عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.