أعلنت بورصة قطر أنه استنادا إلى قرار هيئة قطر للأسواق المالية بتنفيذ تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات والكيانات القانونية المدرجة في بورصة قطر لتصبح ريالا واحدا، سيتم البدء اعتبارا من تاريخ 09 يونيو 2019 بتنفيذ عملية التجزئة المشار إليها وفق جدول زمني يبدأ في التاريخ المشار إليه، 09 يونيو، وتنتهي في 07 يوليو 2019، وذكرت البورصة بهذه المناسبة، أنه ولتوعية جمهور المستثمرين المهتمين بأهداف عملية التجزئة وإيجابياتها للشركات المدرجة والمستثمرين فيها والسوق، فقد أعدت هيئة قطر للأسواق المالية كتيبا تعريفيا يوضح أهمية التجزئة ومزاياها.

أعلن البنك التجاري، أوّل بنك قطري تأسّس في القطاع الخاص، عن عزمه تطبيق تجزئة الأسهم ابتداءً من 9 يونيو بناءً على توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية وبذلك يكون البنك التجاري أوّل شركة في قطر تنفّذ هذا القرار. وتهدف توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية الصادرة في ديسمبر 2018 إلى تنظيم تجزئة الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتنصّ التعليمات على تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 رق إلى 1 رق. أمّا أهداف هذه المبادرة فتكمن في استقطاب عدد أكبر من المستثمرين ولا سيّما الصغار والأفراد منهم، الأمر الذي سيرفع من نسبة السيولة في السوق وبالتالي سيساهم في تحسين تسعير الأسهم وتقييمها. وفيما يتعلّق بالمساهمين لدى البنك التجاري، فلا يتعيّن عليهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. إذ أن عدد أسهم المساهمين سيخضع تلقائياً للتعديل في التاسع من يونيو، ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر بمقدار 10 مرات. غير أنّ هذه التجزئة لن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على حقوق ملكية المستثمرين وعلى رأس مال البنك التجاري في السوق. تجدر الإشارة إلى أنّ تجزئة كل سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ر.ق. إلى 1 ر.ق.، سترفع من إجمالي عدد أسهم البنك التجاري من 404.725.375 إلى 4.047.253.750 ولن تشهد قيمة رأس المال المدفوع أي تغيير لدى البنك التجاري، إذ ستصبح قيمتها 4,047,253,750 رق مقسّمة إلى 4.047.253.750 سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 1 ر.ق. للسهم الواحد.

ارتفعت وتيرة الاهتمام بتجزئة الأسهم مع اقتراب موعد تطبيقها، حيث بدأت بورصة قطر بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تنفيذ حملة إعلامية واسعة لتوعية المستثمرين بتجزئة الأسهم. ونظمت بورصة قطر في هذا الإطار بمقرها أول أمس ندوة تعريفية للصحافة حول الخطوات التي تمت والتي يجري اتخاذها بشأن قرار هيئة قطر للأسواق المالية لتطبيق تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، حيث استعرض السيد ناصر العبدالغني، مدير إدارة العمليات ببورصة قطر التعريف بتجزئة الأسهم، وقال إن التجزئة تهدف إلى تغير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. وأشار للاختبارات اللازمة التي قامت بها البورصة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. كما قامت بمخاطبة شركات الوساطة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم واعتماد وحدة مزايدة سعرية جديدة على الأنظمة المستخدمة لديها، حيث تم إشراك جميع شركات الوساطة وأمناء الحفظ المعتمدين في الاختبارات الخاصة بعملية التجزئة، وأوضح انه قد تم تحديد فترة تنفيذ عملية التجزئة ابتداءً من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 حسب الجدول، وذلك بعد التنسيق بين كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وحدات المزايدة بعد التجزئة مع تنفيذ عملية تجزئة الأسهم سيتم تعديل وحدة المزايدة على النحو الآتي: الأسهم من ريال وأكثر: تكون وحدة المزايدة واحد درهم ما يعنى رقمين بعد الفاصلة، (0.01) ريال. وذلك لا يختلف عن وحدة المزايدة السارية حاليا. الأسهم الأقل من ريال وصناديق المؤشرات المتداولة: تكون وحدة المزايدة ثلاثة أرقام بعد الفاصلة العشرية (0.001). أمثلة متعددة لتجزئة الأسهم ووحدات المزايدة ملاحظات: أسعار الإغلاق المستخدمة بالأمثلة أعلاه هي أسعار يوم 17 أبريل 2019 بالنسبة لفودافون القيمة الاسمية الحالية هي 5 ريالات وبالتالي تمت قسمة السعر على 5 وضرب عدد الأسهم في 5. يتم تنفيذ عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول (حسب التواريخ الواردة بالجدول المرفق) على أن تسري في يوم العمل التالي. في حال انتقال السهم من سعر أقل من ريال الى ريال أو أكثر خلال جلسة التداول تنطبق عليه وحدة المزايدة الخاصة بالشريحة التي انتقل اليها (أتوماتيكياً). تساؤلات حول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات ◄ ما المقصود بعملية تجزئة الأسهم؟ ► تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. ◄ ما هي الأهدف من وراء تجزئة الأسهم؟ ► تقليل سعر السهم (مع بقاء إجمالي القيمة السوقية لمحفظة المستثمر كما هي دون تغيير). توسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر. زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، مما يساهم في تنشيط معدلات التداول بالسوق. ◄ متى يمكن اللجوء إلى تجزئة الأسهم؟ ► تزداد أهمية تجزئة الأسهم عندما تتضاعف أسعار الأسهم مع مرور الوقت، وتصل إلى مستويات مرتفعة، قد تحول دون إتاحتها في متناول كافة شرائح المستثمرين والمتعاملين، ما يجعل من عدم تجزئتها بالتالي، أن تكون حكراً على فئة معينة من أصحاب الملاءات المالية العالية، أو القدرات المالية الكبيرة، وهو ما قد يؤثر على حركة التداولات الطبيعية للسهم. ◄ هل يمكن أن تؤدي عملية تجزئة الأسهم الى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة ومضاعفة عدد أسهمها؟ ► تجزئة الأسهم ستؤدي الى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات التي قيمتها الاسمية 10 ريالات، أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، فهي ثابتة ولا تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، وإنما يبقى تأثرها طبيعيا وفقا لنشاط التداولات اليومية. ◄ هل يمكن أن تؤثر عملية تجزئة الأسهم على ملكية المستثمرين في مختلف الشركات؟ ► لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، وإنما ستؤدي تجزئة الأسهم الى مضاعفة ما يملكه المستثمر من عدد أسهم بمقدار 10 مرات مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم كما هي. ◄ هل ستتأثر الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين بعملية تجزئة الأسهم؟ ► لا، لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة. فالأرباح التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، يتم توزيعها بالنسبة والتناسب. ◄ هل من تأثيرات معينة لتجزئة الأسهم على ربحية السهم الواحد والمؤشر العام للبورصة؟ ► ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. أما بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر، فعملية التجزئة ليست لها علاقة بحركة أسعار الأسهم وتغيراتها في مقصورة تداولات البورصة، ولذلك لا تؤثر على المؤشر على الإطلاق، فالمؤشر ما هو إلا مرآة لتفاعل قوى العرض والطلب والنشاط اليومي للتداولات والعمليات المنفذة على الأسهم بيعا وشراء. ◄ هل يتأثر رأس المال المدفوع للشركات بتجزئة الأسهم؟ وهل تتأثر القيمة الدفترية للسهم الواحد؟ ► رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة، حيث يبقى كما هو، بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المساهمين دون تغيير، والتي يتم احتسابها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم الناجم عن عملية التجزئة. ◄ ما هي الآثار المترتبة على تجزئة الأسهم بشكل عام؟ ► قرار تجزئة الأسهم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المستثمر من أسهم، ولكن الأثر الوحيد والمباشر الذي سيلمسه المستثمر إنما يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي يملكها مع بقاء إجمالي قيمتها السوقية ثابتا دون تغيير بسبب التجزئة. ◄ هل هناك أي أثر لتجزئة الأسهم على حقوق الملكية؟ ► لن يكون هناك أي تأثير لعملية التجزئة على حقوق الملكية لأي شركة والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة، وبالتالي فإن حقوق الملكية تبقى كما هي قبل وبعد التجزئة.

عقدت بورصة قطر بمقرها أمس ندوة تعريفية للصحافة حول الخطوات التي تمت والتي يجري اتخاذها بشأن قرار هيئة قطر للأسواق المالية لتطبيق تجزئة القيمة الأسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، حيث استعرض السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات ببورصة قطر التعريف بتجزئة الاسهم وقال ان التجزئة تهدف الى تغير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الاسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. وأشار للإختبارات اللازمة التي قامت بها البورصة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للاسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للاوراق المالية، كما قامت بمخاطبة شركات الوساطة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم واعتماد وحدة مزايدة سعرية جديدة على الأنظمة المستخدمة لديها، حيث تم إشراك جميع شركات الوساطة وأمناء الحفظ المعتمدين في الإختبارات الخاصة بعملية التجزئة. وأوضح انه قد تم تحديد فترة تنفيذ عملية التجزئة إبتداءً من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 حسب الجدول، وذلك بعد التنسيق بين كل من هيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للايداع المركزي. وكانت هيئة قطر للاسواق المالية قد اعلنت وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم تنفيذ هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الاسهم المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، حيث يصاحب عملية التجزئة تغييرات في وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق عقب تجزئتها. وتهدف هذه الخطوة الى زيادة افاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها وجذب مزيد من صغار المستثمرين وتعدد فرص الاختيار امام كافة المتعاملين في بورصة قطر وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الاسهم المدرجة في السوق، حيث تسعى الهيئة بذلك الى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وتوافقا مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة. وأكد السيد احمد سالم سلطان مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للاسواق المالية على اهمية تجزئة الاسهم. وقال ان الهيئة بالتنسيق مع بورصة قطر والجهات المختصة الاخرى تعمل لتطبيق آلية تجزئة الاسهم في السوق بما يحقق الاهداف المرجوة من دعم للسوق وتوسيع قاعدة المساهمين، مشيرا للجهود التي تبذلها اللجنة الاعلامية المشتركة لتوعية جمهور المستثمرين بتجزئة الاسهم وتعريفهم بالمتغيرات التي تحدث في وحدات المزايدة السعرية والفرص الاستثمارية التي تتيحها عملية التجزئة لهم. وقال ان اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، حيث ترتب لاقامة ندوة شاملة للمستثمرين في منتصف رمضان ضمن الحملة الاعلامية التي ترمي الى توعية المستثمرين بالتجزئة ومايمكن ان تحققة من اهداف. ومع تنفيذ عملية تجزئة الاسهم سيتم تعديل وحدة المزايدة على النحو الآتي: الاسهم من ريال وأكثر: تكون وحدة المزايدة واحد درهم مايعنى رقمين بعد الفاصلة، (0.01) ريال. وذلك لايختلف عن وحدة المزايدة السارية حاليا. أما الاسهم الاقل من ريال وصناديق المؤشرات المتداولة: تكون وحدة المزايدة ثلاثة أرقام بعد الفاصلة العشرية (0.001) وعرف العبد الغني المقصود من عملية تجزئة الأسهم وقال إن تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة إسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. واوضح انه لن يكون هناك أي تأثير للتجزئة على ملكية المستثمرين، وإنما ستؤدي تجزئة الأسهم الى مضاعفة ما يملكه المستثمر من عدد أسهم بمقدار 10 مرات مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم كما هي. وقال ان الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الإسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة. فالأرباح التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، يتم توزيعها بالنسبة والتناسب.

أكد عدد من الخبراء على النتائج الإيجابية التي ستحصدها بورصة قطر من جراء تطبيق نظام تجزئة الأسهم، والذي سيجعل القيمة الأسمية للأسهم المتداولة بريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، منوهين في الوقت نفسه على أهمية خلق توعية للمستثمرين في البورصة سواء داخل أو خارج قطر حول طبيعة النظام والأهداف من ورائه قبيل تطبيقه. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ،في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تطبيق نظام تجزئة الأسهم سيأتي بنتائج إيجابية جيدة جدا، خاصة أن الاقتصاد القطري اقتصاد جاذب وواعد. وأضاف أن هناك منافع عديدة من وراء تطبيق هذا النظام لعل أبرزها السماح للعديد من المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة بالتداول على الأسهم، حيث ستتمكن تلك الفئات من الاستثمار في البورصة بعد تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو ما يعني السماح بدخول شريحة جديدة من المستثمرين تدعم السيولة في البورصة. وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بالإمكانيات اللازمة للتطبيق هذا النظام، معتبرا أن هذا النظام من بين مزاياه أيضا تقليل المخاطر على المستثمر في حال تراجع الأسهم. وألمح الدكتور خالد شمس العبدالقادر إلى أن هناك ضرورة لتوعية وتثقيف المستثمرين داخل البورصة قبيل تطبيق النظام، نظرا لوجود بعض المستثمرين ذوي المعلومات والخبرات المحدودة الذين قد يفهموا هذا النظام على نحو خاطئ مع تطبيقه ويعتقد أن قيمة ما يمتلكه من أسهم قد انخفضت وهو أمر غير صحيح. وأفاد بأن الاختلاف سيكون في عدد الأسهم الذي سيشهد زيادة، وليست في القيمة الإجمالية لما يمتلكه من الأسهم. من جانبه، قال السيد حسام أبو شاملا مدير الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية ،في ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، إن نظام التجزئة سيسهم في زيادة حجم التداول على الاسهم من حيث الكمية والقيمة. وأضاف أنه سيساعد المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة على تجاوز هذا الأمر وتحفيزهم على التداول حتى لو على جزء بسيط من تلك الأسهم بعد تجزئتها، مؤكدا أن النظام سيسمح للمستثمر أيضاً بتنويع محفظته. وأرجع شاملا، السبب وراء تطبيق نظام التجزئة إلى الرغبة في إدخال رؤوس أموال جديدة في البورصة وجذب مستثمرين جدد لها ، موضحاً أن قرار التجزئة هو قرار إلزامي لكافة الشركات الـ45 المدرجة في بورصة قطر وليس طواعية أو اختياري. وأوضح أنه إيماناً بأهمية التعريف بالنظام قبل تطبيقه قامت الجهات القائمة على البورصة بتشكيل لجنة لتوعية المستثمرين بالنظام، حيث سيكون الشغل الشاغل لتلك اللجنة هو توعية المستثمرين بطبيعة النظام وتفاصيله والفوائد التي ستعود من جراء تطبيقه. بدوره، أوضح السيد سامر أبو زغله مدير شؤون التعليم وإدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر ،خلال ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، أن نظم تجزئة الأسهم يقوم على أن السهم الذي قيمته 10 ريالات سيقسم على عشرة أسهم أي أن أي مستثمر يمتلك سهما بقيمة عشرة ريالات ستظل قيمة ما يملكه كما هي ولكن في شكل عدد أسهم أكثر. وأفاد بأن البورصة تستهدف من وراء تطبيق هذا النظام ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في إعطاء مزيد من العمق للسوق الأسهم ، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة كلما ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبق النظام هو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، موضحا أن عدد المستثمرين في السوق يبلغ نحو مليون مستثمر ولكن السؤال هو كام من أولئك المستثمرين يستثمرون في شراء وبيع الأسهم بشكل أسبوعي. وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من أولئك المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر.