أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن منتدى قطر العقاري الذي تنطلق نسخته الثانية يوم /الأحد/ المقبل، يهدف لتعزيز جاذبية الاستثمار في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر، وأن يتعرفوا على بيئة الاستثمار في الدولة من حيث الإجراءات والقوانين والضوابط، وما إلى ذلك. وأضاف المهندس العبيدلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنتدى يهدف كذلك إلى دعم النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال توفيره منبرا فريدا لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأوضح أن نسخة المنتدى للعام الجاري تتميز بأنها تقام بالشراكة مع سيتي سكيب، وستضم جناحا حكوميا للجهات المعنية بالاستثمار العقاري للتعرف على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في قطر، وذلك إلى جانب مشاركة كبرى الشركات القطرية في مجال العقارات مثل: الديار القطرية، والمتحدة للتنمية، وشركة بروة العقارية، وشركة إزدان، ومشيرب العقارية، وشركة قطيفان للمشاريع، وشركة الوعب العقارية، لعرض الفرص الاستثمارية في قطر. كما سيتم خلال هذه النسخة الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى دفع القطاع العقاري قدما، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. وذكر العبيدلي، فيما يتصل بمساهمة المنتدى في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العقارات، أنه خلال النسخة الثانية لمنتدى قطر العقاري، تمت إضافة محاور تتعلق بمواضيع مهمة للقطاع الخاص وتأثيرها على القطاع العقاري ككل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن المبادرات التي تقوم الهيئة بإعدادها، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين مختلف أصحاب المصلحة. وحول أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إنها تشمل تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، فيما يتعلق بمساهمة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، أن الهيئة تعمل على تعزيز شفافية السوق العقاري من خلال وضع الأطر التنظيمية المبنية على دراسة احتياجات المستثمرين والشركات، مما يسهم في تنظيم السوق بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة تنظيمية ملائمة تشجع الابتكار والنمو في هذا القطاع. وفي شأن خطط الهيئة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري بقطر خلال السنوات المقبلة، لفت إلى أن الهيئة تعمل على إضفاء الطابع المهني على الخدمات عن طريق تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية وتطبيقها على القطاع العقاري في الدولة لتحسين الجودة والأداء، كما تعمل على تعزيز الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في تطوير العمليات الاستثمارية. وتسعى في الوقت نفسه إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لدعم النمو والثقة في السوق العقارية القطرية. وفيما يتعلق بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة أو تنوي إطلاقها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري القطري، أوضح المهندس العبيدلي أن إحدى أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية هي تنظيم ورقابة عملية البيع على الخارطة، حيث تضمن حقوق المستثمرين، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي. كما تعمل الهيئة على ترخيص ورقابة جميع الشركات العقارية، لضمان وجود منظومة عقارية شفافة وآمنة. وفي شأن التحديات الرئيسية التي تواجه المطورين والمستثمرين في سوق العقارات القطرية حاليا، أشار إلى أن الهيئة تعمل مع مختلف أصحاب المصلحة من مطورين وقطاع خاص وقطاع حكومي لأخذ مرئياتهم ودراسة احتياجاتهم، وأهم المعوقات التي تعمل على تقويض قدرة القطاع العقاري على النمو، كما تعمل على عقد اجتماعات دورية معهم لوضع الحلول المناسبة لهذه المعوقات، مما يسهم في تنمية القطاع العقاري في دولة قطر. وحول ما إذا كانت هناك مبادرات جديدة تنوي الهيئة إطلاقها لتعزيز الاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، نبه المهندس العبيدلي إلى أن الهيئة تولي أهمية للاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، وتقدم جوائز لرفع تقييم المباني الصديقة للبيئة وتشجيع تطويرها، وأن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز المطورين والمستثمرين على اعتماد ممارسات البناء المستدام، مما يعزز جودة الحياة، ويحقق الأهداف الوطنية في التنمية المستدامة. وتوقع رئيس الهيئة تحسنا في السوق العقاري بقطر، خاصة بعد تنظيم مبهر لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق، ومعربا عن تطلعه للمزيد من التطورات الإيجابية، التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. وحول خطط الهيئة لتطوير المدن الذكية والمشاريع العقارية المتكاملة في قطر، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في ختام حواره مع /قنا/، أن الهيئة ستتعاون مع المطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز الاستدامة البيئية، بما يلبي تطلعات المستثمرين ويواكب التوجه نحو المدن الذكية. كما ستعمل الهيئة على تقديم الحوافز وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لدعم هذه المشاريع.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أهمية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، التي ستعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه النسخة الاستثنائية، التي ستقام بالشراكة مع /سيتي سكيب/ تحت شعار /عقارات المستقبل/، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دورا حيويا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بمشاركة عدد من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى الذي يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية، ويشكل فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024، حيث يعكس هذا التعاون مع الرعاة أهمية المنتدى ودوره في تعزيز قطاع العقارات وتطوير الشراكات الاستراتيجية. ويعد المنتدى ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة، كما تهدف نسخة العام الجاري من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات. وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة. حجم التعاملات وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية عقارات في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. اهتمام كبير وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات إن قطر تولي اهتماماً بالغا بالقطاع العقاري في البلاد، ما تجلى بشكل واضح في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن هذا المجال، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الضخم في مشاريع البنى التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأهمية اللامتناهية للقطاع العقاري، وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب. وأضاف العبيدلي أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات وسيتي سكيب أن تثمر عن تنظيم نسخة استثنائية من الحدث العقاري هذا العام تحت شعار عقارات المستقبل، مؤكدا أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتطوير سوق عقاري أكثر نمواً وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي، قائلا إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص، حيث سيتم العمل مع الشركاء في سيتي سكيب على إنشاء منصات تبرز قدرات قطر الفريدة وتتيح للمستثمرين التفاعل مع سوق أكثر ديناميكية وازدهارا، مع الاستفادة من الخبرة المتكاملة لضمان بقاء الدوحة في طليعة الابتكار والتميز في القطاع العقاري. وتابع العبيدلي أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور حول التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، من خلال اللوائح التي تم تطويرها والهادفة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد، مشددا على مكانة قطر المرموقة والمعروفة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع العقارات، بفضل تقديمها لفرص لا مثيل لها، مبديا طموحات الدولة في تحقيق المزيد مستقبلا، و الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، ما يضعنا في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب سيعزز من جاذبية الدوحة و يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع العقاري في البلاد. بيئة مميزة من جانبه صرح السيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة، قائلا إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل هي أداة وعنصر رئيسي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. ونوه سبيلر بالنمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات في الدوحة، والذي وقفت وراءه العديد من المعطيات الرئيسية، ومن بينها التطور القانوني الذي أعطى ضمانات كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا حرص سيتي سكيب على العمل جنب إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل تعزيز مكانة قطر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المالي القادم من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) اليوم، مذكرة تفاهم مع /سيتي سكيب/ لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة. وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة /إنفورما ثروات/. وأكد المهندس العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري في البلاد، والتي تتجلى في الرؤية الحكيمة التي ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وقال: إن هذه الشراكة تجسد التزامنا بتطوير سوق عقاري أكثر نموا وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص. من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة /إنفورما ثروات/: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة. وأضاف سبيلر: أن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل إنها تعزز كذلك من مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. وسيجمع منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024 نخبة من الخبراء والمهتمين في مجال العقارات من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة رائدة لتبادل الأفكار والخبرات وبحث التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي. ويعد القطاع العقاري في دولة قطر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا مستداما ومستقبلا واعدا، بفضل الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الداعمة، بما يعزز موقع قطر كوجهة استثمارية رائدة للباحثين عن عوائد مضمونة واستثمارات طويلة الأمد، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

تم تعيين المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي مديرًا لإدارة شؤون التراخيص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.. والمهندس النعيمي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة قطر كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع الانشائية - جامعة بورتسموث في بريطانيا.. وعمل مديرا لمجمع رخص المباني سابقاً.. وقد تدرج في مناصب عديدة خلال عمله في وزارة البلدية ورأس اللجنة المحلية المنظمة لمؤتمر مخططي المدن والأقاليم الذي عقد في الدوحة 2021 م كما رأس اللجنة الفنية لتطوير وسط الدوحة بوزارة البلدية.

التقى سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، سعادة السيد شري فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجال العقاري.

استقبل سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجال العقاري.

قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال تواجده في إحدى جلسات اليوم الثاني من فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر قامت بتسريع كل البنى التحتية الخاصة بالعقارات، حيث يتم العمل حاليا على تفعيل هذه البنى وجذب الشركاء المناسبين ومزجهم مع ما هو موجود وطنيا من أجل تلبية المطالب المستقبلية، واستخدام البنى التحتية المتوفرة بالشكل الأفضل. تطوير القطاع وشدد العبيدلي على رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لتحسين هذا المجال، والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة، وذلك بتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة، التي تحرص على تحقيق مجموعة من الأهداف في مختلف القطاعات، ومن بينها العقارات، حيث تم توفير منصة رقمية تقدم كل المعلومات اللازمة لإقناع المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص استثماراتهم العقارية داخل قطر، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد في ظرف أعوام قليلة، مشيرا إلى الحرص اللامتناهي على إشراك القطاع الخاص في تجاوز العقبات ومواصلة العمل التنموي للبلاد، وإيصال الرسائل الإيجابية بخصوص هذا القطاع. وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن هناك مبادرة رئاسية ترمي الدولة إلى تطبيقها هي فض النزاعات خصوصا بين الشركات، وكذلك التحكيم، حيث يجب على الشركات القادمة إلى الدوحة العلم بأن هناك نظاما خاصا بالعقارات، قائلا إن الهيئة توقن بقدرتها على بلوغ جميع الأهداف المسطرة، وذلك على المستويين القريب والبعيد، بالذات في ظل توفر جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وأهمها الاستقرار في جميع الجهات، مصرحا بأن التقييد في التشريعات من الممكن له القضاء على أي مشروع، وهو ما تنوي قطر فعله، لذلك تم القيام باستشارات عامة، وأخذ تعليقات من الأطراف المختلفة لمحاولة فهم قلقهم، وبالتالي قد تجدنا نوعا ما أبطأ فيما نود تحقيقه، لكننا ننوي ان نستند على كل ما قلناه كي نقدم سوقا بدون معوقات بالنسبة للمستثمرين، وإعطائهم القدرة على تخطي كل العقبات. وأعلن رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن تنظيم قطر لمؤتمر خاص بالقطاع العقاري في 13 و14 من أكتوبر القادم، داعيا إلى المشاركة فيه من أجل التعرف على الفرص العقارية التي تطرحها الأسواق القطرية، متوقعا إبهار قطر للجميع خلال 15 عاما القادمة، بفضل ما ستحققه من تطور عقاري.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخرا، وذلك من خلال ما تضمنه القانون من مواد وأحكام جديدة ستسهم في تنظيم القطاع العقاري وتعزز جاذبية الاستثمارية عبر التسهيلات والخدمات الالكترونية المتقدمة التي تخدم كافة أصحاب المصلحة والمتعاملين مع القطاع العقاري في الدولة . وأشاد سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بجهود وزارة العدل، والدور الذي قامت به في إعداد القانون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، وليعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين، والمستثمرين، والملاك، والمنتفعين بالعقارات، على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأفضل النظم والتجارب المعمول بها في هذا المجال. وأوضح سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الإجراءات التي تضمنها القانون ستسهل معاملات البيع والشراء، خاصة للمستثمرين من الداخل والخارج، كما ستدعم جهود المطورين العقاريين المحليين في تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى الداعمة للقطاع العقاري المحلي. كما سيوفر القانون الجديد الإطار الأمثل للبيع على الخارطة الذي تم التنسيق بشأنه بين الهيئة والجهات المعنية بما فيهم وزارة العدل، حيث سيتم إطلاق هذه المبادرة في المستقبل ضمن جملة القوانين التي يجري العمل على تفعيلها في الفترة القادمة، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، مما سيسهم في حل بعض التحديات التي كان يواجهها القطاع مثل الفرز والبيع على الخارطة. وأضاف سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث المنصة العقارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة العدل التي تتعاون مع الهيئة مشكورة في مشروع المنصة، وإمداد الهيئة ببيانات الوحدات العقارية، والتأكد من صحة هذه البيانات وإعدادها بالجودة التي تخدم المتعاملين وصناع القرار، كما أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات التي تخدم القطاع العقاري، والتي سيسهم القانون الجديد في تحقيق أهدافها بنجاح.

اجتمع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مع سعادة السيد تشاو منج ونج سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر. جرى خلال اللقاء بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة الصديقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون بمجال تنظيم العقارات، وسبل دعمها وتعزيزها.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال. وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل مونديال كأس العالم، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. وأكد على اهتمام الهيئة بتعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها. كما استعرض سعادة المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، إصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري. كما قال بأن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. مؤتمر سنوي للعقارات وخلال رده على استفسارات رجال الاعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا الى ان الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجياً. التحديات والمعوقات وخلال مداخلته، أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 11 أبريل الماضي، القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. ونشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، اليوم، الهدف من إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ومهامها واختصاصاتها. ووفقاً للمادة رقم 2 من القرار، تُنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، تكون لها شخصية معنوية وموازنة تُلحق بموازنة وزارة البلدية. وتشير المادة 3 إلى أن الهيئة تتبع الوزير ويكون مقرها مدينة الدوحة. وأشارت المادة 4 إلى أن الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، تهدف إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة المهام والاختصاصات التالية: ١- إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وتنفيذها بعد اعتمادها. ٢ - جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدرا رئيسيا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. ٣- اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها. ٤ - تقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري . ٥ - منح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير . 6. تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها. ٧ - اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات ، وتأجيرها، والتقييم العقاري ، والعقارات المشتركة ، وغيرها من الأنشطة العقارية . ٨- إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية . ٩ - تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بتنظيم التطوير العقاري، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال ، والعمل على الاستفادة من نتائجها. ١٠ - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطـاع ، واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية في هـذا الـشأن . ١١ - تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ١٢ - وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف .

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، حيث تهدف هذه الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة عدد من المهام والاختصاصات، من أبرزها: إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها. جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.