دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل أكثر من 450 مدنياً في اليمن خلال الأيام التسعة الأولى من شهر أغسطس الجاري، بسبب الصراع الدائر في البلاد. وقالت المفوضية، في بيان أمس إن حدة الصراع في اليمن تصاعدت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لا سيما في محافظة الحديدة غربي البلاد، مضيفة أنه وفقاً لتقرير رصد التأثيرات على المدنيين، سجل مقتل أكثر من 450 مدنيا في الأيام التسعة الأولى من الشهر الجاري، مما يجعل هذه الفترة واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بداية النزاع في مارس 2015. وأوضحت أنها تحاول جاهدة لتعزيز استجابتها لاحتياجات آلاف العائلات النازحة بسبب القتال في الحديدة التي يصل منها 80 بالمائة من جميع المواد الغذائية والمساعدات إلى البلاد، مشددة على أن استمرار الحرب في اليمن أسفر عن أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وكانت العديد من المؤسسات الأممية والدولية قد أطلقت، على مر الأشهر الأخيرة، نداءات إغاثية لتقديم العون والمساعدة للمدنيين اليمنيين جراء ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة جراء تفشي وباء الكوليرا ونقص الأدوية والأغذية ومياه الشرب، وتضرر المناطق الزراعية والمؤسسات الصحية والاستشفائية، والبنى التحتية.