أكد السيد جابر بن علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب الإستشارات "جي بي إي آند بارتنر" أن الإقتصاد القطري حافظ على نموه المتسارع، بالرغم من تراجع أسعار النفط وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة القائمة على تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.7% هذا العام مقارنة بنسبة 4% في العام 2014 تؤكد على صلابة الاقتصاد الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع التنموية. "جي بي إي آند بارتنر" تعمل على إعداد الخطط لروّاد الأعمال القطريين وأضاف الهدفة في لقاء لــ بوابة الشرق أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد وتعمل على جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة، هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" كان من السباقين بإطلاق مبادرات هدفها التعريف بفرص العمل وحاضنات الأعمال منها "ملتقى المشاريع الأول" الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني في إبريل الماضي بفندق هيلتون الدوحة، وقد حقق الملتقى نجاحا كبيرا من خلال توفير فرص للتعارف بين المؤسسات التمويلية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنظر في احتياجاتهم وتوفير الفرص لهم حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والنهضة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. وأشاد الهدفة بالبرامج والسياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات التمويلية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع جديدة من خلال تقديم أراض صناعية في مختلف المناطق بقيَم تأجيرية مشجعة وكذلك ببرامج القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف وهي تعتبر عوامل مشجعة للمستثمرين ولروّاد الأعمال ليس فقط للمشاريع الصناعية بل أيضاً للمشاريع التجارية والخدماتية.وشدد المؤسس والشريك لمكتب الاستشارات "جي بي إي اند بارتنر"على أن ضمان نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراسة هذه المشاريع قبل تنفيذها بما في ذلك إعداد دراسة السوق والدراسة المالية وخطة العمل ليصار بعدها إلى تقديم طلبات القروض والحصول على أرض صناعية إذا كان المشروع صناعيا، مشيرا إلى أن الإقبال على مكتب "جي بي إي آند بارتنر" للحصول على خدمات استشارية بما في ذلك إعداد الدراسات، قد زاد بشكل كبير في الأشهر الماضية وذلك بسبب اهتمام روّاد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والبرامج التشجيعية المتوفرة والأهم هو دراسة هذه المشاريع بشكل صحيح ودقيق للتأكد من جدوى إقامتها قبل تنفيذها.وأوضح الهدفة على أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هي كونه مكتبا محليا على دراية بخصائص السوق المحلي وبالمتطلبات الخاصة بالمستثمرين وروّاد الأعمال القطريين وقادر على تلبيتها عبر تقديم خدمات نوعية ترتكز على قدرات مهنية عالية ومعرفة بمختلف القطاعات، نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراستها قبل تنفيذها هذا بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المكتب في خلال وجوده في السوق القطري لأكثر من عشر سنوات وهي تشمل كافة الأنشطة كالمشاريع الصناعية على أنواعها، المطاعم، الخدمات، التجارة، الفنادق، التعليم، البناء، وغيرها.. وأضاف السيد جابر أن الدراسات وخطط العمل التي يقدمها المكتب تتوافق مع معايير ومتطلبات التمويل التي تفرضها كافة البنوك المحلية حيث إن المكتب يتمتع بمصداقية عالية في السوق ومع المصارف.تجدر الإشارة إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هو مرخص من وزارة التجارة منذ 2005 ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية وهو متخصص بتقديم خدمات واستشارات إدارية ومالية من ضمنها إعداد دراسات جدوى اقتصادية وخطط عمل وكذلك تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات الضرائبية (www.jbap.qa).

حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

احتفلت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق. باليوم الوطني لدولة قطر، في حفل أقامته اليوم الثلاثاء في مقرها في الدوحة، وهذا هو اليوم الوطني الأول الذي تحتفل فيه الشركة منذ تأسيسها. وشارك موظفو وإدارة الشركة في الحفل الذي سادته مشاعر الاعتزاز بالوطن والتقاليد الراسخة والوحدة القوية. وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن علي العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة "منتجات" أثناء الحفل: "أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة القطرية برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا. ونحن كشركة قطرية نعتز بتاريخ أمتنا وجذورنا الأصيلة التي نستمدّ منها إخلاصنا وتفانينا وتميّزنا في أعمالنا، وهذا ما أصبحنا نعرف به على مستوى العالم". وأضاف السيد العبدالله: "لقد تأسست شركة 'منتجات' بفضل الرؤية الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسنواصل العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تمثيل دولة قطر والترويج لمنتجاتها من الكيماويات والبوليمرات والأسمدة على الساحة العالمية لترسيخ مكانتها كرائدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات العالمي في ظل الدعم المستمر لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة "منتجات". وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى شركة 'منتجات' إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني الذي يتحرك بخطى سريعة نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل". واحتفل موظفو شركة "منتجات" بهذه المناسبة الخاصة بكتابة أمنياتهم لدولة قطر على لوح مخصص لهذه المناسبة، سيتم الاحتفاظ به كذكرى تخلد الاحتفال الأول للشركة بالعيد الوطني.

قال ناصر جهام الكواري المدير العام لشركة قطر للإضافات البترولية "كفاك" ،ان اليوم الوطني يعد فرصة حقيقية لتقييم الانجازات التي تحققت في دولة قطر، فقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تتميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تمكنت من الوصول إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات ترجمتها التقارير المؤسسات الدولية التي اعتبرت قطر قصة نجاح كبرى. وقال ان هدف الخطط الاستراتيجية التي تنفذ الآن هو السير نحو تطبيق رؤية قطر للعام 2030 وتتجه في الخط الذي رسمته القيادة هدفها تحقيق التنمية المستدامة والرفاه لجميع المواطنين . وأشاد ناصر الكواري على الانجازات الكبرى التي تحققت في مجال الصناعي خاصة في مجال البتروكميويات والتي جعلت قطر واحدة من اكبر المنتجين والمصدرين في القطاع، وهو أي القطاع يندرج في اطار الإستفادة من الموارد العملاقة التي تمتلكها الدولة وايضا في اطار تونيع مصادر الدخل وتخفيف العبء على مداخيل النفط والغاز والتي تمثل أكثر من 50 %. وأوضح ناصر جهام الكواري أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها قطر سواء في قطاع البنية التحتية أو في المجال الصناعي و التي تقدر بمئات مليارات الدولارات و التي ستساهم دون شك في رفع مستويات النمو الاقتصادي في الدولة إلى درجات أعلى و تساهم في مزيد ادماج الاتصاد القطري في الاقتصاد العالمي ، مما يعزز من المكانة التي وصلت إليها دولة قطر بين مختلف دول العالم.