كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الإمارات وإسرائيل، عرضت على السودان مساعدات مالية مقابل التوقيع على اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونقلت المجلة الأمريكية -عن مسؤولين شاركوا في محادثات بشأن الموضوع في فبراير الماضي، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا - أنّ واشنطن عرضت على الخرطوم تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار على شكل مساعدات واستثمارات، ووعدت الإمارات بتقديم 600 مليون دولار في شكل وقود ، فيما تعهدت إسرائيل بتقديم 10 ملايين دولار فقط لدعم مباشر لميزانية السودان. وفيما يبدو أن ما كشفته المجلة الأمريكية يعتبر محاولة لإغراء السودان بقبول الصفقة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعرقل عمل الحكومة السودانية من أجل تنفيذ برامجها للمرحلة المقبلة. وأشارت فورين بوليسي، في تقرير لها نشرته أمس تحت عنوان البيت الأبيض يريد السلام مع السودان.. والكونغرس يريد من الخرطوم أن تدفع ، إلى أن إسرائيل تطمح من هذه الصفقة إلى فتح قنوات للتعاون الأمني بين الطرفين للوصول إلى معلومات حول شبكات تقوم بنقل الأسلحة من وإلى السودان ثم عبر البحر الأحمر إلى غزة، بالاضافة إلى سعي واشنطن إلى الوصول إلى ملفات الإستخبارات السودانية في تسعينيات القرن الماضي. وحسب المجلة، لم تكن هذه العروض التي قدمتها كل من واشنطن وأبوظبي كافية حتى الآن لكسب ود الخرطوم ومباركتها النهائية للبدء في اقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل. وأضافت أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعني إزالة الخرطوم من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أكثر ما تطمح له الحكومة السودانية الحالية لإعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار . ولكن ربما مطالب الوفد السوداني كانت مفاجأة للطرف الآخر في المفاوضات ، حيث ، قالت المجلة الأمريكية إن السودان رفض العرض الذي قدم له خلال مباحثات أبوظبي الأمر الذي تسبب في تعطيل أو إنتكاسة للمساعي الهادفة إلى إنشاء الخرطوم علاقات مع تل أبيب. وعلى الرغم من أن إدارة ملف المباحثات السودانية الأمريكية بعيدا عن وزارة الخارجية الأمربكية أدى إلى انتكاسات المهمة ، وذلك بحسب ما نقلته الجزيرة عن مصادر أمريكية ومراقبين، إلا أن هذه المصادر أكدت أن مطالب السودان في الموافقة على التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كانت واضحة ومحددة تضمنت حزمة مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار تقسم على سنوات الفترة الانتقالية بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب، هذا بالاضافة إلى مطالب أخرى مثل إعادة الحصانة السيادية لدولة السودان عبر تشريع من الكونغرس لتجنب مقاضاته في المستقبل وإصدار قرار أمريكي بإعفاء ديون السودان للولايات المتحدة حتى يتسنى للسودان إعادة الاقتراض والتعامل مع عدد من المؤسسات الأمريكية، علاوة على طلب تتعهد في واشنطن بدعم السودان في التفاوض مع نادي باريس، وتشجيع كافة الأطراف في إعفاء ديون السودان ضمن مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة. بينما لم يتعدى عرض واشنطن وأبوظبي وتل أبيب الـ 1.1 مليار دولار. ولفتت فورين بوليسي إلى أن أعضاء المكتب السياسي والسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية بشروا بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لرؤية السودان يتحول من دولة منبوذة إلى شريك لواشنطن. إلا أن المجلة في تقريرها استطردت بالقول : قد يدفع هؤلاء تجربة السودان الديموقراطية إلى نقطة الإنهيار كونهم يتفاوضون على شروط تعتبر أكبر عقبة أمام نجاح البلاد في مستقبل علاقاتها مع واشنطن وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في إشارة إلى دعوة الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب مقابل ذلك. وعليه فقد رأت واشنطن أن طلب السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب هو أكبر نقطة نفوذ لها لضمان أن تسعى البلاد بقوة إلى مجموعة من التغييرات السياسية والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز مكانة الخرطوم كواحدة من الديمقراطيات القليلة الناجحة التي انتجتها ثورات الربيع العربي في العقد الماضي، مضيفة أنه بينما يقترب البلدان من صفقة قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الإرهاب وإلى الأبد، تختبر واشنطن حدود ما يمكن أن تتجاوزه أكثر من مجرد شريك ديمقراطي مستقر في منطقة غير مستقرة. وأشار التقرير إلى أنه في خضم الانهيار الاقتصادي الموروث من نظام عمر البشير الفاسد ، والذي تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19 يحتاج السودان إلى السيولة المالية لدعم عملته المنهارة والحد من وتيرة التضخم المستشري والمتصاعد وكذلك من أجل استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والدواء وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة. لافتة إلى أنه وببساطة لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت المناسب عبر بيع صفقة العلاقات مع إسرائيل إلى جمهور سوداني متناقض، والذي على الرغم من بعض المعارضة من جانب السياسيين ذوي الميول اليسارية والإسلاميين المتشددين ينظر غالبية الشعب السوداني إلى هذا الاتفاق على ان أنه أمر جانبي . ومع انخفاض مستويات المعيشة إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي ، وإعلان الحكومة عن برنامج مساعدة للأسر المحتاجة والذي سيوزع 5 دولارات فقط شهريا لكل أسرة، فأن أي جهد تبذله الحكومة لا تكون نتيجته حل الأزمة الاقتصادية وتوفير الأحتياجات الأساسية للحياة يعتبر جهدا مهدرا. فإذا كان العرض الذي قدم للسودان هذا الأسبوع أكبر وأكثر نفعا لكان من الممكن تكريس الوعود الدبلوماسية من أجله. وقالت فروين بوليسي إنه ومع ذلك لم يضيع كل الأمل بالنسبة للسودانين على الرغم من المحاولة الأخيرة للحصول على شيء مقابل لا شيء، يبدو أن الكثيرين في واشنطن يفهمون أن بقاء السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية سيخنق البلاد ويحجب عنها الاستثمار الخارجي الذي تحتاجه لتجنب الانزلاق والتحول إلى دولة فاشلة. مؤكدة أن الدافع الأقوى من تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو تجنب فشل الدولة في السودان ، وهو أمر لا ترغب واشنطن في إلقاء اللوم عليها بسببه - وهو أمر مرجح إذا ظل السودان على قائمتها للإرهاب. المجلة تطرقت في تقريرها إلى اختلاف المواقف بين وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس ، قائلة : حتى لا تتفوق عليه محاولات وزارة الخارجية لجني المزيد من الفوائد من إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وجد الكونغرس نفسه عالقا في مواجهة خاصة مع جهود الإدارة الأمريكية بشأن شروط تشريع سلام قانوني مع السودان ، وستحدد تفاصيل هذه الصفقة ما إذا كان السودان ، حتى بعد إزالته من قائمة الإرهاب ، سيطوي صفحات ماضيه ويبدأ الطريق الطويل نحو التعافي الاقتصادي. حيث أن السلام القانوني مع السودان يجنبه المقاضاة من قبل أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي ، والتي ينتج عنها أحكام قانونية قابلة للتنفيذ ضده تمنعه من الوصول والاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية. كما أنه وبدون هذا السلام القانوني يمكن مراقبة ومتابعة أي أصول للسودان موجودة في الولايات المتحدة ، وإعاقة الصفقات التجارية المحتملة من خلال عملية الاكتشاف والاستدعاء - مما يثبط بشكل فعال أي استثمارات أمريكية محتملة في السودان ويصعب بذلك إزالة اسمه من قائمة الإرهاب. وبعيدا عن العوائق السودانية السودانية، فإن هناك أيضا عوائق أمريكية أمريكية ، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد السلام مع السودان بينما يريد الكونغرس من الخرطوم أن تدفع أموالا كتعويضات لأسر ضحايا السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط ، حيث قالت فورين بوليسي إن مجموعة من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والذين على الرغم من عدم صدور أحكام قانونية ضد السودان ، قاموا بتزويد الكونجرس بإدعاء قوي ومقنع مفاده أنه إذا كان السودان يتحمل مسؤولية التفجيرات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية والمدمرة يو إس إس كول في اليمن 2000 ، فمن المحتمل أن يتحمل بعض المسؤولية عن 11 سبتمبر أيضا. هذا في الوقت الذي تسعى فيه دعوى قضائية من جانبهم إلى الكشف عن ملف سوداني سري داخل جهاز استخبارات الخرطوم الذي كان قويا في يوم من الأيام والذي يأملون فيه يبثت تورط الخرطوم. وأكدت المجلة أن هذا التيار ضد السودان والجهدالقائم على منعه من الحصول على أي اتفاق سلام قانوني، يقوده سيناتورات ديمقراطيون الأقوياء تشاك شومر وروبرت مينينديز ، وكلاهما يتحمل المسؤولية الإضافية لتمثيل هذه الدائرة الانتخابية القوية في 11 سبتمبر في الكونغرس. ومن المستحيل أن نتخيل أن أيا منهما سيسمح للسودان بالهروب بحصانة شاملة دون التأكد أولاً من أن ناخبيهم قد قضوا يومهم في المحكمة وأن يتمتعوا في النهاية بتسوية عادلة من السودان على قدم المساواة مع مجموعات الضحايا الأخرى. وقالت المجلة الأمريكية تقريرها المطول إنه إدراكا لذلك فقد بدأت تظهر نتيجة أقل سوءا بالنسبة للسودانيين والتي من شأنه أن تمنح السودان السلام القانوني فيما يتعلق بقضايا الإرهاب التي توصل فيها إلى دفع توسية مالية إلى أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية ، مضيفة إلى أن ذلك قد تفتح الباب أمام محاكمات جديدة بسبب هجمات 11 سبتمبر ودفع تسويات محتملة . وعلى الرغم من أن صفقة السلام القانوني لن تكون سببا للقطيعة مع الماضي ، حيث سيستمر السودان في تحمل بعض الآثار السلبية السيئة حتى بعد إزالت من القائمة ، ولكن أيضا فإن الصفقة ستفسح المجال أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لمد شريان حياة اقتصادي فوري للبلاد ، وهو شيء تحتاجه بشدة لدرء الانهيار المالي الذي يعاني منه حاليا. وختمت مجلة فورين بوليسي تقريرها بالقول : يبقى السؤال هل يمكن بيع هذه الصفقة للشعب السوداني الذي ناضل وواجه الموت وقدم الأرواح من أجل تحقيق الديموقراطية والسلام ، ويعاني اليوم من إهمال أصدقائه الذين يدعون بسخرية أنهم لا يريدون شيئا سوى رؤية نجاح المرحلة الانتقالية!! . مؤكدة أن أفضل صفقة لإثبات الإلتزام تجاه السودان ودعم المرحلة الانتقالية من اجل نجاحها هو طرح صفقة تدعم جهود السودان الساعية إلى التغيير والإصلاح وتقدم لشعبه طريقا ممهداً إلى الأمام من أجل الاستقرار والنمو والازدهار.

وصف سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي استضافته واشنطن اليوم بأنه إنجاز آخر هام لمسيرة العلاقات الوطيدة والتاريخية بين بلدينا ورغبتنا المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ووجه سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – الشكر لوزير الخارجية الأمريكي على استضافة الحوار. وقال وزير الخارجية: قمنا خلال الاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم للعام الثقافي قطر - الولايات المتحدة ٢٠٢١، ومذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإعلان نوايا حول إقامة حكومة دولة قطر منتدى استثماري في ٢٠٢١.. وأضاف: كما تطرقنا إلى تعاوننا في عدد من المواضيع لاسيما السلام في افغانستان وكوفيد١٩.

التقى السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزيران لجمهورية الدومينيكان. وقال بومبيو وأوغلو إنهما بحثا أزمة المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط.. وعقب الاجتماع غرد وزير الخارجية الأمريكي على تويتر قائلا إنهما ناقشا الحاجة الملحة للحد من التوتر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي قوله إن الجانبين استعرضا العلاقات بين البلدين، والملفات الساخنة وعلى رأسها ليبيا، حيث اتفقا على مواصلة التشاور بشأن الملف الليبي على مستوى الخبراء.

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات وثمانية مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم، وقال محللو بنك أوف أمريكا، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل إي.بي.إف.آر إن قوة المستهلكين ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الصينية وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم فرضوا ضغطا صعوديا على عوائد السندات، ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم، كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعا ماضيا، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

انحصرت تحركات الدولار في نطاق ضيق امس، إذ لقي الدعم من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى تثبيط المستثمرين عن الدخول في مخاطرة مفرطة، كما استقر اليوان في الوقت الذي تجنب فيه المستثمرون تكوين مراكز كبيرة بسبب مخاوف إزاء توتر دبلوماسي بين واشنطن وبكين بشأن الحريات المدنية في هونج كونج، وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة تفوق المتوقع في يونيو بحسب ما أظهرته بيانات يوم الخميس، لكن رد الفعل في سوق العملة كان فاترا بسبب ارتفاع قوي مفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا مما يهدد مجددا بوقف الأنشطة الاقتصادية، وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية ”تسير الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة في اتجاه صعودي منذ يونيو، ”السوق تميل صوب شراء الدولار أكثر، خصوصا مقابل عملات الأسواق الناشئة، لأن الدولار يعتبر أكثر الأصول أمانا هنا“، ومقابل اليورو، جرى تداول الدولار عند 1.1234 دولار الجمعة. واستقر الدولار عند 0.9462 فرنك سويسري بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2463 دولار واستقر عند 90.15 بنس لليورو، ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار عند 107.52 ين، وأدت موجة جديدة من إصابات كورونا إلى الوقف أو التراجع عن خطط لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في عدة ولايات أمريكية بعد أشهر من إجراءات العزل العام الصارمة، كما يتخذ مسؤولون خطوات لتقليص الأنشطة خلال عطلة ممتدة ليوم الاستقلال تبدأ يوم الجمعة، وجرى تداول اليوان في التعاملات الداخلية عند 7.0644، ولم تتحرك العملة الصينية تقريبا بعد بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الصيني نما في يونيو بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6929 دولار أمريكي بعد بيانات أكدت تعافي مبيعات التجزئة بوتيرة قياسية في مايو.

تنبأ خبير اقتصادي أمريكي بانهيار قريب للدولار، مشيرا إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي، وبين ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة مورغان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد، لافتا إلى أن جميع العملات تضعف تقريبا مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحيانا الفرنك السويسري. ووجد الخبير الاقتصادي إمكانية لحدوث انهيار للدولار الأمريكي في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الدولار قد ينخفض ​​بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021.

تراجعت البورصات في آسيا وأوروبا، اليوم، في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في الصين والولايات المتحدة، والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية، وجاءت المخاوف بعدما أعلنت بكين عن عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، كذلك تأثرت المعنويات ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات، وهوت الأسهم الأوروبية، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.4%، بعد تراجعه 5.7% الأسبوع الماضي، وهبط المؤشر الألماني داكس، بنسبة 2.34%، فيما انخفض المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 2.32%، أما المؤشر البريطاني فقد تراجع بنسبة 1.89%، كما تراجعت الأسواق في آسيا، حيث تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، وهوى المؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.47% إلى 21530.95 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 مايو الماضي، وانخفض مؤشرا بورصة موسكو على خطى الأسواق العالمية.

لم يطرأ تغير كبير على النفط الجمعة الماضي، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات، وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل، وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

أفاد تقرير مثير، نشره معهد الدراسات السياسية، بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة ومن بينهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ، قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19%، أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19 في البلاد، وقال التقرير إنه منذ 18 مارس، وعلى مدى 11 أسبوعا، حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار، في وقت تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وفقا لوكالة رويترز، وقال تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى خلال عقود.

انتقد مقال بمجلة فورين بوليسي ما وصفه بعجز الولايات المتحدة عن مراقبة المساعدات العسكرية لمحاربة الإرهاب في مصر. وذكر كاتب المقال جاك ديتش أن الولايات المتحدة -وفقا لمراجعة أجرتها الخارجية حصلت المجلة على نسخة حصرية منها- ينقصها الرؤية حول كيفية استخدام مصر للأسلحة التي توفرها واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وهذه نقطة ضعف تقلق الكونغرس من إمكانية الحد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المعركة المستمرة ضد تنظيم داعش، بحسب تقرير للجزيرة نت. وأوضحت الخارجية أن مصر سمحت فقط للقوات الأميركية المتمركزة في سيناء بدخول غير متواتر لمراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخرا بشراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد كبيرة مما يحد من الرؤية الأميركية. وقالت في تقريرها نتيجة لذلك من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت أدوات الدفاع الأميركية الأصل قد استخدمت في عملية أو مناورة معينة مضيفة أن القوات الأميركية ليس لديها وصول ثابت على الأرض في سيناء. وأضاف التقرير تفتقر الحكومة الأميركية بشكل عام إلى المعلومات الكافية لربط معدات معينة أميركية الأصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن المصرية. وأشارت المجلة الأميركية إلى تقييم للخارجية صدر العام الماضي توصل إلى أن الحكومة المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير مشروعة أحيانا بحصانة حيث سعى السيسي لمضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وقمع تهريب الأسلحة في مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة. وعام 2019 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمحتجزين شمال سيناء السنوات الأخيرة. ونقلت فورين بوليسي عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن وزير الدفاع مارك إسبر يدرس خفض قوات الطوارئ الأميركية التي تقدر بـ 400 في سيناء كجزء من مراجعة عالمية لوجود البنتاغون، بما أن الهجمات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة في المنطقة -وفقا لإحصاءات رسمية- قد انخفضت إلى 282 بعد أن كانت 377 عام 2018 و742 في العام الذي قبله.

أدت الاحتجاجات ضد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة إلى عمليات نهب واسعة النطاق، حيث قامت حشود من المتظاهرين المقنعين بنهب العديد من متاجر أبل لبيع التجزئة، وبعد سرقة العديد من أجهزة أبل قام عملاق الإلكترونيات الأمريكي، عن بعد، بتعطيل هذه الأجهزة المسروقة، وظهرت عبارة على الأجهزة المسروقة: يرجى إعادة الجهاز للمتجر، تم تعطيل هذا الجهاز، ويجري تتبعه، وسيتم تنبيه السلطات المحلية، وفي ظل الاحتجاجات أعلنت أبل أنها ستغلق مؤقتا عددا كبيرا من متاجر بيع التجزئة، التي أعيد فتحها مؤخرا في الولايات المتحدة. ووفقا لموقع The Apple Post فإن عمليات الإغلاق ستستمر حتى الأحد المقبل، في محاولة لحماية الموظفين والمتاجر من عمليات النهب .

أكد السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم، إن فك الارتباط بين الصين والولايات المتحدة لا يعود بالنفع على الجانبين، وسيلحق ضررا بالعالم لأن الدولتين اقتصادان رئيسيان والعلاقات بينهما مهمة. وفي مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء شينخوا بعد اختتام الدورة التشريعية الوطنية السنوية قال لي إن العلاقات الصينية-الأمريكية تواجه بعض المشكلات والتحديات الجديدة في الواقع ، مضيفاً أنه توجد العديد من المجالات التي تستطيع الدولتان - بصفتهما عضوين دائمين بمجلس الأمن الدولي - العمل من خلالها، ، من أجل معالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية. وتابع توجد تبادلات هائلة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وغيرها من المجالات، لافتاً إلى أنه من الإنصاف القول إنه توجد مصالح مشتركة كثيرة بين الصين والولايات المتحدة. وأشار لي إلى أن الدولتين تكسبان من التعاون وتخسران بسبب المواجهة، منوهاً بأن التعامل الصحيح مع العلاقات الصينية-الأمريكية يصب في مصلحة الشعبين والعالم أجمع، مضيفا علينا مواصلة العمل معا وفقا للتوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، والعمل من أجل تدعيم علاقات صينية- أمريكية تعتمد على التنسيق والتعاون والاستقرار. وبشأن الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) في الصين قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن الصين تعتزم المضي قدما في تعزيز التعاون مع بقية دول العالم، وتطبيق المزيد من الإجراءات لتوسيع نطاق الانفتاح. وأضاف أن فيروس كورونا وجه ضربة موجعة للعالم، ما أدى إلى انخفاض كبير في التبادلات والتعاون بين البلدان بسبب الإجراءات التي اتخذت للوقاية من المرض، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيعاني ركودا أكبر إذا ما استمر هذا الوضع. وتابع لي من المستحيل بالنسبة لأي دولة أن تحقق مزيدا من التنمية وأبوابها مغلقة، مضيفا تعتزم الصين مواصلة سياسة الانفتاح ولن تتردد في هذا التعهد.

قالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن الولايات المتحدة تنسحب بشكل ممنهج من جميع الاتفاقات الدولية، في إطار تنصلها من الالتزامات التي لا تلائمها. وأوضحت زاخاروفا، في تصريح لها بثه موقع قناة روسيا اليوم، أن الأمر لا يتعلق بانسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة وحدها، أو لوجود مآخذ محددة تجاه الجانب الروسي، مضيفة أنها مسألة انسحاب منهجي للولايات المتحدة من جميع الاتفاقات التي في رأيهم تكبل أيديهم بطريقة أو بأخرى. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ قبل سنوات، ومؤخرا من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى ذكرهم في وقت سابق أنهم لن يبرموا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقالت زاخاروفا إن موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية بأن انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة بسبب الخروقات الروسية المتكررة لبنودها، مؤكدة أن المآخذ الموجودة لدى روسيا على الأمريكيين ليست أقل من التي يطرحونها. وأضاف لدينا لجنة خاصة يجب أن تحل جميع القضايا المتنازع عليها. لذلك هذه ليست مسألة علاقات مع روسيا، بل مسألة التخلص من جميع الالتزامات التي يعتبرونها غير ملائمة لأنفسهم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها دولة لديها صلاحيات استثنائية. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وروسيا من بين 34 دولة موقعة على معاهدة الأجواء المفتوحة، الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأنشطة العسكرية، وتسهيل مراقبة تحديد الأسلحة والاتفاقات الأخرى. وتسمح الاتفاقية المبرمة عام 1992، والتي بدأ العمل بها في 2002، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة، عبر منح الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.