قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الكلية ـ مدني وتجاري بإلزام مالك برج بأن يؤدي مبلغ 250 ألف ريال لتصليح سيارة فارهة تعرضت لسقوط زجاج وأجسام صلبة من البرج أثناء وقوفها في المواقف، وإلزام مالك البرج أيضاً بمصاريف الدعوى القضائية. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعي مالك سيارة باهظة الثمن تقدم بدعوى إلزام المدعى عليه وهو مالك برج بإلزامه أن يؤدي مبلغ 400 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار جراء خطأ. وأنه توقف بسيارته التي تتجاوز قيمتها المليون ريال أسفل برج، وفوجئ بسقوط زجاج وأجسام صلبة من البرج على سيارته، ونتج عنها كسر زجاج السيارة بالكامل، وحدوث أضرار بالغطاء الأمامي والحقيبة الخلفية لها، وهذا أفقدها قيمتها السوقية والسعرية. فأقام مالك السيارة دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية الدائرة المدنية والتجارية، مطالباً بحقه القانوني. وندبت المحكمة الكلية خبيراً لتقدير قيمة التحطيم والتلفيات على القيمة السوقية للمركبة. ويتمثل الخطأ في عدم احتراز صاحب البرج، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من سقوط أجسام صلبة على المركبات، وأنه لو كان صاحب المركبة متواجداً بداخلها لتعرض للإصابة. وقدر الخبير قيمة التصليح بأكثر من 100 ألف ريال، وهو يمثل خسارة للسيارة وقيمتها السعرية والسوقية، ويقدر التعويض بمبلغ 200 ألف ريال. ويتمثل الركن الأدبي الذي أصاب المدعي في وقوع الحادث، وشعوره بالخوف والهلع وفقدانه سيارته الفارهة، مما حدا به إقامة الدعوى. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. والخطأ ناتج عن تقصير صاحب البرج، وإهماله في صيانة واجهات البرج من الزجاج والأجسام الصلبة التي قد تكون عرضة للتلف أو السقوط من علو، وهذا قد يحدث للمارة أو للسيارات المتوقفة في المواقف أمام البرج.

علل المحامي محمد حسن التميمي زيادة أعداد المتضررين من حوادث السير في الدوائر القضائية بعدم وعي السائقين بأهمية التقيد بالتعليمات المرورية، والإرشادات المقيدة للسرعة على الطريق، وزيادة عدد السكان، وكثرة المركبات، وعدم إعطاء الأهمية للمشاة ومستخدمي الشارع من كبار السن والأطفال. وأوضح انّ الدوائر القضائية تنظر في العديد من قضايا الحوادث، وكثيرون يتعرضون لإصابات جسدية وكسور وفقدان أطرافهم، مبيناً أنهم يطالبون بتعويضات مالية عن إصاباتهم تقدر بمئات الريالات، والتي تسمى إرش إصابة كتعويض مادي ومعنوي عن الإصابات التي ألمت بهم. وقال: إنه في حالة الإصابة الجسدية يطلب القاضي من المصاب احضار تقرير طبي يوضح نسبة العجز الجسدي الذي أصابه، وشهادة صحية باللغة العربية تبين نوع الإصابة، حتى يتم على أساسها تقدير التعويض المادي، وإذا لم يحضر المصاب تقريره الطبي والنسبة المقررة له من الجهة الصحية فإنّ المحكمة تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة ليطالب بحقه القانوني. وعن التلفيات، قال المحامي التميمي: إنه من المتعارف عليه بين شركات التأمين أنّ وثيقة أو بوليصة التأمين هي التي تغطي تكاليف إصابة المتضرر في حادث في حال وجود شهادة تأمين على المركبة، منوهاً بأنها أعباء فعلية على شركات التأمين التي تتكفل أعباء تهور السائقين، وتسببهم في إزهاق أرواح على الطريق تحت عجلات الرعونة والتهور. وأرجع أسباب الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وانشغالهم بالأجهزة المحمولة أثناء القيادة، وخاصة الواتساب أو الاتصال الهاتفي، مضيفاً هناك أسباب أخرى مثل السكر والقيادة تحت تأثير المشروبات المؤثرة على العقل، ومرافقة الأصحاب للسائق وكثرة الحديث أثناء القيادة مما يؤدي لتشتت الانتباه فيقع الحادث في لمح البصر.

طلبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات من 18 مصاباً في حادث مروري مروع على طريق الشمال إحضار شهادات طبية تبين نسب العجز الجسدي الذي يعانون منه، وإرفاقها مع تقارير صحية باللغة العربية لتحديد قيمة التعويضات المالية كإرش لإصاباتهم. وكان المتهم يقود سيارته على طريق الشمال بسرعة جنونية دون مراعاة لحدود السرعة المقررة، ولدى تغييره مسار الطريق، اصطدم بباص يقلّ قرابة 18 شخصاً، فانقلبت المركبة بعد انحرافها وإصابة الركاب. وتنوعت إصابات الركاب ما بين كسور في الأطراف، وجروح وكدمات في أجزاء مختلفة من الجسم. دارت الواقعة في ملف القضية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تتسبب حوادث السير في إصابة عدد كبير من مستخدمي الطريق، التي تنجم عنها إصابات بليغة وكسور في الأطراف. ويطلب القضاء من المصابين تقديم تقارير طبية بنسب عجز جسدية، حتى يتم تقدير حجم المخاطر التي تعرضوا له على الطريق، وبالتالي تقدير إرش إصاباتهم... وفيما يلي عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم: ـ قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق متهور بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن إصابة أحد المشاة على الطريق، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 50 ألف ريال إرشاً لإصابته. وكانت النيابة العامة وجهت لسائق تهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للوائح والقوانين. وثبت بتقرير الحادث انّ المتهم اصطدم بسيارته بجسم المجني عليه، أثناء عبوره الرصيف سيراً على الأقدام مما نتج عنه إصابته في الرأس والظهر وكسور في الجمجمة ونزيف دماغي، وأفاد التقرير الطبي بأنّ عجز المصاب كان 25% من الجسم. ـ وقضت المحكمة الجنائية بتغريم سائق تسبب في إصابة 3 مشاة على الطريق مبلغ 20 ألف ريال، ومعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر لقيادته السيارة تحت تأثير المسكرات. وكان المتهم يقود سيارته عكس السير باتجاه مدينة خارج العاصمة، ونتيجة تناوله المسكر اصطدم بالحواجز البلاستيكية على الطريق، ودخوله مساراً معاكساً مما أدى إلى حادث. ـ وعاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات سائقاً تسبب في وفاة شخص كان مترجلاً على الطريق، نتيجة قيادته سيارته برعونة وعدم تحرز، وغرمته مبلغ 3 آلاف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية لورثة المتوفى. وجاء في تقرير الحادث أنّ إهمال السائق وعدم انتباهه تسبب في صدم أحد المشاة. وتفيد محاضر القضية بأنّ سائقاً كان يقود سيارته على يمين الطريق، وحال رؤيته شخصاً مترجلاً، توقف لتمكينه من عبور الطريق إلا انّ المتهم في هذه القضية كان قادماً بسيارته مسرعاً وصدم الضحية حال عبوره وسط الطريق. ـ وفي الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات قضت بتغريم سائق اصطدم بماش ٍعلى الطريق، مبلغ 20 ألف ريال إرشاً لإصابته، وكانت نسبة عجزه الجسدي 10% من الجسم الكامل. ـ كما قضت الدائرة الثالثة بتغريم سائق اصطدم بسيدة كانت تعبر الطريق، مبلغ ألف ريال، وبإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمصابة مبلغ 30 ألف ريال إرشاً لإصابتها. وكان المتهم يقود سيارته مسرعاً، وبطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وتسبب في صدم عابرة على الطريق. وقدر التقرير الطبي نسبة العجز بـ 15% من الجسم الكامل. ـ وقضت محكمة الجنايات معاقبة سائق ساق سيارته بسرعة ورعونة، وتسبب في وفاة سائقين وإصابة قرابة 23 من مستخدمي الطريق. وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عن تهمتيّ السرعة والرعونة والإتلاف، وتغريمه مبلغ ألف ريال عن التهمة الخامسة، وإلزامه مع شركة تأمين بأن يؤديا لورثة اثنين من المتوفين 200 ألف ريال لكل منهما كدية شرعية لهما. وقضت المحكمة بإلزامه مع الشركة المؤمنة دفع ما يقارب 213 ألف ريال لحوالي 23 مصاباً.

المصرف المركزي ألزم شركات التأمين بتسوية التعويضات وفق معايير موحدة التعويض المادي للمتضرر أو تحمل 50% من قيمة القطع الجديدة الفهيدي: التأمين قادر على إلزام الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة الشاوي: عدم توفر قطع الغيار بالسوق يتيح للمتضرر خيارات عديدة عادل: يفترض عدم تحميل أصحاب السيارات المتضررة أي أعباء مالية أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالقرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي والموجه إلى شركات التأمين وإعادة التأمين والخاص بالمعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات من الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث المرور. ومنح القرار شركات التأمين الحق في أن تكلف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المتضررة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة، بما يفي بإصلاح مركبة المتضرر وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في قرار محافظ البنك المركزي أنه إذا تعذر الحصول على قطع الغيار فيجب على شركات التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المتضرر أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توافرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المتضرر على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المتضرر أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار قيمة قطع الغيار لو توافرت، مضافا إليها أجور التركيب، أو تركيب قطع غيار جديدة، على أن يتحمل نسبة لا تزيد عن 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة. قرار جيد وقال السيد سعد الفهيدي إن القرار يصب في صالح قائدي السيارات، خاصة أن شركات التأمين قادرة على إلزام أصحاب الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة مكان المتضررة، حتى تعود السيارة إلى وضعها الطبيعي، ولا أعتقد أن هناك وكالات لا تملك قطع غيار للسيارات التي تقوم ببيعها، مما يعني أن المتضرر لن يتحمل أي أعباء مالية من أجل إصلاح سيارته، بل شركات التأمين بالتنسيق مع الكراجات قادرة على القيام بهذا العمل وتسليم المتضرر السيارة بحالة جيدة كما كان وضعها قبل الحادث. سلاح ذو حدين ومن جانبه، قال عادل سعيد إن القرار يعد سلاحا ذا حدين، بمعني أنه إذا تضررت سيارتي وأمام هذا الوضع كان هناك إصرار من جانبي على تركيب قطع غيار جديدة، خاصة إذا كانت سيارتي موديل 2016، سيتم تعويضي ماديا مع أجر التركيب أو تركيب نفس قطع الغيار الجديدة مع تحملي ما نسبته 50% من قيمة قطع الغيار، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أتحمل أنا هذه النسبة، ولماذا لا تتحملها الشركة، خاصة أنني متضرر، فهل يعقل أن أكون متضررا ونسبة لعدم توافر قطع الغيار، أقوم بدفع هذه النسبة، معربا عن أمله في أن يعاد النظر في هذه الفقرة من القرار؛ حتى لا يتحمل المتضرر أي أعباء مالية جديدة. شركات التأمين ويرى محمد الشاوي أن القرار جيد والمصرف المركزي بالتنسيق مع شركات التأمين وإعادة التأمين قاموا بدراسته من كافة الجوانب؛ حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، كما أن شركات التأمين ومنذ سنوات طويلة ملتزمة وفقا لبوليصة التأمين على المركبات، إجراء اللازم نحو صاحب السيارة من خلال إصلاح الضرر وتسليمه السيارة كما كانت قبل الحادث، أيضا الفقرة الخاصة بالتعويض المادي في حال عدم توافر قطع الغيار تتيح لصاحب السيارة عدة خيارات وجميعها في صالحه.

* المحامي المطوع: أخطاء التشخيص وتأخر العلاج أكثرها شيوعاً في المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، التي راح ضحيتها مرضى بسبب عدم مراعاة الأطباء لأسس مزاولة مهنة الطب والإشراف العلاجي والرعاية . ويطالب عدد كبير من أسر الضحايا أمام الدوائر القضائية المدنية بتعويضات تقدر بالملايين ، منها تعويضات مادية ونفسية أو مطالبات بتسهيل علاج المتضررين من الأخطاء الطبية في مراكز علاجية خارج الدولة. ويطالب أسر ضحايا ومتضررين بتعويضات بالملايين منها مطالبة أسرة متوف في خطأ طبي بـ 10ملايين ريال عن خطأ طبي أودى بحياة معيل الأسرة ، ومطالبة مريض بمليون ريال من مستشفى لارتكابه إهمالاً طبياً بأن نسيّ الطبيب قطعة معدنية في بطن المريض، ومطالبة أم ب10 ملايين لتسبب عملية الولادة بمستشفى في إصابة توأميها بعمى وإعاقة عقلية أقعدتهما مدى الحياة . ومن الدعاوى المتداولة: مطالبة أسرة مريض بتعويض مادي وأدبي بعد إصابة رب الأسرة بخطأ طبي نتيجة عملية جراحية في الأنف ، وفقدان مريض آخر حياته نتيجة خطأ طبي أجريّ لتصحيح انحراف الأنف ، وفقد على إثرها حياته بعدما أصيب المخ بنزف جراحي. ومنها أيضاً : مطالبة مريضة بتعويض قدره مليون ريال عن فقدانها جنينها في خطأ علاجي أجراه مركز طبي ، ومطالبة مريض بمليون ريال عن خطأ طبي نتيجة تعرضه لعمليات جراحية وتجميلية في الجهاز التناسلي أدت إلى إعاقة وظائفه الحيوية . ويتابع عدد من أسر الضحايا مداولات دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية بحق متسببين من أطباء وممرضين ومراكز علاجية ، كما تحيل الدوائر القضائية أغلب الدعاوى إلى لجان طبية حيادية متخصصة، لإعداد تقارير طبية تشخص الحالة المرضية للمجني عليه، وتقدم تقريرها الختامي للقضاء، والتي يقوم عليها تقدير نسب العجز الجسدي، وبيان مستوى الأضرار النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها عمليات جراحية خاطئة أو متابعات علاجية لا تتبع الأصول الطبية المتعارف عليها. المحامي عبدالله المطوع المسئولية الجنائية يقول المحامي عبدالله المطوع للشرق : بداية ينبغي أن نُشير إلى أن معدلات الإهمال الطبي في زيادة مستمرة ، تجاوزت المعدلات التي عهدناها ، وبات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن أخطائهم سواء العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال ؛ وكان المشرع القطري سواء المدني أو الجنائي قد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء . وأضاف أنّ القضاء في الحالتين لابد من أن يتأكد للمحكمة ثبوت الخطأ فى حق الطبيب، والذي يتمثل فى إخلال الطبيب بالواجبات التى تفرضها عليه طبيعة مهنته ولعل من أبرز الأخطاء الطبية، وأكثرها شيوعاً هى أخطاء التشخيص أما فيما يتعلق بأسباب الأخطاء، فإنني أرى ان بعضها يتعلق بالطبيب ذاته كعدم الاعتماد على التقارير الفنية والفحوصات التي تُساعده على التشخيص مثل التاريخ المرضي للمريض، والبعض الآخر قد يكون لأسباب أخرى أبرزها زيادة عدد المرضى خاصة فى أقسام الطوارئ، وبعضهم يظل فى أقسام الطوارئ لساعات انتظار تصل كثيراً الى خمس ساعات دون ان يعرض على الطبيب المختص . أما فيما يتعلق بالتعويض فإنه من المسائل التى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يُباشر نظر الدعوى، وإن كنت أرى أنه مهما بلغ حجم التعويض فإنه لا يُمكن بحال من الأحوال أن يجبر الضرر الذي يلحق من فقد أحد أقاربه أو ذويه . وأوضح المطوع أنه للحد من الأخطاء الطبية فمن الضروري تشكيل لجنة لتقييم الأطباء العاملين، واستبعاد من لم تثبُت كفاءته، وضرورة إعداد دورات تدريبية بصفة مستمرة للأطباء، فضلاً عن ضرورة تدخل المشرع لتغليظ العقوبة المقررة عن تلك الأخطاء .

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية أم فقدت وليدها في خطأ طبي وإهمال وتقصير في توفير الرعاية العلاجية له، وفارق الحياة بعد يومين من تسليمه للحضانة العلاجية بالمستشفى. وطالب المجني عليهما وهما والدا المولود بتعويض جابر للأضرار المادية والنفسية قدره 10ملايين ريال. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، وفوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم سحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما بإلزام المدعى عليهم دفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب. وقد تولى المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى الاطلاع على ملف القضية، وعمل مذكرة دفاعية بحق المستشفى مشفوعة بالأسانيد القانونية.

دفعت إسرائيل لتركيا 20 مليون دولار تعويضا على اقتحام سفينة مساعدات كانت متوجهة إلى قطاع غزة في 2010، ما أدى إلى مقتل عشرة أتراك، وذلك في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفاد مسؤول تركي، اليوم الجمعة. وصرح المسؤول في وزارة الخارجية التركية لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته، انه تم تحويل المبلغ إلى حساب وزارة العدل التركية. ووقعت تركيا وإسرائيل اتفاقا قبل ثلاثة أشهر لإعادة العلاقات بينهما والتي كانت تدهورت إلى أسوأ مستوياتها بعد مهاجمة كوماندوس إسرائيليين السفينة التركية، ما أدى إلى مقتل عشرة أتراك. ومن المقرر أن توزع الحكومة التركية الأموال على عائلات الضحايا. وتعتبر هذه التعويضات احد المطالب الرئيسية لتركيا لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إضافة إلى تقديم اعتذار رسمي وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

زيادة القسط التأميني وفقاً لخطورة السائق علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التى تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، داعيا جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة. وأكد المصرف فى التعميم الذى أرسله لجميع الشركات على ضرورة ان تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضى السائق فى القيادة، كما يجوز للشركات فى التأمين الاختيارى "الشامل" رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه "كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأمينى". وتلتزم شركات التأمين بربط قيمة التأمين الاختيارى بنوع المركبة والمسافة التى يقطعها السائق خلال العام وسجل السائق المتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية بحيث تساهم قيمة التأمين فى تحسين سلوك مستخدمى الطرق وتحقيق السلامة على الطريق وان تقوم شركات التأمين بموافاة المصرف المركزى باحصائية نصف سنوية عن النقاط السوداء التى يكثر فيها وقوع الحوادث واسباب ذلك. أما بالنسبة لقواعد تسوية التعويضات عن الاضرار المادية التى تصيب المركبات من حوادث المرور فيجب ان يكون نموذج وثيقة التأمين الاجبارى " ضد الغير" منفصلا تماما عن وثيقة التأمين الاختيارى ويجوز للمتضرر أن يطلب من شركة التأمين تركيب قطع غيار أصلية وجديدة على ان يشارك فى ثمنها بنسبة يتم الاتفاق عليها شريطة ألا تزيد النسبة على 50% من قطع الغيار الاصلية. أما إذا كان عمر المركبة يتجاوز 4 سنوات من تاريخ تسجيلها فى إدارة المرور وأفادت جهة الاصلاح امكانية إصلاح الضرر دون تبديل وطلب الشخص المتضرر تبديل قطع الغيار فيجب أن يتحمل الفارق بين قيمة الاصلاح بدون تبديل والاصلاح بتركيب قطع غيار اصلية.

توصلت الخطوط الجوية الماليزية إلى اتفاق لتسوية المطالبات بتعويضات لمعظم ضحايا الطائرة التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا قبل عامين، اليوم الأحد، حسبما قالت هيئة الإذاعة الهولندية. ونقلت الهيئة معلوماتها عن فيرو ميوا وهو محام يمثل الضحايا الهولنديين. ووفقا لمعاهدة مونتريال يتعين على الخطوط الجوية دفع تعويضات تصل إلى نحو 145 ألف دولار لأسر الضحايا بغض النظر عن ملابسات تحطم الطائرة. وأسقطت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة رقم إم.إتش 17 فوق أراض تخضع لسيطرة الانفصاليين المؤيدين لروسيا وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا، وكان أغلب المسافرين من هولندا.

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أن تكاليف سقوط الطائرة الألمانية المنكوبة بلغت، بحسب تقديرات اتحاد شركات تأمين "كونسورتيوم"، 300 مليون دولار. وأوضح متحدث باسم الشركة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن تلك التكاليف تتعلق بتعويضات مالية لأسر ضحايا الطائرة، وعددهم 150 ضحية، وتكاليف تحطم الطائرة من طراز إيرباص "إيه 320"، وتكاليف قوات الإغاثة. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن اتحاد شركات تأمين مجموعة "لوفتهانزا" ، سيسدد تلك الأموال. يذكر أن الطائرة التابعة لشركة "جيرمان وينجز" الألمانية المملوكة للوفتهانزا تحطمت الثلاثاء الماضي فوق جبال الألب جنوبي فرنسا، وذلك عقب إقلاعها من مدينة برشلونة الإسبانية متوجهة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية. ويرجح المحققون حتى الآن تعمد مساعد قائد الطائرة إسقاط الطائرة على جبال الألب.

قال مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن العراق الذي يعاني من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، طلب تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت أثناء احتلاله للبلاد في 1990-1991. وستدرس الكويت وقوى رئيسية في لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الطلب الرسمي في جلسة خاصة في جنيف، غدا الخميس. وقال المسؤول، "لدينا طلب بتجميد الإيداع الإلزامي لـ5% من إيرادات النفط العراقية في صندوق التعويضات لمدة عام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

بلغت تعويضات ورواتب قتلى قوات النظام السوري، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، 9 مليارات ليرة سورية، "أكثر من 52 مليون دولار". وقال معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بشار غلا الحليب، إن "المبلغ المصروف كتعويض لأسر وذوي الشهداء، بلغ 7.790 مليار ليرة، فيما وصلت كتلة الرواتب لنفس الفترة 1.35 مليار ليرة". ‏‏‏لافتا إلى أن "المؤسسة صرفت تعويضات عن كامل عام 2013، بلغت 16.646 مليار ليرة، فيما وصلت كتلة الرواتب المصروفة من نفس الفترة 2.18 مليار ليرة". وأشار الحليب إلى أن "المؤسسة توزع الاستحقاق مباشرة للمستفيدين في محافظات الحسكة والسويداء وطرطوس وإدلب واللاذقية وحمص وحماة، فيما يتم صرف الاستحقاق بدمشق لمحافظات الرقة ودير الزور وحلب ودرعا والقنيطرة"، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة، التي تشهدها هذه المحافظات. وتوقف النظام السوري عن الإعلان عن عدد القتلى من عناصره، منذ السنة الأولى لاندلاع الانتفاضة، التي تحاول الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، والذي يحاول قمعها بعنف، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على رجل ادعى أنه يعاني من عدم القدرة على المشي، ليحصل على إعانة حكومية على مدى 5 سنوات، قبل أن تظهر لقطات الفيديو مشاركته في أداء الحركات الراقصة مع الفرقة التي يعمل لصالحها. وكان ألان بالدوين من مدينة لوكربي الإسكتلندية، ادعى أنه يعاني من عجز كبير في أطراه السفلية يمنعه من القدرة على الحركة، وحصل ما بين عامي 2008 و2013 على 28 ألف جنية إسترليني (48 ألف دولار) كمعونة من الحكومة. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التحقيقات التي أجرتها وزارة العمل والمعاشات، أظهرت أن بالدوين الذي يعمل موسيقيا لصالح فرقة "موريس سولواي"، شارك عدة مرات في الرقص، كما أظهرت أشرطة الفيديو، كما شارك في عدد من الأحداث التي نظمتها الفرقة وتطلبت السير على الأقدام لعدة أميال. وأدانت محكمة التاج في بريستون بالدوين بتهمة الاحتيال، وأصدرت بحقه حكما بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا، إضافة إلى إجباره على العمل لمدة 200 ساعة دون أجر، إلا أن القاضي لم يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها.

نظم المئات من أبناء محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم الأحد، مسيرة للمطالبة بصرف تعويضات للمتضررين من الحرب التي شهدتها المحافظة عامي 2011 و 2012، بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم القاعدة. وطالب المحتجون، الذين طافوا شوارع مدينة زنجبار عاصمة أبين، بإعادة فتح صندوق الإعمار، الذي أنشأته الحكومة عقب توقف المواجهات لتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ووجه المحتجون نداء إلى رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية من أجل سرعة صرف مستحقاتهم المالية، وإعادة الثقة إلى نفوس المواطنين،" وفقا لبيان أصدره المحتجون. وهدد المشاركون، في البيان، بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وصولا إلى العصيان المدني وقطع خطوط المواصلات والطرق، وإرسال رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة يشرحون فيها معاناتهم. ويرجع مسؤولون في صندوق الإعمار تأخر ضرف التعويضات وإعادة الإعمار إلى مشاكل مالية في العاصمة صنعاء.

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، روسيا بدفع تعويضات لأسر 13 رجلا شيشانيا يزعم أن القوات الروسية اختطفتهم قبل عقد. وقدمت العائلات التي لم تعلم شيئا عن الرجال منذ وقعت عمليات الاختطاف بين عامي 2000 و2004، شكاوى رسمية للسلطات آنذاك ولكن لم يتم التحقيق في القضية بشكل ملائم. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية، إن إخفاق روسيا في التحقيق في القضايا انتهك حقوق الإنسان لمقدمي الطلبات. كما أمرت موسكو بدفع تعويضات تبلغ في مجموعها 780 ألف يورو (1.1 مليون دولار). وفرضت المحكمة الأوروبية غرامات منتظمة على روسيا بشأن انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة. وخاضت القوات الاتحادية حربين ضد الانفصاليين الشيشانيين منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. وعادة ما تدفع الحكومة الروسية التعويضات بشكل فوري، بحسب لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي، الذي يشرف على إنفاذ قرارات المحكمة.

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده باتت قريبة من إعادة علاقاتها مع إسرائيل، بعد أن قدمت اعتذاراً رسمياً لتركيا واستجابت لمعظم طلباتها على خلفية حادثة الاعتداء على سفينة "مرمرة الزرقاء". وأشار إلى بقاء قضيتين قيد البحث بين الجانبين وهما قضية التعويضات، والقيود المفروضة على غزة، لافتاً إلى أن المفاوضات بين الجانبين على التعويضات اكتسبت زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة وهي في طريقها للحل. وأضاف داود أوغلو، في لقاء مع مقابلة تلفزيونية تطرق خلالها لقضايا السياسة الخارجية التركية، أن الاتفاق على مسألة التعويضات في حال حدوثه، سيمهد الطريق لتوصل إلى تفاهم بشأن إزالة القيود على إيصال المساعدات إلى غزة خصوصاً، ولكل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن قضية التعويضات مهمة لحماية الحقوق القانونية لمواطني تركيا، وليست مجرد تعويض مادي. وفيما يتعلق بقضية قبرص، أجاب داوود أوغلو أنه "بعد الاستفتاء على خطة عنان عام 2004 ، الذي رفضه القبارصة اليونانيون، توقفت المفاوضات حتى عام 2008، ثم طرأت أمور في الجانب اليوناني كالانتخابات والأزمة الاقتصادية، حالت دون استكمالها، وبعد العديد من اللقاءات والاتصالات تم التوصل مؤخراً إلى صيغة تفاهم لاستكمال المفاوضات في هذا الشأن".