تدرس الحكومة البريطانية دعم الخطة التي تقدم بها حزب الديمقراطيين الأحرار لتغيير القانون من أجل إجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، في حال رفض حزب العمال تأييد مقترح السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وعرض الديمقراطيون الأحرار خلال عطلة الأسبوع مساعدة السيد جونسون بتغيير القانون للسماح بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو ما يتطلب فقط أغلبية بسيطة في البرلمان. وفي محاولة للضغط على حزب العمال لتأييد مقترح جونسون بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، تقول الحكومة الان إنها ستتحول إلى خطة الديمقراطيين الأحرار كبديل، في حال استمرار تعنت العماليين. وقال مصدر بالحكومة، في تصريح أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، إن الليلة هي آخر فرصة لحزب العمال للموافقة على اجراء انتخابات مبكرة مع إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. بإمكانهم التصويت لصالح إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر وإتمام بريكست قبل ذلك. وإذا لم يحدث هذا، سنقدم مشروع قانون مطابق تقريبا لخطة الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي يوم غد. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذا البرلمان فشل مرارا في الوفاء بوعده لاحترام استفتاء الانفصال عن الاتحاد. ملايين الأسر والشركات لا يمكنها التخطيط بسبب التأجيلات المستمرة. نحتاج إلى برلمان جديد قبل نهاية العام حتى يتسنى لنا إتمام بريكست في يناير المقبل والمضي قدما بالبلاد إلى الأمام. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في حزب الديمقراطيين الأحرار إلى أن الحزب سيكون على استعداد لدعم أي مشروع قانون يكون في أساسه مشابها للخطة المقترحة من قبله، وأكدوا أنهم لن يسعوا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون لضمان أن تكون هناك الفرصة الأمثل لتمريره، بحسب الغارديان. ومن المفهوم في حال سارت الأمور على هذا النحو أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون غدا الثلاثاء ويتم تمرره بحلول يوم الخميس القادم، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر. وكان حزب المحافظين الحاكم قد شكك، يوم أمس، في نوايا المقترح الذي تقدم به حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 9 ديسمبر. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر.. واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني، في وقت لاحق اليوم، جلسة للتصويت على مقترح تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة له عبر تويتر إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020. وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم، في بروكسل للموافقة على التأجيل. وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب السيد توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم جلسة للتصويت على تنظيم انتخابات مبكرة يريد إجراءها في 12 ديسمبر المقبل، وسيكون لدى النواب عندها وقت للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رفض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مقترحا من حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر، واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. وكانت السيدة جو سوينسون زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، قد قالت إن مقترحها بإجراء الانتخابات في هذا اليوم يهدف إلى تجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون اتفاقية عن طريق ضمان تمديد مهلة الخروج من التكتل الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل. ويرفض الحزبان المعارضان خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، قائلين إن الخطة تمنح جونسون الفرصة لتسريع عملية تمرير اتفاقية بريكست الجديدة في البرلمان. وكان جونسون قد أوضح في تصريحات سابقة إنه في حال أيد البرلمان غدا الاثنين مقترحه بعقد انتخابات عامة في 12 ديسمبر، فإنه سيستغل الوقت المتبقي قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر لمحاولة تمرير اتفاقية بريكست. وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكنها لم تحدد المدة، تجنبا لـ بريكست من دون اتفاق.

قال السيد ساجد جافيد وزير الخزانة البريطاني، إن بريطانيا لن تستطيع تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست بنهاية أكتوبر الجاري بسبب أفعال البرلمان. وأضاف جافيد في تصريح له، أن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ البريكست خلال المهلة المحددة سلفاً بسبب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين الذي تسبب في مزيد من التردد والتأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية. كما أكد أن موعد عرض الموازنة العامة للدولة في السادس من نوفمبر المقبل سيتم تأجيله لأن الأهم في الوقت الحالي هو انجاز البريكست، ومن بعده اجراء انتخابات عامة مبكرة. يأتي ذلك فيما يعقد اليوم، سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل لمناقشة تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بعد رفض البرلمان البريطاني طلب الحكومة مناقشة اتفاقية البريكست خلال ثلاثة أيام فقط الأسبوع الجاري. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أمس /الخميس/ أنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل /بريكست/ لما بعد 31 أكتوبر الحالي، على الرغم من أنه لا يرغب حقا في ذلك. وفي حال وافق الاتحاد على التأجيل حتى نهاية نوفمبر القادم، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني مجددا إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه لـ /بريكست/، أما في حال قرر الاتحاد التأجيل حتى نهاية يناير المقبل، فإن جونسون سيطرح تصويتا في البرلمان الأسبوع القادم بشأن مقترح إجراء الانتخابات العامة في 12 ديسمبر. وفي حال وافق حزب العمال على مقترح الانتخابات، تقول الحكومة إنها ستحاول تمرير اتفاقها قبل أن يتم حل البرلمان للحملة الانتخابية في 6 نوفمبر القادم. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق/ بريكست/ القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه سيمنح نواب البرلمان مزيدا من الوقت لمناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، فقط في حال وافقوا على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر المقبل. وحث جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، حزب العمال المعارض على تأييد مقترح انتخابات مبكرة خلال تصويت يخطط لإجرائه الأسبوع القادم. وقال جونسون أيضا إنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل بريكست لما بعد 31 أكتوبر الحالي، على الرغم من أنه لا يرغب حقا في ذلك. ويتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بشأن تأجيل بريكست يوم غد الجمعة. وفي حال وافق الاتحاد على التأجيل حتى نهاية نوفمبر القادم، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني مجددا إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه لـ بريكست. أما في حال قرر الاتحاد التأجيل حتى يناير من العام الجديد، فإن جونسون سيعقد تصويتا في مجلس العموم الأسبوع القادم بشأن مقترح الانتخابات العامة في 12 ديسمبر. وفي حال وافق حزب العمال على مقترح الانتخابات، تقول الحكومة إنها ستحاول تمرير اتفاقها قبل أن يتم حل البرلمان للحملة الانتخابية في 6 نوفمبر القادم، بحسب بي بي سي. ويتعين لإجراء انتخابات مبكرة أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس العموم بالموافقة على ذلك.

وقع أكثر من 330 ألف مواطن بريطاني في غضون أربعة أيام فقط على عريضة تطالب الحكومة بإجراء استفتاء جديد سمي بـ القول الفصل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن العريضة، التي قامت بتنظيمها بالاشتراك مع حملة تصويت الشعب، تدعو المسؤولين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى السماح بإجراء استفتاء شعبي آخر في بريطانيا بشأن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع قادة الاتحاد. وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الموقعين انضموا لقائمة الأسماء التي تؤيد العريضة منذ المسيرة التي شارك فيها نحو مليون شخص أمام البرلمان يوم السبت الماضي، للمطالبة بإجراء استفتاء أخير. وتقول العريضة إننا لا نريد من القوي أن يفرض على الشعب إتمام عملية بريكست بطريقة تضر باقتصاد كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدد عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وتؤدي كذلك إلى سنوات من عدم اليقين والفوضى. وأضافت رجاء، لا تديروا ظهوركم لهذه الفرصة الأخيرة لمنعنا من القيام بدورنا في هذه العملية. اسمحوا لنا بمعرفة ما إذا كنا نريد المضي قدما في هذا البريكست. دعونا نقرر في تصويت شعبي. وتقود الاندبندنت حملة لإجراء استفتاء القول الفصل بشأن بريكست منذ عام 2018، واستطاعت حشد تأييد أكثر من 1.3 مليون مواطن منذ ذلك الحين. وتأتي هذه العريضة في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون دفع مجلس العموم للمصادقة على اتفاقية بريكست، التي توصل إليها مع قادة التكتل الأوروبي الأسبوع الماضي، قبل نهاية الشهر الجاري. وقد وافق النواب البريطانيون مبدئيا، مساء أمس، على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء الرامي للإسراع في إقرار الاتفاق في غضون ثلاثة أيام، مما فتح الباب أمام احتمال تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري. وردا على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونسون يوم أمس إنه سيوقف تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح جونسون أنه سيتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياهم.. مضيفا سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار. ودعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إنه ينتظر ردا من بروكسل على طلب بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، قبل أن يقرر خطواته المقبلة. جاء ذلك خلال استجواب جونسون من قبل أعضاء مجلس العموم البرلمان اليوم في بريطانيا، حيث شدد على أن طلب التأجيل كان من البرلمان وليس منه بصفة شخصية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه مازال يريد من بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، مضيفا بالقول لا يمكننا الآن أن نعرف ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي ردا على الطلب من البرلمان. إننا ننتظر ردهم. وتابع جونسون لا أعتقد أن شعب هذا البلد يريد تأجيلا، لا أريد تأجيلا. وكان النواب البريطانيون وافقوا مبدئيا في وقت سابق على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامي للإسراع في إقرار الاتفاق في ثلاثة أيام، مما فتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري. وردا على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونسون يوم أمس الثلاثاء إنه سيوقف تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه سيتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياهم، وأضاف سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار. وفي وقت سابق اليوم دعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد /بريكست/ إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي.

دعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي. وأشار ساسولي، في تصريحات له اليوم، إلى أن طلب التمديد مازال مطروحا رغم التطورات الأخيرة في لندن..منوها بسحب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مشروعه بعد تصويت برلمان بلاده ضد الجدول الزمني الذي اقترحه لتمرير الاتفاق، والذي كان من المفترض أن يؤمن الانسحاب في موعده وفق الاتفاق الموقع مع بروكسل الأسبوع الماضي. وقال ساسولي أعتقد أنه من المستحسن قبول التمديد، الأمر الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بالقيام بدوره. وكان جونسون قد تعهد أمس الثلاثاء بأنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست الجديدة للتصويت عليها خلال ثلاثة أيام. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على المبادئ الأساسية لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذى تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون. وأقر الأعضاء مشروع القانون بفارق 30 صوتاً فقط لصالحه.. وفي المقابل رفض غالبية الأعضاء الجدول الزمنى المقترح من الحكومة لإقرار مشروع القانون. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن 329 نائبا صوتوا لصالح المبادئ الأساسية للقانون، لكن الأغلبية صوتت ضد وضع جدول زمني من ثلاثة أيام لتمرير مشروع قانون بريكست. وكان جونسون هدد في وقت سابق اليوم بأنه في حال رفض المشرعون البريطانيون المهلة الزمنية التي اقترحها ومدتها ثلاثة أيام للتصويت على الاتفاق، فإنه قد يسحب القانون ويدفع تجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة.. غير أن النواب رأوا أن ثلاثة أيام لا تمنحهم الوقت الكافي لفحص القانون الذي يتكون من 110 صفحة والتدقيق فيه بعناية.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة الاتفاقية الجديدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بعد ثلاثة أيام. وأشار جونسون، في كلمة له أمام مجلس العموم البرلمان اليوم، إلى أنه سيسحب اتفاقية بريكست في حال وافق الاتحاد الأوروبي على مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدا أن البرلمان وضع نفسه في مأزق من صنع يديه.. وأنه ولن يسمح بأي حال من الأحوال باستمرار حالة الجمود هذه لأشهر أخرى. وأوضح أن تأييد أعضاء البرلمان لمناقشة الاتفاقية خلال الأيام الثلاثة المقبلة والموافقة عليها سيجعل بريطانيا تنفذ عملية بريكست وتسير قدما إلى الأمام، لافتا إلى أنه في حال رفض البرلمان للاتفاقية الجديدة وقرر تأجيل كل شيء حتى يناير المقبل أو لأبعد من ذلك، فإن حكومته لن تستطيع أن تستمر في ذلك المسار. ويناقش نواب البرلمان البريطاني حاليا اتفاقية بريكست التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي في قمته الأسبوع الماضي في بروكسل، ويتعين على الحكومة ضمان تصويت 320 نائبا على الأقل لصالح الاتفاقية الجديدة لتمريرها في البرلمان، وهو الأمر الذي يراه مراقبون صعبا نظرا لرفضها من قبل الحزب الديموقراطي الوحدوي، شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم، وحزب العمال وحزب الديموقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي. وكان السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي قد قال أمام البرلمان الأوروبي إنه سيتشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حول كيفية الرد على طلب الحكومة البريطانية تأجيل مهلة /بريكست/ لما بعد نهاية أكتوبر الجاري، مضيفا أن قرارا سيتخذ في الأيام المقبلة. كما أكد توسك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه ليس هناك أدنى شك في ضرورة معاملة الطلب البريطاني بتأجيل مهلة الخروج عن الاتحاد الأوروبي بكل جدية. وتنص الاتفاقية الجديدة لـ بريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. جدير بالذكر أنه كان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر الجاري، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

وفق مشهد سينمائي كوميدي لشخصيتي لوريل وهاردي، رأى فيه مغردون بريطانيون وأوروبيون أنه يمثل الخطة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات أو ما يعرف بـ بريكست. والـ بريكست تعني اختصاراً عبارة British exit أو خروج بريطانيا وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها. وشهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما. لكن تنفيذ الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كان محل جدل بين مؤسسة رئاسة الحكومة والبرلمان الذي يشدد على ألا خروج أو طلاق سيحدث دون اتفاق. وكان من المقرر أن يحدث بريكست في 29 مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج، ولكن موعد بريكست أجل عدد من المرات، وآخرها بناء على مطلب رئيس الوزراء جونسون بعد أن أجبره البرلمان على تأجيل الخروج الذي كان آخر موعد مقرر له في 31 أكتوبر الجاري. مشهد لوريل وهاردي، الذي تداوله ناشطون بريطانيون وأوروبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان كيف تخطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، صور الممثلين العالميين الراحلين وهما يقودا سيارتهما برفقة العائلة (في إشارة إلى بريطانيا) ويطيلا وداع عائلة كانا في ضيافتها كثيراً (في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي) حتى إن العائلة المضيفة سئمت من وداعهما . وما أن تتحرك السيارة حتى تصاب بعطل في عجلاتها فتتوقف. وشارك مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة السبت في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلين إن آراءهم تقابل بالتجاهل. ولوريل وهاردي، هما فريق كوميدي بدأ في عصر الأفلام الصامتة واستمر نحو ربع قرن 1927-1951. وظهر هاردي مع شريكه الكوميدي ستان لوريلفي 107 فيلما قصيرا وطويلا وأدوار شرفية. ولد ستان لوريل في 16 يونيو سنة 1890 بمنطقة أولفيرستنبإنجلترا لعائلة مولعة بفنون المسرح، فيما ولد أوليفر هاردي في 18 يناير سنة 1892 بمدينة هارلم بولاية جورجيا الأمريكية.

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم، طلبا من الحكومة بإجراء تصويت بـ نعم أو لا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، الذي توصل إليه السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مع قادة التكتل الأسبوع الماضي. وقال السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، في معرض تعليقه على رفض التصويت، إنه تم بالفعل تقديم اقتراح بشأن اتفاق بريكست إلى أعضاء البرلمان أول أمس السبت، وسيكون من المتكرر وغير المنضبط مناقشة الأمر مرة أخرى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بيركو أنه لم يكن هناك أي تغيير في الظروف منذ أن تخلى جونسون عن المحاولة الأولى لإجراء تصويت في عطلة الأسبوع. وكانت الحكومة البريطانية حريصة على إجراء تصويت هادف بشأن اتفاقية بريكست اليوم، لكن قرار مجلس العموم حرم رئيس الوزراء من هذه الفرصة. وتوصل رئيس الوزراء البريطاني إلى اتفاق جديد بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق من أجل إقراره وتوقيعه رسميا. وكان جونسون قد وجه خطابا، يوم أمس، إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، امتثالا لقانون أقره مجلس العموم بشأن ذلك، غير أن جونسون لم يوقع الخطاب، حسبما قال مصدر في الحكومة البريطانية.

تتواصل التحذيرات من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أو ما يعرف اختصاراً بريكست، في ظل دراسة حالة ما بعد الصدمة التي قد تعيشها بريطانيا إثر هذا الخروج .فقد حذر الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا من أن محصول التفاح في المملكة المتحدة يواجه خطر التعقن بسبب حالة عدم اليقين الذي يتسبب به البريكستوفق صحيفةالإندبندنت . ونقلت الصحيفة البريطانية عن الاتحاد أن نقص في جامعي المحاصيل أجبر المزارعين على ترك مئات الأطنان من الفواكه وخاصة التفاح في البساتين، مما يجعلها عرضة للتعفن،مشيراً أن 16 مليون تفاحة في حقول المملكة مهددة بالتلف. فيما خلصت دراسة أجراها الاتحاد إلى وجود 1147 طناً من التفاح قد أهدرت خلال موسم الحصاد هذا العام، وذلك أمر يستحق الشجب أخلاقياً أن تسمح بريطانيا بهذا المستوى من هدر الطعام. كما عزز نقص العمال في بريطانيا المخاوف من البريكست ،وخاصة مع مغادرة العمال الأوروبيين للمملكة المتحدة، خشية القيود التي ستطال حرية التنقل والهجرة، في حال دخول البريكست حيز التنفيذ، رغم تأجيل تنفيذه أخيراً،كما تحدثت أرقام خلال أغسطس الماضي عن نقص العمالة في المجال الزراعي في بريطانيا، بنسبة وصلت إلى 17 بالمئة، وارتفعت هذه النسبة في سبتمبر إلى 20 بالمئة. وبدأ نقص العمالة في الحقول البريطانية بسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني في أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث فضّل الكثير من هؤلاء العمال الأوروبيين العمل في دول أخرى في التكتل، مثل ألمانيا وهولندا. وفي محاولة لسد النقص في الأيدي العاملة، دعا اتحاد المزارعين الحكومة البريطانية إلى توسيع الخطة التجريبية التي تتيح تشغيل 2500 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي

أكد السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عزم الحكومة تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست بنهاية المهلة الحالية في 31 أكتوبر الجاري، على الرغم من إرسال الحكومة خطابا للاتحاد تطلب فيه مد هذه المهلة. وقال راب، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إنه على الرغم من مناورات البرلمان، فنحن نعتقد أن لدينا العدد الكافي من أصوات أعضاء البرلمان لتمرير اتفاقية بريكست. وتابع هناك الكثيرون من قادة الاتحاد الأوروبي لا يشعرون بأي ارتياح إزاء مد مهلة تنفيذ /بريكست/ مرة أخرى، مضيفا أنه ينبغي على نواب البرلمان المضي قدما وتمرير هذه الاتفاقية في مجلس العموم. من جهته، اتهم السيد مايكل جوف الوزير المسؤول عن التخطيط لتنفيذ /بريكست/ بدون اتفاقية، من صوتوا لصالح القانون القاضي بإرغام الحكومة على طلب تأجيل مهلة بريكست من الاتحاد الأوروبي بأنهم يسعون بصراحة لإحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وإطالة أمدها. وأكد جوف أن الحكومة لديها الوسائل والقدرة على تنفيذ بريكست في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، لأن رئيس الوزراء مصمم على ذلك. وكان السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أرسل قبل ساعات خطابا غير موقع منه إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، وأرفقه بخطاب ثان موقع منه، يقول فيه إنه يعتقد أن أي تأجيل سيكون خطأ. ويلزم القانون رئيس الوزراء بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد 31 أكتوبر الحالي، بعد أن قرر مجلس العموم ذلك أمس السبت، مؤجلا بذلك التصويت المرتقب على الاتفاقية الجديدة التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وأكد جونسون عقب إقرار القانون إنه سيمضى قدما في استراتيجيته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التشريع الجديد، وسيعرض اتفاقية بريكست الجديدة للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل. ويتعين على الحكومة ضمان تصويت 320 نائبا على الأقل لصالح اتفاقية بريكست الجديدة لتمريرها في البرلمان، وهو الأمر الذي يراه مراقبون صعبا نظرا لرفض الاتفاقية من قبل الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم، وحزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

وسط الغموض الذي يشوب كيفية أو موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث ، أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن جونسون لم يوقّع الرسالة التي طلب فيها من الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكست، وأنه أتبعها بواحدة ثانية يقول فيها إنه لا يريد التأجيل. وجونسون مجبر على إرسال الطلب بحكم القانون بعد رفض النواب في مجلس العموم السبت دعم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، لكنه لا يزال مصرا على وجوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر كما هو مخطط. وقال المصدر إن جونسون أرسل نسخة عن الرسالة كما يفرض عليه القانون في حال عدم إقرار اتفاق بشأن بريكست، إلا أنه لم يوقعها. لكن جونسون وقّع رسالة أخرى تظهر بوضوح إنه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر. وتشرح رسالة ثالثة كتبها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو أن رسالة جونسون تم إرسالها فقط بهدف الامتثال للقانون. وفي بروكسل أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وصول طلب تمديد مهلة بريكست، لكن مصدرا في الاتحاد الأوروبي رفض التعليق. وقال توسك عبر تويتر: طلب تمديد المهلة وصل. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد. وقال جونسون في وقت سابق لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد بريكست والقانون لا يلزمني بذلك، معرباً عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق السبت قد أفرغ من مضمونه. وأضاف أيّ تأجيل جديد سيكون سيّئاً لهذا البلد وسيئاً للاتحاد الأوروبي وسيّئاً للديموقراطية. وقد قرر مجلس العموم البريطاني، مساء السبت، إرجاء التصويت على بريكست، من خلال إقرار تشريع معدل يدعو الحكومة بطلب مد الموعد المحدد آخر الشهر الجاري. وبحسب التشريع المعدل، فإن الحكومة تلزم بطلب مد موعد بريكست المحدد بـ31 تشرين الأول/ أكتوبر. في سياق متصل، شارك مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة السبت في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلين إن آراءهم تقابل بالتجاهل.

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بتوضيح موقف بلاده بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست بعد أن خسر جونسون تصويتا في البرلمان مما يلزمه بالسعي لتأجيل الانسحاب من التكتل. وأفادت الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس ماكرون أكد أن إرجاء إضافيا لموعد خروج بريطانيا لن يكون في مصلحة أي طرف. وكان النواب البريطانيون، قد قرروا اليوم، بغالبية 322 صوتا مقابل 306، تأجيل قرارهم على الاتفاق الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، مما يجبر جونسون على أن يطلب من الأوروبيين إرجاء جديدا لـ بريكست.

أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر الجاري إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج مع بروكسل. وقال جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل آخر لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما خسر اقتراعا برلمانيا اليوم مما يضطره لطلب التأجيل. وصوت البرلمان البريطاني بتأييد 322 عضوا مقابل رفض 306 أعضاء لصالح تعديل قدمه أوليفر ليتوين الوزير السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين. ووفقا لتشريع تم إقراره في وقت سابق، تلزم نتيجة هذا التصويت جونسون بإرسال طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر من التكتل والمحدد في 31 أكتوبر.لكن جونسون تعهد مرارا بعدم القيام بذلك وتمسك بموقفه مجددا امس. وقال أمام البرلمان بعد التصويت لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، ولا القانون يلزمني بذلك. وتابع قائلا سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الثمانية والثمانين يوما الماضية منذ تسلمت رئاسة الوزراء، ألا وهو أن أي تأجيل جديد سيضر بهذه البلد وسيضر بالاتحاد الأوروبي وسيضر بالديمقراطية. وقالت المفوضية الأوروبية إن على بريطانيا الآن أن تبلغها بالخطوات المقبلة في أسرع وقت ممكن. ولم تطرح الحكومة البريطانية اتفاق الخروج للتصويت امس كما كان مقررا. وقال جيكوب ريس-موج رئيس مجلس العموم إن البرلمان سيناقش اتفاق جونسون المتعلق بالبريكست وسيجري تصويتا عليه يوم غد الاثنين. التعديل واقترح التعديل تأجيل التصويت على اتفاق البريكست لحين تصديق البرلمان على تشريع ضروري لتنفيذه. ويرى جونسون أن الأمر قابل للتنفيذ بحلول 31 أكتوبر الجاري، بينما يرى آخرون إنه سيتطلب تأجيلا فنيا قصيرا في موعد انسحاب البلاد من التكتل لتمرير ذلك التشريع. ويلزم قانون، أقره بالفعل معارضو جونسون من قبل، رئيس الوزراء بطلب تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020 إذا لم يتمكن من الحصول على تأييد لاتفاقه بنهاية يوم امس. لكن يظل بمقدور بريطانيا أن تنسحب بحلول الموعد النهائي المقرر حاليا في 31 أكتوبر إذا تمكن البرلمان من تمرير كل التشريعات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ. ويؤيد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إجراء استفتاء ثان على الخروج من التكتل. وقال للبرلمان تصويت السبت المؤيد للتوصل لاتفاق لن ينهي مشكلة البريكست. لن يحسم الأمر ويجب أن يكون للناس القول الفصل. وانطلقت جلسة مجلس العموم -الذي دعي للاجتماع السبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما- عند الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد. ويفترض أن يسمح الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، مما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل. مخرج أفضل وبذل رئيس الحكومة المحافظ جهودا شاقة الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون، وقد أكد في وقت سابق أنه ليس هناك مخرج أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم تجاوز عقبة البريكست التي تشل الحياة السياسية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير. وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على نظيره الأوروبي للمصادقة عليه.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه سيمضى قدما في استراتيجيته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التشريع الجديد الذي يقضي بطلب تأجيل الانسحاب .. وذكر أنه سيعرض اتفاقية بريكست الجديدة للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل. وقال جونسون، في تصريح له اليوم، إن التشريع الجديد لن يثنيني عن متابعة استراتيجية /بريكست/ التي أرى أنها الخيار الأفضل لبريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لن يكون منجذبا لفكرة التأجيل الجديد. من ناحيته، قال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض، إن تصويت اليوم كان بمثابة رفض قاطع لاستراتيجية رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن عليه الآن الالتزام بالتشريع الجديد وطلب تأجيل مهلة الانسحاب من الاتحاد. أما الحزب الديموقراطي الوحدوي، الذي يشكل ائتلافا حكوميا مع حزب المحافظين الحاكم، فقد أيد التشريع الجديد بهدف إعطاء مزيد من الوقت له لكي يدرس الاتفاق الجديد بعناية. من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ، في بيان لها عقب تصويت البرلمان البريطاني لصالح طلب مهلة تأجيل جديدة، إن على الحكومة البريطانية إخبارها بالخطوات التالية التي يتعين اتخاذها. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة. وصوت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في وقت سابق من اليوم لصالح إلزام الحكومة بمد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤجلا بذلك التصويت المرتقب على الاتفاقية الجديدة التي توصل إليها السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وصوت 322 عضوا لصالح إلزام الحكومة بتأجيل مهلة تنفيذ /بريكست/، في مقابل 306 أعضاء صوتوا ضد التأجيل، فيما اعتبر انتكاسة جديدة لوعود جونسون بإخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري تحت أي ظرف.

صوت نواب مجلس العموم البريطاني اليوم على دعم تعديل يفرض على الحكومة تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي يضرب اتفاق الخروج الجديد بين لندن وبروكسل في الصميم. وصوت 322 نائبا على دعم التعديل الذي تقدم به النائب المحافظ المقصي من الحزب أوليفر ليتوين الذي يطالب بتأجيل الخروج الى ان يصبح اتفاق الخروج الجديد قانونا ملزما. وفي المقابل صوت 306 نواب على رفض التعديل وهو ما يعني أن الاتفاق الجديد الذي توصل اليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي أمس الأول الخميس أصبح على المحك ولم تعد هناك جدوى للتصويت على قبوله او رفضه مثلما كان مقررا. وهذه المرة الأولى منذ عام 1982 التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسة يوم السبت وذلك لأن أحد القوانين المصادق عليها اخيرا حددت مهلة تنتهي مساء اليوم اما بالتصديق على اتفاق الخروج او طلب تمديد الخروج من الاتحاد الأوربي.

احتشد آلاف المتظاهرين وسط العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة استثنائية للبرلمان البريطاني لمناقشة الاتفاق الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، والذي أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، التوصل إليه مع المفاوضين الأوروبيين أول أمس الخميس. ومن المقرر أن ينطلق المحتشدون من منطقة بارك لين ويسيرون إلى مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سيعن السيد جيمس مكجوري مدير حملة تصويت الشعب التي تنظم المسيرة، إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد.