أذرع أبوظبي وراء 1250 حادثة اغتيال و45 تفجيرا في عدن الصراع بين القادة يصل إلى مرحلة التصفية والاغتيالات تطورت الخلافات بين قادة القوات الموالية للإمارات جنوب اليمن، إلى عمليات اغتيالات، حيث لقي قائد قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد في محافظة أبين، مصرعه برصاص جنود يتبعون قائد الحزام الأمني في المحافظة عبداللطيف السيد. وقالت مصادر أمنية إن قائد فرع قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد سالم محمد علي مهيم الكازمي، قُتل برصاص مسلحين في سوق المديرية، عقب إشكالات نشبت بينه وبين قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة عبداللطيف السيد. وعقب عملية الاغتيال حاصر مسلحون من قبيلة القيادي القتيل في مديرية المحفد، قائد الحزام الأمني في أبين، عبد اللطيف السيد ومرافقيه في وادي الحمراء. وذكرت مصادر قيادية في الحزام الأمني الموالي للإمارات بابين، أن الوضع متوتر في المحفد، حيث تعرض القائد عبداللطيف السيد لكمين في منطقة صندوق، وحاصرته قبائل آل باكازم هناك، وطلبت منه تسليم الجناة، فوعدهم بتسليمهم بعد ثمان أيام. وأشارت إلى انه بعد الاتفاق، سمحوا للسيد بالمغادرة من المنطقة، وعند وصوله إلى وادي حمراء، تمت محاصرته من قبل عدد كبير من قبائل آل باكازم، التي ما زال مسلحيها يتوافدون إلى المنطقة، لمطالبة السيد بتسليم الجناة، والأجواء ما تزال مشحونة ومتوترة في المحفد. وقالت مصادر ،في المحفد، إن عبداللطيف السيد، يواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد انسحاب بعض أفراده التابعين له، ممن ينتمون إلى قبيلة باكازم في المحفد، وما تزال الأوضاع متوترة، وهناك وساطات قبيلة تحاول التدخل لحل المشكلة وحقن الدماء. ولم تتضح خفايا الخلافات بين قادة القوات الموالية للإمارات فيما تسمى بالحزام الأمني، الخارج عن سيطرة الحكومة الشرعية. من جهة أخرى، رصد اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة عدن - جنوب اليمن - أكثر من 1250 ‏حادثة اغتيال في المدينة التي تسيطر عليها قوات موالية للإمارات خارج سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تحريرها من جماعة ‏الحوثي منتصف العام 2015 .‏ وقال اتحاد أدباء عدن في بيان، إن الاغتيالات طالت 1250 مواطنا وضابطا وجنديا واثنين ‏وعشرين إماما وخطيب مسجد في عدن، إضافة إلى وقوع ‏خمسة وأربعين عملية تفجير ومائة عملية سطو مسلح.‏ ودعا اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة عدن، الحكومة الشرعية، إلى تفعيل عمل الأجهزة ‏القضائية والضبط والحماية في كل المدن المحررة، مطالبا المجتمع المدني بكل منظماته ‏ومؤسساته، إلى التحرك لاستعادة الحياة المدنية في عدن وعدم الاستسلام للظواهر ‏الطارئة الفوضوية التي هيمنت على مشهد الحياة اليومية.‏ وتقوض الإمارات سلطات الحكومة الشرعية في عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة لها، وتمنع الرئيس الشرعي من العودة إليها، ونفذت نهاية يناير الماضي، محاولة انقلاب مسلح على الحكومة الشرعية عبر أدواتها ممثلة بالمجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني، التي هاجمت واحتلت معسكرات الحماية الرئاسية وحاصرت القصر الرئاسي بدعم من الطيران الحربي الإماراتي. وتتهم عدة مصادر سياسية أذرع وأدوات أبوظبي في اليمن بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية والانفلات الأمني، لإفشال الجهود الحكومية لاستتباب الأمن والاستقرار في محافظة عدن، من أجل إحكام السيطرة الإماراتية على محافظة عدن ومينائها البحري التي تعد أهم الموانئ البحرية اليمنية، حتى لا تؤثر على ميناء دبي، في حال ازدهرت الملاحة البحرية في ميناء عدن، نظرا لوقوعها على خط الملاحة البحري الدولي، بينما ميناء دبي تبعد عنه مسافة يومين زمنيا بالسفن التجارية.

تدفع الإمارات باتجاه إعادة عائلة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح إلى واجهة المشهد، من أجل إضعاف أطراف عدّة، وفق مصادر سياسية واسعة الاطلاع. ووفقا للمصادر، بدأ الدعم الإماراتي يتضح بشكل أكبر، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر الماضي، وتشريد عدد من القيادات العسكرية والسياسية من العاصمة صنعاء، إلى المناطق الخاضعة للشرعية، ثم الخروج من اليمن. ورفعت الإمارات الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على النجل الأكبر لصالح، منذ بداية الحرب، كما احتضنت معسكراتها عددا من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق، والذين تمكنوا من الانتقال إلى عدن، وعلى رأسهم، نجل شقيقه، العميد طارق محمد عبدالله صالح. ومنذ أيام يقود حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه صالح الأب، حملة لرفع تلك العقوبات من أجل إعادته للمشهد السياسي. وبدأت وسائل إعلام المؤتمر تطالب برفع العقوبات عن «أحمد»، فيما بدأ نجل شقيقه «طارق»، أول تحركات عسكرية ضمن القوات الإماراتية، وذلك بالظهور في مديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استعادتها من الحوثيين الأسبوعين الماضيين. وترى المصادر المطلعة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الشرعية التي يتزعمها هادي. وتتوقع المصادر أن تسعى الإمارات إلى تقديم أحمد صالح بديلا للرئيس هادي وخصوصا في شمال البلد، باعتباره الأقدر على مواجهة الحوثيين، والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري إبان فترة حكم والده التي امتدت بين عامي 1978 و2011. لكن الشرعية التي كانت قد رحبت بمعركتهم ضد الحوثيين في صنعاء، تريد منهم الانضواء تحت صفوفها كما تقول المصادر، وفي المقابل تسعى الإمارات إلى تمكين طارق صالح من دور عسكري كبير خلال الفترة المقبلة، ويرى مراقبون أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب المؤتمر، وإضعاف دور حزب الإصلاح الإسلامي وقال نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية، في جامعة الحديدة اليمنية إن حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصيب أحمد علي صالح، يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب. وذكر الباحث اليمني أن عودة عائلة صالح إلى المشهد، واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب الإصلاح وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية. ووفقا للشرجبي، فقد حاولت الإمارات بكل الوسائل تقليص نفوذ وتواجد حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية وفشلت، ولن تجد أكثر من حزب المؤتمر للنيل من قوة حزب الإصلاح وإضعافه وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعيينات لقيادات من حزب المؤتمر، داخل صفوف حكومة أحمد عبيد بن دغر.