سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /9.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمائة، ليصل إلى /8/آلاف و/675.46/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/81/ ألفا و/669/ سهما بقيمة /172/مليونا و/591/ ألفا و/348.36/ ريال نتيجة تنفيذ /2340/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/709/ آلاف و/258/ سهما بقيمة /75/ مليونا و/510/ آلاف و/881.22/ ريال نتيجة تنفيذ /791/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /2.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/683.36/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /123/ ألفا و/762/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/483/ ألفا و/683.60/ ريال نتيجة تنفيذ /135/ صفقة، انخفاضا بمقدار /36.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/073.50/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /67/ ألفا و/492/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/839/ ألفا و/691.89/ ريال نتيجة تنفيذ /457/ صفقة، انخفاضا بمقدار/5.54/نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/612.16/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /54/ ألفا و/307/ أسهم بقيمة /3/ ملايين و /519/ ألفا و/3.03/ ريال نتيجة تنفيذ /54/ صفقة، انخفاضا بمقدار /23.74/ نقطة، أي ما نسبته/0.60/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/917.29/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /960/ ألفا و/276/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/948/ ألفا و/550.66/ ريال نتيجة تنفيذ/262/ صفقة، انخفاضا بمقدار/1.17/نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى ألف و/826.92/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/657/ ألفا و/120/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/166/ ألفا و/947.70/ ريال نتيجة تنفيذ /180/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/بالمائة ليصل إلى ألف و/068.65/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /509/ آلاف و/454/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/122/ ألفا و/590.26/ ريال نتيجة تنفيذ /461/ صفقة، انخفاضا بمقدار /20.49/ نقطة، أي ما نسبته /1.08/ بالمائة ليصل إلى ألف و/884.78/ نقطة. كما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /15.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/548.24/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /13.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/450.14/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /5.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمائة ليصل إلى الفين و/461.03/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /470/ مليارا و/157/ مليونا و/290/ ألفا و/164.98/ ريال .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /63.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمائة، ليصل إلى/9/ آلاف و/406.06/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/14/ مليونا و/591/ألفا و/901/سهم بقيمة /295/ مليونا و/785/الفا و/171.40/ ريال نتيجة تنفيذ /3825/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/174/ ألفا و/691/ سهما بقيمة /93/ مليونا و/660/ ألفا و/532.39/ريال نتيجة تنفيذ /1221/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/18.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/889.15/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /215/ ألفا و/339/ سهما بقيمة /18/مليونا و/816/ ألفا و/318.77/ ريال نتيجة تنفيذ/208/ صفقات، انخفاضا بمقدار/48.80/ نقطة، أي ما نسبته/0.87/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/542.67/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/627/ ألفا و/859/ سهما بقيمة /56/ مليونا و/172/ ألفا و/820.72/ ريال نتيجة تنفيذ/580/ صفقة، انخفاضا بمقدار/34.08/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/857.67/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /83/ ألفا و/31/ سهما بقيمة /5/ ملايين /673/ ألفا و/14.30/ريال نتيجة تنفيذ/91/ صفقة، انخفاضا بمقدار/33.33/ نقطة، أي ما نسبته/0.81/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/081.80/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/655/ ألفا و/865/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/682/ ألفا و/606.77/ ريال نتيجة تنفيذ/665/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.73/ نقطة، أي ما نسبته/0.28/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/078.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/487/ ألفا و/954/ سهما بقيمة/83/ مليونا و/375/ ألفا و/663.36/ريال نتيجة تنفيذ/770/صفقة، انخفاضا بمقدار/3.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى ألف و/177.90/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/347/ ألفا و/162/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/404/ آلاف و/215.09/ ريال نتيجة تنفيذ/290/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/7.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/030.95/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /106.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/773.41/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /5.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/761.01/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/679.48/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /509/ مليارات و/38/ مليونا و/239/ ألفا و/324.50/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /39.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمائة، ليصل إلى/9/ آلاف و/542.28/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/11/ مليونا و/458/ ألفا و/240/ سهما بقيمة/283/ مليونا و/103/ آلاف و/834.67/ ريال نتيجة تنفيذ /4162/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/403/ آلاف و/855/سهما بقيمة/72/ مليونا و/926/ألفا و/754.79/ريال نتيجة تنفيذ/1227/صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/2.52/ نقطة،أي ما نسبته /0.09/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/931.79/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /364/ ألفا و/951/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/269/ ألفا و/206.22/ ريال نتيجة تنفيذ/334/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/47.84/ نقطة، أي ما نسبته/0.87/ بالمائة ليصل إلى/5/ آلاف و/578.25/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/633/ألفا و/361/سهما بقيمة/54/مليونا و/853/ألفا و/080.59/ ريال نتيجة تنفيذ/764/صفقة، ارتفاعا بمقدار/25.58/نقطة، أي ما نسبته /0.88/بالمائة ليصل إلى ألفين و/925.57/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /18/ ألفا و/646/سهما بقيمة /864/ ألفا و/597.12/ريال نتيجة تنفيذ/40/صفقة،انخفاضا بمقدار/15.29/ نقطة، أي ما نسبته/0.36/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/200.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/502/ألف و/993/ سهما بقيمة/33/ مليونا و/040/ ألفا و/011.31/ريال نتيجة تنفيذ/477/صفقة،انخفاضا بمقدار/1.62/نقطة، أي ما نسبته/0.08/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/078.57/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/662/ ألفا و/270/ سهما بقيمة/29/ مليونا و/916/ ألفا و/252.46/ريال نتيجة تنفيذ/361/صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.52/ نقطة، أي ما نسبته/2.05/ بالمائة ليصل إلى ألف و/169.31/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/872/ ألفا و/164/سهما بقيمة /68/ مليونا و/233/ ألفا و/932.18/ ريال نتيجة تنفيذ/959/صفقة، انخفاضا بمقدار/36.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.75/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/067.84/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /66.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمائة ليصل إلى /16/ ألفا و/001.83/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /23.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/792.61/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /5.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى الفين و/716.48/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /516/ مليارا و/996/ مليونا و/339/ ألفا و/176.95/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 1 يونيو الجاري 340 مليونا و 949 ألفا 69 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 38.20 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و939.58 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و923 ألفا و620 سهما بقيمة 190 مليونا و910 آلاف و149.07 ريال نتيجة تنفيذ 2871 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 530 مليارا و708 ملايين و673 ألفا و201.51 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 54ر41 نقطة، أي ما نسبته 41ر0 بالمائة، ليصل إلى10 آلاف و35ر103 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول8 ملايين و605 آلاف و016سهما بقيمة 174 مليونا و553 ألفا و07ر426 ريال نتيجة تنفيذ 2258 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و494 مليونا و768 ألفا و38ر089 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 65.41 نقطة، أو ما نسبته 0.63% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.456.01 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 21.37% لتصل إلى 1.235.639.035.58 ر.ق، مقابل 1.571.485.178.88 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 31.50% ليصل إلى 40.538.645 سهما، مقابل 59.179.692 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.61% ليصل إلى 15.354 عقدًا مقابل 20.921 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.75% لتصل إلى 560.511.866.541.04 ر.ق، مقابل 556.345.251.978.05 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.15%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.54%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.59% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 30.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 22.98%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 39.38% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.49%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 21 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.8% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 7.48%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.67%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 7.87 نقطة، أو ما نسبته 0.07% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.709.47 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.75% لتصل إلى 1.075.629.561.89 ر.ق، مقابل 1.129.312.652.16 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.342.026 سهما، مقابل 39.164.373 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.68% ليصل إلى 16.570 عقداً مقابل 14.971 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.299.428.537.85 ر.ق، مقابل 575.797.476.817.71 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.52% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.41%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.71%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.56%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.05%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.9% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.90%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.24%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.42% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 6.98%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 6.28%.

ارتفعت كافة المؤشرات والمجاميع المختلفة للبورصة في جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، حيث ارتفع متوسط التداولات اليومية إلى 282.3 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة بما نسبته 2.69% وقيمته 280.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 10717 نقطة، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والاتصالات، ثم التأمين والصناعة، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 12.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وكانت هنالك عدة تطورات ربما ساعدت على حدوث التحسن منها قرار فك الحجز عن أسهم القصر في شركة مسيعيد، والإعلان المفاجئ عن طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير، وارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، وقد تركز نشاط البورصة في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 5 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماه الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 2698 والمقامة من شركة الربع الخالي للتجارة (إزدان القابضة) ضد بعض أعضاء مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب إلزامهم بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من عدم الافصاح عن إحدى الدعاوى المرفوعة من إحدى شركات إزدان، مع إلزامها بالمصاريف "حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية (إزدان القابضة) بكافة المصروفات". 2- أفصحت مجموعة إزدان القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 19/12/2016 الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من السيد عبد الله بن ناصر المسند بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين ضد شركة مجموعة إزدان القابضة بشأن "طلب الزامها بالتضامن بأن تؤدي له مبلغ ثلاثين مليون ريال كتعويض" وهذا بناء على المعلومات الواردة إلينا عن طريق المحامي الخارجي للمجموعة. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة أسهم مسيعيد 3- أعلن مجلس إدارة وقود عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لانتخاب أربعة أعضاء في دورته الجديدة للسنوات القادمة من 2017 إلى 2019 اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24-1-2017. 4- كشف مصدر مطلع أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تلقّت خطابًا من محكمة الأسرة الجزئية شؤون القاصرين ومن في حكمهم، بفك الحجز عن كافة أسهم القاصرين المكتتبة في شركة مسيعيد. وأمرت المحكمة بفك حجز أسهم القاصرين المكتتبة بواسطة آبائهم من أموالهم الخاصة، والذين لهم الحق بالتصرّف فيها بالبيع وقبض الثمن والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في شركة قطر للإيداع المركزي. وحسب المصدر المطلع فإنه لم يجر اتخاذ أي إجراءات في جانب فك الحجز حيث تعكف الإدارة القانونية في الشركة على دراسة الخطاب بالتنسيق مع إدارة شركة مسيعيد القابضة، وتوقع المصدر أن يصدر بيانًا خاص بالأمر قريبًا. 5- أعلن مصرف الريان أنه اتخذ قرارًا إستراتيجيًا بتعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقًا لوضع جديد، الجدير بالذكر بأن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتم تنفيذه بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتبارًا من يوم الخميس 23 فبراير2017. 6- أفصحت شركة مخازن عن بياناتها المالية 2016، حيث أظهرت صافي ربح قدره 205 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقابل 185 مليون ريال للعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 3.54 ريال، مقابل 3.60 ريال. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة التطورات الاقتصادية 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الأذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الأذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. فقد أصدر المركزي أذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، وبلغ العائد عليها 1.84 %. و500 مليون ريال أذونات مدتها 6 شهور، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال أذونات مدتها 9 شهور، وبلغ العائد عليها 2.19 %. 2- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر أكتوبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي إلى 53.46 دولار ثم تقلص ارتفاعه يوم الخميس إلى 52.71 دولار بزيادة 0.46 دولار عن الأسبوع السابق. 4- ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بارتفاع طفيف إلى مستوى 117.01 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 38 دولارا إلى مستوى 1173 دولارا للأونصة.

ابو حليقة: الأسعار الحالية مغرية للشراء وارتفاع شهية الاستثمار بالأسهم ماهر: مؤشر الأسهم يتجه لكسر حاجز 11 الف نقطة واصل مؤشر عام بورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي ، مدعوما بعمليات شراء قوية من صناع السوق من محافظ محلية واجنبية ، وارتفع المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار 88.83 نقطة، أي ما نسبته 0.84 % ، وأغلق عند مستوي 10.688.78 نقطة ، وسط تعاملات جيدة ، مع ارتفاع ثقة وشهية المستثمرين للدخول للبورصة ، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية اكثر من 13 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 353.1 مليون ريال نتيجة 4601 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون لـ" الشرق" ان اداء بورصة قطر تميز بايجابية كبيرة مع بداية العام الحالي ، حيث استطاع المؤشر خلال الجلسات القليلة الماضية من بداية هذا العام وحتي جلسة اليوم ان يرتفع بنسبة 2 % مدعوما بجملة من الحوافز الايجابية من اهمها قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي دخول اتفاق اوبك حيز التنفيذ وانعكاسه الايجابي علي تحسن مستوي اسعار النفط ، والتي كان تراجعها خلال الفترة الماضية من اهم العوامل الضاغطة علي مختلف الاسواق المالية وأضاف هؤلاء المتعاملون أن عودة صناع السوق للبورصة ادي لحصول هذا الانتعاش الجيد ، خصوصا مع اقتراب اعلان النتائج المالية للشركات المساهمة وتوزيعات الارباح ، وبالتالي هناك شهية كبيرة للمستثمرين سواءا محافظ محلية واجنبية وحتي الافراد للعودة للسوق ، خصوصا ان اسعار اغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء والاستثمار فيها اكثر جدوائية من اي استثمار اخر ، وبالتالي فان التوقعات تشير الي ضخ المزيد من السيولة في البورصة ، واستمرار المؤشر في تعويض خسائره خلال الفترات الماضية ، متوقعين علي المدي المتوسط ان يتجاوز المؤشر حاجز ال 11 الف نقطة. اقبال على الشراء وقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المؤشر استطاع ان يواصل ارتفاعه خلال جلسة التداول اليوم لليوم الثاني على التوالي ، مدعوما بالثقة الكبيرة لدي المستثمرين في البورصة وعودة صناع السوق من محافظ محلية واجنبية للسوق وحتي الافراد ، وهناك شهية كبيرة للشراء عادت مجددا للبورصة ، في ظل العوامل الايجابية سواءا منها ما يتعلق بقوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية ، واستمرار الانفاق بقوة على المشاريع التنموية العملاقة ، سواءا منها المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2030 ، هذا بالاضافة الي التحسن الكبير في اسعار النفط ، وانعكاساته الايجابية على مختلف الاسواق المالية. واضاف ابو حليقة ان تحسن قيم واحجام التعاملات وعودة السيولة للبورصة مؤشر قوي على الثقة الكبيرة لدي المستثمرين في السوق المحلي ، والعوائد الايجابية للاستثمار في اسهم الشركات المساهمة القطرية ، مشيرا الي ان اسعار اغلب الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء ، وبالتالي فان التوقعات تشير الي استمرار وتيرة الشراء خلال الفترة القادمة استعدادا لتوزيعات الارباح. من جهته قال المحلل المالي احمد ماهر ان مؤشر بورصة قطر تمكن من تحقيق اداء ايجابي من بداية العام ، حيث استطاع المؤشر من تحقيق مكاسب حتي جلسة امس بنسبة 2 % ، وذلك بسبب المحفزات الايجابية في السوق والتي من ضمنها دخول اتفاق اوبك حيز التنفيذ ، وقرب اعلان النتائج المالية للشركات وكذلك توزيعات الارباح ، هذا بالاضافة الي ترقية الشريحة الثانية من مؤشر فوستي التي ستكون في الربع الاول من العام الحالي ، وبالتالي فان كل هذه المحفزات مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، مكنت البورصة من تجاوز مرحلة المراوحة وضعف الاداء الذي شهدته خلال العام الماضي واضاف ماهر ان عودة النشاط لقيم واحجام التعاملات مؤشر لعودة صناع السوق للبورصة وخاصة المحافظ الاجنبية التي تقبل على الشراء بشكل متواصل خلال هذه المرحلة ، لافتا الي ان التوقعات تشير الي ان المؤشر العام للبورصة يتجه لكسر حاجز ال 11 الف نقطة خلال الربع الاول من هذا العام. تداول القطاعات هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم علي المستوي القطاع تداول اكثر من 3.5 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 109.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1369 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57ر15 نقطة، أي ما نسبته 53ر0 % ، واغلق عند مستوي 2977.13 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 178.5 الف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 275 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 66ر70 نقطة، أي ما نسبته 20ر1% ، واغلق عند 5942.49 نقطة. وفي قطاع الصناعة، تم تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 76.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1081 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 50ر3 نقطة، أي ما نسبته 10ر0 % ، واغلق عند 3364.27 نقطة. وفي قطاع التأمين، تم تداول118.5 الف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار19ر54 نقطة، أي ما نسبته 21ر1% ، واغلق عند مستوي 4526.24 نقطة. وفي قطاع العقارات، شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1202 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 34ر57 نقطة، أي ما نسبته 53ر2 % ، واغلق عند مستوي 2324.77 نقطة. وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 24ر21 نقطة، أي ما نسبته 74ر1% ، واغلق عند مستوي 1242.35 نقطة. وشهد قطاع النقل تداول اكثر من مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 233 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 36ر18 نقطة، أي ما نسبته 72ر0% ، واغلق عند مستوي 2572.95 نقطة. وفي جلسة امس ، ارتفعت اسعار أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

المؤشر يخسر 8 نقاط .. وتفاؤل بانعكاسات نتائج الشركات مستثمرون: توزيعات الأرباح من العوامل المحفزة للصعود السعدي: الاكتتاب مشجع للمستثمرين ويعزز أداء البورصة ماهر: السوق سيشهد عودة قوية للسيولة ويختبر منطقة الـ 10500 نقطة استهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات التداول في العام الجديد 2017 على تراجع طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بضغط من هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات، حيث انخفض المؤشر 0.08%، ليصل إلى مستوى 10428.72 نقطة، مسجلاً خسائر تجاوزت 8 نقاط فقط. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر، وعزوا السبب للانخفاض في أسعار النفط. وقالوا إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية بدعم من أكثر من محفز من بينها النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح. وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصفه بأنه طبيعي، وعزا السبب للانخفاض في أسعار النفط، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود للصعود من جديد مدعوما بعدد من المحفزات الداخلية والخارجية، خاصة نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مماثلة للتوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل. اكتتاب مشجع وقال إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال الباقة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس من المحفزات القوية التي ستدعم حركة السوق وتحدد اتجاهه، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2 مليار ريال سيتم ضخها، ما يعني أن السوق سيشهد حركة نشطة في تلك الفترة، ووصف استكمال عملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" بأنها تشكل مرحلة جديدة لبورصة قطر، حيث إنها دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، وبالتالي إمكانية انتقالها إلى الأسواق المتقدمة في فترة لاحقة. وأشاد السعدي بالخطوة الرامية إلى طرح أسهم شركة مجموعة الاستثمار القابضة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، وقال إنها خطوة طال انتظارها، وأضاف أن الاكتتاب للشركات العائلية وغيرها مشجع ويعزز أداء السوق. اتجاه السوق وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية نسبة لوجود أكثر من محفز يسهم في رسم اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا للنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة وإيجابية، حتى ولو لم تكن بنفس مستوى الأعوام السابقة. وقال إنها تعد من المحفزات القوية. وأضاف ماهر أن من المحفزات الأخرى استكمال انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، والتي ستكون بمثابة دعم قوي للسوق من خلال ضخ ما يقارب من 2 مليار ريال. مؤشر الــ "فوتسي" وقال إن انضمام بورصة قطر لمؤشر عالمي مثل الــ "فوتسي" يسهم كثيرا في زيادة التعريف ببورصة قطر والشركات المدرجة فية في المحافل المالية الدولية، فضلا عن التمهيد لدخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال أجنبية والتمهيد للانتقال للأسواق المتقدمة في وقت لاحق. ولفت ماهر إلى أهمية العوامل الخارجية في تعزيز حركة المؤشر. وأوضح أن أسعار النفط قد أصبحت واحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحديد اتجاه السوق ضمن العوامل والمحفزات الداخلية، مشيرا لتأثير الانخفاضات السابقة في أسعار النفط على كافة أسواق المال، خاصة دول الخليج. أسعار النفط وقال إن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط حاليا أفضل بكثير من المستوى السعري الذي وصلت إليه في العامين 2015 و2016 وقال التحسن سينعكس على أسعار منتجات الشركات البترو كيماوية، مما يتوقع معه تدفقات مالية على الشركات، بمثابة دعم قوي للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام. وقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي، وقال إن قرار البنك المركزي في مقابل هذا القرار جيد، مشيرا للتحرك الذي قامت به معظم دول الخليج على نفس مستوى الفيدرالي الأمريكي وقال إنه جاء لمنع المضاربات في العملة الوطنية، خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار. منطقة الـ 10500 نقطة ولم يستبعد ماهر في ظل المحفزات الإيجابية التي تحدث عنها أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر ليختبر منطقة الــ 10500 نقطة، كما توقع أن يشهد السوق عودة كبيرة للسيولة من خلال دخول المستثمرين بقوة بعد كانت السيولة متراجعة في السابق. وأعرب ماهر عن أمله في أن تقوم إدارة البورصة بتطبيق أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق، مشيرا لإعلان السيد راشد المنصوري عن إدراج شركتين وصندوقين بالبورصة. البضائع والخدمات وتصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات بنسبة 0.54%؛ بضغط انخفاض 6 أسهم، يتقدمها زاد القابضة مُتصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وهبط البنوك 0.35%، متأثراً بتراجع 7 أسهم، على رأسها سهما التجاري والوطني، بنسبة 2.15% و0.55% على الترتيب. كما انخفض قطاع العقارات 0.27%، لتراجع سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.37% و1.11% على الترتيب. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعات 0.60%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، يتقدمها صناعات قطر بنحو 1.3%، كما سجل النقل نمواً نسبته 0.29%؛ بدعم رئيسي من صعود الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعاً بحوالي 3.6%. وتقلصت السيولة أمس إلى 136.13 مليون ريال مقابل 293.32 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 4.37 مليون سهم مقابل 13.22 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 16.83 مليون ريال. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.998مليون سهم بقيمة 44.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 848.4 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.9 ألف سهم بقيمة 580.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 44.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 314.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 175.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 467.5 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 364.2 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 720.9 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 280.5 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

مع غياب ملحوظ للمتعاملين عن البورصة في الأسبوع الأخير من السنة، انخفض إجمالي حجم التداول إلى ما دون المليار ريال، بمتوسط 194 مليون ريال يوميا. ومال القطريون الأفراد إلى البيع الصافي في مواجهة عمليات شراء صافي من محافظ أجنبية. وفي حين تراجع المؤشر العام في الجلسات الثلاث الأولى بنحو 131 نقطة، فإنه عوض ذلك الانخفاض بالكامل بارتفاعه في الجلسة الرابعة، فعاد إلى مستوى 10428 نقطة، وهو نفس مستوى إقفال السنة السابقة، ثم تجاوزه في جلسة الخميس وسجل 7 نقاط إضافية هي كل مكتسباته في سنة كاملة. وسجلت خمسة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات محدودة، كان أهمها مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري الصناعة والنقل، وانخفض في المقابل مؤشرا قطاعي العقارات والاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلًا إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشيًا إلى مستوى 14.18 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة يوم 22 يناير 2017. 2- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماة الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 3043، والمقامة من شركات: المنارة للمعدات الطبية، وشركة الطيبين للتجارة، وشركة الإقليم للوساطة العقارية وكلها مملوكة لشركة (إزدان القابضة)، ضد مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب بطلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها الصادر بتاريخ 2016/04/12 بشأن نقل ملكية عدد (15) مليون سهم من أسهم الشركة المدعى عليها، (حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين (إزدان القابضة) بكافة المصروفات. موازنة تقديرية 3- أكملت نبراس للطاقة ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل لها نبراس للطاقة هولندا، عملية الاستحواذ على حصة 35.5٪ من شركة بي تي بايتون للطاقة. وقال السيد فيصل الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس "إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهمين الشركة". 4- أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 27/12/2016، حيث استعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة، وأقرَّ الموازنة التقديرية لعام 2017م. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من دورته القادمة (2017-2019م) ليصبح (11) عضوًا، ورفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للمصادقة عليه. 5- حدد عدد من الشركات مواعيد انعقاد مجالس إداراتها للنظر في نتائج العام 2016، وتحديد توزيعات الأرباح للمساهمين. التطورات الاقتصادية 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 2- أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016. 3- لم تعلن سكرتارية الأوبك عن أسعار نفوطها خلال الأسبوع الماضي وظل عند مستوى 52.25 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 19763 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117 ين، وعند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1152 دولارا للأونصة.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم آخر جلسات التداول لعام 2016 في المنطقة الخضراء وبإغلاق جيد، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات أمس مرتفعًا، مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة والعقارات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.97%، ليصل إلى مستوى 10436.76 نقطة، رابحًا نحو 100.71 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاقه نهاية العام المنصرم 2015، حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، لافتين لفترات من التذبذب والتناقض التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة. وتوقعوا أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. مشيرين إلى أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط والذي إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها الرامي لتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار. جني أرباح وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. وأوضح أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين القاضي بتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار. وقال إن ذلك الاتفاق قد أنقذ الوضع، ولكن بشكل مؤقت، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الاتفاق بصورة فعلية بين الدول الأعضاء والمنتجين من خارجها، كما ينتظر أن تلحق بالاتفاق بعض الدول المنتجة الأخرى لتعزيز الاتفاق وتحسين أسعار النفط. وأضاف السعدي إنه يتوقع أن يشهد العام الجديد نموا وارتفاعا كبيرا في أسعار النفط، يصل إلى ما بين 60 و70 دولارا للبرميل وهو ما أشارت إليه بعض التقارير العالمية وآراء الخبراء. وأكد وجود تفاؤل كبير وسط المستثمرين بالعام الجديد، ولكنه لم يستبعد أن تشهد أسواق المال بشكل خاص نوعا من الترقب والحذر، بسبب بعض الأحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ فعليا في مارس، وحالة الحذر من بعض الدول حيال الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها أمريكا، إضافة إلى حالة الترقب للبدء فعليا في تطبيق اتفاق الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج. وقال إنه يتوقع أن يكون أداء بورصة قطر إيجابيا في خضم الأحداث المرتقبة، مشيرًا لإفصاحات الشركات وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج جيدة والتوزيعات لا تقل عن العام الماضي. إغلاق متميز وأكد المحلل المالي أحمد عقل على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاق المؤشر نهاية العام المنصرم 2015،حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، مشيرًا لفترات من التذبذب التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة. وأشار عقل للدور الكبير للهبوط الحاد في أسعار النفط والضغوطات التي حلت بالاقتصاد العالمي في التراجعات التي اعترت المؤشر العام، وللضغوطات الكبيرة على السيولة والتي قادت إلى هدوء الذي مرت به البورصة، ولكنه لفت إلى التحركات الإيجابية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء. وأشار للحدث الأبرز وهو دخول بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والذي كان له دور كبير في جذب سيولة جديدة، وبالتالي ساعد في إعادة تحريك إيجابي للبورصة، كما شهد عام 2016 إدراج بنك قطر الأول، حيث ارتفعت معه عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 44 شركة. وقال عقل إن عام 2016 تأثر بالانخفاض في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يواجه نقاط مقاومة عند منطقة 10500 نقطة، بينما يعتبر مستوى 10400 و10200 نقطة ركيزة دعم من المؤمل أن يحافظ عليها المؤشر خلال العام المقبل. توزيعات الأرباح وقال إن الفترة المقبلة فترة إعلانات سنوية وتوزيعات أرباح، وبالتالي هناك محفزات داخلية تشجع المتداولين، ويتوقع أن يكون لقرار تخفيض أسعار النفط تأثير إيجابي على أسعار النفط، ومن ثم على أسواق المال. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحفزات، ما يشير إلى إمكانية استفادة الأسهم وتوزيعات الأرباح. وقال إن عودة السيولة والإعلانات السنوية ستكون مهمة لتحديد اتجاهات السوق. مؤكدًا على أهمية الفترة المقبلة في مراقبة السوق واقتناص الفرص، مع عدم إغفال الظروف الخارجية مثل قرار خروج بريطانيا الذي سيبدأ في مارس وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال العام القادم. وختم بأن الفترة الحالية محفزة وجاذبة للاستثمار. صعود البنوك وأسهم في ارتفاع المؤشر صعود قطاع البنوك 1.21%، مدفوعًا بارتفاع 8 أسهم، أبرزها صعود سهمي البنك التجاري والبنك الوطني بنسبة 7.62% و1.12% على الترتيب. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.92%، مع ارتفاع 7 أسهم، تصدرها سهم الكهرباء والماء بنسبة 2.25%، وصعد العقارات 0.55%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.51%.وفي المقابل انخفض النقل وحيدًا بنسبة 0.14%، بضغط رئيسي لتراجع سهم ملاحة وحيدًا بنسبة 1.34%.وصعدت السيولة أمس إلى 293.32 مليون ريال مقابل 245.15 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 13.22 مليون سهم مقابل 10.6 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي. وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهمًا، ارتفع منها 32 سهمًا تصدرها سهم السينما بـ9.84%، بينما انخفضت 7 أسهم، جاء على رأسها قطر وعمان بنسبة 1.49%، فيما استقرت 4 أسهم. وتصدر سهم الأول المرتفع بنسبة 2.49%، نشاط التداول على كل المستويات بسيولة قدرها 46.73 مليون ريال، وحجم بلغ 4.5 مليون سهم. واستهل المؤشر العام تعاملات أمس بارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 10344.14 نقطة، رابحًا 8.09 نقطة.

بدأت البورصة أسبوعها على ارتفاعات ملحوظة لكافة المجاميع بتأثير دعم المنتجين من خارج الأوبك لاتفاق خفض الإنتاج اعتبارًا من يناير القادم، فارتفعت أسعار الأسهم في الجلسات الثلاث الأولى، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح في الضغط على الأسعار. وأدى إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومن بعده مصرف قطر المركزي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما زاد من ضغوط البيع في البورصات العالمية والمحلية. وقد لوحظ ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع بنسبة 25.3% إلى 1.63 مليار ريال، بمتوسط 326.1 مليون ريال يوميًا. وكان من محصلة الأداء في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام بـ170 نقطة وبنسبة 1.69% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10224 نقطة، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة. وقد سجلت ستة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كان أكثرها مؤشر قطاع العقارات يليه مؤشر قطاع الصناعة، فمؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 551 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.87 مرة. الجدير بالذكر أن تقديرات الموازنة العامة للدولة قد صدرت ظهر الخميس ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- دعا مجلس إدارة البنك التجاري المساهمين إلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، والتي تقرر فيها زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من 3.26 مليار ريال إلى 3.854 مليار ريال من خلال طرح 58.82 مليون سهم جديد عادي للاكتتاب للمساهمين، والذين لديهم حق الاكتتاب في الأسهم بواقع سهم واحد مقابل كل 5.5 وستمنح الأولوية للمساهمين المُسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول الخميس 8 ديسمبر. وسيتم طرح الأسهم بواقع 25.50 ريال للسهم. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب من يوم 14 ديسمبر حتى يوم 28 ديسمبر. ويحق لأي شخص الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير 2017 وتنتهي في 22 يناير. التطورات الاقتصادية 1-أعلن وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 2- أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 % إلى 4.75 %، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75% إلى 1%، كما تم تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25 %، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ولمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. 3-هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقفزة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وكان سعر نفط الأوبك قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 0.92 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.96 دولار. 4-أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي بلغ 108.6 نقطة مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر السابق، وبزيادة قدرها 2% عن شهر نوفمبر2015. 5-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 6-ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19843 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 117.94 ين، كما ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 24 دولار إلى مستوى 1137 دولار للأونصة.

* السندات ترفع التعاملات إلى أكثر من ملياري ريال * اليافعي: تراجع طبيعي بعد ارتفاعات قوية لتعديل المراكز المالية * أبو حليقة: عمليات جني أرباح واسعة للاستفادة من فروق أسعار الدولار أدى قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة ربع في المائة، إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 134 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى 10.224.13 نقطة متراجعا بنسبة 1.30 %. وشهدت تداولات امس زيادة كبيرة في السيولة وحجم التداولات، التي تجاوزت 2 (ملياري ريال)، أرجعها خبراء البورصة والمحللون الماليون إلى إدخال تعاملات السندات في السوق الثانوي ضمن المؤشر، وهو ما رفع قيمة التداولات. وأشاروا إلى أن نسبة الأسهم من هذه التعاملات تتراوح بين 10 % الى 15 % فقط، والباقي تعاملات على السندات. وطالب الخبراء بالفصل بين التعاملات على السندات والتعاملات على الأسهم، حتى يكون المؤشر معبرا عن البورصة بصورة حقيقية، خاصة أن السندات لا تتم التعاملات المالية عليها للمستثمرين مثل الاسهم. واكدوا ان العوامل الخارجية كان لها نصيب في تحريك البورصة أمس، بعد ان تراجعت اسعار النفط الى ما دون 55 دولارا للبرميل، وهو ما أسهم في الضغط على المؤشر العام للبورصة، وتوقعوا ان يعاود المؤشر الصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم. 3 عوامل رئيسية ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن هناك 3 عوامل رئيسية حركت السوق في الاتجاه النزولي أمس، أولُها قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو قرار كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وبالتالي زيادة أسعار الدولار في الأسواق العالمية امام العملات الاخرى، وهو ما حدث، مما ادى الى عمليات بيع كبيرة في معظم الأسواق والبورصات العالمية والإقليمية، ومنها بورصة قطر، وذلك للاستفادة من فروق الأسعار. ويضيف اليافعي: إن السبب الثاني في نزول البورصة أمس، هو تراجع أسعار النفط إلى اقل من 55 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفعت طوال الأسبوع بسبب قرار كبار المنتجين تخفيض الإنتاج، ومنها أعضاء منظمة أوبك، فكان رد فعل السوق فوريا باتجاه نزولي، خاصة وان معظم المستثمرين يرون ان أسعار النفط مؤشر حقيقي، عن اتجاه أسواق المال في العالم. أما السبب الثالث كما يقول محمد اليافعي؛ فهو عمليات جني الأرباح الواسعة والمضاربة التي تمت على الأسهم في تعاملات امس، مع التركيز على الأسهم المتوسطة التي لديها هامش معروف، لا ترتفع او تنزل عنه، وبالتالي كانت عمليات جني الأرباح أمس طبيعية، بعد ارتفاعات الأسبوع ووصول المؤشر الى 10400 نقطة. ويتوقع اليافعي ارتفاع المؤشر في تعاملات الأسبوع القادم، حيث وصل الى نقطة معينة من القاع ـ نقطة مقاومة ـ ومن المستبعد ان يتجاوزها في الأيام القادمة، خاصة مع قرب اعلان النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، والتوزيعات المنتظرة، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على الأسهم والتوسع في عمليات الشراء، للاستفادة من التوزيعات والأسعار المنخفضة للأسهم. ويؤكد اليافعي أن تراجع المؤشر أمس يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال ايام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح، وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية، والأجنبية، والأفراد، سواء في عمليات البيع او الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة، وتحقيق مكاسب فورية، موضحا أن البورصة تمر بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية. المحافظ الأجنبية تتوسع في البيع من جانبه يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة، أن العامل الرئيسي في تشكيل وتكوين توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية أمس، كان قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي زيادة أسعاره في الأسواق العالمية والإقليمية، حيث سارعت المحافظ الاستثمارية لبيع نسبة كبيرة من الأسهم لديها، لتحقيق ارباح، والاستفادة من فروق الأسعار بعد ارتفاع الدولار. ويضيف أبو حليقة: إن سعر الدولار ارتفع أمس أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين والإسترليني، مما أدى إلى المضاربة على الدولار وجميع الأسهم التي يباع بها، او المرتبطة به، مثل الريال القطري، وهو ما حدث في بورصة قطر، حيث توسع المستثمرون في بيع الاسهم لتحقيق مكاسب فورية ناتجة عن ارتفاع الدولار، مما ادى الى هبوط المؤشر 134 نقطة. ويوضح ان المستثمرين وجدوا ان هذا الوضع يمثل فرصة لهم، فسارعوا إلى انتهازها على الفور دون تردد، مما أدى إلى تراجع البورصات في المنطقة، وهو امر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن البورصة تخضع للظروف العالمية والإقليمية، مما يشير الى ارتباط بورصة قطر بالبورصات العالمية واتجاهها الصعودي او النزولي. ويشير الى انه في بداية تعاملات أمس، ارتفع المؤشر أكثر من 500 نقطة، ولكنه سرعان ما تراجع بعد ان علم المستثمرون اتجاه الأسواق الخارجية، خاصة المحافظ الاجنبية، التي لديها استثمارات في بورصات المنطقة، وتسعى الى تحقيق ارباح منها. ويؤكد أبو حليقة ان عمليات جني الأرباح سيطرت على نسبة كبيرة من تعاملات أمس، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، وانضم إليها عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا الى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية، وعرض الأسهم للبيع، مما أدى الى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.. ويضيف: إن البورصة مستقرة في تعاملاتها وان انخفاض أمس طبيعي، في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة، يسهم في ارتفاع المؤشر، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. مضاربة على الأسهم المتوسطة ويحذر أبو حليقة صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة بدون دراسة للسوق، والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكدا أن الاستثمار في البورصة يحتاج الى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية، على ان يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود، في ظل عمليات تبديل للأسهم، ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة، تشير الى أن الاستقرار النسبي بين الصعود او الهبوط ـ بنسب بسيطة ـ لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد. ويشير الى التوقعات الايجابية للأرباح في الربع الاخير، وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويسهم في انتعاش الحركة، خاصة اسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على اغلبية التعاملات. ويضيف: يفضل اغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم، واستخدامها خلال الأيام القادمة، تحسباً لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي، هو الأخبار الجيدة في السوق؛ وأهمها: الأرباح، وهو ما يسهم في ارتفاع السيولة والتعاملات.

قال مشغل منصة تداولات الصرف الأجنبي الصينية، اليوم الجمعة، إن الصين اتفقت على السماح بالتداول المباشر لعملتها اليوان مع سبع عملات أجنبية. وقالت شبكة تداولات الصرف الأجنبي الصينية في بيان بموقعها على الانترنت، إن التداول المباشر مع العملات السبع التي تشمل الكرونة النرويجية والبيزو المكسيكي والليرة التركية سيبدأ في 12 ديسمبر.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. وأضاف قائلا "إننا نشجع الشركات المدرجة في قطر على تطوير معايير علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار المنصوري في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في مؤتمر علاقات المستثمرين الذي عقد اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي حضرها مشاركون يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق إلى أن بورصة قطر عقدت مؤخرًا لقاءات إقليمية ودولية مع الأوساط الاستثمارية وشركات الوساطة والخدمات المالية العالمية وذلك بهدف التعرف عن كثب على عوامل ومعوقات الجذب الاستثماري وذلك إنطلاقاً من أهمية لعلاقات المستثمرين سواء للشركات المدرجة أو للوسطاء أو للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث يشعر المستثمرون بأريحية كبيرة للإستثمار في الشركات التي تركز على علاقات المستثمرين التي تبقي جميع أطراف المعادلة الاستثمارية على علم بخطط عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والتواصل. العمادي: الشركات المدرجة مدعوة لتطوير مواقعها الإلكترونية اهتمام كبير ونوه المنصوري إلى أن الشركات المدرجة القطرية تولي إهتماماً كبيراً لعلاقات المستثمرين وأن بورصة قطر تقوم سنويا بتكريم الشركات المتميزة منها في علاقات المستثمرين. وأضاف أنه يجب القيام بالمزيد من التقدم في هذا المجال خصوصاً في ظل الأوضاع والصعوبات الإقتصادية والجيوسياسية. وقد أكد السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.أفضل الممارسات وقال السيد العمادي في كلمته:"نستطيع جميعا أن نحقق نجاحًا أكبر في هذا المجال عندما نعمل معا ونتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، وإننا نأمل بأن نقوم اليوم بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر".على صعيد آخر قال العمادي في تصريح صحفي إن المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة في البورصة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هذه الشركات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال في تطور مستمر، وذلك يجب على الشركات مواكبة هذا التطور. وقال العمادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر علاقات المستثمرين إن المواقع الإلكترونية تعتبر إحدى وسائل التواصل مع المستثمرين، وأنها في تطور مستمر فيما تعلق بطريقة عرض البيانات وكيفية الوصول إليها بسهول من قبل المستخدمين لهذه المواقع.المواقع الإلكترونيةوأضاف: إن المواقع الإلكترونية للشركات ليست مهمة فقط للمستثمرين المحليين، بل إنها تهم المستثمرين حول العالم والذين يتطلعون للدخول إلى الأسواق الناشئة.ونوه إلى أنه من أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، هو ما يتعلق بأهمية وضع معايير ومتطلبات مجال علاقات المستثمرين، وهو ما يطلب أن تعمل الشركات بشكل متواصل لتطوير مجال علاقات المستثمرين لديها، مشددا على أن عدم وصول المعلومة في الوقت المناسب يفقدها أهميتها.وأوضح أن إدارة البورصة قامت بتخصيص جوائز من خلال البرنامج الذي أدرجته البورصة العام الماضي، حيث تم تخصيص 3 جوائز لأفضل المواقع الإلكترونية.وأعرب العمادي عن أمله أن تبذل الشركات المدرجة مزيدا من الجهد لتطوير منظومة علاقات المستثمرين لديها، وأن يكونوا أكثر قربا وشفافية مع جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين الذين من حقهم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التي يريد الاستثمار بها.إدراج الشركاتوحول سؤال عن مدى توفر المعلومات في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، قال العمادي إن موقع البورصة يوفر المعلومات التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب، لكن يبقى السؤال هل توفير المعلومات على موقع البورصة يعتبر كافيا؟ مجيبا طبعا لا.. وأضاف، نطمع من الشركات أن توفر المعلومة للجميع سواء المستثمرين في الداخل أو حول العالم، وفي الوقت المناسب.وعن إدراج شركات جديدة في السوق، قال مديرة إدارة الإدراج في البورصة، إنه تم الإعلان عن هذا الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وأيضًا من قبل المسؤولين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك عددا جيدا من الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة وسوف يتم ذلك قريبا، ولكن لا نستطيع حاليا أن نحدد عددها أو توقيت الإدراج.وحول السوق الناشئة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد العمادي أن البنية التحتية لهذا السوق جاهزة تماما وجميع القواعد المنظمة لها تم اعتمادها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والتي انتهت مؤخرا من وضع نظم حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أسهل وأيسر بكثير من المتبع في السوق الرئيسية.وقال العمادي إننا نعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات ومن المتوقع الإعلان عن وقت إطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في القريب العاجل. فيتا: تعزيز العلاقات مع المستثمرين يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية استمرار التعاون ومن جانبه أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا (Alex McDonald Vita)، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود.وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر يلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لإستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا إستراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 4.96 نقطة، أو ما نسبته 0.05 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.960.95 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.97 % لتصل إلى 1.796.247.784.77 ر.ق، مقابل 1.576.033.917.34 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.89 % ليصل إلى 46.776.043 سهما، مقابل 40.015.738 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 2.15 % ليصل إلى 18.574 عقداً مقابل 18.183 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.10 % لتصل إلى 535.804.559.694.55 ر.ق، مقابل 536.317.896.486.52 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.17 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.22 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.49 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 9.23 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.36 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07 %، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.59 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 16.36 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.04 % من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.60 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.09 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.26 %. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.49 % من قيمة التداول الإجمالية، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 13.50 %، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.03 %.