفت الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهو أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، يتضمن مشاريع عديدة في مجال بناء قدرات الدول، لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، موضحا ان هذا البرنامج ستكون له مردودات إيجابية واسعة في تحصين مجتمعاتنا ضد اشكال الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر. وفي ختام الكلمة، أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أنه "لا يمكننا محاربة الإتجار بالبشر، وما يرتبط به من جرائم، بالكلام فقط" .. مشددا على أن التشريعات لوحدها لا تكفي، والجهد الوطني المنفرد أيضا يبقى قاصرا، وانه لابدّ من التنسيق والتعاون الاقليمي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر ومسببات هذه الجريمة العابرة للحدود.

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، التأكيد على دعم بلادها للاتفاق الذي توصل إليه كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس الماضي، فيما يتعلق بأزمة اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها النمساوي كريستيان كيرن، في العاصمة الألمانية برلين، حيث أشارت فيه ميركل إلى أن كلا البلدين يدعمان الاتفاق التركي الأوروبي، مشددة على ضرورة حماية الحدود الخارجية لأوروبا بشكل أفضل. وقالت ميركل: "ينبغي زيادة الجهود في مكافحة الأسباب التي تدفع الناس للهروب من بلدانهم"، وأضافت "سنبذل جهودًا حثيثة في المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها القارة الأفريقية في الإطار ذاته". وأشارت المستشارة الألمانية، على أن بلادها تؤيد التوزيع العادل للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن تحقيق هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا.

أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم العون التقني الذي يمكن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الانسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لاسيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، والتي تمثل الباعث الرئيسي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها. كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، والتي أضحت شاغلاً رئيسياً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند / 10 / خلال جلسة " النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات" المنعقد في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري ، والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي، في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي، اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدم عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الخصوص عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت مؤخراً صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، " كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء لاسيما الفئات المستضعفة منهم؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟". وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، شاكرة المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

أكد مساعد وزير الهجرة اليوناني، إيوانيس موزالاس، أن مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يمكن أن تقلص تدفق اللاجئين بنسبة 70%. وأضاف موزالاس، خلال مقابلة مع محطة "ميجا" التلفزيونية اليونانية، اليوم الأحد، أنه في حال لم يتقلص تدفق اللاجئين وفي حال استمرت دول البلقان في إغلاق حدودها، فإن بلاده سيكون لديها في مارس المقبل ما يصل إلى 70 ألف لاجئ. وأشار موزالاس إلى أن العمل جار في الوقت الراهن في كل أنحاء البلاد من أجل توفير إمكانيات لاستقبال اللاجئين، مضيفا أن هذه الجهود مقصورة فقط على إقامة مخيمات طوارئ. ومن جانب آخر يجري حاليا التخطيط مع وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإنتاج فيلم دعائي موجه إلى الدول التي ينحدر منها اللاجئون للتحذير من مشكلة الهجرة حاليا، ووفقا للوزير، فإن من بين العبارات المزمع تضمينها في الفيلم لمواطني هذه الدول: "مدينة أدوميني الحدودية مغلقة، فلا تبيعوا منازلكم من أجل القدوم إلى اليونان". وأضاف موزالاس "نحن لم نفتح حدوداً، ولم نغرق أحدا في البحر، فلو لم تتم دعوة اللاجئين من قبل دول وسط أوروبا، لما كانوا قدموا إلى اليونان".

أنقذت البحرية المغربية، اليوم الأربعاء، 27 مهاجراً غير شرعي، من الغرق، كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر، بمضيق جبل طارق، شمالي البلاد، فيما تم انتشال غريق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وقالت الوكالة إن قوات الدرك البحري أنقذت، صباح اليوم، 27 مرشحاً للهجرة السرية، كانوا على متن قارب مطاطي غارق في عرض ساحل مدينة أصيلة، المطلة على المحيط الأطلسي. وأضافت أنه "جرى أيضاً انتشال جثة، إلى جانب إنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية". ولفتت إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتتواصل محاولات المهاجرين غير الشرعيين، التسلل عبر مضيق جبل طارق، ما جعل البحريتين المغربية والإسبانية في حالة استنفار وتنسيق مستمرين. وتقوم كل من البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية بتدشين سلسلة من الاتصالات الثنائية، لتحديد أماكن المهاجرين لإنقاذهم أو اعتراض سبيلهم، وقد سمح التعاون بينهما إلى دخول مياه البلدين دون حواجز، بغية الوصول إلى المهاجرين الذين يتدفقون على نقاط مختلفة لعبور المضيق.

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأحد، أوروبا على عدم اللجوء إلى حل عسكري لمنع تكرار كارثة الغرق في البحر المتوسط التي أودت بحياة أكثر من 750 مهاجرا غير شرعي. ودفعت المأساة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي قبالة السواحل الليبية، الاتحاد الأوروبي للتخطيط للقيام بعمل عسكري ضد مهربي المهاجرين، وتكليف وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موجيريني، بمهمة الحصول على تفويض دولي للقيام بمثل تلك العملية. وقال بان كي مون، في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، "ما من حل عسكري للمأساة في البحر المتوسط". مضيفا، "المهم أن تكون هناك مقاربة دولية تأخذ بالاعتبار جذور المشكلة، الأمن وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، كأن توجد قنوات هجرة قانونية ومنتظمة". وأوضح الأمين العام، الذي يزور إيطاليا، غدا الإثنين، "أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع شركائنا الأوروبيين لتحقيق هذا الهدف". مضيفا، "أن التدابير التي أعلنت مؤخرا في لوكسمبورج وبروكسل، خطوة أولى مهمة نحو عمل أوروبي شامل. هذه مقاربة فريدة يمكن أن تعمل لحل مشكلة من هذا النوع".

أكد المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جويل ميلمان، اليوم الثلاثاء، إن عدد المهاجرين الذين قضوا غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، في محاولتهم للوصول إلى أوروبا بطرق غير مشروعة، وصل إلى نحو 30 ضعفًا منذ بداية 2015 حتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي. وأكد "ميلمان"، إن البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة لأكثر من ألف و750 مهاجرًا حتى الآن خلال هذا العام، وأن هذا الرقم إذا ما قورن بـ 56 مهاجرًا قضوا في "المتوسط" خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه يعد أكثر من 30 ضعفًا". من جهتها أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن أكثر من 800 مهاجر فقدوا في الحادث الذي وقع الأحد الماضي، في منطقة ممر صقليا الواقع بين إيطاليا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط، والذي يستخدمه مهربو البشر باستمرار. وأشارت المفوضية إلى أن القارب الذي غرق كان على متنه نحو 850 مهاجرًا غير شرعي، حيث تم إنقاذ 28 منهم فقط، مضيفة أن 350 شخصًا منهم من إريتريا، والبقية من سوريا، والصومال، وباقي الدول التي تشهد صراعات.

تبدأ السلطات الأمنية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتطبيق مراقبة جوازات سفر المغادرين لأراضيها، عبر جميع المنافذ الحدودية البحرية والجوية والبرية. وتهدف بريطانيا من هذا الإجراء إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقييد حركة المجرمين والإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث ستحصل وزارة الداخلية على أسماء كافة المغادرين لأراضيها. ويأتي القانون الجديد على إثر قانون الهجرة الذي سنَّ العام الماضي؛ بسبب التحاق العديد من البريطانيين بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، حيث يعتقد أنَّ 600 بريطاني التحقوا بالتنظيم في سوريا والعراق. ومن المنتظر أن يتم تطبيق القانون الجديد بشكل تدريجي لتجنب حدوث أي خلل، حيث يستهدف القانون في مرحلته الأولى؛ فحص 25% من جوازات المسافرين، ثم 50%، على أن يتم فحص جوازات كافة المغادرين في منتصف حزيران/يونيو. تجدر الإشارة إلى أنَّ بريطانيا ألغت مراقبة جوازات سفر مواطنيها منذ عام 1998.

واصلت حالات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا ارتفاعها لتصل إلى مستوى قياسي جديد. فقد سجلت الشرطة الاتحادية وحدها العام الماضي أكثر من 57 ألف حالة دخول غير شرعي للبلاد. وقال رئيس الشرطة، ديتر رومان، اليوم الأربعاء، "هذا أعلى مستوى تم تسجيله منذ توحيد شطري ألمانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح رومان أن هذا العدد يمثل زيادة قدرها 75% مقارنة بعام 2013، مضيفا أنه تم القبض على نحو 27 ألف شخص العام الماضي حاولوا الإقامة بصورة غير شرعية في ألمانيا، بزيادة قدرها 40% على عام 2013. كما ألقت الشرطة الاتحادية القبض على مزيد من مهربي البشر، حيث ارتفع عددهم من 1500 مهرب عام 2013 إلى أكثر من 2100 مهرب عام 2014.

قدر مرصد حقوقي، اليوم الأحد، أن 470 شخصا على الأقل، قضوا منذ بداية العام الجاري، غرقا في البحر الأبيض المتوسط لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف في تقرير له، إن عدد الغرقى هذا العام يعد أكثر 3000% عن عدد الذين غرقوا أو فقدوا في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المرصد إلى أن معظم الغرقى والمفقودين لهذا العام كانوا من دول غرب أفريقيا والسودان، فيما قدر أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وحدها منذ بداية هذا العام بأكثر من 8500 مهاجر، منهم 2200 على الأقل، من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا. وذكر المرصد أن حادثة غرق وفقدان 300 مهاجر غير شرعي في فبراير الماضي تُلقي الضوء مجدداً على مشكلة أساسية، تعد أحد الأسباب الرئيسية لوقوع هذا العدد من الضحايا والمفقودين في الحادث.