أغلقت بورصة الكويت، اليوم الخميس، على تباين لمؤشراتها بسبب هبوط الأسهم القيادية وارتفاع الأسهم الصغيرة لاسيما المضاربية منها، وتراجع "مؤشر كويت 15" للأسهم القيادية بنحو 0.9% إلى 1143 نقطة في ختام الجلسة، بينما ارتفع المؤشر السعري الأوسع نطاقا، 0.24% إلى 6981.9 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي لـ "رويترز"، إن هبوط الأسهم القيادية يأتي قبيل نهاية الربع الثاني من العام وسط مخاوف من زيادة المخصصات لدى البنوك والشركات الكبرى، كما أن البنوك لديها أصول مرهونة تراجعت قيمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب هبوط سوق الأوراق المالية. وأضاف صبري، أن الأسهم الصغيرة والمضاربية بلغت مستويات مغرية دفعت المتداولين والمضاربين للشراء. وبلغت القيمة المتداولة 15.1 مليون دينار منها 6.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في "مؤشر كويت 15"، وهبطت أسهم المباني 3.8% وبنك الكويت الوطني 1% وبيتك 1.3% وزين 3.1%. وارتفعت أسهم إسكان 6.3% والساحل 6% والمدينة 5.8% وتمويل خليج 1.6% والأمان 5.6%.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء، عند الإغلاق حيث ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.8% إلى 1209.5 نقطة بينما هبط المؤشر السعري 0.1% إلى 7395.3 نقطة. وأغلق سهم زين مرتفعا 1.5% وبنك الكويت الوطني 1% وبنك الخليج 1.4% وربة للتأمين 9.6%، بينما هبطت أسهم ميادين 13.2% والمستثمرون 12.8% وأدنك 7.7% وبحرية وامتيازات 6.5%.

قال تقرير اقتصادي، إن النمو الائتماني في الكويت، استقر عند 8% خلال شهر يناير الماضي، مشيرا إلى، أن القروض الشخصية كانت هي المحرك للنمو في ذلك الشهر. وذكر التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر، عن "بنك الكويت الوطني"، اليوم السبت، أن القروض الشخصية فاقت وتيرة نموها جميع القطاعات الأخرى، مبينا أن عرض النقد استمر بالتباطؤ وذلك على خلفية تراجع ودائع القطاع الخاص. وأوضح، أن الائتمان حقق زيادة شهرية معتدلة نسبيا مقدارها 51 مليون دينار، أي أقل من ثلث معدل الزيادة الشهرية لعام 2013 والتي بلغت 180 مليون دينار، وعزا ذلك، إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية وذلك للشهر الثالث على التوالي. وأضاف التقرير، أن القروض الشخصية أدت الدور الرئيس في الزيادات التي شهدها الائتمان المصرفي بارتفاعها بمقدار 89 مليون دينار رغم تباطؤ نموها بشكل طفيف إلى 16 في المائة على أساس سنوي. وتوقع التقرير، أن يستمر الاعتدال في هذا القطاع خلال العام الحالي والذي يشهده منذ منتصف عام 2013 "إلا أن استمرار النمو في هذا القطاع ساهم في زيادة حصته من إجمالي الائتمان المصرفي بواقع نقطتين مئويتين خلال ال12 شهرا لتصل حصته إلى نحو 30 في المائة من إجمالي الائتمان".

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، أكبر بنوك الكويت، اليوم السبت، إن مجموع أدوات الدين القائمة "القروض مستحقة السداد" في دول مجلس التعاون الخليجي، سجل خلال العام الماضي 2013 نحو 257 مليار دولار، بارتفاع 16.4% عن العام 2012. وأضاف التقرير، أن نمو حجم أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون "الكويت – السعودية – قطر – الإمارات – البحرين – سلطنة عمان" حافظ على قوته خلال العام الماضي بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتسارع النمو الاقتصادي في تلك الدول. ومن الممكن أن تؤدي بعض القوانين الجديدة التي تسمح بإصدار كل من السندات المُغطاة في الإمارات وصكوك الدين في عمان إلى تعزيز نمو أدوات الدين في العام 2014، وفق التقرير. وتظل الإمارات في صدارة الدول بامتلاكها أكبر محفظة لأدوات الدين القائمة ومن ثم تتبعها قطر، لكن من المحتمل أن يتراجع موقع قطر في العام 2014 بسبب موعد استحقاق ما يصل إلى 19.4 مليار دولار من الدين في القطاع العام. وأشار التقرير، إلى أن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ظل ثابتاً عند 5.8 سنوات، خلال العام الماضي. وسجلت أسعار الفائدة الإقليمية ارتفاعاً في العام 2013، ولكنها تظل أقل من مستويات منتصف العام.

قفز مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.1% ليغلق عند 1075 نقطة اليوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع سهم بنك الكويت الوطني الذي ارتفع 2.2% إلى 910 فلوس. كما ارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا 0.23% إلى 7756.1 نقطة.وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن الإقبال على سهم بنك الكويت الوطني يرتبط باقتراب موعد الإعلان عن نتائجه السنوية. وارتفعت قيمة التداولات إلى 50.9 مليون دينار وهي القيمة الأعلى منذ شهرين. وعزا صبري هذا الارتفاع إلى النشاط الكبير على الأسهم الصغيرة "التي تتصدر المشهد حاليا وعمليات المضاربة والتدوير التي تتم عليها". وارتفعت أسهم زين 1.3% وميادين 1.9% والمدينة 8.2%. كما ارتفع سهم مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" 1.5% إلى 660 فلسا بعد الإعلان عن اختيارها ثلاثة بنوك لترتيب عرض ترويجي قبيل إصدار محتمل للسندات المقومة بالدولار. بينما هبطت أسهم بنك برقان 1.8% والمعدات 6.6%والسلام 6% ونفائس 5.6%.