اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن موقف الولايات المتحدة من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "ملتبس جدا ويثير القلق". وقال إيرولت عقب لقائه اليوم نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية "حرصت على التذكير بأن لا خيار سوى حل الدولتين بالنسبة إلى فرنسا.. الخيار الآخر الذي تطرق إليه تيلرسون ليس واقعيا".. واصفا الموقف الأمريكي بأنه "ملتبس جدا ويثير القلق". وأضاف أن "حل الدولة الفلسطينية هو أيضا ضمان لأمن إسرائيل"، داعيا إلى "عدم تيئيس الفلسطينيين". وأوضح الوزير الفرنسي أنه حصل على مزيد من التوضيحات في شأن توجهات الدبلوماسية الأمريكية رغم أن "أمورا كثيرة لا تزال تتطلب مزيدا من البحث". وفي الشأن الأوكراني، أكد إيرولت أنه أجرى "مباحثات مفيدة جدا" مع تيلرسون.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيعلن الأسبوع المقبل أمراً تنفيذيا ًجديداً بشأن الهجرة، سعياً إلى المضي قدماً بعدما علقت محكمة فدرالية قراره حظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي "نحن في صدد إصدار أمر جديد وشامل جداً بغية حماية شعبنا". وأظهرت وثائق قضائية أن وزارة العدل الأمريكية قالت اليوم الخميس إن الرئيس ترامب سيبدل "في المستقبل القريب" أمره التنفيذي الذي يحظر مؤقتاً السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل إنه في ضوء التبديل المرتقب ينبغي لمحكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة ألا تعيد النظر في حكم سابق علق الأمر الذي أصدره ترامب في 27 من يناير.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن أندرو بازدر الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسلم وزارة العمل سحب ترشيحه، في قرار اضطر إلى أخذه بعد كشف معلومات مثيرة للجدل حول حياته الشخصية والمهنية. وقال بازدر في بيان "أسحب ترشيحي من منصب وزير العمل"، مضيفا "مع إنني لن أخدم في الإدارة فأنا أدعم بشكل كامل الرئيس وفريقه الممتاز". وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين أن بازدر "انسحب". وبادزر هو العضو الوحيد في الحكومة المستقبلية لترامب الذي يسقط بهذه الطريقة، في ما يعتبر إهانة للرئيس الجمهوري الذي لم يكتمل فريقه حتى الساعة بسبب العرقلة غير المسبوقة من المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، المسؤول عن تثبيت كل التعيينات الرفيعة المستوى. ورحب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بانسحاب وزير العمل المعيّن، قائلا إن "أندي بادزر اتخذ قرارا جيدا بالانسحاب". وبعد أقل من شهر على تنصيبه، مني ترامب بسلسلة نكسات بدءا من تعليق القضاء مرسوم الهجرة الذي وقعه، واستقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين، والآن انسحاب أحد مرشحيه لتولي وزارة في حكومته. وكان بادزر في حاجة إلى 51 صوتا على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو. لكن العديد من الأعضاء ال52 الجمهوريين أحجموا عن دعمه في حين تعهد الديمقراطيون بعدم التصويت له.

تعقد الدول المعارضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، اجتماعا يوم الجمعة، هو الأول من نوعه منذ تولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة قبل محادثات سلام تدعمها الأمم المتحدة ستعقد في جنيف الأسبوع المقبل. تأتي المحادثات التي تعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الوقت الذي يتمتع فيه الأسد -بدعم من روسيا وإيران- بأقوى موقف له منذ بدء الحرب الأهلية وفيما لا تزال سياسة ترامب بشأن سوريا غير واضحة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي كبير "من الضروري الاجتماع لمعرفة إن كانت الدول التي تفكر بطريقة مشابهة لها نفس الموقف.. إنها فرصة لدفع الجميع للضغط في الاتجاه ذاته قبل محادثات جنيف". وذكر أن الاجتماع بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية ودول أخرى سيكون أول فرصة لاختبار موقف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من سوريا وكيف يتماشى مع طريقة تفكير الإدارة الجديدة بشأن هزيمة "داعش". وقال دبلوماسي أوروبي ثان إنه من غير الواضح إلى أي مدى يمثل تيلرسون آراء ترامب نفسه. وقال المصدر الأول "فيما يتعلق بالمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية نحن مطمئنون لكن السؤال يبقى كيف ستكون العلاقة مع روسيا؟ الأمريكيون سيدركون تدريجيا أن الأمور كلها مرتبطة وأن المعركة ضد الدولة الإسلامية والتحالف مع موسكو أيضا يتضمن خيارات في المنطقة". وأضاف "لا يمكنك أن تبرم اتفاقا موسعا مع موسكو وتأمل أن كل شيء سيحل". وتوسطت تركيا وهي واحدة من أكبر داعمي المعارضة ضد الأسد في اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع روسيا وإيران.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وسيدعم أي حل يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم، أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد من أجل السلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشجع على إحلال السلام والتوصل إلى اتفاقية سلام بين الجانبين، وقال "على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى ذلك". وحول الاستيطان، قال الرئيس الأمريكي إنه "يجب على إسرائيل ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأشاد بالعلاقات "القوية " بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إن "الشراكة بين بلدينا المبنية على قيمنا المشتركة ساهمت في تقدم قضية الحرية الإنسانية، والكرامة والسلام". وأكد ترامب أنه لن يسمح أبدا لإيران بحيازة السلاح النووي، وقال إن "الاتفاق النووي الإيراني هو من أسوأ الاتفاقات التي رأيت، وإدارتي فرضت أصلا عقوبات جديدة على إيران وسأقوم بالمزيد لمنع إيران بشكل بات من أن تطور سلاحا نوويا". من جانبه، اشترط نتنياهو الاعتراف بالدولة اليهودية للتوصل إلى سلام، وقال إن "المستوطنات ليست أساس الصراع، ويمكن حلها من خلال المفاوضات". ولفت إلى أن ترامب بذل جهودا في الأيام الماضية لردع إيران، معتبرا أن ذلك "تغير في السياسة، وهذا واضح جدا منذ تولي ترامب الرئاسة"، مضيفا أن التحالف الإسرائيلي مع أمريكا يتعرض للكثير من التهديدات وعلى رأسها الإرهاب.

مستشارة الرئيس فى أزمة بسبب ملابس ايفانكاأثارت إيفانكا ابنة الرئيس الامريكى ترامب، جدلاً كبيراً بعد نشرها صورة لها وهي تجلس على المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وبجانبها والدها ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حيث يفترض الا يجلس على كرسي المكتب البيضاوي سوى الرئيس،.وغردت إيفانكا على الصورة قائلة: "مناقشة رائعة مع اثنين من قادة العالم حول أهمية وجود المرأة على هذه الطاولة". وأثارت الصورة نقاشا حادا على مواقع التواصل حيث وصف البعض الخطوة بأنها "غير لائقة"، بينما أشاد البعض الآخر بها.وعلق أحدهم : "الأمر بحاجة إلى خبيرآداب عامة، فلا أحد يجلس على ذلك الكرسي باستثناء الرئيس الأمريكي"، وكتب آخر: "كيم جونغ إيفانكا 2020"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية الدكتاتوري.الى ذلك أصبحت كيليان كونواي مستشارة ترامب في ورطة حيث تواجه طلبات بمعاقبتها بسبب ترويجها لملابس إيفانكا. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية امس إن مكتب الأخلاقيات الحكومي أكد أن كونواي انتهكت الأنظمة بدعوتها في مقابلة تلفزيونية المشاهدين إلى شراء منتجات ابنة الرئيس. وطالب البيت الأبيض بمعاقبتها، موضحا أن على الموظفين "أن يستخدموا سلطاتهم لصالح الشعب الأمريكي وليس لمنافع شخصية". وكانت كونواي قالت في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" من قاعة تحمل الختم الرسمي للبيت الأبيض "اذهبوا واشتروا منتجات إيفانكا. أكره التسوق لكني سأذهب واشتري منها اليوم".

أثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية البهجة لدى الحكومة الإسرائيلية وعند قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في أوساط اليمين واليمين المتطرف. واعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو فوز ترامب فاتحة مرحلةٍ جديدةٍ في العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد سنوات من التوتر في العلاقات مع إدارة باراك أوباما، وأنه يمنح إسرائيل فرصةً تاريخيةً للقيام بحملة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للجانب الإسرائيلي وقضية الإستيطان، وحصلت"بوابة الشرق" نسخة منها أنه بعد فوز ترامب، أجرت حكومة نتنياهو سلسلةً من الاتصالات معه ومع مساعديه، وتعززت هذه الاتصالات بين الطرفين عشية تولي ترامب مقاليد الحكم رسميًا وبعده. وهدف نتنياهو من هذه الاتصالات إلى التعرّف إلى توجهات ترامب ومواقفه بعد تشكيل إدارته الجديدة إزاء جملة من القضايا في مقدمتها الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. فالتجارب الماضية أثبتت أنّ ثمة فروقًا بين ما يصرّح به المرشحون لرئاسة أميركا أثناء الحملة الانتخابية وبين موقفهم وتوجهاتهم بعد توليهم مقاليد الحكم. وفي هذا السياق، أرسل نتنياهو سرًا كلًا من رئيس الموساد يوسي كوهين والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب نيجل إلى الولايات المتحدة مرتين للاجتماع مع مستشاري الرئيس ترامب بغية التعرّف إلى المواقف وتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الجانبين. وقد جرت الزيارة الأولى في بداية كانون الأول/ ديسمبر 2016 أما الزيارة الثانية فكانت في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، أي قبل يومين من تنصيب ترامب رئيسًا. وقد اجتمعا بمستشار الأمن القومي الجنرال السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين. وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير أيضًا زار إسرائيل رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، المقرّب من الرئيس ترامب، واجتمع بنتنياهو ونقل له رسالةً من ترامب، لم يكشف النقاب عنها ويُعتقد أنها تطرقت إلى قرارات إسرائيل بشأن الاستيطان تمهيدًا للقاء نتنياهو بترامب. استقبال ترامب بالاستيطانوتقول الدراسة أنّ سلسلة الاتصالات والمشاورات التي أجرتها حكومة نتنياهو مع مستشاري ترامب وإدارته الجديدة، التي تجاذبتها اتجاهات متناقضة بشأن الموقف من الاستيطان والقضية الفلسطينية، خلقت انطباعًا لدى نتنياهو بأنّ قيام إسرائيل بحملة استيطانية مكثفة في هذه الفترة لن تقود إلى رد فعل سلبي أو حاد من إدارة ترامب، ولا سيما في ضوء دعم تصريحات ترامب للاستيطان في حملته الانتخابية. ويبدو أن نتنياهو أراد أن يستغل الأيام الأولى من رئاسة ترامب، لتعزيز الاستيطان ووضع الإدارة الجديدة أمام الأمر الواقع، قبل أن تبلور سياساتها النهائية بشأن الاستيطان. وبعد تولي ترامب مقاليد الحكم بيومين، أعلن نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي - الأمني "الكابينيت"، أنه قرر إزالة جميع القيود السياسية المفروضة على بناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة، وأكد في الوقت نفسه أن جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وفي اليوم نفسه، أقرت بلدية الاحتلال في القدس الغربية بناء 556 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وكانت بلدية الاحتلال قد أقرت بناء 450 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة فور الإعلان عن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان أنهما أقرا بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه أعلن ليبرمان أنه أقر بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة. وفي السابع من شباط/ فبراير الجاري أقر الكنيست قانونًا خطيرًا للغاية يستبيح الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكّن سلطات الاحتلال الإسرائيلية من نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة ومصادرتها ومنحها للمستوطنين الكولونياليين اليهود، ويمنح في الوقت نفسه صفة قانونية للبؤر الاستيطانية اليهودية التي أقامها المستوطنون اليهود عنوة على الأراضي الفلسطينية الخاصة في العقود الماضية. ردات فعل إدارة ترامبوترى دراسة المركز العربي للأبحاث، أنه خلافًا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة في العقود الخمسة الماضية وخلافًا لموقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أجمع على إدانة قرارات إسرائيل الاستيطانية، لم تدن إدارة ترامب هذه القرارات وكذلك لم تدن قانون نهب الأراضي الفلسطينية الذي سنّه الكنيست. بيد أنها أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها لا ترى أن المستوطنات القائمة تشكل عقبة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قد يشوّش على عملية السلام بينهما. وأوضح البيان أن إدارة ترامب الجديدة لم تبلور بعد سياستها الرسمية تجاه الاستيطان ولكنه أشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت قائمة من دون تغيير منذ نحو خمسين عامًا وأن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد تحقيق هذا الهدف؛ وهو موقف مخفف للغاية، من حيث الانتقال من اعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي إلى اعتباره عقبة أمام السلام، ثم إلى اعتباره "غير مفيد" في تحقيق السلام. وفي مقابلته في العاشر من شباط/ فبراير الجاري مع صحيفة يسرائيل هيوم، المؤيدة لنتنياهو والتي يصدرها الملياردير اليهودي الصهيوني المتطرف شلدون اديلسون، قال ترامب "إن الاستيطان لا يساعد عملية السلام، فالأرض التي بقيت محدودة، وكلما تأخذ أرضًا للمستوطنات تبقى أرض أقل. فالمستوطنات ليست شيئًا إيجابيًا في ما يخص التوصل إلى السلام، وأنا لا أعتقد أن بناء المستوطنات يساعد في تحقيق السلام". وأكد ترامب في هذه المقابلة أنه يسعى للتوصل إلى صفقة مرضية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف أنه "يعمل معي العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إسرائيل والفلسطينيين ويقولون إنه ليس بالإمكان تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أما أنا فأعتقد إنه بالإمكان التوصل إلى سلام بينهما، وينبغي فعل ذلك". أما في ما يتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس فقد قال ترامب، بعد طرح السؤال عليه ثلاث مرات، وبعد حديثه عن ضرورة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل أن يجيب عن هذا السؤال، إنه يدرس الموضوع وإن هذا ليس قرارًا سهلًا ولم يشأ أحد أن يتخذ هذا القرار، و"أنا أفكر بهذا الأمر بشكل جدي للغاية وسنرى ماذا سيحدث". مشاورات نتنياهو قبل الاجتماععقد نتنياهو في الأسبوع الأخير عدة اجتماعات تمهيدًا للقائه بالرئيس ترامب، شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس الموساد ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية وسفير إسرائيل في واشنطن. وجرى بحث جملة من الموضوعات في هذا الاجتماع، والتي ستطرح في لقاء نتنياهو مع ترامب وشملت العلاقات الثنائية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة وكيفية تعزيزيها، والقضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، والملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة، والوضع في سورية والعلاقات الإسرائيلية والأميركية مع الدول العربية. ويوضِح حضور رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية هذه الاجتماعات بأن موضوع الملف النووي الإسرائيلي والموقف الأميركي منه قد نوقش فيها. وفي الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري عقد نتنياهو اجتماعًا للكابينيت السياسي – الأمني خُصص لبحث اجتماعه مع ترامب، واستمر أكثر من أربع ساعات. وساد اتفاق في هذا الاجتماع على معظم القضايا التي جرى طرحها باستثناء القضية الفلسطينية التي استحوذت على وقت كبير فيه؛ فقد طلب نفتالي بنيت وأييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي أن يعرض نتنياهو على ترامب موقفًا واضحًا يعارض "حل الدولتين"، ويرفض إقامة دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن يشير إلى أن إسرائيل ستستمر في الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأن يطلب من ترامب أن لا تضع إدارته قيودًا على استمرار الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد تحدث عدد من وزراء الليكود في الاجتماع وتبنوا مواقف مشابهة لموقفهما. وفي ضوء ذلك، كشف نتنياهو النقاب في هذا الاجتماع عن مضمون محادثته الهاتفية التي أجراها مع ترامب بعد يومين من توليه الرئاسة. وأخبرهم نتنياهو بأن ترامب كان معنيًا في معرفة موقف نتنياهو من العملية السلمية، وسأله إن كان يريد السير في العملية السلمية مع الفلسطينيين وكيف سيكون ذلك؟ فأجابه نتنياهو بأنه يؤيد حل الدولتين ويؤيد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين، وأنه حمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات لرفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفضها تقديم التنازلات. وقال نتنياهو إن ترامب أجابه بأن "الفلسطينيين يريدون التوصل إلى سلام دائم وأنهم سيقدمون تنازلات"، وأن ترامب يؤمن بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه يتعين الأخذ في الحسبان "طابع شخصية ترامب"، وينبغي أن "نكون حذرين وألا نفعل أمورًا تقود إلى المواجهة وكسر ما لا يمكن إصلاحه معه". وأضاف نتنياهو بأنه سيؤكد لترامب التزامه بحل الدولتين وأنه سيحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى حل. يسعى نتنياهو في اجتماعه الأول مع الرئيس الأميركي ترامب إلى بناء علاقات ثقة شخصية وإلى التوصل إلى فرضيات عمل مشتركة بينهما بشأن مصالح إسرائيل الإستراتيجية والتفاهم على الخطوط الحمراء. ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأكثر حيوية لإسرائيل والتي تشمل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الموقف الأميركي من السلاح النووي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما في سورية، و"الإرهاب"، والوضع في سورية، والسعي لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين الدولتين، يسعى نتنياهو إلى تجديد التزام الإدارة الأميركية الجديدة في الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في الأسلحة التقليدية المتطورة على جميع الدول العربية وإيران. وكذلك تجديد التفاهم السري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن حيازة إسرائيل للسلاح النووي. أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فعلى الرغم من أن نتنياهو عمل ويعمل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية، ومع أن مشروعه الأساسي في ما يخص هذه القضية هو توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتعزيزه، فإنه سيطرح في هذا الاجتماع أنه يؤيد "حل الدولتين" كمناورة مع أنه يعلم أن أميركا لا تضغط لتطبيق حل ما، بل "ترضى بأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان" كما ورد أكثر من مرة في عبارات ترامب الضبابية. وفي الوقت نفسه، سيحاول التوصل إلى تفاهمات تستند إلى منح الإدارة الأميركية شرعية للاستيطان القائم في المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1967، لا سيما في ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية"، والسماح لإسرائيل باستمرار الاستيطان في هذه "الكتل". وسيحاول نتنياهو استصدار موقف من إدارة ترامب يتبنى تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بأن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي أن يأخذ في الحسبان الواقع الديموغرافي القائم في الكتل الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو إلى أن يحظى بتسامح إدارة الرئيس ترامب إزاء زيادة الاستيطان اليهودي في البؤر والمستوطنات اليهودية القائمة خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالاتفاق المسبق معها، تحت ذريعة الزيادة الطبيعية للسكان. وسيعمل نتنياهو كذلك على الحصول على التزام بعدم ممارسة أي ضغط على إسرائيل في مختلف ملفات القضية الفلسطينية، وصد أي ضغط دولي عليها، بما في ذلك استعمال حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يدينها. أما في ما يخص مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإن نتنياهو سوف يساوم في هذه المسألة مقابل تساهل إدارة ترامب مع الاستيطان.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو لن تعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جاء ذلك رداً على تعليقات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تجري إعادة القرم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية "لا نعيد أراضينا. القرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية". وكان البيت الأبيض قال أمس الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه يتوقع أن تعيد روسيا القرم. وضمَّت موسكو القرم عام 2014، مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا، لتصل العلاقات بين الغرب والكرملين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة. المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف رد الكرملين على تهم التدخل الروسي ومن ناحية أخرى، قال الكرملين اليوم، إن تقريرا إعلاميا أمريكيا قال إن أعضاء في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانوا على اتصال مع مسؤولين من المخابرات الروسية، يفتقر لأي حقائق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين أن تسجيلات هاتفية ومكالمات تم اعتراضها تظهر أن أعضاء في حملة ترامب وشخصيات أخرى مرتبطة به كانت لهم اتصالات متكررة بمسؤولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي سبق الانتخابات. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "دعونا لا نصدق المعلومات مجهولة المصدر" مشيرا إلى أن الصحيفة لم تسم مصادرها، مضيفا "إنه تقرير في صحيفة لم يستند إلى أي حقائق". وقال بيسكوف في تعليق على بيان من البيت الأبيض عن أن ترامب يتوقع من روسيا إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا إن الكرملين ليس لديه نية لمناقشة شؤون وحدة أراضية مع شركاء أجانب.

لم تعد واشنطن متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، في موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة في هذا الشأن، حسبما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المسؤول الكبير في البيت الأبيض، مشترطاً عدم نشر اسمه، إن الإدارة الأمريكية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا كان هذا الاتفاق. وأضاف "أن حلاً على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفاً يريد أي أحد تحقيقه"، مضيفاً أن "السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريدانه". وحل الدولتين، أي إسرائيل وفلسطين "تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام" هو ركيزة التسوية السلمية في الشرق الأوسط، التي سعى للتوصل إليها كل الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين منذ ربع قرن ونيف. ولكن دونالد ترامب أحدث منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير قطيعة مع مواقف كل أسلافه من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، فهو قال إنه يفكر "بكل جدية" بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أنه رفض اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق سلام. ويعني هذا الموقف أن ترامب الذي سيستقبل نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة لا يعتزم على الأرجح الضغط على ضيفه للقبول بقيام دولة فلسطينية.

بوتيرة شبه يومية، ينتقد الاتحاد الأوروبي، وبعبارات لاذعة، حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دخول اللاجئين ومواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة مؤقتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقراره بناء جدار فاصل مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. لكن ممارسات الاتحاد على أرض الواقع تظهر "تناقضا"، لاسيما مع بناء دول أوروبية 12 جدارا، وإبرامه مع دول أخرى اتفاقات بمثابة "جدران رمزية" لوقف تدفق الهاربين من الحروب والفقر إلى القارة الأوروبية. وأصدر ترامب، في 27 يناير الماضي، أمرا تنفيذيا بوقف استقبال لاجئين لمدة 4 شهور، ووقف استقبال السوريين منهم إلى أجل غير مسمى، فضلا عن حظر استقبال مواطني كل من إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال، معتبرا أن إدارته بحاجة إلى وقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين، لحماية الأمريكيين من هجمات إرهابية. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني الاتحاد الأوروبي وهو ما انتقدته ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موجريني، أمام البرلمان الأوربي، مطلع الشهر الجاري، بقولها إنه "لا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه بسبب مكان ولادته أو دينه أو عرقه"، ومضيفة: "نحن هكذا، هويتنا هذه، نحن نحتفل عندما تُهدم الجدران". غير أنه، وبعد يومين فقط، دافعت موجريني عن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث قالت إن "سياسة الاتحاد حيال وقف تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا تتمثل في إدارة هذا التدفق بشكل صحيح، وإننا كاتحاد نولي اهتماما كبيرا لمكافحة الجرائم المنظمة والهجرة غير القانونية ومنتهكي حقوق الإنسان". ورغم انتقادات موجريني وغيرها من مسؤولي الاتحاد والبرلمان الأوربيين للرئيس الأمريكي، الذي تولى منصبه يوم 20 يناير الماضي، إلا أن ممارساتهم بشأن اللاجئين لا تختلف كثيرا عن ترامب، فالجدران التي إدعت موجريني أنها غير موجودة، تغلق فعليا الطريق أمام اللاجئين. ووفق رصد وكالة أنباء "الأناضول"، تضم إسبانيا جدارين حدوديين، وفي المجر 3، فيما تحوي كل من بلغاريا واليونان وفرنسا والنمسا وسلوفينيا وإستونيا، إضافة إلى مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، جدارا واحدا. إسبانيا بنت إسبانيا أول جدار من الأسلاك الشائكة في الاتحاد الأوروبي عام 1993 بمدينة "سبتة"، التي تبسط سيطرتها عليها شمال شرقي المغرب، بطول 8,4 كيلومترات، وبارتفاع 3 أمتار. وإثر مصرع لاجئين أثناء محاولتهم اجتيازه، قررت مدريد، في 2005، توسعة هذا الجدار، ليصل طوله إلى 11 كيلومترا، وارتفاعه إلى 6 أمتار. وزودت الجدار، البالغة تكلفته 33 مليون يورو تحملها الاتحاد الأوروبي، بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار. كما بنت إسبانيا جدارا مماثلا في مدينة "مليلة"، الواقعة شرقي سبتة بنحو 400 كيلومتر؛ للحيلولة دون عبور لاجئين إليها، وتتكفل قوات الأمن المغربية بحمايته. بلغاريا واليونان منذ عام 2012 تفصل أسلاك شائكة مرتفعة حدود اليونان عن تركيا. كما أقامت بلغاريا، في 2013، جدارا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا، بطول 30 كيلومترا، ثم مدته العام الماضي إلى 146 كليومترا. آلاف اللاجئين السوريين يعيشون اوضاعا مأساوية على الحدود اليونانية المقدونية مقدونيا أقامت مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، أول جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع اليونان، في 29 نوفمبر 2015؛ للحيلولة دون عبور طالبي اللجوء أراضيها إلى دول أوروبا الغربية. وفي 8 فبراير 2016، بدأت مقدونيا مد أسلاك شائكة أخرى، فضلا عن نشرها قوات من الشرطة والجيش على حدودها مع اليونان. اللاجئين السوريين في المجر المجر بدأت المجر، وهي نقطة عبور لطالبي اللجوء، عام 2015، في بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها. ومدت المجر أسلاكا على طول 175 كيلومترا، وبارتفاع 3 أمتار، على حدودها مع صربيا؛ لوقف تدفق طالبي اللجوء. كما أعلنت حالة الطوارئ في مناطقها الحدودية، وعمدت إلى تشديد العقوبات بحق من يجتازون حدودها بطريقة غير شرعية. وإثر تغيير طالبي اللجوء وجهتم نحو الحدود مع كرواتيا، بعد إغلاق الحدود مع صربيا، قررت المجر مد أسلاك شائكة، على طول 120 كيلومترا على حدودها مع كرواتيا، البالغة 300 كيلومتر، إضافة إلى نشر قوات من الجيش والشرطة. وللمرة الثالثة، بدأت المجر في 3 أبريل الماضي، مد أسلاك شائكة في منطقة "كلابيا"، ذات الطبيعة الجغرافية القاسية بسبب المجاري المائية العديدة وقصب السكر المنتشر بكثافة على الحدود مع صربيا. وأعلن جوركي باكوندي، مستشار رئيس الوزراء المجري، في يناير الماضي، أنهم زودوا جدران الأسلاك الشائكة بكاميرات مراقبة حرارية وأنظمة رؤية ليلة وأجهزة استشعار ونظام تسجيل. اللاجئين سلوفينيا في نوفمبر 2015، أنشأت سلوفينيا، الواقعة على طريق عبور طالبي اللجوء نحو دول أوروبا الغربية، جدارا من الأسلاك الشائكة، على طول 150 كيلومترا من حدودها مع كرواتيا، وبارتفاع مترين. النمسا أتمت النمسا، في يناير الماضي، بناء جدار من الأسلاك الشائكة بطول 4 كيلومترات من حدودها مع سلوفينيا. ويرى مسؤولون نمساويون أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي الاكتفاء باتفاقه مع تركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشددين على ضرورة ضبط حدود دول منطقة البلقان "جنوبي أوروبا" بشكل أفضل باعتبارها حدود الاتحاد. إزدياد عدد اللاجئين بفرنسا فرنسا أقامت فرنسا جدارا، تكفلت بريطانيا بنفقاته؛ لمنع طالبي اللجوء في مخيم "كاليه" الفرنسي، قبل تفكيكه، من ركوب الشاحنات والتسلل إلى بريطانيا. استونيا في مارس الماضي، قررت استونيا حماية حدودها مع روسيا بواسطة أسلاك شائكة، حيث ستقيم جدارا من الأسلاك الشائكة، على طول ما بين 90 و135 كيلومترا، وبارتفاع مترين ونصف المتر، على أن يكتمل في 2019، بتكلفة 70 مليون يورو. مخيمات اللاجئين جدران رمزية بجانب تلك "الجدران الملموسة"، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول طالبي اللجوء إلى دوله من خلال توصله مع دول خارجه إلى اتفاقات هي بمثابة "جدران رمزية" في وجه اللاجئين. وفي 18 مارس الماضي، وقع الاتحاد وتركيا اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بحيث تستقبل أنقرة المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وبموجب الاتفاق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة غير السوريين إلى دولهم، بينما يجري إيواء السوريين في مخيمات بتركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى دول الاتحاد، مقابل كل سوري معاد إلي تركيا. كما وقع الاتحاد، العام الماضي، اتفاقا مع أفغانستان، فتح بموجبه الباب أمام إعادة 80 ألف لاجيء أفغاني إلى بلدهم، رغم استمرار الحرب في الدولة الآسيوية، وذلك مقابل دعم مادي يقدمه الاتحاد إلى الحكومة الأفغانية. وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء محادثات مع نيجيريا لتوقيع اتفاق مماثل. ولإقناع الدول بعقد مثل هذه الاتفاقات، يقترح الاتحاد تطوير العلاقات التجارية معها وزيادة الاستثمارات الأوروبية فيها. وتعد ليبيا أحدث دولة اتفق معها الاتحاد الأوروبي، بداية الشهر الجاري، على إيقاف تدفق اللاجئين إلى إيطاليا ومالطا، على الساحل المقابل من البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر دعم مالي بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى تدريب وحدات خفر السواحل الليبية، وتزويدها بالمعدات اللازمة.

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن قضية استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين "تتعلق بتلاشي الثقة به وليست مسألة قانونية من أي نوع". وقال المتحدث باسم الأبيض شون سبايسر "إن فلين ضلل الإدارة الأمريكية، وإن الرئيس دونالد ترامب وجه بإجراء تحقيق شامل حول المسألة، والذي خلص إلى أنه لم يرتكب مخالفة قانونية ولكنه لم يعد محل ثقة". وأشار إلى أن ترامب لديه مخاوف من قيام موظفين حكوميين بتسريب معلومات حول نشاطات إدارته، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه التسريبات. بدوره اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان ، أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بشأن استقالة مايكل فلين، بعد تقارير حول محادثات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب ترامب.. معبرا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية ستوضح الملابسات الخاصة باستقالة فلين في الأيام المقبلة. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قدم في وقت سابق استقالته وسط جدل حول "معلومات مجتزأة" قدمها لمسؤولين في الإدارة الأمريكية تتعلق بمحادثات مع السفير الروسي في بلاده سيرجي كيسلياك قبل تنصيب ترامب. وكشفت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان يوم الجمعة الماضي عن محادثات أجراها فلين مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا، وهو ما أدى إلى استقالة الجنرال المتقاعد بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه.

بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على تسلمه مهماته في البيت الأبيض، يكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرف نكساته الأولى بعد أن علق القضاء قراره المناهض للهجرة، وبعد أن أضطر مستشاره للأمن القومي إلى الاستقالة. مرسوم الهجرة : صفعتان في السابع والعشرين من يناير وقع دونالد ترامب مرسوم "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة". هذا الحظر المؤقت لمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية، والذي ترافق أيضا مع منع دخول اللاجئين لفترة 4 أشهر، أثار فوضى في مطارات الولايات المتحدة، والغضب الشديد في العالم، كما نزل المتظاهرون الأمريكيون إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للمرسوم. في الثامن والعشرين من يناير حصلت جمعيات للدفاع عن الحقوق المدنية من قاض فدرالي في نيويورك على قرار يمنع طرد الأشخاص الذين أوقفوا في المطارات ومنعوا من دخول الأراضي الأمريكية بموجب مرسوم ترامب. وفي الثالث من فبراير جمد قاض فدرالي في سياتل (ولاية واشنطن) بشكل مؤقت مرسوم ترامب على كامل الأراضي الأمريكية، وهو قرار أكدته محكمة استئناف في سان فرانسيكو في التاسع من فبراير. جدار مع المكسيك في الخامس والعشرين من يناير وقع ترامب مرسوما أطلق مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية، تنفيذا للوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية. وألغى الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو زيارة له إلى واشنطن كانت مقررة في الحادي والثلاثين من يناير احتجاجا على إصرار نظيره الأمريكي على قيام المكسيك بدفع نفقات بناء الجدار. سقوط فلين بسبب الملف الروسي في الثالث عشر من فبراير أجبر مايكل فلين مستشار الرئيس للأمن القومي على الاستقالة بعد أن كشفت معلومات صحفية عن قيامه باتصالات مع سفير روسيا في حين أن الرئيس السابق باراك أوباما كان لا يزال في البيت الأبيض. ورد المتحدث باسم الكرملين في اليوم التالي قائلا "أنها مسألة داخلية تخص الولايات المتحدة ولا علاقة لنا بها". توتر مع إيران في الثاني من فبراير وفي تغريدة صباحية وجه دونالد ترامب تحذيرا لإيران بعد أن أجرت تجربة إطلاق صاروخ بالستي، ووصف الاتفاق الدولي معها بشأن ملفها النووي بـ"الكارثي". في اليوم التالي اتخذت وزارة الخزانة إجراءات عقابية بحق 25 شخصا وكيانا إيرانيين بتهمة تقديم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ الإيراني. ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول إن شعب إيران سيجعل واشنطن "تندم على لهجة التهديد". "الصين الواحدة" في التاسع من فبراير طمأن دونالد ترامب الصين عندما أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينج أنه سيحترم "مبدأ الصين الواحدة"، وذلك بعد شهرين على اتصاله الهاتفي برئيسة تايوان ما أثار غضب بكين الشديد. ضرب اوباماكير في اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض وقع الرئيس الأمريكي مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" يهدف إلى "تخفيف العبء" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه. الإجهاض مهدد في الثالث والعشرين من يناير وقع دونالد ترامب مرسوما يمنع تمويل منظمات غير حكومية دولية تمارس الإجهاض أو تنشط لتشريع الإجهاض. كما عين قاضيا عضوا في المحكمة العليا معروفا بعدائه للإجهاض هو نيل جورسيتش. تضارب مصالح في الثامن من فبراير هاجم دونالد ترامب عبر تويتر سلسلة متاجر نوردستروم لأنها أوقفت بيع الثياب التي تصنعها ابنته ايفانكا، وزاد هذا الموقف من المخاوف عن خلط ترامب بين مصالحه التجارية والعائلية وبين دوره كرئيس للبلاد. توتر شديد مع الإعلام في تصريح لشبكة فوكس نيوز للأنباء قال دونالد ترامب عشية تنصيبه رئيسا "أنا لا أحب تويتر إلا أنني أواجه وسائل إعلام غير صادقة أنه الوسيلة الوحيدة التي املكها للهجوم المضاد". في الحادي والعشرين من يناير هاجم مرة ثانية وبشدة وسائل الإعلام التي اتهمها بأنها كذبت في تقديرها لعدد المشاركين في حفل أدائه قسم اليمين، وقال إن الصحفيين "هم من بين الكائنات البشرية الأقل صدقا على الأرض".

منح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدية شخصية في مستهل لقاء ثنائي بينهما، أمس الأول في البيت الأبيض. وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن ترودو سلم لترامب صورة مشتركة للرئيس الأمريكي الحالي ورئيس الوزراء الكندي الـ15، بيير ترودو، والد رئيس الحكومة الكندية الحالي جاستن. وتظهر هذه الصورة، حسب المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي، ترامب وترودو خلال مراسم منح جائزة "الجنس البشري" في فندق "Waldorf Astoria" بمنطقة مانهاتن بنيويورك في 5 نوفمبرعام 1981. وقال ترامب، خلال تسلمه هذه الهدية: "أتشرف بالوجود هنا، مع رئيس الوزراء(جاستن) ترودو، الذي عرفت عن قرب والده واحترمته كثيرا".وتعهد بالاحتفاظ بالصورة "في مكان خاص جدا" في فندق "Waldorf Astoria".

رفضت الحكومة البريطانية رسميا اليوم عريضة شعبية تدعو لإلغاء زيارة رسمية جاري التخطيط لها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك في الوقت الذي ينتظر أن يعقد مجلس العموم جلسة في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة زيارة ترامب للندن. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان صحفي، ردا على العريضة، أن "الحكومة البريطانية تعتقد بأهمية الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونحن نتطلع للترحيب بالرئيس ترامب بمجرد الانتهاء من تحديد تواريخ الزيارة وترتيباتها". وأضاف البيان ان الدعوة التي وجهت للرئيس ترامب "تعكس أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا".. مشيرة الى ان التواريخ النهائية للزيارة لم يتم الاتفاق عليها نهائيا بعد. ووقع قرابة مليوني شخص على عريضة بعنوان "امنعوا دونالد ترامب من القيام بزيارة رسمية الى بريطانيا".

يتوقع أن يتم طرح مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان تعهد بنقل السفارة خلال الحملة الانتخابية. محور الجدل يعتبر الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان المدينة المقدسة ويعيشون في الجزء الشرقي الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967، القدس، عاصمة لدولتهم الفلسطينية العتيدة. وتملك القدس مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين بسبب وجود الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ويقول اليهود إن القدس عاصمتهم التاريخية منذ 3000 عام، لأسباب دينية وسياسية. وضع القدس تعود فكرة إقامة دولتين إلى العام 1947، قبل عام من قيام دولة إسرائيل، بعد تصويت الأمم المتحدة على تقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية، على أن تمنح القدس وضعا دوليا، ورفض القادة العرب هذا المقترح. وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، كانت القدس الغربية عاصمتها بينما بقي الجزء الشرقي تحت سيطرة الأردن. وبعد حرب 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس في عام 1980 وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. واقع السفارات قبل ضم القدس الشرقية عام 1980 وقرارات الأمم المتحدة التي أدانته، كانت هناك سفارات ل13 دولة في القدس: بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينكان والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهايتي وهولندا وبنما والأوروجواي وفنزويلا. وقامت هذه البلدان بعدها بنقل سفاراتها إلى تل أبيب حيث توجد سفارات الدول الأخرى. وقامت كوستاريكا والسلفادور مرة أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس في عامي 1984 و2006. موقف أمريكا أقرّ الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانونا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل"، وبانه يتوجب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999. ومنذ ذلك الحين، يقوم الرئيس الاميركي بصورة منتظمة، مرتين سنويا، بتأجيل نقل السفارة. ولكن بموجب القانون الصادر عام 1995، تقول الأوراق الأمريكية الرسمية إن القدس هي عاصمة إسرائيل. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بنقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بالمدينة "كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل". ولكن منذ توليه منصبه الشهر الماضي، يبدو أن ترامب تراجع بعض الشيء عن الموضوع بعد تلقيه تحذيرات بأنه يخاطر بوقوع انفجار في الشرق الأوسط في حال تم نقل السفارة إلى القدس.

تناقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أسماء ثلاثة مرشحين رئيسيين لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلفاً لـ"مايكل فلين"، الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم. وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" للأنباء، عن مسؤول حكومي، لم تسمه، أن العميد المتقاعد، كيث كيلوغ، الذي عينه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة فلين، هو واحد من ثلاثة مرشحين لشغل المنصب رسمياً. ويشغل كيلوغ، منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي في الإدارة الأمريكية الجديدة، وعمل أثناء الحملة الانتخابية لترامب مستشاراً له لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية. ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ديفيد بتريوس، هو أبرز المرشحين لتولي المنصب. وترأس بتريوس، الاستخبارات المركزية بين 2011 و2012، وأزيح عن منصبه بعد فضيحة تسريبه معلومات سرية. وبالرغم من ذلك، أظهر ترامب، اهتماماً بضم بتريوس، إلى إدارته، وكان من المرشحين لتولي حقيبة الخارجية فيها. ومن المرشحين كذلك - بحسب الوكالة - "روبيرت هاروارد"، المتقاعد من البحرية الأمريكية، الذي شغل فيها منصب نائب قائد القيادة الوسطى، التي كان يقودها الجنرال جيمس ماتيس، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع. وخدم هاروارد، في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وشغل عدة مناصب أمنية وعسكرية على مدى 40 عاماً، قبل أن يتقاعد في 2013. وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فلين، استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب، بعد أقل من شهر من تعيينه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين، تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، يناير الماضي، من أن فلين، ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للابتزاز من جانب الروس. وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس، تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا. وأوضحت أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية.

قد تكون استقالة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين، علامة على اختلاف التوجهات الأمريكية فيما يتعلق بالشأن الروسي، فيما يبدو أشبه بـ "شهر عسل" قد انتهى. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع روسيا، بينما تم تعيين الجنرال كيث كلوغ خلفا له بصورة مؤقتة حتى يتم اختيار بديل. وتأتي استقالة فلين بعد أقل من شهر من تعينه في منصبه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين لم تكشف عن هويتهما، إن فلين استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، الشهر الماضي، من أن فلين ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للإبتزاز من جانب الروس. وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا، موضحة أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية. في السياق ذاته، ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، إن ترامب قام بتعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي، قائما بأعمال مستشار الأمن القومي لعين اختيار بديل لفلين. من جهة أخرى، قال نائب بارز بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء إن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن ترامب بات في مأزق أو أن إداراته "أصابتها" مشاعر مناهضة لروسيا. واستقال فلين في وقت متأخر أمس الاثنين بعد الكشف عن أنه ناقش العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب السلطة وأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن هذه المحادثات. ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن النائب كونستانتين كوساتشيف قوله "إما أن ترامب لم يحصل على الاستقلال اللازم وبات بالتالي في مأزق أو أن الخوف من روسيا أصاب بالفعل الإدارة الجديدة أيضا من الأعلى إلى الأسفل." وكوساتشيف هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي. علاقة متوترة بين أمريكا وروسيا من المنتظر أن تلقي بظلالها على العديد من الملفات العالمية، مثل الأزمة السورية ومكافحة داعش، والموقف من إيران، فهل يكون شهر عسل قد انتهى، أم أن هناك رأي آخر للكريملين والبيت الأبيض؟.

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، العميد كيث كيلوغ، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة الجنرال مايكل فلين، على خلفية اتهامات له بـ"تضليل" الإدارة الأمريكية بشأن إجراءه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وقال بيان للبيت الأبيض: "عيّن الرئيس دونالد ترامب، العميد المتقاعد جوزيف كيث كيلوغ، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب تقديم العميد المتقاعد مايكل فلين استقالته". "كيلوغ" انضم إلى الجيش الأمريكي عام 1967، وقضى جزءاً من فترة خدمته في حرب فيتنام؛ حيث حصل على عدد من الأوسمة، قبل أن يتقاعد في 2003. تأتي استقالة فلين بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، الشهر الماضي، من أن الأول ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالات له مع السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، تناولت عقوبات بلاده على موسكو. كان فلين أكد لنائب الرئيس مايك بنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس، لكن اتضح لاحقا أنه جرت مناقشة الموضوع. وقال فلين في رسالة استقالته: "خلال فترة تأدية واجباتي كمستشار قادم للأمن القومي، قمت بإجراء عدد هائل من المكالمات الهاتفية مع النظراء والوزراء والسفراء الأجانب". وتابع: "هذه المكالمات كانت لتسهيل عملية انتقال سهل والبدء ببناء العلاقات الضرورية بين الرئيس ومستشاريه والقادة الأجانب". ووصف تلك المكالمات على أنها "ممارسة تقليدية في أي عملية انتقالية من هذا المعيار". وأوضح: "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، اطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايكل بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري". وتأتي استقالة فلين بعد أقل من شهر من تعينه في منصبه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. وعقب طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 35 دبلوماسياً روسياً من البلاد وإغلاق منشآتين روسيتين في ولايتي ميريلاند ونيويورك، في رد على "محاولة الروس التأثير على الانتخابات الامريكية"، نهاية العام الماضي، أجرى فلين اتصالات مع السفير الروسي، قال إنه أطلع الرئيس ترامب ونائبه بنس على تفاصيلها، وإنها لم تتضمن الحديث عن العقوبات. لكن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريراً، الخميس الماضي، نقلت فيه عن مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة الرئيس ترامب، إن فلين تناول في اتصالاته مع السفير الروسي العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا. وأوضحت الصحيفة أن فلين أنكر هذه التهم أثناء مقابلتها معه في اليوم السابق لنشر تقريرها (الأربعاء)، إلا أن متحدث باسمه - لم تسمه الصحيفة - عاد الخميس ليقول إن فلين "أشار إلى أنه لا يتذكر بحث العقوبات (مع السفير الروسي)، إلا أنه لم يكن متأكداً مما إذا كان قد تم التطرق للموضوع من عدمه". وعقب نشر الصحيفة لتقريرها، ازدادت الضغوطات على الرئيس الأمريكي ليعلن أنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائبه بنس، قبل أن ينتهي الأمر بإعلان فلين استقالته من منصبه الإثنين.

أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فرجينيا، قرارا بوقف تنفيذ الولاية للأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير الماضي، والذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. واستندت القاضية ليوني برينكيما، في قرارها، إلى كون قرار ترامب "يتعارض مع الدستور الأمريكي، وسيلحق أضرارا لا يمكن تداركها بشعب فرجينيا ومؤسساتها". واعتبر النائب العام لولاية فرجينيا الديمقراطي مارك هيرينغ، القرار الذي أصدرته القاضية "تاريخيا"، مؤكدا أن قرار ترامب "تمييزي ضد المسلمين". وقال هيرينغ إن العديد من الطلبة المسلمين ألغوا طلباتهم للدارسة في جامعات الولاية، الأمر الذي سيتسبب بخسائر قيمتها حوالي 20 مليون دولار. ووقّع ترامب، في السابع والعشرين من يناير الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. وعقب صدور القرار المثير للجدل، تمكن الإدعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا، من إقناع المحكمة الفيدرالية، بإيقاف العمل به بشكل مؤقت.

قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، استقالته، اليوم على إثر الجدل الذي أثير بشأن إجرائه اتصالا مع السفير الروسي في واشنطن، في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما . وكان البيت الأبيض، قد قال، يوم أمس إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "يجري تقييما للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما، ونصحه فيها بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات على اعتبار أن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن "الرئيس يجري تقييما للوضع" وإنه تحدث لهذه الغاية "مع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الإطلاق، ألا وهو أمننا القومي". وكانت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" قد نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية أنه من خلال تنصت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك، تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بالفعل. وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا. ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.