أسدل الستار أمس على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى أكتوبر المقبل، في دورته الأولى حيث توافد المواطنون على مقار الدوائر الانتخابية لاستكمال تسجيل أسمائهم في قيد الناخبين.. وقد رصدت الشرق ختام التسجيل في قيد الناخبين في الدائرة الثانية عشرة الكائنة في مدرسة المرخية الابتدائية للبنات والتي تمثل منطقة ارميلة، حيث توافد الأهالي استعدادا للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى وقد سارت عملية قيد الناخبين في الدائرة 12 بيسر وسهولة وفقا لإجراءات احترازية مشددة.. وأكدوا لـــ الشرق أن عملية اختيار المرشحين لمجلس الشورى المنتخب يجب أن تتم وفق أسس ومعايير محددة تقوم على الكفاءة والخبرة العملية والأمانة والمؤهلات العلمية، كما يجب أن يكون المرشح ملتصقاً بقضايا دائرته وعلى تواصل مستمر مع المواطنين لمعرفة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وذلك في إطار المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما أن تحقيق إرادة المواطنين وتلبية تطلعاتهم هي مسؤولية أعضاء الشورى تجاه الناخبين. وقالوا إن تجربة انتخابات مجلس الشورى تعتبر فريدة من نوعها وتعتبر واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية لكل المواطنين والمواطنات، مشددين على أن اختيار المرشحين ذوي الكفاءة هو الخطوة الأولى نحو خدمة الوطن والمواطن واستمرار مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات. وأعرب ناخبون عن تفاؤلهم بالمجلس المنتخب وأكدوا أنه سيلبي طموحاتهم وسيعمل على استكمال مسيرة التنمية لقطر.. لافتين إلى أن الناخب تقع عليه مسؤولية كبيرة في اختيار المرشح الأصلح لدخول مجلس الشورى، مشددين على أهمية مراعاة المصلحة العامة وأن يكون معيار الكفاءة هو الغالب ووفق أي اعتبارات أخرى، وأشاروا أن المجلس سيعبر عن إرادة الشعب وسيكون عبارة عن صلة الوصل بين المواطنين وأعضاء الحكومة. وقد حدد القانون عددا من الشروط الواجب توافرها في الناخب وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو من اكتسب الجنسية بشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد قطر وعلى الناخب أن يكون قد أتم 18 سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية وألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وعي انتخابي بداية قال المواطن عبدالله محمد النصف: لقد توافدنا إلى مقر الدائرة الثانية عشرة لاستكمال التسجيل في قيد الناخبين استعدادا للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى وأكد أنه يستبشر خيرا بالمجلس المنتخب، لافتا إلى أهمية المشاركة الشعبية والوعي الكبير بالمرحلة المقبلة. ودعا النصف جميع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي واختيار المرشح الأكفأ الذي يخدم الوطن. وتابع أن انتخابات مجلس الشورى تقام للمرة الأولى في قطر وهي تعتبر تجربة فريدة من نوعها ووصف عملية التسجيل في قيد الناخبين بالمنظمة والسريعة، وأشار إلى أن عملية التسجيل لا تستمر سوى بضع دقائق فقط من ثم تتم مغادرة المقر الانتخابي بكل يسر وسهولة، وقال إن هناك تطبيقا كبيرا لكافة الشروط والإجراءات الاحترازية اللازمة، موضحا أن المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الأكفأ هو واجب وطني.. إرادة الشعب ومن جهتها قالت السيدة حنان جاسم محمد: إنها تمارس حقها الانتخابي عبر التسجيل في قيد الناخبين تمهيدا لانتخاب العضو الذي يمثلها في مجلس الشورى وأكدت أنها تجربة رائدة وتقام بشكل منظم حيث لكل مرحلة من مراحل الانتخابات طريقتها الخاصة وأشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وأن أفراد المجتمع على وعي كبير بما يدور حول انتخابات الشورى. ولفتت إلى أن قطر شهدت تجارب مماثلة وهي انتخابات المجلس البلدي، حيث كانت تتم بمنتهى الشفافية والآن نحن على استعداد للتجربة الأكبر وهي انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين سيعبرون عن إرادة أفراد الشعب ويمثلون تطلعاته.. وقالت: يجب أن يكون المرشح متابعا لمشاكل وقضايا دائرته الانتخابية وعلى تواصل مستمر مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم وحل مشاكلهم وذلك في إطار المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما أن تحقيق إرادة المواطنين وتلبية تطلعاتهم هي مسؤولية أعضاء الشورى تجاه الناخبين. منعطف تاريخي ومن جانب آخر أكدت السيدة ليلى الملا أنها سارعت إلى مقار اللجنة الانتخابية لإكمال تسجيل بياناتها في قيد الناخبين استعدادا لانتخابات مجلس الشورى وأشارت إلى أنها تجربة تقام للمرة الأولى في قطر وقد سبقتها تجربة المجلس البلدي.. وقالت إن هناك عددا من الأسس والمعايير التي يجب أن يتم من خلالها اختيار المرشح كما يجب أن تكون مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول. وأضافت: يباشر الناخب حقه في الانتخابات في مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم ويقصد بالعنوان الدائم للناخب محل إقامة القبيلة أو العائلة. وأعربت عن تفاؤلها بالمجلس المنتخب وقالت: نتمنى أن يلبي المجلس طموحات أفراد الشعب وأن يشكل منعطفا تاريخيا في حياة قطر. واجب وطني كما أعربت موضي محمد الزيارة عن سعادتها البالغة للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى وأكدت أنها قد سارعت إلى مقر اللجنة الانتخابية لتسجيل اسمها في قيد الناخبين تمهيدا لانتخاب عضو مجلس الشورى. كما أكدت أن المشاركة في الانتخابات تعتبر واجبا وطنيا على الجميع القيام بها ولفتت إلى أن انتخابات مجلس الشورى تقام للمرة الأولى ولكن سبقتها تجربة انتخابية أخرى وهي انتخابات المجلس البلدي ولكن هذه المرة ستكون المشاركة أكبر وأوسع وعلى نطاق شامل وأكدت أن اختيار المرشح سيكون على أساس الكفاءة والأمانة والتفاني في العمل وتابعت أن مجلس الشورى المنتخب سيكون له دور كبير وفاعل في خدمة قطر، كما أعربت عن تفاؤلها للمرحلة المقبلة والتحولات الكبيرة التي يشهدها المجلس خاصة مع توسيع الصلاحيات، وقالت: نستبشر خيرا خلال المرحلة المقبلة. الاعتراض والتظلم أما فيما يخص الاعتراض والتظلم في جداول الناخبين فبعد الانتهاء من فترة قيد الناخبين ستعلن الجداول الأولية للناخبين ولكل ذي مصلحة أن يعترض أو يتظلم من هذه الجداول ويحرر الاعتراض أو التظلم مكتوبا على النموذج المعد لهذا الغرض مع بيان الأسباب وإرفاق المستندات المؤيدة لها ويسلم الاعتراض أو التظلم إلى ممثل لجنة الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية المقيد بها مقدم الاعتراض والتظلم وتختص لجنة الناخبين بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال خمسة أيام ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا ويجوز الطعن بدون رسوم في قرار اللجنة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. إجراءات التصويت أما فيما يخص إجراءات التصويت فيحضر الناخب شخصيا إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبعها ومن ثم التوجه إلى قاعة الانتخابات وعليه التقدم إلى لجنة الانتخابات وإبراز البطاقة الشخصية واستلام بطاقة الانتخاب والتوجه إلى المكان المخصص لإبداء الرأي والتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة صح أمام اسم المرشح المطلوب اختياره وعليه أيضا ثني بطاقة الانتخاب والتوجه إلى صندوق الاقتراع وإسقاط البطاقة فيه وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، بعدها تبدأ اللجان في فرز الأصوات ومن ثم إعلان النتائج وأسماء المرشح الفائز.

انتهت مساء أمس مرحلة تسجيل قيد الناخبين بـ 30 دائرة في أولى مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، حيث لاقت إقبالا كبيرا من المواطنات في عمليات قيد الناخبين، والتسجيل بجداول الناخبين، وذلك من منطلق المشاركة الفعالة للمرأة القطرية كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ولها دور هام وقوي في إنجاح العملية الانتخابية.. وقد أكدت عدد من المواطنات لـ الشرق على حرصهن على التسجيل في جداول الناخبين لكي يكون لهن حق التصويت، مما يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، مشيرات إلى أهمية قيامهن بالدور المنوط بهن، من خلال المساهمة في الانتخابات والتصويت لمن تراه يستحق أن ينضم لعضوية مجلس الشورى. وأوضحن أهمية دور المرأة في المشاركة بالعملية الانتخابية، سواء من ناحية الأداء بأصواتهن كناخبات أو كمرشحات لمن تجد في نفسها القدرة على خدمة الوطن، مؤكدات على أن المرأة قد حرصت على تعزيز دورها في المجتمع، وأعطتها الدولة كافة حقوقها وتوليت أعلى المناصب، وشددن على أهمية اختيار المرشح الأكفأ والأصلح الذي يسعى للتغيير الإيجابي وينقل صوت المواطن. * دور هام للمرأة في البداية قالت إيمان الحمد: إن المرأة اليوم لها دور مهم وتأثير كبير في إنجاح العملية الانتخابية، ومشاركتها في مثل هذا الحدث سواء من خلال التسجيل في قيد الناخبين أو التصويت أو الترشيح، مشيرة إلى أهمية قيامها بالدور المنوط بها، من خلال المساهمة في الانتخابات والتصويت لمن تراه يستحق أن ينضم لأعضاء مجلس الشورى... ولفتت إلى أن انتخابات مجلس الشورى بشكل عام حدث هام، وللمواطن دور كبير فيه، فصوت المواطن هو الفارق في هذا الحدث، موضحة أننا اليوم قد انتهينا من أول مرحلة من مراحل انتخابات مجلس الشورى، وهي من أهم الانتخابات التي تعيشها دولة قطر اليوم، والمشاركة في الانتخابات هي جزء من ممارسة حرية الرأي والحق الذي كفلته الدولة لمواطنيها... وتابعت قائلة: والمساهمة في إبراز دور أفراد المجتمع في المحافل الوطنية المهمة، كالمشاركة في انتخابات مجلس الشورى لاختيار أفضل المرشحين ممن سيكون لهم دور فعال وواضح في خدمة المجتمع، خاصة أن مجلس الشورى كما يعرف الجميع يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، ولابد أن يكون لكل أفراد المجتمع مساهمة فعالة في اختيار أفضل المرشحين. وأكدت على أنه يجب على كل المؤثرين الاجتماعيين والناشطين أن يساهموا في نشر الوعي بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، خاصة أنها حدث لأول مرة نتعايش مع مثل هذه التجربة، موضحة أن نشر الوعي بأهمية المشاركة مهم جداً حتى يكون الجميع واعيا بدوره الفعال، وتأثيره في النتيجة، فصوت واحد قد يكون هو الفارق بين مرشح والآخر لذلك مهم أن يكون الأفراد واعين بأهمية دورهم وفعاليته. * استحقاق وشرف بدورها أوضحت خديجة البوحليقة، أنه بعد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإقرار قانون انتخابات مجلس الشورى، لتوجيه المواطنين للعملية الانتخابية، وأن يكون لهم صوت ويترشحون، يعد استحقاقا وشرفا، مشيرة إلى أن هناك تطورات إيجابية ومراحل على مستوى عالمي لانتخابات برلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية على مستوى دولة قطر، وتمثل وزن قطر ودورها على المستوى العالمي، كما تؤكد على اهتمام الدولة بصوت المواطن وصوت الشارع... وقالت: إننا في لجنة الشباب الاستشارية لسعادة وزير الثقافة والرياضة، بالفعل قد قمنا بهذه الخطوة وكانت الفكرة موجودة بتوجيهات من سعادة الوزير أن تكون عضوية لجنة الشباب بالانتخاب، وأن تكون صوت الشباب ليمارسوا حقهم الانتخابي ويترشحوا، وبالفعل أصبح لدينا عدد من الشباب كأعضاء مسجلين في الجمعية العمومية، مما يعكس ممارسة العملية الانتخابية على أكمل وجه كتجربة مصغرة، وأنا شخصيا خضت هذه التجربة وأعتبر أن الترشيح تكليف وشرف ودافع. وأكدت أن هذه العملية الانتخابية ستكون على مستوى أكبر وأعمق وتصب في مصلحة المواطن وجميع أطياف المجتمع، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون اختيار الشخص الذي لديه مصداقية وصاحب موقف ويسعى ويحاول أن يغير بشكل إيجابي، بحيث يطور ويعدل ويحسن للأفضل.. وأتمنى أن نختار الشخص الكفء الذي يساهم في نهضة الدولة، الذي يدرك أن المجلس يعطي المشورة وينقل صوت الموطن. * سهولة عملية التسجيل ومن جانبها أشادت إيمان الكواري بسهولة الخيارات والوسائل الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية، الأمر الذي ساهم في تسهيل الأمر عليها للتسجيل في قيد الناخبين في سهولة ويسر، سواء من خلال استقبال الطلب عن طريق تطبيق مطراش 2 أو من خلال إرسال رسالة نصية، مبينة أنه رغم تواجدها خارج البلاد، ولكن لم يثنِها ذلك عن المشاركة في أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى. وقالت: أنا كمواطنة قطرية اليوم سعيدة جداً، بهذه العملية الانتخابية في بلدي الحبيب قطر، كما نشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على هذه الخطوة التي تعتبر وقفة بالتاريخ سيذكرها أبناؤنا بالمستقبل. وأكدت على أهمية دور المرأة في هذه الانتخابات، فهي تعتبر جزءا مهما في هذه المشاركة، حيث إن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبمشاركتها تستطيع إيصال صوتها والمساعدة في تقديم كافة الحلول للمشكلات التي قد تواجهها في المجتمع، مشددة على أنه من واجبنا ومسؤوليتنا المجتمعية نحو مستقبل دولة قطر، المشاركة والمساهمة في إنجاح هذه الانتخابات، من خلال التصويت واختيار الكفء، فنحن نقف اليوم لنتحد لنرسم لوحة جميلة لغد مشرق ومميز.. وأضافت: ونحن بانتظار البرامج الانتخابية المميزة للمرشحين، ونأمل أنها تحمل في طياتها الكثير من القضايا التي تعتبر جزءا مهما لكل مواطن قطري. * صوت المرأة أمانة وترى هبة الرئيسي: البعض من المواطنين ما زالوا غير مدركين لأهمية أصواتهم وأن لها تأثيرا قويا وهاما في اختيار المرشح الذي يمثلهم، مما يعني أن له تأثيرا في القرارات والتشريعات التي تصدرها الدولة، أي أن صوتهم أمانة ويجب عليهم الحرص على المشاركة، مشيرة إلى أهمية الحرص على التسجيل في قيد الناخبين باعتبارها المرحلة الأولى من مراحل انتخابات مجلس الشورى... وأشارت إلى أهمية دور المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء من ناحية الأداء بأصواتهن كناخبات أو كمرشحات لمن تجد في نفسها القدرة على خدمة الوطن، الأمر الذي يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، مشددة على أهمية دور جميع أفراد المجتمع من رجال ونساء في اختيار من يمثلهم على أساس معيار الأكفأ والأصلح. وتابعت قائلة: والأهم أن المنتخب يؤدي دوره على أكمل وجه، وعليه أن يتأكد من أن صوته أمانة، وظيفته الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة، بحيث يختار الأصلح، ومن لديه برنامج انتخابي قوي، ويستطيع معالجة ومناقشة كافة الموضوعات التي تمس المواطن، وتهدف إلى تغيير الدولة للأفضل، وأتوقع أن الجميع سيقومون بممارسة حقهم الانتخابي، من خلال إبداء رأيهم لإنجاح العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد لأول مرة.

أعرب عدد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في قيد الناخبين عن أملهم في أن يكون الجميع قد تمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى وهي مرحلة قيد الناخبين ويتطلعون لمعرفة نسبة المسجلين في قيد الناخبين بعد انتهاء الفترة المخصصة للتسجيل أمس.. وتوقعوا أن تكون النسبة كبيرة ومشرفة، وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المرحلة كان ينتظرها الشعب القطري منذ فترة طويلة، وعندما تجسدت على أرض الواقع لا أحد سيتردد في المشاركة فيها، بالإضافة الى أن سهولة عملية التسجيل مكنت من كسب اكبر عدد ممكن من الناخبيين، وقد رأى الاغلبية ان هذا إجراء مميز قامت بها وزارة الداخلية وتشكر عليه. وقالوا المواطنون لـ الشرق إنهم كناخبين أنهوا الجزء الأول من دورهم والمتمثل في التسجيل وينتظرون الآن التعرف على المترشحين وعلى برامجهم مشددين على ضرورة أن يقدموا للناخبين برامج يستطيعون ترجمتها على أرض الواقع والبعد عن الوعود البراقة صعبة التحقيق، كما دعوا الناخبين الى اختيار المرشحين القادرين على تحمل المسؤولية والقيام بها على اكمل وجه بعيدا عن المحسوبيات والقرابة وأن يضع جميع المواطنين أمامهم هدفا مشتركا وهو رقي الوطن وتقدمه بإعلاء مصلحته فوق كل مصلحة. عبدالعزيز الدليمي:نتطلع للمرحلة الثانية للعملية الانتخابية قال عبدالعزيز ناصر الدليمي: قمت بالتسجيل عن طريق خدمة المطراش من أجل المشاركة في اختيار أعضاء مجلس الشورى القادم، واعتبر أن هذه الخطوة ماهي إلا تاكيد على حرص القيادة الرشيدة على توسيع مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار مشاركة حقيقية قائمة على انتخابات نزيهة، ان البدء في مراحل اجراء الانتخابات هو حدث تاريخي ونقلة نوعية للمشاركة الشعبية في ثوبها الجديد، وما نعيشه الآن في بلدنا هو فخر لكل مواطن قطري سيمارس هذا الاستحقاق لأول مرة في قطر وسيختار من يمكن أن يوصل صوته ويكون حلقة الوصل بين المجتمع بجميع أطيافه وبين قيادتنا الحكيمة. وأضاف: نعيش اليوم عرسا وطنيا بمعنى الكلمة نعول فيه على الشعب في تحمل المسؤولية واختيار الأشخاص المناسبين الذين نرى فيهم قدرة على تحقيق آمالنا وطموحاتنا ومعالجة مشاكلنا وقضايانا، حيث يقع على عاتق الناخبين مهمة اختيار المرشحين القادرين على تحمل المسؤولية والقيام بها على أكمل وجه بعيدا عن المحسوبيات والقرابة، باعتبار أن عضو مجلس الشورى لا يمثل دائرته إنما يمثل الوطن كله وعلى هذا الاساس أتمنى التوفيق لجميع المترشحين في المرحلة القادمة ونحن في انتظار نتائج مرحلة التسجيل لتكون فرحتنا مكتملة وحسب رأي اتوقع ان يكون عدد المسجلين كبيرا ومشرفا لأن ابناء هذا البلد لن يترددوا في خدمة وطنهم حتى بأبسط الاشياء. د.محمد الكواري: ننتظر برامج واقعية قال د. محمد سيف علي الكواري في البداية أود ان أشيد بمجهودات وزارة الداخلية التي وفرت طرق تسجيل الكترونية وسهلت كثيرا على المواطنين، فبدل الذهاب الى الدوائر الانتخابية قمنا بالتسجيل الكترونيا بسهولة تامة، انا سجلت منذ بدء الساعات الاولى من عملية التسجيل عن طريق مطراش أنا واسرتي وعائلتي الموسعة وهذه العملية لم تأخذ منا سوى ثانية واحدة، قمت كذلك بتذكير الأصدقاء والأهل بضرورة التسجيل في قيد الناخب من أجل ممارسة حقهم في الانتخاب، وقال: واليوم أنا افتخر بهذه المشاركة الشعبية وأشكر شكرا جزيلا حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى لإعطاء هذا الشعب فرصة ممارسة حقه في إدارة شؤون البلاد، جنبا الى جنب مع القيادة الرشيدة، ونحن اليوم نشعر بالسعادة والفرحة ونفتخر بهذه التجربة الاولى في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقد سبق ان مارسنا دورنا في انتخابات المجلس البلدي الذي أقيم سنة 1998، وكنت أنا واحدا من أعضاء هذا المجلس الاول، ومع انتهاء مرحلة التسجيل أنصح جميع الناخبين بالابتعاد عن القبلية والمجاملات واختيار الشخص الذي يستحق ان يكون عضوا في مجلس الشورى. وتابع سندخل في مرحلة جديدة من الانتخابات وهي تقديم المترشحين وأتمنى أن لا يقوم بالترشح إلا الشخص الذي يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة والتعليم من أجل خدمة وطنه ومجتمعه وجميع من يعيش في هذا البلد من مواطن ومقيم وأن يكون هدفه في الدرجة الاولى الرفع من قيمة وطنه الى أعلى المستويات. حسن الدليمي:يجب أن نكون على قدر المسؤولية قال حسن بن عبدالعزيز الدليمي: قمت في البداية بالتسجيل عن طريق المطراش ثم من شدة الحماس ذهبت الى مقر الدائرة الانتخابية حتى أعيش أجواء التسجيل وروح الفرحة، والتأكد من أن عملية التسجيل عن طريق المطراش تمت بنجاح، وطبعا أود ان أشكر وزارة الداخلية بتوفيرها طرق تسجيل سهلة ومريحة جدا تسمح لك بالتسجيل في قيد الناخب من اي مكان كنت فيه وتمكنت بهذه الطريقة من كسب اكبر عدد من المواطنين الذين كان يتعذر عليهم الذهاب الى الدائرة الانتخابية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أشعر بالفخر والانتماء الى هذه الوطن الغالي، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، أطال الله في عمره، الذي أعطى الشعب الحق في المشاركة وإعطاء الرأي في مسيرة الشورى والمشاركة في القرار من خلال الأعضاء المنتخبين. وتابع أنصح نفسي وأنصح اخواني المواطنين بأن نكون على قدر الثقة التي اعطاها لنا سمو الأمير وأن نختار الأشخاص المثاليين، والأكفاء الذين يكون همهم الأول مصلحة البلد ومصلحة المواطن وأن لا ننجرف وراء المهاترات القبلية حتى نرفع اسم دولتنا قطر عاليا. أحمد اليافعي:نتوقع نسبة مشرفة لعدد الناخبين قال أحمد خالد اليافعي: أريد ان أشكر وزارة الداخلية على التسهيلات التي قامت بها والتي مكنتني من التسجيل في قيد الناخب عن طريق المطراش بطريقة سلسة وبسيطة، واعتبر أن توفير الخدمات الالكترونية في التسجيل هو حركة ذكية ومميزة من قبل الوزارة من اجل كسب اكبر عدد ممكن من المواطنين الناخبين وبهذه التسهيلات لم يعد هناك اي عذر لاي شخص لم يقم بالتسجيل في قيد الناخبين واتمنى ان تكون نسبة الناخبين كبيرة ومشرفة وترتقي الى مستوى العرس الوطني الذي نعيشه الآن. وتابع نحن كناخبين قمنا بدورنا في التسجيل والآن ننتظر بدء المرشحين في الترشح والتعريف ببرامجهم وعلى هذا الأساس يجب على المرشحين أن يقدموا للناخبين برامج يستطيعون ترجمتها على أرض الواقع والبعد عن الوعود البراقة صعبة التحقيق، حيث إن الناخب اليوم اصبح لديه وعي كافٍ ويصعب خداعه، قطر تستحق الافضل كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويجب علينا ان نعمل على ترجمة هذه المقولة في انتخابات مجلس الشورى القادمة، وأن نكون جميعا يد واحدة ونشارك في إنجاحه. د. محمد المسلماني:طرق التسجيل سهلة للجميع قال د. محمد جاسم المسلماني: قمت بالتسجيل في قيد الناخب عن طريق المطراش منذ اليوم الاول، وأعتبر ان طرق التسجيل بسيطة وفي متناول الجميع، حيث إن من يصعب عليه استعمال برنامج المطراش لن يصعب عليه ارسال رسالة نصية وبتالي أرى ان طرق التسجيل تراعي جميع فئات المجتمع من كبار السن الى حد الشباب وهي طرق بسيطة وسهلة ولا تتطلب منك سوى دقائق معدودة لا اكثر، ومع انتهاء مرحلة التسجيل في قيد الناخب نحن نتمنى أن تكلل هذه المرحلة بالنجاح، وأن يكون عدد الناخبين كبيرا رغم انني لا أتوقع ذلك، حيث انني لاحظت أن هناك عدم فهم لمراحل الانتخابات وقلة وعي بأهمية التسجيل، فقد لاحظت ان هناك العديد من المواطنين لا تدرك ان حق التصويت مرتبط بالتسجيل ويتخيلون انه وقت التصويت بإمكانهم الذهاب وإعطاء صوتهم حتى ولو لم يسجلوا ولاحظت هذا اكثر عند كبار السن الذين يفكرون ان الانتخاب فقط تصويت لهذا السبب كنت اتمنى ان يتم اصدار القانون الانتخابي قبل البدء في مرحلة التسجيل بفترة معقولة وتخصيص مدة كافية لتوعية الناس بأهمية التسجيل. وتابع: ما نعيشه الآن هو مرحلة ننتظرها منذ مدة طويلة ونتطلع لعيش تجربة انتخاب أعضاء مجلس الشورى والحمدلله بفضل القيادة الرشيدة سنحت الفرصة.

اكد عدد من المواطنين ان المجتمع بحاجة ماسة لتكثيف التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشورى، كونها اول تجربة انتخابية، وحتى تكون المشاركة فعالة لما فيه خيرا للبلاد وللمواطنين، مشيرين إلى ان هذه التوعية المجتمعية يجب ان تتم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وبمشاركة كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم التعريف باختصاصات المجلس وآليات وشروط الترشيح وكيفية اختيار المرشح، وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية خلال الفترة القادمة. وقالوا لـ الشرق انه يجب على المواطن ادراك أن له دورا كبيرا في انتخابات مجلس الشورى، باعتباره واجبا وطنيا، موضحين انه يجب ان يكون اكثر وعيا بأن المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولية وطنية، كما ان عليه التأكد من اهمية صوته، وان له تأثيرا في الانتخابات وفي مستقبل الوطن وقراراته. وكانت لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، قد دشنت موقعًا إلكترونيا جديدا يتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام. وتشمل هذه الخدمات التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيل صوتي، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيوني، ولقاء إذاعي. وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي. وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم. كما تعرّف المنصة جمهورها أيضا بكل ما يخص شروط الترشيح، وإجراءاته، وتقديم الدعاية والطعون من المشرحين، وشروطهما وأماكن ومواعيد التقديم، والدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة. عائشة الكواري: المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولية وطنية ترى السيدة عائشة الكواري، ان للمواطن دورا كبيرا في انتخابات مجلس الشورى، باعتبارها واجبا وطنيا، ولذلك يجب ان يكون اكثر وعيا بحيث يشعر ان المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولية وطنية، كما ان عليه التأكد من اهمية صوته، وانه مؤثر في الانتخابات وفي مستقبل الوطن وقراراته والتشريعات التي سيتم نصها. ولفتت إلى انه يجب على المواطن ان يكون اكثر إيجابية، وعليه التسارع في عملية التسجيل في قيد الناخبين إن لم يكن قد سجله نفسه، مشيرة إلى اهمية دور وسائل الاعلام خلال هذه المرحلة، والذي يعد الدور الاهم اي ان المجتمع بحاجة لتكثيف التوعية، وبحاجة للتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واستهداف الشباب خاصة وان فئة الشباب هي الفئة الاكبر في المجتمع والاكثر استخداما لهذه المواقع، كل هذا بالإضافة لعمل فيديوهات قصيرة عن آلية الانتخابات. مضيفة انه بالفعل هناك استفادة كبيرة للمجتمع من الموضوعات الصحفية التي يتم مناقشتها حول الانتخابات، وايضا خلال البرامج التلفزيونية، اي ان هذا هو الوقت المناسب لإيضاح كافة الملابسات. ونوهت إلى ان اللجنة المسؤولة عن انتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية، تبذل جهودا واضحة، كما ان الاجراءات التي تم اتخاذها في فترة ما قبل الانتخابات كانت واضحة للجميع، وهذا دليل على الاهتمام الكبير منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى ان الجداول واضحة لكافة المراحل الانتخابية، بداية من التسجيل في قيد الناخبين. وقالت ان عملية التسجيل في قيد الناخبين قد اتسمت بالسهولة، نظرا لكونها يتم اجراؤها الكترونيا، خاصة ان في اقل من دقيقة انتهت من عملية التسجيل عن طريق تطبيق مطراش 2، كما تستغرق عملية التسجيل اقل من ذلك في حالة استخدام الرسائل النصية. وتابعت قائلة: الاجراءات المسبقة دقيقة جدا، كما انه من الملاحظ لا يوجد اية شكاوى للمواطنين قد ظهرت من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، اى اننا نجحنا في المرحلة الأولى. خالد اليافعي: المشاركة الفاعلة خير للوطن والمواطن قال السيد خالد اليافعي، انه مما لا شك فيه ان التوعية هامة في اي عمل انتخابي، رغم ان الدولة قد شهدت تجربة سابقة من خلال انتخابات المجلس البلدي اي انه يوجد لدينا صورة كاملة حول العملية الانتخابية، مشيرا إلى ان هذه التجربة قد اعطت المواطنين الخبرة وأهلتهم لدخول انتخابات مجلس الشورى، إلا ان التوعية المجتمعية ضرورة، والمشاركة هامة، خاصة كونها اول تجربة انتخابية، ويجب ان تكون المشاركة فعالة لما فيه خير للبلاد وللمواطنين. وشدد على اهمية الوعي في آلية اختيار المرشح، واختيار من يمثلهم بعيدا عن القبلية، بل إن هذه التجربة ستكون مختلفة، وسيتم الاختيار بناء على معيار الافضل ومن يمتلك القدرات والمهارات، مبينا انه لا شك ان المرشح الذي سيتواجد سيكون ايضا مختلف، والتنافس سيكون للقوي بمهاراته وقدراته وللأمين في شخصيته، والاقل قدرة ليس له دور. وتابع قائلا: ارى ان مستوى الوعي بالعملية الانتخابية قد زاد بشكل كبير، خاصة وان المجلس البلدي قد اعطى هذا الوعي للمواطن وان هناك ضرورة لمشاركته، وإن اختلفت التجربة واختلفت الادوار والاهتمامات، فمجلس الشورى يمثل الشعب. شيخة المري: نحتاج وعيا وطنيا يعزز الكفاءة اوضحت السيدة شيخة المري، انها كعضو لجنة استشارية شبابية، قد خاضت اولى الخطوات الانتخابية في الدولة، والتي كانت تجربة استثنائية ومهمة للغاية، مشيرة إلى اهمية مشاركة وإدراج المواطنين في صناعة القرار، من خلال هذه التجربة الانتخابية والتصويت على اساس معيار الكفاءة. واكدت على ان صوت المواطن ومشاركته له اهمية كبيرة، لأنه يساعده على ان يكون جزءا من صناعة القرار، وان يكون له دور فعال في المجتمع وفي معالجة التحديات، منوهة إلى انه يعزز الفكر النقدي وتعزيز الابداع والابتكار وصناعة الامل ان افراد المجتمع هم جزء منه ويساهمون في تشكيله، مما ينعكس على فرص مشاركتهم سواء كانت اجتماعية او سياسية، اي اننا بحاجة لوعي وطني يعزز الكفاءة ويدحر المجاملة. واستطردت قائلة: فهذه المشاركة ترفع من معدل الخبرة الحياتية وتحصن المجتمع ضد اية تحديات قد تواجهه، وتعزز الثقافة العامة والمعرفة مما يساهم في رفع الوعي المجتمعي من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية، ونفخر ونعتز بانتخابات مجلس الشورى، ونطلع بشدة لدور المرأة في هذه المجلس، فلها دور في تشكيل المجتمع وجزء لا يتجزأ منه. ودعت جميع المواطنين للمشاركة في هذه التجربة الانتخابية، التي تعد تساعده ان يكون جزءا من مستقبل الوطن وصناعة السياسة فيه، كما دعتهم لترك المجاملات والمحسوبية، معربة عن املها ان يصوتوا للشخص الكفء، ويحرصوا على الاختيار بناء على الخبرة والثقافة والسيرة الذاتية والاستماع له، ومعرفة برنامجه الانتخابي وكيفية الحلول التي وضعها لمواجهة التحديات، لأن عضوية المجلس تكليف وليست تشريفا. د. محمد كربون: إقامة ندوات ومؤتمرات للتعريف بالعملية الانتخابية اكد الدكتور محمد عبد الله كربون، ان المجتمع بحاجة ماسة لتكثيف التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشورى، والتعريف باختصاصات المجلس وآليات وشروط الترشيح واختيار المرشح، وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى المجتمع ايضا بحاجة لعمل ندوات ومؤتمرات وفيديوهات قصيرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يدرك جميع افراد المجتمع اهمية صوته ومشاركته، خاصة وان صوته له تأثير على قرارات الدولة في المستقبل. واشار إلى ان هذه تعد اول تجربة انتخابية ستشكل تحولاً في المشاركة الشعبية، وبالفعل المجتمع قادر على اجتياز هذه التجربة الانتخابية وخلق مجلس شورى منتخب قادر وكفء، بما يعكس دور الشعب المؤثر خلال الفترة القادمة، في الانتخابات وفي مستقبل الوطن وقراراته والتشريعات التي سيتم اقرارها. واستطرد قائلا: الدولة وضعت النظام والقانون الذي يكفل للمواطن قيد نفسه في جداول الناخبين وايضا حق الترشيح، ولذلك يجب على كل مرشح ان يكون لديه برنامج انتخابي واضح، خاصة وان هذه التجربة الانتخابية تعد خطوة حقيقية تقوم على إعطاء المواطن حق التصويت والترشيح بكل نزاهة وشفافية.

تنتهي غداً الخميس أولى مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، بتقديم طلبات قيد الناخبين في 30 مقرا انتخابيا بمختلف مناطق الدولة، حيث يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى الثامنة مساء يوم الخميس عبر الرسائل النصية ومطراش 2. أو بالحضور شخصيا إلى أي من المقار الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً. وبالنسبة إلى طرق التسجيل في جداول قيد الناخبين، فيمكن للمواطن التسجيل عن طريق إرسال رسالة نصية، وهذه الطريقة متاحة للمواطنين المتواجدين داخل قطر وخارجها، وتتم عن طريق إرسال رسالة نصية متضمنة الرقم الشخصي فقط إلى الرقم 95555، من خلال رقم الهاتف المسجل باسم المواطن أو المسجل في العنوان الوطني أو خدمة مطراش 2. وبعد إرسال الرسالة ستصل رسالة نصية تفيد باستقبال الطلب. أما الطريقة الثانية، من خلال تطبيق مطراش 2، والخدمة متاحة للمواطنين المتواجدين داخل قطر وخارجها. وتتم عن طريق الدخول إلى أيقونة «المواطنين» ثم «انتخابات مجلس الشورى» ثم «قيد ناخب» ثم يتم تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات الشخصية. وستصل المسجل رسالة نصية تفيد باستقبال الطلب. أما الطريقة الثالثة هي التوجه إلى المقار الانتخابية، وهذه الطريقة متاحة للمواطنين داخل دولة قطر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر انتخابي لطلب قيده كناخب مع إبراز بطاقته الشخصية. ومن المقرر أن تعلن الجداول الأولية للناخبين يوم الأحد الموافق 8 أغسطس الجاري. ونشر الموقع الإلكتروني للمؤسسة القطرية للإعلام المخصص لانتخابات مجلس الشورى، إجراءات واشتراطات تقديم التظلمات والاعتراضات، حيث يُقدم الاعتراض على الجداول الأولية للناخبين بعد نشرها على النموذج المعد لذلك في مقر الدائرة الانتخابية المقيد بها مُقدِم الاعتراض. * شروط الاعتراض وتتضمن شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين، وأن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب، وأن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين التابع للدائرة، ويقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض، مع إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض. * شروط التظلم أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يتقدم الناخب بالتظلم في حال رفض قيد اسمه في الجداول الأولية للناخبين، ويتم تقديم التظلم في أقرب مقر انتخابي، ويُقدم طلب التظلم على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب التظلم، مع ضرورة إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم. ومن المقرر أن تُقدم الاعتراضات والتظلمات في المقار الانتخابية خلال الفترة الممتدة من الأحد 8 أغسطس وحتى الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء. وتصدر لجنة الناخبين قراراتها في الاعتراضات والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيها الطلبات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. * الطعن على القرارات ويجوز لمن رُفض طلب اعتراضه أو طلب تظلمه من الجداول الأولية للناخبين أو من الكشوف الأولية للمرشحين الطعن بغير رسوم في قرارات اللجان المعنية بحسب الأحوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية أو الكشوف النهائية للمرشحين. وكانت لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، قد دشنت أول أمس موقعًا إلكترونيا جديدا يتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام. وتشمل هذه الخدمات التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيل صوتي، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيوني، ولقاء إذاعي. وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي. وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم. كما تعرّف المنصة جمهورها أيضا بكل ما يخص شروط الترشيح، وإجراءاته، وتقديم الدعاية والطعون من المرشحين، وشروطهما وأماكن ومواعيد التقديم، والدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة.

أطلق مجموعة من الشباب القطريين مبادرة توعوية لحث أفراد المجتمع على المشاركة في انتخابات مجلس الشورى المقبلة والإسراع إلى تسجيل أسمائهم في قيد الناخبين تمهيدا للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم في المجلس. وقال السيد أحمد جاسم الجاسم عضو مؤسس في المبادرة لـ الشرق، إن هذه المبادرة تسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئة الشباب وأيضا كبار السن وحثهم على ممارسة حقهم الانتخابي، وأضاف أن المبادرة تضم حوالي 12 عضواً فاعلاً والدعوة مفتوحة أمام الشباب للانضمام. وتابع: إن أعضاء المبادرة التطوعية يمثلون كافة فئات المجتمع من موظفين وطلبة وناشطين ومهتمين وغيرهم. مشدداً على أهمية التسجيل في قيد الناخبين، وضرورة أن يسارع كافة أفراد المجتمع القطري ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب والترشيح ويغتنموا الفرصة للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تشهده قطر حاليا. زيارة المجالس وتابع الجاسم حديثه لـ الشرق قائلا: نستهدف أفراد المجتمع من مختلف الأعمار ونسعى للوصول إليهم عن طريق زيارة المجالس والمنازل وأماكن تواجدهم، حيث إننا لا نروج لمبادرتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بل نعكف على المقابلات الشخصية والحديث المباشر مع أفراد المجتمع، لأن ذلك سيسهل علينا إقناعهم بشكل أكبر بالمشاركة الانتخابية. وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بجهود شخصية من قبل الأعضاء وقد أصبحت نشطة بشكل كبير مع بداية انطلاقة تسجيل قيد الناخبين وهذا يعكس حرصنا على إشراك كافة أفراد المجتمع في انتخابات مجلس الشورى. وقال: لقد جاءت الفكرة من اجتماع مجموعة من المتطوعين الشباب من الموظفين والطلبة ورغبتهم في نشر التوعية بين أفراد المجتمع عن طريق حث الشباب وكبار السن على المشاركة في الانتخابات وتسجيل أسمائهم إما عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة أو عن طريق الحضور الشخصي إلى مقار الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين. اختيار الكفاءات وأضاف: نقوم بتوعية المواطنين بضرورة اختيار عضو مجلس الشورى الأكفأ والأصلح والذي يساهم في خدمة أبناء وطنه وأيضا اختيار من هو مشهود له بالصدق والأمانة والكفاءة وأصحاب السمعة الحسنة وقال إن مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى. مشيراً إلى أن أعضاء المبادرة يحاولون لقاء كبار السن في المجالس ومساعدتهم بشكل كبير على التسجيل في قيد الناخبين إلكترونيا، حيث بات التسجيل متاحاً بعدة طرق، وذلك يسهل على الجميع المشاركة. نشر الوعي الانتخابي ودعا السيد الجاسم كافة الشباب وأعضاء المجتمع القطري للمشاركة في هذه المبادرة والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي في الانتخابات، مشيراً إلى أن المبادرة لا ترتكز فقط على الأعضاء الحاليين، بل تسعى لاستقطاب أعضاء جدد لنشر الوعي حول أهمية التصويت والانتخاب. لافتا إلى أن الجمهور المستهدف ليسوا فقط من الشباب، بل أيضا كبار السن والذين ليس لديهم خبرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمساعدتهم في التسجيل في قيد الناخبين تمهيدا للمشاركة في الانتخابات. واختتم بقوله: نذهب إلى المجالس ونلتقي مع أفراد المجتمع، وقد لمسنا من خلال زياراتنا الميدانية أن هناك وعيا بأهمية المشاركة في الانتخابات والمشاركة في التسجيل بقيد الناخبين، موضحاً أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مجدية في التوعية في مجال الانتخابات لذلك نلجأ إلى الزيارات الميدانية ومقابلة الأشخاص بشكل مباشر. كما أن التركيز حاليا منصب على التوعية المجتمعية في مجال التسجيل في قيد الناخبين وسيكون هناك خطوات أخرى في حث أفراد المجتمع على الانتخاب واختيار المرشح الأفضل والأكفأ للانضمام إلى مجلس الشورى.

أكد مواطنون استعدادهم للتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية، والتسجيل في قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، مؤكدين أنهم يعيشون لحظات استثنائية بإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، تلك اللحظة التي لطالما انتظروها، وها هي قد جاءت الفرصة أمامهم اليوم ليثبتوا حرصهم على المشاركة الانتخابية، ويكونوا عند حسن ظن القيادة الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واختيار ممثلي الشعب للمشاركة في صنع القرار. ودعوا عبر الشرق، كل مواطن يحق له الانتخاب بضرورة التسجيل سواء عبر التوجه المباشر إلى مقر لجنة القيد، أو عبر التسجيل الإلكتروني، وألا يتردد في القيام بتسجيل نفسه خاصة وان وزارة الداخلية سهلت كثيرا عملية التسجيل، بتوفير 3 طرق للتسجيل، إذ بإمكان المواطن أن يباشر إجراءات طلب القيد بنفسه عن طريق تطبيق مطراش2، أو عن طريق رسالة نصية، أو بالحضور شخصيا إلى أي من المقار الانتخابية، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لعدم التسجيل. وأضافوا: هذه التسهيلات تسمح لأي شخص القيام بعملية التسجيل حتى وهو جالس في منزله، متمنين التوفيق لجميع المرشحين، ونجاح العملية الانتخابية مع الحرص على الاستفادة منها فيما هو قادم من استحقاقات انتخابية أخرى. فاطمة الجسيمان: مستعدون للمشاركة في الانتخابات قالت فاطمة الجسيمان إن انطلاق التسجيل لانتخابات مجلس الشورى، يعكس حرص القيادة الحكيمة على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، وكذلك تعزيز دور مجلس الشورى في ممارسة حقه الرقابي على السلطة التنفيذية ضمن ما يقرره الدستور الدائم لدولة قطر. ونوهت بأن هذه الخطوة تعزز مسيرة بناء دولة المؤسسات وحكم القانون والعدالة المجتمعية، وعلى هذا الاساس نحن مستعدون للمشاركة في الانتخابات وسعداء لأننا نعيش هذه المرحلة التاريخية ونتمنى التوفيق لجميع المرشحين. واشارت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب من كل مواطن قطري يرى نفسه مؤهلاً للترشح للانتخابات أن يبادر بالتسجيل، ولكن يجب أن يكون واثقاً من قدرته على صنع الفارق إذا ما وثق فيه ناخبو دائرته الانتخابية، من خلال تجهيز مقر دائم له بمجرد إعلانه الترشح لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بالإضافة إلى وضع برنامج انتخابي يشمل العديد من المقترحات والقضايا التي تشغل الرأي العام، مع وضع الحلول الناجعة لها، حتى يكون ممثل كل دائرة على علم بجميع التحديات التي تواجه ناخبيه وأيضاً طموحات جميع أطياف المجتمع. يوسف الكواري: تجربة جديدة في تاريخ دولة فتية قال يوسف مبارك الكواري انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في تاريخ دولة فتية، حيث إن كل الانتخابات بوجه عام في دولة قطر تكليف لخدمة الدولة والمواطن والمقيم، وليس تشريفا لجمع الميداليات والهدايا. وتابع: نحن نؤيد المتعلم والحاصل على شهادات عليا في الانتخاب، مع ضرورة أن يكون العضو المنتخب فعالا لخدمة الوطن، ولن نترك مجالاً للمنافقين وأصحاب النفوس الدنيئة للوصول للقمة، كما لن نسمح لإعلاء النزعات القبلية في أمور تهم كل مواطن، لذلك جميعنا يجب أن نقول نعم للدولة والمؤسسات. وأوضح أن توسيع دائرة من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، سعيا لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، حيث إن كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر، يحق له الانتخاب وهو أمر بالغ الأهمية، متمنياً من الشعب القطري أن يكون على قدر المسؤولية ويشارك بقوة في الانتخابات المقبلة، وبنسب تصويت غير مسبوقة. عدنان النعيمي: أدعو الجميع للتسجيل قال عدنان الرمزاني النعيمي، إنه على أتم الاستعداد للبدء في التسجيل لانتخابات مجلس الشورى وسعداء جدا بهذه الخطوة الإيجابية في تاريخ وطننا الحبيب، مشيداً بوزارة الداخلية التي سهلت عملية التسجيل في الانتخابات، حيث بإمكان المواطن أن يباشر إجراءات طلب القيد بنفسه عن طريق تطبيق مطراش2، أو عن طريق رسالة نصية، أو بالحضور شخصيا إلى أي من المقار الانتخابية، وهذا ما يتماشى مع جميع ظروف المواطنين حيث بإمكان اي مواطن ان يقوم بعملية التسجيل وهو جالس في المنزل او في العمل ولا يملك وقتا للذهاب الى المقر الانتخابي. وتابع: وبهذه المناسبة أدعو جميع المواطنين وكل من تتوفر به الشروط الواجب توافرها في الناخب، ألا يتردد في التسجيل وممارسة حقه في الانتخابات والإدلاء بصوته للشخص الذي يرى أنه يمثله، كما أن انتخابات مجلس الشورى هي أول تجربة لانتخاب أعضاء الشورى سنعيشها في دولة قطر، واتمنى من الجميع أن يقوم بالتسجيل والانضباط التام حتى تكلل هذه التجربة بالنجاح ونشرف بلدنا أمام بقية الدول. واختتم بقوله: أنا شخصياً سعيد جداً بهذه المرحلة لأنني أعتبرها خطوة انتقالية لكل القطريين نحو مزيد من التألق في المستقبل، وأتمنى أن نقدم أحسن صورة عن الانتخابات من أجل أبنائنا أجيال المستقبل. محمد الدباغ: نجاح التجربة بتكاتف الشعب القطري قال محمد عبدالله الدباغ إن انتخابات مجلس الشورى المقبلة تعتبر نقطة مفصلية في تاريخ الدولة، معبرا عن شعوره بالسعادة بهذه الخطوة الكبيرة من حكومتنا الرشيدة لتوفيرها واتاحتها الفرصة لنا للمشاركة معها في السلطة التشريعية وذلك عبر انتخاب الشخص المناسب لعضوية الشورى، للاطلاع على كافة مطالبنا وحقوقنا التي تخص الامور التشريعية. وأضاف: انا كمواطن قطري جاهز للتسجيل في قيد الناخبين عن طريق رسالة نصية، لافتا إلى أنها خطوة تدعم توجه الدولة لانجاز كافة المعاملات الكترونيا حتى فيما يخص انتخابات مجلس الشورى الجديد. وتابع: خطوة ايجابية من الدولة نشجع عليها ونتمنى أن تكلل بالنجاح بتكاتف الشعب القطري لإبرازها في أجمل صورة، حيث إنها نقطة مفصلية في تاريخ الدولة باعتبارها تجرى لأول مرة، وإن شاء الله ستحذو حذو التجارب الناجحة السابقة مثل المجلس البلدي المركزي وغيرها من الاجراءات الداخلية التي تعمل الدولة على انجازها على أكمل وجه. زينب الحاجي: وعي الناخب يُمكنه من اختيار الأنسب قالت زينب الحاجي: ربما كنا نرى التجارب الانتخابية في الدول المجاورة ونتطلع لعيش هذه التجربة لدينا، والآن سنحت الفرصة لنا لممارسة هذا الدور وممارسة هذا الاستحقاق، لاختيار من يمكن أن يوصل صوتي ويكون حلقة الوصل بين المجتمع بجميع أطيافه وبين قيادتنا الحكيمة، كما أتطلع لمعرفة أسماء المرشحين في دائرتي وأتطلع لمعرفة برامجهم الانتخابية ضمن صلاحياتهم الممنوحة لهم. وأضافت: كناخبة لا يهمني حجم الدعاية الانتخابية فقط، وإنما يهمني من يتوسم فيه الصدق والأمانة والاخلاص لمناقشة شؤون المواطنة، وأن نكون عوناً لقيادتنا الموقرة، مؤكدة أنها تبحث عن الأصلح والأكفأ، فالناخب اليوم فيه من الوعي والذكاء الذي يمكنه من اختيار الأنسب. وأوضحت أن خدمة الناس والسعي لقضاء حوائجهم ومشاركتهم أفراحهم والإنصات لمشكلاتهم، ليس وليد هذه اللحظة وهذه الفترة الانتخابية، إنما صنيع سنين طويلة بتقديم الخير وطلب الأجر من الله. فلا تهمنا الألقاب والمناصب، وما يهمنا من يخدم مصالحنا ويكون بابه مفتوحا للجميع ومنصبه في خدمة جميع أبناء قطر، لافتة إلى أنه باعتبار هذه الانتخابات تجربة أولى وجديدة نتمنى انتخاب الأفضل والاستفادة من هذه التجربة لبناء تجارب أقوى وأنفع بالسنوات القادمة لجميع المواطنين.

أوضحت وزارة الداخلية أنه بإمكان المواطنين المتواجدين خارج البلاد طلب التسجيل في جداول قيد الناخبين من خلال الرسالة النصية أو تطبيق مطراش 2. وأشارت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أن طرق تقييد الاسم في جداول الناخبين كالتالي : 1 - عن طريقة إرسال رسالة نصية (95555) 2 - عن طريق تطبيق مطراش 2 3 - التوجه إلى المقار الانتخابية وأوضحت أنه بعد تقديم الطلب بأي من الطرق ستصلك رسالة نصية تفيد باستقبال طلبك . الرسالة النصية (95555) أوضحت الوزارة عند إرسال رسالة نصية متضمنة رقمك الشخصي فقط إلى الرقم 95555 من خلال رقم هاتفك المسجل باسمك أو الرقم المسجل في العنوان لوطني أو الرقم المسجل في خدمة مطراش2 ، ستصلك رسالة أنه تم استقبال طلبكم للقيد في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى وسيتم إعلان النتائج الأولية للناخبين بتاريخ 8 أغسطس . وأشارتالوزارة إلى أنه للمساعدة والدعم الفني يمكن الاتصال على الهاتف : 234000 من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء . مطراش 2 عن طريق تطبيق مطراس 2 ، يتم الدخول إلى إلى أيقونة المواطن ، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم قيد ناخب ، ثم تتقدم بطلبك بعد التأكد من صحة البيانات وستصلك الرسالة القيد . التوجه إلى المقار الانتخابية يمكن القيد عبر التوجه إلى أقرب مقر انتخابي لطلب قيدك كناخب مع إبراز بطاقتك الشخصية من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساء في الفترة من 1 حتى 5 أغسطس.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إنه بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى؛ ندعو مواطنينا إلى التسجيل في سجلات قيد الناخبين بدءا من ١ أغسطس القادم. وأضاف معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر – إن ذلك يأتي لضمان مشاركة واسعة تليق بهذا الاستحقاق التاريخي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المواطن القطري في الشأن العام، ومساهمته في صناعة مستقبل وطنه وازدهاره. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في الناخب وطريقة قيده والدوائر التي يحق لها التصويت فيها. ووفق المادة (2) من القانون،يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانتجنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة (18) سنة ميلادية، عندإعلان الجداول النهائية للناخبـين . ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرةالسابقة ، كل من اكتسب الجنسية القطرية ، وبشرط أن يكون جدهقطريا ومن مواليد دولة قطر . كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى منتتسبو كافةالجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلكالجهات ، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وتنص المادة (3) من القانون يشترط لمباشرة الناخب حق الانتخاب ما يلي : ١ - أن يكون كامل الأهلية . ٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . الدائرة التي يحق له فيها التصويت تنص المادة (٤) على أن يباشر الناخب حقه في الانتخاب في مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، ويقصد بالعنوان الدائم للناخب محل إقامة القبيلة أو العائلة ، بحسب الأحوال . كما يكون لكل دائرة انتخابية جـدول للناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الناخب ، ويشمل جدول الناخبين اسم الشخص ورقمه الشخصي . ويحق لكل من توافرت فيه شروط الناخب أن يطلب قيده في أحد جداول الناخبين ويحق لكل مـن توافرت فيه شروط الناخبين القيد في أحد جداول الناخبين . ويقدم طلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجوز تقديم طلـب القيد إلكترونيا وفقا للإجرا ءات التي تضعها وزارة الداخلية . وتنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة الناخبين ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير، وتختص اللجنة بإعداد ومراجعة وإعـلان جداول الناخبـين ، ويكون لها ، على الأخص ، ما يلي: 1- قيد طلبات قيد الناخبين وفحصها. 2- قيد من توافرت فيه شروط الناخب . 3- تحديد العنوان الدائم للناخب . 4- إعـلان جداول الناخبـين . 5- تلقي الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين والفصل فيها . وتعلن لجنة الناخبين الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية ، وبأي وسيلة أخرى مناسبة . التظلم ولكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبـين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجـداول ، مبينا فيه أسباب الاعتراض أو التظلم ، ويرفق المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقدمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا .

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وقال معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – إن مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وأضاف معاليه: تعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال معالي رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. وأكد معاليه أن دور الحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وحول الموقع الحالي لمجلس الشورى، قال معاليه إن مجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

* صاحب السمو سيصادق على مشروع قانون نظام الانتخابات أغسطس المقبل * الانتخابات قناعة صاحب السمو ولا ضغوط لإجرائها * صاحب السمو مهتم بمكافحة الفساد منذ أن كان ولياً للعهد * قانون التقاعد سيصدر قريباً بعد مناقشته في مجلس الشورى * الدولة لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها حرة ونزيهة * تغيير قوانين محاكمة الوزراء ليقف الجميع أمام القضاء دون حصانة * التحقيق مع وزير المالية السابق دليل على معيار الشفافية في محاسبة المسؤولين * أنا مهتم شخصياً بموضوع التوظيف وهو بند دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل وصريح أجراه معالي رئيس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. ونوه معالي رئيس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل».. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه». وشدد معاليه على أن الدولة لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها انتخابات حرة ونزيهة.. وقال إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع. وقد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وأضاف أن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية. وحول تطوير الأداء أشار الى تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، و وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية. وكشف معاليه عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. ووصف المرافق السياحية بأنها ليست بالطموح المطلوب مشيرا الى الجهود الرامية الى اقامة مناطق سياحية جديدة تلائم كافة شرائح المجتمع. وأكد نجاح جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وقال تغلبنا على اثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس.. وإلى تفاصيل الحوار: ◄ معالي رئيس الوزراء، يلاحظ أن الدولة قادت عملية تطوير شاملة للقوانين والتشريعات لتقوية مؤسسات الحكم، في ظل ذلك ما هي الدوافع لقرار انتخابات مجلس الشورى وتوسيع المشاركة الوطنية، هل ذلك بسبب طلبات شعبية ؟ ► لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وتتمثل الإجراءات في إحالة مجلس الشورى لمشروع قانون نظام الانتخاب بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء. ومشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وتعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. والحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع. وقد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. ◄ ما هو تقييمكم معالي رئيس الوزراء لأهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر؟. وهل من المتوقع تغيير مقر المجلس الحالي؟ ► الموقع الحالي لمجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. ◄ لقد شكلت جائحة كورونا تحديا لكل دول العالم كيف تمكنتم من مواجهة الجائحة صحيا واقتصاديا ومجتمعيا وكيف تقيمون جهود الدولة في احتوائها ؟ ► الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لادارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونجحت جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على اثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. ومنذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة،وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة. وحسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-١٩)، فان ما يقارب 72% من اجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. ◄ يدور حديث حول العالم حول فاعلية اللقاحات كيف تقيمون فاعلية اللقاحات التي اعتمدتها دولة قطر لمواجهة الفيروس؟ ► هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوافر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت اجازتها وهي فايزر- بيونتيك ومودرنا، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث. ◄ كيف تسير الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خاصة في ظل المصاعب الناجمة عن الإجراءات الاحترازية في كل دول العالم؟ ► استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزًا بنسبة 90%.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. لذلك أؤكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية صحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. ◄معالي رئيس الوزراء ومع هذا الاستعداد المتكامل يبقى التحدي المتمثل في كيف تتعاملون مع الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير لدولة قطر في حال عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن؟. ► عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر. هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. ◄ لقد قامت دولة قطر بجهود ملموسة لحماية حقوق العمالة الوافدة، ما هي الإصلاحات والإجراءات التي تمت في هذا المجال؟ ► إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين. هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الاجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الاوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الاعمال لانها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم. إن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا. وتصدت دولة قطر خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. ◄ ما هي أبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها قانون التقاعد الجديد والذي يأتي ضمن توجهات الدولة الساعية الى حفظ حقوق المتقاعدين ؟ ► التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 الف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. ◄ تبذل الدولة جهودا ملموسة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ما هي الخطوات التي تمت في هذا المجال وما هي أبرز نتائجها؟ ► مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كما أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد واشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضا ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته. وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع، لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح وميثاق نزاهة الموظف العمومي ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح وتم خلاله تعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام. ◄ هل من المتوقع صدور قرارات معينة في المستقبل للحد من انتشار الفساد وسد الثغرات المحتملة في الإجراءات الإدارية والقانونية التي تفتح الباب للفساد أو التقصير الإداري؟ ► هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات المختصة بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور، كما سيتم إصدار تشريعات جديدة لحماية الأموال العامة. ◄ هل من المتوقع الإعلان عن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد بعد اكتمال إجراءات التحقيق والتحري؟ ► الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. كما أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. والإعلام يقوم بدور كبير في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. تأهيل الكفاءة الحكومية والإدارية ◄ لقد تحدثتم معالي رئيس الوزراء عن استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية ما هي الخطوات التي تم تنفيذها في هذا الجانب؟ ► مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضًا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. ◄ كيف تنظرون الى منصة التوظيف كوادر وهل قامت بدورها المطلوب؟ ► لا يمكننا التقييم بدقة لمنصة كوادر فهي تجربة جديدة، وهناك دول قامت باستنساخها من قطر.. المنصة لها إيجابياتها وسلبياتها، وأنا مهتم شخصيًا بموضوع التوظيف، وقد تم وضعه كبند دائم على جدول اعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع الهام. وكذلك تم توجيه القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، وسنقدم من جهتنا كل الدعم في سبيل استقطاب هذا القطاع للموظفين القطريين لجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية، من خلال تقديم امتيازات مثل توفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد ومحفزات أخرى. ◄ هل من المتوقع تطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات والمعاملات للجمهور؟ ► نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، وذلك بإشراف من وزارة المواصلات والاتصالات، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بُعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليًّا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وفيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى،ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، وسنقوم بالإعلان عن هذه التحديثات بصورة موسعة قريبًا.. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. ◄ كيف تسير خطط دعم البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة؟ ► وجدنا أن هناك بعض الشح في إقبال المواطنين لدراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الالي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة. فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وتوجد دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وأنا مهتم شخصيًا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتًا طويلًا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضًا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة. لدينا رؤى وخطط للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والارتقاء بها لصالح المواطنين وسوف يجري تنفيذها بمجرد اعتماد الدراسات الخاصة بها. ◄ ما هو مستقبل القطاع السياحي في قطر وما حققه من تطلعات منشودة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الترفيه والتنمية؟ ► مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. ونسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والاسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. لدينا أيضًا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم اطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الاحداث السياحية المخطط اقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي.

دعت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، القطريات اللائي يطمحن إلى تولي مناصب قيادية والمرشحات المتوقع خوضهن لانتخابات مجلس الشورى المقبل، للمشاركة في ورشة عمل رفيعة المستوى تعقدها الكلية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولتي قطر والكويت. وتهدف ورشة العمل التي تعقد عبر الإنترنت خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، إلى تعزيز فهم القيادات النسائية الطموحة للعناصر الأساسية لشن حملة انتخابية ناجحة، وتعزيز مهاراتهن العامة، وإنشاء منصة للتواصل بين القيادات السياسية النسائية من الاتحاد الأوروبي وقطر والمنطقة، كما هدفت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية من إعداد هذه الورشة إلى تعزيز سبل إدارة الحملات السياسية، والمبادرات التوعوية، وتولي أدوار قيادية أخرى. وستغطي الجلسات عدة مجالات تعليمية تشمل تعزيز فهم الدستور القطري والتشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة الحملات السياسية وسبل إدارة الحملات الفعالة والتعامل مع وسائل الإعلام بما في ذلك التدريب الإعلامي وطرق عقد المقابلات والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والإقناع وحشد الناخبين وإتقان فن الخطابة وتبادل الخبرات وبناء شبكة اتصالات سياسية نسائية. وسوف تضم قائمة المدربين في الورشة سياسيين بارزين من الاتحاد الأوروبي، وخبراء في مجال الإعلام، ونشطاء، وشخصيات سياسية بارزة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وأوضحت الدكتورة أمل المالكي، العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن القطريات يحظين بدعم القيادة الرشيدة للذهاب بعيدًا في أي مجال، بما في ذلك القيادات المدنية والسياسية.. مشيرةً إلى أن جامعة حمد بن خليفة تعتزم القيام بدورها ومنحهن الأساس التعليمي الهادف الذي يحتجن إليه لتحمل هذه المسؤوليات. وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لتشجيع النساء القطريات على الاستفادة من هذا التدريب، الذي يركز على الممارسات الملموسة والمهارات اللازمة للتأثير في مستقبل قطر. يذكر أن العديد من جلسات الورشة ستعقد في الفترة المسائية باللغة الإنجليزية بينما ستعقد جلسات أخرى باللغة العربية، وسيتم توفير الترجمة الشفوية عن بعد طوال فترة التدريب.

أكد السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهمية انتخابات مجلس الشورى المقبلة وأن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار سيزيد من قوة وثبات دولة قطر وسيعزز مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر بثها مساء أمس الخميس إن إجراء هذه الانتخابات تستند في الأساس إلى الدستور وستكرس مكانة قطر كدولة تشجع مواطنيها على المشاركة في اتخاذ القرار وتحثهم على الاضطلاع بأدوارهم الأساسية في الرقابة على عمل وأداء مؤسسات الدولة من خلال اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى، مضيفاً: قطر تؤمن بتحقيق شراكة فاعلة مع المواطنين لتحقيق المصلحة العامة ودولة قطر أيضاً أمانة في أعناقنا جميعاً ويجب علينا المحافظة عليها. وقال: منذ صدور التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال مخاطبته في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر الماضي، والاستعدادات تجري على قدم وساق وضمن خطوات مدروسة في جدول زمني واضح بما يتماشى مع الدستور وما يناسب خصوصية دولة قطر. وتابع: قد وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال دور الحكومة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى استناداً إلى أحكام الدستور الذي حظى بموافقة الغالبية العظمى من المواطنين حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.6% من نسبة التصويت، والذي ينص صراحة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة. وبشأن اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى التي نص عليها الدستور، أوضح السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين أن مجلس الشورى يضطلع بأدوار واختصاصات مهمة تشريعية ورقابية، وقد نص الدستور على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب. وأضاف: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في الدستور، وكذلك اقتراح القوانين حيث يُحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ويتم عرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. وتابع: كما أن كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانياً في دور الانعقاد ذاته، وأيضاً مجلس الشورى يبدي الرغبات للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، أيضاً لمجلس الشورى توجيه الأسئلة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. وقال إن لمجلس الشورى استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجوابات إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 10 أيام على الأقل من توجيهه إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة. واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى تعتبر خطوات هامة نحو إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، مضيفاً: فنحن منذ التكليف السامي كُنّا في حالة عمل دؤوب مغلف بالفخر والاعتزاز لأن بلادنا تستعد لهذا الحدث المهم، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ووافق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى وأيضاً تيسير عملية القيد في جدول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً: وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجدول الناخبين والطعن القضائي، وضوابط الدعاية الانتخابية، وإلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام بمراعاة المساواة في التعامل بين جميع المرشحين، وضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، بالإضافة إلى إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ووضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات

أكد سعادة الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى، والمحامي يوسف الزمان أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، موضحين أن المجلس الجديد سيكون لديه ثلاثة اختصاصات، ومن بينها الرقابة على السلطة التنفيذية، موضحين كيفية مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم. اختصاصات الشورى أكد المحامي يوسف الزمان أن الدستور القطري أعطى مجلس الشورى الذي سينتخب في أكتوبر القادم 3 صلاحيات بارزة أولاً: مسألة التشريع حيث يتولى القيام بأعمال التشريع والقوانين التي تصدر في دولة قطر . ثانياً: الرقابة المالية باعتماد الموازنة العامة للدولة ثالثاً: الرقابة على السلطة التنفيذية وأوضح أن هذه الاختصاصات الثلاث هي الاختصاصات التي تمارس في كافة البرلمانات، وتضمن الدستور هذه الاختصاصات. سحب الثقة وأوضح أن الاستجواب هو الطريق لسحب الثقة من الوزير والدستور وضع له ضوابط وشروط بحيث يمكن أن يسحب الوزير الثقة من تلقاء نفسه، وإذا أصر الوزير على البقاء، فيمكن أن يحصل مقدم الاستجواب على تواقيع 15 عضوا لسحب الثقة، وعندها يقرر المجلس سحب الثقة من عدمه ويتطلب الدستور حول ثلثي أعضاء المجلس للموافقة . التشريع وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي حيث تضع الحكومة تضع القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على سمو الأمير للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين . إقرار الميزانية وفيما يخص إقرار الميزانية، أوضح الزمان أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو إبداء أو الاستفسار عن بعض الأمور. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفيمنا يخص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي : مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، مسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم . الاستجواب : وهو مقصور فقط على الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً حتى لا ينقلب إلى نوع المحاكمة وقيده أن يستوجب من يقترح هذا الاستجواب . التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال المحامي يوسف الزمان إن سمو الأمير هو الحكم الذي يفصل في هذا الأمر. تجربة تاريخية وقال سعادة الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى – لـ برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – تجربة الشورى في قطر ليست وليدة اليوم وإنما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، موضحاً أن التجربة بدأت منذ المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد والشورى قائمة باستشارة أهل الحل والعقد، ولنا مثل في هذا، فيما يعرف بـ بيعة الغريفة حينما أراد الشيخ جاسم بن محمد التنازل عن الحكم لصالح الشيخ عبدالله بن جاسم فاجتمع مع أهل الحل والعقد من رؤساء القبائل والعوائل وذلك لمبايعة الشيخ عبدالله، وفعلاً تمت المبايعة عام 1913 . وأضاف: كان الشيخ جاسم يحرص على أخذ رأي أهل الحل والعقد في كل الأمور، وهم في الشرع الإسلامي هم فئة متميزة في المجتمع حتى أن بعض السابرين لأغوار التاريخ يقولون عن هذه التجربة نوع من الديمقراطية بين فئة خاصة، مشيراً إلى أن تجربة الشورى قائمة منذ التأسيس لكنها لم تتبلور بشكل رسمي واستمر الحال على هذا الحال إلى أن جاء عام 1964 برياح التغيير تغمر العالم ومنها منطقة الخليج حيث أصدر حاكم قطر الشيخ أحمد بن علي وولي عهده مرسوماً بإنشاء مجلس للشورى يتكون من 15 عضوا يتكون من الحاكم رئيسا ونائب الحاكم نائب الرئيس وكانوا من الأسرة الحاكمة، وكان الوقت في ذلك الحين يتطلب هذا الاجراء ليمثلوا المواطنين ويتم إيصاله للحاكم . وأوضح أنه تم وضع تشريع مجلس الشورى الجديد لتجنب كل ما شأنه أن يعرقل المسيرة الديمقراطية، وعلى الناخب أن يتخذ مبدأ الكفاءة وليس القرابة العائلية لاختيار المرشح .

أكد عدد من الشخصيات الأكاديمية ومتخصصين في العلوم السياسية وشخصيات تنفيذية أن إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021 نقلة تشريعية في مسيرة الشورى، وقالوا في ندوة نظمتها الشرق أن ما بقي من الزمان عام كامل يكفي لقيام انتخابات مجلس الشورى التي نص عليها دستور البلاد الدائم.. ودعت الشخصيات إلى الإسراع في إصدار القانون المنظم للانتخابات حتى تعرف كل أطراف العملية الانتخابية أدوارها. ووصف المتحدثون الانتخابات بأنها روح الديمقراطية ونقلة نوعية وتحول جوهري في الميدان الديمقراطي، ولفتوا إلى أن عضوية مجلس الشورى تترتب عليها أعباء تتمثل في سن التشريعات، ودعا المتحدثون الشعب القطري إلى اختيار الأكفأ لا أن يكون الاختيار قائما على العصبية أو القبيلة. وفيما يلي تنشر الشرق الآراء المختلفة حول انتخابات مجلس الشورى. يوسف عبيدان: على الشعب القطري اختيار نوابه الأكفأ قطر تدخل الانتخابات بخطى ثابتة تستند لتقاليد راسخة من الممارسة البناءة قال د. يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية إن إعلان صاحب السمو أمير البلاد المفدى إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل يعتبر إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تعميق المسار الديمقراطي في قطر والذي سيترتب عليه نقلة نوعية كبيرة وتحول جوهري في الميدان الديمقراطي خاصة وأن الدستور القطري الدائم نص على قيام مجلس الشورى المنتخب الذي سيناط به التشريع والرقابة واستعمل الأدوات الدستورية الأخرى الممنوحة للبرلمانات في العالم. وأَضاف: إن قطر حينما تدخل في هذا الميدان إنما تتقدم بخطى ثابتة تستند إلى تقاليد راسخة من الممارسة البناءة الحقة خصوص بعد أن اجتازت مرحلة الانتقال وتكونت لدى مجلس الشورى خبرات تراكمية كبيرة عن طريق ما جرى من مناقشات ثرية ساهمت في إثراء التشريعات القطرية وعدلت الكثير من القوانين بما يتواكب مع رؤية قطر وتقدمها ونهضتها. ولفت إلى أن قطر اتبعت منذ استقلالها التدرج في تطبيق النظم الديمقراطية، حيث أرست دعائم الشورى عن طريق مجلس شورى معين يختار صاحب السمو الأمير أعضاءه من بين الكفاءات في المجتمع القطري وقد أثمرت هذه التجربة ونمت نموا آمنا مع الزمن دون أن تصادفها أي عقبات أو اخفاقات او انتكاسات كما جرى في دول كبيرة. ما هو واجب المواطنين؟ وبشأن واجب المواطنين والمؤسسات تجاه انتخابات مجلس الشورى قال الدكتور عبيدان إن على المواطنين أن يراعوا الله سبحانه وتعالى ويراعوا الوطن ويراعوا توجهات القيادة الحكيمة التي تملك رؤية ثاقبة في كل الأمور وتزنها بميزانها الصحيح. وقال إن على الشعب القطري أن يختار نوابه انطلاقا من مبدأ الكفاءة وألا يقوم الاختيار على أساس العصبية أو أمور واعتبارات أخرى، وإنما يضع الناخب نصب عينه المصلحة العامة ومصلة البلاد فوق كل اعتبار. ما هي ضمانات نزاهة الانتخابات؟ وبشأن ضمان نزاهة الانتخابات قال الدكتور عبيدان: نحن أمام دستور دائم نص على قيام البرلمان بالانتخاب المباشر كما نص الدستور على الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يترشح لعضوية مجلس الشورى وسوف تصدر القوانين التكميلية التي تفصل ما أجمله الدستور الذي كان الشعب القطري صوت عليه في استفتاء جامع. ومعروف ما في الدستور من حقوق وواجبات بحق الناخب والمرشح كما حدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوفر فيهما معا وسوف تفصل هذه الجوانب من خلال القوانين التكميلية. ولفت إلى أن مجلس الشورى الحالي قام بدور كبير في العملية التشريعية وكانت الحكومة توافق على كل ما يناقشه مجلس الشورى وما يقدمه من توصيات، مبينا أن الفرق بين المجلس المنتخب والمجلس الحالي أن هذا الأخير تحال إليه مشروعات القوانين من مجلس الوزراء ويناقشها ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته وقال إن المرحلة المقبلة سوف يملك مجلس الشورى صلاحية التشريع والرقابة واستعمال الأدوات الدستورية. خطوات مطمئنة قال د. يوسف عبيدان إن قطر تخطو هذه الخطوة وهي مطمئنة كل الاطمئنان إلى أن العملية الديمقراطية بعد هذه الدراسة المستفيضة وبعد هذا التدرج المتأني ستؤتي ثمارها يانعة وستنعكس على الحياة الدستورية العامة في البلاد، خاصة وأن الانتخاب هو روح الديمقراطية كما هو معلوم وأن الشعب القطري يتهيأ لهذه التجرية بعد أن خاض تجربة الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي. وأكد أن الأمور تسير سيرا طبيعيا نحو الأفضل لأن الشعب القطري كله مستعد لخوض هذه التجربة خاصة استجابة لما أعلنه صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد التاسع والأربعين خلال الأيام الماضية، حينما أشار إلى أن الديمقراطية في قطر لا تقوم على تعدد الأحزاب ولا تقوم على أمور مستوردة، وإنما هي نابعة من التقاليد القطرية والإسلامية، مبينا أن قطر إمارة لا يوجد فيها تعدد الأحزاب السياسية. وقال د. عبيدان إنه بناء على هذه المعاني فإن التجربة الديمقراطية سوف تترسخ جذورها بالنظر إلى أن الشعب القطري على وعي تام لما يدور حوله من ديمقراطيات وللتجارب الأخرى في دول المنطقة و يسير الشعب سيرا حثيثا نحو التطبيق السليم للديمقراطية. د. محمد الكواري: نتطلع لقانون الانتخابات لمعرفة ضوابط الترشيح والانتخاب مطمئنون لنجاح الانتخابات استناداً إلى وعي المواطنين التناغم بين الحكومة والمجلس يحول دون قيام صراعات برلمانية أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بوزارة البلدية والبيئة أن قطر جاهزة لانتخابات الشورى في أكتوبر من العام المقبل، إذ بعمر الزمان تفصلنا من الانتخابات عام كامل وهو مدة كافية للأشخاص الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى اذا كانت لديه القدرة والكفاءة حسب الشروط المحددة لعضوية مجلس الشورى. وقال د. الكواري إن قانون الانتخابات لم يصدر وهو الذي سيحدد شروط المرشحين والناخبين، وكما سيحدد دور الناخب والمرشح كما سيفصل القانون المنتظر الكثير من القضايا المتعلقة بتجربة انتخابات مجلس الشورى. ولفت إلى أن كل الأمور المتعلقة بانتخابات الشورى عندما يبينها القانون تحتاج إلى تكثيف التوعية في المجتمع، بحيث يعرف المرشح دوره كما يعرف الناخب دوره مما يساعد في إجراء الانتخابات على النحو الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة ويقوم الناخب بأداء الأمانة على النحو المطلوب منه، مبينا أن هذا الأمانة الملقاة على عاتق المواطن ليست سهلة بالمقارنة مع انتخابات المجلس البلدي، مبينا أن هذا الأخير كان دوره استشاريا، لكن في الشورى الوضع مختلف إذ أن الشورى من حقه سن القوانين والتشريعات وممارسة الرقابة. أعباء تنتظر النواب وأكد د. الكواري أن النائب في مجلس الشورى عليها أعباء ومهام كبيرة على رأسها إصدار القوانين والتشريعات التي تحكم مجريات الحياة العامة وهذه المهمة تحتاج إلى شخص مدرك ومثقف وواعٍ وخبرة في سن القوانين. ودعا إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون الانتخابات للاطلاع عليه وليعرف كل من الناخب والمرشح دوره في العملية الانتخابية. وأكد الكواري أن الإصدار المبكر للقانون يساعد المواطنين في التعرف على العملية برمتها الأمر الذي سوف يساعد في انجاح انتخابات مجلس الشورى في اكتوبر المقبل. وبشأن ما كان المجتمع مهيأ لخوض التجربة قال: هذا ما سوف يحصل بالنظر إلى التجربة التراكمية التي تكونت بانتخابات مجلس البلدي إذ أن تجربة المواطنين مع الانتخابات صار عمرها أكثر من عشرين عاما تدربوا خلالها على عملية الترشيح والانتخاب وهو ما يجعلنا مطمئنين من نجاح تجربة الشورى. التجربة الحالية تعزز المقبلة وقال د. الكواري إن كل أعضاء مجلس الشورى الحاليين يملكون خبرات واسعة تظهر من خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين التي تحال إليهم من قبل الحكومة الموقرة وهو ما يعني أن اختيار صاحب السمو لعضوية هذا المجلس في محله وهذا مؤشر جيد لما سيكون عليه أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وقال إن المجلس المقبل يجب أن يتعلم من هذه الخبرات التي تكونت من خلال مجلس الشورى طوال 48 عاما قضاها الأعضاء في مناقشة القوانين وتقديم الاقتراحات برغبة وطلب المناقشات العامة. وأيد التشكيلة المنتظرة لمجلس الشورى بحسب ما نص عليها الدستور بحيث يكون 15 من الأعضاء معينين من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى فيما يتم انتخاب 30 عضوا من قبل المواطنين. وقال إن التعيين والانتخاب يعملان بطريقة تكاملية إذ يضمن التعيين الفرصة لبعض الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا فعلا في عضوية المجلس، بحيث يكون لهم دور في المجلس بما يمتلكون من قدرات في القانون والتشريعات والسياسة والاقتصاد والتجارة والقضايا الاجتماعية وغيرها. لا نتوقع تكتلات برلمانية أو صراعات بشأن ما اذا كان مجلس الشورى المنتخب يمكن أن يجنح قليلا إلى صراعات أو تكتلات كما يحدث في برلمانات أخرى قال د. الكواري إن هذا الأمر لن يحدث في قطر لأنها معروفة بالهدوء ومناقشة القضايا بعقلانية ومنطق يراعي المصلحة العامة. وأضاف: أنا أتوقع أن يكون المجلس منتخبا بطريقة ديمقراطية ويجد قبولا لدى المجتمع، وله القدرة على سن القوانين والتشريعات، كما أن التناغم بين الحكومة وبين مجلس الشورى تجعلنا نؤكد أن التجرية سوف تكون ناجحة لأن الحكومة كجهاز تنفيذي سوف تأخذ بما يراه مجلس الشورى من قوانين وتشريعات..