تأجلت أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء القادم بفندق جراند هريتيج، وذلك لعدم إكتمال النصاب في الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم. وسوف تستمع الشركة في الاجتماع القادم إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015 والخطط المستقبلية. عدم إكتمال النصاب يؤجل الجمعية العمومية للقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى الثلاثاء المقبلكما ستستمع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014. وسيناقش الاجتماع الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر المنتهية في 31-12-2014 والمصادقة عليها، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2015 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم ومناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2014 ثم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.وأكد صالح ماجد الخليفي عضو مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تقليص خسائرها وتكاليفها التشغيلية، متوقعاً أن يشهد العام 2015 زيادة في المبيعات وهامشا من الربح.وأوضح الخليفي أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تصنيع منتجات طبية جديدة استفادت منها مؤسسة حمد الطبية وتم تصديرها لبلدان الخليج ودول عربية وأوروبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وفقت في إنجاز بعض الصفقات العالمية الكبرى مع منظمة "اليونسكو"، بما عاد بأثر إيجابي على الميزانية العامة للشركة.وأضاف أن الشركة بصدد التحرك نحو موجة إيجابية جديرة بأن تهيئها لمزيد من التطور والنجاح في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تصنيع المزيد من المنتجات الطبية. لدينا براءة إختراع في الإبر الطبية وننافس في السوق العالميةوأشار عضو مجلس إدارة الشركة إلى أن القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لديها براءة اختراع في الإبر الطبية، مؤكداً أن هذا المنتج أصبح ينافس باقي المنتجات العالمية في السوق المحلي، لافتاً إلى أن الشركة تخطو خطوات واسعة حالياً من أجل تسجيل هذا المنتج في الأسواق الأوروبية. وأكد أن المنتجات التي تصنعها الشركة تكفي احتياجات السوق المحلي وتزيد، مشيراً إلى أن الباقي يتم تصديره إلى الأسواق الخليجية والعربية والأوروبية، مضيفاً أن الشركة تطمح لأن تكون منافساً عالمياً.يذكر أن المتعاقدين في الشركة القطرية الألمانية كانوا قد اتفقوا على إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والنظام الأساسي وتعمل الشركة في تصنيع الإبر الواقية والمستلزمات الطبية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. الشركة نجحت في تصنيع منتجات جديدة يتم تصديرها لدول عربية وغربيةالمركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ولكن يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو خارجها.وأن المدة المحددة للشركة هي 25 سنة، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.وكان قد حدد رأسمال الشركة بمبلغ (55) مليون ريال، موزعا على (5.5) مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) ريالات، منها خمسة ملايين ومائة وسبعون ألف سهم عادي و(330) ألف سهم تقابل حصصا عينية.واكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على أن يكون رأسمال الشركة بأسهم عددها مليونان وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف سهم، قيمتها أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ريال قطري.

اختتمت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول إدراج التراث العالمي الطبيعية ومحميات الانسان والمحيط الحيوي والتي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالدوحة بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص .وشملت الأهداف الرئيسية للورشة عرض عملية ادراج المواقع الطبيعية في برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وكذلك عرض عملية ترشيح المواقع الطبيعية الى برنامج مواقع التراث العالمي أو برنامج الانسان والمحيط الحيوي بالإضافة إلى عرض الامثلة الناجحة لمواقع التراث العالمي او لمحميات الانسان والمحيط الحيوي وتزويد الجهات الحكومية بالمساعدة التقنية الضرورية لبدء عملية ترشيح المواقع الطبيعية في قطركما تضمنت الورشة محاور أخرى منها اتفاقية التراث العالمي ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع والترشيح لقوائم التراث العالمي واستنتاج وتقييم بناء القدرات الضروري لدولة قطر والاتفاق على خطة عمل في هذا الخصوص . وكان المشاركون قد استهلوا فعاليات ورشتهم التدريبية بزيارة الى محمية خور العديد حيث وقفوا على ما تتضمه من تنوع حيوي في بيئتها الطبيعية .وعلى مدى أيام الدورة الثلاثة ، جري نقاش مستفيض بين المشاركين والخبراء والمدربين حول موضوعات ومحاور الدورة المختلفة حيث قدم المدرب محمد زعرور، من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الاردن ورقة حول برنامج الانسان والمحيط الحيوي تناولت الاستراتيجيات وخطط العمل والمواصفات والخصائص والمبادئ ذات العلاقة مع شرح لعملية الترشيح وكيفية تعيين المواقع البيئية والتراثية الطبيعية ودور لجنة برنامج الانسان والمحيط في هذا الصدد.وتطرقت ورقة الشيخ خليفه ال خليفه من المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي والسيدة هيفاء عبد الحليم من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ، الى اتفاقية التراث العالمي ومضامينها ومنهج التقييم المعتمد على قيم الموقع . وجرى في هذا السياق نقاش حول كيفية اعداد الملفات الخاصة بالترشيح وبناء القدرات الضرورية لدولة قطر في هذا المجال وضرورة الاتفاق على خطة عمل . يشار إلى أنه قد تم اعتماد اتفاقية مواقع التراث العالمي بما فيها المواقع الطبيعية ، أثناء مؤتمر اليونسكو العام في 16 نوفمبرعام 1972 . وقد زادت أعداد مواقع التراث العالمي لتصل بعد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة التراث العالمي بالدوحة في يونيو عام 2014 الى 1007 موقع, منها 197 موقع تراث طبيعي و31 موقع مختلط للتراث الطبيعي والثقافي .

قدرت الأمم المتحدة أن سكان كوكب الأرض سيواجهون عجزا 40٪ في إمدادات المياه بحلول عام 2030، ما لم يتم اتخاذ الاستفادة بشكل كبير من هذا المورد الثمين. وخلص تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية الذي أعدّه برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو "يوجد الفعل إجماع دولي على أن المياه والصرف الصحي ضروريان لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتبطان ارتباطا وثيقا بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والطاقة، والمساواة، والجنس والتعليم". وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "المياه من أجل عالم مستدام" بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف، غدا الأحد. التقرير الأممي وقررت الأمم المتحدة في عام 1993، أن يكون 22 مارس سنويا هو اليوم العالمي للمياه. وشدد التقرير الأممي، على أن المياه تلعب دورا محوريا في عمليات التنمية المستدامة سواء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن الموارد المائية، والخدمات الأساسية التي تقدمها، من بين العوامل الرئيسية لتحقيق الحد من الفقر والنمو الشامل والصحة العامة، والأمن الغذائي، والعيش بكرامة للجميع والانسجام على المدى الطويل مع النظم الإيكولوجية الأساسية. وقال التقرير إن قضايا المياه برزت بشدة في السنوات الأخيرة، مما يعكس الفهم المتزايد لمركزية الماء وكذلك نجاح العالم في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب بأمان. مياه الشرب وكشف التقرير أنه بين عامي 1990 و2010، تمكن 2.3 مليار شخص من الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب مثل المياه التي يتم عبر الأنابيب والآبار المحمية. وذكر التقرير، أن الطلب العالمي على المياه يتأثر إلى حد كبير بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وسياسات الأمن الغذائي والطاقة، والعمليات الاقتصادية الكلية مثل عولمة التجارة، والوجبات الغذائية المتغيرة وزيادة الاستهلاك. وبحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المياه بنسبة 55٪، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلبات المتزايدة من التصنيع، وتوليد الكهرباء الحرارية والاستخدام المنزلي. وتتناقص إمدادات المياه الجوفية، ويجري حاليا استغلال نحو 20٪ من المياه الجوفية في العالم.

عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب "اليونسكو" الإقليمي بالدوحة ندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة. تم خلال الندوة التي عقدت بفندق أوريكس روتانا عرض وشرح أساسيات المصادر التعليمية المفتوحة ودورها في التعليم وتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي لها باللغة العربية، على أن يكون ذات رخصة مفتوحة لتعزيز الشراكة والإستخدام المبتكر. وقالت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن التوظيف الفعال للتكنولوجيا في مجال التعليم والتعلم واستخدام شبكات الحاسوب، يتوقف على تأسيس وتأهيل الذهنية العلمية في التفكير للأفراد وتنوع مصادر التعلم. وأشارت إلى أن ذلك يتضح من خلال أبعاد التحرك المستقبلي نحو امتلاك ناصية العلم والمعرفة سيما وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعدد مصادر التعلم، تتيح فرص التعلم للصغار والكبار أينما كان موقعهم الجغرافي، أو درجة التفاوت في المستويات الاقتصادية بين الأطفال والشباب. وأضافت الدكتورة السليطي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها في افتتاح الندوة السيدة حصة الدوسري، المنسق الوطني للمدارس القطرية المنتسبة لليونسكو أن إتاحة فرص التعلم إلى أطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم الأساسي، تتيح المزيد من الفرص للتعليم الجامعي، وتساعد على توفير فرصة التعليم والتدريب لقوة العمل، مما يتيح التطور والتكيف مع مستلزمات التنمية المستدامة. وأكدت أن الإعداد لندوة إقليمية حول المصادر التعليمية المفتوحة جاء من الإيمان بأهمية البحث عن كل جديد من المصادر التعليمية التي تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الشقيقة لتشجيع الاعتماد الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة في دول مجلس التعاون واليمن واستكشاف إمكانية تطوير محتوى رقمي باللغة العربية. من جانبها، قالت السيدة نوال إبراهيم الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، رئيس فريق المصادر التربوية المفتوحة بوزارة التربية والتعليم في البحرين: "إن البحرين حرصت على مشاركة تجربة مشروع المصادر التعليمية المفتوحة بصورته الكلية في مجال تقنية المعلومات والاتصال، وعرضت تجربة المشروع الوطني لجائزة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الوطني". من ناحيتها قالت السيدة آمنة خادم سعيد العوادي، مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان إن وفد السلطنة نقاش خلال حضوره ومشاركته في هذه الندوة سياسة سلطنة عمان للمصادر المفتوحة بصفة خاصة ومصادر التعليم الالكتروني بصفة عامة، مؤكدة أن الندوة كانت مهمة وثرية نظراً لتناولها أهم سياسات المصادر التعليمة المفتوحة على البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتضمّنت الندوة عدة جلسات لعرض سياسات المصادر التعليمية المفتوحة لكل من سلطنة عُمان والبحرين، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من عملية وضع السياسات لصانعي السياسات بدول المجلس بهدف تسهيل الحوار بشأن هذه السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.. كما تضمنت الندوة عروضاً تقديمية لكل دولة وتخللها مناقشات للعروض وما صحابها من أنشطة ذات صلة. حضر الندوة الدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، ورؤساء فرق المصادر التعليمية لكل من سلطنة عُمان والبحرين وأندونيسيا وعدد آخر من المهتمين.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، ورشة عمل لإحصاءات الثقافة في الفترة من 10-12 من مارس الجاري بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف ورشة العمل هذه إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، وبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية.وتناقش الورشة إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 والذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ، ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية ، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية.يشار إلى أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء القدرات الإحصائية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية.

برعاية سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، عقدت اللجنة بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة مؤتمر بحثي تحت عنوان "تعزيز أداء الطلبة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في فندق موفنمبيك يومي 4 و 5 مارس الجاري، وبمشاركة جامعة قطر، وبدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ، لمناقشة أهم قضايا مسيرة التعليم لما بعد 2015. حضر المؤتمر كلٍ من الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والسيدة آنا بوليني مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة، والسيدة مارسيل فرنانديز مساعدة تعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة وعدد من خبراء التعليم في مكتب اليونسكو، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بالخليج والدول الأجنبية، ومن المجلس الأعلى للتعليم الدكتورة عزيزة السعدي مديرة مكتب استراتيجات قطاع التعليم والتدريب، والسيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة، والسيد حسن عبدالله المحمدي مدير مكتب الاتصال والاعلام، ومن جامعة قطر الدكتورة نورة آل ثاني، والدكتور علي الرباعي رئيس قسم العلوم التربوية، وباحثي الدراسات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والثقافة والتعليم. د. حمدة السليطي: المؤتمر يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتبادل الخبرات ورفع مستوى أداء أنظمة التعليم في دول المجلسويهدف المؤتمر بشكله الأساسي إلى تحديد الدروس التي تستطيع دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي استخلاصها واعتمادها من الدول الأخرى بهدف تحسين مخرجات التعلم مع التركيز على برنامج بيزا PISA، والتأمل في الدروس المرتبطة بالسياقات التي تم استخلاصها من تجربة المشاركة في الاختبارات الدولية بيزا وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذه التقييمات، وتقييم ما تم إنجازه، وتبادل الخبرات بين الدول الخليجية، ومن ثم تحديد التحديات التي تحتاج إلى معالجات لتحسين أداء الطلبة في الجولات القادمة لـ PISA. وفي كلمة افتتاح المؤتمر، رحّبت الدكتورة حمدة السليطي بالحضور وزائري المؤتمر وقالت: إن مؤتمر تعزيز أداء الطلبة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات في إطار مشروع آفاق التعليم ما بعد 2015م، وما يتسم به التعليم من سمات حديثة ومتطورة تختلف عن ذي قبل، وكما هو واضح أن المستقبل يحمل للمنطقة الكثير من التحديات التي تحفزنا أن نسلح أبناءنا بالقدرات التي تمكنهم من التعامل مع مشاكل وتحديات لم نعايشها ولم نتعامل معها، ولم نتخيل إمكانية حدوثها. فلم يعد كافياً أن يعتمد التعليم على نقل الخبرة من المعلمين إلى الأجيال القادمة، بعد أن تغير مفهومه تغيراً جذرياً، فلم يعد يرتبط بالمدرسة، بل تعليم مستمر يسمح بحق الاختيار وحرية الاختلاف، كما أصبح المحرك الأساسي لمنظومة التنمية المستدامة، والوسيلة الفاعلة لتمكين الإنسان من الخبرات والقدرات وإيجاد فرص العمل في إنتاج المعرفة. وأضافت قائلة: يرتبط مجتمع المعرفة بمفهوم مجتمع التعلم، الذي يتيح للفرد فرصاً ليتعلم ليعرف، ويتعلم ليعمل، ويتعلم ليعيش مع الآخرين، ويتعلم لتحقيق ذاته. وكل ذلك يتطلب وجود شريحة عريضة من المجتمع على مستوى تعليمي عالٍ ومتطور، يمتلك قدرة الإبداع والابتكار وحسن التصرف، ومن هنا حرص المسئولون في دولنا الخليجية على استخدام مختلف الطرق والدراسات والبرامج التي من شأنها أن تؤدي دوراً في عملية التطوير وإعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه المرحلة، ومن بينها البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "PISA" والذي يساعد الطلبة على امتلاك مهارة حل المشكلات في مجالات الرياضيات والعلوم دون التقيد بمحتوى المناهج الدراسية. وتضمن برنامج المؤتمر على عرض تقديمي يشرح فيه الزخم التعليمي لما بعد العام 2015: تحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى أداء أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى النتائج الأولية لدراستي الحالة من قطر والكويت وقدمته كلٌ من الدكتورة فريال خان خبيرة برامج التعليم في مكتب اليونسكو، والدكتورة إيمان شاهين مستشارة لدى اليونسكو. كما قامت السيدة نيهان كوسيليتشي بلانشي باحثة تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع في مكتب اليونسكو بعرضٍ حول تحقيق جودة التعليم من خلال برامج تقييم التعلم لحالة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. ومن جهة أخرى، قامت الدكتورة هيلين أبادزي من جامعة تكساس بمناقشة أهم دراسات بيزا لعام 2012 وأسرار نجاح المدارس والأنظمة التربوية في المدارس، وقام السيد تو هالغرين محلل PISA ومدير مشروع بيزا للمدارس عبر السكايب بعقد جلسة نقاشية وطرح بعض الأسئلة والحصول على أجوبة وآراء وخبرات الحضور كما قدم ممثلو كلٌ من ممكلة البحرين وسلطنة عمان والإمارات عروضاً حول مشاركاتهم وتجاربهم في الاختبارات الدولية. يذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) يجمع بين ثلاثة مجالات محددة وهي القراءة والرياضيات والعلوم، ومهارة حل المشكلات في تلك المجالات دون تركيز على محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها، بل على المعرفة والمهارات الأساسية التي يحتاجها الطلبة في حياتهم، إضافة إلى التركيز على استيعاب المفاهيم والقدرة على العمل في أي مجال تحت مختلف الظروف بهدف قياس مدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ممن هم على وشك استكمال تعليمهم الإلزامي والاستعداد لمواجهة تحديات مجتمعاتهم اليومية. ويعتبر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) جهداً تعاونياً بين الأعضاء المشاركين من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إضافة إلى عدد آخر من الدول المشاركة.

تواصلت لليوم الثالث على التوالي الورشة التفاعلية في حصر التراث الثقافي غير المادي التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتستمر حتى الخميس المقبل.وتطرقت الورشة يوم أمس الى تجربة دولة قطر في جمع وتوثيق التراث، وخطوات إعداد إطار لحصر التراث الثقافي غير المادي، والمواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية والجماعات، واختتمت الجلسة بعرض ملامح عامة حول أساليب وتقنيات استحصال المعلومات والبيانات.وفي استعراضه لتجربة دولة قطر قدم الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، صورة كرونولوجية شاملة تعكس الأسس التي طبقتها دولة قطر في مجال جمع التراث الشعبي بداية من الجمع غير المنظم الذي قام به الهواة والمهتمون بالتراث الشعبي، بحيث نتج عن هذه الجهود جمع الشعر النبطي، والقصص الشعبية، والامثال، والسير التي شكلت النواة الاولى في إنجاز دراسات أكاديمية دقيقة وموسعة من خلال المؤسسات الحكومية. ثم تطرق عرض البلوشي الى دور الجمع الحكومي المنظم ممثلا في إذاعة وتلفزيون قطر منذ تأسيس الإذاعة عام 1968في جمع كل ما يتعلق بالفنون الشعبية من ضمنها تسجيلات الموسيقى الشعبية، حيث تمكنت الإذاعة خلال هذه الفترة من تسجيل أكثر من 200 أغنية شعبية. في حين ساهم تلفزيون قطر منذ تأسيسه عام 1970بتقديم العديد من البرامج والمقابلات في التراث.كما توقف البلوشي عند دور إدارة الثقافة والفنون، قبل انضمامها الى وزارة الثقافة والفنون والتراث، حيث كانت إدارة الثقافة والفنون تقوم بجمع وتسجيل وتدوين ودراسة وتحليل التراث الشعبي القطري وفق أسس علمية ومخطط منهجي مدروس ومتكامل. وفي هذا الإطار أشار البلوشي الى ان تأسيس قسم الفنون والصناعات الشعبية بالإدارة، ساهم بشكل كبير في جمع ودراسة الموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة الى حماية وتطوير الحرف والصناعات الشعبية. وأضاف ان عمليات الجمع الميدانية تطورت بإنشاء وحدة أرشيف الفلكلور القطري عام 1986تحت إشراف قسم الفنون والصناعات الشعبية الذي ساهم في تطوير العمل بالجمع والتسجيل مع الرواة. وفي محور آخر ضمن تجربة قطر في جمع التراث تطرق الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال ورقته التي قدمها اليوم الى عمليات الجمع التي تمت في مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1982 الى غاية اغلاقه عام 2005، وقد تم طبع الكثير من هذه المشروعات في كتب. وذكر البلوشي بعض الإنجازات التي تمت في قطر منها "المستوحات الميدانية لدور الطرب" و"أزياء وزينة المرأة القطرية". كما تحدث عن دور إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث التي تم تأسيسها بقرار أميري سنة 2009، لتعنى بالتراث القطري والعربي والإسلامي وجمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، حيث اعتمدت إدارة التراث في تفعيل ذلك على هيكلة ادارية تضم قسم جمع وأرشفة التراث، وقسم المناسبات والفعاليات، وذلك من خلال العمل على تعزيز الهوية بمشاريع الجمع والمسح الميداني للتاريخ الاجتماعي للمجتمع القطري، وإقامة معرض التراث الشعبي المدرسي المتنقل، والمسابقات التراثية المدرسية، وبرنامج "مجلس أهل البحر" كما تعمل إدارة التراث سنويا على تنظيم عدد من الفعاليات والانشطة، فضلا عن مشروع إدماج التراث في المنظومة التعليمية.وبالتطرق الى التعاون الدولي في مجال التراث الشعبي، اشار البلوشي الى انعكاسات انضمام وزارة الثقافة والفنون والتراث الى عدد من الاتفاقيات الدولية على مستوى إبراز دور دولة قطر في المحافل التراثية الدولية، وفي هذا الصدد ذكر بالمكتسبات التي تحققت عبر الانضمام الى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، التي ترتب عنها تسجيل المعارف الإنسانية في قائمة التراث ك"الصقارة".وختم البلوشي عرضه حول تجربة قطر في جمع التراث بذكر البرامج والمشاريع التي تتعاون فيها إدارة التراث مع عدد من الجهات في قطر، وهي: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع، المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، المجلس الأعلى للتعليم، هيئة متاحف قطر، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة العدل، جامعة قطر ومشروع "مشيرب". كما ذكر بمشاريع الجمع الميداني المنجزة في إدارة التراث وهي : مشروع المأكل والمشرب في المجتمع القطري، مشروع استثمار الحكاية الشعبية ومشروع تدوين أرشيف إدارة التراث.وفي تعقيبه على عرض تجربة قطر في جمع التراث ذكر الاستاذ ابراهيم السيد مدير إدارة التراث بالوكالة في وزارة الثقافة والفنون والتراث بالدور الذي لعبه مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج في إصدار مجموعة هامة من الكتب وصلت الى 65 إصدارا فضلا عن التقارير والدراسات. وتكملة لهذه الجهود في جمع التراث القطري ذكّر ابراهيم السيد بالعمل الذي تقوم به مجلة المأثورات في نشر مجموعة من الدراسات بشكل دوري تخص التراث الشعبي القطري والعربي بشكل عام بالإضافة الى إصدار كتاب مرفق مع المجلة يعنى بالقضايا والأسئلة المطروحة في مجال التراث الشعبي العربي.كما أشار الى المشاريع المستقبلية في جمع "القهوة" و"المجلس" في أفق عام 2016. وايضاً مشروع تقييم وحصر كل المقالات التي صدرت عن قطر في مجال التراث بالاضافة الى منجزات اخرى اشار اليها الاستاذ مسعود بشير السليطي، خبير التراث في بوزارة الثقافة والمشرف العام والمنسق لورشة عمل حصر التراث الثقافي غير المادي، ممثلة في مركز الحرف، وإصدار نشرة تراثية تحت إشراف د. مصطفى مبارك الصادرة عن قسم الفنون والصناعات الشعبية بوزارة الثقافة، وكتاب "الاغنية الشعبية" لمؤلفه المرحوم د. محمد الدويك.وفي الحصة الثانية من الورشة التفاعلية لحصر التراث غير المادي قدم أ. د. مصطفى جاد تعريفات تخص تحديد الإطار العام لعملية حصر التراث غير المادي، وشرح المواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عمليات الحصر القائمة على الجماعات، والعوائق التي يمكن ان يصطدم بها جامع المعلومة.وتفصيلا لذلك تحدث جاد عن السلوكيات والمواقف والقيم والمعتقدات التي يجب أخذها بعين الاعتبار اثناء عمليات الجمع والاستماع، من قبيل أسلوب الحوار وطرح الأسئلة واحترام الثقافة والاخلاق الخاصة بالجماعة ومن ضمنها المعتقدات والاعراف والقيم.وأضاف جاد بان القائم على عمليات الحصر عليه ان يكون على قناعة مسبقة بكون ما يقوم به هو في خدمة المجتمع بالدرجة الاولى، وهكذا فان عملية الحصر السليم والناجع تتأسس بداية على قيم الترحيب وبث الإحساس بالراحة والأمان في نفوس مصادر جمع المعلومة، ثم تقبل الناس والاستماع اليهم باهتمام والتعلم منهم انطلاقا من معايشتهم، ومعرفة خبراتهم الشعبية خاصة اذا كان جامع المعلومة ينتمي الى ثقافة او مجتمع مختلف... وهي أمور تبني وتعزز مهارات جامع المعلومة وتجعله مدركا بالاشخاص او الجماعات التي يتوجه اليها.وأضاف أن من غايات المبادئ والاخلاقيات في عملية حصر التراث غير المادي القائم على المجتمع هي حماية مصلحة الناس وهو ما تنص عليه اتفاقية اليونسكو في تخصيصها على حفظ وصون حقوق الناس.واشار مصطفى جاد في هذا الصدد الى المعضلات الناجمة عن عملية التوثيق حينما لا تحترم إجراءات الوصول الى المادة الموثقة، كعدم الشفافية، والتسجيل السري واجراءات عمليات التعويض المادي لصالح مصدر المعلومات وكلها أمور تؤثر سلبا على قوائم الحصر بحيث ترفض اليونسكو الموافقة على المشاريع المقدمة للاعتراف بها ما لم تحترم بنود الاتفاقية والإطار العام لعملية حصر التراث الثقافي غير المادي.وفي نفس هذا السياق تضمن عرض أ. د. اسماعيل الفحيل تعريفات أساسية تخص إجراءات عملية الحصر ومن جملتها الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من طرف مصدر المعلومة، وشرح الفحيل مفهوم الاتفاق سواء كان مع الفرد او الجماعات او أعضاء المجتمع ككل، معتبرا بأن هذه الأطراف تمتلك الحق في إعطاء او حجب موافقتها بشأن مشروع ما او أنشطة تؤثر على المجتمع او الأفراد او الموارد الطبيعية.كما أكد الفحيل على ان الاتفاق بين جامع المعلومة ومصدرها يكون حرا وطوعيا وليس فيه اغراء او رشوة او استغلال. وختم الفحيل عرضه بالتطرق الى التحديات التي يواجهها جامع التراث الثقافي غير المادي، بداية من التعرف على المجتمع المقصود وإيجاد الطريقة الملائمة للتواصل معه خاصة اذا كان للمادة المراد حصرها اكثر من ممثل داخل المجتمع. كما ضرب الفحيل بعض الأمثلة فيما يخص الاثار السلبية المُحتملة للحصر القائم على المجتمع، منها استبعاد البعض من المشاركة بسبب الافتقار الى المعرفة التقنية، وزيادة التوثر بين أصحاب المصالح أو المشاركين، او الاخلال بالثقة والامانة بسبب فقدان السرية، كما يحتمل ان تكون بعض المواد كالصورة او وثائق معينة لها حقوق مادية او متعلقة بحماية الخصوصية.

أعلن الدكتور تيسير النعيمي مستشار منظمة اليونسكو، إن هناك 48 مليون أمي في الدول العربية، منهم 90% في 6 دول فقط، رافضا الإفصاح عن أسماء هذه الدول. وأضاف خلال مؤتمر وزراء التعليم العرب الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الأمية انخفضت بمعدل 4 ملايين من عام 2000 حتى الآن، حيث بلغت المعدلات عام 2000 نحو 52 مليون أمي، مؤكدا أن نسبة القيد في المنطقة بالمرحلة الابتدائية للطلاب، وصلت إلى 89%، كما وصلت نسبة البطالة بين سكان الدول العربية، إلى 15%، و40% بين الشباب العربي. وقال إن نسبة القراءة في الدول العربية أقل من المتدني، مقارنة بالقراءة في باقي دول العالم، موضحا أنها تقل بمعدل 100 نقطة عن المستوى الدولي، كما تقل نسبة معدل دراسة الرياضيات بين طلاب الصف الثامن إلى عام ونصف دراسي. وقال إن الأوضاع السياسية والصراعات والنزوحات، أثرت بالسلب على التعليم، لافتا إلى أن التعليم ما بعد 2015، يجب أن يعتمد على التعليم النوعي، موضحا أن المعلم هو الأساس في المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الإطار العام لمؤتمر داكار عكس، واستلهم أهداف الدول العربية في توفير تعليم للجميع، حيث يوجد لدينا ٥٥ مليون طفل بالعالم محروم من التعليم، ٥٪ منهم بالمنطقة. وأضاف أن مستويات البطالة في المنطقة العربية ارتفعت إلى 15%، وبين الشباب وصلت النسبة 44 % من الشباب عاطلين عن العمل، مؤكدا ارتباط التعليم بالمؤشرات الإنمائية المختلفة.

بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 بحضور عدد من وزراء التعليم وخبراء من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى اليونسكو، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. ويهدف انعقاد المؤتمر على مدى يومين، إلى بحث سبل الاستفادة من التطور الإقليمي للتعليم والوقوف على المشاكل والأنماط والتحديات والأولويات المستقبلية الواجب معالجتها على الصعيد الإقليمي في التعليم وذلك بعد عام 2015، بناء على التقييمات الوطنية للتعليم للجميع التي أجرتها الدول الأعضاء. وأكد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور محمود أبو النصر، أن المؤتمر يهدف لوضع كل جهود الدول العربية للمشاركة في نهضة التعليم في العالم العربي، قائلا، "فلنجعل شعارنا الإقليمي للدول العربية هو نفس شعار الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم في مصر وهو نعم نستطيع"، مؤكدا الأهمية في الوصول لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة لتحقيق التعليم للجميع. وشدد أبو النصر على ضرورة الخروج بتوصية جادة تدعم من المنظمات الدولية لحل مشكلة المتسربين من التعليم. وحذر مدير مكتب اليونسكو في مصر محمد الهمامي من تفشي الأمية، مشيرا إلى أن التقارير الدولية عن التعليم تؤكد معاناة 747 مليونا من الأمية على مستوى العالم.

نظم مكتب اليونسكو بالدوحة دورة تدريبية لموظفي اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم على عمل منظمة اليونسكو مهام المنظمة الدولية، و اعداد النبذ التعريفية والمشاريع.في اطار بناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر العاملة باللجان الوطنية لليونسكو، وقدم الدورة كل من الدكتور أنور السعيد اختصاصي برامج تعليم واستشاري التعليم بمكتب اليونسكو بالدوحة، والدكتور يوسف اسماعيل الخبير الإحصائي بمنظمة اليونسكو حيث تناول الدكتور السعيد في الجزء الأول من البرنامج الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية والدول الأعضاء والمعاهد التابعة لها ومجالات العمل وادارة البرامج والمواضيع التي تهتم بها، بالإضافة الى الشراكات التي تعمل من خلالها، وفرص العمل في منظمة اليونسكو. أما الدكتور يوسف اسماعيل فقام بالتركيز على تطوير مهارات العمل مع منظمة اليونسكو، فشرح إعداد نبذة عن المشروع concept note لتقديمها الى أصحاب القرار، وقال انها تتضمن وصفاً أولياً لأفكار المشروع سواء كان اجتماعاً أو مقترحأ أو مشروعاً بحثياً، وشرح كيفية اعداد المذكرة الأولية للمشروع. كما قام أيضاً بشرح إعداد المشاريع ، وكيفية تضمين العناصر المختلفة للمشروع من الاسم والشعار والخلفية والأهداف، والانجازات المتوقعة والفعاليات الرئيسية والميزانية والبرنامج الزمني. هذا وانتهى اليوم التدريبي بتدريب عملي قام به موظفو اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم على اعداد المذكرة الأولية والمشروع.

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالدوحة دورة تدريبية لموظفي اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وذلك في إطار بناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر العاملة باللجان الوطنية لليونسكو. تم خلال الدورة إطلاع المتدربين على طريقة العمل باليونسكو ومهامها وكيفية إعداد مشاريع وتقديمها لأصحاب القرار. قدم الدورة كل من الدكتور أنور السعيد اختصاصي برامج تعليم واستشاري التعليم بمكتب منظمة اليونسكو بالدوحة والدكتور يوسف إسماعيل الخبير الإحصائي بالمنظمة. وتناول الدكتور السعيد في الجزء الأول من البرنامج الهيكل التنظيمي للمنظمة والدول الأعضاء والمعاهد التابعة لها ومجالات العمل وإدارة البرامج والمواضيع التي تهتم بها، بالإضافة إلى الشراكات التي تعمل من خلالها وفرص العمل في منظمة اليونسكو. أما الدكتور إسماعيل فركز في حديثه على تطوير مهارات العمل مع منظمة اليونسكو. وشرح كيفية إعداد المشاريع وكيفية تضمين العناصر المختلفة للمشروع من الاسم والشعار والخلفية والأهداف والإنجازات المتوقعة والفعاليات الرئيسية والميزانية والبرنامج الزمني وغير ذلك من الخطوات ذات الصلة. وتضمن برنامج الدورة أيضا تدريبا عمليا نفذه موظفو اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم على إعداد المذكرة الأولية للمشروع.

أدانت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا، مقتل 3 من العاملين في المجال الإعلامي في سوريا، داعية جميع أطراف الصراع المأساوي هناك إلى احترام الوضع المدني للصحفيين بما يتوافق مع معاهدات جنيف. وقد قتل أولئك الثلاثة عندما قصفت سيارتهم بقذيفة موجهة قرب قرية الشيخ مسكين التي تبعد عن العاصمة دمشق حوالي 80 كيلومترا . والإعلاميون يعملون في محطة أورينت التلفزيونية، التي تتخذ من دبي مقرا لها. وتصدر المديرة العامة لليونسكو بيانات تدين مقتل العاملين في المجال الإعلامي، بما يتوافق مع القرار رقم 29 المعتمد من المؤتمر العام للدول الأعضاء في اليونسكو عام 1997.

شهدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفن الحديث (CIMAM) لعام 2014 الذي انطلقت فعالياته اليوم، الأحد، بالمتحف العربي للفن الحديث (متحف). ويعتبر مؤتمر( CIMAM ) الذي تحتضنه الدوحة هذا العام وعلى مدار ثلاثة أيام، أحد أهم مؤتمرات التواصل والتبادل بين المتاحف والاختصاصيين والفنانين في عالم الفن الحديث والمعاصر، حيث يشارك فيه كوكبة كبيرة من المسؤولين والمختصين والقائمين على المتاحف من مختلف دول العالم. وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية، أعربت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني عن سعادتها لاحتضان "متحف" لهذه الكوكبة المتنوعة من الاختصاصيين الذين يمثلون مؤسسات ثقافية شتى من جميع أنحاء العالم خلال هذا المؤتمر، خاصة وأن دولة قطر عضو في كل من "ايكوم" و"سيمام"، مشيرة إلى أن المؤتمر السنوي للجنة الدولية للمتاحف سيشهد خلال الأيام القادمة مناقشة عدد من وجهات النظر الفنية المختلفة، ما سيسهم في إثراء الرؤية العالمية حول الفن المعاصر وما يمثله. وشددت سعادتها خلال كلمتها على أن متاحف قطر تراودها طموحات كبيرة، شأنها في ذلك شأن دولة قطر، حيث تؤمن "المتاحف" بأن الثقافة والفنون عنصران أساسيان في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوهة بالدور الهام الذي تلعبه متاحف قطر في تحويل اقتصاد البلاد من اقتصاد قائم على الكربون إلى اقتصاد معرفي يستند إلى التنوع، وذلك عبر تأسيس شبكات ثقافية إبداعية ودعمها، مضيفة: "الثقافة لغة تجمع بين شعوب الأرض جميعا، تعبر الدول دون جواز مرور، وتتيح منبرا متسامحا للحوار". وأعربت سعادة الشيخة المياسة عن فخرها لما وصلت له المتاحف في دولة قطر والتي نجحت في أن تكون في مصاف المتاحف والمؤسسات العالمية سواء كانت بعيدة كمتحف شيكاغو وطوكيو وسان فرانسيسكو أو قريبة كالمتاحف المرموقة في العالم العربي. ونوّهت سعادتها خلال كلمتها إلى استضافة متاحف قطر في وقت سابق من هذا العام الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث أُدرجت قلعة الزبارة التاريخية الواقعة في شمالي البلاد في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كأول موقع أثري في قطر ينضم لليونسكو، لافتة إلى أنه تجري حالياً عملية ترميم مبنى الدفاع المدني وتحويله إلى مبنى مخصص لبرنامج الفنانين المقيمين والذي من المقرر افتتاحه في غضون الأسابيع القادمة. وأشارت سعادتها إلى أنه رغم اختلاف اللغة وتباين الثقافة بين الدول المشاركة في هذا المؤتمر، فإن "سيمام" تجمعهم جميعاً تحت رؤية مشتركة مفادها أن متاحف الفن الحديث والمعاصر لم تشيد إلا لتكون منارات مؤسسية تنشر المعرفة والتعليم في ربوع المجتمع. وتابعت في هذا الشأن أن المتحف العربي للفن الحديث "متحف" بالدوحة يضع الفن العربي في جوهر برامجه، حيث يركز على التعليم باعتباره أحد المهام الأساسية لتنظيم معارضه، ويشجع فناني المنطقة ويدعم تطورهم المهني من خلال شراكاته المحلية مع "كتارا" ووزارة الثقافة والفنون والتراث، لافتة إلى أن الدوحة تجلب باستمرار أعمالاً فنية من شتى أنحاء العالم، حيث تسعى من خلال ذلك إلى إلهام الفنانين الواعدين من المنطقة وتحفيزهم وتأهيلهم وزيادة الوعي في مجتمعاتنا بالفن العالمي. وتطرقت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني خلال كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لـ"سيمام" والذي انطلقت أعماله اليوم، إلى مقتنيات المتحف العربي للفن الحديث "متحف"، حيث لفتت إلى أن بداية مجموعة "متحف" ترجع إلى الأعمال الفنية التي أهداها سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث شكلت هذه الأعمال نواة لمجموعة "متحف" الوطنية والخاصة بالفن العربي الحديث والمعاصر. ولفتت سعادتها إلى أن مقر "متحف" كان في بداية الأمر مدرسة، ثم تحول فيما بعد إلى فضاء عام لعرض الفنون والاحتفاء بها، منوهة بافتتاح المتحف مساء أمس، السبت، معرض الفنانة الايرانية الأمريكية شيرين نشأت، وإلى افتتاح معرض مجموعة المتحف الدائمة تحت عنوان "فهرس جزء 1" الأسبوع الماضي، حيث يعمل متحف عن كثب مع طلاب مدارس قطر، وتركز برامجه على جذب وبناء قاعدة جماهيرية محبة للفنون عبر أشكال مختلفة من التعاون. وكشفت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني أن المتحف العربي للفن الحديث يستعد حالياً للتوسع في المرحلة القادمة، حيث تعتزم متاحف قطر توسيع المبنى الخاص بالمتحف، وذلك من أجل دعم أنشطته الحالية، بالإضافة إلى أنه يسعى الآن ومن خلال البرامج المتنوعة الخاصة بمعارضه إلى بناء العديد من علاقات التعاون داخل وخارج المنطقة. ودعت سعادتها في ختام كلمتها المشاركين في هذا المؤتمر إلى الاستمتاع خلال إقامتهم في الدوحة بالأنشطة الثقافية التي تقدمها دولة قطر والتي لا حدود لها، والاحتفاء بالألوان المختلفة من الفنون والعمارة التي يقدمها متحف الفن الإسلامي و"كتارا" والفن العام والمعارض الفنية المزدهرة التي تحتضنها الدوحة حاليا. وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر مناظرة فنية بين كل من عبد الله كروم مدير المتحف العربي للفن الحديث "متحف" والفنانة الإيرانية شيرين نشأت، كما تضمن برنامج اليوم زيارة لمتحف الفن الإسلامي لتعريف الضيوف بمقتنياته، وجولة في سوق واقف. ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر كلمة لسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني رئيس جامعة حمد بن خليفة، بجانب ندوة تحت عنوان "بناء المؤسسات في إفريقيا والشرق الأوسط"، ستقام في كلية لندن بقطر، فيما يخصص ثالث وآخر أيام المؤتمر يوما للجمهور يتضمن ندوة خاصة حول الممارسات المهنية الجديدة التي ستقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

قال الدكتور ممدوح الدماطى, وزير الآثار المصري، إن هناك مشاورات تُجرى حاليا مع منظمة اليونسكو لوضع بلاده ضمن قائمة الدول التي تواجه أوضاع متوترة تحتم فرض رقابة على تهريب المقتنيات الأثرية مثلما حدث في سوريا والعراق. وأوضح بتصريحات صحفية اليوم الأحد، وجود حزمة معوقات تعترض انتظام العمل بقطاع الآثار تتمثل أبرزها بالبيروقراطية الشديدة وضعف التمويل وتراجع الخدمات الأمنية.

نفت وزارة الثقافة التونسية، ما تردد من أنباء عن وجود تهديد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لشطب موقع قرطاج من قائمة التراث العالمي. وجاء نفي الوزارة التونسية في بيان لها، تعقيبا على أنباء تحدثت عن تهديد اليونسكو بشطب هذا الموقع من قائمة التراث العالمي نتيجة "الإهمال والانتهاكات التي يتعرض لها". وأكدت الوزارة مع إقرارها بتعرض الموقع لعدة انتهاكات في السنوات الأخيرة للعهد السابق وتكاثرها بعد الثورة، إدراك الجهات الرسمية لخطورة الوضع الذي أصبح عليه موقع قرطاج، ان تواصلت الحالة على ما هي عليه وهو ما جعلها تتخذ في السنوات الأخيرة عديد التدابير لمجابهة الوضع والحد من التجاوزات والعمل على معالجة وتدارك النقائص. وأشارت في هذا السياق إلى إحداث لجنة وطنية وفق المرسوم الصادر عام 2011 تتألف من وزارات: الثقافة وأملاك الدولة والداخلية والتجهيز والعدل والتربية؛ نظرت في كافة الأوامر المتعلقة برفع الترتيب عن الموقع الأثري بقرطاج وعددها 14 من عام 1995 إلى عام 2008.

برعاية وزارة الشباب والرياضة، تستضيف الدوحة الاجتماع الفني السادس الذي يجمع وزراء الرياضة والشباب من شتى أنحاء العالم والخبراء وهو الاجتماع الذي يأتي في سياق الشراكة بين المركز الدولي للأمن الرياضي ومنظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وستقام القمة الوزارية المرتقبة التي تعرف باسم الـ MINEPS في النصف الأول من العام المقبل 2015 لتصبح الدوحة سادس عاصمة في العالم والأولى في الشرق الأوسط التي تحتضن هذا الاجتماع الفني رفيع المستوى الذي يقام تحت مظلة منظمة اليونسكو والذي يضع السياسات والتشريعات الخاصة بتصويب مسيرة الرياضة العالمية. وفي افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للأمن الرياضي 2014 الذي انطلق اليوم الإثنين في لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، وتختتم أعماله غدا الثلاثاء، أعلن محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي عن استضافة دولة قطر ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للاجتماع الفني السادس على مستوى وزراء الشباب والرياضة والخبراء وذلك وفق الشراكة بين المركز الدولي للأمن الرياضي واليونسكو. وأقيم آخر اجتماع وهو الاجتماع الفني الخامس لوزراء الرياضة في ألمانيا في مايو 2013 وتمخض عنه إصدار ما يسمى بـ "إعلان برلين" وهو الإعلان الذي تحدث لأول مرة عن القضايا الخاصة بالنزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات ووافق على مقرراته أكثر من 120 دولة تمثلت بوزير الشباب والرياضة أو من ينوبه وبحضور أكثر من 600 شخصية من شتى دول العالم. وأمام حضور رفيع المستوى يشمل وزراء وشخصيات عالمية بارزة مشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للأمن الرياضي 2014، كشف حنزاب في كلمته الافتتاحية عن استضافة الدوحة برعاية وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر في النصف الأول من عام 2015 للاجتماع الفني السادس لوزراء الرياضة من شتى أنحاء العالم وهو الاجتماع الناتج عن الشراكة بين المركز الدولي للأمن الرياضي ومنظمة "اليونسكو". وتابع حنزاب في كلمته "سيخصص الاجتماع الوزاري لبحث تفاصيل وآليات وضع "إعلان برلين" موضع التنفيذ فيما يتعلق بجوانب النزاهة الرياضية والمخاطر التي تجابه الرياضة العالمية وأبرزها سرطان التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية والجرائم المنظمة وذلك في حضور وزراء الرياضة من شتى أنحاء العالم وهو ما يفتح الطريق أمام تطبيق مقررات "إعلان برلين" وإلزام دول العالم التي وافقت على إدراج قضية النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات بالمعايير واللوائح في هذا الشأن". وجدد حنزاب في كلمته أمام عشرات الشخصيات العالمية البارزة ومؤسسات صناعة القرار في العالم التأكيد على أن الرياضة تتعرض للتهديد المباشر وبشكل غير مسبوق في التاريخ، مشددا على أن التعاطي والرد يجب أن يرقى لمستوى الخطر والتهديد ولن يتأتى ذلك إلا عبر التعاون والجهد المشترك بين دول العالم قاطبة. ومن جانبها، استهلت السيدة أجنيلا ميلو مدير دائرة الشباب والأخلاق والرياضة وممثلة اليونسكو في المؤتمر الدولي الرابع للأمن الرياضي كلمتها في افتتاح المؤتمر بتثمين دور المركز الدولي للأمن الرياضي في محاربة الظواهر السلبية التي تضر بالرياضة العالمية، مشيرة إلى أن التعاون بين المركز الدولي واليونسكو هو تعاون مثمر ويعود إلى عام 2012. وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام بعد الكلمة "أعلنا اليوم عن إقامة الاجتماع الفني السادس في الدوحة ونتطلع لتحقيق نجاحات ملموسة لمواصلة العمل على درء المخاطر التي تجابه الرياضة العالمية وأبرزها التلاعب في نتائج المباريات". ومن ناحيته، اعتبر محمد هجاج الشهواني نائب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن إقامة القمة الوزارية على مستوى وزراء الشباب والرياضة والخبراء 2015 برعاية وزارة الشباب والرياضة في قطر وبالتعاون مع اليونسكو، لبحث مقررات الاجتماع السابق 2013 في برلين والذي وافق على مقرراته 121 دولة، يشكل اعترافا دوليا بالمركز الدولي كمرجعية عالمية موثوقة في مجالات الأمن الرياضي والنزاهة الرياضية. وتابع الشهواني في تصريحاته "ان من شأن إقامة الاجتماع الفني لوزراء الرياضة في العالم أن يضاعف من مسئولية المركز الدولي للأمن الرياضي في التعامل مع المؤسسات الدولية والاتحادات الرياضية في شتى أنحاء العالم".

تستضيف الدوحة الاجتماع الفني السادس لوزراء الرياضة والشباب من شتى أنحاء العالم وهو الاجتماع الذي يأتي في سياق الشراكة بين المركز الدولي للأمن الرياضي ومنظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".وسيقام الاجتماع الوزاري الذي يعرف بإسم الـ MINEPS في مايو القادم لتصبح الدوحة سادس عاصمة في العالم والأولى في الشرق الأوسط التي تحتضن هذا الاجتماع الفني رفيع المستوى والذي يضع السياسات والتشريعات الخاصة بتصويب مسيرة الرياضة العالمية.وعلى جانب آخر افتتح اليوم بباريس مؤتمر قمة اسباير العالمية لتطوير كرة القدم وعلوم الرياضة والذي تنظمه أكاديمية اسباير، وهي القمة التي تسعى لمناقشة سبل تطوير أداء كرة القدم وعلومها على مستوى الفئات الصغرى والشباب، كما تنظم الأكاديمية على هامش القمة العالمية النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر أسباير فور سبورت الذي يعد منصة للقاء الفاعلين في مجال الرياضة والصناعات المتعلقة بها وفرصة لرجال الأعمال والشركات القطرية العاملة في مجال الرياضة للقاء الشركات والمؤسسات الأوروبية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات المتعلقة بالمجال الرياضي من أجل تطوير علاقات شراكة وتعاون وعقد الاتفاقيات والصفقات. ويشارك في المؤتمر 28 دولة و50 نادياً و130 خبيراً رياضياً.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر اليوم في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "عام 2015، العد التنازلي للتعليم: الفشل ليس خياراً" والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف حث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لإيجاد نماذج تمويل مبتكرة ، وتكثيف الاهتمام بتعميم التعليم الابتدائي لملايين الأطفال المحرومين كهدف ثان من أهداف الألفية، حيث أدار الجلسة السيد غوردون براون مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بتعميم التعليم. سمو الشيخة موزا متحدثةً في الجلسة النقاشيةوأكدت سموها ، في الملاحظات التي قدمتها خلال الجلسة، أن تعميم التعليم الابتدائي لم يتم اعتباره أولوية .. وقالت :"لطالما كان التعليم مهملاً، وينظر إليه كسياسة غير مجدية، وعليه فإننا نشهد الآن أثر هذا الإهمال، فقد أفادت منظمة "اليونسكو" بأن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع إلى 58 مليون طفل للمرة الأولى منذ إطلاق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، هؤلاء الأطفال يعيش نصف عددهم في مناطق النزاعات".وأضافت سموها "خلال الصيف الماضي فقط قُصِفت أكثر من 116 مدرسة ودُمرت في قطاع غزة ، كما أن إحصائيات "منظمة أنقذوا الأطفال" أكدت أن 2.8 مليون طفل سوري هم الآن غير ملتحقين بالمدارس ، وقد أفادت منظمة "اليونسكو" بأن فجوة التمويل المخصص لتعميم التعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل ارتفعت من 16 مليار دولار سنوياً إلى 26 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام فقط". سموها خلال الجلسة النقاشيةوناشدت سموها المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال إدراك أن التعليم سيظل دوماً قوةً دافعةً للتنمية المستدامة على مستوى العالم.وتفضلت صاحبة السمو بطرح سؤال على الحضور حول السبب وراء عدم تمكن التعليم الأساسي من حشد دعم قطاع الأعمال، وفي هذا الصدد قالت سموها: "إن فوائد التعليم تعم مجالات التنمية البشرية جميعها، فضلاً عما يُدره من منافع اقتصادية كبرى، فكل دولار يُستثمر في التعليم الابتدائي يُدرُّ عائدات اقتصادية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا ، كما أن الخسارة الناجمة عن عدم تعليم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس تفوق بكثير الاستثمارات التي يتطلبها تعليمهم".من جهته، أكد السيد غوردون براون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتعميم التعليم على مواقف صاحبة السمو فيما يتعلق بضرورة زيادة الاهتمام بتعميم التعليم الابتدائي ، وأثنى على العمل الذي يقوم به برنامج "علِّم طفلاً" بالقول :"إنه لمن المثير الحديث عن الأهداف المستقبلية بين عامي 2015 و 2030، غير أنني أعتقد أن المصداقية ستتجلى في قيامنا بكل ما في وسعنا لتحقيق تلك الأهداف القائمة". سموها خلال الجلسة النقاشيةوأضاف "إنني أفتخر كثيراً برئاسة هذه الجلسة النموذجية المخصصة للدفع بهذه القضايا إلى الأمام" ، موضحا أن برنامج "علِّم طفلاً" هو أكبر مؤسسة غير حكومية يمكنها فعل الكثير لتحقيق أهداف تعميم التعليم. وتعد هذه الجلسة النقاشية ضمن عدد من الفعاليات التي ستشارك فيها صاحبة السمو هذا العام على هامش انعقاد الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ذكر تقرير إخباري في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الثلاثاء، أن متحفا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعاد 557 قطعة فنية أثرية فخارية يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي إلى تايلاند، وذلك بعد أن خلص تحقيق إلى أنه تم تهريبها من هناك. وأوضحت صحيفة تايرات التايلاندية أن متحف باورز في مدينة سانتا آنا الواقعة بولاية كاليفورنيا أرسل هذه القطع الفنية إلى موطنها الأصلي، بعد أن وقع اتفاقا مع المدعي العام المحلي الأمريكي بعدم ملاحقة المتورطين بالتهريب قضائيا. وتبين للسلطات الأمريكية أنه تم تهريب القطع الفخارية من موقع أثري ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي بمنطقة أودون تاني "شمال شرقي بانكوك". وأوضح تقرير الصحيفة أن الأواني الفخارية الصغيرة التي كانت في حالات متباينة من السلامة وصلت إلى تايلاند بالفعل، وتخضع حاليا لعملية فحص فني للتحقق من أنها أصلية.

استنكرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إيرينا بوكوفا، اليوم الجمعة، الهجوم الجوي على مدينة غزة يوم الأربعاء الماضي والذي أسفر عن مقتل حامد شهاب، وهو سائق يعمل في وكالة أنباء "ميديا 24" الفلسطينية. وفي بيان لها أدانت بوكوفا "جريمة قتل حامد شهاب"، وحثت جميع الأطراف على احترام الصفة المدنية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وذلك تمشيا مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها. وشددت بوكوفا على أن المجتمعات تحتاج إلى البقاء مطلعة على الأخبار في أوقات النزاع بقدر حاجتها إلى ذلك في أوقات السلم، مشيرة إلى واجب احترام القوات المسلحة حق الإعلاميين بـ"تنفيذ واجباتهم المهنية حتى في خضم القتال".