انتهت مساء اليوم مرحلة قيد وتسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، والتي استمرت خمسة أيام، في جميع المقار الانتخابية، وعبر الرسائل النصية، وتطبيق /مطراش2/. وقال مصدر في اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن عملية قيد وتسجيل الناخبين انتهت مساء اليوم، وستباشر لجنة الناخبين إعداد الجداول الأولية للناخبين وإعلانها في مقار الدوائر الانتخابية يوم الأحد المقبل، تليها مرحلة تلقي الاعتراضات والتظلمات خلال الفترة من 8 إلى 12 أغسطس ، يعقبها الإعلان عن الكشوف النهائيّة للناخبين في المقار الانتخابية في 22 من الشهر ذاته. وأوضح أن من حق المواطن الذي تقدّم للقيد ولم يجد اسمه في كشوف الناخبين التقدّم بتظلم، كما أنه من حق الناخب الاعتراض على قيد ناخب آخر، وتقديم مسوغات هذا الاعتراض. وأشار إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في كافة التظلمات والاعتراضات والبت فيها، ثم إعلان الجداول النهائية للناخبين في 22 أغسطس الجاري. وأكد المصدر أن عملية قيد وتسجيل الناخبين جرت بسهولة ويسر، سواء عن طريق تطبيق /مطراش2/، أو عن طريق الرسالة النصية، أو في المقارّ الانتخابية.. وقال إن وزارة الداخلية وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين خلال عملية القيد والتسجيل في المقار الانتخابية، كما أن البنية التحتية التكنولوجية والمتطورة للوزارة منحت المواطنين فرصة التسجيل من خلال هواتفهم الذكية دون الحاجة للحضور إلى هذه المقار. وأشاد المصدر في تصريحه لـ/قنا/ بمستوى إقبال المواطنين والمواطنات على عمليات القيد والتسجيل، وقال إن هذا الإقبال يعكس مستوى الوعي الذي يتمتع به الناخب القطري، وحرصه على المشاركة في العملية الانتخابية، بما يعزز مسيرة التنمية والتحديث في دولتنا الحبيبة. ومن المقرر أن تبدأ في 22 أغسطس الجاري، مرحلة استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشورى، والتي تستمر خمسة أيام، عبر لجنة مركزية.

تعد منصة انتخابات مجلس الشورى، التي دشنتها لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى بإدارة المؤسسة القطرية للإعلام، بمثابة دليل إلكتروني تفاعلي لكل ما يريد أن يعرفه المرشح والناخب، من قانون انتخابات مجلس الشورى والاشتراطات الواجب توافرها في المرشح والناخب .. كما تتيح المنصة (https://shuraelections.gov.qa/index.html) إمكانيات هائلة لمساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام. ووفق الموقع الإلكتروني للمنصة فإنها تختص بنقديم خدمات وباقة إعلامية للمرشحين ونشرها على وسائل الإعلام الخاصة بالمؤسسة مع مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وتشمل هذه الخدمات: تصوير شخصي تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي تسجيل صوتي تصميم جرافيك Infographic لقاء تلفزيوني لقاء إذاعي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة التقديم وفي التفاصيل، تتيح المنصة للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وجميعها خدمات مجانية بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى من تقديم أنفسهم وبرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام وتشمل خدمات المنصة . وللحصول على هذه الخدمات يتم تعبئة النموذج إلكترونياً وإرساله إلى المؤسسة القطرية للإعلام . ويحتوي نموذج طلب الخدمة على البيانات الرئيسية للمرشح وهي : الاسم – رقم البطاقة الشخصية – رقم الدائرة – رقم القيد كما يحتوي على بيانات التواصل : الجوال – البريد الإلكتروني والبرنامج الانتخابي مكون من 5 نقاط بالإضافة إلى الخدمة المطلوبة من المؤسسة القطرية للإعلام وهي: تصوير شخصي تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي تسجيل صوتي تصميم جرافيك Infographic لقاء تلفزيوني لقاء إذاعي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ملئ هذا النموذج بالبيانات المطلوبة يتم إرساله كملف مرفق على الإيميل التالي: shuraelections@qmc.qa يذكر أن المنصة تحتوي على دليل كامل لكل ما يريد أن يعرفه المرشحون والناخبون من اشتراطات الترشح والانتخابات بالإضافة إلى قانون انتخابات مجلس الشورى .

بدأ عصر اليوم فتح المقار الانتخابية لعملية التسجيل في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى . وشهدت اللجان إقبالاً من المواطنين، حيث لجأ البعض الآخر من المواطنين إلى قيد نفسه عبر خدمتي الرسالة الإلكترونية (95555)، ومطراش 2 . شاهد بالفيديو.. الشرق ترصد توافد المواطنين بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية. pic.twitter.com/FLYcLzBnlV — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 شاهد بالفيديو.. الشرق تتابع عمل لجان المقار الانتخابية بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية.#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/QatLSAkTvm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 شاهد بالفيديو.. الشرق ترصد حضور بعض المواطنين للمقار الانتخابية بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية.#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/UZpW0OcO6h — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 فيديو الشرق| النقيب عبدالله جاسم الخاطر من مقر الدائرة 15 : تسجيل الناخبين على 3 مراحل.. الأولى: التدقيق على الإجراءات الاحترازية ..والثانية: التسجيل على الكاونتر ويستغرق نحو دقيقة واحدة.. ومن ثم المرحلة الأخيرة وورود رسالة على هاتف الناخب بتلقي طلب التسجيل#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/cTa838OCTP — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 وتستمر عملية التسجيل حتى 5 أغسطس الجاري . وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أنه يمكن التسجيل في جداول الناخبين عبر ثلاث طرق : 1- عن طريقة إرسال رسالة نصية (95555) أوضحت الوزارة عند إرسال رسالة نصية متضمنة رقمك الشخصي فقط إلى الرقم 95555 من خلال رقم هاتفك المسجل باسمك أو الرقم المسجل في العنوان لوطني أو الرقم المسجل في خدمة مطراش2 ، ستصلك رسالة أنه تم استقبال طلبكم للقيد في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى وسيتم إعلان النتائج الأولية للناخبين بتاريخ 8 أغسطس . 2- عن طريق تطبيق مطراش 2 حيث يتم الدخول إلى إلى أيقونة المواطن ، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم قيد ناخب ، ثم تتقدم بطلبك بعد التأكد من صحة البيانات وستصلك الرسالة القيد . 3- التوجه إلى المقار الانتخابية من الساعة 4 عصراً حتى 8 مساء وأوضحت أنه بعد تقديم الطلب بأي من الطرق ستصلك رسالة نصية تفيد باستقبال طلبك، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين المتواجدين خارج البلاد طلب التسجيل في جداول قيد الناخبين من خلال الرسالة النصية أو تطبيق مطراش 2.

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على كل ما يجب على عضو مجلس الشورى الإفصاح عنه، والأنشطة المحظورة عليه . استهداف الصالح العام ونص القانون أنه على أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. الإفصاح كما نص القانون على أنه يتعين على العضو الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح ، عند اكتسابه العضوية، وطوال مدتها.. كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام ، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل، أيا كان نوعها. ويلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عـن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتنظم اللائحة قواعد وإجرا ءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة وما يؤول من الهدايا إلى الدولة . التعامل بالسعر العادل ويجب – وفقاً للقانون - أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته في غير حالة التصرف بـين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، بالسعر العادل . ويكون السعر عادلا متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يـدخل في تقديره صفة العضو سواء كـان بانعا أو مشتريا أو بأي صفة أخرى ، ودون الحصول علـى أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام التسهيلات الاثتمائية. الاقتراض لا يجوز للعضو أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل انتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العاند السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية . ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع الجهة مانحة الائتمان . ضوابط التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية كما لا يجوز للعضو ، أثناء مدة عضويته ، التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة ، سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل ، ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانونا ، وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة ، بحسب الأحوال . الرئيس ونائبه ويحظر مزاولة الرئيس ونائبه، بمجرد انتخابهما ، مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية . كما يحظر على العضو ممارسة أي عمل أو نشاط ، سواء كان مهني أو تجاريا أو اقتصاديا أو صناعيا ، علـى نحو يتعارض مع واجبات أو مقتضيات العضوية . ويتعين على العضو الذي يزاول عملا أو نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس . كما لا يمنح أعضاء المجلس أوسمة أثناء مدة عضويتهم .

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إجراءات الحصانة لعضو مجلس الشورى وإجراءات حل المجلس . الحصانة ضد الإجراءات الجنائية ونصت المادة (6) من القانون على ما يلي : 1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بـإذن سابق من المجلـس ، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه، اعتبر ذلك بمثابة إذن ، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد. 2- في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له . حل المجلس ووفق المادة (29) فإنه لسمو الأمير، في الأحوال التي يقدرها، أن يحل المجلس بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في المرشح لمجلس الشورى. ووفق المادة (١٠) من القانون يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: 1- أن تكون جنسيته الأصليـة قطرية 2- ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة . 4- أن يـكون مقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها . 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق . 6- ألا يكون قد صدر الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون . 7- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام هذا القانون من لا يحق لهم الترشح كما نصت المادة (11) أنه لا يجوز للوزراء ، ووزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء ، ومن عين بدرجة وزير ، وأعضاء الهيئات القضائية ، ومنتتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين ، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ، ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم، بحسب الأحوال . كما نصت المادة (١٢) من القانون على أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة أو أكثر تسمى لجنة المرشحين ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير ، وتختص بتلقي طلبات الترشيح وفحصها ، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين ، والفصل في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بها ، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين .

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أنه يكون لمجلس الشورى شخصية معنوية ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويـكون مقره مدينة الدوحة، كما يجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان . ووفق المادة(3) من القانون يتألف المجلس من خمسة وأربعين (45) عضوا، يتم انتخاب ثلاثـين (30) منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقا لنظام الانتخاب الفردي ، على النحو الذي يبينه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر (الـ 15) الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. ويكون للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بـ انتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى وأوضحت وزارة الداخلية – عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أن هذا القرار يأتي في إطار استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى. ونص القرار على أن تشكَّل اللجنة الإشرافية المعنية بـ انتخابات مجلس الشورى لعام 2021 برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بـ وزارة الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة نائبا للرئيس، وعضوية السادة رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها. وتختص اللجنة الاشرافية حسب القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها وهي (القانونية والأمنية والفنية والإعلامية ولجنة الإمداد والتجهيز). ومن جهته أكد اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى أنه وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية فقد باشرت اللجنة الإشرافية وفور صدور قرار تشكيلها مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة وفقاً لاختصاصات ومهام لجانها التنفيذية. وباشرت اللجان المعنية بوضع خطط وبرامج عملها توافقاً مع الاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعترا ضات والفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية للناخبين ومن ثم الدخول في مرحلة طلبات قيد المرشحين وإعلان كشوفاتهم الأولية ثم مرحلة تقديم الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها ومن ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، حيث تعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين ثم يوم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب المحدد له يوم واحد.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنهما: 1- مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. 2- مشروع قانون بشأن مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. ثالثاً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- بتسمية رئيس وأعضاء لجان الانتخاب لانتخابات مجلس الشورى. 2- بتشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها. 3- بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. 4- بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه. رابعاً- الموافقة على: أ- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باللائحة التنفيذية لقانون /نظام/ الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم /24/ لسنة 2006. ب- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها. خامساً- الموافقة على اقتراح تجديد مدة عضوية لجنة تنسيق آليات البحث والإنقاذ في الطيران المدني. سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. 2- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. سابعاً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ورئاسة الشؤون الدينية في الجمهورية التركية للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2- مشروع اتفاقية صداقة وتعاون بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية العاصمة ليما في جمهورية بيرو. ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعامي /2020،2019/ للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أعلن عدد الأشخاص الذي يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى. وحظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية. موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة . وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن. وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، ندوة إلكترونية بعنوان تأملات حول الديمقراطية ودستور دولة قطر، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وأقيمت المناقشة العامة الأولى حول هذا الموضوع في إطار الإعلان الأخير الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عن أن دولة قطر ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في عام 2021، بموجب الدستور الدائم. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى هو المجلس التشريعي في قطر، وهو مسؤول أيضًا عن تحديد الميزانية العامة ومراقبة السلطات التنفيذية. ويُنظر إلى انتخاب 30 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 45 عضوًا باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة مواطني الدولة في ممارساتها التشريعية. وقد افتتحت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الندوة التي أدارتها الأستاذة عائشة النعمة، المحاضِرة في الكلية. وضمت اللجنة المتميزة من المتحدثين الدكتور حسن السيد، أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر وأحد كبار علماء القانون الدستوري في قطر، والقاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقدَّم العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، عرضًا مهمًا للغاية تناول خلاله الجوانب المتعلقة بدوره كعضو في اللجنة العليا التحضيرية لانتخابات مجلس الشورى التي تأسست مؤخرًا، وطرح رؤية فريدة حول العملية المقترحة لإجراء هذه الانتخابات. وشارك كل من الدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور ريتشارد ألبرت، أستاذ كرسي ويليام ستامبس فاريش في القانون وأستاذ الإدارة ومدير قسم الدراسات الدستورية بجامعة تكساس في أوستن، الذي نشر أكثر من 20 كتابًا حول الدراسات الدستورية، معارفهم العلمية خلال الندوة. وتحدَّثت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بعد انتهاء الندوة الإلكترونية فقالت: نشكر جميع المتحدثين على مشاركة رؤاهم القيِّمة خلال هذه الندوة، التي عُقدت في وقتها تمامًا وتزامنت مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتمثَّل هدفنا في تشجيع الحوار المفتوح وجسر الهوة بين التطورات العامة والمؤسسية المهمة للغاية التي تتشكل حاليًا في قطر. وتشارك كلية القانون بشكل كبير في مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا القانونية المهمة في قطر. ونأمل في أن يساعد عملنا، في هذه المناسبة على وجه الخصوص، دولة قطر على المضي قدمًا في تعزيز مسيرتها الديمقراطية.

رحبت سعادة السيدة ميشائلا ماركسوفا نائبة وزير الخارجية بجمهورية التشيك، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام القادم، واصفة ذلك بـ الخطوة الهامة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة نائبة وزير الخارجية التشيكي مع السيد شافي نويمي الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى التشيك . تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رحب مجلس النواب البلجيكي، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل. واعتبرت سعادة السيدة إليان تيليو رئيسة مجلس النواب البلجيكي، ما تم خطوة مهمة في طريق تحقيق الديمقراطية، وأعربت عن ثقتها في مواصلة دولة قطر لمسيرتها الديمقراطية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة إليان تيليو، مع سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رحب سعادة السيد كونستاندينوس تاسولاس رئيس البرلمان اليوناني، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل. وكان سمو الأمير المفدى، قد أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشورى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين للمجلس في الثالث من نوفمبر الماضي.

نعم لابد أن يكون الرأي العام داخل المجتمع القطري على قدر كبير من الوعي بحيثيات الحياة البرلمانية القادمة، فهي تتطلب القيام بدورها الحقيقي في بناء المجتمع على أكمل وجه، مع التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق السمحة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا وثقافتنا وديننا القويم. التشريعات البرلمانية: وتبقى التشريعات والقوانين التي تمس الحياة الانتخابية مسألة في غاية الأهمية من حيث وضع أطر المصطلحات والمفاهيم لهذه الحياة الجديدة التي تدخل مجتمعنا بثوب جديد تتطلب الإيمان الراسخ بمعرفة جوانبها، وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات لأعضاء المجلس المنتخب دون الإخلال بشرط من الشروط التي وضعت لتحقيق الأهداف العامة التي وضعتها الدولة لحياة برلمانية معاصرة تخلو من أية شوائب أو سلبيات يجب تحاشيها في ظل ذلك الجو البرلماني النزيه في يوم الوفاء لهذا الوطن وصولا للمحافظة على مكانته وبنيته السكانية بكافة أطيافه وشرائحه الاجتماعية. كلمة أخيرة: الأمل يحدونا جميعاً في بزوغ فجر مجلس منتخب متميز يقوم على أسس صحيحة وقيم نبيلة وتشريعات صارمة لا يتهاون معها أو يقلل من قيمتها أحد.. واضعين مصلحة الوطن والمواطن على رأس القائمة. والله من وراء القصد. ‏Dr.alkuwari@hotmail.com

أشاد سعادة السيد هورهي ارياسا، وزير الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام القادم . وأكد سعادته، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، أن هذا الإعلان يعد علامة إيجابية ودليلا على تطور المؤسسات السياسية بدولة قطر .

أكد سبعة نواب فرنسيين أن إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى عام 2021، خطوة جديدة تعد تطورا سياسيا مهم للغاية ولها فوائد على المشهد القطري. وأبرز النواب الفرنسيون في مقال نشرته صحيفة لوبوان الفرنسية أمس وترجمته الشرق أن انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى العام المقبل تمثل تقدما ديمقراطيا يجب الوقوف عنده والتطرق إلى أهميته في الدوحة والمنطقة ككل، وأشار النواب إلى أن قطر تشهد تقدما وتنفذ إصلاحات هامة في عدد من المجالات وتقديم أفضل فرص التكوين. وشدد المقال على أن إعلان صاحب السمو، في افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى،عن إجراء انتخابات عام 2021 للمجلس ، يعد خطوة مهمة ويمكن القول بالفعل ان هذا تطور سياسي مهم للغاية ستشهده الدوحة وقد بدأ العمل من أجل تحقيقه منذ سنوات من خلال تطوير التشريعات وإحداث الإصلاحات على غرار سن قانون لحماية حقوق العمال الاجانب من أجل حمايتهم من التعرض للظروف الصعبة، والقانون خطوة غير مسبوقة في المنطقة، من جهة اخرى، تحرص قطر أيضًا على تعزيز التعليم من خلال مجموعة من شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، مثل HEC Paris وجامعة جورج تاون. وذلك بهدف تمكين الطلبة وتكوينهم بشكل جيد للمساهمة كمواطنين في بناء المجتمع. واليوم، يستمر هذا التطور الذي تعمل على تحقيقه الدوحة مع إجراء الانتخابات الأولى المرتقبة. وأوردت الصحيفة الفرنسية: بالنسبة لنا نحن كنواب فرنسيين نتابع العلاقات الدولية باهتمام كبير، لا يسعنا إلا أن نبارك حدوث أي تقدم سياسي كبير في العالم، حيث لا يوجد بديل عملي لدمقرطة الشرق الأوسط بشكل تدريجي لضمان رفاهية الجميع والاستقرار الإقليمي، لكن يجب أن تكون كل دولة قادرة على التقدم بوتيرتها الخاصة ووفقًا للعديد من المعايير الداخلية التي تتماشى مع خصوصياتها. إن التزامنا كممثلين للفرنسيين والقيم العالمية التي تؤيدها فرنسا هي تشجيع أي تقدم كبير للديمقراطية في العالم. ويلعب مجلس الشورى في قطر دورًا أساسيًا في الحياة السياسية، وسيحدد هذا الاقتراع المباشر 30 من أصل 45 عضوًا في مجلس الشورى، هذه الهيئة المركزية الموجودة في العديد من البلدان العربية والإسلامية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في الحياة السياسية بل أيضًا لها دور في مناقشة الموازنة لكنها تحدد أيضًا وتيرة الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد من الآن فصاعدًا، وتعمل الدوحة على تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على الهيدروكربونات في العقود القادمة، تبدو خطوة إعلان الانتخابات ضرورية حتى يكون المجلس قادرا على تحقيق التنوع وتعدد الآراء، من أجل دعم التغيير المستقبلي.واختتم النواب: ستكون هذه الانتخابات أيضًا فرصة رائعة لتمثيل المرأة القطرية التي تسجل حضورا كبيرا في التعليم العالي وتشغل مناصب عليا في الدولة. وستلعب المرأة القطرية دورًا مهمًا في هذه الخطوة التاريخية نحو تعزيز المشاركة المدنية. ويجب علينا تشجيع تطوير المبادرات الرائدة من هذا النوع في جميع أنحاء المنطقة.

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإيجابية التي اتخذتها قطر بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء تفعيلاً للدستور القطري الدائم الذي نص على قيام مجلس الشورى بالانتخاب، وأنها خطوة جادة نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتجسيداً لدولة المؤسسات وسيادة القانون، موصية بوضع قانون انتخاب يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن الحقوق السياسية المساوية لجميع المواطنين، ويمثل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة. جاء ذلك في التقرير السنوي الخامس عشر للجنة ( للعام 2019) الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في قطر هي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية. وأكد التقرير متانة المنظومة التشريعية في قطر التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، وتتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مشيداً بصدور عدة قوانين مرتبطة بحقوق الإنسان في قطر أبرزها إنشاء اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لرصد أوضاع حقوق الفئات المحتاجة للرعاية، إلى جانب التطورات التشريعية اللافتة، منها قرار وزارة التنمية الإدارية بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة، وإصدار قانون حماية اللغة العربية واعتمادها كلغة أساسية في كافة الجهات والكيانات الحكومية والخاصة، وقوانين تعديل الفصل في المنازعات الإدارية، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الإرهاب. وفي سياق الحقوق السياسية والمدنية للمرأة القطرية، أجريت انتخابات المجلس البلدي المركزي بترشح 5 نساء عن 29 دائرة انتخابية، وفازت منهنّ امرأتان، كما تضمن التقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتع السكان بالدولة بمستوى لائق من التعليم والصحة والسكن. الأعلى دخلاً وتجدد تصنيف قطر ضمن الأعلى دخلاً للسنة المالية 2019 وفقاً لتصنيف البنك الدولي، كما حصل 2210 أشخاص على عمل من أصل 2393 شخصاً تقدموا بطلب البحث عن عمل، ووصلت نسبة تعيين الإناث إلى 67.4%. وأحرزت الدولة قفزة نوعية للتمتع بشروط عمل مرضية وعادلة من خلال برنامج التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، وموافقة مجلس الوزراء على وضع حد أدنى للأجر في الدولة، مع وضع تقييم شامل لنظام تفتيش العمل، نتج عنه اعتماد سياسة وطنية وإنشاء وحدة استراتيجية للتفتيش، وأوصت اللجنة أيضاً بتشديد العقوبة في قانون العقوبات لعمل السخرة والعمل الإجباري. حقوق الفئات الأولى بالرعاية تضمن التقرير حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وأشار إلى تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القطرية، التي حصلت على نسب متكافئة في التعليم والعمل، مع الإشارة إلى قلة تواجدها في المناصب الإشرافية، وأوصت اللجنة بوضع تشريع للحماية من العنف الأسري، وينتظر أيضاً صدور قانون حقوق الطفل بأحكام تحمي من أشكال العقاب البدني وغير ذلك من المعايير التي تتفق ومعاهدة حماية حقوق الطفل، إلى جانب أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديات الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الوصول. حراك تشريعي أثنى التقرير على عام 2019 بأنّ الدولة شهدت حراكاً تشريعياً أثمر صدور العديد من التشريعات المهمة فضلاً عن القرارات التي تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أبرزها: قوانين استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، وحماية اللغة العربية، والعنوان الوطني وغيرها. وتحث اللجنة الوطنية الجهات المعنية على تسريع إصدار قوانين حماية حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المسنين، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتنظيم إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة. تطورات إيجابية أورد التقرير تطورات إيجابية بدأت بإجراءات إلغاء نظام الكفالة في 2019 والسماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص وإبقاء المستقدم هو رب الأسرة دون إلزامهم بتغيير جهة المستقدم. كما كفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة، فقد تلقت إدارة علاقات العمل 16382 شكوى وتم تسوية أكثر من 11359 شكوى وأحيل منها 4923 للجان فض المنازعات وصدرت أحكام قضائية في عدد 1695 شكوى خلال العام الماضي. الحق في العمل أظهر آخر مسح حكومي في قطر أجريّ عام 2019 أنّ معدل البطالة بين القطريين 0.2% حيث واصل البنك الدولي تصنيف الدولة ضمن الدول الأعلى دخلاً، وتعطى الأولوية في فرص العمل للمواطنين من حيث الحصول على وظائف تتناسب مع المؤهلات العلمية، ووصل عدد الباحثين عن عمل العام الماضي حوالي 2056 شخصاً وتمّ تعيين 2574 شخصاً. وأحرزت الدولة تقدماً فعلياً فيما يتعلق بالحق في العمل من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث قدمت الخبرة والمشورة وكافة أنواع الدعم الفني، وثمنت دور قطر بالجدية والمثابرة لإحداث نقلة نوعية في ظروف العمل وتحملت مسؤولياتها بكل اقتدار. كما بدا ملحوظاً انخفاض عدد القضايا العمالية المنظورة في المحاكم للعام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغت نسبة الفصل في تلك القضايا 82% وتقلص الفارق بسبب إحالة الدعاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية. وحدات حقوقية في عام 2019 تمّ إنشاء وحدة في النيابة العامة لملاحقة بلاغات الاتجار بالبشر، وشهد العامان الماضيان تحديث وزارة التنمية الإدارية لنظام العقود الإلكترونية بهدف الحيلولة دون تغيير شروط العقد بعد الوصول، كما يجري حالياً العمل لافتتاح 3 مراكز في أندونيسيا ومركز في نيبال ومركز في تونس وباكستان و7 مراكز بالهند ومركزين في بنغلاديش و3 مراكز في الفلبين، حيث سيكون دور تلك المكاتب إخطار الحكومة المصدرة للعمالة بأيّ حالة من حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر. الحق في التعليم أشاد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعليم الإلزامي والجامعي، فقد حققت جامعة قطر المرتبة 32 عالمياً وبلغ عدد الطلاب المنتسبين للعام الماضي 22 ألف طالب في 9 كليات جامعية إلى جانب كليات المجتمع وشمال الأطلنطي وحمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وتقدم تلك الكليات 45 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و40 برنامجاً للدراسات العليا، و8 في الدكتوراه، و27 في الماجستير، و4 في الدبلوم، وهناك 14 مركزاً بحثياً. حقوق المرأة على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، ومدى تطور المشاركة في صنع القرار ما تزال مشاركة المرأة ضعيفة بالنظر إلى مشاركتها في المجالس المعينة والمنتخبة وتولي الحقائب الوزارية. أما الحقوق الاقتصادية فالمرأة تتواجد بنسبة متكافئة في القطاعين العام والخاص، وتحصل على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وعن نسب تواجدها في الوظائف العامة والخاصة فقد بلغت نسبة النساء في الجهات الحكومية 69.3% وفي القطاع الخاص 56.6%، وتتواجد في المهن والوظائف غير التقليدية منها قيادة الطائرات المدنية والسلك الشرطي والعسكري. حقوق ذوي الإعاقة تتواجد في قطر حوالي 34 جهة مسؤولة عن ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتها سواء منظمات أو مراكز أو جمعيات تهتم بالإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والجسدية. كما أقرت الدولة في تشريعاتها إلزام الجهات الحكومية بتخصيص 2% من الوظائف لذوي الإعاقة.

رحبت الخارجية البريطانية، اليوم، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل. وقال السيد جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، في بيان له، إن الإعلان عن إجراء الانتخابات يعد خطوة هامة وإيجابية، ودلالة على التزام قطر بمشاركة وتمثيل أوسع لمواطنيها في الحكومة وفي المجتمع المنفتح.

رحب سعادة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد فيصل الفايز، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.