كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان الأردني "يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس ماله" على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم.وترأس اجتماع الهيئة العامة للبنك الخميس الماضي الدكتور ميشير مارتو رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور مارتو إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ، وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 212 مليون دولار أمريكي مقابل 201 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادةٍ نسبتها %5.6، وبلغت الأرباح الصافية ـ بعد الضريبة ـ 151 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.6 مليار دولار. نمو بنود الميزانيةوأضاف: إنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 7.2 مليار دولار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار. وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة %12. كما بلغت نسبة السّيولة %159 وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ %100، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. الودائع وإجمالي الموجوداتوأشار إلى أن بنك الإسكان احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. وذكر أنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهي تُشكّل ما نسبته 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. كما لفت مارتو إلى أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق الأردني. الفروع الخارجيةوفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن أن الفروع الخارجية للبنك في "فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة في "الجزائر وبريطانيا" أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سوريا ـ رغم الظروف الصعبة ـ من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد "نسبياً"، وقوة في المُلاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء ـ أفراداً ومؤسسات ـ في هذه الدول.ملكية البنكوتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

في إطار التزامه بتوفير أفضل الحلول الاستثمارية لعملائه، أطلق بنك قطر الوطني " QNB" صندوق QNB للسلع. ويتيح الصندوق الجديد الاستثمار في مجموعة من السلع بما في ذلك المعادن النفيسة، والمعادن الصناعية، والمنتجات الزراعية، وموارد الطاقة مثل النفط والغاز. ويوفر صندوق QNB للسلع مستوى جيدا من تنويع المخاطر، بالإضافة إلى فرص معززة لتحقيق النمو على المدى الطويل. وقال QNB في بيان صحفي اليوم إن مزايا الاستثمار في صندوق QNB للسلع تتضمن نموذجا جذابا ومتنوعا لمجموعة من الاستثمارات البديلة، التي تستجيب بشكل مختلف لظروف السوق المتغيرة عند مقارنتها مع الاستثمارات الأكثر انتشارا في أسواق الأسهم والدخل الثابت، إمكانية تحقيق زيادة في رأس المال تنسجم مع النمو والزيادة المحتملة في قيمة السلع، كما يستفيد من تفاعلات العرض والطلب المواتية والمرتبطة بالتوسع السكاني. وعلى الرغم من أن معوقات الإنتاج وتأثير الموارد المحدودة تسهم في عرقلة التوريد، إلا أن ذلك يعزز من زيادة رأس المال. ويعد صندوق "QNB للسلع" أول صندوق سلع يخضع لتنظيم مصرف قطر المركزي ويدار من قبل مجموعة QNB كما سيكون الاستثمار فيه متاحا للقطريين وغير القطريين والشركات، مع العلم أنه صندوق مشترك مفتوح يتيح إمكانية الاشتراك والاسترداد على أساس شهري. كما أنه مقوم بالريال القطري، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 20 ألف ريال قطري.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن إنتهاء عملية الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة الدوحة للتأمين وقد تمت عملية الإكتتاب خلال الفترة من 17/ 03/ 2014 إلى نهاية مدة التمديد في 07/ 04/ 2014، وقد قام على إدارة عملية الإكتتاب بنك قطر الوطني، وقد جاءت نتائج عملية الإكتتاب وفقاً للبيانات التالية: عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب 24.260.000 سهم. وسعر السهم "القيمة الاسمية عـلاوة إصدار " 18 ريالاً قطرياً.والمبلغ المطروح للاكتتاب في زيادة رأس المال 436.680.000 ريال قطري.وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بهـا 30.755.567 سهماً. وحقوق الأسهم المكتتب بها 18.362.503 أسهم.والأسهم الإضافية المكتتب بها 12.393.064 سهما.وأسهم الزيادة المتاحة للتخصيص 5.897.497 سهما. وعدد أسهـم التخصيـص 5.897.277 سهما، وعدد كسور الأسهم 220 سهما. ونسبة التخصيص بأسهم الزيادة 47.587 % وعليه يكون رأس مال الشركة الجديد 500.000.000 ر.ق.علماً بأن هذه النتائج إنما هي تخضع لموافقة الجهات الرقابية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليار ريال "668 مليون دولار أمريكي" بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج QNB الأهلي– مصر. وذكر بيان صحفي صادر عن "QNB"، أن العائد على السهم بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري 3.5 ريال مقارنة مع 3.1 ريال لنفس الفترة من 2013، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.9 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 51 مليار ريال.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.7 بالمئة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.بازل 3وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، حيث بلغت النسبة 16.3 بالمئة في 31 مارس 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20.6 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال "125,9 مليار دولار أمريكي"، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار ريال "87,1 مليار دولار أمريكي".وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.6 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /126/ بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2014.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23,4 % لتصل إلى 346 مليار ريال "94,9 مليار دولار أمريكي"، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 92 بالمئة.أفضل بنوك العالم يشار إلى أنه نتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار "QNB" من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس، كما تصدرت المجموعة قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" "Bloomberg Markets" لأقوى البنوك على مستوى العالم بحصولها على الترتيب الأول في القائمة، وانضمت المجموعة لأول مرة للبنوك المؤهلة لهذا الترتيب في عام 2012 عقب ارتفاع موجوداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، علماً بأن المنافسة كانت بين 78 بنكاً عالمياً.وبفضل إستمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012.

توقعت في.تي.بي كابيتال أن تجذب قطر ما يصل إلى 2.6 مليار دولار نتيجة لرفع تصنيف سوقها من قبل ام.اس.سي.آي إلى سوق ناشئة، كما توقعت أيضاً أن تجذب الإمارات 2.3 مليار دولار لنفس السبب.وبلغ صافي تدفقات الأموال الأجنبية إلى قطر من كل المصادر بما فيها دول الخليج ما بين 790 إلى 848 مليون دولار بحسب بيانات بورصة قطر وتومسون رويترز.ويأتي تدفق الأموال الأجنبية على قطر والإمارات العربية المتحدة قبيل رفع تصنيف ام.اس.سي.آي لأسواق البلدين، لكن دارسة لبيانات التداول أجرتها رويترز تظهر أن فائدة ذلك مازالت تقتصر على عدد قليل فحسب من الأسهم القيادية الكبيرة.وترفع ام.اس.سي.آي في نهاية مايو تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة بدلاً من السوق المبتدئة. وتأخذ ستاندرد اند بورز داو جونز للمؤشرات خطوة مماثلة في سبتمبر.قطر والامارات قبلة الصناديق العالميةوبوضع هذين البلدين في دائرة اهتمام مديري الصناديق العالميين من المتوقع أن يجلب رفع التصنيف مليارات الدولارات من السيولة الجديدة. وتظهر البيانات أن تدفق الأموال بدأ بالفعل.لكنها تشير أيضاً إلى أن حفنة من الأسهم مثل إعمار العقارية المدرجة في دبي وبنك قطر الوطني تستأثر بنصيب الأسد من الأموال بينما يلقى معظم الأسهم تجاهلاً وهو ما قد يعرض الأسهم الكبيرة لمخاطر البيع لجني الأرباح في الأشهر المقبلة.وقال سايمون كيتشن مدير التخطيط الإقليمي في المجموعة المالية هيرميس "لعله يرجع إلى السيولة وشروط التداول. بالنسبة للأسهم في الإمارات وقطر يوجد اختلاف كبير في الشروط من حيث حجم المتاح للأجانب."هناك أسهم كبيرة مثل بنك الإمارات دبي الوطني يرغب المستثمرون في شرائها لكن قيود الملكية الأجنبية فيها مشددة. المستثمرون مجبرون على التداول في عدد محدود من الأسهم."وقد يوجد عامل آخر هو عدم التيقن بشأن الأسهم التي ستدرج على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بعد تعديلها حيث يقتصر المستثمرون على عدد قليل من الأسهم التي من شبه المؤكد أن يقع الاختيار عليها.أشكال التدفقاتوستأتي التدفقات الأجنبية في شكلين. الأول صناديق سلبية تقتفي أثر مؤشرات ام.اس.سي.آي وستاندرد اند بورز داو جونز بشكل مباشر ومن المتوقع أن تشتري الأسهم المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة بعد تعديلها وبنفس الأوزان.سيأتي التأثير الأكبر من الصناديق النشطة الأقل ارتباطاً بالمؤشرات والأكثر مرونة في توزيع المخصصات واختيار التوقيت والتي ستستقطبها هالة رفع التصنيف.وفي سوق دبي المالي تشكل التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو عشرة إلى 13 بالمئة من إجمالي التدفقات. وبافتراض نسبة مماثلة في قطر تكون التدفقات الأجنبية غير الخليجية بين 688 و763 مليون دولار من نهاية العام الماضي إلى منتصف مارس آذار.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

احتل بنك قطر الوطني QNB صدارة قائمة البنوك الخليجية من حيث الموجودات والأرباح والقيمة السوقية بنهاية عام 2013 في قائمة "أرقام" السنوية لأكبر 25 بنكا خليجيا وذلك للسنة الثانية على التوالي.وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة 50% من اسهمه عبر جهاز قطر للاستثمار ، الى اكثر من 120 مليار دولار بزيادة قدرها 21 % وبفارق يصل الى أكثر من 20 مليار دولار عن اقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته 100.5 مليار دولار. ويأتي تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 5 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصولة أكثر من اربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية فضلا عن استحواذه على أصول مصرفية بعدد من دول الشرق الأوسط.وجاء ترتيب قائمة البنوك الأعلى من حيث الموجودات مماثلا للعام الماضي حيث احتل "بنك الامارات دبي الوطني" المرتبة الثالثة بموجودات بلغت 93.2 مليار دولار، تلاه بنك ابوظبي الوطني بـ 88.5 مليار دولار، فيما جاء الراجحي خامسا بنحو 74.5 مليار دولار.هذا وتراجع ترتيب بنك سامبا مرتبتين للوراء ليحتل المركز التاسع بعد كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض. وبلغت القيمة السوقية لبنك قطر الوطني نحو 36 مليار دولار (وفقا لأسعار اقفال يوم الاثنين 11 مارس 2014) ليتصدر البنك قائمة البنوك الخليجة الأكبر من حيث القيمة السوقية حيث ارتفعت قيمته السوقية بأكثر من 40 % منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخ عمل الدراسة. بينما احتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 29.4 مليار ريال. وتضاعفت القيمة السوقية لبنك الامارات دبي الوطني مقارنة بالعام الماضي لتبلغ قيمته السوقية 12.6 مليار دولار كأحد أكثر البنوك الخليجية ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.وحسب الارباح جاء بنك قطر الوطني في صدارة البنوك الخليجية، في حين احتل مصرف الريان المرتبة 17 والبنك التجاري المرتبة 18 ومصرف قطر الاسلامي المرتبة 25.وبالنسبة للموجودات جاء بنك قطر الوطني بالمرتبة الاولى والبنك التجاري في المرتبة 16 ومصرف قطر الاسلامي بالمرتبة 25، اما بالنسبة للقيمة السوقية فقد جاء بنك قطر الوطني بالمرتبة الاولى في حين جاء مصرف الريان بالمرتبة 14 والبنك التجاري بالمرتبة 21 ومصرف قطر الاسلامي بالمرتبة 22.

ارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.61% ليصل إلى 3.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.59 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي، بقيادة شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التداولات خلال الأسبوع، مع إستئثاره بنسبة 32.83% من إجمالي قيمة التداولات. وسجلت أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" أعلى قيمة تداول في البورصة خلال الأسبوع بتداولات إجمالية قدرها 484.5 مليون ريال.وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 263.65 نقطة، أو ما يعادل 2.27% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.343.38 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.69% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 662.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 27.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6.9 مليون سهم. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.90% ليصل إلى 81.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.43% ليصل إلى 45.854 صفقة بالمقارنة مع 49.006 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.18% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "بروة" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 13.1 مليون سهم.

حقق بنك "قطر الوطني الأهلي" أعلى إرتفاع في قطاع البنوك في البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء متصدراً قائمة القطاع متفوقاً على مصرف ابو ظبي الإسلامي الذي حل في المرتبة الثانية بمعدل تغير إيجابي بلغ 0.35%.وحقق "قطر الوطني" تغيراً إيجابياً بمعدل 1.44% محققا أعلى سعر عند 33.5 جنيه مصري "الدولار الأمريكي = 6.95 جنيه" مقارنة بسعر إقفال اليوم الذي إستقر عند 32.68 جنيه مصري.بلغت قيمة التداول على سهم البنك 13 ألفا و325 جنيها على كمية بلغت 402 سهم منفذة على 4 عمليات وقد بلغ رأس المال السوقي 16 مليونا و174 ألف جنيه مصري.

قال المركز المالي الكويتي "المركز" إنه من المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد أحتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضًا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية.وكان "المركز" قد أصدر مؤخراً ملخصاً تنفيذياً عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014.تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودًا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضًا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر.شكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.

وقع بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد رعاية مدته ثلاث سنوات، ستصبح من خلاله المؤسسة المالية القطرية إحدى الشركاء التجاريين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في منتجع شرق.وتم توقيع العقد بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وبيار كاخيا رئيس شركة وورلد سبورت قروب، وهي الشريك التسويقي الحصري للاتحاد الآسيوي.وقام يوسف علي درويش مدير مجموعة الاتصالات في QNB ممثلا عن بنك قطر الوطني بتوقيع العقد مع بيار كاخيا رئيس غرب آسيا في شركة وورلد سبورتس قروب، وتم بعد ذلك تبادل الدروع والهدايا والتقاط الصور التذكارية.وتم إكمال الاتفاق بين المنظومتين مع بداية موسم 2014، وستنضم بموجبه مجموعة QNB، إلى عدد من مؤسسات النخبة التي ترعى الأحداث التي ينظمها الاتحاد الآسيوي مثل كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.وألقى علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة كلمة قال فيها: كوننا أكبر مؤسسة داعمة للمجال الرياضي عامة وكرة القدم خاصة على الصعيدين المحلي والعالمي نود ومن خلال هذا المنبر أن نعلن عن شركتنا برعاية أجندة وبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وتابع: أود أن أشير إلى أن هذه الشراكة جاءت نتيجة لما حققه الاتحاد من إنجازات على الصعيد العالمي ولفت العالم لما يطرحه من بطولات على الساحة.وأردف: سنعمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطوات ثابتة على تعزيز مكانة الكرة الآسيوية في العالم، وسنحرص معا على إنجاح جهودنا وطموحاتنا الكروية بما يخدم الجهتين كل في مجاله.وتابع: سنحرص على التواجد الدائم في البطولات التي تقام داخل الدولة وخارجها باعتبارنا نشكل القاعدة المثلى في القارة الآسيوية من خلال التوسعات التي تشهدها المنطقة بفروعنا المنتشرة في هذه القارة.من جانبه قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: سعيد بوجودي في بلدي الثاني قطر، وسعيد أيضا بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعزز دور قطر في دعم الأنشطة الرياضية في القارة الآسيوية.وتابع: أتمنى أن تكون هذه الشراكة على المدى البعيد، وأن تؤدي دورها بالارتقاء بكرة القدم الآسيوية، مؤكدا أنه ليس غريبا على قطر دعم الرياضة في آسيا بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

أعلن بنك قطر الوطني (مجموعة QNB)، اليوم السبت، حصوله على 6 جوائز عن أدائه في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل "يوروموني" خلال حفل خاص أقامته المجلة المعنية بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف في بيان صحفي أن الجوائز الـ6 التي حاز عليها QNB تمثل أداء البنك محلياً وهي: جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، جائزة أوسع مدى من الخدمات الاستشارية، جائزة أفضل الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الثروات، جائزة أفضل إدارة لمحفظة سندات الدخل الثابت، جائزة أفضل الاستثمارات العقارية وجائزة أفضل استثمارات الأسهم الخاصة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالأداء القوي للبنك تم وفق تقييم شامل من قبل "يوروموني" لعدد من المعايير الخاصة بالخدمات المصرفية بالإضافة إلى إشادة لجنة التحكيم بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. وأكد أن حصول QNB على هذا العدد من الجوائز خلال هذا الحدث السنوي يعد دليلاً على قوة الأداء الذي قدمه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة حيث يبقى هدفه الأساسي هو تقديم أفضل مستويات الخدمة في هذا المجال. يذكر أن "يوروموني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية، ويعد العشاء السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة أحد أهم المناسبات التي تتميز بحضور أهم المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وقد حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة.

واصل سهم بنك قطر الوطني الأهلي أداءه الإيجابي بالبورصة المصرية، وحقق إرتفاعاً بمعدل 0.12% فى جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد جلستين من الانخفاض. وتم تداول سهم البنك على كمية بلغت 16 الفاً و109 أسهم بقيمة اجمالية بلغت 531 الفا و661 جنيهاً مصرياً "الدولار الأمريكى يساوى 6.9 جنيهاً مصرياً" موزعة على 19 عملية. وحقق سهم البنك إرتفاعاً ضمن أفضل أداء 5 بنوك فى القطاع، الذى واصل هو الآخر الأداء الايجابي، بالبورصة المصرية اليوم.

تأثر سهم "بنك قطر الوطني الأهلي" إيجاباً بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن زيادة رأس المال وموفقة مجلس إدارة البورصة المصرية على تلك الزيادة وحقق سهم البنك زيادة ملحوظة في أداء جلسة آخر الأسبوع اليوم الخميس بالبورصة المصرية.وكشفت بيانات تداولات اليوم تحقيق السهم إرتفاعاً في الأداء بنسبة بلغت 4.45% واستقر أعلى سعر له عند 34.9 جنيه مصري "الدولار يساوي 6.9 جنيه مصري" في حين بلغ أقل سعر للسهم 32.9 جنيه.بلغت قيمة التداولات مليون و984 ألفاً و130 جنيها مصرياً على كمية بلغت 58 ألفاً و320 سهماً مقسمة على 113 عملية. ويمثل أداء البنك ثاني إرتفاع في قطاع البنوك الذي شهد إرتفاعاً في الأداء خلال ذات الجلسة.

قال المدير المالي لبنك قطر الوطني اليوم الخميس إن البنك يطمح لأن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 إذ لا يزال البنك يتطلع إلى فرص نمو خارج السوق المحلية.وقال رمزي مرعي في مقابلة مع "رويترز" بمقر البنك في الدوحة إن قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج حالياً - يبحث عن أهداف للإستحواذ في تركيا والمغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء. لكنه أضاف أن البنك، الذي إشترى الوحدة المصرية لبنك سوسيتيه جنرال العام الماضي، لا يعمل حالياً على أي صفقة إستحواذ. وقال إن البنك يستهدف نمواً في صافي الربح بين سبعة وتسعة بالمئة في 2014 ونموا في القروض بين 12 و 14 بالمئة. وتوقع أن يتراوح صافي هامش الفائدة للبنك هذا العام بين 2.8 و 2.9 بالمئة.

وافقت البورصة المصرية على زيادة رأس مال بنك قطر الوطني الأهلي وذلك في أول تطبيق لقواعد القيد الجديدة.وأعلنت البورصة المصرية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء عن موافقة لجنة القيد خلال اجتماعها اليوم على طلب البنك بزيادة رأس المال.وأعلن رئيس مجلس إدارة البورصة د.محمد عمران أن موافقة اللجنة جاءت بعد يوم من فحص الطلب الذي تقدم به البنك في أول موافقة بعد اعتماد التعديلات الأخيرة لقواعد القيد والشطب ودخولها حيز التطبيق والتي جعلت الموافقة على نشر تقارير الإفصاح بغرض السير في إجراء تعديل على رأس المال من اختصاص إدارة البورصة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن المجموعة واصلت قيادتها للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع استحواذها على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر بنك خاص في مصر، ودخولها السوقين الرائدين في آسيا، الصين والهند، توسّع حضورها العالمي لتغطّي 26 بلداً، مع حوالي 13.600 موظّف موزّعين على أكثر من 590 فرعاً، بالإضافة إلى شبكة صرّاف آلي تضمّ نحو 1.240 جهازاً. العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB خلال رده على إستفسارات المساهمين وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اليوم.. "وبالتوازي مع انتشارها الدولي، تواصل مجموعة بنك قطر الوطني دعمها الفعّال لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، خاصة في مجال تنمية رأس المال البشري. وقد اتّخذت المجموعة العديد من مبادرات التوظيف التي أثمرت عن تأمين فرص العمل لـ 150 قطريّاً، وإطلاق برنامج تدريبي شامل، وزيادة نسبة التقطير إلى 50 % مع تمثيل قوي على جميع المستويات ومنها المناصب القيادية العليا. عمومية بنك قطر الوطني تقر توزيع 70 % أرباحا نقدية وقال العمادي: كما نجحت المجموعة في الحفاظ على زخم أنشطتها في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس بنتائج مالية قوية للعام 2013. ويسعدني أن أعلن عن زيادة صافي أرباح البنك بنسبة 13.7% إلى 9.5 مليار ريال قطري، وهو الأعلى على الإطلاق، إلى جانب ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 20.9 % إلى 443 مليار ريال قطري. وتعكس هذه النتائج التقدّم المستمرّ لأداء المجموعة وقدرتها على تلبية توقعات المساهمين. اعتماد جدول الأعمال اعضاء مجلس الادارة على منصة الجمعية العموميةواعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وصادقت على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 7.0 ريال لكل سهم). وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة ارنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2014.وقال سعادته إن استمرار نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال 2013، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت مجموعة QNB من ترسيخ مكانتها بوصفها البنك الأقوى في العالم وأكدت على وضعها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف العمادي "وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على دعمهما وتوجيههما. جانب من المساهمين خلال حضورهم إجتماع الجمعية العمومية لنبك قطر الوطنيكما يعرب المجلس عن تقديره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه المستمرّ. ويمتدّ تقديرنا أيضاً لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على جهوده المتفانية لتعزيز نموّ القطاع المصرفي القطري. وقدم الشكر إلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في المجموعة على جهودهم المخلصة لتنفيذ إستراتيجية البنك والعمل على تحقيق أهدافه وغاياته. مؤكداً التزام مجموعة بنك قطر الوطني المستمرّ تجاه جميع حملة الأسهم. وتكريس كافة الجهود في العام 2014 والأعوام المقبلة لمواصلة تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. مخصصات جيدة للقروض زيادة نسبة التقطير في مجموعة QNB إلى 50 % على جميع المستويات والمناصب القيادية العلياورداً على أسئلة المساهمين أكد العمادي أن البنك يدرس الفرص المناسبة للتوسع خارجيا في دول الخليج ودول شمال إفريقيا بعد أن حقق البنك أداء جيدا في مصر حيث بلغت أرباح البنك في مصر حوالي 850 مليون ريال ونسبة نمو 16 %. رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر.. وأضاف أن البنك يمتلك أفضل مخصصات لمواجهة القروض تصل نسبتها إلى 120 % من محفظة القروض.. مشيراً إلى أن البنك يعتمد سياسة متحفظة تجاه القروض من خلال إدارة المخاطر الفعالة.. وأكد أن 99 % من أرباح البنك ناتجة من العمليات التشغيلية وأن البنوك الخارجية التابعة للمجموعة حققت حوالي 28 % من الأرباح بقيمة 6ر2 مليار ريال منها 850 مليون ريال من مصر.شارك في اجتماع العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة.