ورث الملك سلمان عرش السعودية من شقيقه الأكبر الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبالتأكيد فالعرش أتى مع عدد من التحديات التي سيتوجب عليه التعامل معها في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. ففي الجنوب يعيش اليمن حالة من الفوضى، وفي الشمال يعيث تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" فسادا في العراق وسوريا، وعلى رقعة أوسع تظل السعودية في حرب باردة مع إيران. وفي داخل حدود المملكة، سيتوجب على سلمان أن يقرر كيفية سير الإصلاحات، وأن يوفق بين ذلك وإلقاء نظرة مقربة على المتشددين، كما إنه سيواجه معضلة في كيفية إدارة الخطط التي وضعتها العائلة الحاكمة منذ فترة طويلة. المجازفات عالية المستوى في إحدى أقوى الدول بالشرق الأوسط، وأحد أكبر حلفاء أمريكا، إذ يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أنتوني كوردسمان إن "السعودية حرصت على الحفاظ على درجة ما من الاستقرار في المنطقة في وجه التهديدات الإيرانية المتزايدة، ووسط ارتفاع أعداد المتشددين الذي تلا الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، ووسط موجة التصعيدات التي شهدها الإقليم منذ ربيع عام 2011." هذه هي بعض التحديات الرئيسية التي سيواجهها الملك سلمان في فترة حكمه: اليمن سيواجه الملك، ومنذ استلامه للسلطة تحدي الأزمة اليمنية التي تزداد عمقاً وحدة وبسرعة كبيرة، خاصة مع تواجد الدولة على الحدود الجنوبية للمملكة. إذ تضعضعت الحكومة الحليفة للنظام السعودي وسط النزاع الطائفي في اليمن، واستقال رئيس البلاد ورئيس وزرائه الخميس، بعد تحرك الطائفة الحوثية الشيعية نحو العاصمة للاستيلاء على السلطة خلال الأيام السابقة. والسعودية ذات الأكثرية السنية، قامت على مدى سنوات بتزويد اليمن بالطاقة والتمويل، وتشترك مع اليمن بخط حدودي طويل، في وقت تتطلع فيه المملكة بترقب قلق حول نمو سلطة شيعية أخرى بالمنطقة. يقول محلل CNN في الشؤون الإستخباراتية والأمنية، بوب باير إن: "هذا سيرعب السعوديين، مثلما حصل في المظاهرات الشيعية التي شهدتها البحرين"، مضيفاً بأن "السعودية، وطوال كل هذه الأعوام، تجنبت إرسال قواتها إلى اليمن"، وأن "السعودية قامت بتعزيز حدودها ورفعت عدد القوات الأمنية على امتدادها، ولكن لا يزال هنالك شعور بالرعب في الأجواء". إيران إن الأزمة اليمنية تصب بشكل مباشر بالقضية الأوسع التي تتمثل بتزايد نفوذ الشيعة المدعومين من إيران في المنطقة، إذ اتهم مسؤولون يمنيون مرات عديدة الحكومة الإيرانية بتوفير الدعم المادي والتسليح للحوثيين، في محاولة لإحكام السيطرة على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، والذي يعد أحد أكثر خطوط الشحن البحري حركة. يقول محلل الشؤون الخارجية بشبكة CNN، بوبي غوش: "إن هذا الوضع برمته يشعر السعودية بعدم الراحة"، فكلتا الدولتين تواجهان بعضهما في لعبة شطرنج غريبة نشهد أحداثها في مناطق مختلفة في العالم العربي". بدأت العلاقات المتوترة بين الرياض وطهران في الظهور منذ الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979، والأزمة السورية بدت وكأنها عرض خارجي للنزاع بين الطرفين، إيران المؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والسعودية المساعدة للقوات المعارضة لهذا النظام. لكن نمو تنظيم "داعش" وسط حالة سفك الدماء التي تشهدها سوريا أدى إلى تعقيد المعادلة بشكل أكبر، إذ أنه "توجد دلالات من قبل السعودية وإيران على رغبتهما في التقليل من التوتر للتمكن من مواجهة داعش". تنظيم "داعش" إن توسع تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" المتعطش للدماء، وإحكامه السيطرة على مناطق واسعة في كل من العراق وسوريا خلق حالة من القلق لدى السعوديين، كما أن محاولة قائد التنظيم، أبو بكر البغدادي، بأن يظهر بصورة القائد الروحي للمسلمين يشكل تحدياً أمام العائلة الحاكمة السعودية، التي تعتبر مسؤولة عن مدينتين من أكبر المواقع المقدسة لدى المسلمين، مكة والمدينة. المملكة العربية السعودية تعتبر حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في نزاعها ضد "داعش"، حتى أن تقارير أشارت إلى أن أحد أبناء الملك سلمان، الأمير خالد، كان من بين الطيارين الذين نفذوا القصف الأول ضد التنظيم في سوريا العام الماضي. الإصلاحات الداخلية إن الفضل يعود للملك عبد الله، في التحكم بشؤون المملكة وسط الوضع المتأزم الذي شهده الشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، ويقول كوردسمان إن: "السعودية واجهت وستواجه التحديات المستمرة في العثور على طريقة لتنظم عملية التحضر والإصلاحات، ودفعها بأسرع شكل ممكن للحفاظ على الدعم الشعبي في المملكة، وبطريقة تواكب فيها احتياجات المملكة الدينية والثقافية، والتأكد من أن التقدم لن يعني تحفيز أو تراجع أو ثورة في البلاد." ويضيف كوردسمان، بأن "الأحداث التي تشهدها مناطق أخرى في الإقليم منذ عام 2011، تظهر وبوضوح بأنه من السهل أن تسوء الأحوال، ومن الصعب أن تعود الأمور لوضعها الصحيح". ومع الانخفاض الحاد في أسعار النفط فإنه سيتوجب على المسؤولين بأن ينظروا بحرص إلى الوضع الاقتصادي، خاصة وأن المملكة تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط. ويقول كوردسمان: "فوق كل هذا، يجب على الحكومة السعودية أن تتأكد من أن نسبة السكان المرتفعة بشكل كبير ستحصل على فرص للعمل وضمان لمستقبلها".

اعتبر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، أن بلاده تواجه تحديات إقليمية غير مسبوقة؛ نتيجة لما حل بدول مجاورة أو قريبة من أَزمات حادة عصفت ودفَعتها إلى مستنقع الحروبِ الأهليةِ والصراعاتِ الطائفية"، وهو ما يتطلب اليقظة والحذر. جاء هذا في خطاب ألقاه نيابة عنه ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى "البرلمان"، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الرياض، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية. وألقى ولي العهد السعودي الخطاب نيابة عن الملك عبدالله "91 عاما" الذي يرقد حاليا، في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث يعالج من "التهاب رئوي"، أصيب به قبل أيام، استدعى وضع أنبوب مساعد على التنفس بشكل مؤقت. وقال الديوان الملكي السعودي، الجمعة، إنه تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية للعاهل السعودي وجود "التهاب رئوي" استدعى وضع أنبوب مساعد على التنفس بشكل مؤقت وتكلل هذا الإجراء بالنجاح.

ملفات حارقة تلك التي يتعيّن على الباجي قائد السبسي، مرشّح حزب "نداء تونس" الفائز بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت، أول أمس الأحد، بكامل مناطق البلاد، إيجاد حلول جذرية لها، أهمّها النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وتبديد شبح الإرهاب، واستعادة ثقة 44% من التونسيين الذين قاطعوا صناديق الاقتراع.. فهل يصبح السبسي "مهندس الجمهورية الثانية" في تونس؟ هذا ما سنعرفه من خلال السطور التالية التي حملت إجابات محللين تونسيين. الجمهورية الأولى أطاح مرشّح حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية التي جرت بتونس أواخر أكتوبر الماضي، بخصمه الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، المرشّح بصفة مستقلّ، وذلك خلال الجولة الثانية والحاسمة للرئاسية التونسية التي أعلن عن نتائجها الرسمية، أمس الإثنين. وتضع هذه النتائج المتمخّضة عن أوّل انتخابات رئاسية حرّة بالاقتراع المباشر تشهدها البلاد حدّا لفترة انتقالية امتدّت لأكثر من 3 سنوات، عرفت خلالها البلاد تقلّبات واضطرابات على كافة الأصعدة، إثر الحراك الشعبي أو الثورة التي هزّت أوصال البلاد في يناير 2011، ورسمت جدارا فاصلا بين حقبة حكم الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي حقبة أضحت تعرف الآن بـ"الجمهورية الأولى" كونها اتّسمت بغياب التعدّدية السياسية الحقيقية. وغيرت تسونامي من الأحداث إحداثيات المشهد السياسي التونسي بنسبة 180 درجة، من الأحادية الحزبية إلى التعدّدية ومن الدكتاتورية إلى الديمقراطية، خطى حثيثة تخطوها تونس نحو بناء الدولة الجديدة، بناء تونس الديمقراطية، غير أنّ الطريق لمن سيتكفّل بهذه المهمّة الشائكة لن تكون محفوفة بالورود، وإنّما تنتصب على جوانبها أشواك وتحدّيات بالجملة تجعل مهمّة الزعيم الجديد غير يسيرة بالمرّة. تحديات تواجه السبسي فبالنسبة للسبسي، وإلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يجد نفسه أمام إلزامية العمل على جوانب أخرى قد لا يكون لها تشكّل مادي واضح، إلاّ أنّها محورية ومصيرية بالنسبة لمن يتأهّب لدخول قصر قرطاج. أوّلها إعادة الاعتبار أو الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية، ومحاولة الحصول على ثقة جميع التونسيين، وخصوصا الشباب منهم، فهذه الأهداف تعدّ من الأولويات في السياق الحارق الذي تعيشه البلاد. وعقَّبَ الباحث بمعهد البحوث حول المغرب العربي المعاصر، جيروم هيرتو، على الجزئية الأخيرة، قائلا، "على الباجي قائد السبسي الإيفاء بوعوده واتخاذ القرارات المناسبة لطمأنة الشعب التونسي". وأضاف، جيروم، "ما كشفته انتخابات الأحد، هو أنّ الجزء الأوّل من التونسيين يشكّلون الفئة المقاطعة للتصويت "44% من التونسيين لم يدلوا بأصواتهم في الدور الثاني للرئاسة". فالتعبئة لم تكن بالأهمّية التي تدفع بالجميع نحو صناديق الاقتراع، والكثير من التونسيين اختاروا "الأقلّ سوءا"، موضحا، أنّ "الشباب كان أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات، ولذلك، فإنّ السبسي لا يسعه ادّعاء الاستناد إلى فوز ساحق أو دعم شعبي مضمون، بل عليه العمل بجدّ من أجل إقناع التونسيين، خصوصا فئة الشباب المحبط". ومن هذا المنطلق، فإنّ مهمة السبسي لا تبدو يسيرة، على الأقلّ فيما يتعلّق بإقناع الشباب التونسي، وخصوصا جميع أولئك الذين يخشون العودة التدريجية للنظام السابق والدكتاتورية، وفقا للعديد من المراقبين للشأن التونسي. تحدي إنعاش الاقتصاد ويقول المختصّ التونسي في الشؤون الاقتصادية، فتحي النوري، الحصول على ثقة الشعب التونسي تمرّ وجوبا عبر بوابة إنعاش الاقتصاد الذي جنحت مؤشراته نحو التراجع، فـ"أوّل إنجاز ينتظره التونسيون هو النهوض باقتصاد ناهزت فيه معدّلات التضخم الـ5.3%، وبلغت فيه البطالة الـ15.2%". وأوضح النوري، أنّ "السبسي يريد إرساء دولة قوية من الناحية الاقتصادية، ولذلك يتحتّم عليه أن يكون خياره الحكومي إستراتيجيا بأتم ما تعنيه الكلمة من معنى، عليه أن يختار وزراءه الذين سيحصلون على الحقائب الوزارية الهامة بدقّة متناهية، والتفكير في تحالف لمصلحة البلاد". وعن سبل تحقيق هذه الأهداف، تساءل المحلّل الاقتصادي التونسي، قائلا، "هل سيقوم بدعوة المسؤولين القدامى الذين عملوا مع بن علي؟ أم أنّه سيستدعي تكنوقراط "كوادر مستقلة" من الخارج؟ أم هل سيمنح ثقته للشباب التونسي؟ الإجابة مرتبطة، بلا شكّ، برؤيته للتركيبة المستقبلية للحكومة التونسية". وأوضح النوري أنّ حزب الرئيس التونسي الجديد كان وعد بتخصيص 10 مليارات دينار سنويا لبعث المشاريع الحكومية، إلى جانب تشكيل صناديق استثمار على مستوى المحافظات، بما يمكّن من تمويل البرامج الطموحة في مجال البنية التحتية، اعتمادا على تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية على البلاد. السبسي والملف الأمني ولفت فتحي النوري إلى أنّ الجانب الذي لايزال يطبق بثقله على التونسيين هو الأمن، فمخاوفهم المنبثقة عن تواتر الاغتيالات "المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" وسلسلة الأحداث الإرهابية التي هزّت مناطق مختلفة من البلاد، لاتزال سارية، واحتواء هذه المخاوف لن يكون إلا عبر تجسيد وعود السبسي الذي أكّد أنّ الملف الأمني سيكون ضمن أولوياته الملحة، والجميع في انتظار مروره من الوعود إلى التنفيذ. لائحة طويلة من المهام في انتظار الرئيس التونسي الجديد، قائد السبسي، وقد لا تنتهي أبدا. عليه تجسيد وعود كثيرة، بينها وعده بعدم احتكار الحكم، خصوصا أنّ حزبه هو الفائز أيضا بالانتخابات التشريعية، وهو، تبعا لذلك، صاحب الأغلبية البرلمانية. عليه تفعيل ما صرّح به، مساء أول أمس الأحد، أمام عدد من أنصاره، حين قال، "سنقوم بالعمل معا دون إقصاء أيّ كان".. وعود تنتظر القفز من حيّزها النظري لتنزل على أرضية منزلقة قد لا تتيح الكثير من الامتيازات لمن يودّ اختبار منعطفاتها، أو لمن سيحمل لقب "مهندس الجمهورية الثانية" في تونس.

الواقع السياسي المرتبك، يزيد من الواقع الاقتصادي المؤلم لليمن، لم يتوقف الأمر على تلك التفجيرات التي تستهدف خطوط وآبار النفط، ولكنها تتعدى لإسقاط الدولة، وسيطرة فصيل سياسي على مقدرات الدولة، ذلك الفصيل هو "الحوثيون"، وحسب تقديرات البنك المركزي اليمني، فإن خسائر اليمن في مجال الصادرات النفطية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الشهور الـ9 الأولى من عام 2014. وتعد عوائد النفط أحد الموارد الرئيسية للموازنة اليمنية، بنحو 70%، وترجع الخسائر في قطاع النفط اليمني إلى حالة النزاع المسلح باليمن ولجوء بعض الفصائل المتناحرة إلى تفجير خطوط نقل النفط. وتصاعد النزاع الداخلي لليمن، يرجع لعوامل داخلية، ولكنها مرتبطة بشكل كبير بالصراع الإقليمي بين دول الخليج من جهة، وإيران من جهة أخرى، وبدلًا من أن يكون هذا الدور الإقليمي تعاونيًا لانتشال هذا البلد من براثن الفقر والفاقة، حيث يعد اليمن من الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم، أتى الدور الإقليمي كارثيًا، لاستمرار النزاع المسلح بين الفصائل اليمنة. وآخر صور هذا النزاع الإقليمي، السعي لانفصال جنوب اليمن. انفصال اليمن الجدير بالذكر أن الوحدة اليمنية تمت عام 1990 من خلال الدولتين "اليمن الشمالية واليمن الجنوبية"، إلا أن اليمن الشمالي حسم أمر الوحدة من خلال السلاح في عام 1994، لتصبح جمهورية اليمن، إلا أن الدعوة لعودة الانفصال بدأت تعود مرة أخرى منذ نحو 7 سنوات، وكان نظام علي صالح يتعامل بعنف مع أي تحرك في إطار الدعوة للانفصال. ولم تأت الدعوة لانفصال جنوب اليمن من فراغ، فهناك شكوى دائمة من قبل الجنوبيين، بأنهم مهمشون، وأن الشمال استحوذ على الثروة والسلطة، وهو أمر يشترك فيه الشمال والجنوب، حيث كرس نظام علي صالح للفساد والمحسوبية، وتركيز الثروة في يد عدد محدود من أبناء اليمن، بعيدًا عن الصراع الإقليمي. ثمة قضايا عدة على الصعيد الاقتصادي تكرسها الدعوة لانفصال جنوب اليمن، منها ما يتعلق بالنفط، ومنها ما يتعلق بضعف الدولة الناشئة، ومنها ما سيؤول إليه اليمن الشمالي نفسه بعد الانفصال إذا قدر له أن يكون، حيث ينتظر أن يؤدي الصراع الإقليمي والداخلي معًا إلى وجود دولتين في الشمال، إحداهما للسنة والأخرى للشيعة. وبالتالي نحن ننتظر أن تتفتت الموارد الاقتصادية المحدودة بين 3 دويلات، لن يحصد اقتصادها إلا المزيد من الفقر. ولكل من الوحدة والانفصال تكاليف مادية واقتصادية، ولكن في إطار الوحدة تتجه التكلفة إلى بناء التنمية والتعاون فيما بين الكيانات الموحدة لمساعدة الأضعف، وخلق فرص التعاون من خلال الاندماج، إلا أن الانفصال تبعاته أكبر، وخاصة إذا ما كانت الوحدة التي مرة عليها نحو عقدين من الزمن في الحالة اليمنية أدت إلى خلق مصالح مشتركة، فيما يتعلق بالبنية الأساسية للاقتصاد، وغيره من الجوانب الأخرى. 5 تحديات وهناك بعض الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد اليمني في حالة تحقيق انفصال جنوب اليمن. تحدي النفط، على الرغم من صغر القطاع النفطي باليمن مقارنة بغيره من الدول النفطية الأخرى، إلا أن النفط منذ ما يزيد على عقدين ونصف العقد من الزمن، يمثل موردًا ماليًا مهمًا لخزانة الدولة اليمنية، حتى بلغ مؤخرًا نحو 70% من الموارد الكلية للموازنة العامة للدولة. تفجير أنابيب النفط المتواصل يؤثر على اقتصاد اليمن ومع ذلك فهناك مصالح متشابكة، ومن الصعوبة بمكان تفكيكها، من حيث طبيعة آبار النفط، أو خطوط أنابيب الخاصة بنقل النفط والغاز، أومن حيث الشركات النفطية وطبيعة علاقاتها التشاركية مع الشركات الأجنبية المنتجة. ولن تكون مسألة فض هذه العلاقات التشابكية سهلة نظرًا لتبعتها المادية، فمرور خط أنابيب ينقل نفط الجنوب للشمال، يعني إما استمرار العلاقة في إطار عمولات، أو استغناء الجنوب واعتماده على خط أنابيب متهالك يتطلب أعمال صيانة كبيرة، أو إنشاء خط جديدة، وكلها تكلفة تضعف من بنيان اقتصاد لدولة ناشئة. تكلفة إدارة الدولة وقد تكون حالة السيولة التي تمر بها الدولة اليمنية الآن مشجعة لدعوى الانفصال لدى الجنوبيين، ولكن الدولة لها تبعات مالية تجاه مؤسسات إدارتها، داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن نفقات الدولة الأساسية من الإنفاق على مرافق العدالة والعلاقات الخارجية، والأمن الداخلي والأمن الخارجي، فضلًا عن التعليم والصحة وباقي الخدمات، التي عادة ما تتحمل منها الدولة النصيب الأكبر في ظل الدول النامية. ديون اليمن ولا شك أن هناك التزامات دولية لدولة اليمن تجاه علاقاتها الخارجية، على رأسها الديون الخارجية، التي تصل إلى 7.4 مليار دولار في منتصف عام 2014، حسب بيانات البنك المركزي اليمني، ولا يتخيل أن مثل هذا الالتزام يتحمله طرف دون آخر، فضلًا عن دخول اليمن في ديون خارجية جديدة آخرها قرض صندوق النقد الدولي الذي أقر في أكتوبر الماضي، والذي يصل لنحو 650 مليون دولار، بما يرفع قيمة الديون الخارجية لنحو ما يزيد على 8 مليارات دولار. الأزمة الاقتصادية تأتي الدعوة لانفصال الجنوب اليمني، وسط أزمة اقتصادية كبيرة في اليمن، فضلًا عن أن اقتصاد اليمن في الوضع الطبيعي وبعيدًا عن التداعيات السلبية للنزاع المسلح هناك، أنه اقتصاد مأزوم، يعاني نصف سكانه من الفقر، ولديها ناتج محلي ضعيف وهش يبلغ 35.9 مليار دولار بنهاية عام 2013، يعتمد على المواد الأولية. وبلا شك في ظل تزايد أعمال العنف خلال 2014 وتراجع إنتاج وصادرات النفط، وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، سوف يتراجع هذا الناتج بشكل ملحوظ. تفجير أنابيب النفط المتواصل يؤثر على اقتصاد اليمن وانقسام الدولة في هذه الظروف لن ينتج إلا دولتين أشد فقرًا، ليكون اليمن الجنوبي رقم في قائمة الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم بجوار اليمن الشمالي. أعباء عدم الاستقرار وفي ظل المناخ السياسي السائد في اليمن، وطموح الحوثيين الذي امتد مؤخرًا لمناطق الجنوب، فإننا أمام مخاطر اقتصادية تهدد دولة الجنوب، إذا ما قدر لها أن تقوم، لمواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة في الحوثيين، والتهديد الداخلي المتمثل في صراع القوى السياسية داخل الجنوب. ولعل نموذج جنوب السودان يدلل على هذه المخاطر، وتداعياتها الاقتصادية، التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع معدلات الفقر والفساد هناك، وهو نموذج قابل للتكرار في جنوب اليمن بشكل كبير.

رأى جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، أن انعدام الاستقرار في المنطقة كما النزاع السوري، ينعكسان على بلده الذي "يواجه تحديات وجودية هي الأخطر في تاريخه الحديث". وقال باسيل، في كلمة خلال ترؤسه وفد لبنان إلى القمة الفرنكوفونية الـ15، التي تنعقد على مدى يومين في العاصمة السنغالية دكار، بمشاركة 77 دولة، إن الحياة السياسية في لبنان تواجه صعوبة لناحية العمل بطريقة طبيعية، مشددا على ضرورة أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية دون أي تدخل خارجي وفي أقرب وقت وأن يتم التصويت على قانون انتخابي أكثر ديمقراطية وإنصافا. مضيفا، "نحن ندعوكم لمساعدة لبنان بترك اللبنانيين يعيشون بتوافق وسلام داخليين". ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن التحدي الذي يواجه لبنان أيضا يتمثل في ملف النزوح السوري الكثيف إلى بلاده، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء، إذا أضفنا عليهم عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين أصلا، قد ناهز بسهولة المليوني نسمة، مقارنة مع نسبة السكان في لبنان التي تبلغ 4 ملايين.

رحب، عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة، خالد بحاح. واعتبر، الزياني، في بيان نشرته الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء، تشكيل الحكومة "خطوة مهمة لاستكمال المؤسسات الدستورية والمضي قدما بالعملية السياسية السلمية لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة والتحديات الصعبة التي يواجهها". وأعرب عن أمله بأن تتمكن هذه الحكومة في مواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسيرة اليمن نحو المستقبل الأفضل، بما فيها بسط سيادة الدولة، والحفاظ على أمن البلاد واستقراره، ومواصلة جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأمس الأحد أدى 30 وزيراً في الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مع غياب 3 لسفرهم خارج البلاد واعتذار 3 آخرين عن قبول مناصبهم، حسب مصدر حكومي. وأعلن هادي، مساء الجمعة الماضي، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%. وبينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة. التعاون الإسلامي من جهة أخرى، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بتشكيل حكومة كفاءات في اليمن ستكون مهمتُها الأساسية العمل على استتباب الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الجسيمة التي يتعرض لها هذا البلد العضو في المنظمة . وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في بيان صدر، اليوم الاثنين، "عن أمله في أن تتضافر جهود جميع الأطراف اليمنية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها من أجل تحقيق الوفاق الوطني والمحافظة على وحدة اليمن، أرضا وشعبا، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد". وجدد مدني "دعم منظمة التعاون الإسلامي لاتفاق السلم والشراكة الوطنية"، مطالبا " كل الأطراف اليمنية بالالتزام بتنفيذه" .وكان رئيس الوزراء اليمني الجديد، خالد بحاح، دعا كافة الأطراف السياسية إلى دعم حكومته. وحذر عقب أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس، عبد ربه منصور هادي، أمس الأحد، من أن الدولة اليمينة ستكون في خطر إذا لم يتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الجامعة العربية من جانبه، أجرى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً بالسيد خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، لتهنئته على تولي مهامه وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، والتي جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه بين مختلف القوى السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وجدّد الأمين العام خلال هذا الاتصال التعبير عن تضامن جامعة الدول العربية مع جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية الجديدة، واستعداد الجامعة لتوفير كل ما يحتاجه اليمن من دعم ومساندة في مواجهة التحديات الراهنة واستكمال تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، وفقاً لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

بعد يوم حافل من فعاليات التنصيب، الأحد الماضي، يجد الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، نفسه أمام أربع كتل كبيرة من الشعب المصري، يحتاج أن يتعامل معها جميعا بالتوازي، من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وحمل الخطاب الأول للسيسي، عقب تنصيبه، والذي وصف بأنه "عقد اجتماعي"، إشارة إلى 3 كتل كبيرة نوعا في المجتمع، هم أصحاب الهم والغم والدم، بينما لم يتطرق لكتلة رابعة وهم أصحاب الحبس وذووهم. أصحاب الهم هذه هي الكتلة الأولى التي يواجهها السيسي، وأصحابها هم الفقراء والعاطلون عن العمل وأصحاب المطالب الفئوية من العمال والذين يعانون من أزمة إسكان والخائفون من ارتفاع الأسعار ورفع دعم الطاقة. فالفقراء يمثلون من 25% إلى 26% من سكان مصر، كما أن هناك 3.7 مليون مصري عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 13.4% من إجمالي القوة العاملة في البلاد والبالغة 27.6 مليون شخص. وفي سياق متصل، تحتاج مصر من 400 إلى 600 ألف وحدة سكانية سنويا للوفاء بحاجات السوق، لا ينفذ منها سوى 50%، من قبل القطاعين العام والخاص. ومن أصحاب الهم كذلك أصحاب المطالب الفئوية التي امتدت من الأطباء إلى عمال النقل العام، وليست مقتصرة على العاملين بالحكومة ويعاني منها القطاع الخاص. وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 12 شهرا حتى أبريل، وفق إحصاء لقيادي عمالي، نحو 1890 احتجاجا، في القطاعين العام والخاص. وبالنسبة إلى الأسعار فإن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 % حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وأصاب السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات واللحوم والأسماك، وهو التخوف الأكبر الذي يؤرق المصريين. ومن أكبر الهموم التي تؤرق المصريين أزمة الطاقة، حيث من المنتظر رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%، والبنزين والسولار بنسبة 30 إلى 50%، وفق تصريحات مسؤولين لوسائل الإعلام. أصحاب الغم الكتلة الثانية التي يواجهها السيسي هي "أصحاب الغم"، والمقصود بهم المحبطون من الشباب لأسباب مختلفة بعضها سياسي يرجع إلى شعورهم بعدم نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها، والبعض الآخر اقتصادي بسبب مشكلة البطالة، وعدم حصولهم على فرصة عمل ملائمة. وأثر الإحباط في تفاعل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع المصري مع الاستحقاقات الانتخابية، سواء في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية. أصحاب الدم أمام السيسي كتلة سالت دماء ذويها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تنصيبه، ويبلغ إجمالي عدد القتلى على مستوى مصر نحو 5 آلاف شخص من بينهم 475 من رجال الجيش والشرطة، فيما بلغ عدد المصابين 49 ألفا و277 مصابا، بينهم 48 ألفا و500 مدني و777 من رجال الجيش والشرطة، بحسب تقديرات غير رسمية شككت فيها السلطات المصرية. أصحاب الحبس وذووهم الكتلة الرابعة هي من أصحاب الحبس وذويهم من السجناء منذ أحداث 30 يونيو من العام الماضي وحتى اليوم. وتضاربت المعلومات حول تقدير أعدادهم، فبينما يقدرهم، جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بـ8 آلاف، رجحت تقارير صحفية أجنبية في مارس من العام الجاري وصول أعدادهم إلى 16 ألفا، وذهبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، في تقرير لها، خلال شهر يونيو الجاري إلى أن عددهم وصل إلى نحو 41 ألف شخص. ورسميا، لا تعترف الدولة بوجود معتقلين، وتعتبرهم محبوسين جنائيين، ولم يتطرق السيسي في خطابه لهذه الفئة، غير أن كثيرين طالبوه قبل وبعد توليه المنصب، بالنظر بعين الاعتبار لتلك الفئة.

يواجه الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تحديات خارجية، هي الأكثر إلحاحا، وليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية وكذلك الاقتصادية، غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه باكتساح، تمهد له الطريق لاتباع 3 إستراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي. الإستراتيجيات الثلاث، كما حددها دبلوماسيون وخبراء دوليين، هي تأمين الحدود مع دول الجوار، وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية، والتوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا. الحدود الآمنة تسعى القيادة الجديدة للبلاد بشكل غير معلن لاتباع نظرية الحدود الآمنة، وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا، كتحدي رئيسي في هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالحدود الغربية. واعتبرت مصادر دبلوماسية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا، أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجار السودان في الجنوب، بسبب الخلاف حول منطقتي حلايب وشلاتين، الخاضعتين للسيطرة المصرية. على الجانب الآخر يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية، وتحديدا منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين، في ظل الاستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكرا في معركته منذ العام الماضي، ضد الجماعات المسلحة. العمق الإفريقي رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب زار 3 دول إفريقية، فضلاً عن 6 جولات لوزير الخارجية المصري زار خلالها نحو 15 دولة إفريقية، استهدفت عودة الاهتمام المصري بالقارة السمراء، فضلاً عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كافة هذه الزيارات، في محاولة لإيجاد فرصة وموطئ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية. وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الإفريقي، بجهود عربية وإفريقية، بعضها معلن، وآخر غير معلن، تتجه القيادة الجديدة للبلاد لتوسيع دائرة العلاقات المصرية الإفريقية، وتحقيق ما أسمته مصادر دبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها دولتي السودان وإثيوبيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن مصر تركز على خلق مصالح طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وهو ما سيدفع بإيجاد حلول نحو الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها بناء سد النهضة الإثيوبي. التوازن مع واشنطن وموسكو لن تتبع القيادة الجديدة في مصر سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو، لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين، ووفقا للخبراء ومصادر دبلوماسية فإن تحرك مصر تجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات، وتوجيه رسالة واضحة المعالم للإدارة الأمريكية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوط أو إملاءات، ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى، وهو نوع من الضغط".