أطلقت جامعة حمد بن خليفة رسميًا كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بتاريخ 5 أكتوبر الماضي. وقدَّم أول شاغل لهذا الكرسي الأكاديمي، الدكتور داميلولا أولاوي، كبير محاميي نيجيريا والأستاذ والعميد المشارك للبحوث في الكلية، محاضرته الأولى التي توضح رؤيته لهذا الكرسي الأكاديمي. وشهد حفل الإطلاق رفيع المستوى حضور مسؤولين قطريين وممثلين بارزين لمنظمة اليونسكو ألقوا كلمات رئيسية، وشاركوا في حلقة نقاش مع أبرز الخبراء حول القانون البيئي والاستدامة. وقال الدكتور أولاوي في محاضرته: سيكون كرسي اليونسكو في جامعة حمد بن خليفة في طليعة الجهود الرامية لتحفيز التعاون والشراكات بين الجهات المعنية المتعددة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داخل دولة قطر وخارجها، على مدى العقود العديدة القادمة. وتوفر الابتكارات والتغييرات التكنولوجية في القطاعات والصناعات الاقتصادية الرئيسية التي حدثت في استجابة لتغير المناخ والأوبئة والضغوط البيئية والاجتماعية الأخرى نطاقًا واسعًا للبحوث المستقبلية المطلوبة بشدة. وبصفتي أول أستاذ لهذا الكرسي، يتمثل هدفي في تطوير وتدريب وإعداد قادة السياسات المحليين القادرين على توجيه التنفيذ المستمر لقوانين البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة. مطلوب توسيع أبحاث التنمية وكان الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، قد افتتح الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها، وتلى ذلك إلقاء كل من السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة وممثل اليونكسو لدى دول الخليج واليمن؛ والشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس إدارة اليونسكو باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لكلمات رئيسية. وقال الدكتور بينيديك في كلمته: التنمية المستدامة مجال يجب أن تتوسع فيه حدود البحوث لتعكس طبيعة التحديات والفرص التي تواجه مجتمعاتنا. وتتعلق بعض من هذه التحديات والفرص بمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وتتبوأ جامعة حمد بن خليفة مكانة فريدة من خلال شراكاتنا وهو ما يساعد على منح كرسي اليونسكو مكانة بارزة تؤهله للتفاعل مع الجهات المعنية المهمة. بالإضافة إلى ذلك، قال السيد صلاح خالد: يطيب لنا أن نهنئ شاغل الكرسي، الدكتور داميلولا أولاوي، وأعضاء كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على عملهم الهائل وجهودهم الدؤوبة لطرح برامج بحثية متميزة. ونحن حريصون جدًا على العمل معًا وتحديد طرق توطيد تعاوننا لتعزيز المعرفة وتوطين الحلول في مجال القانون البيئي والاستدامة. ويُعد كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة، الذي تأسس في عام 2022، مركز امتياز يعزز البحوث والتدريب والحوار العام والشراكات والتعاون الدولي والإقليمي في مجال القانون البيئي بصفته وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أحمد الكواري: تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لآلئ أبو ألفين: إستراتيجية ومقرات جديدة للشفلح قريباً صلاح زكي: نتطلع للتعاون في برامج التعليم الشامل نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ملتقى تعريفيا يجمع عددا من السفراء والوزارات ومنظمات الأمم المتحدة في دولة قطر، لتسليط الضوء على مدى الاهتمام الذي توليه هذه الجهات في مجال العمل الاجتماعي، فضلاً عن التعاون الدائم بين السفارات مع المؤسسات التي تعنى بها في دولة قطر، وذلك بهدف تحفيز سبل التعاون مع السفارات، وفي إطار تبادل الخبرات والممارسات المثلى، وتنظيم الملتقيات العلمية في مختلف مجالات العمل الاجتماعي. وفي تصريحات صحفية، أكد السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن الهدف من الملتقى، هو تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة من طرف المؤسسة والمراكز، ولتعزيز التعاون مع السفارات والمنظمات الدولية، ولهذا فإن التعاون يكتسي أهمية بالغة لتحقيق هذه الأهداف الخاصة بالمؤسسة ومراكزها من جهة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى، حيث إن التعاون وبناء الشراكات ومناصرة قضايا الفئات المستهدفة من طرف المؤسسة ومراكزها تعتبر من الركائز الاستراتيجية التي توجه عمل المؤسسة. ونوه الكواري بأن المؤسسة حريصة على التطوير والتميز في تقديم أفضل الخدمات وتمكين منتسبيها ودمجهم في المجتمع، فضلا عن دورها في رصد القضايا الاجتماعية الذي مكنها من أن تكون الداعم والمناصر للقطاع الاجتماعي في قطر من خلال تفعيل الشراكات المؤسسية، وخلق ثقافة مؤسسية جديدة قوية وقادرة على مواجهة وإدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية، مبينا أن برامج ومشاريع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تشكل دعامة أساسية في خطط التنمية لدولة قطر. تعاون مع اليونسكوكما وقعت المؤسسة على هامش الحفل اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية وسياسات وممارسات التعليم الشامل وتمكين المرأة والشباب، حيث تعزز الاتفاقية دورها في رصد القضايا الاجتماعية، والذي مكنها أن تكون الداعم والمناصر للقطاع الاجتماعي في قطر من خلال تفعيل الشراكات المؤسسية، وخلق ثقافة مؤسسية جديدة قوية وقادرة على مواجهة وإدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية من خلال عضويتها في الاتفاقيات واللجان الثقافية، تعزيز دور مكتب «اليونسكو» الإقليمي، وتعريف القطاع الدبلوماسي عن العمل الاجتماعي في دولة قطر ودور منظمات المجتمع المدني وذلك لخلق صورة إيجابية عن المؤسسة والمراكز وتعزيز مبدأ الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول لتعزيز ممارسات العمل الاجتماعي عالمياً، وبناء شبكة تواصل مع البعثات الدبلوماسية وذلك لتحقيق فرص أكبر للتعاون الدولي. وقد أعرب السيد صلاح زكي خالد، ممثل منظمة اليونسكو، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وتطلعه لآفاق التعاون والشراكة في برامج التعليم الشامل والتثقيف بين منظمة اليونسكو ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. وفي السياق، أكدت السيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مركز الشفلح بصدد إعداد إستراتيجية جديدة متكاملة، لافتة إلى أن المركز يعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومشاركاتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية حسب حالاتهم وعقد الشراكات لتدريبهم وتوظيفهم بالتعاون مع عدة جهات. وبينت أن للمركز مقرين تشغيليين، وسيتم افتتاح مقرات جديدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

أشاد السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتبها بالدوحة، بالدور الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم برامج التعليم. وأعرب ممثل منظمة اليونسكو عن تطلعه لتعزيز التعاون والشراكة في برامج التعليم الشامل والتثقيف بين /اليونسكو/ والمؤسسة. جاء ذلك على هامش الملتقى التعريفي الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للتعريف بأنشطة وفعاليات المؤسسة والمراكز التابعة لها، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة. ووقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على هامش الملتقى اتفاقية مع منظمة /اليونسكو/، للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية وسياسات وممارسات التعليم الشامل وتمكين المرأة والشباب. وتعزز الاتفاقية دور المؤسسة في رصد القضايا الاجتماعية لتمكنها من أن تكون داعما ومناصرا للقطاع الاجتماعي في قطر من خلال تفعيل الشراكات المؤسسية، وخلق ثقافة مؤسسية جديدة قوية وقادرة على مواجهة وإدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية من خلال عضويتها في الاتفاقيات واللجان الثقافية، وتعزيز دور مكتب /اليونسكو/ الإقليمي وتعريف القطاع الدبلوماسي بالعمل الاجتماعي في دولة قطر، وتعزيز مبدأ الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول لتعزيز ممارسات العمل الاجتماعي عالميا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن الهدف من الملتقى، هو تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة من طرف المؤسسة والمراكز، ولتعزيز التعاون مع السفارات والمنظمات الدولية، ولهذا فإن التعاون يكتسي أهمية بالغة لتحقيق هذه الأهداف الخاصة بالمؤسسة ومراكزها من جهة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى، حيث إن التعاون وبناء الشراكات ومناصرة قضايا الفئات المستهدفة من طرف المؤسسة ومراكزها تعتبر من الركائز الاستراتيجية التي توجه عمل المؤسسة. ونوه الكواري بأن المؤسسة حريصة على التطوير والتميز في تقديم أفضل الخدمات وتمكين منتسبيها ودمجهم في المجتمع، فضلا عن دورها في رصد القضايا الاجتماعية الذي مكنها من أن تكون الداعم والمناصر للقطاع الاجتماعي في قطر من خلال تفعيل الشراكات المؤسسية، وخلق ثقافة مؤسسية جديدة قوية وقادرة على مواجهة وإدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية، مبينا أن برامج ومشاريع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تشكل دعامة أساسية في خطط التنمية لدولة قطر. وفي السياق، أكدت السيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات مماثلة لـ/قنا/ أن مركز /الشفلح/ بصدد إعداد استراتيجية جديدة متكاملة، لافتة إلى أن المركز يعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومشاركاتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية حسب حالاتهم وعقد الشراكات لتدريبهم وتوظيفهم بالتعاون مع عدة جهات. وبينت أن للمركز مقرين تشغيليين، وسيتم افتتاح مقرات جديدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة. الجدير بالذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي مؤسسة تعنى بالعمل الاجتماعي في قطر تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وللوزارة الرقابة والإشراف على المؤسسة ومراكزها وتعنى المؤسسة بالتنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن ودعم أصحاب الاضطرابات السلوكية .

اختتم معهد الجزيرة للإعلام، دورة تدريبية مخصصة للصحفيين اليمنيين عن السلامة المهنية للصحافيين، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. امتدت الدورة 10 أيام وحضرها عبر الانترنت 15 صحفياً من مختلف المحافظات اليمنية، تلقوا معارف ومهارات من شأنها مساعدتهم على تعزيز أمنهم وسلامتهم خلال عملهم الصحفي. وقال السيد صلاح خالد، ممثل اليونسكو في الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة: نؤمن في منظمة اليونسكو بأن الاعتداءات على الصحفيين ترهب الجميع وتترك المجتمع في حالة من الفقر المعلوماتي، وسنخسر جميعاً عندما لا تتمكن وسائل الإعلام من القيام بعملها المتمثل في تقديم معلومات موثوقة للجمهور. وأضاف إنه من خلال تنظيم هذا التدريب سعت اليونسكو إلى دعم بيئة حرة وآمنة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في اليمن بهدف تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم الأحد، عن انضمام 3 مدن قطرية جديدة إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمدن التعلم العالمية، وهي الدوحة والريان والظعاين ليرتفع العدد إلى 6 بعد انضمام الوكرة والشمال والشيحانية خلال الأعوام الماضية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت انضمام 3 مدن قطرية هي الدوحة والريان والظعاين لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم في معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ليرتفع بذلك عدد البلديات القطرية بشبكة مدن التعلم باليونسكو إلى 6 بلديات. وأضافت: يُعد انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم إنجازاً جديداً لوزارة البلدية ممثلة في هذه البلديات، لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي عام 2017 تم اعتماد مدينة الوكرة لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ثم مدينة الشمال عام 2019 ومدينة الشيحانية 2020. والعام الماضي فازت مدينة الوكرة بجائزة المدينة التعليمية لمنظمة اليونسكو 2021 للتقديم المتميز في التعلم مدى الحياة.

ثمن السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، دعم دولة قطر لمشاريع اليونسكو في جميع أنحاء العالم.. مؤكدا اهتمام المنظمة الأممية بتعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات والوزارات في قطر. وقال سعادته في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة توليه منصبه الجديد مؤخرا، إن عمل منظمة /اليونسكو/ في دولة قطر خلال السنوات العديدة الماضية اتسم بعمق العلاقات والشراكات القوية وخصوصا مع الدعم المتواصل من قبل المؤسسات المختلفة في دولة قطر لبرامج اليونسكو، ومنها مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع والمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ ومتاحف قطر ومكتبة قطر الوطنية وغيرها، فضلا عن دعم الحكومة القطرية لمشاريع اليونسكو في جميع أنحاء العالم بصفة خاصة. وأضاف منذ البداية دعمت قطر بقوة برامج اليونسكو، ونتيجة لالتزامها وجهودها، استضافت قطر منذ عام 2007، محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو (الريم)، والتي وفرت فرصا بحثية لا مثيل لها للتنمية المستدامة واستخدام الأراضي القاحلة، كما يوجد في قطر مركز لليونسكو- /يونيفوك/ ، ويقع داخل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلى تعزيز التعليم التقني والمهني والابتكار في الدولة وخارجها، لافتا إلى أن الجامعات القطرية في السنوات القليلة الماضية أنشأت ثلاثة كراسي لليونسكو في مجالات علمية مختلفة، كما تعد مدينتا الدوحة والوكرة جزءا من شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، إلى جانب أنه تم تسجيل موقع الزبارة الأثري كأول موقع قطري يدرج في قائمة التراث العالمي في عام 2013، بينما تم الاعتراف بالدوحة في عام 2021 كمدينة إبداعية لليونسكو للتصميم، علاوة على ذلك، تم إطلاق برنامج مع المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ المهرجان الأول للتنوع الثقافي وإقامة برنامج إقليمي بالتعاون مع مكتبة قطر يهدف إلى حماية التراث الوثائقي خاصة مع انتخاب دولة قطر مؤخرا عضوا في لجنة التراث العالمي، حيث كانت قطر بالفعل عضوا في العديد من اللجان في المنظمة. وقال إن انتخاب دولة قطر مؤخرا كعضو في لجنة التراث العالمي يؤكد إدراك قطر تماما لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والصكوك القانونية المختلفة لليونسكو والتزامها بتبادل الخبرات، وأيضا تعميق التعلم من العمليات المختلفة، كما أنه فرصة للتعرف بشكل أكبر على التجارب العالمية والممارسات الجيدة بما يتماشى مع مبادئ النزاهة والأصالة، والتي تتطلبها المواقع من أجل الحفاظ على قيمها العالمية المتميزة. وأكد السيد صلاح الدين خالد، أن اليونسكو التي تتواجد في دولة قطر منذ عام 1976، تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة مع قطر بمزيد من الأنشطة والبرامج في السنوات القادمة، لافتا إلى أنه بعد المشاورات والمقابلات مع عدد من كبار المسؤولين القطريين ومن بينهم سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، تم الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاون بين دولة قطر واليونسكو في المرحلة المقبلة في جميع مجالات وبرامج عمل المنظمة المتعلقة بالتربية والثقافة والعلوم، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا بالنسبة للجانبين هي تعزيز التراث الوطني للدولة، بالإضافة إلى مواكبة الدور الريادي لدولة قطر الذي تقوم به لعملية تحول التعليم حيث قامت قطر بدور مهم في التحضير لقمة تحول التعليم التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل، وتشارك المنظمة مع دولة قطر في جميع المجهودات التي ستقوم بها دولة قطر في هذا المجال . وكشف مدير مكتب اليونسكو بالدوحة في حديثه لـ/قنا/ عن استعداد اليونسكو ومنظمات الأمم المتحدة المتواجدة في الدوحة للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ التي تنظمها مؤسسة التعليم فوق الجميع خلال استضافة دولة قطر للبطولة، حيث سيقام معرض يومي حول الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة 2030، وسوف تدعم اليونسكو الهدف الرابع الخاص بالتعليم، وكذلك الأهداف المتعلقة بالبيئة وحرية الإعلام وإبداء الرأي وكل ما يتعلق بالصناعات الإبداعية والثقافية. كما ثمن السيد صلاح الدين خالد جهود الحكومة القطرية لترسيخ ثقافة السلام والحوار على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على الشراكات مع اليونسكو، التي تأسست بهدف تعزيز السلام الدائم من خلال مجالات التعليم والثقافة. مؤكدا حرص قطر على إرساء قاعدة للحوار بين الثقافات المختلفة والتفاهم المشترك من خلال شركائها العديدين، ومن ذلك أيضًا دعم دولة قطر لإعلان يوم 9 سبتمبر اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات والتوعية بمحنة ملايين الأطفال والشباب الذين يعيشون في البلدان المتضررة من النزاعات. كما أشار إلى أن انضمام مدارس قطر إلى شبكة اليونسكو العالمية (ASPnet) يعزز اهتمام التعليم في قطر مع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم التابعة لليونسكو حول هدف مشترك وهو بناء دفاعات السلام في أذهان الأطفال والشباب، حيث تعزز المدارس الأعضاء مثل وقيم اليونسكو من خلال تعزيز الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والثقافية والدولية للتعليم، فضلا عن دعم التفاهم الدولي والسلام والحوار بين الثقافات والتنمية المستدامة والتعليم الجيد في الممارسة العملية. وشدد على اهتمام مكتب اليونسكو الإقليمي لمنطقة دول الخليج واليمن بتعزيز شراكة أقوى وتعاون مستمر مع جميع دول الخليج واليمن التي يشملها المكتب، حيث تم مؤخراً وضع المخططات لدعم برامج اليونسكو في جميع هذه الدول والمساهمة في استراتيجيات وخطط تنمية لكل دولة على حدا، منوها بأن المنظمة تساهم في تفعيل أطر عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للخمس سنوات القادمة في كل من السعودية والكويت واليمن في المجالات الرئيسية الخاصة بعمل اليونسكو، وهي التعليم والعلوم والثقافة والإعلام والمعلوماتية، وسوف يتم تعزيز هذه المساهمة في الفترة القادمة في إطار مشاريع محددة في كل من هذه الدول فيما يخص تطوير قطاع التعليم بصفة خاصة بعد الاتفاق على خارطة طريق جديدة بعد قمة تحول التعليم في شهر سبتمبر القادم. وأكد مدير مكتب اليونسكو في الدوحة، أن المنظمة سوف تساهم كذلك في تطوير كل ما يتعلق بالتراث الثقافي في المنطقة وبالأخص الصناعات الإبداعية وسبل الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتشجيع تقديم مقترحات جديدة للتسجيل في قوائم التراث العالمي لليونسكو، وأيضا في قطاع العلوم والعمل مع جميع القطاعات المختصة على مشاريع الحفاظ على البيئة وكيفية التعامل مع تغير المناخ وآثاره ودعم البحث العلمي.. وأضاف بالنسبة لقطاع الاتصال والمعلومات فالعمل جار مع الحكومات والمؤسسات على دعم قطاعات الإعلام والتوعية ومكافحة المعلومات المغلوطة والحث على العنف والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خصوصاً بين الشباب. وشدد على أهمية تعزيز الصناعات الإبداعية في منطقة الخليج وتعزيزها في المحيط الإقليمي، حيث تتميز المنطقة بتراثها الغني، وبالتالي تحتاج إلى تحويل الصناعات الإبداعية من فعاليات غير رسمية إلى كونها قطاعا اقتصاديا يساهم في التنمية وتشغيل عدد أكبر من المصانع المتعلقة بهذه الصناعات، مشيرا إلى أهمية تطوير الصناعات الإبداعية بمختلف مجالاتها ومنها السينما والموسيقى . وأوضح مدير مكتب اليونسكو بالدوحة استمرار عمل المنظمة في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن وإعادة بناء المباني والمواقع الأثرية والتاريخية التي تأثرت بسبب النزاع المسلح، قائلا، إن أكبر مشروع للمكتب الإقليمي لليونسكو بدول الخليج واليمن يخص اليمن حيث لدينا تمويل من الاتحاد الأوروبي بما يعادل 20 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من ترميم المباني التي تأثرت نتيجة الصراع، لإعادة جميع المباني والأسواق التاريخية في مدن عدن وصنعاء وزبيد ، وبالفعل تم تدريب 4 آلاف شاب وشابة على الترميم، وتم ترميم 400 منزل تاريخي، كما تم إنشاء محطة لصناعة القوالب الحجرية التقليدية لإعادة بناء هذه المباني. وأضاف أنه في المرحلة القادمة سيتم توسيع النطاق الجغرافي لهذا المشروع ليشمل ثماني محافظات باليمن من بينهم جزيرة سقطرى، لإحياء الصناعات الإبداعية والثقافية لتوفير وسائل العيش للشباب والمجتمعات فضلا عن تنظيم الفعاليات التي تخص التراث اليمني على مستوى العالم، فمثلا سوف يتم تنظيم فعاليات حول التراث اليمني في العاصمة الفرنسية باريس، وكذلك في الدوحة في القريب العاجل، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين مكتب اليونسكو بالدوحة ومكتبة قطر الوطنية مؤخرا بشأن التعاون المشترك في تنظيم معرض حول التراث الوثائقي لليمن والمزمع إطلاقه خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2023، حيث يعتمد هذا المعرض على المقتنيات الفريدة للمكتبة التراثية من الصور الفوتوغرافية والمخطوطات حول اليمن وذلك للعمل على إثراء الوعي بأهمية حماية التراث الوثائقي لليمن ولفت الأنظار لضرورة صونه والحفاظ عليه، مؤكدا كذلك اهتمام وتركيز اليونسكو على دعم قطاع التعليم في اليمن خلال الفترة المقبلة .

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، اليوم، منح جائزتها للسلام للعام 2022 لأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة، تقديرا لدورها الكبير في مكافحة أزمة اللاجئين عام 2015. ولم يتحدد بعد موعد تسلم ميركل للجائزة. وقال دنيس موكويجي رئيس لجنة التحكيم :إن اللجنة برمتها تأثرت بقرار ميركل الشجاع في عام 2015 بإيواء أكثر من 2ر1 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وإريتريا.. مضيفا أن ما فعلته المستشارة الألمانية السابقة درس تركته للتاريخ. من جانبها، أشادت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو بدور ميركل، وقالت إن تحقيق السلام ينشأ أيضا من فتح الأبواب لهؤلاء الذين يعانون، لافتة إلى أن قرار لجنة التحكيم يذكر بأن إيواء المهاجرين واللاجئين هو مطلب محوري. الجدير بالذكر أن جائزة اليونسكو للسلام تحمل اسم الرئيس الأسبق لكوت ديفوار فيليكس هوفويت بوانيي، وبدأت المنظمة تقديمها سنويا منذ عام 1989 للأفراد أو المنظمات أو المؤسسات الذين يبذلون جهودا خاصة من أجل تعزيز السلام أو السعي إليه أو دعمه.

وقّعت مكتبة قطر الوطنية اليوم، مذكرة إعلان نوايا مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدول الخليج واليمن بشأن التعاون المشترك في تنظيم معرض حول التراث الوثائقي لليمن من المزمع إطلاقه خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2023. ويعتمد المعرض الذي يدعمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدول الخليج واليمن على المقتنيات الفريدة للمكتبة التراثية من الصور الفوتوغرافية والمخطوطات حول اليمن. ويهدف المعرض إلى إثراء الوعي بأهمية حماية التراث الوثائقي لليمن ولفت الأنظار لضرورة صونه والحفاظ عليه. وحول توقيع هذه المذكرة علّقت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، بقولها نحن سعداء بالتعاون مع اليونسكو مجددًا لكي نقدم للجمهور فرصة التعرف على تراث اليمن وثقافته، إذ تسهم المكتبة بدور بارز في زيادة الوعي بتراث قطر والمنطقة وإدراك قيمته الفريدة والشعور إزاءه بالتقدير والإعجاب، بالإضافة إلى جهودها الأصيلة في نشر المعرفة على مستوى العالم على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية. وأضافت قائلة نثق في أن المعرض، بما يتضمنه من كنوز فريدة من المخطوطات والصور التاريخية النادرة من اليمن، سيقدم لمجتمعنا وسيلة رائعة لاستكشاف الثروة الثقافية لهذا البلد العربي الشقيق وإدراكها وفهمها، وما هذا الاتفاق إلا أحد الأمثلة العديدة على جهود المكتبة المتواصلة في حشد الدعم ودق جرس الإنذار بضرورة توفير حماية أكبر للتراث الوثائقي للمنطقة بأكملها. وقال السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة لدول الخليج واليمن يسرنا أن نبدأ فصلًا جديدًا من مسيرة التعاون الوثيق والشراكة الطويلة مع مكتبة قطر الوطنية عبر تنظيم هذا المعرض الذي سيلقي الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الوثائقي اليمني وحمايته. لقد صارت مؤسسات التراث الوثائقي في اليمن اليوم وبصورة أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى الدعم والتمويل لضمان صون تراثها الثقافي الاستثنائي الذي يتعرض لمخاطر جمّة ومتزايدة. وأضاف السيد صلاح خالد نأمل من خلال هذا المعرض أن ننجح في تسليط الضوء على ثراء التراث اليمني وعراقته ونبرز أهميته التاريخية الفريدة وأهمية المبادرات الداعمة التي سيكون لها تأثير إيجابي ومباشر على جهود حفظ التراث الوثائقي وصونه. ولا تدخر المكتبة وسعًا في إبرام اتفاقيات التعاون الإقليمية والدولية التي تمكّنها من مواصلة دورها في نشر الإرث الثقافي للعالم العربي وتوفير المحتوى المعرفي المفيد عبر المصادر التعليمية والثقافية المطبوعة والرقمية بما يلبي الاحتياجات المعرفية لمختلف فئات المجتمع في شتى مجالات الحياة.

زار وفد من اليونسكو معهد الجزيرة للإعلام لمناقشة المبادرات المشتركة وفرص الشراكة بين الجانبين في مجال تنظيم دورات تدريبية لتعزيز دور الإعلام في المجتمع وتطوير المناهج الدراسية وتعديلها لطلاب مجال الإعلام. وقالت إيمان العامري، مديرة معهد الجزيرة للإعلام: يسرنا العمل مع اليونسكو لأننا ندرك الآثار الإيجابية لمبادراتها وإنجازاتها على حياة الناس، ويتشرف المعهد بإتاحة خبراته وقدراته ودعم المشاريع التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على قطاعات واسعة في مجتمعات المنطقة والعالم. وبدوره قال صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو لمنطقة الخليج واليمن: نحن سعداء بالشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام في برامجنا التدريبية وتطوير المناهج الدراسية. وسيتم تصميم مبادرات لتدريب لمجموعات معينة، بما في ذلك الطلاب وأفراد الأمن وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك اللاجئون والنساء فهدفنا الحالي هو تثقيف المعلمين والطلاب الصغار حول التنمر عبر الإنترنت والمسائل المتعلقة بها. واختتمت الزيارة بجولة في مرافق المعهد واستوديوهاته وعرض لأحدث التقنيات التي تسهل تلقي المتدربين التعلم عن بُعد.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة التحضيرية لتحول التعليم، التي عقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في باريس. ترأس وفد الدولة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. ونوهت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمة ألقتها خلال القمة، بالأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للتعليم في دستورها الدائم وفي رؤيتها الوطنية 2030، كأحد أهم الركائز الأساسية للتقدم الاجتماعي. واستعرضت سعادتها أهم ما أسفرت عنه المشاورات الوطنية التي عقدت في قطر يومي 16 و17 يونيو الماضي من توصيات وفق الأولويات التي ستساعد في إعادة تصور التعليم في الدولة، والتي يمكن بلورتها في خمسة محاور ذات أولوية، موضحة أن أول هذه المحاور هو الحاجة إلى التطبيق الفعال للتعلم الذي يتمحور حول الطالب على أرض الواقع، ويلبي احتياجاته ورفاهه واهتماماته وقدراته وتطلعاته، مع الالتزام الكامل بدمجِ الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الذين يواجهون صعوبات في التعلم. وأضافت سعادتها أن المحور الثاني يتمثل في الاستفادة القصوى من التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي شهد تسارعا متزايدا، إذ أن التعلم الرقمي يأتي على رأس أولويات واهتمامات دولة قطر أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في أعقاب جائحة فيروس كورونا/ كوفيد-19/، مبينة أن المحور الثالث يعنى باستقطاب المعلمين وجذبهم وتحفيزهم وتطويرهم مهنيا، إذ أنه في ظل الانتشار الواسعِ للتقنيات الجديدة على الصعيدين الوطني والعالمي، سيكون دور المعلمين عاملا رئيسا في التحولات الناجحة للأنظمة التعليمية. وتابعت أن المحور الرابع يتمثل في تمكين المتعلمين من المساهمة في رفاههم ورفاه مجتمعهم على المدى الطويل، خصوصا في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية والبيئية، ما سيتطلب ربط البحث العلمي بالبيئة والاستدامة والتغير المناخي، مؤكدة وجوب أن تعكس المناهج التعليمية، وكذلك تمويل الأبحاث في مؤسسات التعليم العالي هذه المتطلبات والأولويات. كما يتناول المحور الخامس تمويل التعليم والأهمية التي توليها دولة قطر لهذا المجال في جميعِ أنحاء العالم، وحرصها على توفير التعليم الجيد والشامل للجميع في كل مكان، باعتباره أولوية قصوى من أولويات سياستها في مجال المساعدات الإنمائية في مناطق النزاع والأزمات. وأوضحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن دولة قطر قدمت الدعم على مدى العقد الماضي، من خلال صندوق قطر للتنمية، لمشاريع تعليمية بقيمة مليار دولار أمريكي في جميعِ أنحاء العالم، استفادت منها أكثر من سبعين دولة. واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن التعليم هو خريطة الطريق إلى المستقبل، وأنه بإمكان قمة تحول التعليم أن تساعد في تحديد أفضل السبل على هذه الخريطة، ما يتطلب بذل الكثير من الجهد، مؤكدة التزام دولة قطر الكامل بهذه المهام بالغة الأهمية. جرى خلال القمة التحضيرية، التي شارك فيها نحو 140 وزير تعليم من مختلف دول العالم، عرض تجارب الدول في المشاورات الوطنية التي تمت والمحتوى الأولي لقمة تحول التعليم التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، مع التركيز على 5 مجالات رئيسية للتحول، هي المدارس، والتعليم الجيد مدى الحياة، والمعلمون، وإمكانية الاتصال الإلكتروني وتمويل التعليم. وعلى هامش المشاركة في القمة التحضيرية لتحول التعليم، التقت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي مع سعادة الدكتور ليوناردو غارنييه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقمة، وناقشت معه الأهداف المرجوة من هذه القمة وآلية العمل والمتابعة بعد انعقادها بنيويورك في شهر سبتمبر المقبل، وكيفية العمل بطريقة تطويرية تساهم في تحول التعليم. كما التقت سعادتها مع سعادة الدكتور روبرت جنكنز مدير التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم والسبل الكفيلة بدعمها.

أكد الفنان التشكيلي أحمد المعاضيد أن إقامة معرضه الشخصي رمال في مقر (اليونسكو) المنظمة الثقافية العريقة في باريس شرف عظيم، خاصة وأنه أقيم بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من وزراء التعليم في الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو. وقال في كلمة بالمناسبة: أعرض هذه الأعمال الفنية التي قمت بإنجازها على مدى عامين. 26 لوحة تعبر عن الأدب والثقافة العربية والقطرية، التي تعكس بالنسبة لي العناصر الثقافية والعربية والقطرية، كما قمت بدمج الخط العربي مع العناصر التعبيرية التي تشكل اللوحة لتعكس ما بداخلنا من مكونات ثقافية. وتوجه المعاضيد بالشكر لوفد دولة قطر لدى (اليونسكو) وعلى رأسهم سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على ما قدموه من دعم واهتمام لإقامة هذا المعرض. يذكر أن سعادة الدكتور ناصر الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى (اليونسكو) افتتح مساء أمس الأول معرض الرمال في المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من وزراء التعليم في الدول الشقيقة والصديقة، والسيد ارنيستوا اوتونية مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة باليونسكو. وقال سعادة الدكتور ناصر الحنزاب في كلمته خلال حفل افتتاح المعرض: ان دولة قطر وضعت الثقافة في صميم سياساتها التنموية، وذلك بإيمانها العميق بدور الثقافة كمصدر للاستثمار المستمر لمستقبل العالم وللتنوع الثقافي، ودور الفرد في التنمية، موضحا أن قطر تولي اهتماما كبيرا بدور الشباب المبدع وتعتبرهم محورا أساسيا في هذه السياسة الثقافية. مؤكدا أن الفن يعزز القدرة على التعبير عن العناصر الثقافية من خلال الإبداع، وفهم واكتشاف الثقافات الأخرى. وأشار الحنزاب إلى أن دولة قطر اختارت تشجيع الفنانين من الشباب القطري على الصعيدين الوطني والدولي لجعل الفن أحد أعمدة الثقافة القطرية، وذلك من خلال جهود المؤسسات الوطنية، ومنها متاحف قطر ووزارة الثقافة، لجعل الفن وسيلة لإثراء حياتنا والمساعدة في بناء مجتمعات مبتكرة وشاملة ومتسامحة. من جهته قال السيد ارنستوا اوتونية في كلمة مماثلة: إن دولة قطر تساهم بشكل فعال بتعزيز دور الثقافة في ترسيخ مبادئ احترام الثقافات المختلفة والحوار بين الثقافات، وذلك من خلال جهودها الوطنية في رسم السياسات الثقافية الفاعلة في تشجيع الحوار الدائم والبناء بين الثقافات، ومن خلال جهودها في منظمة اليونسكو، وترؤسها للجنة الدولية لحماية وتشجيع أنواع التعبير الثقافي في العام الماضي، حيث كانت رئاسة دولة قطر تتسم بالفاعلية وتعزيز خطط منظمة اليونسكو في إطار استراتيجيتها ورؤية 2030، بتعزيز دور الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متوجها بالشكر لدولة قطر على كل الجهود في هذا المجال.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو مما وصفته بتهديد شديد الخطورة على المدن الساحلية الرئيسية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل مارسيليا الفرنسية والإسكندرية المصرية وإسطنبول التركية. ووفق تقرير لليونسكو فإن هناك مخاطر مؤكدة بنسبة مائة في المائة بحدوث تسونامي خلال العقود الثلاثة المقبلة يضرب المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى ضرورة الاستعداد لهذا الأمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان. وذكر التقرير أنه على السلطات في الإسكندرية وإسطنبول ومرسيليا وكان وتشيبيونا أن تعمل على الاستعداد للتسونامي، بما في ذلك علامات وإجراءات الإخلاء، فضلاً عن خطط لتحذير السياح. وتوقعت يونسكو أن تشهد هذه المدن موجات مياه عالية يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر خلال سنوات مقبلة، خاصة مع ارتفاع مستويات سطح البحر، والنشاط الزلزالي والبركاني والانهيارات الأرضية. وأكدت أنه لا يجب التقليل من شأن مخاطر التسونامي في المناطق الساحلية خاصة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن المدن المحاذية للمحيط الهادي والمحيط الهندي تدرك مخاطر موجات التسونامي حيث تحدث معظم موجات المد. وأضافت المنظمة أن خمس مدن معرضة للخطر في البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى 40 مدينة أخرى تهددها أمواج التسونامي في 21 دولة بحلول العام المقبل. وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان، إن نظام الإنذار العالمي من التسونامي فعال في الكشف عن الموجات بسرعة كبيرة، لكن دق ناقوس الخطر ليس كافيا لإنقاذ الأرواح، إذ يجب تدريب المجتمعات في المدن الساحلية على الاستجابة بالطريقة الصحيحة. وأضافت أن اليونسكو تلتزم بشكل قوي في تدريب المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم بحلول 2030. خطط مواجهة تسونامي وتؤكد المنظمة أنه حتى تصبح المجتمعات الساحلية جاهزة لتسونامي عليها تطوير خطة للحد من المخاطر، وتحديد مناطق الخطر، ورسم خرائط لها، وتطوير التوعية ومواد التثقيف العام، وإنشاء خرائط إخلاء تسونامي صديقة للجمهور وعرض هذه المعلومات بشكل علني.

تعقد اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، سلسلة من المشاورات الوطنية في دولة قطر استعداداً لقمة تحوّل التعليم في 19 سبتمبر القادم بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، اعترافاً بأن التعليم حق من حقوق الإنسان وأساس للسلام والتنمية المستدامة. وتسعى القمة إلى تجديد الالتزام العالمي بالتعليم باعتباره منفعة عامة ذات أولوية، بالإضافة إلى تعبئة الطموح والتضامن للعمل المشترك وإيجاد الحلول نحو تشكيل مفهوم جديد للتعليم. كما تهدف إلى تسريع جهود التعافي من خسائر التعلم الناتجة عن جائحة كورونا / كوفيد-19/ وتنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم وجودته، وإعداد المجتمعات للمستقبل بصورة أفضل. ومن المقرر عقد مؤتمر ما قبل القمة للإعداد لها في العاصمة الفرنسية باريس يومي 29 و30 يونيو الجاري. وتتضمن المشاورات التي تعقد يومي 15 و16 يونيو الجاري في جامعة حمد بن خليفة، حوالي تسع جلسات، تتحدث عن جملة من الموضوعات تشمل تحوّل التعليم في قطر، وتحديد التحولات والوسائل الاستراتيجية لتشكيل مفهوم جديد لأهداف التعليم المشترك للقرن الحادي والعشرين، وضمان التعافي الكامل من اضطراب التعليم بسبب جائحة كورونا/ كوفيد-19/ وضمان تمويل عام معزز وأكثر استدامة للتعليم، ورفع طموح أهداف التعليم الوطني ومعاييره، وإرساء مدارس شاملة وعادلة وآمنة وصحية، ورفع كفاءة المعلمين وجودة التدريس ورفع الوعي بأهمية مهنة التدريس، وعملية التعليم والتعلم والاستدامة والبيئة، والتحولات الرقمية في مجال التعليم. يشارك في المشاورات، عدد من المسؤولين والعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمؤسسات الأكاديمية، وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومديري المدارس والمعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، والشباب، وشركاء التنمية بما في ذلك ممثلون عن منظمتي اليونسكو واليونيسف.

تسلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أوراق اعتماد، سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتب منظمة اليونسكو بالدوحة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لممثل اليونسكو الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات بين دولة قطر ومنظمة اليونسكو إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة اليوم اختيار كلية القانون بالجامعة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ، لإنشاء كرسي في القانون البيئي والاستدامة، وتم تعيين العميد المشارك للبحوث في الكلية كأول أستاذ لهذا الكرسي. وسيعمل هذا الكرسي الأكاديمي ضمن شبكة كراسي اليونسكو البالغ عددها ( 880 ) على دعم الشبكات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف الجسور التابع لمنظمة اليونسكو بشأن تغير المناخ. وقد تم اختيار الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة كأول أستاذ لهذا الكرسي. وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه ، رئيس جامعة حمد بن خليفة : ساعدت أبحاث الدكتور أولاوي وجهوده ودوره القيادي في مجال تدريس القانون البيئي وقانون الطاقة في وضع جامعة حمد بن خليفة على الخريطة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الاستدامة. بدوره، قال الدكتور أولاوي: يشرفني للغاية أداء دور في شبكة الكراسي الأكاديمية التعاونية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو، وسوف يتمثل هدفي بصفتي أستاذ كرسي في تعزيز وبناء علاقات تعاون جديدة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي لمواءمة جهودها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

يحتفل العالم في الثامن عشر من مايو من كل عام باليوم العالمي للمتاحف، الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 1977 من أجل الوقوف عند الدور الحيوي والبارز للمتحف كمؤسسة ثقافية تحفظ الشواهد المادية واللامادية للشعوب والحضارات. وبهذه المناسبة تحيي /اليونسكو/ وبدعم من المجلس الدولي للمتاحف اليوم /الأربعاء/ اليوم العالمي للمتاحف 2022 تحت شعار /قوة المتاحف/، حيث إن المتاحف لديها القدرة على تغيير العالم من حولنا، باعتبارها أماكن اكتشاف لا تضاهى، فهي نافذة على الماضي وبوابة للمستقبل تفتح عقول زائريها لأفكار جديدة. ويسعى المجلس الدولي للمتاحف من خلال شعار هذا العام، إلى استكشاف إمكانات المتاحف لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات من خلال ثلاثة مسارات هي: قوة تحقيق الاستدامة: حيث تعتبر المتاحف شريكا استراتيجيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بصفتها فاعلا رئيسيا في مجتمعاتها المحلية، وذلك لمساهمتها في مجموعة متنوعة من الأهداف، والتي تشمل تعزيز دائرة الاقتصاد الاجتماعي ونشر المعلومات العلمية حول التحديات البيئية، بالإضافة إلى قوة الابتكار في الرقمنة وإمكانية الوصول، فأصبحت المتاحف ساحة لعب مبتكرة، حيث يمكن تطوير تقنيات جديدة وتطبيقها في الحياة اليومية، مما يساعد الجمهور على فهم المفاهيم المعقدة والدقيقة، فضلا عن قوة بناء المجتمع من خلال التعليم عبر مجموعاتها وبرامجها، وتسهم المتاحف في تشكيل مجتمع مدني مستنير ومشارك. وأوضح السيد الشرقي دهمالي عضو المجلس الاستشاري ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الدولي للمتاحف /الأيكوم/ في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، هو مناسبة لاستحضار الدور الحيوي والبارز الذي تقوم به هذه المؤسسات الثقافية كمحافظ ومحتضن لمختلف الشواهد المادية واللامادية للحضارة الإنسانية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن اتخاد قرار تأسيس اليوم العالمي للمتاحف خلال المؤتمر العام الحادي عشر لـ/الأيكوم/ بموسكو سنة 1977، جاء لزيادة وتوحيد الطموحات الإبداعية والجهود التي تبذلها المتاحف ولفت انتباه الرأي العام العالمي لنشاطهم، والتذكير بأن المتاحف وسيلة هامة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون والسلام بين الشعوب. وأشار دهمالي إلى أنه بين 1977 و1992 كان الاحتفال بهذا اليوم العالمي يتم بشكل انفرادي حسب برنامج كل متحف، لكن ابتداء من سنة 1992 قرر أعضاء المجلس الدولي للمتاحف التصويت على اختيار موضوع سنوي للاحتفال، وفي سنة 1997 تم أيضا البدء في تخصيص هوية بصرية لهذا اليوم وإصدار ملصق رسمي خاص به. وأضاف: ككل مرة تعرف هذه المناسبة نجاحا كبيرا عبر العالم، ففي سنة 2021 مثلا شمل الاحتفال تنظيم عدة أنشطة حضورية وتفاعلية تهم أكثر من 89 مليون مستخدم للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات الإخبارية والمنشورات والتدوينات. وبخصوص موضوع الاحتفال لهذه السنة واتخاذ شعار /قوة المتاحف/، قال السيد الشرقي دهمالي عضو المجلس الاستشاري ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الدولي للمتاحف /الأيكوم/، إن هذا الموضوع يشير إلى دور المتاحف باعتبارها قوة ناعمة في تحقيق التغيير المجتمعي من خلال الخطاب المتحفي. وفي ظل النهضة المتحفية التي تشهدها الآن العديد من البلدان العربية، بمساهمة القطاع الحكومي والخاص، فالاحتفال فرصة للفت الأنظار إلى دور هذه المؤسسة الثقافية في تحقيق أهداف التنمية الثقافية والمجتمعية في عالمنا العربي وذلك من خلال جعل المتاحف شريكا أساسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم التنوع والتسامح في بلداننا العربية. وكشف السيد الشرقي دهمالي، أن عنوان /قوة المتاحف/ سوف يكون هو الموضوع الرئيسي للمؤتمر العام السادس والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف بمدينة براغ في الفترة الممتدة بين 20 و28 أغسطس 2022. بدوره، أكد الدكتور حافظ علي علي رئيس إدارة التسويق والاتصال في مشيرب العقارية، في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أهمية اليوم العالمي للمتاحف حيث يأتي كمناسبة عالمية تحتفل به جميع المتاحف حول العالم، ومن هنا تشارك متاحف مشيرب في هذه المناسبة، إذ إنها أصبحت وجهة عالمية ومعروفة لما تقدمه من محتوى مميز وأسلوب مبتكر في طريقة العرض، كما أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يذكر بأهميتها كوجهة تعليمية وثقافية وهي المركز الرئيسي لحفظ ذاكرة الأجيال وتاريخ الحضارات والشعوب والدول. وأضاف أن متاحف مشيرب تسعى لترجمة شعار هذا العام /قوة المتاحف/ من خلال مواصلة رفع التوعية عبر الشعار الذي أطلقته بهذه المناسبة /قوة الابتكار في الرقمية وقدرة الوصول إلى المعلومات/، لافتا إلى جهود متاحف مشيرب في دعم شعار /قوة المتاحف/ فتسعى إلى الترويج للحوار وتبادل الثقافات ولهذا تعزز تطبيقها الرقمي الذي يوفر المعلومات بثماني لغات هي: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، الصينية، والهندية. وهذا يوفر للزوار قدرة أكبر للوصول إلى المعلومات بلغتهم الخاصة ويعزز رؤية متاحف مشيرب في التواصل مع الجمهور العالمي وجعل هذا المحتوى المميز متوفراً لأكبر شريحة من الجمهور. وقال إن هذا التطبيق سيكون حلاً مثالياً لجمهور كأس العالم FIFA - قطر 2022، وبالتعاون مع قطر للسياحة، لافتا إلى أنه تم وضع التطبيق الجديد قيد الاختبار مع آلاف السياح الذين يفدون إلى قطر عبر السفن السياحية ويزورون المتاحف ضمن جولاتهم.

ثمن سياسيون أردنيون تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 214 بالإجماع، قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها. وأكد عدد من السياسيين الأردنيين، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن المجتمع الدولي اليوم مطالب بالضغط الفعلي على إسرائيل لتنفيذ قرارات اليونسكو ووقف الانتهاكات المتكررة بالقدس والبلدة القديمة والمصليين خصوصا في شهر رمضان المبارك. وشدد السيد جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، على أهمية اعتماد هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، في ظل الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تمارسها إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية ، ضد حقوق الشعب الفلسطيني ، خاصة في مناطق اليونسكو، في مدينة القدس المحتلة وفي المناسبات الإسلامية والمسيحية، وتقييد حق العبادة، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ، وانتهاكات أخرى لمواقع التراث العالمي . وأكد العناني على ضرورة تعميم هذا القرار على المؤسسات الدينية والتراثية والدبلوماسية العالمية لبيان التزوير الإسرائيلي والتشويه المتعمد وفرض رواية الفصل والتمييز العنصري وسرقة التاريخ الفلسطيني في الحقائق التاريخية التي تؤكد الحقوق العربية في القدس والأرض المحتلة . وبين أن قرارات اليونسكو ركزت على القضايا الوطنية الفلسطينية مثل العاصمة والقدس ومسألة إعادة إعمار غزة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، إضافة إلى أهمية إرسال بعثة استكشافية إلى مدينة القدس المحتلة ومناطقها، الجدران، باعتبار أن حماية مواقع التراث الفلسطيني المادي وغير المادي هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها أيضا وأنها الآن فلسطينية بحتة، ومحمية من الدمار والتشويه والتزوير، بما في ذلك عدم إعطاء أسماء لمواقع فلسطينية بناء على روايات كاذبة، الأمر الذي يهدد الواقع القانوني والتاريخي الحالي لمدينة القدس، ومكانة الفلسطينيين. ودعا العناني، المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف إسرائيل، القوة المحتلة، بإجراءاتها وممارساتها غير القانونية، ومحاولاتها التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني والمسيحي والإسلامي، وضمان تنفيذها لقرارات اليونسكو، وعدم وجود معايير مزدوجة وانتقائية في تطبيق قرارات اليونسكو. وطالب القرار أيضا بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي. وبدوره ، أكد السيد هيثم أبو الفول الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية،في حديث لـ/قنا/ ، أن تبني القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، موضحا بأن القرار وملحقاته يؤكد على جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبأنه أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ويطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها. وأضاف أن هذا القرار يؤكد مجددا على القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وعددها واحد وعشرين قرارا، وقرارات لجنة التراث العالمي الإحدى عشر الخاصة بالقدس والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي. وذكر أن القرار ثبت المكتسبات في القرارات السابقة وعلى وجه الخصوص يثبت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد. ومن جهته ، أوضح النائب خلدون حينا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني ، أن قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بشأن البلدة القديمة للقدس وأسوارها، هو من نتائج الدبلوماسية الأردنية النشطة بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للدفاع عن القدس انطلاقا من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وبين أن أهم ما جاء في القرارات السابقة التي أكدها قرار اللجنة الجديد هو تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى / الحرم القدسي ، حيث تضمنت القرارات السابقة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصرية لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى /الحرم القدسي دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في الأقصى مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع، وهي إنتهاكات مرفوضة وغير قانونية، كجزء من مفهومها لـالوضع القائم. وأشار إلى أن القرار الذي تم تقديمه بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وعبر المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي قد أكد عدم شرعية الإجراءات والإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقا للقانون الدولي. من ناحيته، أكد السيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، على أن هذا القرار ينسجم مع جملة القرارات اليونسكو ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة السابقة، والتي تثبت جميعها الحق الفلسطيني في القدس والمقدسات والبلدة القديمة. ولفت الى أن الاحتلال لا يعترف بالقرارات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية الأمر الذي يتطلب ضغطا فعالا من قبل المجتمع الدولي وأن لا يكيل بمكاييل مختلة لصالح الكيان الصهيوني، وإنهاء الممارسات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل وبغير ذلك سيبقى الحق العربي حبيس أدراج المؤسسات الدولية . ورأى أن القرار يشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات والنشاطات الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس وحول الأقصى ، ما يدعو الى إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو للقدس من أجل رصد ومتابعة ما يجري فيها من انتهاكات من قبل إسرائيل، ويطلب أيضا تعيين ممثل مقيم ودائم من اليونسكو في القدس الشرقية لمتابعة ما يجري فيها ضمن اختصاصات اليونسكو. وأوضح أن هذا القرار يهدف الحفاظ على الحقوق العربية في القدس ، مشددا على ضرورة تشكيل موقف عربي موحد لتنفيذ هذا القرار. وكان الأردن، وانطلاقا من حرصه على هوية القدس وعروبتها ومقدساتها، قد بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، وجراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك .

تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ خلال دورته رقم (214)، اليوم، بالإجماع، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها. وقال السفير هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية: إن تبني القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع دولة فلسطين، والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة. وأوضح أن القرار، وملحقاته، يؤكد على جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المُقدّسة الإسلامية والمسيحية، كما أنه أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، وطالب الكيان الإسرائيلي بوقف انتهاكاته وإجراءاته الأحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها. وأضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية أن القرار يؤكد مجددًا على القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وعددها واحد وعشرون قرارًا، وقرارات لجنة التراث العالمي الإحدى عشر الخاصة بالقدس، والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، كقوة قائمةٍ بالاحتلال، بوقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي. وذكر أن القرار ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة، وعلى وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المُبارك/الحرم القُدسيّ الشريف/ كمترادفين لمعنى واحد. كما طالب القرار أيضًا بضرورة الإسراع في تعيين مُمثل دائم للمديرة العامة لـ /اليونسكو/ في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من /اليونسكو/ إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.

دعت دولة قطر إلى حماية التراث والتعليم، لا سيما في مناطق النزاعات، واحترام جميع الاتفاقيات الدولية المختصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/. وقال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة /اليونسكو/، في كلمة خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 214 للمجلس التنفيذي لـ /اليونسكو/ المنعقد حاليًا في مقر المنظمة في باريس: إن دولة قطر تقف إلى جانب /اليونسكو/ في كل ما من شأنه تعزيز دورها، وتدعمها لمواجهة التحديات جميعًا. كما أكد سعادته دعم دولة قطر لكل ما تضمنته كلمة المجموعة العربية في /اليونسكو/، ودعمها التام للقرارات الدولية الخاصة بحماية المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتثمينها لإعلان /اليونسكو/ الأخير عن الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية في بيروت، بفضل الاستجابة لمبادرة لي بيروت التي أطلقتها /اليونسكو/ حيث تمت إعادة إعمار 55 مدرسة و3 جامعات و20 معهدًا تعليميًّا بمساهمة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية. وأضاف سعادته أن /اليونسكو/ تعتبر شريكًا استراتيجيًّا لمؤسسة التعليم فوق الجميع، منذ نشأة المؤسسة في عام 2012، وأنه، بالتعاون مع /اليونسكو/ وشركاء آخرين من دول أعضاء ومنظمات أممية، وبقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، تم إشهار اليوم التاسع من سبتمبر من كل عام يومًا عالميًّا لحماية التعليم من الهجمات. وتابع: في سياق الجهود الدولية، تم تنفيذ خمسة مشاريع بمساهمة مُقدَّرة من مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ بما يقارب 32 مليون دولار أمريكي لتعليم أكثر من 300 ألف طفل محروم من التعليم الابتدائي بالشراكة مع /اليونسكو/، مشيرًا إلى أن مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ أطلقت بالتعاون مع /اليونسكو/ وشركاء آخرين مثل /كوبو/ (جامعة هارفارد)، مشروع تعزيز البيانات العالمية بشأن الهجمات على التعليم عام 2021. كما أكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، في كلمته، أن دولة قطر تعمل مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، وهي من الدول التي تتبنى وتدعم مشروع القرار المعني بأفغانستان. واختتم سعادة مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة /اليونسكو/ كلمته بالقول: نؤمن في دولة قطر بدور الشباب والرياضة في التنمية وفي إرساء السلام العالمي، ويأتي ذلك في سياق تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، ونسعى إلى أن تكون هذه البطولة إرثًا تاريخيًّا للمنطقة العربية والشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق أولت دولة قطر هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا وذلك لإيمانها العميق بأنه يمكن من خلال الرياضة ترسيخ القيم الأساسية للحوار بين الثقافات والتواصل بين الشعوب.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ تضرر ما لا يقل عن 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأوضحت /اليونسكو/، في بيان، أن الأضرار شملت 29 موقعا دينيا، و16 مبنى تاريخيا، وأربعة متاحف، وأربعة معالم أثرية، لافتة إلى أن طواقمها تمكنت من التحقق من الأضرار عبر صور الأقمار الصناعية ومن مصادر أوكرانية على عين المكان. وذكرت أن القائمة ليست شاملة حيث يواصل خبراء المنظمة الأممية التحقيق في عدد من التقارير الأخرى، مشيرة إلى وجود خمسة من هذه المواقع بمنطقة /تشيرنيهيف/ شمالي البلاد، وهي مدرجة على قائمة إرشادية لـ/اليونسكو/، أي أن كييف كانت قد رشحتها لتصبح جزءا من قائمة التراث العالمي للأمم المتحدة. كما تقع خمسة مواقع أخرى في منطقة كييف، و18 في منطقة /خاركيف/ التي تتعرض أيضا لقصف روسي مكثف، بينما تقع بقية المواقع المتضررة في مناطق /سومي/ و/جيتومير/ و/زابوروجيا/ و/دونيتسك/ و/لوغانسك/، دون معرفة مصير مواقع أثرية أخرى في /ماريوبول/ و/خيرسون/ اللتين تتعرضان لقصف مكثف منذ أسابيع. وكانت السيدة أودري أزولاي المديرة العامة لـ/اليونسكو/ قد شددت، في رسالة وجهتها في 17 مارس الماضي إلى السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على أن أي انتهاك لهذه المعايير ستترتب مسؤولية دولية على مرتكبيه، خاصة أن روسيا موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح.