نظمت بلدية الدوحة حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على المنشآت الغذائية في الفنادق، شملت أكثر من 155 فندقا وما تشتمل عليه من مطاعم وكافتيريات، وذلك بمناسبة الموسم الصيفي وزيادة الإقبال على هذه الفنادق من قبل العائلات والأفراد مع نهاية العام الدراسي. وقد استمرت الحملة على مدار 15 يوما، وشارك فيها أكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، وبحضور مسؤولي إدارة الرقابة، وقد تم خلال الحملة عمل توعية صحية لأكثر من 620 عاملا داخل المنشآت الفندقية، حول أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية وشرح مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والتطبيق الفعال لبرنامج تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، كما تم سحب عدد 55 عينة متنوعة من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. وتأتي هذه الحملة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالجهات الرقابية بالبلديات والمخولة بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الصادرة من قبل سعادة وزير البلدية بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات. الارتقاء بصحة السكان وفي سياق متصل حققت بلدية الدوحة العديد من الإنجازات والمبادرات خلال عام 2023، حيث تمثلت جهودها في الارتقاء بصحة السكان، وتعزيز الوعي بخدمات البلدية والوعي الصحي والبيئي، من خلال عدد من المبادرات ومنها مبادرة تحسين العناصر الجمالية للأماكن العامة وزيادة عدد الخدمات المتاحة فيها، وتشمل المبادرة مراجعة وتنفيذ احتياجات المناطق العامة من مرافق وخدمات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الخدمات مثل دورات المياه، وخدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، ومحطات شحن الهاتف، وغيرها من الخدمات والارتقاء بالمرافق حسب الحاجة في هذه المناطق، تم الإنجاز بنسبة 98 %. حملات تفتيشية إلى جانب العمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية، حيث حرصت بلدية الدوحة على تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية صباحاً ومساءً، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين، والتحقق من التزام المؤسسات الغذائية بمعايير وأساليب الوقاية من الفيروسات، حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال العام 2023 ما يزيد عن 74000 جولة، أي زيادة بنسبة 85 % عن عدد الجولات التفتيشية في العام 2022. كما عملت على رفع الوعي بالأسس السليمة للتعامل مع الغذاء وضعت بلدية الدوحة برنامجاً خاصاً لتوعية العاملين في المراكز والمؤسسات الغذائية بأسس وقواعد التعامل الآمنة مع الغذاء، بهدف التحقق من التزام المؤسسات الغذائية بمعايير وأساليب الوقاية من الفيروسات ولضمان سلامة وصحة المستهلكين، حيث قام فريق متخصص بتقديم شرح مبسط عن أساليب وطرق التداول السليم لإعداد وتجهيز المواد الغذائية، والتوعية بآلية التعامل مع كيماويات النظافة، وقد تمت زيارة ما يزيد عن 13573 مؤسسة غذائية خلال العام 2023. تحسين المشهد الحضري وفي إطار العمل على تحسين المشهد الحضري لمدينة الدوحة، عملت البلدية على الحد من تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث حرصت البلدية على تكثيف الحملات على مناطق تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، انطلاقاً من إعلان القرار الوزاري رقم 105 للعام 2020، للحد من السكن العشوائي غيرالنظامي للعمال والحفاظ على صحتهم، حيث بلغت إحصائيات التفتيش على سكن العمال 3895 جولة تفتيشية، وبلغ عدد إجمالي محاضر الضبط 179. وبالنسبة للرقابة على المباني والتعديات على أملاك الدولة، قامت بلدية الدوحة بتكثيف الجولات والحملات التفتيشية على المباني والتعديات على أملاك الدولة حيث بلغت الجولات 23339 جولة خلال العام 2023، أي زيادة بنسبة 95 % عن عدد الجولات التفتيشية في العام 2022. وحول إزالة المباني المشوهة للمظهر العام لمدينة الدوحة، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، ومواكبة سرعة وتيرة التطور العمراني في الدولة، قام الفريق الفني المختص بالبلدية بمتابعة تنفيذ قرارات الهدم الصادرة للمباني المشوهة للمشهد الجمالي للمدينة، وهدمها بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، والمكتب الفني أو متابعة قيام ملاك العقارات بالهدم، وقد بلغ عدد المباني التي تم هدمها خلال العام 2023 ما يقارب 223 مبنى. السيارات المهملة إلى جانب إزالة السيارات المهملة في مناطق مدينة الدوحة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة، فقد شاركت بلدية الدوحة بالتعاون مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات المهملة بالدولة، وإدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وقوة لخويا، في أعمال رفع وإزالة السيارات والمعدات المهملة بمدينة الدوحة، حيث تم خلال العام 2023 إزالة حوالي 9802 سيارة مهملة في حدود مدينة الدوحة والمنطقة الصناعية، من أصل 12218 سيارة مهملة مرصودة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية شاملة على مخالفات سكن العمال، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عقار مخالف لقانون سكن العمال بمنطقة المطار القديم، حيث تم ضبط تواجد 100 عامل بالمبنى، ويتم فيه ممارسة أعمال تجارية وتخزين عشوائي بشكل مخالف كما تم ضبط مواد غذائية تم اعدادها بظروف غير صحية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في اطار المحافظة على المشهد الحضري لمدينة الدوحة. دعوى للتقيد بالاشتراطات وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بأي تعديلات على اي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية. كما تدعو السادة المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الابلاغ عن وجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك من خلال الاتصال على رقم الاتصال الموحد (184) أو عن طريق تطبيق (عون). وحسب القانون فإنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة. إنذار الجهة المخالفة وفي حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.

قامت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية قسم التراخيص وتطوير المباني، خلال شهر أبريل الجاري بإصدار عدد 98 رخصة موزعة ما بين رخص بناء ورخصة هدم وإتمام بناء. جدير بالذكر انه تم خلال الربع الأول خلال عام 2024 إصدار عدد 1018 رخصة وذلك استناد للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشان تنظيم المباني. وتنص المادة (1) مستبدلة وفقا للقانون ( 8/2014) وعدلت بموجب قانون ( 5/2009)، انه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. وتنص المادة (2) عدلت بموجب قانون 5/2009)، أن تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري - مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن أن الإدارة لديها أسطول ‏ضخم يتكون من 1411 مركبة حكومية متعددة الأغراض منها آلية لغسيل الشوارع والكنس الآلي، مشيرا إلى أن هناك 218 آلية بينما يوجد 535 مركبة لجمع جميع أنواع النفايات المنزلية في أنواع الحجمية والمنزلية سواء كانت إعادة تدوير أو مخلفات بقايا الأطعمة. وأشار إلى انه تم توزيع 1980 حاوية في منطقة الدوحة من أصل 34,500 مخطط لها في بلدية الدوحة، كما يوجد 14,000 حاوية سيتم توزيعها في المناطق الشمالية، وكذلك يوجد 44,000 لتوزيعها في مناطق الريان والوكرة، مؤكدا على حرصهم على تطبيق البرامج التى تخدم الاستدامة وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وقال الشمري خلال حديثه لتلفزيون قطر، إن إدارة النظافة العامة التابعة لوزارة البلدية تختص بتنفيذ عدة مهام من أهمها الإشراف على أعمال النظافة العامة في المدن بالتنسيق مع البلديات المختصة، والقيام بالإشراف على العمالة والتشغيل والمركبات والآليات الخاصة بأعمال النظافة العامة المختلفة في شتى أنواعها والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك في استقبال أيضا الفعاليات المقامة في الدولة، لافتا إلى دورها كذلك في الإشراف على شركات النظافة، واقتراح الاشتراطات اللازمة لتنظيم أعمال شركات النظافة في الدولة، فضلا عن عدة اختصاصات منها توزيع أيضا الحاويات في المنازل بالمجان، وكذلك توزيع حاويات بعقود إيجار للجهات الربحية وذات الربحية. وكانت وزارة البلدية قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة تم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر، برنامج وطني متكامل قائم على فكرة فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في حاوية زرقاء، من أجل تطوير وتحديث خدمات النظافة العامة، بما يواكب النهضة العمرانية للدولة، وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج في أربع مراحل، حيث أنجزت المرحلة الأولى خلال أربعة أعوام بداية من عام 2019. وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر، وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «مخابز المشرق» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت بلدية الدوحة مسابقة «أفضل حديقة مصغرة» ضمن فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة بمشاركة 13 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بهدف التعرف على فعاليات إكسبو الدوحة، والتدريب على كيفية تنسيق النباتات، بالإضافة إلى تنمية روح العمل الجماعي. وسيتم الإعلان عن المدرسة الفائزة بعد تقييم الأعمال الزراعية من خلال لجنة متخصصة من مهندسين زراعيين. وفي سياق آخر، نظمت إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع مدرسة ايبلا الدولية حملة تشجير ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، حيث قام طلاب وطالبات المدرسة بزراعة عدد من الأشجار ونباتات الزينة بحديقة المدرسة.

أكد السيد عيسى شاهين النعيمي ممثل بلدية الدوحة، أن هناك فهما خاطئا عند البعض، لتعريف مصطلح المهملة، مشيرا إلى أنه يقصد بالسيارات المهملة التي تترك فترة طويلة في نفس المكان، ولم يتم تحريكها، وكذلك السيارات القديمة وغير القابلة للاستخدام، وجميعها تصنف بأنها مهملة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات الإزالة لها. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها لجنة السيارات المهملة ضد هذه السيارات، قال النعيمي في تصريحات لقناة الريان: إن الإجراءات تتم على مرحلتين، ميدانية حيث يتم رصد السيارة والتأكد من أنها مهملة، ورفعها وتوضع في الشبك التابع لوزارة البلدية لمدة 3 شهور. وأشار إلى انه بعدها تبدأ المرحلة الثانية ألا وهي المرحلة القانونية والمتمثلة في شطب المركبة، حيث تقوم وزارة البلدية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور بأن هذه المركبات تجاوزت مدة الـ 3 شهور، ولم يراجع الوزارة لاسترجاعها لتقوم المرور بشطبها، ولفت إلى أن حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة قد انطلقت أمس الأول في بلدية الظعاين، حيث تشمل الحملة 4 مناطق وهي بلدية الشمال وبلدية الدوحة والمنطقة الصناعية وبلدية الخور والذخيرة.

قامت بلدية الدوحة بمشاركة «توست ماستر الدولية» بتنفيذ حملة تنظيف وتوعية بحديقة روضة الخيل وذلك تحقيقا لأهداف الملتقى التوعوي الثاني مع ممثلي الجاليات في دولة قطر. وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الفعالية تهدف إلى دعم العمل المشترك بين كافة فئات المجتمع، الارتقاء بمستوى جودة الحياة، المحافظة على المنظر الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة، تعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة، دعم جهود الاستدامة والحفاظ على النظافة العامة.

أوضح عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية الأسباب التي عززت فوز بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة 14 لجائزة منظمة المدن العربية. وقال خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن الجائزة تأتي بغرض تسليط الضوء على المجهود الذي تقوم به الجهات الحكومية ضمن مختلف العواصم العربية في أتمتة خدماتها وجعلها سهلة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن المعايير التي ساعدت في الفوز بالجائزة هي وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة التحول الرقمي متابعة من قبل وزير البلدية، بالإضافة إلى وجود منهجية علمية لإدارة هذا التحول إضافة إلى وجود عنصر مهم وهو القياس لتحديد الفائدة المرجوة من هذا التحول الرقمي. وأضاف أن بلدية الدوحة رائدة في السعي إلى تطوير خدماتها ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في تسهيل هذه الخدمات وهذا ساعد في أن تكون مستوفية لكل الشروط والمعايير للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر تكليل لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سعيها لتحقيق الخدمات الإلكترونية المتطورة السهلة لتوفير وقت المواطن والمقيم وتساعد في قطاع الأعمال. وأمس تم الإعلان عن فوز مدينة الدوحة بالمركز الأول لجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، التي تم إعلان نتائجها بمقر مؤسسة الجائزة في مدينة الدوحة. وأعلنت لجنة تحكيم جوائز الدورة الرابعة عشرة، أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة، ففي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فاز بالمركز الأول: بلدية الدوحة - مدينة الدوحة في دولة قطر، والمركز الثاني: أمانة عمان الكبرى - مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الثالث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. وسبق أن فازت مدينة الدوحة بـ 11 جائزة خلال الدورات السابقة لجائزة منظمة المدن العربية، في الفترة من 1986 وحتى عام 2017، فيما فازت 7 مدن قطرية أخرى بجوائز سابقة خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وهي: مسيعيد الصناعية، ودخان، والظعاين، والريان، ورأس لفان، والوكرة، والشمال.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 3 مؤسسات غذائية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة X مساء أمس أن المؤسسات الغذائية هي: مطعم ثلاث نجوم لمدة 60 يوماً لتداول أغذية في ظروف غير صحية، وكافتريا الارادة لمدة 10 أيام لتداول أغذية في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى علاء الدين سوبر ماركت لمدة 60 يوماً لتداول أغذية في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت بلدية الدوحة بالتعاون مع إدارة التدريب وبالشراكة مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة ورشة عمل بعنوان: «مبادئ لغة الإشارة للأشخاص الصم» قدمها السيد ناجي زكارنة مستشار الإعاقة السمعية بالجمعية والمذيع بقناة الجزيرة الإخبارية. تناولت المحاضرة عدة محاور مهمة في هذا الجانب من أبرزها بيان كيفية تعلم لغة الإشارة للأشخاص الصم وإيماءات وحـركـات الجســم خلال الترجمة مع ذكر الكلمات والأداء الإشاري بالإضافة إلى الحديث عن مهارة تكوين الجملة بلغة الإشارة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين لمخالفتهما قانون الأغذية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن بلدية الشيحانية أصدرت قرارا إداريا بإغلاق «كافتيريا لايك هوم» لمدة 7 أيام، كما أصدرت بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق «مطبخ شوكوميلت» لمدة 10 أيام. وقالت الوزارة إن القرارين بسبب مخالفة المنشأتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق «شريجي رستورانت» لمدة 15 يوما، و»شيملا سوبر ماركت» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق شريجي رستورانت لمدة 15 يوما، وشيملا سوبر ماركت لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع X تويتر سابقا، اليوم الاثنين أن بلدية الدوحة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق شريجي رستورانت في منطقة مشيرب لمدة 15 يوما، وذلك لتداول أغذية في ظروف غير صحية. كما أصدرت بلدية الدوحة قرار بإغلاق شيملا سوبر ماركت، في المنطقة الصناعية لمدة 7 أيام، وذلك لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤوليةجنائية.

واصلت بلدية الدوحة حملاتها الرقابية والتفتيشية، لتنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث تم ضبط سكن عمال مخالف في منطقة المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة، علما بأنه تم تخصيص مناطق سكنية متكاملة للعمل تلبي كافة احتياجهم ومتطلباتهم. وتحرص البلدية على ضمان استقرار المواطنين والمقيمين في الأحياء العائلية السكنية، تحقيقاً لأعلى مستويات الراحة لجميع العائلات في الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور، التعاون في الإبلاغ عن وجود أي مخالفات تتعلق بقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال (184) أو عبر تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية.

واصلت بلدية الدوحة حملاتها الرقابية والتفتيشية لتطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث كشفت إحدى الحملات عن وجود ورشة ومخزن لتصنيع الأثاث بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل سكن عمال مخالف في منطقة المنصورة، علمًا بأنه تم تخصيص مناطق سكنية متكاملة للعمال تلبي احتياجاتهم ومطالبهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة. جاءت الحملة حرصًا من وزارة البلدية وبهدف ضمان استقرار المواطنين والمقيمين في الأحياء العائلية السكنية، وتحقيقًا لأعلى مستويات الراحة لجميع العائلات في الدولة، وتهيب بلدية الدوحة بالجمهور الكريم، التعاون معها بالإبلاغ عن وجود أي مخالفات خاصة بقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال (184) أو عبر تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية، أو عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية.

تحت عنوان «الاستدامة البيئية»، نظمت بلدية الظعائن بالتعاون مع بلدية الدوحة وفاندوم بلاس فعالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وقال السيد خالد الشمري من بلدية الظعاين في فيديو على موقع وزارة البلدية إن الفعالية استهدفت، الأطفال حيث تم تعليمهم كيفية التعامل مع المخلفات البيئية. كما نظمت بلدية الظعاين المدينة الصحية والمسؤولة اجتماعيا لعام 2023 بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومتجر ايكيا، زيارة لمركز المها للرعاية التخصصية للأطفال. حضر الفعالية كل من: السيد محمد مسلم الدوسري -المدير التنفيذي لمستشفى الوكرة ومركز المها ومستشفى مسيعيد، والدكتور محمد العامري -رئيس قسم طب الأطفال ومدير مراكز طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية، والسيد عبد الله سعيد النعيمي- رئيس قسم المالية ببلدية الظعاين وعدد من المسؤولين والموظفين بمتجر ايكيا. وبهذه المناسبة، عبر السيد راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الظعاين عن سعادته بانطلاق مبادرة «مع بعض نفرح»، والتي تحمل أجمل معاني الإنسانية التي تتمثل في دعم ومشاركة أبنائنا وأهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى بالمستشفيات أهم الاحتفالات والأعياد الدينية والوطنية لتحسين مستوى الجانب النفسي والمعنوي لديهم. وأكد «أن بلدية الظعاين المدينة الصحية التي حصلت على لقب المدينة المسؤولة اجتماعياً لعام 2023 تسعى دائما لمشاركة جميع أبناء المجتمع في كافة المناسبات والفعاليات لنشر الوعي والتثقيف وتوفير جميع احتياجات المدن الصحية». تعاون بين البلدية وحمد الطبية وفي ذات السياق، عبّر الدكتور محمد العامري- رئيس قسم طب الأطفال ومدير مراكز طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية عن شكره لبلدية الظعاين لزيارتهم مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال التابع لمؤسسة حمد الطبية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمّناً الجهود التي تبذلها وزارة البلدية لتعزيز التواصل مع مؤسسة حمد الطبية وتأكيد الأدوار الإنسانية والاجتماعية تجاه المجتمع. وأشار الدكتور محمد العامري إلى أن مركز المها يقدم الرعاية الصحية للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية التخصصية المطوّلة والعاجلة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعدّ الأول من نوعه في المنطقة، وهو مرفق مثالي تمّ تصميمه بحيث يوفر بيئة استشفائية شبيهة بالبيئة المنزلية، ويأتي ذلك في إطار التزام مؤسسة حمد الطبية بتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للأطفال من مرضى الرعاية المطوّلة من ذوي الاحتياجات الخاصة. جدير بالذكر أن فريق لجنة المدن الصحية ببلدية الظعاين، نظم أنشطة ترفيهية مميزة لرسم فرحة العيد ورفع الروح المعنوية لدى الأطفال وتوزيع هدايا على عدد 80 طفلا مقيما داخل المستشفى لتهنئتهم بالعيد. وتعد هذه الفعالية أولى فعاليات مبادرة «مع بعض نفرح» التي أطلقتها بلدية الظعاين ضمن جهودها لدعم المدن الصحية وتوفير مدن صحية أفضل من خلال مشاركة المرضى المقيمين داخل المستشفيات وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة جميع الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية بهدف تحسين الجانب النفسي والمعنوي لديهم.

أعلنت بلدية الدوحة خطة عمل الأقسام المختصة بإدارتي الرقابة البلدية وشؤون الخدمات، بشأن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث بدأ قسم الرقابة الصحية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، بدءا من 21 مايو الماضي، والتي ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الأضحى على مدار اليوم، والتي تشمل جميع شركات توريد وتعبئة المواد الغذائية والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية ومحال الحلويات والمكسرات ومحال الخضراوات والفواكه والأماكن السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. وتضمنت خطة العمل التوعية والتفتيش بهدف الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية وتعريف العاملين بالطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وسحب عينات من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبرات المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشملت الخطة، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، التي استمرت ثلاثة أيام للتفتيش على الملاحم بجميع المجمعات والجمعيات التجارية بمدينة الدوحة، وتنفيذ حملات تفتيشية يومية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه والحلويات والمكسرات وعلى المناطق السياحية والترفيهية وأماكن التجمعات التي تستقطب الجمهور مثل سوق واقف، ميناء الدوحة، مشيرب الجديدة، كتارا، اللؤلؤة، منطقة الكورنيش. كما يقوم قسم الرقابة الصحية ممثلا بوحدة مراقبة الأغذية بالمنطقة الصناعية بتنظيم حملات يومية على شركات تصنيع وتوريد وإعادة تعبئة المواد الغذائية وشركات بيع اللحوم في المنطقة الصناعية. من جانبه سيقوم فريق الطوارئ والشكاوى بقسم الرقابة الصحية، باستقبال الملاحظات والبلاغات الطارئة عن طريق فريق مختص وإجراء المعاينات والرد عليها خلال 24 ساعة وذلك بشكل يومي. من جانبها، قامت إدارة شؤون الخدمات ممثلة بقسم النظافة برش المساجد ومصلّيات العيد المنتشرة في مدينة الدوحة قبيل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى رش حاويات القمامة عند المطاعم والأسواق والمنتزهات العامة، وتنفيذ طلبات المراجعين الخاصّة بمكافحة الحشرات والقوارض. كما استعد قسم الحدائق بالبلدية لاستقبال زوار الحدائق على مدار اليوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة لمختلف الحدائق التابعة للبلدية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 3 مؤسسات غذائية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الإغلاقات شملت: كافتيريا لافيولا في منطقة الدوحة الجديدة (15).. مدة الإغلاق 7 أيام.. تبدأت من 22 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. مطعم سليماني كده في منطقة الدوحة الجديدة (15).. مدة الإغلاق 5 أيام بدأت من 22 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. مطعم وكافتيريا الأناناس.. المنطقة الصناعية (57).. مدة الإغلاق 7 أيام تبدأ من 22 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وتوضح وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتذكّر أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1