قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، في فيينا، إن إيران تواصل تقليص تخصيباليورانيوم والذي يمكن تحويله إلى سلاح نووي. وأظهر التقرير الموجز، أن إيران تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق المبدئيالموقع في نوفمبر الماضي، مع القوى العالمية الست لتقليصبرنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات، حسبما قال 3دبلوماسيين غربيين. وقال أحد الدبلوماسيين، "إن ذلك يؤكد أن كل الأمور تجري وفق ما هو مخططلها". وجاء نشر التقرير، قبل شهر من لقاء مبعوثين إيرانيين مجددا في فيينا معنظرائهم من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مزيد من التنازلات النوويةمقابل الرفع الدائم للعقوبات. وأظهر التقرير، أنه من مخزونها البالغ نحو 200 كيلوجرام من اليورانيومالمخصب بنسبة 20% ، قلصت إيران أو حولت كيمائيا 3 أرباع الكمية. وذكرت الوكالة الدولية، أن إيران أرجأت تشغيل منشأة لتحويل اليورانيوموالتي يتم فيها تخصيبه إلى مستوى منخفض بنسبة 5% ويخضع لعملية تحويلكيمائية، بهدف إبعاد طهران عن زيادة حصتها من اليورانيوم المخصب. وأبلغت الحكومة الإيرانية الوكالة الدولية، أنها تعمل من اجل تجهيزالمنشأة وتشغيلها في الوقت المناسب حتى تتمكن من إنهاء عملية التحويلبحلول يوليو المقبل، كما جاء في اتفاق نوفمبر الماضي.

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الإثنين، كشف شبكة كانت تنوي بيع معدات ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، إلى إيران وإلقاء القبض على أربعة من أعضائها. وأوضحت الوزارة في بيان، أن "الحرس المدني كشف تنظيما متخصصا في تهريب المعدات ذات الاستخدام المزدوج وكان ينوي تسليم الجمهورية الإيرانية معدات صناعية ومعلومات تقنية يمكن استخدامها في صنع صواريخ عبر مجموعة مؤسسات متصلة". واعتقل أربعة أشخاص، ثلاثة إسبان وإيراني، في برشلونة وتاراخون (شمال شرق) وفي جزر الباليار وبالما دي مايوركا لاتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إجرامي يقوم بتهريب المعدات ذات الاستخدام المزدوج وتبييض الأموال"، حسب الوزارة التي لم تحدد تاريخ هذه الاعتقالات. وأكدت أيضا أنه خلال المداهمات الأربع التي قامت بها تم ضبط "مستندات كثيرة عن عمليات التصدير وبيع المعدات الدفاعية ذات الاستخدام المزدوج". وأوضحت الوزارة أن التحقيق بدا العام الماضي بعد شراء مفرزتين يمكن استخدامهما عسكريا من شركة تعمل في قطاع الدفاع البريطاني و"استيرادهما بصورة غير مشروعة إلى إسبانيا". وأوضحت أن العملية "حالت دون إرسال آلات تخضع للرقابة إلى إيران حيث يمكن استخدامها في صنع أغلفة الصواريخ وكعناصر في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل بالغاز والتي تستخدم في تخصيب اليورانيوم".

وجهت الولايات المتحدة تهما لصيني وإيراني إضافة لشركتين إيرانيتين بالضلوع في تصدير أجهزة متطورة إلى إيران تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وقد تم القبض على الصيني سيهاي تشينج البالغ "34 عاما" في السابع من فبراير الماضي في مطار هيثرو في لندن، وعقدت أول جلسة محاكمة له في العاصمة البريطانية، بانتظار الجلسة المقبلة. وقالت لائحة اتهام أمريكية، إن الصيني تشينج والإيراني سيد أبوالفضل شهاب جميلي وشركتي "نيكارو إنج كو" و"إيفاز تيكنيك كو"، ضالعون في تصدير محولات ضغط أمريكية الصنع إلى إيران يمكنها تحويل اليورانيوم العادي إلى نوع آخر يستخدم في الأسلحة النووية. وهذه المعدات تصنع من قبل شركة "إم كي إس إنسترومينتس" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وحسب الاتهام فإن الشركتين الإيرانيتين ترسلانها إلى الصين قبل تحويلها إلى إيران. وقد أظهرت صور لمنشأة "نطنز" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "عدة" تجهيزات من شركة "إم كي إس إنسترومينتس" حسبما ذكرت لائحة الاتهام.

وقعت 35 دولة اليوم الثلاثاء، على اتفاق يعزز الأمن النووي ويدعم التحرك العالمي الذي يقوده الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنع وقوع المواد الخطرة في أيدي الإرهابيين. وفي بيان مشترك صدر على هامش القمة الثالثة للأمن النووي في لاهاي، تعهدت تلك الدول بالعمل معا بشكل أوثق وتقديم "مراجعات دورية" لأنظمتها الحساسة للأمن النووي. وتعهدت الدول ومن بينها إسرائيل وكازاخستان والمغرب وتركيا ولكن ليس روسيا، بتطبيق المعايير المحددة في سلسلة من الإرشادات التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المواد النووية. وأشاد المحللون بالتعهد المشترك إلا أنهم أعربوا عن قلقهم من عدم توقيع جميع الدول عليه وخاصة روسيا التي تمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة النووية من مخلفات العهد السوفييتي. وطبقا لمسودة البيان الختامي فسيعمل القادة على خفض مخزون اليورانيوم العالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع قنابل ذرية، وتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيبا وأكثر أمانا.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي وكبير المفاوضين الروس، قوله إن موقفي إيران والقوى العالمية الست "متباعدان للغاية" بشأن قضية تخصيب اليورانيوم وذلك بعد أحدث جولة من المحادثات هذا الأسبوع. وأضاف ريابكوف، في تصريحات له اليوم الخميس، أن إيران والقوى العالمية اتفقتا على أنه يجب أن يستند الحل إلى اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في نوفمبر وأن إيران لديها "مطالب كبيرة" بشأن التخصيب.

قال التلفزيون الإيراني إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بدأوا يفصلون بعض أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في محطة نطنز الإيرانية وفقا لاتفاق نووي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران والمقرر أن يسري، اليوم الإثنين. وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للتلفزيون "يفصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة نطنز الأجهزة"، مشيرا إلى شبكات أجهزة الطرد المركزي المتصلة ببعضها البعض. وتابع "جبل العقوبات ضد إيران يذوب". ووفقا للاتفاق تعلق إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% مقابل تخفيف بعض العقوبات الغربية. ونسبة 20% يمكن أن تجعل إيران قريبة من اكتساب قدرة على إنتاج وقود مناسب لتصنيع قنابل نووية.

أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، أن بلاده ستقوم اعتبارا من اليوم، "وفي خطوة طواعية" بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وذلك بالتزامن مع تنفيذ برنامج العمل المشترك الذي تم التوصل إليه في جنيف بين إيران ومجموعة (5+1). وقال صالحي ، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "إن مسار حل الأزمة المفتعلة بشأن برنامج إيران النووي ماض إلى الأمام، ولابد من إعداد الأرضية لتنفيذ اتفاق جنيف، وهذا ما يجب أن يعمل عليه الجانبان". وأضاف "إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلوا إيران منذ يومين لتمهيد أرضية تنفيذ الاتفاق، وهم الآن في مفاعل (نطنز) كي نوقف الارتباط بين الشلالات المترادفة لأجهزة الطرد المركزي في (نطنز) و(فردو)، ونعلق التخصيب بنسبة 20%".

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، غدا الإثنين، اتخاذ قرار بتعليق جزء من العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران. يذكر أنه من المنتظر تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه إيران في نوفمبر الماضي في جنيف مع القوى العالمية ( مجموعة 5+1) بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبمجرد تأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا أن إيران علقت تخصيب اليورانيوم بشكل جزئي، سيقرر الوزراء الأوروبيون تعليق جزء من العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران. وبموجب هذا القرار، سيتم إعادة السماح باستيراد المنتجات البترولية الإيرانية على مدار ستة أشهر كما سيتم إعادة السماح بتجارة الذهب والمواد النفيسة مع إيران. من ناحية أخرى، يعتزم الوزراء الأوروبيون خلال نفس الجلسة الموافقة على إرسال جنود من دول التكتل (28 دولة) لمهمة في جمهورية إفريقيا الوسطى.