قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعمل بالزراعة تواجه خطر فقدان جميع مصادر دخلها الرئيسي، بعد أن أُجبر برنامج إنساني حيوي لتحصين المواشي في البلاد على الإغلاق. وأوضحت السيدة /ليز غراندي/ منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء، في بيان اليوم، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/، أفادت بأن إغلاق برنامج التحصين الخاص بها أدى إلى ارتفاع الأمراض ونفوق الحيوانات، وقد فقدت الآن أكثر من 215 ألف أسرة ريفية ممن تواجه انعدام الأمن الغذائي في مرحلتي الأزمة والطوارئ جزءا أو جميع مصادر دخلها الرئيسي.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى ثلاثة ملايين دولار لتتمكن المنظمة من استئناف البرنامج. وأكدت أن المواشي هي أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الأسر الريفية في اليمن، لافتة إلى أن هذه الأسر بالكاد الآن تستطيع أن تتحمل فهي من الفئات الأشد فقرا في اليمن وأفرادها حقا يعانون من الجوع ويعتبر إيقاف برنامج التحصين للماشية ضربة قاصمة. ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن المواشي توفر الدخل الرئيسي لأكثر من 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حيث تربي الأسر الأغنام والماعز والأبقار وتعتمد على استهلاك وبيع منتجات المواشي للبقاء على قيد الحياة. وكانت المسؤولة الأممية أكدت في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين أنه تم خلال الفترة الماضية تقليص أو إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن فيما يبقى ثلاثون برنامجا عرضة لنفس المصير ما لم يتم تلقي تمويل إضافي بشكل عاجل.

حذرت منظمات دولية من أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن إلى الانهيار التام لقطاع التعليم في البلاد والتأثير على ملايين الأطفال وخاصة الفئات الأكثر تهميشاً. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره صندوق /التعليم لا يمكن ينتظر/ والشراكة العالمية من أجل التعليم ومنظمتي اليونسكو واليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. ودعا البيان إلى استئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين في المدارس الذين يقدر عددهم بـ 160000 ولم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 .. مشيرا إلى أنه مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم. وقال إن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر، أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة كما أن 5.8 مليون طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/ هم الآن عرضة لخطر التسرب. وأضاف أن المعلمين والموظفين في المدرسة يلعبون دوراً بغاية الأهمية في تقديم خدمات التعليم والتعلم بشكل مستمر لكل طفل في اليمن ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال وخاصة الفئات الأكثر تهميشا كما الفتيات. ونبه البيان إلى أن ترك هؤلاء الأطفال خارج المدرسة يعرضهم لخطر كبير بسبب لجوئهم الى خيارات مواجهة مسيئة مثل عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات والقوات المسلحة وزواج القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال والإساءة. وطالب المجتمع الدولي بضرورة أن يتحد لإنهاء العنف ضد الأطفال في اليمن وحماية صحتهم وحقهم في التعليم فبدون التزام جماعي بالعمل، سوف نفشل في تحقيق خطة عام 2030 (عدم ترك أي طفل أو معلم خلف الركب). مؤكدا أن المطلوب حاليا تأمين ما لا يقل عن 70 مليون دولار أمريكي لدفع رواتب المعلمين خلال العام الدراسي 2020- 2021. كما طالب أطراف النزاع في اليمن بالعمل من أجل تحقيق السلام للسماح بالتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية خاصة للأطفال الذين عانوا من العواقب المأساوية لنزاع ليس من صنعهم.

أصبح التواجد الإماراتي في اليمن وخصوصا في جزيرة سقطرى مصدرا لقلق السكان المحليين بمختلف مكوناتهم وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، عن تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل الجزيرة والمحميات البيئية بطريقة مخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج اتصالات. هذا بالإضافة إلى تسيير شركة طيران إماراتية 6 رحلات إلى الجزيرة على متنها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية. ورفضا للإجراءات الإماراتية في الأرخبيل اليمني ، دعا اجتماع ضم شيوخ قبائل وشخصيات في سقطرى، إلى إخراج المسلحين الذين جلبتهم الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج سقطرى في اليمن، ويقدر عددهم بالمئات. وقال المجتمعون يوم أمس السبت إن هؤلاء المسلحين تسببوا في توترات واستفزازات لأبناء الأرخبيل، كما أكدوا ضرورة عودة المسلحين إلى مناطقهم، وإلغاء نقاط التفتيش المستحدثة على الطرق، وتسليم النقاط الثابتة إلى جنود من أبناء سقطرى. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستنكر المجتمعون ما وصفوه بإرهاب المسلحين تجاه فعاليات ووقفات احتجاجية، بعد حوادث إطلاق مسلحي المجلس الانتقالي النار على متظاهرين في الأيام الماضية. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تجددت يوم أمس في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد ساعات من توقفها. وأضافت المصادر أن دوي الاشتباكات والقصف المدفعي في جبهتي الطِّرية والشيخ سالم سمع في مناطق زنجبار وجِعار والكود، وذلك بعد ساعات من إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين. وقد استمرت الاشتباكات منذ مايو الماضي، حيث تسعى القوات الحكومية التي تتمركز في مدينة شُقْرة الساحلية لاستعادة مدينة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي في أغسطس العام الماضي وطرد الحكومة منها ويرفض عودتها. وكانت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية قد أفادت ، في سبتمبر الماضي، بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

دعت دولة قطر جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال النعمة: نرحب بتقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن ونستنكر عدم السماح لهم بالوصول لتمكينهم من تنفيذ ولايتهم، مضيفاً بعد اطلاعنا على التقرير، ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، ونؤكد على أهمية وقف القتال ووقف التدخل من قبل جميع الدول دون استثناء. وأكد أن التناحر الذي تشهده الأطراف اليمنية في ظل غياب أي أفق للتوصل إلى حل سياسي، لن يؤدي سوى إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ونشر حالة الفوضى وعدم الاستقرار والدمار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية للشعب اليمني الذي لم يعد يحتمل مثل هذا العبث حيث إن ما يقارب 80 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأضاف: ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ونثمن الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وشددت دولة قطر في كلمتها على أهمية عدم تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح في الحرب الدائرة في البلاد، ومواصلة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء لتمكينه من التنفيذ الفعال لولايته.

أعلن الهلال الأحمر القطري اليوم، عن تدشينه للمرحلة الأولى من مشروع إيواء النازحين في محافظات /تعز وإب وصعدة/ اليمنية، لفائدة حوالي 5,630 أسرة، منها 3,930 أسرة مستفيدة ستتسلم حزم إيواء ومساعدات غير غذائية، و1,700 أسرة سوف تحصل على إيجار المنازل لمدة 6 أشهر، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/. وتعتبر المديريات المستهدفة وهي /مقبنة والتعزية ورازح والحشوة والعدين وذي السفال/ من أكثر المناطق تأثرا بالنزاع المسلح الدائر في اليمن منذ عدة أعوام، وبعضها مناطق نائية وبعيدة عن مركز المحافظة وتعاني من تدني الخدمات ووعورة الطرق المؤدية إليها، مما يتسبب في ندرة وصول المساعدات إليها من المنظمات الإنسانية. وتأتي استجابة الهلال الأحمر القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للأسر النازحة والمتضررة من النزاع في 6 مديريات، بتمويل إجمالي قدره 2,133,482 دولارا من صندوق اليمن الإنساني التابع لـ /أوتشا/.

قال محافظ جزيرة سقطرى جنوبي اليمن رمزي محروس إن المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- يواصل الإدارة الذاتية في المحافظة وينهب مواردها، وأضاف المحافظ أن المجلس جند أكثر من ألف مسلح من أجل محاربة أبناء الجزيرة، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن نقل أبوظبي لشخصيات أجنبية إلى الجزيرة عبر طرق غير رسمية. وفي رسالة بعثها المحافظ إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قال محروس إن تفويض الحكومة موظفي المجلس الانتقالي بصلاحيات مالية في المحافظة أضعف موقف السلطة الشرعية.وذلك بحسب الجزيرة نت. وأشار إلى أن سلطات المجلس الانتقالي منعت سلطات المنافذ من مزاولة عملها، ونهبت معسكرات الدولة، وباعت السلاح وهربته إلى خارج الجزيرة. وأضاف المحافظ أن المجلس الانتقالي نقل أيضا ألف مسلح من خارج سقطرى، وجنّد مرتزقة في المحافظة من أجل محاربة أبناء الجزيرة، كما أشار إلى إقامة المجلس الانتقالي وداعميه مواقع عسكرية في شرق سقطرى وغربها، وفي الساحل الشمالي، وفي حرم المطار. من ناحية أخرى، قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول سقطرى، وقامت بالصيد غير المشروع. وتأتي تصريحات محروس في الوقت الذي كشف فيه وزير الثروة السمكية ،مؤخرا، عن أن الإمارات أدخلت شخصيات أجنبية لأرخبيل سقطرى من دون الحصول على تأشيرات رسمية، كما أدخلت معدات اتصال متقدمة هناك، كما أفرغ مسلحو الانتقالي حمولة سفينة إماراتية في ميناء بالجزيرة. وأكدت تقارير وتحليلات صحافية أن الوجود الإماراتي في اليمن لا علاقة له بإستعادة الشريعة عبر الحرب ضد الحوثيين، وإنما الهدف منه تحقيق أطماع أبوظبي الاقتصادية في اليمن والمنطقة، وأثار تواجد أبوظبي في جزيرة سقطرى وحضرموت والمهرة شكوكا كبيرة نسبة لأن الحوثيين لم يصلوا إلى تلك المناطق ، الأمر الذي يعزز ما ذهبت إليه تقاير استخباراتية وصحفية بأن أبوظبي تهدف إلى السيطرة على الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك لأنه متى ما استقرت الأوضاع في اليمنالتي تضم أراضيها ومياهها أهم الممرات المائية على مستوى العالم ستصبح مركزا عالميا للتجارة العالمية العابرة للبحار، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لاقتصاد الإمارات التي تعتمد وتطمح في أن يصبح ميناء جبل علي في دبي كمركز لحركة التجارة العالمية.

شارك صندوق قطر للتنمية في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 تحت عنوان الأزمة الإنسانية في اليمن: منع تفشي المجاعة، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية وحكومة السويد، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التدخلات الإنسانية العاجلة والملحة التي تتطلبها الأزمة. وشارك في الندوة أعضاء من الأمم المتحدة وممثلون لمنظمات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات غير الحكومية. وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، أن الندوة ناقشت الأوضاع الإنسانية في اليمن وصعوبة عملية الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات للمناطق المنكوبة. وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، على أهمية السعي لحل مأساة اليمن، قائلاً: نؤكد على أهمية السعي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، حيث إن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن اليمن. وأشاد الكواري بالدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر في دعم وكالات الأمم المتحدة، قائلاً: تواصل قطر دعم وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة العاجلة والفعالة والمنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن. وحول أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لحل المشكلات في شتى القطاعات الإنسانية والتنموية، أكد على ضرورة استمرار تنفيذ البرامج التي تعالج انعدام الأمن الغذائي والوفيات والاعتلال والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك من خلال دعم اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المنظمات القطرية غير الحكومية. ودعا الكواري إلى رفع القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، منوها بأن تلك المساعدة تعد شريان حياة للملايين، وبالتالي فإن ضمان تقديم المساعدة إلى جميع المحتاجين أمر بالغ الأهمية. كما وجه الشكر للدول الفاعلة التي تعمل على حل المشكلة الإنسانية في اليمن، معربا عن تقديره لجميع الدول والجهات الفاعلة التي تعمل بلا كلل لمد يد العون لليمنيين في محنتهم. يذكر أن دولة قطر تعمل عبر صندوق قطر للتنمية على تمويل مشاريع إنسانية وتنموية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق وأهمها المساهمة لليونيسف بـ70 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليمن، وتوفير مياه الشرب لأكثر من 8 ملايين شخص في اليمن، بالإضافة إلى تمويل اليونيسف للاستجابة للكوليرا. واستجابة لتحذيرات الأمم المتحدة من انعدام الأمن الغذائي، قدم صندوق قطر للتنمية بشراكة استراتيجية مع قطر الخيرية أنشطة برنامج الغذاء العالمي لتقديم مساعدات غذائية طارئة لمكافحة انتشار المجاعة في اليمن. كما ويقوم الصندوق حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهلال الأحمر القطري لتقديم خدمات صحية شاملة في العديد من المناطق في اليمن لدعم أكثر من سبع مائة ألف يمني.

نددت مسيرة نسوية في محافظة أبين جنوبي اليمن، امس بالتطبيع مع إسرائيل والمشاريع الاستعمارية للإمارات في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي البلاد. وشارك في المسيرة عشرات الكوادر النسوية وناشطات المجتمع المدني، نددن بـالمشاريع الاستعمارية للإمارات في أرخبيل بسقطري، ورددن الهتافات المطالبة بخروج الإمارات من الجزيرة. وفي غضون ذلك، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، اغتيال أحد قياداته بنيران مسلح في محافظة الضالع جنوبي البلاد. ونقل موقع الحزب (الصحوة نت) عن مصادر محلية أنه تم اغتيال أحمد بن أحمد علي، رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة. وقال الموقع إن عددا من قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح في محافظات الضالع وعدن ولحج (جنوب)، تعرضت خلال الفترة الماضية، للتصفية والاغتيال، منهم 3 قيادات في الضالع. فيما أعلنت مصادر يمنية، أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، اعتقلت الداعية السلفي ياسر العزاني في محافظة عدن جنوبي البلاد، على خلفية انتقاده تطبيع أبوظبي مع تل أبيب. يأتي ذلك فيما أكدت مؤسسة حقوقية يمنية، أن عدد المختفين قسريا والمختطفين في صنعاء وعدن بلغ 1896.

أبدى مسؤولان في الأمم المتحدة امس أمام مجلس الأمن الدولي تشاؤمهما بسبب تدهور الوضع في اليمن حيث يهيمن مجددا شبح المجاعة فيما لم تحترم الكثير من الأطراف العربية المانحة ومنها الامارات وعودها. وتحدث موفد الامم المتحدة مارتن غريفيث عن معارك محتدمة وحاجات إنسانية متزايدة فيما جائحة كوفيد-19 تعيث فسادا مشيرا إلى أن البلد ينحرف عن طريق السلام. وأوضح أنه أرسل الأسبوع الماضي إلى الأطراف المعنيين مشروع إعلان مشترك يعكس النقاط التي طرحت خلال المحادثات السابقة مضيفا حان الوقت الان لتنجز الأطراف سريعا المفاوضات والإعلان المشترك حول اتفاق سلام. على صعيد المعارك، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه خصوصا على منطقة مأرب (شمال) مشددا على أن انتهاكات وقف إطلاق النار المعلن في ديسمبر في منطقة الحديدة (غرب) لا تزال يومية. من جهته حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من شبح المجاعة في اليمن. وحمل مباشرة على دول أعضاء في الأمم المتحدة قائلا الكثير من الأطراف المانحة ومنها دول التحالف العربي التي تحملت مسؤولية خصوصا في السنوات الأخيرة، لم تقدم شيئا للأمم المتحدة هذه السنة على الصعيد الإنساني. وأكد من المستهجن تعهد تقديم المال ما يعطي الناس أملا بان المساعدة في طريقها إليهم، ومن ثم تحطيم هذه الآمال من خلال عدم الإيفاء بالوعود. وحذر من أن أكثر من تسعة ملايين شخص تضرروا جراء الاقتطاع المتزايد في برامج المساعدة بما في ذلك الأغذية والمياه والعناية الصحية. الاستمرار في منع المال عن الرد الانساني يعني الحكم بالموت على عائلات كثيرة داعيا الأطراف المانحة إلى الإيفاء بوعودها من الآن وزيادة دعمها. واستهجنت ألمانيا خصوصا موقف الدول العربية المذكورة. وقال المسؤول الأممي في الأسابيع الأخيرة تفاقم النزاع خصوصا في وسط البلاد وفي اغسطس كانت حصيلة القتلى المدنيين أعلى من أي شهر آخر منذ مطلع السنة الحالية. وأوضح أن المناطق التي تعاني الجوع هي تلك الأكثر عرضة للمعارك. ولم يشر أي من المسؤولين إلى أي تقدم باتجاه بعثة تحقيق أممية وإصلاح ناقلة النفط المهجورة صافر الراسية قبالة الحديدة والتي يحتمل أن تنفجر أو تنشطر وتتسبب بتلوث كبير. وتحاول الأمم المتحدة منذ سنوات إزالة الخطر الذي تشكله السفينة إلا أن المتمردين الحوثيين يرفضون حتى الآن السماح لها بالوصول إليها. وفي بيان نقلته منظمة أوكسفام امس دعت 31 منظمة يمنية المجتمع الدولي والاطراف المانحة الى ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المعنيين بالنزاع والداعمين لهم لوقف العمليات العسكرية فورا في البلاد. وأضاف البيان أن عليهم التحقق من أن كل الجهود يجب أن تنصب على محاربة كوفيد-19 وعلى عودة مفاوضات السلام التي ينبغي أن تشمل مشاركة النساء والمجتمع المدني. كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي امس بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي وأن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات. وأضاف المبعوث أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن. فيما ذكر متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة امس أن وفدين يمثلان طرفي الحرب في اليمن سيجتمعان غدا الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان اليوم إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

دعا أعضاء في مجلس الشورى اليمني، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء، واعضاء مجلسي النواب والشورى إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والعودة إلى داخل اليمن لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمنية. وقال 26 عضواً في المجلس في رسالة موجهة لقيادة الشرعية والحكومة المقيمين في الخارج، تعلمون جميعاً ما وصل إليه حال البلاد في ظل عبث الميليشيات الحوثية المجرمة وكذا عدم تواجد رئاسة الجمهورية ورئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الذين من المفترض أن يكونوا جميعهم متواجدين على أرض الجمهورية ليقفوا صفاً واحداً مع كل أبناء اليمن المناضلين والصامدين في وجه الميليشيات الحوثية الباغية. وطالب الأعضاء، بسرعة عودة رئيس الجمهورية ونائبه، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، الى عاصمة أي محافظة محررة في البلاد، لكي يؤدي الجميع واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين من داخل الأراضي اليمنية، وفقا لموقع المصدر اونلاين اليمني. كما طالبوا بإلغاء اتفاق ستوكهولم والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية المدن، والعمل على استكمال تحرير بقية المحافظات من ميليشيا الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء. وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تفعيل المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة وبسط نفوذ الدولة وسيطرتها عليها ليشعر المواطن بالأمن والأمان وتوفير الخدمات الضرورية. والخميس الماضي، وجه أعضاء في مجلس النواب رسالة إلى رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، يدعونهم فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والعودة إلى البلاد لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمنية.

على خلفية التظاهرات الرافضة للوجود الإماراتي، قام مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مساء أمس الأربعاء، بشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، ضد مناوئين للإمارات ووجودها في الجزيرة. ونفذ المجلس الانتقالي حملة اعتقالات واسعة طالت معارضين لسلطات أبو ظبي ووكلاءها في الجزيرة. وقد جاءت الاعتقالات عقب المظاهرة التي شهدتها مديرية قلنسية الاثنين الماضي، احتجاجا على الوجود الإماراتي في سقطرى وللمطالبة بعودة مؤسسات الدولة. وفقا للجزيرة . فيما قالت مصادر محلية وحكومية لوكالة الأناضول إن مسلحي المجلس الانتقالي بدؤوا شن حملات اعتقال طالت 3 مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى (جنوب شرق). وأشارت إلى أن اعتقال هؤلاء المسؤولين يأتي ضمن قائمة تضم 14 شخصا، بينهم ناشطون نظموا مظاهرة الاثنين الماضي غربي سقطرى، شارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار سيطرة الانتقالي على الأرخبيل. وكان محتجون من محافظة أرخبيل سقطرى قد نظموا يوم الاثنين الماضي، مظاهرة للمطالبة بعودة السلطة الشرعية إثر سيطرة الانتقالي على الأرخبيل. وندد المحتجون من أبناء مديرية قلنسية وعبد الكوري بما وصفوه انقلاب المجلس الانتقالي وإيقاف الخدمات والتنمية، كما رفعوا الأعلام الوطنية وصور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي . كما أطلق مسلحو الانتقالي الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي يمهد لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة بين الطرفين في الجزيرة اليمنية. وفي ذات السياق قال مصدر حكومي يمني، إن سقطرى أصبحت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل، مؤكداً أن الحكومة اليمنية الشرعية باتت في عزلة تامة عما يحدث في الجزيرة. وأشار المصدر في تصريح لقناة الجزيرة إلى وصول سفينة إماراتية لميناء سقطرى لا تعرف السلطات المحلية ولا الحكومة الشرعية طبيعة حمولتها. ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع ساوث فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى. ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.

أكدت الأمم المتحدة، أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب التحالف العربي جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن ضربات جوية شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا. جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقال محققو الأمم المتحدة إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران بها الأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو 2019 إلى يونيو 2020. وجاء في تقرير للجنة بعنوان اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع. وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن. وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة. وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019- يونيو 2020. ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من التحالف العربي في الحرب باليمن. وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون. وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة. وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني. وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد. وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب. وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة التحالف العربي، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن. وأشار التقرير أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه لا يوجد طرف يداه نظيفتان. وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، مشيرا إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ التحالف العربي، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.