يستمر فرز الأصوات، اليوم الأربعاء، في بوروندي غداة انتخابات رئاسية مثيرة للجدل تخللتها أعمال عنف وقاطعتها المعارضة، وليس من المتوقع أن تعرف نتائجها قبل غد الخميس. لكن لا يشك أحد في النتيجة التي تتجه نحو منح ولاية ثالثة للرئيس المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا. وشكل ترشيح نكورونزيزا في أواخر أبريل لولاية ثالثة اعتبرها كل من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المدني غير دستورية، بداية لموجة من الاضطرابات. فقد أثارت احتجاجات شعبية عمدت الشرطة إلى قمعها بقسوة شديدة طوال 6 أسابيع، وأحبطت محاولة انقلاب واندلعت أعمال عنف مسلحة في العاصمة وفي شمال البلاد. وفيما أسفرت الأزمة حتى الآن عن 80 قتيلا وحملت أكثر من 160 ألف بوروندي على اللجوء إلى البلدان المجاورة، بدأت الانتخابات أمس الثلاثاء وسط أجواء متوترة. وانفجر مساء أول أمس الإثنين عدد كبير من القنابل اليدوية وترددت أصداء إطلاق النار في بوجمبورا، وقتل شرطي وعثر على مدني هو مسؤول محلي لحزب معارض كما قال حزبه، مقتولا في ظروف غامضة.

توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في توجو، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي، فاوري ايسوزيمنا جناسينجبي، بفترة ولاية ثالثة خلالها. ويحق لنحو 3.5 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس إيسوزيمنا (48 عاما) مع منافسه الرئيسي جان بيير فابري (63عاما)، الذي يقود تحالف "معركة من أجل التغيير السياسي" المعارض. ومن المتوقع أن يزيد فابري من رصيده من الأصوات عما حصل عليه في الانتخابات السابقة عام 2010، غير أنه ليس من المتوقع له أن يطيح بالرئيس الحالي ايسوزيمنا، الذي يجلس على مقعد الحكم منذ 10 سنوات بعد تنصيبه رئيسا للبلاد من جانب الجيش عام 2005 عقب وفاة والده. وكان جناسينجبى اياديما قد حكم توجو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا والغنية بالفوسفات، و الحجر الجيري والرخام، على مدى 38 عاما. ويراقب الاتحاد الأوروبي الانتخابات في توجو من خلال 1200 مراقب، بينما بعث كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بفرق مراقبة خاصة بهما.

فاز مرشح حزب الجبهة اليسارية الموسعة، تاباري فاسكويز، بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروجواي، إحدى دول أمريكا الجنوبية. ووفقاً للنتائج غير الرسمية، فقد فاز مرشح الجبهة اليسارية الموسعة، البالغ من العمر 74 عاما، بـ53.5 % من الأصوات، مقابل 41% من الأصوات لمنافسه من الحزب القومي المحافظ "لاسال بو". ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الرسمية، غداً الثلاثاء، للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأوضح مرشح حزب الجبهة اليسارية الموسعة، تاباري فاسكويز، في كلمة له أمام أنصاره في العاصمة "مونتيفيديو"، أن حكومته ستعمل كل ما في وسعها، من أجل تعزيز الحوار والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مؤكّداً أنه سيعمل جنباً إلى جنب مع أحزاب المعارضة، ولفت إلى أن حكومته ستعطي أولوية لقطاعات التعليم، والصحة، والبناء، والبنية التحتية، وقضايا البيئة. يذكر أن الأوروجواي تعتبر إحدى الدول الناطقة بالإسبانية، وتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من أمريكا الجنوبية، يقطنها نحو 4 ملايين نسمة، يعيش معظمهم في العاصمة "مونتيفيديو".

توجه الناخبون في أوروجواي، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، في انتخابات من المتوقع أن يفوز بها بسهولة، الرئيس السابق تاباري فازكيز، الأمر الذي يضمن للائتلاف اليساري الحاكم فترة ثالثة على التوالي. وحصل فازكيز الذي كان رئيسا للبلاد في الفترة من 2005 إلى 2010، على 74% في استطلاعات الرأي، كما تقدم 14 نقطة مئوية على منافسه لويس لاكالي بو، من الحزب الوطني الذي ينتمي ليمين الوسط. وفي حال فوزه سيخلف فازكيز، حليفه المقرب خوسيه موخيكا، أحد أكثر الزعماء شعبية في أمريكا اللاتينية، ويضمن استمرار ائتلاف الجبهة العريضة اليساري في تنفيذ سياساته المؤيدة لقطاع الأعمال وبرامجه للرعاية الاجتماعية التي أتاحت للاقتصاد تحقيق نمو قوي على مدار 10 سنوات.

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في تونس أمام 5.2 مليون ناخب في مستهل عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 27 مرشحا يخوضون السباق نحو قصر قرطاج. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تأخير توقيت فتح مكاتب الاقتراع، إلى الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، بدلا من الـ7 مثلما حدث في الانتخابات التشريعية، على أن تغلق في الـ6 مساء، باستثناء نحو 50 مركزا متواجدين بمحافظات جندوبة، والقصرين، والكاف، سيتم فيها فتح مراكز ومكاتب الاقتراع من الـ10 صباحا إلى الـ3 مساء، لدواع أمنية. وترشح لأول انتخابات رئاسية ديمقراطية بالاقتراع المباشر بعد الثورة 27 مرشحا، ما بين مستقلين وعن أحزاب سياسية، انسحب منهم 5 وإن كان ليس لانسحابهم صفة قانونية. ويعد كل من الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة والشخصية السياسية المخضرمة، والمنصف المرزوقي، الرئيس الحالي والمرشح المستقل، أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات، حيث تجمع التوقعات على ترشيحهما للتأهل للدور الثاني من هذه الانتخابات، المنتظر الشهر المقبل. ومع انطلاق الاقتراع للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، تبدأ البلاد في وضع أسس لـ"الجمهورية الثانية" بعد أن ترأس كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي نظام الحكم طيلة نصف قرن، في ما يمكن أن يطلق عليه "الجمهورية الأولى". ودُعي الناخبون في تونس إلى الاقتراع، اليوم، لانتخاب رئيس لهم للمرة الأولى منذ ثورة "2011" وإنجاز عملية انتقال سياسي استمرت حوالي 4 سنوات وأفضت إلى إقامة مؤسسات منتخبة دائمة. وستجرى دورة ثانية في نهاية ديسمبر إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، بينما لدى الهيئة الانتخابية حتى "26" نوفمبر لإعلان النتائج. وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

صادق رئيس الجمهورية السريلانكية ماهيندا راجاباكشا، على تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة، وطالب اللجنة العليا للانتخابات البدء بتنفيذ التعليمات الواردة بهذا الخصوص. وأكد المتحدث باسم الرئاسة موهان ساماراناياكي، في تصريحات صحفية، أن البيان الرئاسي المتعلق بالانتخابات، أرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن موعد الانتخابات سيتم تحديدها لاحقاً من قبل اللجنة. وأعلنت السلطات السريلانكية، في بيان سابق، أن الرئيس راجاباكسا سيرشح نفسه، للمرة الثالثة، بعد أن صادق البرلمان عام 2010،على مشروع قانون يسمح بإعادة انتخاب الرئيس عدة دورات. جدير بالذكر، أن راجاباكسا انتخب عام 2005 رئيسا للبلاد، وأعيد انتخابه عام 2010 لولاية ثانية.

أعلنت أحزاب تونسية محسوبة على التيار الاجتماعي الديمقراطي عدم التوصل إلى تقديم مرشح واحد توافقي فيما بينها إلى الانتخابات الرئاسية، لتدارك خسارتها الكبيرة في الانتخابات التشريعية. وجاء في بيان مشترك صدر عن أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي وحركة الوحدة الشعبية، أن "التوافق على مرشح وحيد للعائلة الاجتماعية الديمقراطية يمكن أن يحقق اتجاها تقدميا مهما يعزز فوزها، غير أن عدم استيفاء هذا الشرط لا يمنع مرشحيها من خوض غمار هذا الاستحقاق والنصر فيه". وكانت الأحزاب المذكورة قد بدأت مشاورات إلى جانب أحزاب أخرى، مثل الحزب الجمهوري وحزب التحالف الديمقراطي، بعد أن تلقت خسارة مدوية في الانتخابات التشريعية، لكن المشاورات لم تسفر عن أي اتفاق يذكر في ظل تمسك أكثر من مرشح للتقدم إلى السباق الرئاسي، من بينهم أساسا الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس حزب التكتل إلى جانب أحمد نجيب الشابي عن الحزب الجمهوري.

تصدر رئيس الوزراء الروماني، فيكتور بونتا، نتائج الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية ما يقربه خطوة أكثر من فوز سيحكم قبضة حزبه اليساري على الحكم لكنه يثير أيضا بعض الشكوك حيال استقلالية القضاء. ونال بونتا نحو 40.3% من الأصوات التي تم إحصاء معظمها حتى الآن مقارنة بأقرب منافسيه كلاوس يوهانيس وهو رئيس بلدية من أصل ألماني يدعمه حزبان يمينيان. وتولى بونتا رئاسة الوزراء قبل عامين وهو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومدع عام سابق وسائق هاو في رالي السيارات. وهذه النتائج تجعل بونتا- الذي تصدر باستمرار استطلاعات الرأي- المرشح الأوفر حظا للفوز بجولة إعادة للتصويت مقررة في 16 نوفمبر الحالي. ومن شأن فوز بونتا بالرئاسة أن يحقق المزيد من الاستقرار للدولة الواقعة على البحر الأسود ويقطنها 20 مليون نسمة والتي عانت من ركود حاد وخفض للإنفاق خلال تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتكررت الخلافات بين بونتا حين كان رئيسا للوزراء وخصمه الرئيس المنتهية ولايته ترايان باسيسكو مما عطل عملية اتخاذ القرار. لكن صعود بونتا أثار مخاوف من أنه قد يعزز سيطرته على القضاء وأعضاء النيابة المعنيين بمكافحة الفساد. ورفض بونتا انتقادات من الاتحاد الأوروبي عام 2012 بأنه لا يحترم سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية ونفى مزاعم بأنه يمارس ضغوطا على القضاة. وأعلنت هذه النتائج بعد إحصاء الأصوات في 98.3% من مراكز الاقتراع وهي تعكس بشكل كبير نتائج استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع التي أعلنت مساء أمس الأحد. وأظهرت النتائج نسبة مشاركة في الانتخابات بلغت 53%، ومن غير الواضح من سيختار بونتا ليخلفه في رئاسة الوزراء إذا فاز بالرئاسة.

وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان"، اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات مباشرة، لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، مع سعي النواب لتجاوز مواجهة بين كتائب مسلحة. ويأمل شركاء غربيون، أن يتيح البرلمان الجديد، المجال أمام مفاوضات بين الميليشيات المتناحرة وداعميها السياسيين، ليعود الاستقرار إلى ليبيا، بعد شهر من اشتباكات حولت العاصمة، طرابلس، ومدينة بنغازي، إلى ساحتي قتال. وصوت مجلس النواب الليبي، بأغلبية ساحقة، على إجراء انتخابات مباشرة، يختار من خلالها الشعب الليبي رئيسه الجديد، في مسعى لإعادة البلاد على المسار نحو الديمقراطية، بعد 3 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. ولم يحدد موعد للانتخابات، لكن ليبيا تعاني من أسوأ أعمال عنف، منذ الصراع الذي أطاح بالقذافي، حيث تشتبك كتائب مسلحة في طرابلس بالصواريخ والمدفعية وقذائف المورتر.

فتح النظام السوري، صباح اليوم الثلاثاء، 9601 مركز اقتراع لاستقبال المنتخبين في المناطق الخاضعة لسيطرته في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، في ظل رفض عربي وغربي واسع، ومقاطعة المعارضة التي تصف الانتخابات بـ"المهزلة" و"انتخابات الدم". وأظهر التلفزيون الرسمي التابع للنظام في مشاهد بثها على شاشته، صباح اليوم، جانباً من عملية الانتخاب في عدد من الدوائر الحكومية التي وضعت فيها صناديق اقتراع وتفاوتت أعداد المصوتين فيها، حسب ما ظهر على الشاشة التي قسمت إلى عدة نوافذ وكانت تنقل على الهواء مباشرة عملية التصويت في عدد من المحافظات في وقت واحد. مهزلة انتخابية على الجانب الآخر، قال ناشطون سوريون معارضون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، إنهم يعتزمون افتتاح صناديق القمامة ليدلي المعارضون بأصواتهم فيها لصالح الانتخابات الرئاسية، في إشارة رمزية إلى رفضهم للانتخابات التي يقوم النظام بتنظيمها في المناطق الخاضعة لسيطرته. وقال رفعت الحسين الذي يقطن في حي تسيطر عليه قوات المعارضة في مدينة دير الزور "شرق"، إن عدداً من الناشطين في المدينة سيقومون بوضع "صناديق قمامة" في عدد من المناطق في الحي ليدلي المواطنين بأصواتهم في انتخابات "المهزلة"، وذلك رداً على صناديق الاقتراع التي افتتحها النظام في الجزء الواقع تحت سيطرته من المدينة. وأضاف الحسين، أن هذا النوع من الإشارة الرمزية انتهجها معارضو النظام ضد كل عملية انتخاب أو استفتاء نظمها النظام بعد اندلاع الثورة مارس 2011، للتعبير عن رفضهم لها وكنوع من السخرية وعدم الاعتراف بنتائجها. من جهته قال أبو محمد الإدلبي، ناشط إعلامي من محافظة إدلب "شمال"، إن صناديق الاقتراع التي افتتحها النظام السوري اليوم الثلاثاء لا تختلف عن "صناديق القمامة" التي يعتزم المعارضون افتتاحها اليوم كون "الأصوات في الصندوقين ستذهب إلى القمامة"، حسب تعبيره. واعتبر الإدلبي، أن النظام يقوم بسوق الموظفين وشبيحته إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وإظهار الإقبال على عملية الانتخاب على أنه جماهيري، في حين أن صناديق القمامة التي يعتزم المعارضون افتتاحها اليوم هي "التعبير الحقيقي عن عملية الانتخاب". والانتخاب عبر صناديق القمامة عادة ابتدعها معارضو النظام السوري، في الانتخابات التي نظمها النظام بعد اندلاع الثورة في البلاد قبل أكثر من 3 أعوام، وتم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية عام 2012، والاستفتاء على الدستور في نفس العام، وبث ناشطون وقتها عشرات مقاطع "الفيديو" لعملية التصويت عبر "صناديق القمامة". وقدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، الأسبوع الماضي، عدد السوريين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة بأكثر من 15 مليوناً داخل البلاد وخارجها، ويستطيع الموجودون بالداخل الإدلاء بأصواتهم في 9601 مركزاً انتخابياَ تضم 11 ألف و776 صندوق اقتراع، بحسب ما تذكره وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام. كما أعلنت الوزارة، أن الانتخابات الرئاسية ستقام في جميع المحافظات السورية عدا محافظة الرقة "شمال" التي تعد المعقل الأساسي لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أو "داعش". وتعد جميع الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام دائرة انتخابية واحدة يحق لأي مواطن سوري الإدلاء بصوته عبر بطاقته الشخصية في أي مكان يتواجد فيه، وذلك وفق قانون الانتخابات العامة. وخصصت اللجنة العليا للانتخابات تسهيلات للسوريين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم من خلال وضع صناديق اقتراع في المطارات السورية والمراكز الحدودية البرية، من أجل إتاحة الفرصة لمن يرغب من المغتربين السوريين واللاجئين في دول الجوار من الإدلاء بأصواتهم، وحتى إن لم يرغبوا بالدخول إلى البلاد بسبب الصراع الذي دخل عامه الرابع. الجربا يحذر من جانبه حذر أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من تخطيط النظام لتنفيذ تفجيرات تستهدف مراكز الاقتراع. وفي كلمة وجهها للشعب السوري، أمس الاثنين، ونقلتها قناة "العربية"، ناشد الجربا السوريين بـ"عدم الوقوع فريسة لهذا المخطط الذي يستهدف تنفيذ تفجيرات لاتهام المعارضة بالوقوف خلفها لتصدير انطباعات خاطئة للعالم الخارجي". وحدّد قانون الانتخابات العامة، مقرات السفارات السورية كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات للسوريين المقيمين في الخارج الذي تم في 28 مايو الماضي، و3 يونيو الجاري "اليوم الثلاثاء" للسوريين المقيمين داخل البلاد. وفتحت صباح الأربعاء الماضي، نحو 40 سفارة سورية فقط أبوابها أمام السوريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، بحسب إحصائية، وتم تمديد الفترة المخصصة للتصويت 5 ساعات إضافية انتهت في الساعة 12 مساء الأربعاء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وليوم آخر في لبنان، بسبب "الإقبال الشديد"، بحسب اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

لم يتمكن معارضو الرئيس السوري بشار الأسد من ملاحقته قضائيا حتى الآن بسبب وقوف قوى دولية خلفه، لكن بعضهم وبسهولة تمكنوا من ملاحقته "إلكترونيا" من خلال صفحة حملته الانتخابية الرئاسية، والتي تحمل عنوان "سوا". الصفحة ورغم أنها أطلقت أمس السبت، لدعم بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لم تخل من عشرات التعليقات المناهضة له، وسط فيض من التعليقات المؤيدة، قال عنها عضو بارز في الائتلاف السوري المعارض أنها صنيعة "الجيش الإلكتروني". أبو يوسف القلمون قال في تعليق كتبه على الصفحة: "انتخبوا قاتل الأطفال" في إشارة إلى بشار الأسد، بينما تضرع أحمد أبو صالح لله أن ينتقم منه، قائلا: "الله ينتقم من كل طاغية دمر سوريا هذا الظالم بشار". وبدت تعليقات أبو صالح والقلمون وغيرهم، قليلة مقارنة بالتعليقات المؤيدة، التي طالبته بالقضاء على الإرهاب، في إشارة إلى قوات الجيش السوري الحر، غير أن هشام مروة عضو اللجنة القانونية بالائتلاف السوري قال: " كانت هناك مئات التعليقات الأخرى المناهضة لبشار لكنها حذفت".

أعلن أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين، اليوم الأحد، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وقال ولد بوحبيني في بيان له أصدره قبل قليل "إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، لإعلان أسباب انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 21 يونيو المقبل". وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تقدم سبعة مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام، إضافة إلى سالم بوحبيني.

أكدت حملة "حمدين صباحي لرئاسة مصر" قيام عدد من أفراد أمن شرطة مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، بالاعتداء على عضو حزب الكرامة عمرو رضا عبدالصمد، بعد أن اصطحبوه لمكتب الأمن في محطة مترو الشهداء، بسبب حيازته توكيلات تأييد من مواطنين للمرشح الرئاسي حمدين صباحي. وفوجئ عمرو، أثناء وجوده في مترو حلوان، بشخص يسأله عن التوكيلات التي يحملها ولأي مرشح، فقال له "حمدين صباحي"، وأثناء توقف المترو في محطة الشهداء فوجئ بعدد من أفراد الأمن يجبروه على دخول مكتب الأمن ويعتدون عليه بالضرب والسب، حتى حضر ضابط، وطلب من الأفراد التوقف عن الضرب. وطلب الضابط من عمرو أن يبرز بطاقته الشخصية، فأخرج عضو الكرامة البطاقة وكارنيه الحزب، ثم سأله الضابط: "هو اللي انتوا بتعملوه ده فيه منه فايدة؟"، فرد عضو الكرامة، إحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا, لا بنغلط في حد ولا بنعمل حاجه غلط. وقام الضابط بعد ذلك بإلقاء التوكيلات على الأرض وقال: "خد حاجتك ومشوفش وشك تاني". وتوجه عمرو بصحبة منى محروس، المحامية وعضو اللجنة القانونية لحملة حمدين صباحي، إلى مستشفى 6 أكتوبر لإثبات الإصابات الناتجة عن اعتداء أفراد الأمن في مستشفى 6 أكتوبر.

سجل الحزب الديمقراطي الإندونيسي المعارض تقدما بعد فرز أولي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالبلاد، اليوم الأربعاء، وذلك وفقا لإحصاءات سريعة، غير رسمية. وقال مركز "إنديكاتور بوليتيك" لاستطلاعات الرأي: إن التوقعات الأولية للتصويت من عينة من مراكز الاقتراع أظهرت تقدم الحزب بنسبة 20%. وجاء حزب "جولكار" في المركز الثاني بحصوله على حوالي 15% يليه حزب "جيريندرا" الذي ينظر إلى مرشحه برابوو سوبيانتو على أنه الرئيس القادم للبلاد، بنسبة 12%. وأوردت مراكز استطلاع أخرى أجرت عملية فرز سريعة للأصوات نتائج مماثلة. يشار إلى أن مكاتب الاقتراع في إندونيسيا كانت قد فتحت أبوابها، صباح اليوم، في أكبر دولة مسلمة في العالم.

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، "إن قوات الأمن ضبطت أكثر من 22 طنا من المفرقعات التي تكفي لصنع مئات القنابل وذلك قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية". وأعلن مقاتلو حركة طالبان الحرب على الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 5 أبريل ووصفوها بأنها عملية زائفة يدعمها الغرب وهددوا بتعطيلها. وقال صديق صديقي، متحدث باسم الداخلية الأفغانية، "هذا الكشف سيمنع مئات الهجمات بالقنابل وسيكون له أثر ملموس على أمن الانتخابات". وتحرص السلطات الأفغانية على إثبات قدرتها على حماية وتنظيم الانتخابات مع استعداد معظم القوات الأجنبية للانسحاب بحلول نهاية العام.

طالب حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، الحاكم في موريتانيا، رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في يوليو القادم. وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، بعد يوم من ختام مؤتمر استثنائي انتخب خلاله رئيساً جديداً له، "ندعو الرئيس محمد ولد عبد العزيز للترشح للمأمورية الرئاسية القادمة، حتى تتمكن موريتانيا من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي عرفتها، والتي تعيشها الآن تحت قيادته، وكذا من مواصلة صيانة وتثمين وحماية الثروات والموارد الوطنية الطبيعية منها والبشرية". وطالب الحزب، قواعده الانتخابية، وأنصاره بالتعبئة الشاملة، والاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وانتخب أعضاء المؤتمر الاستثنائي للحزب، يوم أمس الأربعاء، مدير الديوان السابق للرئيس الموريتاني، أسلكو ولد أحمد ازيد بيه، رئيساً جديداً له، خلفاً لمحمد محمود ولد محمد الأمين الذي جرى انتخابه عام 2009. كما انتخب المشاركون في المؤتمر وزير الإعلام الحالي، سيدي محمد ولد محمد، نائباً أول لرئيس الحزب، ليحل محل وزير الإعلام السابق، محمد يحي ولد حرمة الذي تم تعينه قبل أيام كرئيس لسلطة تنظيم قطاع الاتصالات في البلاد. وكان الحزب الحاكم الموريتاني، دعا يوم أمس، إلى انعقاد دورة طارئة لمجلسه الوطني قبل أن تتحول هذه الدورة إلي مؤتمر استثنائي. وتنص المادة 19 من النظام الأساسي للحزب على أن المجلس الوطني يمكن أن يتحول إلي مؤتمر استثنائي، إذا وافق معظم الأعضاء على الأمر. وحصل الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية، التي أجريت في شهري نوفمبر، وديسمبر من العام الماضي على 74 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 147، فيما حصلت أحزاب الأغلبية الأخرى الداعمة للسلطة على 36 مقعداً، أما مقاعد أحزاب المعارضة المشاركة فحصلت على 37 مقعداً. يذكر أن الرئيس الموريتاني السابق، معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، الذي حكم البلاد منذ عام 1984 وحتى الإطاحة به عام 2005، كان يشغل رئاسة "الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي"، مع وجود أمين عام للحزب، الذي كان يتولي المهام التنفيذية. لكن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب عام 2007 كأول رئيس مدني للبلاد، رفض ترأس حزب العهد الديمقراطي الذي كان يشكل الأغلبية الرئاسية الداعمة له، ليسير الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز على نفس المنهج.

أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، عن انتخابات رئاسية مبكرة وإصلاح دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في تنازلات كبرى يقدمها بعد سقوط أكثر من 77 قتيلا في وسط كييف هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأوكراني في بيان "أعلن عن إطلاق إجراء بهدف تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة"، لكن بدون تحديد موعد. وأضاف "أطلق أيضا عملية العودة إلى دستور 2004" الذي يحد من السلطات الرئاسية لصالح الحكومة والبرلمان، وكذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية".