تتغيب جماعة حزب الله اللبنانية وسياسيون مسيحيون حلفاء لها عن جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، مما يعمق أزمة سياسية أصابت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل. وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة السياسي المسيحي ميشال عون الحليف الرئيسي لحزب الله إن سلام أبلغ بالقرار، لكنها لم تعلن سببا للمقاطعة على الفور.

في تطور جديد للأزمة في لبنان، عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، في مقره الذي أضيفت إليه تحصينات جديدة بعد أن تحولت الاحتجاجات على تراكم القمامة إلى أعمال عنف في الشوارع وسط مطالب باستقالة الحكومة. ونظم نشطاء من حركة "طلعت ريحتكم" احتجاجين كبيرين في العطلة الأسبوعية ومسيرة أصغر يوم الإثنين، بسبب عدم جمع النفايات فيما يعكس غضبا يتأجج في النفوس منذ فترة طويلة بسبب عجز الحكومة والفساد السياسي. وبدأت الحملة مستقلة عن الأحزاب الطائفية الكبيرة التي تهيمن على الحياة السياسة اللبنانية في إشارة لتحول مشاعر الاستياء من طول حالة الجمود السياسي في لبنان إلى غضب مفتوح. الحكومة اللبنانية تحصّن مقرها وسط بيروت ودعا منظمو الاحتجاجات اللبنانيين في الداخل والخارج للانضمام لصفوفهم في احتجاج حاشد يوم السبت القادم. وأقام عمال حوائط خرسانية، يوم الإثنين، حول مقر الحكومة المحصن تحصينا شديدا وسارع المحتجون إلى تغطيتها بالرسوم الملونة المناهضة للحكومة. رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء تمام سلام هدد يوم الأحد، بالاستقالة في الوقت الذي خرج فيه الآلاف إلى الشوارع لإبداء استيائهم، وهاجم سلام السياسيين قائلا إن المشكلة الأكبر في البلد هي "النفايات السياسية". وتحولت الاحتجاجات التي بدأت سلمية في العطلة الأسبوعية إلى العنف بعد أن أدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين إلى إصابة العشرات بجروح. وقال الجنرال جان قهوجي قائد الجيش اللبناني مساء أمس، إن القوات المسلحة ستحمي أي مظاهرات سلمية لكنها لن تتساهل مع من يحاولون المساس بالأمن أو المتسللين الذين يسعون لبث الفتنة والفوضى. وعزا منظمو الاحتجاج العنف إلى مشاغبين قالوا إنهم تربطهم صلات بأحزاب طائفية منافسة، وحثت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جميع الأطراف على التزام أقصى درجات ضبط النفس. عجز الساسة ووصلت العلاقات بين مجلس الوزراء والبرلمان إلى حالة من الجمود وعجز الساسة عن الاتفاق على رئيس جديد منذ أكثر من عام بينما تسببت الحرب السورية في تفاقم التوترات الطائفية ودفعت أكثر من مليون لاجئ إلى النزوح إلى لبنان. الأزمة في لبنان وترجع جذور هذا الجمود إلى صراع على السلطة بين كتلتين سياسيتين منقسمتين إزاء سوريا الأولى تتمثل في حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه بمن فيهم السياسي المسيحي ميشال عون والثانية حركة المستقبل السنية في الأساس المؤيدة للغرب بقيادة السياسي سعد الحريري وحلفائه. وأدى تشكيل حكومة سلام العام الماضي بمباركة السعودية وإيران إلى تجنب فراغ كامل في السلطة التنفيذية، ويشارك فيها حركة المستقبل وحزب الله والمسيحيون. لكنها واجهت صعوبات كبيرة في اتخاذ قرارات أساسية وتصاعد التوتر في مجلس الوزراء بسبب تعيينات في أجهزة الأمن والجيش. وبدأت أزمة القمامة الشهر الماضي عندما أغلق مكب النفايات الرئيسي في بيروت دون إعداد بديل له، ورغم استئناف جمع النفايات من بعض الأماكن فلم يتم التوصل إلى حل دائم.

في محاولة لفض الاعتصام، قامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق مدافع المياه على محتجين يتظاهرون ضد الحكومة قرب مقر رئيس الوزراء تمام سلام في بيروت، اليوم الأحد. وألقى المحتجون مقذوفات على قوات شرطة مكافحة الشغب التي كانت تغلق طريقا يؤدي إلى السراي الكبير مقر رئاسة مجلس الوزراء في وسط بيروت. كان أكثر من 30 شخصا أصيبوا أمس السبت، عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق أشخاص تظاهروا احتجاجا على إخفاق الحكومة في حل أزمة التخلص من النفايات.

أقر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الأحد، باستخدام القوة الأمنية المفرطة في قمع آلاف المواطنين الذين اعتصموا ليلا في وسط بيروت، احتجاجا على المماطلة في إيجاد حل لأزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر، داعيا إلى محاسبة المسؤولين. وقال سلام، في مؤتمر صحفي، "ما حصل أمس لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته، وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني"، مضيفا "لن يمر الحدث بدون محاسبة، وكل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لا أغطي أحدا". كان الآلاف بينهم نساء وأطفال تجمعوا بعد ظهر أمس في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي، تلبية لدعوة تجمع "طلعت ريحتكم" الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني، احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان. ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الأمنية، حدثت حالة تدافع بين الجانبين قبل أن يقدم عناصر الأمن على ضرب المعتصمين بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بوقوع جرحى في صفوف المدنيين. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، فيما كان الآلاف من المواطنين ينضمون اليوم إلى المعتصمين الذين نصبوا خيما في وسط بيروت ويطلقون هتافات مطالبة بـ"إسقاط النظام"، أن التظاهر السلمي حق دستوري، مضيفا "علينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه". واعترف سلام، بعدم وجود "حلول سحرية" في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من الحق الأذى بالمعتصمين أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة. وتتولى حكومة سلام المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي. لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص ما بينها. اعتبر سلام، أن المشكلة ليست في أزمة النفايات فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء، في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة. وقال "قصة النفايات هي القشة التي قصمت ضهر البعير، لكن القصة اكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد، والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة". ودعا سلام، مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل لبت مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس، مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول: "مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم، ولا شيء لدي أخبأه أو أحتال به على أحد".

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، ما أشيع من أنباء عن تقديم استقالته، مشدداً أنها "عارية من الصحة". وقال المكتب في بيان، أصدره مساء اليوم السبت: "ينفي المكتب الإعلامي للرئيس تمام سلام، الأنباء التي جرى تداولها عن تقديم استقالته"، مؤكدا أنها "عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً". وكانت أنباء عن استقالة سلام انتشرت، مساء اليوم، في عدد من وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

انعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، وسط خلافات سياسية حادة أدت إلى مشادة كلامية بين رئيس الوزراء تمام سلام، ووزير الخارجية جبران باسيل، المحسوب على حزب "التيار الوطني الحر" على خلفية "تفسير الدستور"، وقد أخرج المصورون من القاعة التي تعقد فيها الجلسة على خلفية ذلك. وقبل بدء الجلسة في السراي الحكومي ببيروت، والتي ما تزال مستمرة حتى الساعة 8.45 بتوقيت جرينتش، توجّه باسيل إلى سلام قائلا: "خالفتم الدستور وتعديتم على صلاحيات رئيس الجمهورية"، وردّ عليه سلام بالقول "لما أنا بحكي أنت بتسكت". ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الخميس، وعلى جدول أعمالها بنوداً تعتبر "عادية" لتسيير أمور المواطنين. ومن المتوقع أن يقوم "التيار الوطني الحر"، المنضوي في تحالف "8 آذار"، الذي يقوده حزب الله، ويدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، بتنفيذ وقفات في مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجا على ما يعتبره رئيس التيار، النائب ميشال عون، "تهميش المسيحيين في النظام اللبناني".

عقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أولى جلساتها منذ أسابيع، وسط خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلاد حول آلية التصويت، واتخاذ القرارات التي يجب اعتمادها في ظل الفراغ الرئاسي الحالي. وكانت الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء اللبناني التي تلتئم بشكل أسبوعي، توقفت في 28 من مايو الماضي، بسبب الخلافات المذكورة. وفي تصريح صحفي، قال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، في أعقاب الجلسة التي لم يصدر عنها أية قرارات هامة، إن رئيس الحكومة، تمام سلام، أكد خلال الجلسة على أن "الأولوية هي للتوافق بين القوى السياسية، وأن ذلك التوافق يجب ألا يؤدي إلى التعطيل". وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، أعادت قوى الأمن، فتح عدد من الطرقات الرئيسية، وسط العاصمة بيروت، والطريق الدولي المؤدي إلى جنوب البلاد، التي كان أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "النصرة" و"داعش"، قطعوها، في وقت سابق اليوم، احتجاجاً على عدم التوصل إلى أي حل يفضي للإفراج عن أبنائهم المختطفين منذ أغسطس الماضي. ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي، دون أن ينجح البرلمان على مدار 25 جلسة عقدها خلال تلك الفترة، من انتخاب رئيس جديد.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، على ضرورة تجنيب لبنان الانعكاسات السلبية الناجمة عن الأزمات الإقليمية الدائرة من حوله، مشددا على دعم الجامعة العربية للخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة الأمن والاستقرار في لبنان. وشدد العربي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، والوفد المرافق له بمقر الجامعة العربية، على أهمية توفير المزيد من الدعم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته في مواجهة أنشطة المنظمات الإرهابية المتطرفة التي تحاول زعزعة الاستقرار والمسّ بالسلم الأهلي في البلاد. وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في أن يتمكن اللبنانيون من تخطي العقبات التي تحول دون إنجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، نظراً لأهمية هذا الأمر في دعم مسيرة الأمن والاستقرار في لبنان. كما أكد العربي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، دعم الجامعة العربية لدولة لبنان التي تمر بوضع خاص وحرج، معربا عن أمله في أن تصل للاستقرار والازدهار المطلوب.

أكد ولي العهد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، استمرار المملكة فيدعم الوحدة الوطنية بلبنان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية، أكد خلال لقاءه مع رئيس وزراء لبنان تمام سلام، "متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الرياض ولبنان، وحرصهما على بذل المزيد من العمل من أجل تكريسها وتعزيزها على مختلف الصعد"، وأكد ولي العهد "استمرار المملكة على العمل بنهجها التاريخي في دعم الوحدة الوطنية بلبنان". وأشار سلام من جانبه إلى مكانة المملكة الخاصة في العالمين العربي والإسلامي، مؤكدًا أن مساندة المملكة للدول الإسلامية والعربية ومواقفها الداعمة على جميع الأصعدة هي من جعلتها تتبوأ هذه المكانة المهمة. وأضافت "واس" أن ولي العهد السعودي بحث خلال اللقاء مع تمام سلام "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى ‏استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. يذكر أن سلام وصل إلى جدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فيما يعد أول زيارة يقوم بها إلى المملكة بعد توليه رئاسة الوزراء فبراير 2014.

توجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد وزاري، في إطار زيارة يلتقي خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين في المملكة. وضم الوفد الوزاري المرافق لسلام، بحسب مصدر رسمي لبناني، نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، ووزراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الصحة العامة وائل أبو فاعور، الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، الخارجية والمغتربين جبران باسيل. كما رافق سلام في زيارته الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد إعلامي.

أيام قليلة تفصلنا عن موعد مرور سنة على لبنان بدون انتخاب رئيس للجمهورية، فيما حكومة المصلحة الوطنية برئاسة دولة تمام سلام تتولى إدارة شؤون البلاد؛ منعاً للفراغ في السلطة التنفيذية. وقد استطاع الرئيس سلام، بفضل حكمته السياسية، تجاوز الكثير من الأزمات التي تهدد لبنان. ولذلك نجح بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة في تنفيذ خطةأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار. وتمكنت الأجهزة الأمنية من دخول المناطق التي كانت حتى الأمس القريب مستعصية على سائر الحكومات. غير أن التحديات التي تواجه لبنان لا تقف عند حدود الخطة الأمنية، فالحرائق المشتعلة في الجوار السوري وفي دول عربية، تنذر لبنان بمخاطر جمة، فيما يتصاعد القلق منارتفاع وتيرة الاستحقاقات الدستورية التي تهدد بمزيد من الفراغ في السلطات، في ظل غياب رئيس الجمهورية، ومن أبرز التحديات الخارجية اشتعالاً لقتال في جبهة القلمون الواقعة على الحدود الشرقية اللبنانية السورية. وعلى الصعيد الداخلي اقتراب موعد انتهاء فترة عمل قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي. فيما تقف السلطة التشريعية عاجزة عن فعل شيء تجاه إقرارالتشريعات والقوانين المهمة وعلى رأسها إقرار الموازنة العامة للدولة. إلى جانب هذه التحديات تتراكم على طاولة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلامعشرات الملفات الحساسة والمعقدة والتي تجعله لايتردد بإعلان قلقه علىالمصير والمستقبل في ظل انسداد الأفق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن المتمعن في كلام الرئيس سلام يكتشف حكمته ومهارته في التعاطي مع جميعالملفات المعقدة بدرجة عالية من الحنكة السياسية، التي تجعله صاحب موقفسياسي واضح بدون أن يكون تصادمياً مع أي من الأطراف والقوى السياسية علىالساحة اللبنانية. وقد يذهب المراقبون إلى القول إن شخصية الرئيس سلامعبارة عن "خطة أمنية متكاملة " حيث إنه أضاف لمنصب رئاسة الحكومة قيمة مضافة، وشكلت شخصيته الحكيمة ضمانة لمنع انجرار البلاد نحو الفتنة وحمايةالسلم الأهلي. فالرئيس سلام امتداد لبيت سياسي من أعرق البيوتات السياسية التي عرفها اللبنانيون منذ الاستقلال. ولذلك كان من البديهي ان يأتي الىرئاسة الحكومة بإجماع نيابي قل نظيره، حيث جاء الى الحكم برصيد 124 صوتا منأصل 128. وقد نجح الرئيس سلام في أن يفصل بين ولائه السياسي وبين دورهكرئيس حكومة للبنان ولكل اللبنانيين، حيث أطل على اللبنانيين من القصرالحكومي كرجل دولة بامتياز، وليس كزعيم لحزب أو تيار سياسي. وعلى هذا الأساس يجمع المراقبون على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان يعود إلى الإدارة الموفقة لحكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام، الذي يفلح فيابتكار أطر للتعامل مع الملفات المعقدة، تحاكي في بعض الأحيان الحنكةالسياسية التي اشتهر بها رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث القدرة على إخراج البلاد من عنق الزجاجة في اللحظات الحرجة. ولعل هذه الحرفية العالية فيالتعاطي مع مختلف القضايا تجعل الحوار مع دولة الرئيس تمام سلام غاية فيالأهمية؛ كونه ينطوي على قراءة معمقة لتطورات الأحداث على الساحة اللبنانية، وما ستؤول إليه الأمور، حيث يجاهر الرئيس سلام بوصول عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى طريق مسدود بسبب غياب التوافق بين القوىالسياسية اللبنانية والإقليمية. خصوصاً وأن الأجندات الخارجية حاضرة علىالساحة اللبنانية وتاريخ لبنان يشير إلى أن أحد عشر رئيساً للجمهورية منأصل اثنى عشر، تم انتخابهم نتيجة توافق عربي إقليمي دولي. ولذلك لا يخفيالرئيس سلام قلقه على مصير لبنان في ظل تنامي التسريبات حول مشاريع فيدرالية وأنظمة سياسية بديلة عن الطائف، الذي يرى فيه طوق النجاة للبنان،حيث يقول في هذا الشأن "إن دستور الطائف ليس المسؤول عما نحن فيه بل القوىالسياسية. وإن إلقاء الموضوع على بنية النظام وتكوينه وعلى الدستور، هو فيرأيي هروب من المسؤولية. ولو تم العمل على استكمال مستلزمات تطبيق الطائف لكنا في حال أفضل مما نحن فيه. ويبدي الرئيس سلام ترحيبه بالحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله، الذي أرسى أجواء سياسية جيدة خففت حدة التوتر السياسي في البلد، لكنه لم يتطور إلى بلورة اتفاق سياسي على انتخابرئيس جديد للجمهورية. أما علاقة لبنان بدول الخليج، فيراها قديمة وعريقة وأخوية لا تتوقف عند أحداث ومواقف سياسية هنا وهناك، مشيرا إلى أن مواقف نصرالله وحزب الله لا تمثل الحكومة اللبنانية، بل تمثل فريقا سياسيا. وقال: لا ننسى المحطات التاريخية التي وقفتها دول الخليج إلى جانب لبنان في أحلك الظروف. وأشاد سلام بمواقف المملكة السعودية ودعمها للبنان حيث قدمت دعماً سخياً غير مسبوق إلى الجيش اللبناني قدره أربعة مليارات دولار وهو اكبردعم في تاريخ لبنان. ويحرص الرئيس سلام على التذكير بشعار "شكراً قطر" الذي حفظه اللبنانيون عن ظهر قلب، مُعرباً عن شكره وتقديره لجهود قطرومساعيها الداعمة للبنان، منوها بجهودها لإنهاء ملف العسكريين المختطفين،وقال إن قطر قدمت كل ما هو مطلوب منها للمساعدة في الإفراج عن العسكريين، ولم يستبعد الرئيس سلام عدم تمكن مجلس النواب اللبناني من إقرار الموازنةبسبب انتهاء دورته التشريعية في نهاية الشهر الجاري، كما لا يستبعد التمديد لقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي لعجز القوى السياسية على التوافق على أسماء مرشحين جدد لشغل المنصبين. وهذا نص الحوار: - مضى عام ولبنان بدون رئيس جمهورية، إلى متى يظل منصب الرئيس شاغراً؟ لاشك أنها حالة غير طبيعية ولها سلبياتها التي تتراكم على كل مستويات الوضع السياسي بالبلد. وبالتالي في ظل غياب التوافق بين القوى السياسية حول هذاالموضوع، يبدو أن هذا الأمر لا مخرج له. ـ أليس هناك أفق في المدى المنظور يمكن بلوغه لحل هذه القضية؟ المتابع للمواقف السياسية للكتل النيابية والقوى السياسية، يرى أن الأمور تسير نحو مزيد من التعقيد بدل الحلحلة المطلوبة. ـ أليس هناك شعور بالمسؤولية من قبل التيارات السياسية للخروج من هذه الأزمة؟ طبعاً كما هو متعارف عليه في كل الدول وفي كل المؤسسات حول العالم، عندما يكون الجسم بلا رأس، فلا بد أن يكون جسما غير مكتمل، وبالتالي غير مستوفٍ لشروطالقوة والمناعة، ومن هنا فإن غياب الرئيس أو العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينعكس سلبا على كل شيء، وليس هناك في الأفق ما يؤشر إلى أنه سيوجد حل أو مخرج لهذا الوضع. ـ كما ذكرت دولة الرئيس، هذا الفراغ ينعكس على مؤسسات الدولة وأيضاً على مؤسسات أمنية، كيف يمكن الحيلولة دون تفاقم الوضع والدخول في أنفاق مظلمة؟ لقد حاولنا جهدنا من خلال حكومة المصلحة الوطنية الائتلافية أن نحيط بتداعيات هذاالوضع الشاذ وتمكنا بجهد كبير من الاستمرار في معالجة العديد من الأمور منخلال السلطة التنفيذية، أي من خلال الحكومة ومن أبرزها ما له علاقة بالأمن داخل البلاد، ونجحنا إلى حد بعيد من خلال الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأمنية والعسكرية في درء أي من الأخطار داخليا في لبنان على المستوىالأمني. واليوم نحن ننعم بأجواء استتباب الأمن داخل البلاد، مع ما يبقىهناك من تهديد على حدودنا الشرقية، وهذا التهديد يجري في ظل الأحداث في سوريا، وهي أحداث مزعجة ومقلقة. ولكن الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وقوى الأمن الداخلي يقومون بما عليهم في محاولة عدم إفساح المجال أمام هذاالخلل وهذه الحالة الشاذة من أن تنعكس على الوضع الداخلي في لبنان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نعم هناك صراع سياسي قائم في البلد، وهذا الصراعالسياسي لا يساعد كثيرا، علما أنه بشكل ملازم للإنجازات الأمنية، هناك حوارقائم بين القوى السياسية الكبرى. وهذا الحوار يساعد على ترطيب الأجواء، ولكن إلى الآن لم يصل إلى درجة إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية، ومنأبرزها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كذلك ينعكس هذا الأمر على أداء السلطة التشريعية كما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية شبه مشلولة وشبه غائبةلامتناع الكتل النيابية الأساسية عن تفعيل دور التشريع ودور المجلس النيابي. وشلل السلطة التشريعية ينعكس سلبا على أداء السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة.علما بأننا حققنا بعض الإنجازات، لكن الأمر يبقى دون المستوى طالما أننا لم ننتخب رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية يعني أن الأمور لا تؤمل بالخير. ـ دولة الرئيس لقد نجحتم في قيادة الحكومة في هذه الحقبة الحرجة من تاريخ لبنان، وخصوصاً تطبيق الخطة الأمنية، ما تعليقكم؟ أنا لا أدعي هذا الإنجاز لنفسي، بل هو لجميع أعضاء الحكومة، وجميع الكتل السياسية ساعدت على ذلك بشكل أو بآخر. ربما هذا الأمر كان يجب أن ينسحب بشكل أعمق وأوسع على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن مع الأسف لم نبلغ هذا المستوى. ـ كيف تسير عملية تنفيذ الخطة الأمنية داخل البلاد؟ الخطة الأمنية قطعت شوطا كبيرا، وربما خروجا على العادة شهدت هذه الخطة صيانةمستمرة على مدى سنة كاملة؛ لأننا مع الأسف نحن معتادون على أن ننجز أمرا ما، لكننا لا نتابعه صيانة، في هذا الأمر الصيانة الأمنية قائمة على قدم وساق. وسمح ذلك بأن يترسخ هذا الأمن، ما أفسح في المجال أيضا لاستقرار داخلي انعكس على قدوم كثير للدعم من خارج لبنان وسعي كثير من الدول وجهاتفي القطاع الخاص لاستثمارات في لبنان، وهذا مؤشر إيجابي. ـ في الوقت الذي نشهد فيه اشتداد الصراع في دول الجوار وخصوصاً على الساحةا لسورية، هل مازال مؤملاً تحصين لبنان من امتداد الحريق إليه؟ كما يعلم الجميع من بداية التوافق السياسي الذي حصل وسمح بتأليف حكومة المصلحة الوطنية الائتلافية، كان لنا موقف واضح في البيان الوزاري تم الإعلان عنه،وهو النأي بالنفس عن الأحداث الجارية في سوريا. ولكن بين الموقف والإعلان وبين التطبيق مع الأسف، الأمر لم يكتمل، مازلنا نحاول ونسعى لذلك، لكن في ظل عدم اكتمال النأي بالنفس، هناك مخاطر من هذه الأحداث والسعي لحماية لبنان من تداعيات الأحداث السورية هاجس دائم يقلقنا. ومهما تكن الظروف فإننا سنستمر في السعي داخليا لدى القوى السياسية المختلفة ولدى الدول المعنية إقليميا وعربيا لحماية لبنان. ـ بعض وسائل الإعلام اللبنانية عادت إلى الحديث نقلاً عن مصادر موثوقة إلى موضوع الفيدرالية في لبنان، هل يساورك القلق من هذا الموضوع دولةَ الرئيس؟ عندما لا تتقدم الأمورـ كما ذكرت قبل قليل فإن الوضع السياسي الشاذ المتمثل بالعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية يفسح في المجال أمام تراكم العديد منالسلبيات. وجزء من ذلك يتمثل بما أشرت إليه من طروحات، ومن تداول لأمورفيها إضعاف لنظامنا ودستورنا وممارستنا الديمقراطية في البلد، هذا يجب الاعتراف به. نعم هناك تداول في موضوع الفيدرالية وفي أمور أخرى تطرح منهنا وهناك لمحاولة القول إن اتفاق الطائف أو دستورنا الحالي غير مستوفٍ لدعم لاستمرار نظامنا السياسي الديمقراطي. ولكن كما يعلم الجميع أن هناك محاولات جرت عبر السنين للحيلولة دون استكمال تعزيز وتدعيم هذا الاتفاق وهذا الدستور وليس هو المسؤول عما نحن فيه اليوم؛ لأن القوى السياسية هي المسؤولة لأنها لو أرادت أن تستكمل مستلزمات هذا الدستور وهذا الاتفاق، ربما كنا في وضع أفضل بكثير مما نحن فيه اليوم، إن إلقاء الموضوع على خلفيةأن هناك تعثرا في بنية النظام وفي تكوين النظام وفي دستورنا هو في رأييللهروب من المسؤولية. ـ نلاحظ أن الأصوات بين الداخل والخارج تتكامل وتتناغم، ففي الوقت الذي نسمع فيه أصوات تدعو إلى تغيير الطائف إلى قيام مجلس تأسيسي تقابله أصوات من الخارج تدعو إلى الفيدرالية. فهل أصبح لبنان بحاجة إلى طائف جديد أو دوحة جديدة؟ نحن طبعاً مرحلياً أمام مناخ غير مريح نمر به، ولكن آمل ألا نضطر لأن نوصل البلادإلى وضع يصل فيه العجز إلى كل شيء، ليس فقط على مستوى رئيس للجمهورية، لكن الواضح أنه في لحظة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا بد للدورة الديمقراطية المتمثلة بالسلطة التشريعية أن تعود بصحتها الكاملة ويعمل الجسم بكامل مكوناته. ـ في تاريخ لبنان انتخاب الرئيس كان ثمرة عوامل خارجية سورية سعودية أمريكية إيرانية. هل ترى في الأفق مايشير إلى احتمال توافق إقليمي على انتخاب رئيس جديد للبنان؟ ليس بجديد القول إن لبنان تقليديا يتأثر كثيرا بمحيطه العربي والإقليمي والدولي فيكثير من قضاياه واستحقاقاته منذ استقلاله إلى اليوم وعلى رأسها موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. وفي تاريخ لبنان 12 رئيسا للجمهورية تم انتخابهم في البلد كانوا ثمرة توافق عربي وإقليمي، باستثناء رئيس واحد بفارق صوت واحدوفوز فريق على آخر. وباستثناء ذلك الإنجاز الديمقراطي، يمكن القول بكلبساطة إن الأحد عشر رئيسا جاؤوا نتيجة تأثيرات خارجية وآخر شاهد عيان هو ماجرى في الدوحة عام 2008، حيث تم الاتفاق على مصالحة وطنية اتفق بموجبها على انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. نعم هذا الموضوع يتطلب المواكبة من دول الجوار ودول المحيط العربي والإقليمي. وفي رأيي إن الأولوية هي لتوافق لبناني يغنينا عن كل ذلك. ونحن نرحب بكل من بادر ويبادر لمساعدتنا في هذا الاستحقاق. ـ لكن هذا التوافق الداخلي مرتبط بأجندات خارجية؟ كماهو معلوم إن لبنان يتأثر بالأجندات الخارجية، والقوى السياسية اللبنانية تتأثر بالأجندات الخارجية، وهي لها ارتباطات في الخارج ولها تواصل مع الخارج، ومن هذا التواصل تصبح الأجندات الخارجية حاضرة على الساحة اللبنانية. ـ محاولات الزج بلبنان في الأزمة السورية ربما ظهرت من خلال قوات حزب الله التي تقاتل مع النظام السوري، وهودفع فصائل أخرى للرد، ما عرض سيادة لبنان واستقراره لاختراقات، هل يمكن أن يتوقف حزب الله عن المشاركة في القتال في سوريا لتجنيب لبنان تلك التداعيات؟ هذا السؤال يوجه إلى حزب الله في الحقيقة. ولكن نحن كما قلت في حكومة المصلحة الوطنية الائتلافية نسعى مع الفرقاء ومع كل القوىالسياسية لتجسيد ما اتفقنا عليه من النأي بالنفس عن أحداث سوريا. ولكن بين الموقف وبين التطبيق هناك مساحة مازالت قائمة لا تساعد على تحقيق هذاالطموح المنشود. ـ تقصدون النأي بالنفس كنتاج للحوار الوطني؟ المقصود النأي بالنفس كتوافق وطني حول حكومة المصلحة الوطنية الذي ظهر جليا فيالبيان الوزاري للحكومة الذي بموجبه حازت ثقة مجلس النواب، لكن تجسيد ذلكيتطلب استمرار الجهد على هذا الصعيد. ـ رغم اشتداد الصراع الإقليمي وتورط حزب الله في سوريا وارتفاع حدة الخطاب السياسي بعد عاصفة الحزم، قد يكون من المستغرب استمرار الحوار الثنائي بين طرفي الصراع اللبناني والإقليمي حزب الله وتيار المستقبل، فما هي رؤيتك لهذا الأمر؟ إن هذا الحوار السياسي الذي يواكب الاستقرار والثبات الأمني داخل البلاد هو ضرورة في هذه المرحلة. ولكن هذا الحوار لم يتبلور ولم يتطور إلى تحقيق إنجاز على المستوى السياسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولكن لا بد من القول إن هذا الحوار أرسى أجواء ومناخاً من الهدوء ومن تبريد للمواجهات والخلافات السياسية في البلد. ونأمل أن يستمر هذا الحوار، لربما يتطور إلى شيء منتج وليس فقط إلى شيء استيعابي. - مواقف حزب الله من دول خليجية، خصوصاً تصريحات نصرالله ألم تؤثر على مواقف الحكومة اللبنانية مع دول الخليج؟ علاقة لبنان واللبنانيين مع دول الخليج علاقة قديمة وعريقة لا تتوقف عند احداث سياسية هنا أو هناك وهذه ليست المرة الاولى التى يمر بها لبنان من المواقف السياسية التى تؤدي الى نوع من التجاذب والتصادم داخل لبنان على خلفية علاقته مع اخوانه العرب. ولكن في رأيى انه عبر السنين تكرست علاقة اخوية تتجاوز هذه الاحداث وتتجاوز هذه المحطات والمراحل. وقد لمست مؤخرا انه يوجدكثير من الصدام والتشنج في المنطقة الذي يعاني منه لبنان كما تعاني دول الخليج منه. وقد كان ذلك مدخلا لمزيد من توطيد العلاقة بين اللبنانيين ودول الخليج. ونحن حرصنا في مناسبات عديدة وكان آخرها مؤتمر القمة العربية التى انعقدت في شرم الشيخ الى التأكيد على حرصنا على توطيد العلاقة مع اخواننا العرب وبالذات مع اخواننا في دول الخليج. ونحن نعول كثيرا على الدورالذى تقوم به تلك الدول في احتضان الاعداد الكبيرة من اللبنانيين في ظل نهضتها وفي ظل مسيرتها والتمسك بدور اللبنانيين ولبنان يحرص ايضا علىالحفاظ على ان يقدم اللبنانيون افضل ما عندهم من العطاء في اطار الحرص على افضل العلاقات مع دول الخليج واذا كانت هناك بضع حالات ملتبسة فان هناك عشرات آلاف من اللبنانيين المشاركين بشكل فعال في مسيرة بناء ونهضة دول الخليج وفي استمرار تطور وتقدم تلك الدول. ونحن حريصون على افضل العلاقات مع دول الخليج. إننا في لبنان لا ننسى المحطاتالتاريخية والكبيرة التى وقفتها دول الخليج الى جانب لبنان في احلك الظروف. فقد كان لقطر دور كبير لا ينساه اللبنانيون وتمثل بشعار رفع في لبنانوردده جميع اللبنانيين وعرف بكلمتين: شكرا قطر. شكرا على كل الدعم في اوقاتالمحنة في اوقات الازمة في اوقات الاستحقاقات الصعبة عندما بادرت قطر الى دعم ومؤازرة لبنان بامكانات ضخمة لبلسمة جروحه واعادة اعمار ما لحق به مندمار ومن خراب. ودول الخليج أيضاً لا تتوقف عن دعم لبنان وربما دعم المملكة العربية السعودية الكبير والسخي غيرالمسبوق في المجال الامني من خلال تقديم هبة ثلاثة مليارات دولار ومن ثم رفدت بمليار اضافي لتصبح قيمتها الاجمالية اربعة مليارات دولار خصصت لمساعدة الجيش والقوى الامنية. وتزويده بأفضل المعدات والاسلحة لتمكين الجيش من مواجهة الارهاب والارهابيين الذين حاولواان يعتدوا على لبنان. هنا أيضاً لابد من الاشارة الى الدور القطرى الذى يواكبنا بشكل حثيث في موضوع العسكريين اللبنانيين المخطوفين من قبل مجموعات ارهابية. وقطر لم تقصر في السعى الى تقديم كل ما هو مطلوب للافراج عن هؤلاء العسكريين، ونحن في الماضى استعنا بقطر في حالات من هذا النوع وحصدنا نتائج طيبة وتم الافراج عن لبنانيين مخطفين وقد شكرت سمو الامير على جهوده الشخصية في متابعة هذا الملف. ـ اين وصلت المفاوضات بخصوص ملف العسكريين المختطفين؟ هذا الملف يعرف الجميع انه شديد الحساسية وليس من السهولة بمكان وتتم متابعته وتحقيق مستلزماته للتوصل الى نتائج مرضية. وكدنا نصل الى الخاتمة لكن طرأت تطورات فعدنا من جديد في مقاربة الامر ومازلنا اليوم في ظل مساع حثيثة نأملان تحقق نتائج طيبة وغير بعيدة باذن الله. ـ أشرتم دولة الرئيس إلى الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبنانى فما هي قدرات الجيش اللبنانى على بسط نفوذه على كل مناطق لبنان وهل يمكن ان نرى الجيش وحده المسيطر على الارض اللبنانية؟ هذا طموحنا جميعا وهذه رغبة جميع اللبنانيين لكى يتفرغوا الى شؤون حياتهم والى مشاريعهم واستثماراتهم في ظل مرجعية امنية واحدة لكل لبنان ولكل اللبنانيين. وهذا لابد ان يساعد على توحيد المواقف وعلى مواجهة كل الاعداء لأن الجيش اللبنانى هو جيش يضم اللبنانيين من كل الطوائف ومن كل المناطق ولكل اللبنانيين والجيش هو مؤسسة ناجحة وعندها صدقية وقيادة واعية والى جانبه ايضا المؤسسات الامنية الاخرى من قوى امن داخلى وامن عام ومؤسسات اخرى من الاجهزة الامنية كلها ناشطة وفاعلة ويجب ان تعطى حقها كاملا وان تحصر كل الامور العسكرية والامنيةفيها. - بخصوص الأجهزة الأمنية دوله الرئيس نحن أمام استحقاق كبير يتعلق بانتهاء ولايتي قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلى لبلوغهما سن التقاعد. كيف سيتم التعامل مع هذا الذى يشغل بال اللبنانيين؟ اهمية الانجازات الامنية الكبيرة التى حدثت السنة الماضية وماسبقها تعود في جزء كبير منها الى حسن قيادة هذه المؤسسات وبالتالى هى مؤسسات تتجاوز الاشخاص وهكذا يجب ان يكون حال جميع المؤسسات ونرى ان كل مامن شأنه ان يعزز هذه المؤسسات يجب ان نفدم عليه. ونرفض ان يتحول الاستحقاق الى مناسبة لاخضاع قيادة هذه المؤسسات الى التجاذبات السياسية والصراع بين القوى السياسية. ونحن نرى ان استقرار هذه الاجهزة له اولوية وضرورة وخصوصا على مستوى القيادة فاذا كان هناك عجز بين القوى السياسية للتوصل الى اختيار قادة الاجهزة فلا بد من عدم تعريضها للفراغ وايضا للشغورفي مستوى القيادة. ـ هل صحيح انه يوجد فيتو على تسليح الجيش اللبنانى من قبل دول كبرى وفاعلة اقليميا ودوليا؟ لوكان هناك فيتو لما اتت مساعدات من الخارج الى هذا الجيش، هناك المساعدة السعودية الكريمة وغير المسبوقة وهناك المساعدات التى تأتى من امريكاوغيرها من الدول مثل فرنسا وبريطانيا، واؤكد ان الدول القادرة والتى لديهاصناعات عسكرية لا تتردد في تقديم كل عناصر الدعم للجيش اللبناني. ـ هل تسليح نوعي وفعلي أم مجرد تسليح شكلي؟ تسليح الجيش نوعي فعلي بالسلاح والتدريب والتنظيم وهو الذي ساعدنا ويساعدنا اليوم على قيام الجيش والمؤسسات الامنية على مواجهة الارهاب والارهابيين ومن بسط سيادتها على لبنان بأكمله، وكل من يساعدنا يعلم ان جيشنا يبسطالسيادة والامن في البلاد ويتصدى للارهاب والارهابيين. ـ فيما يتعلق بعاصفة الحزم كيف تنظرون الى هذا التحالف العربى والى دوره في المستقبل؟ نحن اليوم في صدد ما نتج عن القمة العربية التى عقدت في شرم الشيخ لجهة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الارهاب. وهذا الامر موضع درس وبحث في المنطقة وهناك اجتماع نهاية الاسبوع القادم لمتابعة هذا الامر وقبل ذلك كان هناك اجتماع قبل اسبوعين. ونأمل ان يتبلور في هذا الاجتماع ما من شأنه ان يعززالقدرة العسكرية العربية في مواجهة هذه التحديات ولبنان هو عضو من هذه الأسرة العربية. وسوف تستقر الامور الى ما تنتهى اليه المقررات الختاميةبين قيادات الدول على هذا الصعيد. ـ تواجه لبنان هذه الايام مشكلة اقرار الموازنة حيث يشتد التجاذب السياسى بين القوى والتيارات السياسية بشأنها فهل سيتم اقرارها؟ موضوع الموازنة قائم اليوم في ظل جلسات متلاحقة يقوم بها مجلس الوزراء ونأمل انيتم التوصل الى تفاهم بهذا الشأن. ولكن يبقى موضوع اقرار الموازنة من قبلالسلطة التشريعية وهذا مرهون بانعقاد مجلس النواب ليس لاقرار الموازنة وحسب إنما لاقرار سلسلة من مشاريع القوانين الحيوية التى نحن بحاجة اليها. لكن الوقت بدأ يضغط علينا حيث انه في نهاية هذا الشهر تنتهى مدة انعقاد الدورةالتشريعية الاولي. وفي غياب رئيس الجمهورية ليست هناك امكانية لفتح دورةاستثنائية وبالتالى تذهب الامور الى شهر تشرين — اكتوبر. وهذا سينعكس سلباعلى الاداء. ـ وماذا سيكون مصير الموازنة؟ قد لا يكون هناك مصيرللموازنة، وكما هو معلوم منذ عشر سنوات يدار البلد بدون موازنة مع الاسف، وهذا امر يضعفنا ولا يسعفنا على مستوى الداخل والخارج. ـ كيف تنظر الى الوضع الاقتصادى دولة الرئيس؟ الوضع الاقتصادى ضاغط والاوضاع تتطلب مناخا انتاجيا وتتطلب اجراءات تشريعية وفيظل غياب السلطة التشريعية واقرارها لقوانين ملحة لدعم الاقتصاد. تجعلنانعانى من غياب تلك الاجراءات. فالنظام الاقتصادي يحتاج لرفده بتشريعات جديدة تتطلب ايضا حدا أدنى من التوافق السياسي. تساهم في جذب الاستثمارات وتنعش حراك رجال الأعمال. ـ اثارت محكمة الوزير السابق ميشال سماحة ردود افعال غاضبة عبرت عنها بعض التظاهرات الغاضبة في طرابلس فما هو موقفك من هذه القضية؟ هذاامر في يد القضاء وعلى القضاء ان يجرى فيه مايراه مناسبا ونحن كسلطةتنفيذية لا نتدخل في شؤون القضاء ولكن نحن نتمنى على القضاء ان يتفهم الظروف المحيطة بهذه القضية ونأمل ان يكون القضاء على المستوى لان القضيةحساسة والاحكام فيها يجب ان تعزز الامن والامان داخل البلاد. ويجب الا يعطىصورة بانه غير قادر عن اتخاذ القرارات التى تحقق العدالة وتساعد على ملاحقة وضبط الخارجين على القانون.وكما يعرف الجميع الامر له جانب امنىيتمثل بالتعاطى في مستلزمات امنية لاقلاق الوضع وكذلك له جانب فتنوي. الشقالامنى ليس بالضرورة تقيمه بحجم القتل والدمار انما مدى تسببه من فتنة داخلالبلد يتم ايقاعها بين اللبنانيين انفسهم طائفيا ومذهبيا وهذا مررنا بهمنذ فترة وكدنا ندفع اثمانا غالية لولم يتم القضاء على كل المحاولات التى تريد الأذى بالبلد. ـ كانت لكم زيارة إلى قطر قبل أشهر كيف تنظرون الى مستقبل العلاقات اللبنانية القطرية؟ وكيف يمكن تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين؟ في ظل لقاءاتي الشخصية مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في مناسبات عديدة كنت دائماً ألمس مدى حرصه واهتمامه بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين. ولمست مواقفه الجلية الداعمة للبنان. وهو موقف عربى أصيل يستحق التقدير. واعتقد أن سمو الأمير سيكون سبّاقاً في مساعدة لبنان وانقاذه. وهو يعرف لبنان واللبنانيين أكثر منا وهو يعرف المعاناة التى نمر بها ويمر بها عالمنا العربي وأعانه الله في المرحلة التاريخية والمهمة من تاريخ المنطقة على اتخاذ المواقف التي تعزز الوحدة والشموخ في عالمنا العربي.

جدد تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فراغ في منصب الرئاسة منذ شهر مايو الماضي، حيث من المفترض أن تعقد الجلسة الـ22 لانتخاب رئيس للجمهورية غدا، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحث سلام، في كلمة له اليوم الثلاثاء، كل القوى السياسية إلى المسارعة لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل إعادة التوازن للمؤسسات الدستورية وانتظام الحياة الديمقراطية، مؤكدا أن "أي فريق لن ينجح وحده بمعزل عن الآخرين في صياغة مسار البلد ومصيره". وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة الحوار بعد أن نجح لبنان في تأمين حد أدنى من الاستقرار الأمني وقال "إننا ندعو الجميع إلى الرأفة بلبنان واللبنانيين، والنزول من منابر الكلام العالي المؤدي إلى التنابذ والقطيعة والتوجه نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارب"، منوها بنجاح حكومته حتى الآن، وبإرادة الأطراف السياسيين جميعا، في تأمين حد مقبول من الحصانة السياسية والأمنية للبلاد. وأضاف "نحن نحث الجميع على تعزيز هذا المنحى لتسيير شؤون اللبنانيين أولا، وللحد من التأثيرات السلبية للتطورات الجارية في محيطنا ثانيا"، وتوجه سلام إلى الفرقاء في لبنان بالقول "إن تعريض لبنان لمخاطر جريمة لن تغفرها لنا الأجيال مثلما هي جريمة الاستهانة بالمؤسسات والاستحقاقات الدستورية". وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في الثاني من أبريل الجاري، وللمرة الواحدة والعشرين على التوالي في غضون أكثر من عشرة أشهر، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الـ25 من شهر مايو الماضي، ميشال سليمان.

توجه رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، باسم اللبنانيين جميعا بالشكر للمملكة العربية للسعودية على الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني بموجب الهبة المقدمة من المملكة. وقال سلام، اليوم الإثنين، بعد استقباله وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، إن الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني ستؤدي إلى تعزيز قدراته. وقال سلام في بيان "إن تسلم لبنان اليوم للشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية يعد فاتحة لعملية مديدة ستؤدي إلى تعزيز قدرات جيشنا وقدراتنا الأمنية لتمكينها من أداء دورها في حماية أمن لبنان واستقراره وسيادته على أكمل وجه".

طالب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتمويل خطة قيمتها مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين على أراضي بلاده. وقال سلام في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد بالكويت "تضع الحكومة بين أيديكم خطة مفصلة تفوق قيمتها مليار دولار تتضمن قائمة برامج موزعة قطاعيا ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية". وأكد أن هذا الاقتراح "القابل لأي تعديلات قد ترون من المناسب إدخالها يأتي في إطار خطة استجابة للأزمة (السورية) في عامي 2015–2016". وأضاف أن هذه الخطة تتضمن توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية وغيرها للاجئين السوريين في لبنان.

جدد تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد فراغ في منصب الرئاسة منذ شهر مايو الماضي. واعتبر سلام في كلمة له خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء اللبناني أن استمرار الشغور منذ أكثر من عشرة أشهر، يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويحرم الدولة من رأسها، الضامن الأول لوحدة الوطن وللاستقرار السياسي في البلاد. وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في شهر مارس الجاري وللمرة العشرين على التوالي في غضون أكثر من عشرة أشهر، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة آنذاك، وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة والاصلاح والتغيير، الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب الرئيس، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا.

ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية اليوم الخميس، أنها علمت أن السفير الأمريكي في بيروت ديفيد هيل، طلب موعدا من رئيس الوزراء تمام سلام، لإبلاغه قلق بلاده، ومتابعتها عن كثب لما يجري من تطورات على طول الحدود السورية-الإسرائيلية واللبنانية-الإسرائيلية. وذكرت أن هيل، شدد على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالقرار 1701، وقال إن بلاده تجري اتصالات مع بعض العواصم المعنية، من أجل الحث على ضبط النفس، وإبقاء الموقف قيد السيطرة ، نافيا أن تكون واشنطن على علم بالغارة مسبقا.

أكد تمام سلام رئيس وزراء لبنان حرص حكومته على أفضل العلاقات مع دول الخليج العربية.. مشيرا إلى أن لأهل الخليج مكانه خاصة في قلوب اللبنانيين.. وعبر عن أمله في عدم ترك أي مجال لما هو "عابر" في التأثير على هذه العلاقات. ونوه السيد سلام في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية نشرته اليوم بموقف دولة قطر من بلاده ، وبدعمها للبنان والشعب اللبناني.. وأشاد بالدور المميز لدولة قطر في ملفي الإفراج عن مختطفي "أعزاز"، وراهبات "معلولا". وقال "اتصلت منذ بداية اختطاف عسكريين بالقيادة القطرية ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وقد مدّ مشكوراً يد المساعدة لنا.. ولكن من وقتها إلى اليوم تغيرت ظروف المواجهة في سوريا وكل طبيعة المعركة هناك، لأنه في الملفين السابقين عندما نجحت الوساطة لم يكن هناك بعد "داعش ونصرة" وكانت هناك قوى ثورية أو قوى معارضة تتولّى الأمر.. بينما اليوم المعطيات ربما أصبحت شائكة أكثر ومعقدة أكثر.. ومع ذلك يُشكر الدور القطري على ما تمكن منه، ولو لم نصل بعد إلى نتيجة.. ونحن سنبقى على تواصل مع كل من يستطيع أن يساعدنا في هذا الأمر.. وطبعاً في المقدمة قطر التي لها مكانة كبيرة وخاصة عندنا جميعاً، أكان في هذا الأمر أو في أمور أخرى لها علاقة بدعمها للبنان واللبنانيين". وعبر رئيس الحكومة اللبنانية عن صعوبة الأوضاع التي تعيشها بلاده في ظل تأزم الوضع السوري وأضاف "نحن بدورنا كحكومة وكدولة سنسعى للتواصل مع من هو اليوم حاضن لاستقرارنا وحاضن لسلام بلدنا.. وفي جنوبنا قوات دولية منتشرة على طول الحدود مع إسرائيل، وهي ساهرة على استيعاب وتفويت الفرصة على أي احتكاك أو أي مواجهة قد تأتي بضرر على لبنان". ولفت سلام إلى أن المواجهات السياسية في بلاده في المرحلة الراهنة بين القوى السياسية المختلفة وخصوصاً بين القيادات المسيحية تشير بأن ظروف الانتخابات الرئاسية لم تنضج بعد كما أن الوضع الإقليمي والدولي لا يساعد في هذه المرحلة كثيراً على إجراء الانتخابات لأن الجميع مشغول بالجميع والحالة غير مستقرة في المنطقة. ومضى يقول "يتعذر علينا حالياً الحصول على دعم إخواننا العرب لإجراء استحقاقاتنا الدستورية والديمقراطية بشكل طبيعي وجيد، كما كان الأمر سابقاً، وآخر دعم كان في الدوحة عندما تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي، وكانت النتيجة جيدة جداً برعاية قطرية وخليجية، إذ أثمرت ما نعمنا به على مدى ست سنوات من عهد الرئيس ميشال سليمان".

أعلن رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، اليوم السبت، أن فرنسا سوف تستعد قريبا لتسليم أسلحة إلى لبنان بموجب صفقة بقيمة 3 مليارات دولار وقعت الشهر الماضي. وقال تمام سلام بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس: "قريبا جدا ستبدأ فرنسا بالتحضير لتسليمنا ما نحتاج إليه.. ما يحتاج إليه الجيش اللبناني من أسلحة لتعزيز موقعه وموقع لبنان واللبنانيين". وأضاف سلام أن "الكل يعلم أننا في لبنان نواجه أوضاعا أمنية غير مريحة.. تمكننا في الداخل اللبناني من وضع حد نهائي لها بإجماع اللبنانيين على تأييد قواهم الأمنية من جيش وقوى أمنية، واستتب الأمن في كل أرجاء لبنان على خلفية وحدة اللبنانيين في عدم توفير أي بيئة حاضنة لأي نوع من الخلل الأمني أو الإرهاب الأمني". ووقعت فرنسا ولبنان اتفاقا بتمويل سعودي في الشهر الماضي لتسليم أسلحة فرنسية، ومعدات عسكرية إلى الجيش اللبناني لمساعدته في محاربة المتشددين القادمين من سوريا المجاورة. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان في أكتوبر إن الاتفاق يشمل معدات برية وجوية وبحرية.

افتتح رئيس وزراء لبنان تمام سلام في بيروت، اليوم الجمعة، المعرض بمشاركة أكثر من 200 دار نشر لبنانية وعربية. وقال في كلمة في حفل الافتتاح الذي إقليم في مجمع البيال في وسط بيروت "أود أن أتوجه بتعازي الحارة إلى الشعب اللبناني وإلى كل العرب برحيل قامتين كبيرتين هما السيدة صباح والكبير الكبير سعيد عقل". وأضاف: "إنه لشرف كبير لي أن أفتتح اليوم معرض الكتاب العربي، هذا العرس الثقافي السنوي الذي نحتفي فيه بالكتاب أولا وبعاصمتنا التي رغم كل شيء ما زالت قادرة على احتضان مناسبة بهذا الحجم وبهذه الأهمية لنا ولبلدنا، ولكل الكتاب والمثقفين اللبنانيين والعرب". يشارك في المعرض هذه السنة 167 دار نشر لبنانية و56 دار نشر عربية بالإضافة إلى أجنحة دولة لكل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والعراق ومؤسسات الأبحاث والجامعات اللبنانية والعربية.

قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، إن الخلافات السياسية في بلاده لن تنتهي، مشيدا بالنجاح الذي حققه رجال الاقتصاد والمال اللبنانيين، وأعرب عن أمله في أن تنتقل عدوى النجاح حسب وصفه من عالم المال، إلى عالم السياسة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي، لإتحاد المصارف العربية ببيروت اليوم الخميس، وأكد أن الأحداث في سوريا، أضافت إلى الهموم اللبنانية العديدة هم كبير تمثل في النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، ما خلق أعباء مختلفة تتحملها الخزانة والاقتصاد. ودعا رئيس الوزراء اللبناني، إتحاد المصارف العربية، وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية لمساندة الدولة في تحمل عبء استضافة السوريين، وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني أظهر قوة ملحوظة على مقاومة الضغوط، والحفاظ على النمو في أصعب الظروف السياسية والأمنية. كما دعا تمام سلام إلى إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة، والشروع فورا في انتخابات رئيس الجمهورية، لخفض التوتر الداخلي، والعودة إلى حياة سياسية سليمة تفتح الباب أمام أداء تشريعي وتنفيذي طبيعي، ما يسهم في تخفيف التداعيات والأضرار الاقتصادية لتسوية الوضع الإقليمي.