بدأت محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان، برويز مشرف، بتهمة الخيانة، اليوم الأربعاء، في قضية تمثل اختبارا للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش. ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف "70 عاما"، لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام. ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية. ويقول محاموه، إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان، بسبب خلافاته السابقة مع القضاء فضلا عن تورط رئيس الوزراء، نواز شريف، الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.

طالب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، اليوم الثلاثاء، المحكمة بالسماح له بمغادرة البلاد لزيارة أمه المريضة في دبي، بحسب مصادر قضائية. ويواجه مشرف اربع قضايا جنائية كبيرة تعود إلى فترة حكمه (1999-2008) بما فيها تهمة متعلقة باغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو. وفي حال تلبية طلب مشرف، 70 عاما، فإنه سيتمكن من مغادرة باكستان قبل اكتمال النظر في قضاياه ما يوفر على الجيش الإحراج الذي تتسبب به محاكمة رئيسه السابق أمام محاكم مدنية. وقد أفرج عن مشرف بكفالة في ثلاث تهم رغم انه لا يزال تحت الحراسة في مزرعته على مشارف إسلام أباد بسبب تهديدات طالبان بقتله. إلا أنه غير قادر على مغادرة باكستان لأن اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من السفر.

أعلن وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان، اليوم الأحد، أن باكستان ستحاكم الرئيس السابق برويز مشرف، بتهمة الخيانة، لأنه فرض حال الطوارئ في العام 2007. وقال خان خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة "بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف، بتهمة الخيانة، بموجب المادة السادسة من الدستور". وأضاف "هذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ باكستان، ولقد اتخذ القرار بما فيه المصلحة الوطنية". وقال الوزير، أن رئيس المحكمة العليا سيستلم الإثنين، رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، لبدء المحاكمة بحق مشرف بتهمة الخيانة. وستعلن الحكومة أيضا عن تعيين مدع خاص يوم الإثنين المقبل.

شكلت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، لجنة قضائية لبدء محاكمة الرئيس الأسبق برويز مشرف. وأفادت مصادر رسمية، اليوم، أن هذه اللجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا وستحاكم مشرف بتهمة "الخيانة "لتعليقه العمل بالدستور في عام 2007. وأوضحت، أن هذه اللجنة التي شكلت بموجب المادة السادسة من الدستور، سيرأسها القاضي فيصل عرب من المحكمة العليا بإقليم السند، فيما تضم كلا من القاضي ياور علي من إقليم بنجاب والقاضية طاهرة صفدر من المحكمة العليا من بلوشستان. يذكر أن وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان كان، قد أعلن عن بدء المحاكمة المذكورة في مؤتمر صحفي عقده بإسلام آباد قبل ثلاثة أيام. وتنص المادة السادسة من الدستور الباكستاني على المحاكمة بتهمة الخيانة لشخص يقوم بوقف العمل بالدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها شخص في تاريخ البلاد بتهمة الخيانة بالدستور وعقوبتها هي الحبس المؤبد أو الإعدام.